درآمد
«اصلاحطلب سیاسی» پدیدهای شناختهشده است: کاستیهای نظام را میبیند، اما راه اصلاح را در همان چارچوب جمهوری اسلامی میجوید. همین منطق را در اقتصاد نیز میتوان دید. «اصلاحطلب اقتصادی» دشواریهای اقتصادی را میشناسد و خواهان اصلاح آنهاست، اما امکان درمان پایدار را در درون همان چارچوب نهادی موجود جستوجو میکند.
گفتوگوی بیش از سهساعته سه اقتصاددان شناختهشده در برنامه «آزاد» نمونه مناسبی برای آزمودن مفهوم «اصلاحطلبی اقتصادی» است. مسعود نیلی در اقتصاد کلان و سیاستگذاری اقتصادی، جواد صالحیاصفهانی در اقتصاد توسعه و رفاه، و امیر کرمانی در مالیه و سیاست پولی، هر سه اقتصاددانانی شناختهشدهاند که دشواریهای اقتصاد ایران را با تکیه بر دادههای آماری واکاوی و برای آنها راهحل پیشنهاد میکنند.
اما آیا درمانهایی که این سه اقتصاددان پیشنهاد میکنند، در چارچوب نهادی جمهوری اسلامی شدنی و پایدارند؟ این نوشته در پی داوری سیاسی درباره آنان نیست. «اصلاحطلب اقتصادی» نیز در اینجا ناسزا یا برچسب سیاسی نیست، بلکه مفهومی برای تحلیل است. این حق هر شهروندی است که به اصلاحپذیری جمهوری اسلامی باور داشته باشد.
پرسش بنیادین این است: آیا دشواریهای دیرپای اقتصاد ایران را میتوان با سیاستهای نو در چارچوب نهادی موجود درمان کرد، یا خود این نظم نهادی در پیدایش و بازتولید آنها چنان نقش دارد که بدون دگرگونی آن، درمانهای پیشنهادی یا اجرا نمیشوند، یا ناتمام میمانند، یا پایدار نمیمانند؟
نهاد، پیش از سیاست اقتصادی
آمار و دادههای چندی برای توصیف پدیدههای اقتصادی سودمندند، اما برای فهم آنها بسنده نیستند. فردریک باستیا در «آنچه دیده میشود و آنچه دیده نمیشود» هشدار میدهد که آنچه آشکار و اندازهپذیر است، همه پیامد اقتصادی نیست. کارخانه بستهشده، بیکاری و زیان سهامداران دیده میشوند؛ اما سرمایهگذاریای که به سبب ناامنی مالکیت انجام نشده، بنگاهی که هرگز برپا نشده، نوآوریای که آزموده نشده یا قراردادی که از ترس بیثباتی قواعد بسته نشده، بسیار دشوارتر دیده میشوند.
آمار چندی پدیده را نشان میدهد، اما چونی آن را به خودی خود توضیح نمیدهد. اقتصاددانان مورد بحث، افتوخیز تورم، سرمایهگذاری و دیگر متغیرها را با دقت میسنجند؛ اما وزن اصلی تحلیل را همچنان به سیاستگذاری میدهند و کمتر این پرسش را به مرکز بحث میآورند که چه نظم نهادیای به قدرت سیاسی امکان میدهد بر پول، بودجه، مالکیت و تخصیص منابع چیره شود. همین کاستی در درمان نیز دیده میشود: سرمایهگذاری، تولید، کارآفرینی و آزادسازی قیمتها پیشنهاد میشوند، اما کمتر پرسیده میشود این سیاستها برای اجرا و پایداری به چه قواعدی درباره مالکیت، قرارداد، پول، رقابت و آزادی دادوستد نیاز دارند.
