ايران امروز

چه زمانی فروپاشی جمهوری وایمار آغاز شد؟

فرانک ورنر

برگردان: علی‌محمد طباطبایی

مقدمه مترجم: دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند؟ هرچند که ما در کشور خود هرگز دموکراسی نداشته و نداریم و به این زودی ها نخواهیم داشت اما باید از سرنوشت عبرت انگیر تاریخ کشورهای دیگر بیاموزیم تا شاید روزی یک نظام پارلمانی درست و حسابی در کشور خود داشته باشیم. اما به راستی دموکراسی ها چگونه می‌میرند؟ نه همیشه با غرشِ تانک‌ها، نه با سقوطِ ناگهانیِ کاخ‌ها، و نه با صدایِ به هم خوردنِ تفنگ‌های شورشیان. دموکراسی‌ها، به روایتِ تاریخ، آرام و بی‌صدا از پا درمی‌آیند. آنها یک‌شبه سقوط نمی‌کنند؛ بلکه درست مانند جمهوری وایمار، تاروپودِ خود را نخ‌نخ‌ از هم باز می‌کنند و روزی از خوابِ غفلت بیدار می‌شوند که دیگر «حاکمیتِ مردم» به «مردمِ بی‌حاکمیت» تبدیل شده است.

در۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳، وقتی آدولف هیتلر به عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، بسیاری از آلمانی‌ها بر این باور بودند که این فقط یک تغییرِ دیگرِ کابینه است. نه، این یک کودتا نبود؛ این یک دفنِ تشریفاتیِ یک جسدِ از پیش مرده بود. زیرا جمهوری وایمار، آن دموکراسیِ زادهٔ شکست و انقلاب، سال‌ها بود که دیگر نفس نمی‌کشید. دموکراسی وایمار به دستِ نازی‌ها از میان نرفت؛ بلکه خود را به پایِ رأی‌دهندگانِ خشمگین و ناامیدِ خود تسلیم کرد و آنان نیز، با رأیِ خویش، آن را به تاریخ سپردند.

نویسندهٔ این مقاله، فرانک ورنر، سردبیر مجلهٔ «تسایت گشیشته» (ZEIT Geschichte)، با نگاهی موشکافانه به این «مرگِ خاموش» می‌پردازد و از ما می‌پرسد: پایانِ دموکراسی از کجا آغاز می‌شود؟ آیا سقوطِ وایمار در سال ۱۹۳۰، با به قدرت رسیدنِ دولت‌های ریاستیِ هیندنبورگ رقم خورد؟ یا در سال ۱۹۲۵، زمانی که آلمانی‌ها یک فیلد مارشالِ سلطنت‌طلب را به جای یک جمهوری‌خواهِ متعهد، به ریاست‌جمهوری برگزیدند؟یا شاید در سال ۱۹۲۰، زمانی که نخستین ائتلافِ حامیِ جمهوری، اکثریتِ خود را در رایشتاگ از دست داد؟

ورنر به ما نشان می‌دهد که فروپاشیِ وایمار، یک حادثه نبود، یک فرآیند بود؛ فرآیندی که در آن، هر شکستِ سیاسی، هر سازشِ نافرجام و هر تحقیرِ پارلمانی، چونان ضربه‌ای بر پیکرِ نحیفِ دموکراسی وارد می‌آمد، تا جایی که دیگر توانِ ایستادن نداشت. اما آنچه وایمار را از سایرِ دموکراسی‌هایِ در حالِ مرگ متمایز می‌کند، این است که دشمنانِ دموکراسی، در لباسِ مدافعانِ ملت ظاهر شدند و با شعارهایِ «جامعهٔ ملی» و «وحدتِ فراحزبی»، «سیاستِ حزبی» را به عنوانِ یک «آفتِ ملی» معرفی کردند. آنها پارلمانتاریسم را به «تفرقه‌افکنی» متهم کردند و نظامِ حزبی را به «فساد»؛ و مردمِ خسته و تحقیرشده، این روایت را پذیرفتند.

امروز، پس از نزدیک به یک قرن، چه چیزهایی از وایمار برای ما باقی مانده است؟ آیا ما نیز در حالِ تماشایِ «مرگِ خاموش» دموکراسی در گوشه‌وکنارِ جهان نیستیم؟ ورنر با اشاره به تحولاتِ اخیرِ آلمان (یورش به رایشتاگ در ۲۰۲۰، رشدِ حزب AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان)، و ناتوانیِ احزابِ سنتی در تشکیلِ دولت‌های پایدار)، هشدار می‌دهد که الگوهایِ وایمار، دوباره در حالِ تکرار شدن هستند؛ با این تفاوت که این بار، «دموکراسی‌هایِ مرگ‌آگاه» در حالِ تبدیل شدن به «خودکامگی‌هایِ انتخاباتی» هستند، جایی که انتخابات برگزار می‌شود، اما تفکیک قوا، حقوقِ اساسیو نظارتِ پارلمانی،یکی پس از دیگری به حاشیه رانده می‌شوند.

این مقاله، بیش از یک تحلیلِ تاریخی، یک هشدارِ جدی است به همهٔ کسانی که گمان می‌کنند دموکراسی یک «دستاوردِ ابدی» است. تاریخِ وایمار به ما می‌آموزد که دموکراسی، در برابرِ «عادی‌سازیِ تدریجیِ استبداد» بسیار آسیب‌پذیر است؛ آنجا که «دیوارِ آتشین» (Brandmauer) در برابرِ افراطی‌گرایان فرو می‌ریزد، جایی که «سازش» جای خود را به «جنگِ فرهنگی» می‌دهد، و جایی که «نظامِ حزبی» مترادف با «خودخواهیِ سیاسی»می‌شود.درسِ نهاییِ وایمار، این است: دموکراسی نه با یک ضربه، بلکه با هزاران بریدگیِ کوچک می‌میرد. و وقتی زخم‌ها بسیار شوند، حتی مرگ‌آگاه‌ترین پزشکان نیز کاری از پیش نمی‌برند.

برای خوانندهٔ ایرانی، تاریخِ وایمار از زاویه‌ای دیگر نیز تأمل‌برانگیز است. ایرانِ امروز، برخلاف جمهوری وایمار، با مسئلهٔ فروپاشیِ یک دموکراسی روبه‌رو نیست، بلکه با چالشِ خروج از یک نظامِ اقتدارگرا مواجه است. با این حال، یک شباهت مهم وجود دارد: در هر دو وضعیت، فرسایشِ اعتمادِ عمومی، بحران‌های اقتصادی، قطبی‌شدنِ جامعه و ناامیدی از آینده می‌توانند مردم را به سوی راه‌حل‌هایی سوق دهند که در کوتاه‌مدت جذاب و نجات‌بخش به نظر می‌رسند، اما در بلندمدت به استقرارِ شکلی دیگر از استبداد یا بی‌ثباتی می‌انجامند. تاریخِ وایمار نشان می‌دهد که فروپاشیِ یک نظم سیاسی، به‌خودیِ خود، تضمینی برای تولدِ آزادی نیست.

تجربهٔ بسیاری از کشورها نیز گواه آن است که اگر گذارِ سیاسی نه بر پایهٔ نهادهای مستقل، مشارکتِ شهروندان و توافقِ نیروهای اجتماعی، بلکه در سایهٔ مداخلهٔ خارجی یا وابستگیِ حکومتِ آینده به قدرت‌های بیرونی شکل گیرد، خطرِ ظهورِ دولتی فاقدِ مشروعیت و متکی بر حمایتِ خارجی افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند، مشروعیتِ نظمِ جدید را از همان آغاز زیر سؤال ببرد و چرخه‌ای تازه از بی‌ثباتی و اقتدارگرایی را رقم بزند. شاید مهم‌ترین درسِ وایمار برای ایران این باشد که آزادی، اگر قرار است پایدار بماند، باید بیش از آنکه محصولِ شکستِ یک حکومت باشد، نتیجهٔ شکل‌گیریِ نهادهای سیاسیِ مستقل، فرهنگِ مدارا و پذیرشِ قواعدِ رقابتِ دموکراتیک باشد.شاید درسِ مهم دیگر جمهوری وایمار این باشد که هیچ جامعه‌ای صرفاً با رفتنِ یک حکومت آزاد نمی‌شود؛ آنچه آزادی را تضمین می‌کند، نه فروپاشیِ قدرتِ پیشین، بلکه تواناییِ جامعه در ساختنِ نهادهایی است که هیچ قدرتِ تازه‌ای نتواند دوباره آنها را به خدمتِ استبداد درآورد.

جمهوری وایمار به این دلیل سقوط کرد که اکثر آلمانی‌ها دیگر آن را نمی‌خواستند. دموکرات‌های امروز باید از این درس‌ها نتیجه‌گیری و برداشت‌های درستی به دست آورند.

روز ۲۹ اوت ۲۰۲۰، یک روز تابستانی است. برلین شاهد تظاهرات بزرگی از جنبش «مخالفان» (Querdenker) (۱) است. یک سخنران شایعه می‌کند که دونالد ترامپ در شهر است و منتظر یک نشانه است. پس از آن، یک درمانگرِ طبِ مکمل، جمعیت را فرا می‌خواند که «الان به آنجا بروند». اندکی بعد، بیش از ۴۰۰ نفر بر روی پله‌های رایشتاگ (پارلمان آلمان) می‌ایستند – ائتلافی خشمگین از انکارکنندگان کرونا، معتقدان به تئوری‌های توطئه، راست‌های ‌افراطی ‌و «شهروندان رایشی» (Reichsbürger) (۲).تعدادی از مأموران انتظامی جلوی آنها را می‌گیرد.

