ايران امروز

نقاب‌ها چه هنگام فرو می‌افتند؟

احمد علوی

مقدمه: آیا آنچه مقامات حکومتی می‌گویند، همان چیزی است که واقعاً می‌اندیشند؟

بحران اقتصادی ایران در مهر ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً با افزایش قیمت‌ها، سقوط ارزش پول ملی، گسترش بیکاری، محدود شدن درآمدهای ارزی یا تشدید فشارهای خارجی توضیح داد. مسئله بنیادی‌تر، رابطه میان این بحران‌ها و ساختار تصمیم‌گیری سیاسی است: مقامات حکومتی چگونه درباره واقعیت اقتصادی اطلاع‌رسانی می‌کنند، تا چه اندازه با تجربه پیامدهای بحرانها، امکان بیان مخالفت با روند جاری را دارند، چرا برخی سیاست‌های پرهزینه ادامه می‌یابند و چگونه حمایت علنی از تصمیم‌های هسته بسته سخت قدرت می‌تواند حتی در شرایط افزایش هزینه‌های اقتصادی تداوم پیدا کند؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، نظریه «جعل ترجیحات» (Preference Falsification) و «آبشار شهرتی» (Reputational Cascade) تیمور کوران (Timur Kuran) چارچوبی تحلیلی در اختیار ما می‌گذارد. بنا به نظریه تیمور کوران (Timur Kuran)، اصطلاح ترجیحات واقعی یا منافع واقعی و شخصی (Private Preferences) در برابر ترجیحات عمومی یا علنی (Public Preferences) قرار می‌گیرد. ترجیحات واقعی فرد، آن‌گونه که مستقل از فشارهای اجتماعی و سیاسی پیرامون او شکل می‌گیرند. ترجیحاتی (Public Preferences) که فرد در عرصه عمومی ابراز همان ترجیحاتی است که در عرصه علنی ابراز می شود، این ترجیحات ممکن است با ترجیحات خصوصی و واقعی او متفاوت باشند. اینجاست که فرایند «جعل ترجیحات» (Preference Falsification) شکل می گیرد.

جعل ترجیحات؛ به پنهان کردن ترجیح واقعی ـــ یا به عبارتی استفاده از نقاب نفاق شخصیت رسمی ـــ و ابراز ترجیحی متفاوت در عرصه عمومی اشاره دارد. چنین امری در رژیم‌های استبداد رانتی و حتی سازمانهای بسته فرقه‌ای سیاسی و مذهبی بسیار رایج است. چه بسیاری برای حفظ منافع و ترجیحات شخصی ترجیح می‌دهند، تمایلات درونی خود را پنهان کنند، و با برگفتن نقابی متناسب با اوضاع در ظاهر همراهی با گفتمان مسلط را به نمایش بگذارند. اهمیت این نظریه در آن است که میان سه پدیده متفاوت تمایز می‌گذارد: اعتقاد واقعی به سیاست‌های حکومت، حمایت ناشی از منافع سازمانی و اقتصادی، و حمایت علنی‌ای که ممکن است برای جلوگیری از مجازات یا حفظ موقعیت ابراز شود.

این تمایز در شرایط بحران اهمیت ویژه‌ای دارد. ممکن است مقامات در ظاهر یکپارچه باشند، اما درباره هزینه‌های ادامه سیاست‌ها، شیوه مدیریت بحران یا امکان تغییر مسیر اختلاف نظر داشته باشند. همچنین ممکن است بخشی از آنان واقعاً به سیاست رسمی باور داشته باشند، درحالی‌که گروهی دیگر از همان سیاست به‌عنوان وسیله حفظ موقعیت استفاده کنند یا حتی بطور پنهان مخالف باشند. بدون شواهد مستقیم نمی‌توان سهم هر یک را تعیین کرد؛ اما می‌توان سازوکارهایی را بررسی کرد که این رفتارها را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

بحران‌های چند بعدی و عمیق کنونی نیز صرفاً محصول محاصره خارجی نیست. گزارش‌های منتشرشده در مهرماه ۱۴۰۵ از محدود شدن صادرات نفت، دشوارتر شدن دسترسی به ارز، اختلال در تجارت منطقه‌ای و افزایش فشار بر واردات حکایت دارند. هم‌زمان، ساختار اقتصادی داخلی، وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم مزمن و کیفیت تصمیم‌گیری حکومت در تعیین میزان آسیب‌پذیری کشور نقش دارند. بنابراین، مسئله اصلی نه انتخاب میان «فشار خارجی» و «ناکارآمدی داخلی»، بلکه بررسی تعامل این دو عامل است.

