از تحریم اقتصادی تا جنگ اقتصادی شبکهای
احمد علوی
۱. مقدمه
تحریمهای اقتصادی در قرن بیست و یکم به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند. ایالات متحده آمریکا به دلیل جایگاه ویژه دلار در تجارت جهانی، تسلط بر بخش مهمی از زیرساختهای مالی بینالمللی و نفوذ گسترده در شبکههای بانکی و بیمهای جهان، توانایی بالایی در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای اعمال فشار بر دولتهای هدف دارد.
رژیم حاکم بر ایران از معدود کشورهایی است که بیش از چهار دهه در معرض رژیمهای مختلف تحریم قرار داشته است. با این حال، تجربه تحریمهای گذشته نشان داده است که اقتصاد ایران توانسته از طریق توسعه شبکههای تجاری غیررسمی، همکاری با کشورهای ثالث، گسترش مبادلات تهاتری و استفاده از ساختارهای مالی جایگزین بخشی از فشارها را مدیریت کند. از همین رو، گزارشهای منتشرشده از سال ۲۰۲۵ به بعد از تلاش آمریکا برای ورود به مرحلهای جدید از فشار اقتصادی حکایت دارند؛ مرحلهای که هدف آن نه صرفاً محدودسازی صادرات نفت یا دسترسی به نظام بانکی، بلکه مختل ساختن کل شبکههای درآمدی، مالی و لجستیکی ایران عنوان شده است.
این مقاله میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که راهبرد جدید چه تفاوتی با تحریمهای پیشین دارد و چه پیامدهایی میتواند برای اقتصاد و جامعه ایران ایجاد کند.
۲. چارچوب نظری
۱.۲. تحریم اقتصادی به مثابه ابزار قدرت
دیوید بالدوین (David Baldwin) در اثر کلاسیک خود با عنوان (Economic Statecraft) استدلال میکند که تحریمها یکی از اشکال اعمال قدرت سیاسی هستند و هدف آنها افزایش هزینههای رفتار مورد نظر بازیگر هدف است. بر این اساس، موفقیت تحریمها به شدت فشار وابسته نیست، بلکه ظرفیت سازگاری و مقاومت کشور هدف نیز اهمیت تعیینکننده دارد. در همین راستا، رابرت پیپ (Robert Pape) و گری هافبائر (Gary Hufbauer) نیز نشان دادهاند که بسیاری از رژیمهای تحریمی اگرچه خسارات اقتصادی قابل توجهی ایجاد میکنند، اما الزاماً به تحقق اهداف سیاسی مورد نظر تحریمکنندگان منجر نمیشوند.
۲.۲. نظریه وابستگی متقابل تسلیحشده
یکی از مهمترین چارچوبهای نظری برای فهم تحریمهای معاصر، نظریه «وابستگی متقابل تسلیحشده» (Weaponized Interdependence) است که توسط هنری فارل و آبراهام نیومن مطرح شده است. بنا به این نظریه، در جهانی که اقتصادها از طریق شبکههای مالی، فناوری و تجارت به یکدیگر پیوند خورده اند، قدرتهای مسلط بر این شبکهها میتوانند از موقعیت مرکزی خود به عنوان ابزار فشار استفاده کنند. کنترل نظام پرداخت بینالمللی، دسترسی به دلار، نظام بانکی جهانی، بیمه کشتیرانی و زیرساختهای فناوری نمونههایی از این ظرفیت هستند. بنابراین، تحریمهای جدید آمریکا علیه رژیم حاکم بر ایران را میتوان نمونهای از بهرهگیری از موقعیت مرکزی آمریکا در اقتصاد جهانی برای محدودسازی کنشگران پیرامونی دانست.
۳.۲ از تحریم اقتصادی به جنگ مالی
خوان زاراته در کتاب (Treasury’s War) نشان میدهد که وزارت خزانهداری آمریکا در دو دهه اخیر به تدریج به یک بازیگر راهبردی در عرصه امنیت ملی تبدیل شده است. در این چارچوب، جنگ اقتصادی یا مالی دیگر صرفاً شامل انسداد داراییها نیست، بلکه کل شبکههای اقتصادی، مالی و بازرگانی طرف مقابل را هدف قرار میدهد. عملیات موسوم به «خشم اقتصادی» را میتوان در ادامه همین روند و به منزله گذار از تحریمهای بخشی به جنگ اقتصادی شبکهمحور(Network Sanctions) تحلیل کرد. این ویژگی با مفهوم «تحریم شبکهای» (Network Sanctions) سازگار است؛ یعنی هدف قراردادن تمام گرههای یک شبکه اقتصادی و کلیت فرایند اقتصادی به جای تمرکز بر یک بخش خاص(نگاه کنید به نمودار ضمیمه).