هر سیاست اصلاحی تنها در نظم نهادی سازگار میتواند اجرا شود و پایدار بماند. نهاد از این رو بر سیاست تقدم دارد که دامنه سیاستهای شدنی و پایدار را تعیین میکند. داگلاس نورث نهادها را «قواعد بازی» مینامد؛ قواعدی که انگیزهها، هزینهها و دامنه انتخاب کنشگران را شکل میدهند. از این دید، رشد تنها حاصل تصمیم خوب سیاستگذار نیست؛ به قواعد نهادی وابسته است که سرمایهگذاری، نوآوری و دادوستد را سودمند یا پرهزینه میکنند.
الیور ویلیامسون نیز نشان میدهد که دادوستد هزینه دارد و شیوه حکمرانی، قرارداد و سازماندهی نهادی میتواند این هزینهها را کاهش یا افزایش دهد. میزس از راه مالکیت خصوصی و محاسبه اقتصادی، هایک از راه دانش پراکنده و نقش اطلاعاتی قیمت، و فریدمن از راه آزادی انتخاب و محدود کردن اختیار اقتصادی دولت، از مسیرهایی متفاوت به نتیجهای همسو میرسند: سیاست اقتصادی بدون نهاد پشتیبان کار نمیکند.
پس سیاست خوب نمیتواند جای نهاد خوب را بگیرد؛ زیرا برای رشد پایدار، نهادها باید مالکیت، ابتکار، قرارداد و دادوستد آزاد را پاس بدارند.
اقتصاد بازار بنیاد
اگر سیاست اقتصادی تنها در نظم نهادی سازگار میتواند اجرا شود و پایدار بماند، پرسش بعدی روشن است: چه سامانی نهادی میتواند از رشد، نوآوری و دادوستد آزاد پشتیبانی کند؟ من برای چنین سامانی از برنهاده «اقتصاد بازار بنیاد» استفاده میکنم.
اقتصاد بازار بنیاد سامانی نهادی است که آزادی ابتکار و دادوستد را بنیاد تولید، تخصیص منابع و رشد میداند. پایههای آن با اصول شناختهشده اقتصاد آزاد همخواناند: مالکیت خصوصی، آزادی کسبوکار، تجارت و سرمایهگذاری، رقابت آزاد، پول باثبات، قراردادهای پاسداریشده و دادگستری مستقل و کارآمد. همین مولفهها، با تفاوتهایی در شیوه سنجش، در گزارش آزادی اقتصادی موسسه فریزر، شاخص آزادی اقتصادی هریتیج و معیارهای اقتصاد بازار اتحادیه اروپا نیز دیده میشوند.
در اقتصاد بازار بنیاد، منابع کمیاب برای پاسخ به نیازها و خواستهای بیشمار نه از راه مهندسی قدرت مرکزی و برنامهریزی دولتی، بلکه از راه برخورد آزاد عرضه و تقاضا و دادوستد آزاد تخصیص مییابند. قیمتهایی که از این دادوستد پدید میآیند، آگاهی درباره کمیابی منابع و خواستهای مصرفکنندگان را در بازار می پراکند و بدین ترتیب تصمیم تولیدکننده، مصرفکننده، سرمایهگذار و کارآفرین را راهنمایی میکنند.
اما اقتصاد بازار بنیاد تنها درباره آزادی بازار نیست؛ درباره توانایی شهروند برای شرکت خودمختار در آن نیز هست. دولت در چنین سامانی قیم شهروندان، بهویژه فرودستان، نیست تا پیوسته با گرفتن از توانگران و پرداخت به دیگران نتیجه اقتصادی را برابر کند. هدف انتقال منابع عمومی، برابر کردن درآمد و نتیجه نیست؛ هدف فراهم کردن توانایی حضور مستقل در بازار است. از این رو، دولت باید امکان دسترسی همگانی به آموزش، بهداشت و تندرستی و امنیت را تضمین کند تا هر فرد بتواند توانمندی لازم را در خود بسازد، چیزی برای عرضه داشته باشد و از راه کار، آفرینندگی و دادوستد درآمد خویش را به دست آورد.
