آمریکا در نقطه عطف دموکراتیک
تهیه و تنظیم: علیمحمد طباطبایی
وضعیت دموکراسی در ایالات متحده؛ روایت گزارش ۲۰۲۶ مؤسسه IDEA
مقدمه مترجم: دموکراسی آمریکا تاریخی بیش از دو قرن دارد؛ اما این تاریخ را نمیتوان داستانی ساده از پیروزی آزادی بر استبداد دانست. قانون اساسی ایالات متحده در سال ۱۷۸۷ نوشته و در ۱۷۸۸ تصویب شد و از ۱۷۸۹ به اجرا درآمد؛ سندی که با سه کلمه «ما مردم» آغاز میشود و با تفکیک و توازن قدرت میان نهادهای حکومتی، میکوشید از تمرکز قدرت جلوگیری کند. اما «مردم» در آن زمان به معنای امروزی کلمه همه مردم نبودند. بردگان از حقوق سیاسی برخوردار نبودند، زنان حق رأی نداشتند و گروههای بزرگی از جامعه عملاً از مشارکت سیاسی کنار گذاشته شده بودند.
دموکراسی آمریکایی در واقع در طول تاریخ خود بارها ناچار شده است وعدههای اولیهاش را از نو تعریف و گسترش دهد. جنگ داخلی و الغای بردهداری، متمم چهاردهم درباره شهروندی و برابری در برابر قانون، متمم پانزدهم درباره حق رأی فارغ از نژاد، متمم نوزدهم درباره حق رأی زنان و سرانجام قانون حقوق رأی در سال ۱۹۶۵، هر یک مرحلهای از این فرایند طولانی بودهاند. به همین دلیل، تاریخ دموکراسی آمریکا همزمان تاریخ محدودیتهای آن و تاریخ مبارزه برای گسترش آن است.
این نکته اهمیت دارد، زیرا دموکراسی را نمیتوان صرفاً مجموعهای از قوانین و انتخابات دانست. قانون اساسی آمریکا بیش از دو قرن دوام آورده است، اما دوام یک متن حقوقی به خودی خود تضمینکننده دوام دموکراسی نیست. دموکراسی به نهادهایی نیاز دارد که بتوانند قدرت را مهار کنند، به رسانههایی که بتوانند قدرت را مورد پرسش قرار دهند، به دادگاههایی که در برابر حکومت استقلال داشته باشند و به شهروندانی که حق مشارکت و اعتراض خود را حفظ کنند. حتی در خود تاریخ آمریکا نیز بسیاری از این حقوق نه از ابتدا، بلکه در نتیجه مبارزههای اجتماعی و اصلاحات سیاسی به دست آمدهاند.
امروز که بیش از دو قرن از آغاز این تجربه میگذرد، پرسش درباره سلامت دموکراسی آمریکا دیگر فقط پرسشی درباره سرنوشت یک کشور نیست. ایالات متحده، با همه تناقضها و کاستیهای تاریخیاش، در قرن بیستم یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان و یکی از مهمترین حامیان بینالمللی نهادهای دموکراتیک بوده است. از این رو، هر تغییری در کیفیت نهادهای دموکراتیک آن میتواند فراتر از مرزهای آمریکا پیامد داشته باشد.
شاید بتوان برای توضیح این اهمیت از استعارهای زیستمحیطی استفاده کرد. دموکراسی های ریشهدار در آمریکای شمالی و اروپای غربی را میتوان تا اندازهای به جنگلهای استوایی تشبیه کرد: جنگلهایی که تنها برای درختان خودشان اهمیت ندارند، بلکه در تنظیم هوای کل سیاره نیز نقش دارند. اگر بخشی از این جنگلها آسیب ببیند، آثار آن الزاماً در همان نقطه باقی نمیماند. البته این قیاس را نباید بیش از حد جدی گرفت؛ دموکراسی یک پدیده طبیعی نیست و سرنوشت آن به انتخابها و کنشهای انسانها وابسته است. اما از این جهت استعاره روشنگری است که نشان میدهد سلامت دموکراسی در کشورهای قدرتمند و باسابقه دموکراتیک میتواند بر فضای سیاسی دیگر نقاط جهان نیز اثر بگذارد.