پس از این «یورش به رایشتاگ» (۳)، دموکراسی آلمان اندکی به خود لرزید، اما به طور جدی تهدید نشد. شش ماه بعد، در ۶ ژانویهٔ۲۰۲۱، هواداران ترامپ کنگرهٔ آمریکا را در واشنگتن به ویرانی می‌کشند تا از تأیید شکست انتخاباتی رئیس‌جمهور جلوگیری کنند. مردم می‌میرند، دموکراسی آمریکا لطمه می‌بیند. اما این شورش خونین نیز به یک کودتا ختم نمی‌شود.

محققان بر این باورند که دموکراسی‌های مدرن احتمالاً بر اثر یک یورش به پارلمان از بین نمی‌روند. آنها با خشونتِ شورشیان یا زیر تانک‌های کودتاگران به پایان نمی‌رسند. وقتی دموکراسی‌ها می‌میرند، این مرگ کمتر تماشایی است. نه یک‌باره، بلکه به آرامی و بی‌صدا.

دموکراسی وایمار نیزیک شبه از بین نرفت. جمهوری تمام تلاش‌های کودتا را تحمل کرد. در مارس ۱۹۲۰، در جریان کودتای کاپ (Kapp-Putsch) (۴)، سرنوشت جمهوری بر لبهٔ تیغ قرار دارد: افسران نیروی دریایی منطقهٔ دولتی را اشغال می‌کنند و توپ‌های صحرایی (Feldgeschütze) را در برابر دروازهٔ براندنبورگ (Brandenburger Tor) مستقر می‌کنند. اما جنبش گستردهٔ اعتصاب و تحریم، این کابوس را پایان می‌دهد. با نور شمع در صدارت عظمی، برای کودتاگران روشن می‌شود که با توپ به تنهایی نمی‌توان حکومتی تشکیل داد، حتی یک حکومت استبدادی.

میراثِ سنگینِ جنگ و انقلاب: هوادارانِ «اتحادیهٔ اسپارتاکوس» (Spartakusbund) در ۸ دسامبر ۱۹۱۸، با پرچم‌هایِ سرخ از دروازهٔ براندنبورگ عبور می‌کنند که برای استقبال از سربازانِ بازگشته تزئین شده است. امپراتوریِ آلمان جنگِ جهانی را باخته است و انقلاب، سلطنت را از میان برداشته است، اما بر سرِ نظمِ جدید، نبردیِ تلخ در جریان است: سوسیال‌دموکرات‌ها خواهانِ جمهوری هستند و چپ‌هایِ رادیکال، دولتِ شورایی (Rätestaat). اتحادِ انقلابیون از هم می‌پاشد و این شکاف، دموکراسیِ وایمار را برای همیشه تحتِ فشار قرار خواهد داد.

جمهوری وایمار حملات دشمنان راست‌ و چپ‌افراطی خود را دفع کرده بود، اما در برابر قدرتمندترین دشمن خود، یعنی دارنده حق حاکمیت (ملت) (der Souverän)، و به عبارت دیگر ۴۰ میلیون واجد شرایط رأی، شانسی نداشت.

دموکراسی وایمار به دست ناسیونال‌سوسیالیست‌ها سقوط نکرد، بلکه به دست خود زمینه نابودی‌اش را فراهم کرد – و در نهایت، رأی‌آوری خود را از دست داد. وقتی بحران اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ فرا رسید و حزب NSDAP به اوج خود رسید، چیزی از آن باقی نمانده بود. با این حال، تصاویری که ما از پایان آن در ذهن داریم، چیزهای دیگری را نشان می دهند: مردم شادی‌کننده در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، رایشتاگ در حال سوختن، تصویب قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)(۵). این ها تصاویر یک دموکراسیِ از پیش فروپاشیده هستند. هیتلر وایمار را نابود نکرد، بلکه آن را به خاک سپرد.

هرکس وایمار را از سال ۱۹۳۳ روایت کند، تاریخ را از پایان آن می‌نگرد و امرِ اساسی یعنی مسیر رسیدن به آن را نادیده می‌گیرد. پرسشِ هیجان‌انگیز این است که پایان از چه زمانی آغاز شد. در واقع، هیچ آغازِ مشخصی وجود نداشت: اینها شکست‌ها و رادیکال‌سازی‌های متوالی بودند که پایهٔ از پیش شکنندهٔ دموکراسی را چنان تهی کردند تا اینکه زیر بار بحران اقتصادی فروپاشید. تقسیم‌بندیِ کلاسیکِ وایمار به سه مرحله – آشوب‌های انقلابی در ابتدا، مرحلهٔ میانیِ نسبتاً پایدار (دههٔ بیستِ طلایی)، و سقوط از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ – این خودتسلیم‌سازیِ (Selbstpreisgabe) تدریجی [یا فروپاشی خودخواسته تدریجی] را منعکس نمی‌کند، بلکه آن را پنهان می‌سازد. در واقع، سال ۱۹۳۰ نقطهٔ پایان زوال را رقم می‌زند، نه نقطهٔ آغاز آن: با صدراعظمی هاینریش برونینگ (Heinrich Brünings) در مارس ۱۹۳۰، اولین کابینهٔ ریاستیِ (دولتِ غیرپارلمانیِ منصوبِ) هیندنبورگ، دموکراسی پارلمانی به پایان رسیده است. از این پس، نمایندگان منتخب مردم دیگر موتورخانهٔ قدرت نیستند: رئیس‌جمهور رایش با احکام اضطراری، مجلس را کنار می‌زند و رایشتاگ را به یک باشگاهِ بحث و جدل تنزل می‌دهد که در صورت لزوم، منحل می‌شود. اگرچه همچنان انتخابات برگزار می‌شود، اما دیگر تأثیری بر تشکیل دولت ندارند. بعدها، هیتلر نیز این آخرین نمایِ باقی‌مانده از دموکراسی را خراب خواهد کرد.

تحتِ آتش از جناح راست: در۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک کامیونِ حاملِ سربازانِ «فری‌کور» (نیروهایِ داوطلبِ شبه‌نظامی) از تیپِ دریاییِ ارهارت، که بر کلاه‌هایِ خود صلیبِ شکسته دارند، به میدانِ پوتسدام می‌آید. آن‌ها به رهبریِ ولفگانگ کاپ، که در جنگِ جهانی «حزبِ میهنِ آلمان» را تأسیس کرده بود، و والتر فون لوتویتس، ژنرالِ رایشس وهر (ارتشِ آلمان)، منطقهٔ دولتی را اشغال می‌کنند و کابینهٔ صدراعظم، گوستاو باوئر، را برکنار اعلام می‌کنند. ارتش و پلیس منتظر می‌مانند. تنها یک اعتصابِ عمومی که اتحادیه‌هایِ کارگری به آن فراخواندند، کودتا را ناکام می‌گذارد.

پس چه چیزی در ابتدای این مسیر نزولی قرار دارد؟ جمهوری یک زایمانِ مرده (Totgeburt) نبود که آنقدر زیر بارِ میراثِ امپراتوری و نقص‌های تولد خود خرد شود که از ابتدا محکوم به شکست باشد، همانطور که تحقیقاتِ قدیمی‌تر معتقد بودند. نه، جمهوری قطعاً شانس‌هایی داشت. اما کمتر از دو سال طول کشید تا زمین را زیر پاهای خود از دست بدهد.

در انتخابات رایشتاگ در ژوئن ۱۹۲۰، ائتلافِ حافظِ نظامِ «وایماری» با شکستی سخت مواجه شد. حزب سوسیال دموکرات (SPD) که به دلیل سرکوب انقلاب و پیمانِ خونین با نخبگان قدیمی مجازات شد، به شدت سقوط کرد. در سال ۱۹۱۹، سه‌گانهٔ وفادار به قانون اساسی (SPD، حزب دموکرات آلمان و حزب مرکز) هنوز ۷۶ درصد آرا را داشتند، یک سال بعد، آنها اکثریت خود را در رایشتاگ از دست دادند – و هرگز نتوانستند آن را بازپس گیرند.

از این پس، جمهوری در دریایی متلاطم حرکت می‌کند. کابینه‌های اقلیتِ سست، به وضعیت عادی وایمار تبدیل می‌شوند. و احزابی وارد دولت می‌شوند که در سال ۱۹۱۹ به قانون اساسی رأی منفی داده بودند: ابتدا حزب خلق آلمان (DVP)، و سپس در سال ۱۹۲۵، حزب آشکارا ضد دموکراتیکِ ملی‌گرای خلق آلمان (DNVP)، یک حزب جمع‌کنندهٔ راست‌افراطی که مورخان آن را با حزب امروزی AfD (حزب آلترناتیو برای آلمان) مقایسه می‌کنند. دموکرات‌های وایمار هیچ «دیوار آتشینی» (Brandmauer) [سد غیر قابل نفوذ] نمی‌شناختند، و حتی اگر هم می‌شناختند، برای آنها بسیار دیر شده بود. زیرا حزب DNVP در انتخابات مهٔ ۱۹۲۴ دوباره پیشرفت کرد و با پیوستن نمایندگان اتحادیهٔ کشاورزان، به بزرگ‌ترین فراکسیون رایشتاگ تبدیل شد. دشمنان قانون اساسی اکنون رئیس پارلمان را تعیین می‌کنند – نقض یک تابوی اجتماعی و عدول از یک خط قرمز.

