ابوالحسن بنیصدر، اولین رئیسجمهور بعد از انقلاب و حسین باقرزاده، از بنیانگذاران اولیه سازمان حقوق بشر ایران، در مورد نظر خمینی برای شرط اجتهاد وزیر اطلاعات گفتهاند که: «خمینی اصرار داشت که وزیر اطلاعات حتماً باید مجتهد باشد، زیرا معتقد بود که یکی از کارهای وزارت اطلاعات کشتن مخالفان حکومت اسلامی است و وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد تا از نظر شرعی حق دادن فتوای قتل مخالفان را داشته باشد».
بر اساس خاطرات محمد محمدی ریشهری، اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، خود خمینی تأکید داشت که وزیر اطلاعات باید با نظر او انتخاب شود؛ در صورتی که درباره سایر وزرا چنین تأکیدی نداشت. شرط اجتهاد قرار بود تضمینکننده رعایت شرع و تقوا در دستگاه اطلاعاتی باشد؛ اما داشتن اجتهاد بهخودیخود نه تخصص اطلاعاتی ایجاد میکند و نه تضمینکننده رعایت حقوق مردم است و به نظر میرسد هدف خمینی بیشتر حفظ جمهوری اسلامی بوده است تا رعایت شرع.
سعید حجاریان، از بنیانگذاران اولیه وزارت اطلاعات، گفته است که شرط مجتهد بودن وزیر اطلاعات ابتدا در قانون نبود و بعداً به درخواست جمعی از نمایندگان و با پیشنهاد موحدی کرمانی وارد قانون شد. وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ تأسیس شده، اما قبل از آن در تابستان سال ۱۳۶۰ بعد از درگیری مسلحانه مجاهدین خلق با حزباللهیها، خمینی جاسوسی را برای عموم مسلمین واجب دانسته است و به همین جهت از «اطلاعات ۳۶ میلیون نفری» حرف میزد (جمعیت ایران در مقطع انقلاب ۳۶ میلیون نفر بود) و در مردادماه همان سال، خمینی در جمع فرماندهان سپاه پاسداران گفته است که: «جاسوسی برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است».
وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۲ تا به حال یکی از ارکان اصلی سرکوبی نیروهای سکولار و حفظ جمهوری اسلامی بوده است، اما اکنون با تعدد نهادهای اطلاعاتی که تعدادشان بیش از ۱۶ سازمان است و تداخل وظایف و به وجود آمدن حفرههای اطلاعاتی در این نهادها، رهبر سوم رژیم تصمیم گرفته نهادهای اطلاعاتی را یکپارچه و زیر نظر خود بگیرد. حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات و درست کردن دو سازمان زیر نظر رهبری در درون وزارت اطلاعات، همین هدف را تعقیب میکند.
هنگامی که قتلهای زنجیرهای روشنفکران و دگراندیشان در پاییز ۱۳۷۷ توسط وزارت اطلاعات علنی گشت، مشخص شد که بخشی از بدنه وزارت اطلاعات در دست اصلاحطلبان است؛ لذا در سال ۱۳۸۸ وقتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تشکیل شد و ریاست آن به حسین طائب واگذار گردید، علی خامنهای میخواست کادرهای یکدست اصولگرا و به اصطلاح خودش «بچه حزباللهیها» در اطلاعات سپاه حضور داشته باشند و با مطرح شدن یکپارچه کردن نهادهای اطلاعاتی در کنار حذف شرط اجتهاد، به احتمال قوی قصد خالصسازی در ارکان اطلاعاتی کشور را دارند.
نمایندگان مجلس میخواهند شرط اجتهاد را تحت پوشش کمک به رئیسجمهور برای آسان کردن انتخاب وزیر اطلاعات حذف کنند، اما دو سازمانی را که تمام فعالیتهای وزارت اطلاعات را اداره خواهند کرد، وارد ساختار وزارت اطلاعات میکنند و زیر نظر رهبری قرار میدهند. ظاهر قضیه این است که نقش یک معمم در دولت کم میشود، اما در عمل وزارت اطلاعات به نهادهای زیر نظر رهبری سپرده میشود و این برای تثبیت قدرت مجتبی ضروری است.