تیمور کوران در مقاله مشهور خود، تحت عنوان «ناگهان از هیچ‌جا: نقش غافلگیری در انقلاب‌های اروپای ۱۹۸۹» (Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989)، توضیح می‌دهد که حکومت‌های اروپای شرقی می‌توانستند باثبات‌تر از واقعیت به نظر برسند، زیرا شهروندان نارضایتی خود را پنهان می‌کردند و تظاهر به همرنگی با جماعت می‌نمودند. هنگامی که مخالفت علنی از حدی عبور کرد و افراد دریافتند که دیگر تنها نیستند، امکان گسترش سریع اعتراض فراهم شد. بدین ترتیب در راستای نظریه «آبشار شهرتی» (Reputational Cascade)، مقامات حکومتی که تا پیش از اینکه بحران به اوج برسد به همراهی با رژیم و گفتمان مستقر تظاهر می کردند، با نمودار شدن طلیعه سقوط رژیم با افکار عمومی جدید همنوا شده و خود ترجیح واقعی خود را به نمایش گذاشتند.

البته برای تحلیل فروپاشی حکومت‌ها، فقط رفتار مردم مهم نیست؛ رفتار مقامات، مدیران حزبی و نیروهای امنیتی نیز اهمیت دارد. اینجا باید یک تمایز نظری مهم را در نظر گرفت. فرض کنیم یک مقام حکومتی تصور می‌کند بیشتر همکارانش همچنان از رهبر حمایت می‌کنند. حتی اگر خودش به ادامه سیاست‌های موجود تردید داشته باشد، مخالفت علنی را خطرناک می‌بیند. اما اگر مشاهده کند که برخی مقامات بانفوذ از رهبر فاصله گرفته‌اند، یا نیروهای امنیتی حاضر نیستند دستورات سرکوب را اجرا کنند، محاسباتش ممکن است تغییر کند.

در چنین شرایطی، سه تغییر می‌تواند به یکدیگر پیوند بخورد:

- تغییر در برداشت از دیگران: مقام حکومتی متوجه می‌شود که مخالفت در درون ساختار گسترده‌تر از چیزی است که تصور می‌کرد.
- تغییر در محاسبه شخصی مقام حکومتی: هزینه ادامه حمایت از سیاست موجود، در مقایسه با هزینه فاصله گرفتن از آن، تغییر می‌کند.
- تغییر در رفتار علنی: برخی مقامات حکومتی موضع خود را تعدیل می‌کنند، سکوت می‌کنند یا از اجرای دستورهای پرهزینه خودداری می‌ورزند. اگر این تغییرات به یکدیگر سرایت کنند، انسجام ظاهری ساختار قدرت می‌تواند به‌سرعت کاهش یابد.

۱. بحران اقتصادی به‌مثابه آزمون ساختار تصمیم‌گیری
برای فهم رفتار مقامات حکومتی، ابتدا باید ابعاد بحران را از تفسیرهای سیاسی جدا کنیم. در گزارش رویترز در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را رد کرد و وضعیت اقتصادی را مقاوم توصیف کرد. هم‌زمان، همان گزارش از افت نزدیک به ۳۵ درصدی ارزش ریال در برابر دلار از ژوئیه، رسیدن تورم سالانه به ۷۳٫۶ درصد در شهریور و کاهش صادرات نفت دریایی به صفر در مقطع گزارش‌شده خبر می‌داد. این ارقام به دوره و شاخص‌های مشخص مربوط‌اند و به‌معنای اثبات فروپاشی کامل اقتصاد نیستند؛ اما فاصله میان توصیف رسمی از تاب‌آوری و فشارهای قابل مشاهده اقتصادی را برجسته می‌کنند.