۳. ویژگیهای متمایز راهبرد جدید
۱.۳. هدفگیری کل اکوسیستم اقتصادی (Economic Ecosystem)
یکی از تفاوتهای اصلی این رویکرد با تحریمهای دورههای گذشته، تلاش برای هدف قراردادن تمامی حلقههای زنجیره درآمدی رژیم حاکم بر ایران و تمرکز بروی کلیت فرایند اقتصادی از ساده ترین سلول تا اندامهای گوناگون آن است. به جای تمرکز صرف بر نفت یا بانک مرکزی، حوزههای زیر به طور همزمان تحت فشار قرار میگیرند:
- تولید و صادرات نفت و گاز
- صنایع پتروشیمی
- ناوگان سایه نفتی
- شبکه صرافیها و واسطههای مالی
- شرکتهای پوششی
- داراییهای خارجی
- رمزارزها
- زنجیرههای تأمین فناوری و صنایع دفاعی
این رویکرد با مفهوم «تحریم شبکهای» در ادبیات تحریمها سازگاری دارد.
۲.۳. تشدید تحریمهای ثانویه
هسته اصلی راهبرد جدید بر گسترش تحریمهای ثانویه استوار است. در این الگو، نه تنها شرکتها و نهادهای ایرانی، بلکه تمامی بازیگران خارجی همکار با رژیم حاکم بر ایران نیز در معرض خطر محرومیت از بازار آمریکا یا نظام مالی مبتنی بر دلار قرار میگیرند.
از دیدگاه نظریه وابستگی متقابل تسلیحشده، این مهمترین مزیت ساختاری آمریکا محسوب میشود؛ زیرا هزینه همکاری با رژیم حاکم بر ایران را برای دیگر بازیگران افزایش میدهد.
۳.۳. مقابله با سازوکارهای دور زدن تحریم
در سالهای گذشته رژیم حاکم بر ایران از شبکهای متشکل از شرکتهای واسطهای، صرافیها، ناوگان سایه و روشهای مالی جایگزین برای دور زدن تحریمها استفاده کرده است.
راهبرد جدید تلاش میکند این سازوکارها را از طریق:
- ردیابی شرکتهای پوششی
- کنترل مالکیت کشتیها
- محدودسازی خدمات بیمه
- تشدید نظارت بر تراکنشها
- مقابله با انتقالات رمزارزی
با چالش مواجه سازد.
۴.۳ ترکیب فشار مالی و لجستیکی
برخلاف بسیاری از تحریمهای گذشته، گزارشها حاکی از ترکیب فشارهای مالی با محدودیتهای لجستیکی و حملونقل است. افزایش هزینه بیمه، محدودیت ثبت کشتیها، دشوار شدن حمل دریایی و افزایش هزینههای معاملاتی از جمله ابزارهای مکمل این راهبرد محسوب میشوند.
۴. سازوکارهای اعمال فشار اقتصادی
۱.۴. بخش انرژی
بخش انرژی همچنان مهمترین منبع ارزآوری اقتصاد ایران است. محدود شدن مشتریان نفت، افزایش ریسک حملونقل و دشوارتر شدن فرایندهای تسویه مالی میتواند مستقیماً بر درآمدهای ارزی اثر بگذارد.
۲.۴. شبکه بانکی و مالی
محدود شدن دسترسی به نظام بانکی جهانی موجب افزایش هزینه مبادلات، طولانی شدن زمان نقلوانتقال پول و کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی خارجی میشود.
۳.۴. حملونقل و لجستیک
افزایش هزینههای کشتیرانی، بیمه و حمل کالا میتواند قیمت نهایی واردات و صادرات را افزایش داده و رقابتپذیری اقتصادی را کاهش دهد.
۴.۴. فناوری و تجهیزات پیشرفته
محدودیت در دسترسی به فناوریهای نوین، ماشینآلات صنعتی، تجهیزات پیشرفته و نرمافزارهای تخصصی میتواند فرآیند نوسازی صنعتی و افزایش بهرهوری را کند سازد.
۵. پیامدهای اقتصادی
۱.۵. کاهش درآمدهای ارزی
کاهش صادرات نفت و دشوار شدن انتقال درآمدهای حاصل از صادرات، نخستین و مستقیمترین پیامد فشارهای اقتصادی محسوب میشود.
۲.۵. کاهش ارزش پول ملی
در اقتصادهای وابسته به درآمدهای ارزی، محدود شدن عرضه ارز خارجی معمولاً موجب افزایش فشار بر بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی میشود.
۳.۵. افزایش تورم
افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مبادلات و محدودیت واردات کالاهای واسطهای و مصرفی معمولاً به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. در نتیجه فشار تورمی به طور مستقیم بر رفاه خانوارها اثر میگذارد.
