۲ سپتامبر ۲۰۲۶
جامعهٔ ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبهرو بوده است؛ بحرانهایی که دیگر نمیتوان آنها را جدا از یکدیگر دید. کاهش قدرت خرید، تورم، بیثباتی اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی، محدودیتهای سیاسی و مدنی، شکافهای نسلی و اجتماعی و تجربهٔ سالها سرکوب و ناکامی، همگی در حال انباشتهشدن هستند.
در چنین شرایطی، ممکن است جامعه در مقطعی وارد مرحلهای شود که بتوان آن را «انفجار مدنی» نامید؛ نه به معنای پیشبینی وقوع یک رویداد مشخص، بلکه به معنای افزایش ظرفیت واکنشهای گسترده و غیرقابل پیشبینی.
انفجار مدنی الزاماً همان «شورش» یا یک «جنبش سازمانیافته» نیست. ممکن است مجموعهای از اعتراضهای صنفی، اجتماعی، اقتصادی، محلی و سیاسی، در پی یک یا چند محرک، به یکدیگر متصل شوند؛ بدون آنکه در آغاز رهبری واحد، سازمان متمرکز یا حتی شعار مشترکی داشته باشند.
قدرت چنین وضعیتی در گستردگی و چندمرکزی بودن آن است، اما آسیبپذیریاش نیز از همینجا ناشی میشود. اگر قدرت اجتماعی از ظرفیت سازمانیافتگی و نمایندگی سیاسی پیشی بگیرد، انرژی عظیم جامعه ممکن است سرکوب، پراکنده یا فرسوده شود؛ یا حتی توسط نیرویی سازمانیافتهتر مصادره شود.
از همینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: چگونه میتوان انرژی یک انفجار مدنی را به ظرفیت یک جنبش دموکراتیک تبدیل کرد، بدون آنکه جنبش به مالکیت یک فرد، گروه یا قدرت سیاسی درآید؟
خطر مصادرهٔ جنبش
تجربهٔ تاریخی نشان داده است که جنبشهای اجتماعی میتوانند پس از شکلگیری، با تلاش برای تصاحب «نمایندگی مردم» روبهرو شوند. یک جریان سیاسی ممکن است خود را تنها آلترناتیو، تنها رهبر یا تنها صدای واقعی جامعه معرفی کند و سپس رقبای خود را نه بهعنوان رقیب سیاسی، بلکه بهعنوان دشمن یا مانع نجات کشور معرفی کند.
در اینجا باید میان نمایندگی دموکراتیک و تصاحب نمایندگی تفاوت گذاشت.
هیچ فرد یا گروهی صرفاً به دلیل سابقه، شهرت، محبوبیت یا حضور رسانهای، نمایندهٔ انحصاری ملت نیست. نمایندگی دموکراتیک نیازمند سازوکار، انتخاب، پاسخگویی و امکان برکناری است.
این مسئله دربارهٔ همهٔ جریانهای سیاسی صدق میکند. جمهوریخواه، مشروطهخواه، چپ، لیبرال، ملیگرا یا هر جریان دیگری، تا زمانی دموکراتیک است که حق وجود و رقابت دیگران را نیز بپذیرد.
اپوزیسیون بودن، بهخودیخود مترادف دموکرات بودن نیست.
از جنبش مدنی تا منجیگرایی
جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که جامعه میتواند حول مطالبات گستردهٔ آزادی، کرامت انسانی، برابری و حقوق شهروندی بسیج شود. اما هر جنبش اجتماعی در برابر این خطر قرار دارد که زبان آن از «قدرت شهروندان» به «نجات توسط یک فرد یا مرکز قدرت» تغییر کند.
پرسش اصلی دربارهٔ هر رهبر آینده نباید فقط این باشد که چقدر محبوب است؛ بلکه باید پرسید:
چه کسی او را انتخاب میکند؟ در برابر چه نهادی پاسخگوست؟ اگر اشتباه کرد، چگونه اصلاح میشود؟ و اگر جامعه دیگر او را نخواست، چگونه کنار میرود؟
این پرسشها ضد رهبری نیستند؛ بلکه شرط دموکراتیک بودن رهبریاند.
راه میان «رهبر مقتدر» و «پراکندگی کامل» میتواند رهبری توزیعشده، پاسخگو و قابل تغییر باشد؛ رهبریای که هماهنگکنندهٔ جنبش است، نه مالک آن.
پنج میدان قدرت
برای فهم آینده باید دستکم پنج میدان را همزمان دید: جامعهٔ مدنی، نیروهای سیاسی، ساختار حکومت، رسانه و فضای اطلاعات، و محیط ژئوپلیتیک.
جامعهٔ مدنی منبع اصلی انرژی اجتماعی است؛ نیروهای سیاسی دربارهٔ آیندهٔ قدرت رقابت میکنند؛ حکومت میتواند در برابر بحران دچار شکاف یا بازآرایی شود؛ رسانهها قادرند هم به گسترش آگاهی کمک کنند و هم یک فرد یا روایت را بر دیگر صداها مسلط سازند؛ و در نهایت، قدرتهای خارجی نیز منافع خود را دنبال خواهند کرد.
از این منظر، مخالفت با حکومت نباید به معنای واگذاری سرنوشت کشور به قدرتهای خارجی باشد. همانگونه که مخالفت با مداخلهٔ خارجی نیز نباید به دفاع از اقتدارگرایی داخلی تبدیل شود.
اصل بنیادین باید حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود باشد.