اما فاجعهٔ واقعی هنوز در راه است. در آوریل ۱۹۲۵، آلمانی‌ها در جمهوریِ دیگری بیدار می‌شوند: پاول فون هیندنبورگ، نامزدِ مورد نظر حزب DNVP، به عنوان رئیس‌جمهور رایش انتخاب می‌شود. به جای فردریش ابرت (EbertFriedrich)، مدافعِ زوددرگذشتهٔ جمهوری، یک ژنرالِ سالخوردهٔ جنگ جهانی جای می‌گیرد که در کارزار انتخاباتی، با پرچم‌های امپراتوری در گرد او، قرار دارد. یک سلطنت‌طلب، در میانهٔ «مرحلهٔ باثباتِ» ادعاییِ جمهوری، به قدرتمندترین مرد کشور تبدیل می‌شود.

البته صداهای هشداردهنده‌ای نیز وجود داشت. توماس مان (Thomas Mann)، نویسنده، به آلمانی‌ها فریاد زده بود: «دموکراسی را نجات دهید!» و از آنها خواسته بود که یک «پهلوانِ دورانِ پیشین» را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب نکنند. اما در حالی که ملی‌گرایان آلمانی دورِ قیصرِ جایگزینِ خود جمع می‌شوند، در اردوی جمهوری‌خواهان اولین ترک‌ها ظاهر می‌شوند: به جای حمایت از نامزد خود، ویلهلم مارکس (WilhelmMarx) از حزب مرکز، حزب خلق بایرن (شاخهٔ کوچکِ کاتولیکِ جنوبیِ حزب مرکز)، این پروتستانِ پروسی را ترجیح می‌دهد.

حامیِ جمهوری: رایش‌پرزیدنتِ فردریش ابرت، در ۱۱ اوت ۱۹۲۴، روزِ قانونِ اساسی، در باغِ لذتِ برلین (Lustgarten) به‌طورِ رسمی در برابرِ جمعیت ظاهر می‌شود. رئیسِ دولت، با تمامِ توان از دموکراسیِ وایمار دفاع می‌کند – و تجلیلِ عمومی از نظمِ جدید نیز بخشی از آن است.

مورخ هاینریش آگوست وینکلر (Heinrich August Winkler)، انتخاب هیندنبورگ را یک «بنیان‌گذاریِ مجددِ محافظه‌کارانهٔ جمهوری» می‌نامد. عمق این برش، پنج سال بعد، زمانی که رئیس‌جمهور از سوسیال دموکرات‌ها و پارلمانتاریسم به اندازهٔ کافی خسته شده است و رایشتاگ را خلع قدرت می‌کند تا جمهوری را به مسیری استبدادی سوق دهد، برای همعصرانش آشکار می‌شود.

مسیر رسیدن به ورطه، یک خیابانِ یک‌طرفه نیست و می‌توانست به گونه‌ای دیگر رقم بخورد. مثلاً اگر فردریش ابرت اینقدر زود نمی‌مرد، چه می‌شد؟ حتی در زمان هیندنبورگ نیز سقوط قطعی نبود. در واقع، آسمان بالای وایمار بارها و بارها صاف می‌شود. زمانی که بحران‌هایی مانند ۱۹۲۰ و ۱۹۲۳ پشت سر گذاشته می‌شوند، به نظر می‌رسد که آینده از آنِ جمهوری است.

یکی از این لحظاتِ امیدوارکننده در سال‌های بعد، انتخابات رایشتاگ در مهٔ ۱۹۲۸ است. حزب SPD پیشرفت می‌کند، حزبملی‌گرای خلق آلمان DNVP سقوط می‌کند، و حزب NSDAP با ۲.۶ درصد در حاشیهٔ بی‌اهمیتی باقی می‌ماند. مفسران خوش‌نیت مانند روزنامهٔ «برلینر تاگه بلات» از «تعهدی جدید و قوی به جمهوری آلمان» شور و شعف دارند. ائتلاف بزرگ به رهبری سوسیال دموکرات هرمان مولر (HermannMüller)، با اکثریتی چشمگیر در پشت سر خود، برای اینکه سرانجام بتواند به طور پایدار حکومت کند و برای جمهوری امتیاز کسب کند، آماده است. اما ائتلاف این فرصت را هدر می‌دهد.

این ائتلاف در مناقشهٔ بی‌پایانِ بودجه‌ای، که در آن حزب SPD و حزب خلق آلمان DVP درگیر می‌شوند، به دلیل عدم تمایل به سازش، ناتوانی یا عدم تمایل احزاب برای چشم‌پوشی از سیاست‌های مخالفانه‌شان در دولت، شکست می‌خورد. پشت سرِ این نزاعِ ائتلافی، نبردهای توزیعیِ ملموسی قرار دارند: کارآفرینان در برابر اتحادیه‌های کارگری، کشمکشی بر سر دولت رفاه. اما اینها درگیری‌هایی نیستند که قابل حل نبوده باشند، البته به شرطی که اعضای ائتلاف هنوز به راه‌حل‌های مشترک علاقه‌مند باشند.

عقبگرد: در آوریل ۱۹۲۵، ملی‌گرایان آلمانی (Deutschnationale) در برلین با یک مجسمهٔ نیم‌تنهٔ عظیم، برای پاول فون هیندنبورگ کارزار انتخاباتی راه‌اندازی می‌کنند. این فیلد مارشالِ مرتجع، رقابت را برای جانشینیِ فردریش ابرتِ درگذشته می‌برد و به رایش‌پرزیدنت (رئیس‌جمهورِرایش) تبدیل می‌شود – ضربه‌ای سخت بر پیکرِ دموکراسی.

اما در وایمار، از سال ۱۹۲۸ به بعد، زمان برای سازش به پایان می‌رسد. در حالی که ائتلاف بزرگ حکومت می‌کند، نیروهای گریز از مرکز رشد می‌کنند. حزب کمونیست (KPD) به سمت چپِ رادیکال می‌رود و به طور قطع به ستونِ پنجمِ مسکو تبدیل می‌شود، در حالی که حزب ملی‌گرای خلق آلمان (DNVP) به رهبری «آلفرد هوگنبرگ» (Alfred Hugenberg)، بار دیگر به مخالفتِ سیستماتیک از راست روی می‌آورد. همچنین دو حزب بورژوایِ دولت، یعنی حزب مرکز و حزب خلق آلمان (DVP)، به شدت به سمت راست حرکت می‌کنند و بدین ترتیب،باعث تضعیف ائتلاف می شوند. رئیس جدید حزب مرکز، «لودویگ کاس» (Ludwig Kaas)، «رهبری اقتدارگرایانه» (Führertum) را موعظه می‌کند، نه پارلمانتاریسم را. حزب DVP که در زمان «گوستاف اشترزمان» (Gustav Stresemann) ستونی از ائتلاف بود، پس از مرگ او در اکتبر ۱۹۲۹، به شعبه‌ای از صنایع سنگین تبدیل می‌شود و پشت صحنه برای سرنگونی دولت کار می‌کند.

ده سال پس از زمین‌لرزهٔ انتخاباتی ۱۹۲۰، میانهٔ بورژوایی (bürgerliche Mitte) (۶)،یعنی فضای مورد نیاز برای اتحادهای طرفدار جمهوری، به طور قطعی کوچک می‌شود. در پایان،یک مورد جزیی کافی است تا ائتلاف را متلاشی کند: در ۲۷ مارس ۱۹۳۰، دولت بر سر این سؤال که آیا باید حق بیمهٔ بیکاری به میزان۰.۵ درصدِ قابل‌کنترل افزایش یابد یا نه، که به طور بی‌پایانی مورد بحث قرار گرفته بود، شکست می‌خورد.

در این روز، چیزی فراتر از یک دولت فرو می‌پاشد. برای بسیاری، این شکست، یک روشِ از پیش‌تعیین‌شده دارد: صدراعظم‌ها بیش از حد عوض شده‌اند، امید به پایداری بیش از حد ناامید شده است. ائتلاف‌های وایمار به همان اندازه‌ی ورق های بازی در باد، باثبات بودند: جمهوری تا این زمان، ۹ صدراعظم و ۱۶ کابینه را فرسوده کرده است.

حتی در نگاه ناظران خوش‌نیت نیز به نظر می‌رسد که اعتماد به «نظام» تمام شده است. «کارل فون اوسیتسکی» (Carl von Ossietzky) در اوت ۱۹۲۹ در مجلهٔ «ولت‌بونه» (Weltbühne)، یک ناامنیِ فراگیر را تشخیص می‌دهد که «ایمان به امکانات جمهوری را فلج می‌کند» و «تصویر غم‌انگیزِ سیستمی را نشان می‌دهد که نمی‌خواهد یا نمی تواند مشکلات را مهار کند». نزاع‌های داخلی در ائتلاف بزرگ، آب بیشتری بر آسیابِ تردیدکنندگان می‌ریزد. مجلهٔ «تاگه‌بوخ» (Tage buch) در مارس ۱۹۳۰ از «دلسردیِ ناشی از روشِ کنونیِ حکومت» گلایه می‌کند که ناشی از «ناتوانیِ همهٔ طرف‌های درگیر در اجرای اقداماتی است که خودشان درست می‌دانند».

