نگاهی به تاریخ
بلوچ‌ها عمدتاً در استان سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از استان کرمان زندگی می‌کنند.
از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم، بلوچستان شرقی، یعنی بلوچستانِ واقع در ایران امروزی، بخشی از پادشاهی بلوچستان بود. این پادشاهی بلوچستان غربی را نیز شامل می‌شد که مناطق دارای اکثریت بلوچ در پاکستان و افغانستان را در بر می‌گرفت.
در سال ۱۸۷۱، خط گلداسمیت میان بلوچستان شرقی و غربی ترسیم شد. بخش غربی در قلمرو استعماری بریتانیا در هند باقی ماند، در حالی که بخش شرقی به دولت قاجار در ایران واگذار شد. این اقدام با هدف تثبیت نفوذ بریتانیا در منطقه و حفظ منافع آن صورت گرفت.
فیروزه کاشانی ثابت، تاریخ‌نگار ایرانی ـ آمریکایی و استاد دانشگاه پنسیلوانیا، در کتاب «افسانه‌های مرزی» این حدود و ثغور را «مرزهای اسطوره‌ای» توصیف کرده است. به اعتقاد او، این مرزها نه بر پایهٔ واقعیت‌های قومی و ژئوپلیتیکی، بلکه تحت تأثیر تصورات و اسطوره‌های ایرانی ترسیم شده‌اند(Frontier Fictions, 1999).
از آن زمان به بعد، این منطقه شاهد شورش‌ها و دوره‌هایی از خودمختاری و استقلال داخلی بوده و در مقاطع دیگری نیز زیر سلطهٔ حکومت مرکزی قرار گرفته است، تا اینکه رضاشاه پهلوی در سال ۱۹۲۸ به آن وضع پایان داد. این اقدام، مرحلهٔ تازه‌ای از سلطهٔ دولت مرکزی بر بلوچ‌ها را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که با به حاشیه راندن و سرکوب اتنیکی همراه بود که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد.
تاریخ مردم بلوچ در ایران از جهاتی با تاریخ همتایان عرب آنان در اهواز شباهت دارد.
بلوچستان و جمهوری اسلامی: حاشیه‌رانی قومی و پیگرد فعالان
برخلاف آنچه در برخی مناطق دیگر ایران رخ داد، مردم بلوچ در انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ به رهبری آیت‌الله خمینی به طور گسترده و مؤثر شرکت نکردند. شاید علت این امر، نگرانی آنان از شکل‌گیری حکومتی دینی با گرایش مذهبی خاص بود که حقوق اهل سنت را تضمین نکند. و البته تحولات پس از انقلاب این پیش‌بینی را تأیید کرد.
در دورهٔ ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، بخش مهمی از مبارزات بلوچ‌ها ماهیتی مدنی، فرهنگی و مسالمت‌آمیز داشت، اما نظام جمهوری اسلامی حتی این فعالیت‌ها را نیز تحمل نکرد. شماری از فعالان تحت پیگرد قرار گرفتند، برخی به زندان افتادند و برخی دیگر اعدام شدند.
یکی از برجسته‌ترین این افراد، یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار، مسئول روزنامهٔ مردم‌سالاری در زاهدان و وبلاگ‌نویس ۲۸سالهٔ بلوچ بود که در چهارم اوت ۲۰۰۸ در زندان همان شهر اعدام شد.
این پرونده یادآور رویدادهایی است که در سال ۲۰۱۴ در اقلیم اهواز رخ داد. در آن هنگام هاشم شعبانی، شاعر و معلم، و هادی راشدی، فعال فرهنگی عرب، اعدام شدند. این دو در دبیرستان‌های شهر خلفیه (رامشیر) تدریس می‌کردند و به استفاده از خشونت شناخته نمی‌شدند. فعالیت‌های آنان، در عوض، با تأسیس یک تشکل فرهنگی غیردولتی به نام «الحوار» (گفت‌وگو) پیوند داشت.
این دو پرونده نشان‌دهندهٔ الگویی از برخورد امنیتی با فعالیت‌های مستقل مدنی و فرهنگی در میان عرب‌ها، بلوچ‌ها و دیگر اتنیک‌هاست. در اینجا از مجازات‌های سنگین و حداکثری برای ارعاب فعالان، جلوگیری از شکل‌گیری ابتکارهای اجتماعی و فرهنگی و تضعیف فعالیت‌هایی استفاده می‌شود که به شکل مستقل و خارج از کنترل دولت شکل می‌گیرند یا انحصار آن را بر عرصهٔ عمومی به چالش می‌کشند.