در اینجا پرسش کورانی مطرح می‌شود: آیا توصیف خوش‌بینانه مقام رسمی بازتاب ارزیابی واقعی اوست، یا ممکن است بخشی از آن کارکردی سازمانی و سیاسی داشته باشد؟

برای پاسخ، باید سه گمانه رقیب را از هم جدا کرد.

* گمانه نخست این است که مقام واقعاً اعتقاد دارد اقتصاد، با وجود هزینه‌های سنگین، توان سازگاری دارد. در این صورت، سخن او لزوماً نمونه جعل ترجیحات نیست.

* گمانه دوم این است که مقام، بدون انکار مشکلات، تلاش می‌کند با اطمینان‌بخشی به بازار و مردم از تشدید انتظارات تورمی، هجوم به دارایی‌های ارزی یا اختلال بیشتر در نظام مالی جلوگیری کند. این رفتار می‌تواند بخشی از وظیفه ارتباطی یک بانک مرکزی باشد، هرچند اعتبار آن به سازگاری گفتار با اطلاعات و سیاست‌های واقعی بستگی دارد.

* گمانه سوم این است که مقام، حتی اگر در ارزیابی خصوصی خود وضعیت را وخیم‌تر بداند، به دلیل هزینه‌های سیاسی بیان واقعیت، ترجیح می‌دهد از روایت رسمی دفاع کند.

شواهد عمومی موجود برای تعیین قطعی اینکه کدام گمانه درباره همتی یا دیگر مقامات حکومتی صدق می‌کند، کافی نیست. اما خود این تمایز مهم است: نظریه کوران به ما اجازه نمی‌دهد صرفاً از روی لحن خوش‌بینانه یک مقام، درباره باور خصوصی او حکم صادر کنیم؛ در عوض، از ما می‌خواهد رابطه میان گفتار، مشوق‌ها و رفتار عملی را بررسی کنیم.

از اطمینان‌بخشی رسمی تا اختلال در بازخورد اطلاعاتی
مشکل زمانی آغاز می‌شود که اطمینان‌بخشی به جای انتقال واقع‌بینانه اطلاعات، به یک الزام سازمانی تبدیل شود. اگر مقامات حکومتی میانی بدانند که گزارش افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید یا کمبود ارز ممکن است به‌عنوان ناتوانی مدیریتی یا مخالفت سیاسی تعبیر شود، انگیزه پیدا می‌کنند اطلاعات منفی را تعدیل کنند، مسئولیت را به عوامل خارجی نسبت دهند یا از بیان راه‌حل‌هایی که مستلزم تغییر سیاست‌های بالادستی است خودداری کنند.

در چنین وضعیتی، مرکز تصمیم‌گیری ممکن است به‌تدریج اطلاعاتی دریافت کند که با واقعیت اقتصادی فاصله دارد. این مسئله صرفاً یک مشکل ارتباطی نیست؛ بلکه نوعی اختلال در یادگیری سازمانی و اصلاح خطاست. سازمان می‌تواند درباره مشکلات اجرایی اطلاعات داشته باشد، اما اگر بررسی علت‌های بنیادی و تغییر قواعد تصمیم‌گیری پرهزینه باشد، اصلاحات به اقدامات محدود و کوتاه‌مدت تقلیل می‌یابند.

۲. محاصره خارجی و محدود شدن گزینه‌های سیاستی
محاصره دریایی و اختلال در مسیرهای زمینی، شرایطی را ایجاد می‌کنند که هزینه خطاهای داخلی را افزایش می‌دهد. در گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۶، محدودیت صادرات نفت، دشواری نقل‌وانتقال مالی و کاهش دسترسی به مسیرهای تجاری جایگزین از عوامل تشدید فشار اقتصادی معرفی شده‌اند. این فشارها بر اقتصادی وارد می‌شوند که پیش از آن نیز با تورم مزمن، محدودیت سرمایه‌گذاری و مشکلات تخصیص ارز روبه‌رو بوده است.