۲۴ آبان ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی به یکفوریت لایحهای که کمیسیون امنیت ملی مجلس تهیه کرده رأی دادند. طبق این لایحه شرط اجتهاد حذف میشود، اما دو سازمان با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل میشوند. رؤسای این دو سازمان نیز با حکم رهبری منصوب خواهند شد؛ در مقابل، وزیر اطلاعات همچنان از سوی رئیسجمهور معرفی میشود و برای تصدی این سمت به رأی اعتماد مجلس نیاز دارد. شبیه این سازمانها در ارتش نیز وجود دارد، اما در ارتش مسئولین حفاظت اطلاعات و بخش سیاسی ـ عقیدتی توسط رهبر انتخاب نمیشوند.
معنی تغییر در وزارت اطلاعات آن است که یک وزیر بیاختیار توسط دولت معرفی میشود و از مجلس رأی اعتماد میگیرد، اما مسئولین دو سازمان که به احتمال زیاد کارهای اطلاعاتی و عزل و نصبها را انجام خواهند داد، فقط در مقابل رهبر جوابگو خواهند بود و دولت نمیتواند بر آنها نظارت کند؛ زیرا منتخب رهبر هستند. مجتبی خامنهای با گذاشتن محسن رضایی در شورای امنیت ملی و در اختیار گرفتن وزارت اطلاعات، به تدریج در حال زدن مهر خویش بر جمهوری اسلامی ایران است.
تا به حال وزیر اطلاعات با تحصیلات اجتهاد با نظر رهبر انتخاب میشد و مسئولیت تمام کارهای وزارت اطلاعات را به عهده داشت و در برابر رئیسجمهور پاسخگو بود. حالا تهیهکنندگان لایحه ادعا میکنند که قصدشان باز گذاشتن دست رئیسجمهور برای انتخاب وزیر اطلاعات است که طی ۸ ماه گذشته، بعد از کشته شدن اسماعیل خطیب در حمله اسرائیل و آمریکا، وزارت اطلاعات وزیر نداشته و توسط سرپرست اداره شده است.
به نوشته سایت اعتماد آنلاین در ۲۲ آبان ۱۴۰۵، موضوع حذف شرط اجتهاد وزیر اطلاعات ابتدا در جلسه سران مطرح و پس از تأیید سران قوا، موضوع برای سیر روند قانونی راهی مجلس شده است. همچنین گفته شده که ابتدا مسعود پزشکیان موضوع را با محمدباقر قالیباف مطرح کرده و سپس در جلسه سران قوا مورد بحث قرار گرفته و موافقت حاصل شده است.
اما لایحهای که مجلس به یکفوریت آن رأی داده از طرف دولت تهیه نشده، بلکه این لایحه توسط کمیسیون امنیت ملی مجلس تهیه شده است. این کمیسیون در کنترل نمایندگانی است که مدافع سرسخت رهبری مجتبی خامنهای هستند. تصویب این لایحه هنوز قطعی نیست و بعد از بحث درباره آن، در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
مسئله مجتهد بودن وزیر اطلاعات طی ۴۷ سال گذشته همواره در درون حکومت مورد بحث بوده است و از ظواهر امر چنین برمیآید که نفوذ عوامل اطلاعاتی خارجی در دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، سران قوا را بر آن داشته است تا شرط مجتهد بودن وزیر اطلاعات را بردارند و افراد باتجربه اطلاعاتی را وزیر اطلاعات بکنند تا به اصطلاح خودشان از نفوذ بیشتر قدرتهای خارجی جلوگیری بکنند.
