از احمد علوی به‌خاطر مقاله ارزشمندش با عنوان «از آرزو تا پیشگویی» سپاسگزارم. بررسی سنجیده او درباره فاصله میان آررو یا آرمان سیاسی و شواهد موجود، شایسته توجه جدی است. او به ما یادآوری می‌کند که میل به تغییر، به‌خودی‌خود نمی‌تواند احتمال وقوع آن را اثبات کند و تحلیل سیاسی مسئولانه باید عدم قطعیت، محدودیت‌های ساختاری و امکان خطا را به رسمیت بشناسد.
استدلال او مرا به طرح پرسشی فراتر سوق می‌دهد: چگونه می‌توانیم این خواسته‌ها را به فعالیتی ملموس و هدفمند برای ساختن آینده‌ای مشترک تبدیل کنیم؟ امید می‌تواند مردم را به تدوین پیشنهادها، بررسی محدودیت‌های آن‌ها و پایه‌گذاری تدریجی یک بدیل سیاسی معتبر ترغیب کند.
به باور من، این کار مستلزم آن است که میان تعهدات اخلاقی راهنمای افراد و نهادهایی که قدرت عمومی را اداره می‌کنند، تمایز قائل شویم. «مهر» می‌تواند اصل موضوعه اخلاقی شخصی من باشد. اما حکومت باید بر سازوکارهای الزام‌آور نظارت و توازن قدرت استوار باشد؛ سازوکارهایی که صرف‌نظر از باورها یا منش کسانی که مناصب حکومتی را در اختیار دارند، کارآمد باقی بمانند.
درک محدودیت‌های حکومت
این کار با پرسش‌هایی مشخص آغاز می‌شود: حکومت باید از چه اختیاراتی برخوردار باشد؟ مرز این اختیارات کجاست؟ کدام تصمیم‌ها باید در سطح جوامع محلی گرفته شوند و کدام‌یک به هماهنگی در سطح ملی نیاز دارند؟ ثروت عمومی چگونه باید اداره شود؟ شهروندان چگونه می‌توانند به یک تصمیم مقام دولتی اعتراض کنند، حکومتی ناکارآمد را تغییر دهند و مانع از آن شوند که اختیارات موقت به سلطه‌ای دائمی تبدیل شود؟
پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها مستلزم درک محدودیت‌های خودِ حکمرانی است. هیچ حکومتی نمی‌تواند همه تعارض‌ها را از میان ببرد، تمام انتظارات را برآورده کند یا از محدودیت‌های منابع و دانش فراتر رود. مردم درباره اولویت‌ها اختلاف‌نظر خواهند داشت. مقام‌های دولتی مرتکب اشتباه خواهند شد. نهادها با شرایطی روبه‌رو خواهند شد که طراحان آن‌ها پیش‌بینی نکرده‌اند. یک بدیل سیاسی معتبر باید توضیح دهد که چگونه این شرایط را مدیریت خواهد کرد.
چنین بدیلی همچنین باید به شرایطی بپردازد که به ارث خواهد برد. نمی‌توان نهادها را چنان طراحی کرد که گویی یک حکومت جدید کار خود را با منابع نامحدود، اعتماد عمومی و دستگاه اداری آماده‌ای برای اجرای تمام تصمیم‌ها آغاز خواهد کرد. فاصله میان یک ساختار مطلوب و ساختاری که در عمل قابلیت اجرا دارد، باید آشکارا بررسی شود.
فراتر رفتن از وفاداری‌های به‌ارث‌رسیده
نگرانی من درباره بخش‌هایی از اپوزیسیون سنتی ایران این است که هویت سیاسی آن‌ها همچنان در گذشته محصور مانده است. وفاداری‌ها و کینه‌های تاریخی تعیین می‌کنند که به چه کسی اعتماد کنند، چه کسی را نپذیرند و چه آینده‌ای را بتوانند تصور کنند. همکاری دشوار می‌شود، زیرا هر پیشنهادی بر اساس میزان انطباق آن با یک وفاداری به‌ارث‌رسیده سنجیده می‌شود. البته می‌پذیرم که اگر این انتقاد را بیش از اندازه تعمیم دهیم، این خطر وجود دارد که خودمان همان اشتباهی را تکرار کنیم که به نقد آن می‌پردازیم: مشروط کردن همکاری به توافق بر سر تاریخ. این انتقاد را نه برای کنار گذاشتن کسی، بلکه برای شناسایی عادتی فکری مطرح می‌کنم که خودِ این تلاش می‌تواند به ما کمک کند از آن فراتر برویم.