جهان امروز تنها از دموکراسیهای تثبیتشده تشکیل نشده است. بسیاری از کشورها در منطقهای میان دموکراسی و اقتدارگرایی قرار دارند؛ نهادهای انتخاباتی در آنها وجود دارد، اما حاکمیت قانون، استقلال قوه قضائیه، آزادی رسانهها و محدودیت قدرت اجرایی هنوز استحکام کافی نیافته است. در چنین شرایطی، آنچه در کشورهای دموکراتیک قدیمیتر اتفاق میافتد میتواند برای دیگران هم اهمیت نمادین و هم اهمیت عملی داشته باشد. اگر در یک دموکراسی قدرتمند، محدودیتهای قدرت سیاسی سست شود، مخالفان سیاسی تحت فشار قرار گیرند، رسانهها استقلال خود را از دست بدهند یا قوه مجریه بیش از پیش در برابر نهادهای نظارتی قرار نگیرد، این تصور نیز ممکن است تقویت شود که دموکراسی و محدودیت قدرت، اموری تجملی و قابل کنار گذاشتناند.
از همین منظر است که گزارش سال ۲۰۲۶ مؤسسه بینالمللی دموکراسی و کمکهای انتخاباتی (International IDEA) درباره وضعیت دموکراسی در جهان و بهویژه ایالات متحده اهمیت پیدا میکند. این گزارش آمریکا را کشوری میداند که هنوز از بسیاری از نهادهای دموکراتیک برخوردار است، اما در سالهای اخیر در شماری از شاخصهای مربوط به حقوق، حاکمیت قانون، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و کارآمدی نهادهای قانونگذاری با افت روبهرو شده است.
اهمیت بررسی این روند در آن نیست که آمریکا را از پیش «غیردموکراتیک» اعلام کنیم؛ چنین نتیجهای با پیچیدگی واقعیت سیاسی این کشور سازگار نیست. اهمیت موضوع در این است که ببینیم یک دموکراسی قدیمی چگونه میتواند در درون همان نهادهایی که قرنها برای محدود کردن قدرت ساخته شدهاند، با فرسایش تدریجی مواجه شود. تجربه آمریکا از این جهت تنها درباره آمریکا نیست. برای بسیاری از کشورهایی که هنوز در جستوجوی راهی برای ایجاد نهادهای دموکراتیک پایدارند، سرنوشت دموکراسیهای قدیمیتر میتواند همچون آزمایشگاهی تاریخی باشد: نشان دهد که دموکراسی چگونه ساخته میشود، چگونه گسترش مییابد و مهمتر از همه، چگونه ممکن است بهتدریج فرسوده شود.
توضیح تصویر: یک ترکیبِ سورئال که ساختمانی باشکوه و کلاسیک رابه عنوان نمادی از دولتِ آمریکا به تصویر میکشد.در سمتِ چپ، ساختار دستنخورده و پاک است: ستونهای مرمرین میدرخشند، پنجرهها با نورِ گرم روشن شدهاند، و شهروندانی از همه پیشینهها آزادانه از درهای آن عبور میکنند، چهرههایشان آرام و مصمم است. در سمتِ راست، همان ساختمان بهوضوح فرسوده شده است: ستونها ترک خوردهاند، پنجرهها با تخته پوشانده شدهاند، و پیچَکی تاریک و خزنده از سیمخاردار دور پایهاش پیچیده است. در مرکزِ این شکاف، دری واحد و عظیم نیمهباز ایستاده است و از میان آن، چشمی بزرگ و بیپلک به بیرون مینگرد – نه خصمانه و نه مهربان، فقط ناظر.
گزارش سال ۲۰۲۶مؤسسه بینالمللی دموکراسی و کمکهای انتخاباتی (International IDEA) وضعیت دموکراسی در ایالات متحده را یکی از مهمترین موارد افول دموکراتیک در جهان میداند. گزارش تأکید میکند که مسئله فقط به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ محدود نمیشود؛ بخشی از مشکلات کنونی آمریکا ریشههایی بسیار قدیمیتر دارند و به مناقشههای حلنشده درباره نابرابری، سلسلهمراتب اجتماعی و توزیع ثروت و قدرت مربوطاند.
با این حال، از دید IDEA ، دور دوم ریاستجمهوری ترامپ سرعت و دامنه این روند را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مهمترین یافته آماری گزارش این است:
میان سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵، کیفیت دموکراسی آمریکا در هفت شاخص بهطور آماری معنادار کاهش یافته و در هیچیک از شاخصهای اصلی، به جز بهبود موقتی ناشی از خروج از شرایط همهگیری کرونا، پیشرفت متناظری ثبت نشده است.