۴.۵. کاهش رشد اقتصادی
افزایش هزینه تولید، محدودیت سرمایهگذاری، کاهش صادرات و اختلال در تجارت خارجی میتواند رشد اقتصادی را کاهش داده و در برخی بخشها رکود ایجاد کند.
۵-۵. افزایش بیکاری
کاهش تولید و سرمایهگذاری معمولاً با افت اشتغال همراه است. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه یا تجهیزات خارجی بیش از سایر بخشها آسیبپذیر خواهند بود.
۶.۵. بنابراین با توجه به نکات فوق انتظار میرود که رکود در اقتصاد ایران گسترده شده و در نتیجه اقتصاد ایران از نظر اندازه نیز کوچکتر شود. چنین امری به معنای کاهش تاثیر گذاری ژئواکونومیکی و ژئوپلیتکی رژیم ایران در عرصه منطقه ای و جهانی خواهد بود.
۶. پیامدهای اجتماعی
پیامدهای اجتماعی تحریمها معمولاً فراتر از شاخصهای اقتصاد کلان است.
مهمترین پیامدهای اجتماعی عبارتاند از:
- کاهش قدرت خرید خانوارها
- افزایش نرخ فقر، عمق و عرصه آن
- تشدید نابرابری درآمدی و اقتصادی
- کاهش رفاه عمومی
- افزایش نااطمینانی اقتصادی
مطالعات اقتصاد سیاسی نشان میدهد که در دورههای تورم بالا، گروههای دارای داراییهای سرمایهای و ارزی معمولاً کمتر آسیب میبینند، در حالی که طبقات حقوقبگیر و کمدرآمد بیشترین فشار را تحمل میکنند.
۷. پیامدهای ژئوپلیتیکی
تحریمها صرفاً ابزاری اقتصادی نیستند، بلکه پیامدهای ژئوپلیتیکی گستردهای نیز دارند. بنابراین انتظار میرود که از تاثیر گذاری رژیم ایران چه از منظر منطقه ای یا جهانی کاسته شود.
فشارهای اقتصادی میتوانند:
- نقش چین و روسیه را در اقتصاد ایران افزایش دهند؛ اما همزمان اگر هزینه این تحریم های شبکه ای افزایش یابد چین و روسیه از رژیم ایران فاصله خواهند گرفت؛
- توسعه سازوکارهای مالی غیردلاری را تسریع کنند؛
- استفاده از ارزهای محلی و تجارت تهاتری را گسترش دهند؛
- همکاری با سازمان همکاری شانگهای و بریکس را تقویت کنند؛
- بر بازارهای جهانی انرژی و مسیرهای تجارت نفت اثر بگذارند.
در نتیجه، تحریمها همزمان فرآیندی اقتصادی و همزمان ژئواکونومیکی- ژئوپلیتیکی محسوب میشوند.
۸. محدودیتهای اثربخشی تحریمها
با وجود شدت فشارها، ادبیات علمی نشان میدهد که موفقیت تحریمها همواره محدود و مشروط است.
چند عامل اصلی میتوانند اثربخشی این راهبرد را کاهش دهند:
- همکاری شرکای تجاری اصلی ایران، به ویژه چین؛
- ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین؛
- استفاده از تجارت تهاتری؛
- توسعه شبکههای غیررسمی؛
- سیاستهای داخلی برای سازگاری اقتصادی؛
- تغییرات در بازار جهانی انرژی.
تجربه تاریخی ایران، روسیه، کوبا و حتی عراق نشان میدهد که خسارت اقتصادی لزوماً به تغییر رفتار سیاسی مورد انتظار تحریمکنندگان منجر نمیشود.
نتیجهگیری
راهبرد موسوم به «عملیات خشم اقتصادی» را میتوان تجلی مرحلهای جدید از تحول تحریمها در عصر جهانیشدن دانست؛ مرحلهای که در آن هدف اصلی نه صرفاً محدودسازی یک بخش اقتصادی، بلکه تحت فشار قرار دادن کل شبکههای درآمدی، مالی، تجاری و لجستیکی یک کشور است. این الگو به خوبی با نظریه «وابستگی متقابل تسلیحشده» و مفهوم «جنگ مالی» قابل تبیین است.
با این حال، تجربه تاریخی و ادبیات نظری تحریمها نشان میدهد که نتایج چنین سیاستی از پیش تعیینشده نیست. شدت فشار اقتصادی تنها یکی از متغیرهای مؤثر است و سرنوشت نهایی آن به تعامل پیچیده میان ظرفیت سازگاری اقتصاد ایران، رفتار قدرتهای بزرگ، ساختار بازار جهانی انرژی و کیفیت حکمرانی اقتصادی داخلی بستگی خواهد داشت. از این منظر، تحریمها را باید نه یک ابزار خطی، بلکه فرایندی چندبعدی، پویا و عمیقاً وابسته به زمینههای اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی دانست.