در این شرایط، محاصره دریایی فقط هزینه حمل کالا را بالا نمی‌برد؛ بلکه می‌تواند درآمد ارزی دولت را محدود کند، زمان تأمین مواد اولیه را افزایش دهد، هزینه بیمه و حمل‌ونقل را بالا ببرد و دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های وارداتی را مختل سازد. پیامد این اختلال‌ها ممکن است از بخش تجارت فراتر رود و به تولید، اشتغال، عرضه کالا و انتظارات تورمی منتقل شود.

مسیرهای زمینی نیز ظرفیت جایگزینی کامل تجارت دریایی را ندارند. گزارش الجزیره در ۲۶ اکتبر درباره گذرگاه‌های پاکستان و ایران نشان می‌دهد که پس از توقف بخشی از تردد در گذرگاه‌های گبد–ریمدان و تفتان، برخی محموله‌ها به‌تدریج عبور کردند، اما اختلاف بر سر اسناد وارداتی و تشریفات بانکی همچنان مانع تجارت بود. بنابراین، نباید وضعیت را به‌صورت بسته بودن مطلق همه مرزها توصیف کرد؛ مسئله، ترکیبی از توقف‌های مقطعی، محدودیت‌های اداری، نگرانی‌های امنیتی و افزایش عدم قطعیت است.

این فشارها از منظر نظریه ترجیحات خصوصی دو پیامد دارند.

نخست، هرچه منابع کمیاب‌تر شوند، رقابت بر سر دسترسی به ارز، مجوز واردات، قراردادهای دولتی و منابع حمایتی می‌تواند شدیدتر شود. در چنین وضعیتی، حفظ ارتباط با مراکز توزیع منابع ممکن است برای برخی مقامات حکومتی و گروه‌های ذی‌نفع اهمیت بیشتری پیدا کند.

دوم، بحران می‌تواند هزینه اختلاف‌نظر را تغییر دهد. اگر بیان مشکل به تغییر سیاست منجر شود، مخالفت ممکن است برای برخی مدیران ارزشمندتر شود؛ اما اگر مخالفت احتمال حذف آنان را افزایش دهد و هیچ سازوکار امنی برای گزارش واقعیت وجود نداشته باشد، همان مدیران ممکن است به سکوت یا دفاع علنی از سیاست موجود ادامه دهند.

از این رو، محاصره خارجی به‌خودی‌خود نه انسجام سیاسی را اثبات می‌کند و نه فروپاشی آن را. اثر آن به ساختار مشوق‌ها، نحوه توزیع هزینه‌ها و امکان اصلاح سیاست‌ها وابسته است.

۳. بسته شدن مسیرهای تجاری و آزمون اعتبار روایت رسمی
یکی از شواهد مهم برای تحلیل رفتار مقامات حکومتی، تفاوت میان توصیف رسمی مشکلات و اطلاعات منتشرشده درباره سازوکارهای واقعی تجارت است.

از منظر تحلیل سازمانی، اهمیت این شواهد در آن است که بحران می‌تواند فضای اظهارنظر رسمی را تغییر دهد. هنگامی که هزینه‌های محاصره آشکارتر می‌شوند، انکار کامل مشکل دشوارتر می‌شود و ممکن است برخی مقامات حکومتی به توصیف صریح‌تر محدودیت‌ها روی آورند. بااین‌حال، پذیرش وجود فشار اقتصادی به‌تنهایی به معنای تغییر ترجیحات خصوصی یا شکل‌گیری آبشار مخالفت نیست؛ ممکن است صرفاً تعدیلی در روایت رسمی برای سازگار شدن با اطلاعات جدید باشد.

برای تشخیص تغییر واقعی، باید بررسی کرد که آیا این اظهارات با تغییر در تصمیم‌های بودجه‌ای، اولویت‌های ارزی، سیاست خارجی یا شیوه مدیریت تجارت همراه می‌شوند یا خیر.