در نظر بسیاری از ناظران، نظام پارلمانی (Parlamentarismus) پیش از آنکه لغو شود، اعتبار خود را از دست داده است. پس از پایان دولت مولر، رئیس‌جمهور رایش، صدراعظمِ مورد نظر خود را، بدون توجه به فراکسیون‌ها و اکثریت‌ها، مأمور تشکیل دولت می‌کند.

اوضاع به شدت ملتهب است: پلیسِ برلین در اوایلِ مهٔ ۱۹۲۹، میدانِ هرمان (Hermannplatz) را در برلین پاکسازی می‌کند. ترس از یک قیامِ کمونیستی در فضا موج می‌زند. اگرچه رئیس‌پلیسِ سوسیال‌دموکرات، تظاهرات را ممنوع کرده است، حزبِ کمونیستِ آلمان (KPD) به تظاهرات فرا می‌خواند. در درگیری‌هایِ پلیس، ۳۳ نفر جانِ خود را از دست می‌دهند. خشونت به خیابان‌هایِ جمهوری بازمی‌گردد.

استبداد نیز به تدریج و گام‌به‌گام برقرار می‌شود. برخلاف جانشینانش، برونینگ هنوز می‌تواند بر نوعی پایگاه پارلمانی تکیه کند، زیرا حزب SPD کابینهٔ ریاستی او را پس از موفقیت حزب NSDAP در انتخابات سپتامبر ۱۹۳۰ تحمل می‌کند تا از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند.

تا به امروز، این سوال مطرح است که برونینگ با سیاست انقباضی و ریاضتی خود چه هدف والاتری را دنبال می‌کرد. نتیجهٔ آن، اما قطعی است: این سیاست، رنج را در جریان بحران اقتصادی تشدید می‌کند و برنامه‌ای اقتصادی برای رادیکال‌هاست. در انتخابات رایشتاگ در ژوئیه۱۹۳۲، حزب NSDAP به ۳۷.۳ درصد آرا دست می‌یابد. میانهٔ بورژوایی نابود شده است و ناسیونال‌سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها از نظر ریاضی، دارای اکثریت ضد وایماری هستند.

از قضا، در این شرایط، خلع قدرت از رایشتاگ، عمر جمهوری را طولانی می‌کند. اما زمانی که صدراعظم‌ها «فرانتس فون پاپن» (Franz von Papen) (۷) و «کورت فون شلایشر» (Kurt von Schleicher) (۸) مسیر ریاستی را تشدید می‌کنند و در ۳۰ ژانویهٔ۱۹۳۳، هیندنبورگ آخرین صدراعظم خود را منصوب می‌کند، وایمار دیگریک دموکراسی پارلمانی نیست.

تاریخ این سقوط به ما چه می‌آموزد؟ آیا ما (به زودی) دوباره «شرایط وایماری» خواهیم داشت؟ پرسش این است که از این اصطلاح چه می‌فهمیم. اگر منظور، کوه مشکلاتی باشد که بر دوش جمهوری سنگینی می‌کرد، تفاوت‌ها آشکار است: پیامدهای شکست در جنگ جهانی، همدلی‌های کمِ نخبگان قدیمی، خشونت در خیابان‌ها، تورم ویرانگر، و صف‌های طولانیِ نیازمندان در برابر آشپزخانه‌های خیریه در دوران بحران اقتصادی جهان – همهٔ اینها غیرقابل قیاس است. در وایمار،دموکراسی مترادف با فقدان، ناامنی و افول بود. امروز، ما هنوز دموکراسی را با امنیت، رشد و رفاه مرتبط می‌دانیم. (۹)

اما اگر به بحران پارلمانتاریسم نگاه کنیم، پیش‌آگاهیِ شوم یک فاجعه به سختی قابل نادیده گرفتن و چشم‌پوشی است: وایمار به ما نشان می‌دهد که چگونه دموکراسی‌هایِ در حالِ تلوتلو خوردن سقوط می‌کنند، چگونه به تدریج از بین می‌روند، بدون آنکه همعصرانشان به طور کامل از این روند آگاه شوند. اغلب، ابعاد کامل زوال تنها زمانی قابل تشخیص است که دیگر دیر شده باشد.

دهه‌ها، شعار نبرد این بود: «بُن، وایمار نیست» (Bonn ist nicht Weimar) (۱۰). دموکراسیِ پساجنگِ آلمان غربی، با نمونهٔ تاریخیِ منفی، بر ثبات و بلوغ خود تأکید می‌کرد و از آن درس‌هایی می‌گرفت که پدران قانون اساسی از آن بهره برده بودند. اما این مرزبندیِ تاریخی دیگر کارساز نیست. آشنایانِ دیرینِ دوباره سلام می‌دهند: چشم‌اندازِ حزبی نامشخص‌تر می‌شود، اعتماد به دموکراسی رو به زوال است، تهمت‌ها جای بحث‌ها را می‌گیرند، میانهٔ سیاسی آب می‌شود و به نظر می‌رسد که جناح‌های افراطی به طور غیرقابل‌توقفی در حال قدرت‌گیری هستند.

باز هم بحران از پای صندوق رأی آغاز می‌شود. در مجارستان یا لهستان، در مقطعی، نه خود احزاب، بلکه دولت‌های منتخب، مشکل اصلی شدند. آنها بر حاکمیتِ مردم غلبه کردند، بی‌آنکه آن را به طور کامل از بین ببرند. دموکراسی‌هایی که در معرض مرگ هستند، امروز به رژیم‌هایِ ترکیبیِ (هیبرید) تبدیل می‌شوند، که در آنها همچنان انتخابات برگزار می‌شود، اما حقوق اساسی و تفکیک قوا تضعیف می‌گردند. در یک «خودکامگیِ انتخاباتی» (Wahlautokratie) (و این لقبی بود که پارلمان اروپا برای دولت ویکتور اوربان (ViktorOrbán) نخست‌وزیر پیشین مجارستان انتخاب کرده بود)، قوهٔ مجریه و مقننه در یک دست قرار دارند. فیلم‌نامهٔ تاریخی این اتفاق، توسط جمهوری وایمارِ متأخر با دولت‌های ریاستی خود نوشته شده است.(۱۱)

در مسیر چنین سیستم‌های ترکیبی، هرگز کاملاً روشن نیست که مرز میان دموکراسی و خودکامگی کجاست و چه زمانی از آن عبور می‌شود. دقیقاً در همین عدم‌شفافیت، خطر نهفته است: دموکراسی چه چیزی را تحمل می‌کند، و چه زمانی سرنوشت برمی‌گردد؟ در وایمار، جابه‌جایی‌های مرزیِکوچکِ متعددی بودند که پارلمانتاریسم را بیش از پیش تغییر شکل دادند. هر یک به تنهایی قابل تحمل بود، اما در مجموع، دموکراسی را نابود کردند.

این به ما می‌آموزد که به چنین تغییر شکل‌هایی توجه کنیم، آنها را به عنوان نشانه‌های اولیه یا علائم یک بحران عمومی درک کنیم – و از همان ابتدا با آنها مقابله کنیم. حداقل از سه جهت.

ما اولاً از وایمار می‌آموزیم که وقتی حاکمان فقط در نزاع با یکدیگر گرد هم می‌آیند، یک دموکراسی خود را به خطر می‌اندازد. «ائتلاف آخرین فشنگ‌ها» (Letzte-Patrone-Koalition) (۱۲) در جمهوری وایمار در سال ۱۹۳۰ از هم پاشید، زیرا احزاب دیگر نمی‌توانستند بر سر هیچ اشتراکی به توافق برسند. امروز، با توجه به گرایش به خودویرانگریِ درون گروهی که به عنوان الگوی ائتلاف‌های دوران پس از مرکل (Nach-Merkel-Ära) بدل شده، دشوار است که به آزادیِ از دست‌رفتهٔ سال ۱۹۳۰ فکر نکنیم.

تحقیقات دموکراسی نشان داده است که نه تنها در وایمار، بلکه تقریباً در تمام دموکراسی‌های در حال مرگ قرن نوزدهم و بیستم، افزایش قطبی‌گراییِ جناح‌های سیاسی از علائمِ اولیهٔ بحران بوده است. هر کس در این زمینه به گام‌های کوچک توجه کند، به سخت‌شدنِ ظریفِ فرهنگ سیاسی توجه کرده است، متوجه می‌شود که در ماه مه ۲۰۲۵، برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال، انتخاب صدراعظم در اولین تلاش ناموفق بوده است. یا اینکه شرکای دولت – که این نیز بی‌سابقه است – دو ماه بعد نتوانستند به طور مشترک یک قاضی زن را برای دادگاه قانون اساسی انتخاب کنند.

این نشانه‌های بی‌ثباتیِ فزاینده، هنوز قابل قیاس با وایمار نیستند، جایی که گاهی کابینه‌ها سریع‌تر از فصل‌ها عوض می‌شدند. اما حکومت‌کردن در دوران پس از مرکل دشوارتر شده است. به هر حال، دیگر «شرایط بُن» نیز حاکم نیست: حرکت قابل‌اعتمادِ ضربان‌گونه میان احزاب بزرگ، اکثریت‌های مطمئن و صدراعظمی‌های طولانی، به تاریخ پیوسته‌اند.