با این حال، روند رویدادها لزوماً به نتیجه‌ای که مقامات در پی آن بودند، منتهی نشد. در بلوچستان، بعدها گروه‌های مسلحی ظهور کردند که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها گروه «جندالله» به رهبری عبدالمالک ریگی بود.
از فعالیت مدنی تا مبارزهٔ مسلحانه: تجربهٔ «جندالله»
عبدالملک ریگی رهبری گروه «جندالله» را بر عهده داشت که با نام «جنبش مقاومت مردمی ایران» نیز شناخته می‌شد. این گروه عملیات مسلحانهٔ خود را عمدتاً در منطقهٔ بلوچستان متمرکز کرده بود و خود را مدافع حقوق اهل سنت و مردم بلوچ در ایران معرفی می‌کرد.
جندالله در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ مجموعه‌ای از عملیات مسلحانه، از جمله حملات، بمب‌گذاری‌ها و گروگان‌گیری‌ها را اجرا کرد. آماج این عملیات، نیروهای نظامی و امنیتی، پلیس استان و برخی مناطق دیگر در شرق ایران بودند. این حملات تلفات انسانی در میان نیروهای دولتی و امنیتی بر جای گذاشت و شماری از سران قبایل نیز در جریان آن‌ها کشته شدند.
یکی از مهم‌ترین این حملات، عملیات ۱۸ اکتبر ۲۰۰۹ بود که به کشته شدن ده‌ها نفر انجامید. در میان کشته‌شدگان، شماری از فرماندهان سپاه پاسداران، از جمله سرتیپ نورعلی شوشتری، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، و سرتیپ رجبعلی محمدزاده، فرمانده سپاه در استان سیستان و بلوچستان، حضور داشتند. تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی و سران قبایل نیز در این حمله کشته شدند.
ریگی در ۲۰ ژوئن ۲۰۱۰ در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. با این همه، اعدام ریگی به پایان فعالیت‌های مسلحانه در بلوچستان منجر نشد. در سال‌های بعد، گروه‌های دیگری ظهور کردند و یورش به نیروهای دولتی را ادامه دادند.
«جیش‌العدل» و تشدید عملیات قهرآمیز
پس از اعدام عبدالملک ریگی و افول «جندالله»، گروه «جیش‌العدل» به عنوان یک سازمان مسلح مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت. این گروه اعلام کرده است که هدفش احقاق حقوق مردم بلوچ و اهل سنت و رویارویی با جمهوری اسلامی است.
جیش‌العدل در عملیات خود، پاسگاه‌های پلیس، مواضع سپاه پاسداران و پایگاه‌های مرزبانی را هدف قرار داده و از شیوه‌های مختلفی، از جمله استفاده از سلاح‌های سبک، بمب‌گذاری و حمله به مراکز امنیتی، بهره گرفته است. رهبری این گروه را صلاح‌الدین فاروقی بر عهده دارد.
در سال‌های اخیر، عملیات قهرآمیز مسلحانه در بلوچستان ادامه یافته و شماری از نیروهای دولتی کشته شده‌اند. این تحولات هم‌زمان با تشدید عملیات امنیتی و اجرای احکام اعدام علیه شهروندان و فعالان بلوچ رخ داده است. گزارش‌های مربوط به منطقه از تداوم چرخه‌ای از خشونت حکایت دارند: مقامات در واکنش به حملات مسلحانه، اقدامات امنیتی گسترده‌تری به اجرا می‌گذارند و گروه‌های مسلح نیز به حمله به نهادهای دولتی ادامه می‌دهند.
بنا بر برخی برآوردها، شمار قربانیان به صدها نفر می‌رسد که بیشتر آن‌ها از نیروهای دولتی بوده‌اند.
«جبههٔ مبارزان مردمی» و گسترش دامنهٔ رویارویی
در سال ۲۰۲۵، ائتلاف مسلح تازه‌تأسیسی با نام «جبههٔ مبارزان مردمی» اعلام موجودیت کرد. این ائتلاف شامل گروه‌هایی چون جیش‌العدل، جنبش «پادا بلوچ» (تأسیس در ۲۰۱۷)، جنبش «نصر بلوچ» (تأسیس در ۲۰۰۶)، تشکیلات «محمد رسول‌الله» و شماری از پیکارجویان مستقل بلوچ است.