تضمین دسترسی به این خدمات به معنای آن نیست که دولت باید خود تولیدکننده آنها باشد. دولت میتواند آموزش، بهداشت یا دیگر خدمات پایه را خود فراهم کند یا ارائه آنها را به بخش خصوصی واگذارد. سنجه، دولتی یا خصوصی بودن عرضهکننده نیست، بلکه نسبت هزینه به کیفیت خدمت است. از آنجا که هزینه عمومی از بودجه و در نهایت از مالیات شهروندان تامین میشود، دولت باید بسنجد کدام شیوه با هزینه کمتر، کیفیت و دسترسی بهتری فراهم میکند. بنابراین اقتصاد بازار بنیاد نه دولتیکردن خدمات را اصل میداند و نه خصوصیسازی را به خودی خود فضیلت؛ اصل، توانمندسازی شهروند با کارآمدترین شیوه استفاده از منابع عمومی است.
توانایی فرد برای همیشه پایدار نمیماند. فناوری میتواند مهارتی را که تا دیروز در بازار خواهان داشت، کمارزش کند. ماشینهای نساجی در انگلستان آغاز سده نوزدهم، مکانیزه شدن کشاورزی، رایانهای شدن کارهای دفتری و امروز هوش مصنوعی نمونههای همین روندند. در چنین وضعی، اقتصاد بازار بنیاد شغل یا درآمد پیشین فرد را با یارانه دائمی تضمین نمیکند؛ بلکه امکان بازآموزی و نوسازی مهارت را فراهم میکند تا او دوباره چیزی برای عرضه در بازار داشته باشد. سنجه، حفظ درآمد گذشته نیست؛ حفظ یا بازیابی توانایی دادوستد در بازار است.
این دیدگاه با نظریه سرمایه انسانی گری بکر و، از زاویهای دیگر، با رویکرد توانمندی آمارتیا سن خویشاوند است. دولت امکان توانمند شدن را در دسترس فرد میگذارد؛ بهره گرفتن از آن بر عهده خود اوست. تنها هنگامی که کسی با وجود خواست خود، به سبب بیماری، ازکارافتادگی یا ناتوانی واقعی نتواند در بازار شرکت کند، یاری مستقیم توجیهپذیر میشود.
اقتصاد بازار بنیاد دخالت گستردهتر دولت را در وضعیتهای استثنایی نیز میپذیرد، اما با سه شرط: ضرورت، تناسب و زمانمندی. ضرورت هنگامی است که شهروند، هرچه بکوشد، مانند جنگ، سیل ویرانگر یا بیماری واگیردار، به تنهایی توان رویارویی با وضعیت را نداشته باشد. تناسب یعنی دخالت از اندازه نیاز بحران فراتر نرود. زمانمندی نیز یعنی با پایان وضعیت استثنایی، اختیار استثنایی دولت پایان یابد.
از این دیدگاه، نهادها تنها زمینه بیطرف سیاستگذاری نیستند؛ خود رفتارهای اقتصادی را برمیانگیزند یا بازمیدارند. آنچه آجماوغلو و رابینسون «نهادهای فراگیر» (inclusive) مینامند، از این نگر با اقتصاد بازار بنیاد همسو است، زیرا امکان مشارکت گستردهتر در فعالیت اقتصادی را فراهم میکند؛ در حالی که «نهادهای رانتی ـ بهرهکش» (extractive) منابع و فرصتها را در دست گروههای برخوردار از قدرت متمرکز میکنند.
از همین رو، هر نظم نهادی توان یکسانی برای مهار تورم، افزایش سرمایهگذاری، گسترش اشتغال و بالا بردن قدرت خرید ندارد. سیاست اقتصادی میتواند درون یک سامان نهادی کارآمد نتیجه دهد و همان سیاست در سامانی دیگر تحریف، نیمهکاره یا بیاثر شود. نهاد از این رو بر سیاست تقدم دارد که امکان اجرای سیاست و پایداری نتیجه آن را تعیین میکند.