اتحاد بر سر قواعد، نه مالکیت جنبش
یکی از درسهای تجربهٔ ائتلافهای سیاسی گذشته این است که صرفاً گفتن «همه باید متحد شوند» کافی نیست. باید پرسید: بر سر چه چیزی و با چه قواعدی؟
شاید به جای رؤیای یک اتحاد کامل، بتوان بر سر یک پیمان حداقلی دموکراتیک توافق کرد: حق تشکل و بیان، انتخابات آزاد، برابری حقوق شهروندان، استقلال نهادهای مدنی، رقابت سیاسی، منع انتقامگیری جمعی و امکان انتقال مسالمتآمیز قدرت.
لازم نیست همهٔ نیروها دربارهٔ شکل نهایی نظام سیاسی یا همهٔ مسائل آینده توافق داشته باشند. دموکراسی دقیقاً به این معناست که جامعه بتواند با وجود اختلاف، در کنار یکدیگر زندگی سیاسی کند.
نگاهبانی و سویابی
پیش از آنکه دربارهٔ «رهبری» صحبت کنیم، باید از نگاهبانی از جامعه سخن گفت.
هیچکس مالک جنبش نیست. هیچ فردی بدون سازوکار دموکراتیک نمایندهٔ انحصاری ملت نیست. هیچ وضعیت اضطراری نباید به مجوز دائمی برای تعطیلکردن آزادیها تبدیل شود. و هیچ تغییر حکومتی، اگر به افزایش قدرت جامعه منجر نشود، لزوماً یک گذار دموکراتیک نیست.
در کنار نگاهبانی، جامعه به سویابی نیاز دارد؛ یعنی مجموعهای از اصول که در شرایط بحرانی نقش قطبنما را ایفا کنند: حاکمیت مردم، حقوق بنیادین شهروندان، برابری در برابر قانون، آزادی تشکل و بیان، رقابت سیاسی و حق انتخاب شکل حکومت از طریق سازوکارهای معتبر و آزاد.
سخن پایانی
ما نمیدانیم بحران بعدی چه زمانی و با چه محرکی آغاز خواهد شد. نمیدانیم کدام گروه یا جریان در لحظهٔ بحران نقش محوری پیدا خواهد کرد و نمیتوانیم مسیر آینده را از پیش تعیین کنیم.
اما میتوانیم دربارهٔ چیزی از امروز تصمیم بگیریم: چه اصولی نباید در لحظهٔ بحران قربانی شوند.
تجربهٔ پنج دههٔ گذشته به ما هشدار میدهد که سقوط یک قدرت، بهتنهایی دموکراسی نمیسازد؛ همانگونه که ظهور یک رهبر یا شکلگیری یک ائتلاف، الزاماً به معنای نمایندگی مردم نیست.
اگر جامعه وارد مرحلهای از انفجار مدنی شود، پرسش اصلی فقط این نخواهد بود که چه کسی سقوط میکند؛ پرسش مهمتر این است که پس از آن چه کسی تصمیم میگیرد و چگونه میتوان اطمینان یافت که قدرت دوباره از جامعه گرفته نمیشود.
شاید راه آینده نه در انتظار یک منجی، بلکه در ساختن جامعهای باشد که بتواند رهبران خود را انتخاب، نقد و در صورت لزوم برکنار کند.
جنبش ملک کسی نیست.
قدرت باید به جامعه پاسخگو باشد.
و هدف نهایی هر گذار سیاسی، نه صرفاً تغییر صاحبان قدرت، بلکه افزایش قدرت شهروندان برای تعیین سرنوشت خویش است.
در این معنا، امید واقعی نه خوشبینی سادهلوحانه است و نه انکار خطرها؛ بلکه امیدی نقاد است که شکستهای گذشته را به تجربه و نگرانی امروز را به آمادگی برای ساختن فردایی دموکراتیک تبدیل میکند.
☑️ آقای سلیمی عزیز. کوشش شما برای تبیین، مرحلهبندی و آسیبناپذیر کردن جنبش اجتماعیای که شرایط وقوعش در ایران هر هفته بیشتر میشود، قابل ستایش و آموزنده است. این جنبش همانطور که نوشتهاید احتیاج به «رهبریای که هماهنگکنندهٔ جنبش است، نه مالک آن» دارد. اما باید توجه داشت که ما در آینده با یک بحران یا جنبش یا آنچه شما “انفجار مدنی” نام نهادهاید روبرو خواهیم بود. این انفجار، نه یک انتخابات آزاد و دمکراتیک خواهد بود که رهبر خود را انتخاب کند، و نه یک درگیری نظامی که همه سربازها گوش به فرمان فرمانده حرکت کنند. این انفجار، امری است بین این دو: مردم و رهبری باید هماهنگ عمل کنند، هر دو باید بتوانند “خط” یکدیگر را بخوانند، و حتی بالاتر از آن، باید بتوانند «خطهای نانوشته» یکدیگر را نیز بخوانند. یعنی کیفتی که بلوغ خاصی در رهبری و مردم میطلبد. امیدوارم هوش و درایت فرهنگی و تاریخی ما ایرانیان به آن حدی باشد که در آن پنج میدان قدرتی که ذکر نمودهاید (جامعهٔ مدنی، نیروهای سیاسی، ساختار حکومت، رسانه و فضای اطلاعات، و محیط ژئوپلیتیک) بتواند هماهنگی مردم و رهبر(ی) را به وجود آورد.
با احترام. رضا قنبری. آلمان