۴. آبشار شهرتی: چگونه حمایت نمایشی می‌تواند به معیار بقا تبدیل شود؟
در شرایطی که تصمیم‌گیری سیاسی متمرکز است و دسترسی به منابع اقتصادی و موقعیت‌های سازمانی اهمیت بالایی دارد، رفتار یک مقام می‌تواند بر محاسبه دیگران اثر بگذارد. اگر مدیران مشاهده کنند که افراد مدافع سیاست رسمی ارتقا می‌یابند و منتقدان با حذف یا محدودیت مواجه می‌شوند، ممکن است از این الگو نتیجه بگیرند که نمایش حمایت، حتی مستقل از ارزیابی کارشناسی، برای حفظ موقعیت ضروری است. در این مرحله، سازوکار آبشار شهرتی بخصوص در چارچوب رژیم رانتی اهمیت پیدا می‌کند. هر مقام نه‌تنها پیامدهای موضع خودش، بلکه واکنش دیگران را نیز در نظر می‌گیرد. اگر حمایت آشکار به نشانه‌ای از صلاحیت سیاسی تبدیل شود، ممکن است افراد برای جلوگیری از عقب ماندن از همتایان، حمایت خود را پررنگ‌تر کنند.

در نتیجه، یک موضع رسمی می‌تواند از طریق تقلید، رقابت و انتظار متقابل تقویت شود. بااین‌حال، باید میان «آبشار شهرتی» و «آبشار اطلاعاتی» تمایز گذاشت. در آبشار شهرتی، فرد برای حفاظت از اعتبار یا موقعیت خود از دیگران پیروی می‌کند؛ در آبشار اطلاعاتی (Informational Cascade)، فرد رفتار دیگران را نشانه‌ای از درستی تصمیم تلقی می‌کند، حتی اگر اطلاعات خصوصی خودش با آن سازگار نباشد. در ساختار سیاسی ممکن است هر دو سازوکار هم‌زمان عمل کنند: مقام هم از پیامد مخالفت می‌ترسد و هم تصور می‌کند دیگران اطلاعاتی دارند که او در اختیار ندارد. در مورد ایران، برای اثبات وجود چنین آبشاری باید شواهدی از الگوهای انتصاب و عزل، پیامدهای مخالفت علنی، تکرار هماهنگ مواضع و تفاوت میان ارزیابی کارشناسی و تصمیم نهایی جمع‌آوری شود. صرف تکرار یک شعار یا موضع رسمی برای اثبات جعل ترجیحات کافی نیست.

۵. اقتصاد رانتی و پیوند میان ترجیحات خصوصی و منافع سازمانی
نظریه کوران به‌تنهایی برای توضیح رفتار مقامات حکومتی کافی نیست. برای فهم بحران ایران باید آن را با نظریه دولت رانتی و مسئله کارگزار و کارفرما (Principal–Agent Problem) ترکیب کرد. در اقتصاد رانتی، دسترسی به منابع عمومی، درآمدهای نفتی، مجوزها، ارز ترجیحی و قراردادهای دولتی می‌تواند بر توزیع قدرت اقتصادی اثر بگذارد. هرچه تخصیص این منابع بیشتر به تصمیم‌های اداری و سیاسی وابسته باشد، انگیزه برخی بازیگران برای حفظ ارتباط با مراکز توزیع منابع افزایش می‌یابد.

این سازوکار لزوماً به معنای فساد همه مقامات حکومتی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ساختار مشوق‌ها می‌تواند رفتارهای مبتنی بر حفظ موقعیت را تقویت کند. در چنین ساختاری، ممکن است یک مقام به ناکارآمدی سیاستی آگاه باشد، اما تغییر آن را به زیان منافع سازمانی یا اقتصادی خود ارزیابی کند. در این حالت، مسئله دیگر صرفاً ترس از مجازات نیست؛ بلکه تعارض میان ترجیح شخصی، منفعت سازمانی و منافع عمومی مطرح می‌شود.

این تمایز برای تحلیل فساد نیز اهمیت دارد. فساد گسترده، هرجا که با شواهد معتبر اثبات شود، می‌تواند هزینه اصلاح سیاست‌ها را برای گروه‌هایی که از وضع موجود منفعت می‌برند افزایش دهد. بااین‌حال، از وجود ساختار رانتی نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که هر مقام مدافع سیاست موجود از آن منفعت شخصی می‌برد. این ادعا به شواهد مشخص درباره قراردادها، شبکه‌های اقتصادی، تخصیص منابع و تصمیم‌های افراد نیاز دارد.