ما باید تاریخ را بررسی کنیم، بی‌آنکه توافق بر سر آن را شرط ساختن آینده‌ای مشترک قرار دهیم. کسانی که درباره دیروز اختلاف‌نظر دارند، همچنان می‌توانند درباره چگونگی محدود کردن قدرت در فردا به توافق برسند.
با این حال، برخی همچنان در جست‌وجوی رهبری هستند که آن‌ها را به آینده‌ای برساند که هنوز تعریف روشنی از آن ندارند. این انتظار به اعتقاد مذهبی به رستگاری شباهت دارد. ممکن است زبان آن سکولار باشد و هدف اعلام‌شده‌اش آزادی، اما رابطه با قدرت همچنان بر پایه وابستگی و اتکا به دیگری شکل می‌گیرد.
این گرایش را نمی‌توان صرفاً با نگرش‌های سیاسی توضیح داد. محرومیت طولانی‌مدت از رقابت سیاسی آزاد و علنی می‌تواند فرصت تمرین پاسخ‌گویی، مذاکره برای تشکیل ائتلاف‌ها و ایجاد اعتماد به رویه‌های مشترک را محدود کند. در چنین شرایطی، وفاداری شخصی ممکن است جای همکاری نهادی را بگیرد. با این همه، سازمان‌های اپوزیسیون همچنان در قبال رویه‌هایی که برمی‌گزینند مسئول‌اند. آن‌ها می‌توانند سازوکارهای تصمیم‌گیری شفاف، انتخابات داخلی و محدودیت‌های الزام‌آور برای رهبران خود برقرار کنند. صرف اعلام باورهای سکولار، به‌خودی‌خود تفکر سیاسی را از انتظار ظهور یک منجی رها نمی‌کند.
رهبری برای سازمان‌دهی کنش جمعی نقشی ضروری دارد. اما رهبران باید در چارچوب مسئولیت‌هایی که بر سر آن‌ها توافق شده است عمل کنند و در برابر کسانی که نمایندگی‌شان را بر عهده دارند، پاسخ‌گو باشند. نمی‌توانیم شهروندانی مسئولیت‌پذیر پرورش دهیم، در حالی که از مردم می‌خواهیم آینده سیاسی خود را به منشِ فرضی یک نجات‌دهنده بسپارند.
اخلاق فردی و قدرت عمومی
به همین دلیل است که میان اخلاق فردی و ساختار حکومت تمایز قائل می‌شوم.
از نظر من، «مهر» می‌تواند اصل موضوعه اخلاق فردی باشد. این اصل می‌تواند راهنمای من در مواجهه با دیگران، پذیرش مسئولیت و انتخاب همکاری باشد. دیگران نیز ممکن است از مسیر باورهای فلسفی، دینی یا شخصی متفاوت به تعهداتی مشابه برسند. همکاری سیاسی مستلزم آن نیست که همه از واژگان اخلاقی یکسانی استفاده کنند.
من «مهر» را به‌عنوان آموزه‌ای رسمی برای حکومت مطرح نمی‌کنم. همچنین اداره حکومت را به کسانی واگذار نمی‌کنم که صرفاً ادعا می‌کنند تجسم این اصل هستند.
عملکرد حکومت نباید به شفقت، خردمندی، سخاوت، میهن‌دوستی یا پایبندی ادعایی صاحبان مناصب به ارزش‌های انسانی وابسته باشد. برخورداری افراد از چنین ویژگی‌هایی می‌تواند مطلوب و ارزشمند باشد، اما این ویژگی‌ها نمی‌توانند جایگزین محدودیت‌های الزام‌آور بر قدرت شوند.
حکومت باید از نظر نهادی مستقل از اخلاق شخصی مقام‌های خود باشد. باورهای آنان نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از حدود قانونی برایشان ایجاد کند. هیچ مقام مسئولی نباید بتواند با ادعای برخورداری از فضیلتی برتر، مأموریتی مقدس یا دانشی فراتر درباره خیر عمومی، حمایت‌های قانون اساسی را نادیده بگیرد.