اکنون میتوان با این سنجه به گفتوگوی سه اقتصاددان بازگشت: آیا درمانهایی که پیشنهاد میکنند با نظم نهادی جمهوری اسلامی سازگارند، یا برای کامیابی به نهادهایی نیاز دارند که همان نظم موجود آنها را محدود یا بیاثر میکند؟
تشخیص درخشان، درمان نامتناسب
گفتوگوی مسعود نیلی، جواد صالحیاصفهانی و امیر کرمانی از نظر تشخیص دشواریها ارزشمند است. دکتر نیلی بر توقف رشد از حدود ۱۳۸۶، ایستایی اشتغال خالص، افت کیفیت اشتغال و جهش تورم از ۱۳۹۷ تاکید میکند. دکتر کرمانی بر کاهش سرمایهگذاری، محدودیت ارتباط مالی و فاصله گرفتن مسیر جمهوری اسلامی از اقتصادهایی مانند ترکیه انگشت میگذارد. دکتر صالحیاصفهانی نیز، افزون بر تحریم، «شوک چین»، درآمدهای نفتی، واردات ارزان و دگرگونی ساختار اشتغال را برجسته میکند.
اختلاف ما با این اقتصاددانان بر سر تشخیص آماری دشواریها نیست؛ بر سر سبک وزنی نظم نهادی در توضیح پیدایش این دشواریها و امکان درمان آن هاست. ایشان با اهمیت نهادها بیگانه نیستند، اما وزن اصلی تحلیل و درمان را همچنان به سیاستگذاری میدهند.
دکتر نیلی، برای نمونه، بر مسئله اصلاح سازوکار قیمت انرژی تاکید میکند، اما افزایش جهشی قیمت را، با توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن، رد میکند. به هر روی بالا بردن قیمت انرژی به خودی خود آزادسازی نیست. اصلاح قیمت هنگامی بازارگراست که قیمت بتواند در بستری از رقابت، مالکیت ایمن و آزادی ورود و دادوستد نقش اطلاعاتی خود را بازی کند؛ وگرنه ممکن است تنها یک قیمت اداری با قیمت اداری دیگری جایگزین شود.
هدفمندی یارانهها نمونه دیگری است. دکتر صالحیاصفهانی تجربه پرداخت نقدی سال ۱۳۸۹ را از جنبههایی کامیاب میداند. اما آیا کامیابی در پرداخت نقدی و کاهش هزینه اجتماعی اصلاح قیمت برای کامیاب دانستن یک اصلاح اقتصادی بسنده است؟ اصلاح قیمت چه دگرگونی پایداری در تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و سازوکار تخصیص منابع پدید آورد؟ مسئله اقتصاد بازار بنیاد تنها تغییر قیمت نیست؛ تغییر نهادی است که قیمت در درون آن پدید میآید و نقش خود را بازی میکند.
تحریم نمونه سوم است. دکتر صالحیاصفهانی و دکتر کرمانی آثار آن را بر تولید نفت، سرمایهگذاری و دادوستد خارجی برجسته میکنند، اما کمتر به حلقه پیشین زنجیره علّی میپردازند: سیاست خارجی پرهزینه نیز در خلأ پدید نمیآید، بلکه از ساختار نهادی تصمیمگیری سیاسی برمیخیزد و هزینه اقتصادی آن به جامعه منتقل میشود. تحریم از دید اقتصاد شوکی بیرونی است، اما از دید اقتصاد سیاسی نمیتوان همه سرچشمههای آن را بیرونی دانست. در هر حال، این شوک بر اقتصادی فرود آمد که پیش از آن نیز با ناترازی بودجه، بانک و سرمایهگذاری درگیر بود.