این جبهه اعلام کرده است که خواهان جدایی بلوچستان از ایران نیست و هدف خود را برپایی نظامی فدرال در کشور می‌داند.
پشتوانهٔ مردمی و اتهام‌های مداخلهٔ خارجی
با وجود آنکه رسانه‌های ایرانی چنین القا می‌کنند که مردم منطقه با گروه «جیش‌العدل» مخالف‌اند و خواهان نابودی آن هستند، اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. برخی ناظران معتقدند توانایی نیروهای این گروه برای تحرک و پنهان شدن در منطقه را نمی‌توان جدا از محیط اجتماعی محلی آن بررسی کرد. به باور آنان، این گروه بدون وجود میزانی از همدلی یا پذیرش در میان بخشی از مردم، نمی‌توانست فعالیت‌های خود را ادامه دهد. بااین‌حال، گستردگی چنین پشتوانهٔ مردمی همچنان به شواهد مستقل نیاز دارد و نمی‌توان فرض کرد که همهٔ ساکنان منطقه دربارهٔ این گروه یا شیوه‌های مسلحانهٔ آن دیدگاه یکسانی دارند.
ایران با تروریست قلمداد کردن گروه‌های مسلح بلوچستان، ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل را به حمایت از گروه‌های مسلح فعال در بلوچستان متهم می‌کند، اما این کشورها چنین اتهام‌هایی را رد می‌کنند. در مقابل، واشینگتن گروه «جیش‌العدل» را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است؛ موضوعی که دست‌کم تعمیم دادن ادعای حمایت علنی آمریکا از این گروه را با تردید جدی روبه‌رو می‌کند.
جنبش مسالمت‌آمیز: مسجد مکی و صدای اهل سنت
کشمکش میان بلوچ‌ها و قدرت مرکزی در تهران صرفاً به مبارزهٔ مسلحانه محدود نمی‌شود؛ در کنار آن، جنبشی مسالمت‌آمیز با ابعاد سیاسی و مذهبی نیز جریان دارد که برجسته‌ترین نمود آن را می‌توان در نمازهای جمعهٔ زاهدان و نیز دیگر شهرهای بلوچستان مشاهده کرد. این گردهمایی‌های مذهبی به تریبون‌هایی برای بیان نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی و مطالبهٔ حقوق تبدیل شده‌اند.
اهمیت نماز جمعهٔ زاهدان در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیش از پیش آشکار شد؛ خیزشی که پس از درگذشت مهسا امینی، دختر جوان کُرد، در سپتامبر ۲۰۲۲ و پس از بازداشت او به دست گشت ارشاد، بخش‌های گسترده‌ای از ایران را فراگرفت. در همین دوره، زاهدان شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود که در پی اتهام تجاوز یک مأمور ایرانی به دختری بلوچ در شهر چابهار شکل گرفت.
در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، نیروهای امنیتی پس از نماز جمعه در زاهدان به سوی معترضان تیراندازی کردند. این رویدادها بعدها به نام «جمعهٔ خونین» شناخته شد. شمار کشتگان در روایت‌های رسمی و منابع حقوق بشری و سیاسی بلوچ متفاوت بود: مقام‌های حکومتی از ۳۵ کشته سخن گفتند، درحالی‌که برآوردهای دیگر از بیش از صد کشته حکایت داشتند. این رویدادها تأثیری عمیق بر آگاهی سیاسی بخش‌های گسترده‌ای از جامعهٔ بلوچ بر جای گذاشتند.
اعتراض‌ها در زاهدان و دیگر شهرهای بلوچستان حتی پس از فروکش کردن آن در سایر مناطق ایران تا ماه‌ها ادامه یافت. در این دوره، مسجد مکی و مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعهٔ زاهدان، به نمادهای اعتراض علنی به سیاست‌های حکومت ایران تبدیل شدند. خطبه‌های نماز جمعه دیگر به مسائل مذهبی محدود نماند، بلکه آزادی‌های اساسی، تبعیض مذهبی و حقوق سیاسی و اجتماعی را نیز در بر گرفت. انتقادهای عبدالحمید همچنین به وضعیت دیگر ملیت‌های غیرفارس، از جمله عرب‌های اهواز، و به حاشیه‌راندن آنان و نقض حقوق اتنیکی‌شان گسترش یافت.