این تمایز به معنای بی‌اعتنایی به کرامت انسانی نیست. تصمیم به پاسداری از شهروندی برابر، خود نوعی تعهد ارزشی است. اما حفاظت از این ارزش باید در قالبی نهادی صورت گیرد. یک حق باید حتی زمانی قابلیت اجرا داشته باشد که مقام مسئولی به آن احترام نمی‌گذارد. محدودیت قدرت نیز باید حتی زمانی مؤثر باقی بماند که رهبری بر این باور است که نقض آن در خدمت هدفی والا خواهد بود.
بنابراین، بنیان عملی حکومت باید بر سازوکارهای نظارت و توازن قدرت استوار باشد. قدرت باید تقسیم شود. تصمیم‌ها باید در معرض نظارت و بررسی قرار گیرند. هزینه‌کرد منابع عمومی باید حسابرسی شود. دادگاه‌ها باید بتوانند قانونی بودن اقدامات قوه مجریه را بررسی کنند. کسانی که قدرت را اعمال می‌کنند باید با رویه‌هایی روبه‌رو باشند که از طریق آن‌ها بتوان عملکردشان را به چالش کشید، مجازاتشان کرد و جایگزینشان ساخت.
این تضمین‌ها باید متقابلاً یکدیگر را نیز محدود کنند. یک دادگاه ممکن است از اختیارات خود سوءاستفاده کند. قوه مقننه ممکن است از امتیازات خود محافظت کند. حکومت محلی نیز ممکن است به تسخیر منافع محلی درآید. طراحی نهادی باید به این احتمالات توجه کند، بی‌آنکه آن‌قدر حق وتوی متقابل ایجاد کند که حکومت از توانایی اقدام و تصمیم‌گیری بازبماند.
معیار سنجش یک ساختار سیاسی این است که آیا می‌تواند تصمیم‌های ضروری را اتخاذ کند و در عین حال، خطاها را آشکار سازد و سوءاستفاده‌ها را اصلاح کند یا نه. من هر نهاد پیشنهادی را با در نظر گرفتن یک فرض ناخوشایند بررسی می‌کنم: ممکن است روزی کنترل آن در دست کسی قرار گیرد که به او اعتماد ندارم. آیا محدودیت‌های آن همچنان از کسانی که با آن مخالف‌اند محافظت خواهد کرد؟
همکاری از طریق گفت‌وگوی عمومی
این همان کاری است که یک اپوزیسیون مسئولیت‌پذیر می‌تواند همکاری خود را حول آن آغاز کند.
من معتقد نیستم که ابتدا باید تمام اختلاف‌نظرهای تاریخی را حل‌وفصل کنیم یا بر سر انتخاب یک رهبر واحد به توافق برسیم. می‌توانیم کار را با تدوین پیشنهادی ملموس برای حکمرانی آینده آغاز کنیم و آن را در معرض گفت‌وگوی عمومی قرار دهیم. چنین پیشنهادی باید به‌اندازه کافی مشخص باشد تا مردم بتوانند درک کنند تصمیم‌های پیش‌بینی‌شده چه تأثیری بر زندگی آن‌ها خواهد گذاشت؛ در عین حال، باید برای انتقاد و بازنگری گشوده بماند.
یک نمونه مشخص را در نظر بگیریم: رابطه میان دولت مرکزی و استان‌ها چگونه باید سازمان‌دهی شود؟ این پرسش به موضوعاتی چون منابع، زبان، اداره امور محلی و شرایطی مربوط می‌شود که بر اساس آن‌ها یک جامعه منطقه‌ای می‌تواند به تصمیمی در سطح ملی اعتراض کند. اگر یک کارگروه پیش‌نویس پاسخی برای این پرسش تهیه کند، آن را برای نقد در معرض افکار عمومی قرار دهد، در واکنش به اعتراض‌ها اصلاح کند و هم اصلاحات انجام‌شده و هم دلایل آن‌ها را منتشر سازد، در مقیاسی کوچک، نمونه‌ای از همان گفت‌وگوی پاسخ‌گو و مسئولانه‌ای را به نمایش گذاشته است که اپوزیسیون وعده تحقق آن را در آینده می‌دهد.