درسی که می‌توان گرفت این است: سازش به جای جنگ فرهنگی، ائتلاف‌های منعطف به جای ذهنیتِ سنگر جنگی (Wagenburg-Mentalität) (۱۳). تنها از این طریق می‌توان در میان دموکرات‌ها، اکثریت‌های پایداری را سازماندهی کرد. در غیر این صورت، این خطر رشد می‌کند که دولت‌های درگیر در نزاع، نتوانند نتیجه‌ای ارائه دهند و دموکراسی بهای آن را بپردازد – نمونه اش وایمار.

اگرچه دموکرات‌های وایمار در پایان خود را تا این حد ناتوان احساس می‌کردند، تحقیرِ کوبنده‌ای که مخالفانشان بر آنها روا می‌داشت، به همان اندازه سنگین بود. نه تنها تبلیغات نفرت‌انگیزِ راست‌افراطی «نظام» و نمایندگانش را بدنام می‌کرد، بلکه «جمهوری‌خواهان معتدلِ» بورژوا نیز چندان میلی به کثرت‌گرایی، احزاب و پارلمانتاریسمِ طولانی نداشتند. نخبگانِ قدیمیِ امپراتوری، تعصبات خود را علیه شکلِ حکومتِ «غیرآلمانیِ» قدرت‌های پیروز، حفظ می‌کردند. کارل اشمیت (Carl Schmitt)، حقوقدانِ دولت‌گرایِ اقتدارگرا، که در دموکراسی پارلمانی «تجارتِ نسبتاً تحقیرشدهٔ یک طبقهٔ نسبتاً تحقیرشده از مردم» را می‌دید، از دل و جان با آنها هم‌آوا بود (۱۴).

این نطق‌های تند، زمانی قدرتِ اخلاقی می‌یافتند که پارلمانتاریسم را عاملِ تفرقه‌افکنیِ ملت معرفی می‌کردند که آرمانِ «جامعهٔ ملی» (Volksgemeinschaft) را تضعیف می‌نماید. هر کس که برای دموکراسی تلاش می‌کرد، به بدنامیِ «لانه‌کثیف‌کن» (Nestbeschmutzers) یا، به اصطلاحِ آن زمان، «خائن به ملت» دچار می‌شد.

و دومین درسی که می توان آموخت چنین است: می‌توان یک دموکراسی را با حرف زدن (و بدگویی) نیز از بین برد. در وایمار، تحقیرِ «دولتِ حزبی» مانند زهریِ مخرّب عمل می‌کرد که تا میانهٔ جامعه نفوذ می‌کرد. به ندرت، پاسخی شجاعانه و محکم به آن داده می‌شد: در پایان، تقریباً فقط سوسیال دموکرات‌ها بودند که به دفاع از دموکراسی برمی‌خاستند. اما آنها نیز تحت فشارِ بدنام‌سازیِ سیستماتیک قرار گرفتند. پاول لوبه (Paul Löbe)، رئیس رایشتاگ، در بهار ۱۹۳۲ جرأت کرد که از جمهوری به عنوان یک شرِ ضروری در مسیر «دولتِ مردمیِ سوسیالیستی» دفاع کند.

و امروز؟ از زمان بحران پناهندگان (Flüchtlingskrise) ده سال پیش (زمانی که ناسزایِ وایماریِ «خائن به ملت» به عنوان واژهٔ سال انتخاب شد)، خشمِ روزافزونِ شهروندان بر سر «آن بالاها» تخلیه می‌شود، دربارهٔ «سیاستمداران»، «نخبگان» و «احزابِ کارتل» (۱۵) چنان صحبت می‌شود که گویی هرگز وایماری وجود نداشته است.

این بدگمانیِ فراگیر را دیگر نمی‌توان در دسته‌بندی‌هایِ سنتیِ چپ- راست جای داد. خطِ جدیدِ تفرقه، میانِ بدخواهان و مدافعانِ دموکراسی لیبرال می‌گذرد – با این تفاوت نسبت به وایمار که این بار، نخبگان در اردوگاهِ مدافعان قرار دارند که بزرگ‌تر و مستحکم‌تر است. آنچه که امروزه اغلب تحت عنوان بیگانه‌‌شدن یا بیگانگی (Entfremdung) از آن گلایه می‌شود، دست‌کم این پیش‌فرضِ را باید داشته باشد که روزگاری آشنایی (Vertrautheit) و انس وجود داشته است – برخلافِ دوره وایمار که در آن به‌سادگی زمانِ کافی برایِ شکل‌گیریِ چنین انسی وجود نداشت. اما در درازمدت، حتی استوارترین دموکراسی نیز نمی‌تواند دوام آورد، اگر مردم یا «حاکمِ ملی» (Souverän) به دشمنِ نظام تبدیل شود (۱۶).

امروز، نارضایتی، سوختِ حزب AfD است. در آن زمان، اشتیاق به یک جایگزین برای جمهوری، ابتدا ملی‌گرایان آلمانی و سپس ناسیونال‌سوسیالیست‌ها را به قدرت رساند. وایمار به ما چه می‌آموزد: مدافعان دموکراسی چگونه باید واکنش نشان دهند، زمانی که مخالفانشان چنان قدرتمند شده‌اند که به سمت مسئولیتِ دولتی فشار می‌آورند؟ آیا می‌توان دشمنانِ دموکراسی را در ائتلاف‌ها مهار کرد، یا حتی طلسمشان را شکست؟ (۱۷)

در مورد حزب DNVP، شاید بتوان به این نتیجه رسید که این حزب به خاطر مشارکت در دولت، توسط هوادارانش جریمه شد. اما در مورد NSDAP چنین نبود. ائتلاف با ناسیونال‌سوسیالیست‌ها – که سومین درس وایمار است – همیشه فقط یک برنده داشت.

در تورینگن (Thüringen)، احزابِ بورژوا در ژانویهٔ۱۹۳۰، یعنی اولین بار در سطح ایالتی، با NSDAP وارد ائتلاف دولتی شدند. این ائتلاف دوام چندانی نیاورد، اما دو سال و نیم بعد، شریکِ کوچکتر، قوی‌ترین نیروی ایالت شد و نخست‌وزیر را تعیین کرد.

در ایالت آزاد براونشوایگ (Freistaat Braunschweig)، در اکتبر ۱۹۳۰، یک لیستِ متحدِ بورژوایی با NSDAP ائتلاف کرد. به زودی، ناسیونال‌سوسیالیست‌ها شرکای خود را به حاشیه راندند، نه تنها در دولت: هیتلر در اکتبر ۱۹۳۱، به جای اینکه خود را در «جبههٔ هارتسبورگ» جای دهد، متحدانِ ضدجمهوری را تحقیر کرد و در براونشوایگ با بزرگ‌ترین رژهٔ «نیروهای ضربت حزب نازی» یا همان SA (Sturmabteilung) که جمهوری وایمار به خود دیده بود، پاسخ داد.

در هر دو ایالت، جایگزین‌هایی وجود داشت. در تورینگن و براونشوایگ، سوسیال دموکرات‌ها انتخابات ایالتی را برده بودند. اما احزابِ بورژوا به هر قیمتی می‌خواستند از یک دولت به رهبریSPD جلوگیری کنند.

در برلین، ملی‌گرایان آلمانی پس از ۳۰ ژانویهٔ ۱۹۳۳ باور داشتند که می‌توانند صدراعظم جدید را با برتریِ وزیران خود در «کابینهٔ تمرکز ملی» مهار کنند. جملهٔ معروف فرانتس فون پاپن، معاون صدراعظم، افسانه‌ای است که ظرف دو ماه، هیتلر را «آنقدر به گوشه‌ای خواهند کوبید که جیرجیرکند». هیچ سیاستمداری در آلمان تا این حد فاجعه‌بار اشتباه نکرده است.

سوسیال دموکرات‌ها در ژانویهٔ ۱۹۳۳ هنوز امیدوار بودند که در انتخاباتِ آیندهٔ رایشتاگ با هیتلر مبارزه کنند. آنها می‌خواستند با ابزارهای دموکراسی پاسخ دهند، اگرچه دیگر دموکراسی وجود نداشت. از قضا، مدافعان جمهوری درست در مواجهه با دیکتاتوری که بدون کودتای خشونت‌آمیز به قدرت رسیده بود، درمانده به نظر می‌رسیدند. تاکتیکِ قانون‌گرایانهٔ هیتلر، چشم‌های دموکرات‌ها را پوشانده بود.

با توجه به این تجارب، کارل لونشتاین (Karl Loewenstein) (۱۸)، حقوقدانِ یهودی- آلمانی، در سال ۱۹۳۷ در تبعیدِ آمریکا، مفهومِ «دموکراسیِ ستیزه‌جو» (militant democracy) را توسعه داد. «دموکراسیِ دفاعی» (wehrhafteDemokratie) (۱۹) خود را به این توهم نمی‌سپارد که از روشنگری در برابر خطرات فاشیسم محافظت می‌کند: بلکه سخنانِ نفرت‌انگیز را مجازات می‌کند، مالکیتِ اسلحه را ممنوع می‌کند، احزابِ ضد دولت را منع می‌کند و خیانتِ بزرگ را کیفر می‌دهد. در صورت لزوم، باید «آتش را با آتش» پاسخ داد. این افکار، عمدتاً ناشی از فرصت‌های از دست‌رفتهٔ دفاع از جمهوری است. کارل لونشتاین درس‌های خود را از وایمار گرفت.