این هفت حوزه عبارتاند از:
▪️دسترسی به عدالت
▪️برابری اقتصادی
▪️کارآمدی کنگره
▪️آزادی بیان
▪️آزادی مطبوعات
▪️آزادی احزاب سیاسی
▪️استقلال قضایی
از میان این هفت شاخص، به استثنای «آزادی احزاب سیاسی»، همه در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح خود در کل مجموعه دادههای IDEA از سال ۱۹۷۵ رسیدهاند. آزادی بیان نیز شدیدترین کاهش را داشته است.
این نکته اهمیت دارد: IDEA نمیگوید آمریکا در سال ۲۰۲۵ دیگر یک دموکراسی نیست؛ بلکه میگوید کیفیت عملکرد دموکراتیک آن به شکل معناداری کاهش یافته است.
شاخصهای چهارگانه IDEA
IDEAدموکراسی را صرفاً با برگزاری انتخابات تعریف نمیکند. شاخصهای آن در چهار حوزه اصلی تنظیم شدهاند:
۱. نمایندگی (Representation)
۲. حقوق (Rights)
۳. حاکمیت قانون (Rule of Law)
۴. مشارکت (Participation)
هر یک از این حوزهها نیز به شاخصهای جزئیتری تقسیم میشوند.
این روش باعث میشود بتوان درباره «افول دموکراسی» بهصورت دقیقتر صحبت کرد؛ یعنی به جای آنکه فقط بگوییم کشوری دموکراتیکتر یا غیردموکراتیکتر شده، بتوان پرسید کدام بخش از دموکراسی تضعیف شده است.
در مورد آمریکا، مشکل اصلی در سالهای اخیر بهویژه در حاکمیت قانون، استقلال قضایی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و کارآمدی نهاد قانونگذاری مشاهده شده است.
۱. تمرکز قدرت در حاخ سفید
از نظر IDEA، یکی از کلیدهای فهم تحولات آمریکا مفهوم Executive Aggrandizement یا «انباشت/تمرکز فزاینده قدرت اجرایی» است.
گزارش میگوید دولت دوم ترامپ کوشیده است قدرت دولت فدرال را در کاخ سفید متمرکز کند؛ در نتیجه، قدرت و استقلال کنگره، دستگاه قضایی فدرال و حتی بخشهایی از خود قوه مجریه کاهش یافته است.
گزارش این روند را با مفاهیمی مانند «نظریه قوه مجریه یکپارچه» (Unitary Executive Theory) مرتبط میکند؛ نظریهای که بر اساس آن رئیسجمهور باید اختیار نهایی و گستردهای بر کل دستگاه اجرایی داشته باشد.
IDEAالبته تصریح میکند که مشکلات نهادی آمریکا تازه آغاز نشدهاند. کنگره طی دهههای گذشته نیز بهتدریج اختیارات خود را در حوزههایی مانند امنیت ملی به رئیسجمهور واگذار کرده است. بنابراین آنچه در دوره دوم ترامپ رخ داده، از نظر گزارش، هم تشدید یک روند قدیمی است و هم در برخی زمینهها شکل جدیدی از تمرکز قدرت را نشان میدهد.
۲. تضعیف نقش کنگره
یکی از شدیدترین انتقادهای گزارش متوجه کنگره است.
شاخص «Effective Parliament» یا پارلمان/مجلس کارآمد آمریکا در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۷۵ رسیده است.
IDEA علت مهم این وضعیت را ناتوانی کنگره در استفاده از اختیارات قانونی و قانون اساسی خود برای مهار قدرت اجرایی میداند.
گزارش بهخصوص به این موضوع اشاره میکند که دولت در مواردی کوشیده است در مورد بودجههایی که قبلاً کنگره تصویب کرده بود، تصمیم بگیرد؛ یعنی از ابزارهایی برای متوقف کردن یا لغو هزینههایی استفاده کند که قانونگذار قبلاً تصویب کرده است.
از نظر منتقدانی که IDEA به آنها استناد میکند، این اقدامات مبنای حقوقی یا سابقه روشنی ندارند.
اما نکته مهمتر از یک مورد خاص، روند تاریخی است: کنگره آمریکا طی چند دهه گذشته در مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی، بیش از گذشته اختیار را به رئیسجمهور واگذار کرده است. گزارش میگوید دولت دوم ترامپ از این روند قدیمی استفاده کرده و آن را بسیار سریعتر و گستردهتر کرده است.