مولوی عبدالحمید به‌تدریج جایگاهی فراتر از جامعهٔ بلوچ به دست آورد و به یکی از برجسته‌ترین چهره‌های دینی منتقد حکومت در میان اهل سنت ایران تبدیل شد. سخنان او همچنین در مباحث سیاسی مخالفان حکومت مورد توجه قرار گرفت.
به نظر می‌رسد که جنبش اعتراضی بلوچستان در انقلاب مهسا، در دیگر مناطق ایران از سطح مشابهی از همبستگی برخوردار نشد. این وضعیت به عوامل گوناگونی بستگی داشت: همدلی محدود با مطالبات اهل سنت در میان بخش‌هایی از جامعهٔ شیعه و نیز نگرانی گروه‌هایی از ایرانیان از اینکه مطالبات اتنیکی به تجزیهٔ کشور بینجامد. بااین‌حال، این برداشت‌ها تفسیرهایی سیاسی‌اند و نمی‌توان آن‌ها را به کل جامعهٔ ایران تعمیم داد.
ریشه‌های مسئلهٔ بلوچستان
مسئلهٔ بلوچستان را می‌توان، از یک منظر، بخشی از مسئلهٔ گسترده‌تر حقوق ملیت‌های غیرفارس در ایران دانست که پرسش‌هایی را دربارهٔ برابری، مشارکت سیاسی و حقوق زبانی و فرهنگی مطرح می‌کند. بااین‌حال، بلوچستان ویژگی‌های تاریخی، اجتماعی و جغرافیایی خاصی دارد که آن را از مناطق دیگر متمایز می‌سازد. در این زمینه، می‌توان سه عامل اصلی را برجسته کرد:
۱) محرومیت اقتصادی و ضعف توسعه
اگرچه دشواری‌های اقتصادی بخش‌های گسترده‌ای از جامعهٔ ایران را در بر گرفته است، بلوچستان با سطوح بالایی از فقر و محرومیت، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری روبه‌روست. ریشه‌های این مشکلات به دهه‌های گذشته، از جمله دوران حکومت شاه، بازمی‌گردد و سیاست‌های بعدی نیز نتوانسته‌اند آن‌ها را از میان ببرند.
نیز، استان سیستان و بلوچستان بر اساس شماری از شاخص‌های توسعه و رفاه، در زمرهٔ محروم‌ترین استان‌های ایران قرار دارد. پیامدهای این محرومیت تنها به شرایط معیشتی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند احساس نابرابری را تشدید کند و این باور را در میان بخش‌هایی از مردم تقویت کند که سهم عادلانه‌ای از منابع کشور و فرصت‌های موجود در اختیار ندارند.
۲) تعلق مذهبی
اکثریت بلوچ‌های ایران پیرو مذهب حنفی و از اهل سنت هستند. اینان از هنگام تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ با شکل‌هایی از تبعیض مذهبی و محدودیت در مشارکت در نهادهای حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
بلوچ‌ها در دوران حکومت پهلوی نیز از حاشیه‌رانی قومی رنج می‌بردند، اما جایگاه آنان در گفتمان ملی‌گرایی ایرانی از برخی جهات با جایگاه عرب‌ها متفاوت بود. برخی از متون ملی‌گرایانهٔ فارسی، بلوچ‌ها را در چارچوب دیدگاه‌های مربوط به ریشه‌های آریایی جای می‌دادند، حال آنکه عرب‌ها به‌عنوان گروهی سامی و غیرآریایی تصویر می‌شدند. این دسته‌بندی‌ها در برخی گفتمان‌های ملی‌گرایانه برای رتبه‌بندی ملیت‌ها بر اساس برداشت‌های سلسله‌مراتبی نژادی و فرهنگی به کار گرفته می‌شدند.
از این رو به گمان من، بدون بررسی تأثیر این تصورات بر سیاست‌های فرهنگی و زبانی و نیز بر نحوهٔ برخورد با هویت‌های غیرفارس، نمی‌توان تفاوت تجربه‌های اقوام مختلف ایران را به‌درستی درک کرد.
۳) ژئوپلیتیک منطقه و امتداد فرامرزی
حضور بلوچ‌ها از مرزهای ایران فراتر می‌رود و مناطقی از پاکستان و افغانستان را نیز دربرمی‌گیرد، و این به مسئلهٔ بلوچستان بُعدی منطقه‌ای می‌بخشد. ویژگی‌های جغرافیایی مرزها در برخی موارد زمینهٔ تحرک گروه‌های مسلح و ایجاد شبکه‌های ارتباطی و پشتیبانی فرامرزی را فراهم کرده است. همین وضعیت، کنترل منطقه را به چالشی امنیتی و مستمر برای مقامات ایران تبدیل کرده است.