* فرانک ورنر (FRANK WERNER) نویسنده مقاله سردبیر مجلهٔ «ZEIT Geschichte» است.
———————————-
زیرنویس‌های تکمیلی مترجم:

۱: جنبش «Querdenker» (به معنای«تفکر جانبی» یا «اندیشه‌گرایان») یکی از جنجالی‌ترین پدیده‌های اجتماعی در آلمان در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بود. این جنبش که از مخالفان شدید سیاست‌های دولتی برای مقابله با کرونا شکل گرفت، خیلی زود به فضایی برای تجمع گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌های گاه متضاد تبدیل شد و ابعاد پیچیده‌ای پیدا کرد.این جنبش در سال ۲۰۲۰ و در واکنش به محدودیت‌های دولتی برای مهار همه‌گیری شکل گرفت و به سرعت در سراسر آلمان گسترش یافت. «Querdenker» یک حزب سیاسی واحد نیست، بلکه یک جنبش اجتماعی است که از طیف بسیار متنوعی از افراد و گروه‌ها تشکیل شده است.ترکیب این جنبش بسیار پیچیده و ناهمگن است و از گروه‌های مختلفی تشکیل شده که وجه اشتراک اصلی‌شان مخالفت با سیاست‌های دولت است. هستهٔ اولیه‌ی جنبش را کسانی تشکیل می‌دادند که با واکسیناسیون و محدودیت‌ها مخالف بودند.طیف‌های سیاسیِ ناهمگون در این جنبش وجود دارد، هم شهروندان عادی و هم چهره‌هایی با گرایش‌های چپ (با سابقه‌ی زیست‌محیطی) دیده می‌شوند.اما مهم‌ترین ویژگیِ این جنبش، نفوذ و جذب طیف‌های افراطی بود، از جمله راست‌های افراطی، طرفداران نظریه‌های توطئه (مانند کیوانونQAnon) و گروه‌های ضدحکومتی.به عبارت دیگر، اعتراض اولیه به یک سیاست خاص، زمینه‌ای شد برای هم‌آوایی طیف‌هایی که وجه مشترکشان بی‌اعتمادی عمیق به دولت، رسانه‌های جریان‌اصلی و علمِ رسمی بود.

فضای مجازی، به ویژه تلگرام، هسته اصلی سازمان‌دهی این جنبش بود. تلگرام، به دلیل نبود نظارت کافی بر محتوا، نقشی کلیدی در رشد و سازمان‌دهی جنبش Querdenker ایفا کرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که فعالیت در این شبکه، به‌مرور به رادیکال‌سازی و قطبی‌سازی بیشتر در میان اعضا کمک کرده است. جنبش با به اشتراک‌گذاری اخبار و محتوای جایگزین و انتقاد از رسانه‌های جریان‌اصلی، به تدریج به بستری برای گسترش گفتمان راست‌پوپولیستی و تئوری‌های توطئه تبدیل شد.بسیاری از رویدادها و تجمعات این جنبش با نادیده گرفتن قوانین بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی همراه بود که با اقدامات پلیس و دستگیری معترضان روبرو شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که جنبش همچنین با اقداماتی نظیر تهدید و ارعاب علیه مدارس، معلمان و نهادهای دولتی نیز مرتبط بوده است. شاخه‌های اطلاعاتی آلمان (سازمان‌های حفاظت از قانون اساسی) این جنبش را به دلیل تلاش برای «بی‌اعتبارسازی دولت» و ارتباط با گروه‌های افراطی، تحت نظر قرار دادند.

اگرچه این جنبش در واکنش به کووید-۱۹ شکل گرفت، اما به پدیده‌ای دائمی‌تر تبدیل شد و اعضای آن بعدها در اعتراضات علیه دیگر موضوعات، مانند جنگ اوکراین و سیاست‌های انرژی، نیز دیده شدند. این نشان می‌دهد که «Querdenker» به نمادی برای نارضایتی‌هایِ عمیق‌تر و دیرینه‌تر در بخشی از جامعه‌ی آلمان تبدیل شده است.به طور خلاصه، جنبش Querdenker را می‌توان کانونی برای جذب مخالفان سیاست‌های کرونایی دانست که به پاتوقی برای گروه‌های مختلف با روحیه‌ی ضدسیستمی و باور به تئوری‌های توطئه تبدیل شد.

۲: جنبش «شهروندان رایش» (Reichsbürger) در آلمان یکی از پدیده‌های پیچیده و رو به رشد در سال‌های اخیر است که به چالشی جدی برای نهادهای دولتی و نظم قانونی این کشور تبدیل شده است. این گروه‌ها با تکیه بر برداشت‌های نادرست از قوانین و تاریخ، مشروعیت جمهوری فدرال آلمان را انکار کرده و خواستار بازگشت به ساختارهای سیاسی دوران امپراتوری آلمان هستند. برای درک بهتر این پدیده، بررسی ویژگی‌ها، دلایل رشد و ابعاد خطرناک آن ضروری است.اصطلاح «شهروندان رایش» به مجموعه‌ای از افراد و گروه‌های کوچک اطلاق می‌شود که هسته اصلی باورشان، انکار وجود جمهوری فدرال آلمان به عنوان یک دولت قانونی و مستقل است. آنها خود را به جای «شهروند فدرال» (Bundesbürger)، «شهروند رایش» (Reichsbürger) می‌نامند و مدعی‌اند که امپراتوری آلمان (Deutsches Reich) به شکل قانونی همچنان پابرجاست. در نتیجه، قوانین، مالیات‌ها، دادگاه‌ها و تمام ارگان‌های دولتی فعلی را فاقد اعتبار می‌دانند.

ایدئولوژی این جنبش با نظریه‌های توطئه گره خورده است. برخی از آن‌ها معتقدند آلمان پس از جنگ جهانی دوم رسماً تسلیم نشده و در اشغال نیروهای بیگانه باقی مانده است. باور رایج دیگر این است که جمهوری فدرال آلمان در واقع یک شرکت خصوصی (BRD GmbH) است و نه یک کشور، و قوانین آن تنها برای کارمندان این شرکت اعتبار دارد. این باورها زمینه‌ساز امتناع آن‌ها از پرداخت مالیات، تمکین به احکام قضایی و یا حتی شناسایی کارت شناسایی رسمی می‌شود. جنبش «شهروندان رایش» یکدست نیست و از زیرگروه‌های گوناگونی با انگیزه‌های مختلف تشکیل شده است. این طیف شامل افرادی می‌شود که دلایل اقتصادی یا اختلافات شخصی با ادارات دارند و همچنین کسانی که به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های راست‌افراطی هستند و خواستار بازگشت به مرزهای آلمان در سال ۱۹۳۷یا حتی دوران قیصرمی باشند.

ارتباط این جنبش با راست‌افراطی یکی از نگرانی‌های اصلی نهادهای امنیتی است. بسیاری از اعضای «شهروندان رایش» دارای جهان‌بینی یهودستیزانه و ‌تحریف‌کننده تاریخ هستند و هولوکاست را انکار می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که هواداران آنها گرایش بالایی به خشونت دارند و هم‌پوشانی قابل توجهی با سایر گروه‌های افراطی و طرفداران نظریه‌های توطئه (مانند Querdenker و QAnon) مشاهده می‌شود.

تعداد اعضای این جنبش رو به افزایش است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) در سال ۲۰۲۳ تعداد هواداران آن را حدود ۲۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰۰ نفر به عنوان خشونت‌گرا طبقه‌بندی می‌شوند. این گروه از سال ۲۰۱۶ که یک عضو آن در جریان یک عملیات پلیسی یک مأمور را به قتل رساند، به عنوان یک تهدید جدی امنیتی شناخته می‌شوند.

خطر ناشی از «شهروندان رایش» تنها به خشونت فیزیکی محدود نمی‌شود. آنها با استفاده از ابزارهای مالی جعلی و ارائه مدارک هویتی ساختگی، به دنبال کسب مشروعیت و نفوذ اقتصادی هستند. مهم‌تر از آن، تلاش آن‌ها برای بی‌اعتبارسازی نهادهای دولتی و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی، تهدیدی بلندمدت برای ثبات و نظم قانونی آلمان محسوب می‌شود. شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام، نقش مهمی در سازماندهی و رادیکال‌سازی این جریان ایفا کرده‌اند.

دریک نگاه، جنبش «شهروندان رایش» پدیده‌ای است که با ترکیب باورهای تاریخی غلط، نظریه‌های توطئه و نارضایتی‌های اجتماعی شکل گرفته و به یکی از چالش‌های امنیتی و سیاسی مهم آلمان تبدیل شده است. رد مشروعیت دولت، همراه با گرایش به خشونت و ارتباط با طیف راست‌افراطی، این جریان را به عاملی برای بی‌ثباتی در جامعه آلمان تبدیل کرده است و نهادهای امنیتی را با دشواری‌های فزاینده‌ای در شناسایی و مهار این تهدید روبرو ساخته است.