این کار می‌تواند گام‌به‌گام پیش برود. شرکت‌کنندگان ابتدا می‌توانند مسئولیت‌های حکومت و حقوقی را که نباید در حوزه اختیار و صلاحدید آن قرار گیرند، مشخص کنند. سپس می‌توانند پیشنهاد دهند که قدرت چگونه باید توزیع شود، نهادها از چه منابعی تأمین مالی شوند و اختلاف‌ها چگونه حل‌وفصل شوند. هر پیشنهاد باید به‌روشنی توضیح دهد که چه کسی تصمیم می‌گیرد، چه کسی آن را اجرا می‌کند، چه نهادی بر آن نظارت دارد و در صورت بروز ناکامی، چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد.
شهروندان و متخصصان می‌توانند این سازوکارها را در کنار یکدیگر بررسی کنند. آن‌ها می‌توانند کارآمدی این ترتیبات را در مواجهه با دشواری‌های اقتصادی، فساد، شرایط اضطراری و بن‌بست‌های سیاسی بیازمایند. اختلاف‌نظرهای آنان می‌تواند ضعف‌هایی را آشکار کند که ممکن است از نگاه حلقه کوچکی از چهره‌های سیاسی پنهان بماند. اصلاحات نیز باید علنی باشند تا مردم بتوانند ببینند مشارکت آن‌ها چگونه به تغییر و تکامل پیشنهادها می‌انجامد.
الگوی نهایی از دل همین فرایند شکل خواهد گرفت. این الگو نباید طرحی از پیش تکمیل‌شده باشد که برای تأیید در برابر جامعه قرار می‌گیرد. مشروعیت آن به مشارکت معنادار مردم و در نهایت، رضایت آزادانه و ابرازشده آنان وابسته خواهد بود. هیچ گردهمایی اپوزیسیون نمی‌تواند صرفاً با اعلام موضع خود ادعا کند که الگوی مورد نظرش نماینده تمام کشور است.
آغاز کار از همین امروز
همچنین باید میان حکومتی که امیدواریم تأسیس کنیم و ترتیباتی که برای رسیدن به آن لازم است، تمایز قائل شویم. قدرت در دوره گذار باید دارای مسئولیت‌های تعریف‌شده، محدودیت‌های الزام‌آور و نقطه پایانی روشن باشد. در غیر این صورت، وعده آینده‌ای دموکراتیک می‌تواند به بهانه‌ای برای اعمال قدرت بی‌مهار در زمان حال تبدیل شود.
به باور من، امید سیاسی از این طریق می‌تواند به کنشی مسئولانه تبدیل شود. هر مرحله باید دستاوردی مشخص و قابل بررسی برای مردم به همراه داشته باشد: یک پیشنهاد، تقسیم اختیارات، سازوکاری برای پاسخ‌گویی یا اصلاحی که در واکنش به انتقادها انجام شده است. همکاری از طریق کار مشترک، معنا و محتوای واقعی پیدا خواهد کرد.
من می‌توانم «مهر» را مبنای اخلاقی رفتار شخصی خود قرار دهم. با این حال، همچنان باید بر ضرورت حکومتی پافشاری کنم که محدودیت‌های قدرت در آن حتی زمانی مؤثر باقی بمانند که مقام‌های مسئولش با باورهای من هم‌عقیده نیستند. آینده ما باید آن‌قدر استوار باشد که در برابر نقص‌ها و کاستی‌های انسانی تاب بیاورد.
برای آغاز این کار نیازی نداریم تاریخ تغییر سیاسی را پیش‌بینی کنیم. آنچه نیاز داریم، آمادگی برای پذیرفتن مسئولیت پیشنهادهایی است که مطرح می‌کنیم و انضباط لازم برای ساختن آینده در کنار دیگران است. اپوزیسیون می‌تواند با نشان دادن پاسخ‌گویی در همکاری‌های درونی خود، اعتماد عمومی را به دست آورد و ثابت کند که به وعده‌هایی که برای آینده می‌دهد، خود نیز پایبند است.
———
▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.