مسئله تنها به فعالیت‌های مسلحانه محدود نمی‌شود؛ ایالت بلوچستان در پاکستان نیز شاهد فعالیت جنبش‌های ملی‌گرا و سیاسی است که خواهان حقوق بیشتری هستند، درحالی‌که گروه‌های جدایی‌طلب و مسلح در بخش‌هایی از آن فعالیت می‌کنند. ازاین‌رو، مسئلهٔ بلوچستان در ایران با پیچیدگی‌های سیاست داخلی پاکستان و روابط میان دو کشور درهم‌تنیده است.
این بُعد منطقه‌ای در ژانویهٔ ۲۰۲۴ آشکارا نمایان شد. در آن هنگام، در پی حملات متقابل میان تهران و اسلام‌آباد علیه گروه‌های مسلح فعال در مناطق مرزی، تنش میان ایران و پاکستان شدت گرفت. سپاه پاسداران ایران مواضعی را در ایالت بلوچستان در داخل خاک پاکستان بمباران کرد و اعلام کرد که به مراکز گروه «جیش‌العدل» یورش برده است. پاکستان نیز در واکنش، حملاتی را در داخل خاک ایران انجام داد و گفت که مواضع گروه‌های مسلح بلوچ، از جمله عناصر وابسته به سازمان آزادی‌بخش بلوچستان، را هدف قرار داده است.
این موضوع تاریخی کهن‌تر دارد. در جریان ناآرامی‌ها و شورش‌هایی که در بازهٔ زمانی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۸ بلوچستان پاکستان را فراگرفت، محمدرضاشاه پهلوی به دلیل هراس از گسترش آن ناآرامی‌ها به بلوچستان ایران و طرح موضوع «بلوچستان بزرگ»، کمک‌های فراگیر مالی و نظامی در اختیار ذوالفقار علی بوتو – نخست‌وزیر وقت پاکستان – قرار داد.
جغرافیای آن منطقه و دشواری کنترل مرزهای ایران و پاکستان به گروه‌های مسلح امکان تحرک می‌دهد و این امر روابط ایران و پاکستان را بارها با چالش‌های مکرر روبه‌رو کرده است.
کوشش برای تغییر ترکیب اتنیکی
دولت‌های ایران معمولاً طرح‌های خود برای تغییر ترکیب جمعیتی بلوچ‌ها و عرب‌ها را در پوشش پروژه‌های اقتصادی و توسعه‌ای پیش می‌برند. از دیدگاه فعالان این دو ملیت، این رویکرد محدود به سیاست‌های دولت نیست، بلکه با دیدگاه‌هایی در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون ملی‌گرای افراطی همپوشانی دارد.
حجت کلاشی، از رهبران جنبش ملی‌گرای سلطنت‌طلب، در اکتبر ۲۰۲۴ با استدلال‌هایی مبتنی بر توسعهٔ اقتصادی خواستار انتقال میلیون‌ها نفر از مناطق شمالی و مرکزی ایران به جنوب کشور شد. این مناطق جنوبی، محل سکونت اکثریت عرب‌های اهواز و اکثریت بلوچ‌های سیستان و بلوچستان است. مخالفان این طرح معتقدند اجرای چنین تصوری در این ابعاد، اگر در قالب سیاستی برای بازتوزیع جمعیت مطرح شود، از پرسش‌های مربوط به حقوق ساکنان بومی، مشارکت آنان در تصمیم‌گیری دربارهٔ آیندهٔ مناطق خود و پیامدهای قومی و اجتماعی چنین تحولاتی جدایی‌پذیر نیست.
این نگرانی‌ها هنگامی تشدید شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در تابستان سال ۲۰۲۵ از طرح انتقال پایتخت از تهران و سوق‌دادن توسعه، صنایع و تجمعات جمعیتی به سوی سواحل جنوبی ایران سخن گفت. او با اشاره به بحران‌های شدید زیست‌محیطی فلات مرکزی ایران، این اقدام را «ضرورتی راهبردی، نه یک انتخاب» توصیف کرد.