۳: «یورش به رایشتاگ» اشاره به یک رویداد تاریخی در آلمان دارد که در جریان اعتراضات علیه محدودیت‌های کرونایی در ۲۹ اوت ۲۰۲۰ رخ داد. این واقعه به شدت نمادین تلقی شد، چرا که ساختمان رایشتاگ، محل استقرار پارلمان آلمان (بوندستاگ)، نماد اصلی دموکراسی این کشور محسوب می‌شود.

زمینه و نحوه وقوع به این شکل بود که در جریانیک تظاهرات بزرگ با حضور حدود ۳۸,۰۰۰ نفر معترض که توسط جنبش «Querdenker» سازماندهی شده بود، گروهی از معترضان، عمدتاً با گرایش‌های راست‌افراطی و طرفداران گروه «شهروندان رایش» (Reichsbürger)، موانع پلیس را شکسته و به پله‌های ورودی ساختمان رایشتاگ هجوم بردند. آنها پرچم‌های امپراتوری آلمان (رایش) و دیگر نمادهای راست‌افراطی را در دست داشتند. پلیس با استفاده از اسپری فلفل توانست از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگیری کند و با این حمله نمادین مقابله کند. حدود ۳۰۰ نفر در مجموع در جریان این تظاهرات دستگیر شدند.

این رویداد با محکومیت گسترده‌ای از سوی سراسر طیف سیاسی آلمان مواجه شد. سیاستمداران ارشد مانند رئیس‌جمهور اشتاین‌مایر (Frank-Walter Steinmeier) و وزیر کشور زهوفر (Horst Seehofer) این اقدام را یکحمله غیرقابل‌تحمل به «قلب دموکراسی» و نمادهای آن توصیف کردند و تأکید کردند که این رفتار هیچ جایگاهی در جامعه آزاد آلمان ندارد.

مهم‌ترین جنبه، اهمیت نمادین ساختمان رایشتاگ است که آن را به «قلب دموکراسی آلمان» تبدیل کرده است. هرگونه حمله به این ساختمان، فراتر از یک اقدام فیزیکی، به عنوان تلاش برای بی‌اعتبارسازی و توهین به کل نظام دموکراتیک و حق حاکمیت مردم تفسیر می‌شود.

۴: کودتای کاپ (Kapp-Putsch) در سال ۱۹۲۰ چه بود؟ کودتای کاپ یک شورش راست‌گرایانه علیه دولت جمهوری وایمار بود که در مارس ۱۹۲۰ رخ داد. این کودتا که با هدف براندازی نظام دموکراتیک و ایجاد یک دولت خودکامه انجام شد، یکی از مهم‌ترین بحران‌های سیاسی جمهوری جوان وایمار به شمار می‌رود و نشان داد که نهادهای دموکراتیک برای بقا به حمایت گسترده مردمی نیاز دارند.🌪

علت اصلی کودتا، مخالفت محافل راست‌گرا و نظامی با مفاد پیمان ورسای، به ویژه ماده ۱۶۰ بود که طبق آن، ارتش آلمان باید به ۱۰۰,۰۰۰ نفر کاهش می‌یافت. فرماندهان ارشد نظامی، به ویژه ژنرال والتر فون لوتویتس، این کاهش نیرو را غیرقابلقبول می‌دانستند و به دنبال حفظ ارتش قدیمی بودند. از سوی دیگر، گروه‌های ملی‌گرا و اشرافیت زمین‌داری (یونکرها) که هرگز جمهوری دموکراتیک را نپذیرفته بودند، خواهان سرنگونی آن و ایجادیک دولت خودکامه با حمایت ارتش بودند.

سرکردگی این کودتا را ولفگانگ کاپ (Wolfgang Kapp)، یک مقام دولتی راست‌گرا، و ژنرال والتر فون لوتویتس (Walter von Lüttwitz) بر عهده داشتند. در ۱۳ مارس ۱۹۲۰، یک تیپ نیروی دریایی به فرماندهی فردریش ویلهلم فون وولف، به دستور لوتویتس، برلین را اشغال کرد. آنها منطقه دولتی (Regierungsviertel) را در دست گرفتند و در مقابل دروازه براندنبورگ، توپ‌های صحرایی مستقر کردند. کاپ خود را صدراعظم جدید خواند و دولت منتخب (به رهبری گوستاو بائر) مجبور به فرار از شهر شد.

با وجود اشغال نظامی پایتخت، کودتا در نهایت با شکست روبرو شد. دلیل اصلی این شکست، اعتصاب عمومیِ (Generalstreik) سراسری بود که به دعوت دولت قانونی، اتحادیه‌های کارگری و احزاب چپ و میانه (به ویژه حزب سوسیال دموکرات) آغاز شد. میلیون‌ها کارگر، کارمند و شهروند در سراسر آلمان دست از کار کشیدند و با این اقدام، اقتصاد و زندگی روزمره را فلج کردند. این مقاومت مدنی گسترده، به سرعت اراده کودتاگران را تضعیف کرد و به آنها نشان داد که بدون حمایت مردم نمی‌توانند حکومت کنند. پس از تنها چهار روز (۱۷ مارس ۱۹۲۰)، کاپ و همدستانش مجبور به فرار شدند و کودتا فروپاشید.

کودتای کاپ، با وجود شکست، چند پیامد مهم برای جمهوری وایمار به همراه داشت:
. آسیب به دموکراسی: اگرچه جمهوری نجات یافت، اما این رویداد نشان داد که ارتش و قوه قضائیه به طور کامل به دموکراسی وفادار نیستند. بسیاری از عاملان و هواداران کودتا با مجازات‌های بسیار سبکی روبرو شدند که این موضوع اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را خدشه‌دار کرد.
. تقویت احساسات جدایی‌طلبی: در پی شکست کودتا، احساسات ضد دولتی در مناطق مختلف تشدید شد. به ویژه در منطقه رور، شورش کمونیستی موسوم به «قیام رور» (Ruhraufstand) رخ داد که نشان‌دهنده عمق شکاف‌های سیاسی در جامعه آلمان بود.
. آزمایشی برای دموکراسی: در نهایت، کودتای کاپ ثابت کرد که دموکراسی، زمانی که با مقاومت مدنی و اتحاد نیروهای دموکراتیک همراه باشد، می‌تواند در برابر کودتای نظامی ایستادگی کند. این واقعه یک «درس بزرگ» برای دفاع از جمهوری بود و نشان داد که با وجود ضعف‌هایش، نهادهای مدنی و کارگری می‌توانند سپر محکمی در برابر استبداد باشند.

۵: این پاراگراف به یکی از بحث‌برانگیزترین پرسش‌های تاریخ آلمان می‌پردازد: آیا دموکراسی وایمار توسط نازی‌ها «نابود» شد، یا اینکه خودش پیش از آنها «از درون» فروپاشیده بود؟

پاسخ درست این است که دموکراسی وایمار نه در یک لحظه، بلکه در یک فرآیند تدریجی از هم پاشید. تصاویر نمادین پایانی – مانند آتش سوزی رایشتاگ یا تصویب قانون تفویض اختیارات – در واقع «مراسم تدفین» یک نظامی بودند که پیش از آن عملاً از کار افتاده بود.

اکنون ببینیم که قانون تفویض اختیارات (Ermächtigungsgesetz)چه بود. قانون تفویض اختیارات امکان قانونی «خود-براندازی» جمهوری وایمار فراهم کرد و همان گونه که در متن مقاله به‌درستی می‌گویدنتیجه اش این بود که دموکراسی وایمار «خود را لغو یا منحل نمود». در ۲۳ مارس ۱۹۳۳، رایشتاگ قانون تفویض اختیارات را با اکثریت دو‌سوم آراء تصویب کرد. این قانون به دولت هیتلر اجازه می‌داد تا قوانین را بدون تصویب پارلمان وضع کند و عملاً قانون اساسی وایمار را از کار انداخت.نکته‌ی کلیدی این است که این قانون به‌صورتِ قانونی و با رأی خودِ نمایندگان به تصویب رسید. بسیاری از نمایندگان، به‌ویژه از حزب مرکز و برخی احزاب بورژوایی، به آن رأی مثبت دادند. به عبارت دیگر، دموکراسی وایمار با دستان خود، ابزار نابودی‌اش را امضا کرد. این دقیقاً همان « خود را لغو یا منحل نمودن » است که پاراگراف به آن اشاره دارد.