مسئله از همینجا آغاز میشود: درمان کسری بودجه، سرکوب قیمت، انحصار و تخصیص سیاسی منابع در همان نظم نهادیای جستوجو میشود که خود در بازتولید این دشواریها نقش دارد. اگر اصلاحکننده نتواند مالکیت را ایمن، بودجه را مقید، بانک مرکزی را از نیاز مالی قدرت سیاسی دور، امتیازهای انحصاری را محدود، تجارت را پایدار و قواعد را برای همه یکسان کند، پیشنهادهای فنی ـ حتی اگر درست باشند ـ یا اجرا نمیشوند، یا نیمهکاره میمانند، یا پس از چندی بازپس گرفته میشوند.
سنجههای نهادی نیز این پرسش را تقویت میکنند. در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶ هریتیج، جمهوری اسلامی با امتیاز ۴۱٫۸ در رتبه ۱۶۹ جهان و در دسته اقتصادهای «سرکوبشده» قرار دارد. در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ شفافیت بینالملل نیز امتیاز جمهوری اسلامی ۲۳ از ۱۰۰ و رتبه آن ۱۵۳ در میان ۱۸۲ کشور است. درآمد نفت بهتنهایی این جایگاه را توضیح نمیدهد؛ امارات، دیگر اقتصاد نفتی منطقه، در همان سنجش شفافیت امتیاز ۶۹ و رتبه ۲۱ را دارد.
پرسش ناگزیر این است: چرا اقتصاددانان اصلاحطلب برای توضیح بحران اقتصاد جمهوری اسلامی متغیرهای اقتصادی را تا یکدهم درصد دنبال میکنند، اما هنگامی که تحلیل از «چندی» پیامدها به «چرایی» آنها میرسد، نظم نهادی پدیدآورنده و بازتولیدکننده این پیامدها جایگاهی همسنگ در تحلیل نمییابد؟ و چرا درمانهای پیشنهادی آنان بیشتر در سطح سیاستگذاری باقی میماند تا ساختار نهادی؟
آزمون تاریخ: نهادهای متفاوت، سرنوشتهای متفاوت
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان میدهد که نهادها بر سیاستگذاری تقدم دارند، زیرا خود نهادها دامنه سیاستهای شدنی، امکان اجرای آنها و پایداری نتیجهشان را تعیین میکنند. سیاست اقتصادی در خلأ اجرا نمیشود؛ همان سیاست در دو سامان نهادی متفاوت میتواند پیامدهایی کاملاً متفاوت داشته باشد.
دو آلمان پس از جنگ جهانی دوم نمونهای روشناند. مردمی که تا ۱۹۴۵ یک کشور، یک زبان و پیشینهای مشترک داشتند، پس از تقسیم زیر دو سامان نهادی متفاوت قرار گرفتند. آلمان غربی بر مالکیت خصوصی، قیمت بازار، رقابت و پیوند با اقتصاد جهانی استوار شد؛ آلمان شرقی بر مالکیت دولتی و برنامهریزی متمرکز. تا هنگام اتحاد دوباره در ۱۹۹۰، فاصله تولید و بهرهوری میان شرق و غرب چشمگیر شده بود. جنگ، کمک خارجی و جغرافیای سیاسی نیز نقش داشتند، اما دشوار میتوان تفاوت نهادهای مالکیت، قیمت و انگیزه را از توضیح این واگرایی کنار گذاشت.
دو کره همین آزمون را به شکلی تندتر نشان میدهند. مردمی با زبان، تاریخ و فرهنگ مشترک پس از تقسیم شبهجزیره زیر دو سامان اقتصادی کاملاً متفاوت قرار گرفتند. چند دهه بعد، کره جنوبی به یکی از اقتصادهای صنعتی جهان بدل شد و کره شمالی در اقتصادی بسته و دولتی ماند. برآورد بانک مرکزی کره جنوبی نشان میدهد که در ۲۰۲۵ درآمد ملی اسمی کره شمالی تنها نزدیک به ۱٫۸ درصد درآمد ملی کره جنوبی بوده است.