ترکیب این نظریه‌ها سه انگیزه متفاوت را آشکار می‌کند: برخی مقامات حکومتی ممکن است به سیاست رسمی اعتقاد داشته باشند؛ برخی ممکن است به دلیل منافع مادی یا سازمانی از آن حمایت کنند؛ و برخی دیگر ممکن است در خلوت منتقد باشند، اما مخالفت علنی را پرهزینه بدانند. در عمل، این انگیزه‌ها می‌توانند در یک فرد نیز هم‌زمان حضور داشته باشند.

۶. تداوم سیاست‌های ناکارآمد و مسئله یادگیری سازمانی
یکی از مهم‌ترین پیامدهای احتمالی جعل ترجیحات، کاهش توان نظام تصمیم‌گیری برای اصلاح خطاست. اگر مقامات حکومتی برای حفظ موقعیت خود اطلاعات نامطلوب را پنهان کنند یا ارزیابی‌های کارشناسی را با مواضع سیاسی سازگار سازند، تصمیم‌گیرندگان ممکن است تصویری ناقص از نتایج سیاست‌های خود دریافت کنند. این مسئله با نظریه یادگیری سازمانی کریس آرگریس (Chris Argyris) و دونالد شون (Donald Schön) قابل پیوند است. در یادگیری تک‌حلقه‌ای (Single-Loop Learning)، سازمان می‌کوشد خطا را بدون بازنگری در قواعد بنیادی اصلاح کند.

برای مثال، اگر افزایش قیمت ارز به‌عنوان یک مشکل تلقی شود، ممکن است مداخله ارزی یا کنترل اداری تشدید شود. اما در یادگیری دوحلقه‌ای (Double-Loop Learning)، خود فرض‌های سیاست‌گذاری نیز مورد بازبینی قرار می‌گیرند: آیا نحوه تخصیص ارز، ساختار بودجه، شیوه تأمین کسری و محدودیت‌های نهادی موجود اساساً به تداوم مشکل کمک می‌کنند؟

در شرایط بحران ایران، پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار صرفاً به دنبال مهار پیامدهای فوری است یا آمادگی دارد قواعد و مفروضات تولیدکننده مشکل را نیز بررسی کند.

در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، از تلاش برای مهار تورم و افزایش حمایت معیشتی از طریق کالابرگ سخن گفت. او همچنین تأکید کرد که تورم ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارد و با اقدامات کوتاه‌مدت به‌تنهایی قابل حل نیست. این موضع، دست‌کم در سطح گفتار رسمی، وجود آگاهی از ماهیت ساختاری مشکل را نشان می‌دهد؛ اما به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا این شناخت به تغییر قواعد سیاست‌گذاری منجر خواهد شد یا خیر.

افزایش اعتبار کالابرگ یا گسترش حمایت‌های معیشتی ممکن است بخشی از فشار فوری بر خانوارها را کاهش دهد. بااین‌حال، اگر رشد قیمت‌ها سریع‌تر از ارزش واقعی این حمایت‌ها باشد، اثر آنها بر قدرت خرید محدود خواهد شد. همچنین اگر تأمین مالی حمایت‌ها از مسیرهایی صورت گیرد که کسری بودجه یا فشار پولی را تشدید می‌کنند، ممکن است بخشی از اثر حمایتی در ادامه از طریق افزایش قیمت‌ها خنثی شود. بنابراین، ارزیابی سیاست حمایتی باید بر اساس منابع مالی، پوشش واقعی جمعیت، تغییر قدرت خرید و آثار آن بر تورم انجام شود، نه صرفاً بر اساس اعلام افزایش مبلغ یا تعداد مشمولان.

۷. تناقض میان روایت رسمی، واقعیت اقتصادی و اعتماد عمومی
نظریه ترجیحات خصوصی (Private Preferences) فقط برای بررسی رفتار مقامات حکومتی کاربرد ندارد؛ همین منطق می‌تواند به تحلیل رابطه حکومت و جامعه نیز گسترش یابد. در اینجا باید میان ترجیحات واقعی شهروندان، اظهارات علنی آنان و برداشتشان از مواضع دیگران تمایز گذاشت. گزارش رویترز در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ از فشار افزایش هزینه‌های زندگی بر خانوارها، کاهش مصرف، دشواری تأمین دارو و نگرانی فعالان اقتصادی از کاهش تقاضا و اشتغال حکایت داشت.