۳. مسئله جنگ با ایران و محدود شدن نقش کنگره
گزارش برای نشان دادن ضعف کنگره، موضوع بسیار مهمی را مطرح میکند که احتمالاً برای مقاله فارسی شما نیز جالب است: جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در سال ۲۰۲۶.
بر اساس گزارش، کنگره در برابر عملیات نظامی دولت آمریکا علیه ایران نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند.
IDEA یادآوری میکند که قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره داده و «قانون اختیارات جنگی» سال ۱۹۷۳ نیز استفاده از نیروی نظامی بدون اجازه کنگره را محدود میکند.
گزارش میگوید در مه ۲۰۲۶، پس از چندین تلاش ناموفق، سنا سرانجام بررسی طرحی را پیش برد که میتوانست نیروهای آمریکایی را از ایران خارج کند، مگر آنکه کنگره به ادامه حضور نظامی مجوز بدهد. از نگاه IDEA، این مسئله نمونهای روشن از ضعیف شدن نقش قانونگذار در برابر قوه مجریه است.
این بخش از گزارش بهویژه مهم است، زیرا نشان میدهد IDEA موضوع جنگ را صرفاً از زاویه سیاست خارجی بررسی نمیکند؛ بلکه آن را مسئلهای مربوط به ساختار دموکراسی آمریکا نیز میداند.
۴. دادگاهها: مقاومت وجود دارد، اما استقلال قضایی تضعیف شده است
تصویر گزارش درباره دستگاه قضایی یکدست و سیاه نیست.
از یک سو، دادگاههای آمریکا در موارد متعددی در برابر اقدامات دولت ایستادهاند و شکایتهای زیادی علیه فرمانهای اجرایی دولت مطرح شده است. تا ژوئن ۲۰۲۶، بنا بر دادههای مورد استفادهIDEA، صدها پرونده علیه اقدامات دولت در دادگاههای فدرال در جریان بوده است.
از سوی دیگر، IDEA معتقد است که دیوان عالی آمریکا در موارد مهمی به گسترش اختیارات رئیسجمهور کمک کرده است.
گزارش همچنین به مواردی اشاره میکند که دولت به احکام دادگاههای پایینتر عمل نکرده یا اجرای آنها را به تأخیر انداخته است.
از نگاهIDEA، این مسئله بسیار اساسی است: دموکراسی فقط وجود دادگاه مستقل نیست؛ قدرت دادگاه برای الزام دولت به اجرای حکم خود نیز بخشی از حاکمیت قانون است.
گزارش در عین حال اشاره میکند که تهدید علیه قضات نیز افزایش یافته است. رئیس دیوان عالی، جان رابرتس، پیشتر درباره تهدید، ارعاب و تلاش برای بیاعتبار کردن قضات هشدار داده بود.
۵. آزادی بیان و آزادی مطبوعات
یکی از برجستهترین بخشهای گزارش مربوط به آزادی بیان است.
دو شاخص«آزادی بیان» و «آزادی مطبوعات» در آمریکا در سال ۲۰۲۵ به پایینترین سطح خود از سال ۱۹۷۵ رسیدهاند.
گزارش چند نمونه را بررسی میکند:
▪️فشار بر رسانههای منتقد دولت؛
▪️محدود شدن دسترسی خبرنگاران به نهادهای دولتی؛
▪️حملات لفظی مقامات علیه روزنامهنگاران؛
▪️اقدامات حقوقی علیه برخی رسانهها؛
▪️فشار مالی بر رسانههای عمومی مانند NPR و PBS؛
▪️فشار بر دانشگاهها و مراکز علمی؛
▪️استفاده از ابزارهای مهاجرتی علیه برخی افراد به دلیل دیدگاههای سیاسی آنان.
بر اساس دادهای که گزارش نقل میکند، U.S. Press Freedom Tracker در سال۲۰۲۵ تعداد ۳۰۵ مورد محدودیت یا تهدید علیه آزادی مطبوعات را ثبت کرده، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۲۱۵ مورد بوده است. در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ۱۲۰ مورد ثبت شده بود.
IDEA همچنین به فشار بر دانشگاههایی مانند هاروارد و کلمبیا اشاره میکند و میگوید اقدامات دولت، اگرچه با استدلالهایی مانند مقابله با یهودستیزی یا دفاع از تنوع دیدگاهها توجیه شدهاند، در عمل نگرانیهایی درباره آزادی علمی و آزادی بیان ایجاد کردهاند.