چین و ویتنام از زاویهای دیگر مهماند. هر دو نشان میدهند رشد اقتصادی میتواند پیش از دموکراسی سیاسی آغاز شود. اما عامل توضیحدهنده رشد آنان را نمیتوان صرفاً در اقتدارگرایی سیاسی جست؛ جهش اقتصادی هنگامی آغاز شد که همان قدرت سیاسی مقتدرانه میدان بیشتری به قیمت، بنگاه خصوصی، سرمایهگذاری و تجارت جهانی داد. اصلاحات چین از ۱۹۷۸ با گشودن اقتصاد به تجارت و سرمایه خارجی و گسترش فعالیتهای غیردولتی همراه شد؛ بانک جهانی میانگین رشد سالانه بیش از ۹ درصد را از آغاز دوره اصلاح و گشایش گزارش میکند. ویتنام نیز با «دوی موی» از ۱۹۸۶ از برنامهریزی متمرکز به سوی اقتصادی بازارگرا حرکت کرد و همین دگرگونی به رشد و گسترش تجارت و بخش خصوصی یاری رساند.
تجربه ایران برای این نوشته حتی مهمتر است، زیرا در اینجا میتوان یک کشور را پیش و پس از دگرگونی بزرگ نهادی سنجید. ایران پیش از انقلاب از نظر درآمد سرانه و ظرفیت صنعتی در جایگاهی بالاتر از شماری از کشورهای آسیایی قرار داشت. یک پژوهش بانک جهانی نشان میدهد که میان ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ درآمد سرانه ایران از کره جنوبی بالاتر بود؛ اما پس از آن این رابطه وارونه شد و کره جنوبی مسیر افزایش پیوسته درآمد سرانه را ادامه داد. دادههای بانک جهانی نیز امکان دنبال کردن همین واگرایی در دورههای بعد را فراهم میکنند.
انقلاب ۱۳۵۷ تنها حکومت را دگرگون نکرد؛ سامان نهادی اقتصاد نیز دگرگون شد: جایگاه مالکیت خصوصی، وزن بنگاههای دولتی و شبهدولتی، نسبت اقتصاد با جهان، شیوه تخصیص اعتبار و رابطه قدرت سیاسی با بازار تغییر کرد. از این رو، مقایسه پیش و پس از انقلاب فقط سنجش دو دولت نیست؛ سنجش دو سامان نهادی است.
البته این همزمانی بهتنهایی علیت را ثابت نمیکند. جنگ ایران و عراق، تحریمها، نوسان درآمد نفت، دگرگونی جمعیت و شرایط جهانی نیز بر مسیر اقتصاد اثر گذاشتهاند. اما این احتیاط پرسش اصلی را از میان نمیبرد: اگر نهادها نقشی بنیادین ندارند، چگونه باید توضیح داد که کشوری که پیش از انقلاب از برخی رقیبان آسیایی پیش بود، پس از دگرگونی سامان نهادی مسیر واگرایی را پیمود، در حالی که کشورهایی چون کره جنوبی، چین و ویتنام با گشودن میدان بیشتر به مالکیت، قیمت، رقابت، سرمایهگذاری و تجارت مسیر دیگری یافتند؟
از این تجربهها یک حکم مکانیکی به دست نمیآید، اما یک الگو آشکار میشود: هرجا نهادها میدان بیشتری به دادوستد، مالکیت، قیمت و ابتکار دادهاند، سیاستهای بازارگرا امکان بیشتری برای اجرا و پایداری یافتهاند؛ و هرجا سامان نهادی این میدان را بسته یا رانتی کرده است، سیاستهای اصلاحی نیز محدود، تحریف یا بیاثر شدهاند.
سخن پایانی: اصلاح سیاست یا اصلاح قواعد؟
قتصاددانان اصلاحطلب بسیاری از نشانههای بحران اقتصادی جمهوری اسلامی را بهدرستی میبینند. اما گفتن اینکه «باید تورم مهار شود»، «باید سرمایهگذاری افزایش یابد»، «باید اعتماد بازسازی شود» یا «باید ناترازیها از میان بروند» هنوز درمان نیست؛ اینها هدفهای مطلوب سیاستیاند. پرسش اصلی این است که چه نظم نهادیای اجرای پایدار چنین سیاستهایی را ممکن میکند.