در همان گزارش، برخی مصاحبه‌شوندگان به دلیل نگرانی از پیامدهای سخن گفتن با رسانه‌های خارجی، نخواستند هویتشان آشکار شود. این شواهد به‌تنهایی میزان حمایت یا مخالفت سیاسی کل جامعه را اندازه‌گیری نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند که هزینه ابراز نظر و فشار معیشتی می‌توانند بر نحوه مشاهده و ثبت نگرش‌های عمومی اثر بگذارند. در چنین شرایطی، سه سطح باید از هم جدا شوند: نارضایتی از وضعیت معیشتی، مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و مخالفت با کل ساختار سیاسی. این سه ممکن است با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند، اما یکسان نیستند.

همچنین نارضایتی اقتصادی الزاماً و بطور قطعی به اقدام جمعی منجر نمی‌شود؛ زیرا افراد ممکن است با محدودیت منابع، نگرانی از پیامدهای اعتراض، دشواری هماهنگی یا عدم اطمینان درباره مواضع دیگران روبه‌رو باشند. در نظریه کوران، هنگامی که افراد تصور می‌کنند مخالفتشان تنهاست، ممکن است ترجیح خصوصی خود را پنهان کنند. اما اگر اطلاعات تازه نشان دهد که دیگران نیز نگرش مشابهی دارند، هزینه ذهنی و اجتماعی ابراز مخالفت می‌تواند کاهش یابد. در این حالت، تغییر رفتار عمومی ممکن است سریع‌تر از تغییر نگرش‌های خصوصی رخ دهد. این سازوکار یک امکان نظری است، نه پیش‌بینی قطعی درباره ایران. برای سنجش آن باید به داده‌های مستقل درباره نگرش عمومی، رفتار جمعی، هزینه ابراز مخالفت و تغییرات زمانی در مواضع آشکار دسترسی داشت.

۸. چه شواهدی می‌تواند گمانه آبشار شهرتی را در ایران تأیید یا رد کند؟

برای تبدیل این چارچوب از یک تفسیر نظری به یک پژوهش تجربی، باید میان شواهد سازگار با نظریه و شواهد اثبات‌کننده آن تمایز گذاشت.

◽نخست، باید مواضع علنی مقامات حکومتی را در طول زمان بررسی کرد. آیا آنان پس از تغییر موضع رهبر یا یک نهاد بالادستی، بدون ارائه استدلال کارشناسی تازه، موضع خود را تغییر می‌دهند؟ این الگو می‌تواند با تقلید سازمانی سازگار باشد، اما ممکن است ناشی از دریافت اطلاعات جدید نیز باشد.

◽دوم، باید پیامدهای مخالفت را بررسی کرد. آیا مقامات حکومتی منتقد از موقعیت خود کنار گذاشته می‌شوند، یا امکان ارائه ارزیابی‌های متفاوت و اصلاح سیاست‌ها وجود دارد؟ بدون شواهدی درباره رابطه میان مخالفت و پیامدهای سازمانی، نمی‌توان از وجود فشار شهرتی نتیجه قطعی گرفت.

◽سوم، باید گفتار و رفتار عملی مقامات حکومتی مقایسه شود. برای مثال، اگر مقام مسئولی از کنترل تورم سخن بگوید، اما تصمیم‌های تحت اختیار او با تشدید فشار تورمی همراه باشند، این تفاوت نیازمند بررسی است. بااین‌حال، اختلاف میان هدف اعلام‌شده و نتیجه عملی به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که مقام در خلوت به سیاست دیگری باور دارد؛ ممکن است محدودیت اجرایی، تعارض اهداف یا خطای کارشناسی نیز نقش داشته باشد.

◽چهارم، باید شبکه توزیع منابع بررسی شود. ارتباط میان دسترسی به منابع رانتی، انتصاب‌ها، تصمیم‌های اقتصادی و حمایت علنی می‌تواند به روشن شدن نقش منافع سازمانی کمک کند.