۶. مهاجرت و دسترسی به عدالت
یکی از بخشهای قابل توجه گزارش، ارتباط میان سیاست مهاجرتی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه است.
IDEA میگوید سابقه تبعیضهای نژادی و طبقاتی در نظام قضایی آمریکا طولانی است، اما در دوره مورد بررسی، اجرای سیاست اخراج سریع مهاجران باعث تضعیف جدی روند دادرسی شده است.
گزارش به استفاده دولت از «قانون دشمنان بیگانه» یا «اتباع کشور های دشمن» (Alien Enemies Act)مصوب ۱۷۹۸ و همچنین روند اخراج برخی مهاجران بدون آنکه فرصت کافی برای رسیدگی قضایی داشته باشند اشاره میکند.
از نگاهIDEA ، مسئله فقط مهاجران غیرقانونی نیست. حتی برخی افراد دارای اقامت قانونی و در مواردی شهروندان آمریکایی نیز در جریان اجرای این سیاستها با بازداشت یا اقدامات شتابزده مواجه شدهاند.
به همین دلیل، «Access to Justice» یا دسترسی به عدالت یکی از هفت شاخصی است که در فاصله ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ بهطور معناداری سقوط کرده است.
۷. فشار بر مخالفان سیاسی و فضای سیاسی
گزارش همچنین از افزایش تهدید علیه سیاستمداران و مقامات انتخابی سخن میگوید.
به نقل از یک مطالعه دانشگاه شیکاگو، تعداد تهدیدها و حملات علیه اعضای کنگره از پایان دولت اوباما تا نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ شش برابر شده و در سطح بالایی باقی مانده است.
همچنین یک بررسی در سال ۲۰۲۴ نشان داده بود که ۴۳ درصد قانونگذاران ایالتی و ۱۸ درصد مقامات محلی گفتهاند شخصاً با تهدید مواجه شدهاند. برخی نیز گفتهاند چنین فضایی باعث شده در انتخابات مجدد شرکت نکنند یا درباره موضوعات حساس کمتر اظهار نظر کنند.
در نتیجه، از نظرIDEA ، «آزادی احزاب سیاسی» فقط به امکان قانونی تشکیل حزب مربوط نمیشود؛ امنیت فعالان سیاسی و امکان رقابت واقعی نیز اهمیت دارد.
۸. مهندسی حوزههای انتخاباتی
گزارش مسئله «Gerrymandering» یا مهندسی حوزههای انتخاباتی را نیز بخشی از مشکل میداند.
دیوان عالی در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که رسیدگی به «مهندسی حزبی حوزههای انتخاباتی» خارج از صلاحیت دادگاههای فدرال است. از آن زمان، چند ایالت برای تغییر نقشههای انتخاباتی اقدام کردهاند.
IDEA تصریح میکند که هر دو حزب عمده آمریکا سابقه استفاده از این روش را دارند؛ اما در موارد مورد بررسی گزارش، نتایج اخیر بهطور مشخص به سود جمهوریخواهان و به زیان برخی گروههای سیاهپوست در ایالتهای جنوبی بوده است.
این نکته در گزارش مهم است، زیرا IDEA افول دموکراسی را صرفاً به رفتار یک رئیسجمهور تقلیل نمیدهد؛ بلکه ساختار رقابت انتخاباتی را نیز بخشی از مسئله میداند.
۹. نابرابری اقتصادی؛ مشکلی قدیمیتر از ترامپ
در اینجا گزارش لحنی متفاوت پیدا میکند.
IDEA تأکید میکند که همه مشکلات کنونی آمریکا محصول دولت ترامپ نیستند.
برابری اقتصادی در میان مردم از سال ۲۰۲۰ در حال افول بوده و این روند در دوره ترامپ نیز بهبود نیافته است. بنابراین نابرابری اقتصادی یکی از مشکلات ساختاری قدیمیتر آمریکا محسوب میشود.
گزارش به دادههای فدرال رزرو استناد میکند که بر اساس آنها در سال ۲۰۲۵، ۵۰ درصد پایین جامعه تنها حدود ۲٫۵درصد ثروت کشور را در اختیار داشتند، در حالی که یک درصد بالای جامعه بیش از ۳۰ درصد ثروت را در اختیار داشت.