اگر تورم، ناترازی، افت سرمایهگذاری، کاهش قدرت خرید و دیگر دشواریها تنها پیامد چند سیاست نادرست باشند، سیاستهای بهتر میتوانند چارهساز شوند. اما اگر خود این سیاستها بارها از دل یک ساختار نهادی رانتی، مداخلهگر و ناسازگار با اقتصاد بازار بنیاد بازتولید شوند، درمان پایدار بدون دگرگونی همان ساختار شدنی نیست. از نگر اقتصاد بازار بنیاد، پیشران پایدار رشد نه صرفاً «سیاست بهتر»، بلکه نظمی نهادی است که مالکیت، قرارداد، رقابت، انضباط پولی و دادوستد آزاد را پاس بدارد.
از همین رو، کسی که درمان دشواریهای اقتصاد ایران را در چارچوب نهادی جمهوری اسلامی شدنی میداند، باید نشان دهد این چارچوب چگونه میتواند خود را چنان دگرگون کند که ایمنی مالکیت، محدودیت امتیازهای حکومتی، آزادی رقابت، انضباط پولی و سامان بودجهای پایدار شوند. بدون چنین سازوکاری، نسخههای اصلاحی ممکن است در سطح سیاست درست به نظر برسند، اما در میدان اجرا تحریف، ناتمام یا بیاثر شوند.
مشکل اصلاحطلبی اقتصادی این نیست که خواهان اصلاح نیست؛ مشکل آن است که میخواهد سیاست بازارگرا را بر نهادی بنا کند که بازاربنیاد نیست.
——————-
منابع مورد استفاده
▪️آزاد. «گفتوگوی مسعود نیلی، جواد صالحیاصفهانی و امیر کرمانی: سرانجام بحران اقتصادی ایران». YouTube. منتشرشده ۱۱ اوت ۲۰۲۶؛ تاریخ ضبط: ۳۰ تیر ۱۴۰۵.
▪️ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Crown Business, 2012.
▪️BASTIAT, Frédéric. Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas. 1850.
▪️BECKER, Gary S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research; distributed by Columbia University Press, 1964.
▪️EDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND ENERGY. Annual Report of the Federal Government on the Status of German Unity 2019
▪️FRIEDMAN, Milton. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
▪️HAYEK, Friedrich A. “The Use of Knowledge in Society.” American Economic Review. 1945, vol. 35, no. 4, pp. 519–530.
▪️MISES, Ludwig von. Human Action: A Treatise on Economics. New Haven: Yale University Press, 1949.
▪️NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
▪️SEN, Amartya. Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 1999.
▪️WILLIAMSON, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press, 1985.
▪️FRASER INSTITUTE. Economic Freedom of the World: 2025 Annual Report. Vancouver: Fraser Institute, 2025.
▪️THE HERITAGE FOUNDATION. 2026 Index of Economic Freedom. Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 2026.
▪️TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perceptions Index 2025. Berlin: Transparency International, 2026.
▪️EUROPEAN COMMISSION. Economic Accession Criteria. Brussels: European Commission.
▪️HAKIMIAN, Hassan. Institutional Change, Policy Challenges, and Macroeconomic Performance: Case Study of the Islamic Republic of Iran (1979–2004). Washington, D.C.: World Bank, 2008.
▪️BANK OF KOREA. Gross Domestic Product Estimates for North Korea in 2025. Seoul: Bank of Korea, 2026.
▪️WORLD BANK. China: Overview. Washington, D.C.: World Bank.
▪️WORLD BANK. Viet Nam: Overview. Washington, D.C.: World Bank.
▪️THE NATIONAL ARCHIVES. “Why Did the Luddites Protest?” London: The National Archives.