پزشکیان بر این باور است که روندهای مهاجرت داخلی در ایران در مسیری نادرست حرکت می‌کنند؛ زیرا جمعیت به‌دلیل تمرکز ثروت، امکانات، خدمات و نهادهای اداری در تهران و شهرهای بزرگ دیگری مانند کرج، اصفهان و شیراز، به سوی این مراکز سرازیر می‌شود. به اعتقاد او، این شهرها از نظر گسترش شهری و ظرفیت توسعه به مرزهای بحرانی رسیده‌اند و افزون بر آن، با تشدید بحران مسکن روبه‌رو هستند. از همین رو، او پیشنهاد می‌کند که جهت مهاجرت معکوس شود یا با ایجاد مراکز اقتصادی جدید در جنوب، مسیر آن تغییر کند.
اما فعالان بلوچ و عرب با دیدهٔ تردید به این پیشنهادها می‌نگرند. آنان بر این باورند که گفتمان توسعه ممکن است در پس خود تصورات راهبردی‌ای را پنهان کرده باشد که از سوی مرکز دنبال می‌شود و هدف آن انتقال میلیون‌ها غیرعرب و غیربلوچ به مناطق اهواز و بلوچستان است. این اقدام از نظر آنان می‌تواند بافت اجتماعی و ترکیب جمعیتی این دو منطقه را به سود جمعیت تازه‌وارد تغییر دهد.
آیندهٔ بلوچستان و ایران
ازآنجاکه بلوچ‌ها پیرو مذهب اهل سنت هستند، به نظر می‌رسد نظام ایران از گسترش گفتمان دینیِ مورد حمایت برخی جناح‌های مسلح در بلوچستان به دیگر نقاط کشور هراس ندارد. درعین‌حال، این نظام آگاه است که بلوچستان، با وجود اشتراک مذهبی‌اش با کردستان، به کردستان دومی تبدیل نشده است.
این وضعیت به دو عامل اصلی بازمی‌گردد. نخست، فاصلهٔ جغرافیایی نسبی بلوچستان از مراکز ثقل سیاسی ایران است. دوم، و مهم‌تر از آن، تفاوت محیط سیاسی‌ای است که جنبش‌های کُرد در آن شکل گرفتند با محیطی که کنشگران سیاسی و مذهبی بلوچ در آن فعالیت می‌کنند.
در دههٔ نخست عمر جمهوری اسلامی، بخش‌هایی از کردستان ایران تحت نفوذ احزاب و گروه‌های کُردِ ملی‌گرا، چپ‌گرا و سکولار قرار داشتند. این منطقه در آن هنگام به پناهگاهی برای احزاب و سازمان‌های سیاسی با گرایش‌های گوناگون ملی‌گرا، چپ‌گرا و سکولار تبدیل شده بود که از سرکوب حکومت در مناطق دیگر ایران گریخته بودند. این همپوشانی میان نیروهای محلی و سازمان‌های مخالفی که از خارج منطقه به آنجا آمده بودند، زمینهٔ شکل‌گیری محیطی سیاسی گسترده‌تر از چارچوب صرفاً اتنیکی کُرد را فراهم کرد و به جنبش آن منطقه امکان داد تا ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر بخش‌هایی از کردستان سیطره داشته باشد.
اما جنبش بلوچ – که بخش عمده‌اش مذهبی است – با وجود آنکه در برخی مقاطع توانسته است حکومت را به چالش بکشد و از نظر امنیتی دچار سردرگمی کند، تاکنون به جنبشی تبدیل نشده است که به‌تنهایی بتواند ساختار نظام ایران را در سطح ملی تهدید کند. این وضعیت ممکن است در موارد زیر تغییر کند: پیوستن جنبش کردستان به آن، یا پیدایش شرایط سیاسی و اجتماعی مساعد نظیر آنچه که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران رخ داد، یا ظهور یک بدیل سیاسی که از حمایت بخش‌های گسترده‌ای از ملیت‌ها و نیروهای سیاسی ایران برخوردار باشد و بتواند مطالبات آنان را در چارچوب طرحی مشترک برای تغییر متحد سازد.
بنابراین، آیندهٔ جنبش بلوچ تنها به توازن نیروها در داخل بلوچستان بستگی ندارد، بلکه با توانایی آن برای تعامل با جنبش‌های اعتراضی در دیگر نقاط ایران و نیز با آمادگی نیروهای مخالف برای ارائهٔ الگویی سیاسی پیوند خورده است که تکثر اتنیکی و مذهبی را به رسمیت بشناسد، حقوق ملت‌های گوناگون را تضمین کند و از بازتولید قالب تمرکزگرای دولتی و سیاست‌های حذف و به‌حاشیه‌راندن پرهیز کند.