البته متخصص نبودن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی و بیخبری وی از علم جمعآوری اطلاعات، یکی از دهها نقاط ضعف اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، اما ضعف اصلی آن نبوده؛ زیرا دلیل اصلی نفوذ خارجی، فساد ساختاری جمهوری اسلامی است که در آن ساختار میتوان همه را با پول خرید و انتصاب افراد اطلاعاتی نیز که بر اساس «تعهد» برگزیده میشوند و نه بر اساس «تخصص»، یکی دیگر از مجاری نفوذ به دستگاههای اطلاعاتی رژیم بوده است و تجربیات گذشته نشان میدهند که هر فرد متظاهر با ادعای متعهد بودن میتوانسته در سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی وارد بشود و به مقامات عالی برسد.
پس از جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر، ضرورت تغییر در دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی کشور به یکی از موضوعات محوری در بین سران رژیم تبدیل شده است؛ لذا ارائه و پیگیری یک طرح دوفوریتی از سوی نمایندگان مجلس دوازدهم با محوریت «حذف شرط اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات» موجی از واکنشها، نقدها و تحلیلها را در محافل سیاسی و رسانهای برانگیخته است. سپس این طرح را یکفوریتی کردند تا کارشناسان بیشتری نظر بدهند. تصویب این طرح به معنی کاهش قدرت دولت و افزایش قدرت نهادهای زیر نظر رهبری خواهد بود.
ظاهراً همه جناحهای جمهوری اسلامی با حذف شرط اجتهاد موافقاند، اما سایر شروط همچنان پابرجا میمانند. چهار شرط برای وزیر اطلاعات در قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ در نظر گرفته شده که عبارتاند از: داشتن تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی. اما گاه به خاطر شرط اجتهاد، روحانی و مجتهدی بیرون از مجموعه اطلاعات میآوردند؛ همان اتفاقی میافتاد که در دوران حجتالاسلام قربانعلی دری نجفآبادی رخ داد که کارهای وزارت اطلاعات عملاً در دست سعید امامی بود و دری نجفآبادی زیاد در جریان نبود و با ظرایف و دقایق کار اطلاعاتی آشنا نبود، هرچند که قبلاً و از زمان حضور در دفتر آقای منتظری، طبعاً ارتباطاتی با اطلاعاتیها داشته است.
از منظر بیرونی این مصوبه به منزله حذف یک روحانی از ساختار اصلی رژیم است، اما این حذف در ادامه کاهش نقش روحانیون و افزایش قدرت نظامیان در جمهوری اسلامی انجام میگیرد. اکثریت مردم هم از روحانیون ریاکاری دیدهاند و ناراضی هستند. بیست سال پیش در دوره اصلاحات هم رئیسجمهور روحانی بود (خاتمی)، هم وزیر کشور (موسوی لاری)، هم وزیر اطلاعات (یونسی)، هم دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور (حسن روحانی) و همچنین رئیس مجلس (کروبی). اکنون با حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، دیگر هیچیک از این مناصب مسئول روحانی نخواهند داشت. در مجلس اول که انتخابات بدون نظارت استصوابی بود، ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس معمم بودند، اما اکنون با نظارت استصوابی، معممین کمتر از ۲۰ نفر هستند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حذف شرط اجتهاد میگوید: «تمام سطوح نظام بر این تغییر و اصلاح تأکید دارند و خواست و اراده نظام اسلامی بر این مبنا قرار داده شده است». «اراده نظام اسلامی» در ادبیات مسئولین جمهوری اسلامی برای بیان خواست رهبر جمهوری اسلامی به کار میرود و مجتبی خامنهای که طی ۲۰ سال گذشته با اطلاعات سپاه پاسداران کار کرده، اکنون خواهان تخصصی شدن کارهای اطلاعاتی است.
در کنار حذف شرط اجتهاد، موضوع یکی کردن وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز مطرح شده است. به بیان دیگر، شکستهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی را به بازسازی تشکیلات اطلاعاتی رژیم وادار کرده است که در ضمن سعی دارد این بازسازی همراه با افزایش قدرت رهبر باشد.
۱۶ نوامبر ۲۰۲۶