◽پنجم، باید تغییرات در شرایط بحران دنبال شوند. اگر مقاماتی که قبلاً از سیاست رسمی دفاع می‌کردند، پس از آشکار شدن هزینه‌ها یا تغییر موضع دیگران شروع به بیان تردید کنند، این تحول می‌تواند با تغییر انتظارات و کاهش هزینه مخالفت سازگار باشد. اما برای تشخیص آبشار واقعی، لازم است توالی زمانی و رابطه میان رفتار افراد روشن شود.

نتیجه‌گیری: بحران اقتصادی چگونه می‌تواند بحران اطلاعات و تصمیم‌گیری را تشدید کند؟
کاربرد نظریه ترجیحات خصوصی و آبشار شهرتی در ایران نشان می‌دهد که برای فهم رفتار مقامات حکومتی نباید فقط به محتوای سخنان آنان توجه کرد. باید بررسی کرد که این سخنان در چه ساختار مشوق‌هایی بیان می‌شوند، مخالفت چه هزینه‌ای دارد، منابع اقتصادی چگونه توزیع می‌شوند و آیا اطلاعات نامطلوب امکان رسیدن به مرکز تصمیم‌گیری را پیدا می‌کند یا خیر. محاصره دریایی، محدودیت مسیرهای زمینی، دشواری نقل‌وانتقال مالی و کاهش درآمدهای ارزی، هزینه خطاهای سیاستی را افزایش می‌دهند.

در چنین شرایطی، اگر ساختار تصمیم‌گیری بتواند اطلاعات منفی را دریافت کند، اختلاف‌نظر کارشناسی را تحمل کند و قواعد ناکارآمد را اصلاح کند، فشار خارجی ممکن است به محرکی برای بازنگری در سیاست‌ها تبدیل شود. اما اگر نمایش سرسپردگی جایگزین ارزیابی مستقل شود و گزارش واقعیت برای مقامات حکومتی  و سایر حکومتیان پرهزینه باشد، بحران اقتصادی می‌تواند با بحران بازخورد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی درهم‌تنیده شود.

از این منظر، یکی از خطرهای مهم نه صرفاً وجود اختلاف میان مقامات حکومتی، بلکه ناتوانی ساختار در آشکار کردن، پردازش و تبدیل اختلاف‌نظر به اصلاح سیاستی است. ممکن است توافق علنی گسترده باشد، درحالی‌که اطلاعات، ارزیابی‌ها و منافع درون ساختار متفاوت باشند. در مقابل، ممکن است بخشی از حمایت علنی نیز کاملاً واقعی باشد. بدون شواهد مستقل، نمی‌توان سهم این دو را تعیین کرد.

همچنین تداوم یک سیاست ناکارآمد لزوماً به معنای آن نیست که همه تصمیم‌گیرندگان به ناکارآمدی آن آگاه‌اند یا آگاهانه در پی حفظ آن هستند. گاهی منافع سازمانی، گاهی محدودیت اطلاعاتی و گاهی اعتقاد واقعی به سیاست رسمی می‌تواند به نتیجه‌ای مشابه منجر شود. مزیت چارچوب کوران در این است که این مسیرهای متفاوت را از هم تفکیک می‌کند.

در نهایت، بحران اقتصادی زمانی به مسئله‌ای عمیق‌تر در حکمرانی تبدیل می‌شود که هزینه اصلاح خطا از هزینه ادامه آن بیشتر تلقی شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر برخی مقامات حکومتی در ارزیابی خصوصی خود به ضرورت تغییر رسیده باشند، ممکن است در عرصه عمومی همچنان از سیاست موجود حمایت کنند. اگر این رفتار به الگویی فراگیر تبدیل شود، انسجام ظاهری می‌تواند توان اصلاح ساختار را محدود کند؛ و اگر انتظارات درباره رفتار دیگران تغییر کند، همان سازوکار ممکن است در جهت مخالف عمل کند.

این نتیجه نه پیش‌بینی فروپاشی است و نه اثبات انسجام پایدار حکومت. بلکه گمانه‌ای قابل آزمون درباره رابطه میان مشوق‌های سیاسی، ترجیحات پنهان، محدودیت اطلاعاتی و توان اصلاح سیاست‌هاست.