IDEA همچنین به شکاف ثروت میان سفیدپوستان و سیاهپوستان و تأثیر آن بر تحرک اجتماعی اشاره میکند.
بنابراین، استدلال گزارش این نیست که «ترامپ نابرابری اقتصادی آمریکا را ایجاد کرده است»، بلکه این است که یک مشکل قدیمی اقتصادی و اجتماعی در سالهای اخیر حل نشده و همچنان بر کیفیت دموکراسی تأثیر میگذارد.
۱۰. بعد بینالمللی مسئله
شاید مهمترین بخش گزارش برای فهم دیدگاه IDEA همین قسمت باشد.
از نظر این مؤسسه، آمریکا فقط یک کشور دیگر در میان ۱۷۴ کشور مورد مطالعه نیست. وزن اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا به اندازهای است که افول دموکراتیک آن آثار بینالمللی دارد.
گزارش معتقد است که تغییر سیاست آمریکا از سال ۲۰۲۵ به بعد، همراه با کاهش حمایت آمریکا از برنامههای دموکراسیخواهانه در جهان، به تضعیف تلاشهای جهانی برای دموکراسی کمک کرده است.
نمونه مهم آن، USAID است.
IDEA انحلال یا برچیدهشدن بخش عمده فعالیتهای USAID در سال ۲۰۲۵ را دارای آثار گسترده بر کمکهای بشردوستانه، بهداشت، آموزش، امنیت غذایی و برنامههای دموکراسی در جهان میداند.
۱۱. از «مدافع نظم جهانی» تا تضعیف آن
گزارش سپس وارد حوزهای میشود که به سیاست خارجی آمریکا مربوط است.
استدلال IDEA این است که دموکراسی داخلی و نظم بینالمللی مبتنی بر قانون از یکدیگر جدا نیستند.
از نظر گزارش، دولت آمریکا در دوره دوم ترامپ بیش از گذشته از اقدام یکجانبه استفاده کرده و این امر اعتماد به نهادهای چندجانبه را کاهش داده است.
IDEA نمونههایی را بررسی میکند:
▪️فشار سیاسی بر برخی کشورهای آمریکای لاتین؛
▪️تهدید به استفاده از نیروی نظامی علیه برخی کشورها؛
▪️فشار بر دولتهای خارجی؛
▪️عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا؛
▪️عملیات نظامی در ارتباط با ایران؛
▪️حملات نظامی بدون مجوز صریح کنگره؛
▪️و فاصله گرفتن از برخی سازوکارهای سازمان ملل.
گزارش این اقدامات را فقط به عنوان اختلافات سیاست خارجی بررسی نمیکند، بلکه آنها را با فرسایش اصل حاکمیت قانون در داخل آمریکا مرتبط میداند.
۱۲. ایران در گزارش IDEA
این قسمت برای خواننده ایرانی احتمالاً از همه جالبتر است.
گزارش تصریح میکند که در سال ۲۰۲۶، عملیات نظامی آمریکا علیه ایران یکی از نمونههای مهمی است که نشان میدهد ضعف سازوکارهای مهار قدرت اجرایی در آمریکا چگونه میتواند به سیاست خارجی نیز سرایت کند.
IDEA معتقد است که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران بدون مجوز کنگره و خارج از سازوکارهای امنیت جمعی سازمان ملل انجام شده است. همچنین گزارش به انتقاد شماری از کارشناسان حقوق بینالملل از مبانی حقوقی این اقدام اشاره میکند.
نکته مهم این است که این گزارش درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت جمهوری اسلامی ایران داوری نمیکند؛ موضوع آن کیفیت دموکراسی آمریکاست و جنگ ایران را عمدتاً به عنوان نمونهای برای بررسی حدود قدرت رئیسجمهور آمریکا و نقش کنگره مطرح میکند.
۱۳. آمریکا و الگوی جهانی افول دموکراسی
IDEA در نهایت مسئله آمریکا را از یک مسئله داخلی فراتر میبرد.
گزارش میگوید در سال ۲۰۲۵، برای یازدهمین سال پیاپی تعداد کشورهایی که وضعیت دموکراتیک آنها بدتر شده، از تعداد کشورهایی که بهبود یافتهاند بیشتر بوده است. ۹۸ کشور، یعنی ۵۷ درصد کشورهای مورد بررسی، دستکم در یک شاخص افت کردهاند، در حالی که فقط ۵۵ کشور، یعنی ۳۲ درصد، در دستکم یک شاخص پیشرفت داشتهاند.
در این میان، آمریکا اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا این کشور برای دههها یکی از مهمترین الگوها و حامیان بینالمللی دموکراسی محسوب میشد.
به تعبیر گزارش، ضعف دموکراسی در آمریکا میتواند به سایر دولتها نیز پیام بدهد که محدودیتهای نهادی و قواعد دموکراتیک را میتوان کنار گذاشت.
IDEA برای این موضوع به نمونههایی مانند برزیل، صربستان و آرژانتین اشاره میکند و مواردی را بررسی میکند که رهبران یا مقامات این کشورها از اقدامات دولت ترامپ برای توجیه برخی اقدامات خود استفاده کردهاند.
۱۴. نکته مهم درباره رابطه دموکراسی و جنگ
این موضوع محور اصلی نیمه دوم گزارش ۲۰۲۶ است.
IDEA میگوید سال ۲۰۲۵ با ۶۵درگیری مسلحانه دولتی، بالاترین تعداد درگیریها از زمان آغاز دادههای UCDP در سال ۱۹۴۶ را ثبت کرده است؛ از جمله هشت جنگ بیندولتی.
گزارش میان افول دموکراسی و افزایش خطر جنگ ارتباطی مشاهده میکند، اما تأکید میکند که این رابطه ساده و خطی نیست.
یکی از استدلالهای اصلی این است که کشورهایی که نه دموکراسیهای تثبیتشدهاند و نه حکومتهای کاملاً اقتدارگرا، بلکه در منطقه میانی قرار گرفتهاند، در معرض خطر بیشتری برای درگیری قرار دارند.
از این منظر، خطر اصلی فقط «دیکتاتوری» نیست؛ بلکه دموکراسی نیمهکاره، نهادهای ضعیف و نظام سیاسیای است که سازوکارهای مسالمتآمیز حل اختلاف را از دست میدهد ولی هنوز کاملاً اقتدارگرا نشده است.
و این دقیقاً همان جایی است که گزارش دوباره به آمریکا بازمیگردد.
IDEA میگوید کاهش کیفیت دموکراسی در آمریکا میتواند با افزایش آمادگی برای اقدام یکجانبه و نظامی همراه شود و این مسئله، بهخصوص به دلیل وزن جهانی آمریکا، پیامدهایی بسیار فراتر از مرزهای آن کشور دارد.
جمعبندی گزارش درباره آمریکا
اگر بخواهیم استدلال ۲۰۰ صفحه گزارش را درباره آمریکا در چند جمله فشرده کنیم، میتوان چنین گفت:
IDEA آمریکا را کشوری میداند که هنوز نهادهای دموکراتیک مهمی در آن وجود دارند، اما کیفیت عملکرد این نهادها در سالهای اخیر بهطور قابل اندازهگیری کاهش یافته است.
این کاهش را نمیتوان تنها به شخص ترامپ یا دوره دوم ریاستجمهوری او نسبت داد؛ زیرا بخشی از مشکلات، مانند نابرابری اقتصادی، ضعف اعتماد نهادی، فشار بر رسانهها، قطبیشدن سیاسی و تمرکز تدریجی قدرت اجرایی، ریشههایی قدیمیتر دارند.
اما از دیدIDEA ، دولت دوم ترامپ این روندهای قبلی را تشدید کرده و بهویژه در زمینه تمرکز قدرت اجرایی، محدود شدن نقش کنگره، فشار بر دستگاه قضایی، آزادی مطبوعات و دسترسی به عدالت، افت محسوسی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، اهمیت آمریکا فقط به وضعیت داخلی آن محدود نیست. از نظر IDEA، وقتی قدرتی با وزن اقتصادی و نظامی آمریکا از برخی قواعد بینالمللی فاصله میگیرد، پیامد آن میتواند تضعیف هنجارهای دموکراتیک و حاکمیت قانون در سایر کشورها نیز باشد.
در نتیجه، موضوع اصلی گزارش را شاید بتوان اینگونه خلاصه کرد:
بحران دموکراسی آمریکا در نگاه IDEA صرفاً بحران یک انتخابات یا یک رئیسجمهور نیست؛ مسئله، فرسایش تدریجی سازوکارهایی است که قرار است قدرت سیاسی را محدود، تقسیم و پاسخگو کنند.