در این جا لازم است که به آتش‌سوزی رایشتاگ در ۲۷ فوریه۱۹۳۳اشاره شود. این واقعه نیز نقطه‌ی عطفی بود، اما نه به‌عنوانِ «ضربه‌ی نهایی»؛ بلکه به‌عنوانِ یک «بهانه» برای سرعت‌بخشی به فرآیندی که از پیش آغاز شده بود. هیتلر از این آتش‌سوزی برای صدور «فرمان آتش‌سوزی رایشتاگ» استفاده کرد که آزادی‌های اساسی را لغو می‌کرد. این فرمان، زمینه‌ی قانونی برای دستگیری هزاران مخالف سیاسی، به‌ویژه کمونیست‌ها، فراهم آورد.با این حال، حتی پیش از آتش‌سوزی، از سال ۱۹۳۰، جمهوری وایمار عملاً با «فرمان‌های اضطراری» (Notverordnungen) اداره می‌شد و پارلمان دیگر نقشی در اداره‌ی کشور نداشت. بنابراین، آتش‌سوزی رایشتاگ، «آخرین میخ بر تابوت» یک نظام سیاسی بود که از پیش به شدت آسیب دیده بود. متن بالا به‌درستی به «بحران بزرگ اقتصادی» (Weltwirtschaftskrise) به‌عنوانِ نقطه‌ی اوج افول اشاره می‌کند. از سال ۱۹۲۹، با شروع بحران اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام دموکراتیک به شدت کاهش یافت. نرخ بیکاری در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید و ناتوانیدولت‌های ائتلافی در مهار این بحران، به رشد روزافزون حزب نازی انجامید. از ۲.۶ درصد آرا در سال ۱۹۲۸، این حزب در ژوئیه۱۹۳۲ به ۳۷.۴ درصد رسید و به بزرگ‌ترین حزب رایشتاگ تبدیل شد. به بیان دیگر، نازی‌ها با وعده‌ی «نظم و قدرت» به میدان آمدند، اما بدونِ بحرانِ اقتصادی و بی‌اعتمادیِ گسترده به احزابِ دموکراتیک، هرگز نمی‌توانستند به چنین جایگاهی برسند. در نهایت، تحلیل پاراگراف مورد نظر را می‌توان به این صورت جمع‌بندی کرد:

نازی‌ها دموکراسی را «نابود» نکردند: دموکراسی وایمار قبلاً در سال‌های۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳، از طریقِ حکومتِ اضطراری، از کار افتاده و خالی از محتوا شده بود. نازی‌ها «دفن‌کننده» بودند: آنها با تصویب قانون تفویض اختیارات و استفاده از آتش‌سوزی رایشتاگ، صرفاً پیکرِ بی‌جانِ یک جمهوریِ در حالِ مرگ را به خاک سپردند.این نگاه، بر خلاف روایت‌هایِ ساده‌انگارانه‌ی «قیامِ ناگهانیِ شر»، بر مسئولیتِ تاریخیِ خودِ نهادهای دموکراتیک و همچنین بسترهای اجتماعی- اقتصادیِ فروپاشیِ آنها تأکید می‌کند.

۶: «میانهٔ بورژوایی» (bürgerliche Mitte) در این پاراگراف، به سپهرِ سیاسیِ میانه‌رو و غیرافراطی در جمهوری وایمار اشاره دارد که از احزابِ طرفدارِ نظامِ دموکراتیک و مخالفِ افراط‌گراییِ چپ و راست تشکیل شده بود.این مفهوم (میانهٔ بورژوایی) در اواخر دههٔ ۱۹۲۰ به مجموعه‌ای از احزاب اشاره داشت شامل حزب مرکز و حزب خلق بایرن: احزاب کاتولیک و محافظه‌کار، حزب دموکرات آلمان: لیبرال‌های چپ‌میانه، حزب خلق آلمان: لیبرال‌های راست‌میانه، وحزب اقتصادی و احزابِ کوچکِ طبقهٔ متوسط. با حذفِ حزب سوسیال دموکرات (که چپِ میانه بود و در دههٔ ۱۹۲۰ نقشِ کلیدی در دولت‌هایِ وایمار داشت)، این احزاب یک ائتلافِ «بورژوایی» را تشکیل می‌دادند که از جمهوری حمایت می‌کرد، اما از اصلاحاتِ اجتماعیِ گسترده اجتناب می‌ورزید.میانهٔ بورژوایی، در برابرِ دو جبهه قرار داشت:از یک سو، حزب ناسیونال‌سوسیالیست و حزب خلق ملی آلمان (راستِ افراطی و ملی‌گرا) که جمهوری را «خیانتِ ۱۹۱۸» می‌نامیدند. از سوی دیگر، حزب کمونیست (چپِ افراطی) که به دنبالِ انقلابِ شوروی در آلمان بود. اما چرا«فروپاشی» در سال ۱۹۳۰ رخ داد؟ پاراگراف به‌درستی اشاره می‌کند که «میانهٔ بورژوایی پس از سال ۱۹۲۹ به‌تدریج کوچک شد». دلیلِ اصلی این بود که: بحرانِ بزرگِ اقتصادی (Weltwirtschaftskrise) که از سال ۱۹۲۹ شروع شد، احزابِ میانه را در برابرِ ناتوانی‌شان در مهارِ فقر و بیکاری قرار داد. احزابِ میانه‌رو، به‌ویژه حزبِ خلقِ آلمان و حزبِ دموکرات، به دلیلِ سیاست‌هایِ ریاضتی (کاهشِ هزینه‌هایِ اجتماعی و افزایشِ مالیات)، اعتمادِ طبقهٔ متوسط و کارگران را از دست دادند. در مقابل، نازی‌ها و کمونیست‌ها از بحران برایِ جذبِ رأی‌دهندگانِ ناامید استفاده کردند و در انتخاباتِ ۱۹۳۰ به‌طورِ چشمگیری رشد کردند (نازی‌ها از ۲.۶٪ در ۱۹۲۸ به ۱۸.۳٪ رسیدند).

در۲۷ مارس ۱۹۳۰، دولتِ ائتلافیِ «هرمان مولر» (از سوسیال‌دموکرات‌ها و حزبِ مرکز) بر سرِ افزایشِ۰.۵ درصدیِ حق‌بیمهٔ بیکاری از هم پاشید. این اختلافِ «فنی»، در واقع نمادِ ناتوانیِ احزابِ میانه‌رو در یافتنِ راه‌حلِ مشترک برای بحرانِ اقتصادی بود.پس از سقوطِ این دولت، «هاینریش برونینگ» (از حزبِ مرکز) دولتِ جدیدی تشکیل داد که با تکیه بر فرمان‌هایِ اضطراریِ رئیس‌جمهور اداره می‌شد و پارلمان را به حاشیه راند. این پایانِ عملیِ «دموکراسیِ پارلمانی» در وایمار بود و شکافِ میانِ میانه و افراط را برای همیشه به نفعِ دومی تغییر داد.

۷: فرانتس فون پاپن یکی از شخصیت‌های کلیدی و بحث‌برانگیز در تاریخ جمهوری وایمار و آغاز رایش سوم است. او سیاستمداری محافظه‌کار و از اشراف کاتولیک بود که نقشی تعیین‌کننده در کنار زدن دموکراسی و به قدرت رساندن آدولف هیتلر ایفا کرد. در ادامه، ابعاد مختلف فعالیت‌های او را بررسی می‌کنیم.

پاپن در سال ۱۸۷۹ در خانواده‌ای اشرافی و ثروتمند به دنیا آمد و مسیر نظامی را برای خود برگزید. او در جنگ جهانی اول، ابتدا وابستهٔ نظامی آلمان در واشنگتن بود که به دلیل دست داشتن در اقدامات جاسوسی و خرابکاری اخراج شد و سپس در جبهه‌های غربی و خاورمیانه خدمت کرد.پس از جنگ، پاپن که سلطنت‌طلب بود، وارد سیاست شد و به عنوان نمایندهٔ جناح راست‌افراطی حزب مرکز کاتولیک در مجلس پروس فعالیت کرد.در اول ژوئن ۱۹۳۲، به توصیهٔ ژنرال کورت فون شلایشر، رئیس‌جمهور هیندنبورگ پاپن را به عنوان صدراعظم منصوب کرد. این انتصاب برای عموم کاملاً غافلگیرکننده بود، زیرا پاپن از هیچ پایگاه سیاسی قابل‌توجهی در رایشتاگ برخوردار نبود.دولت پاپن که به «کابینهٔ بارون‌ها» معروف شد، متشکل از وزرای محافظه‌کار و عمدتاً اشرافی بود که هیچ حمایت پارلمانی نداشتند و با اتکا به فرمان‌های اضطراری ریاست‌جمهوری حکومت می‌کردند.

مهم‌ترین اقدامات او در این دوره شامل موارد زیر بود:

- رفع ممنوعیت اس‌آ (SA) در ۱۵ ژوئن ۱۹۳۲: پاپن برای جلب حمایت نازی‌ها، ممنوعیت فعالیت شبه‌نظامیان نازی را لغو کرد.
- کودتای پروس در ۲۰ ژوئیه۱۹۳۲: او با عزل دولت قانونی سوسیال‌دموکرات پروس و خود را به عنوان کمیسر رایش منصوب کرد، ضربه‌ای مهلک به ساختار فدرال و دموکراتیک جمهوری وایمار وارد آورد.

پس از دو انتخابات در تابستان و پاییز۱۹۳۲ که نتوانست اکثریت پارلمانی برای خود به دست آورد، در ۱۷ نوامبر ۱۹۳۲ استعفا داد.

پس از استعفا، نقش واقعی پاپن به عنوان «آخرین عامل» سقوط جمهوری وایمار آغاز شد. شلایشر که جای او را گرفته بود، نتوانست ثبات ایجاد کند. پاپن که از این برکناری به خشم آمده بود، برای انتقام از شلایشر، مخفیانه با هیتلر وارد مذاکره شد.

در ۴ ژانویه ۱۹۳۳، پاپن و هیتلر به توافقی رسیدند که بر اساس آن، هیتلر صدراعظم و پاپن معاون او شود. سپس پاپن با استفاده از نفوذ شخصی خود بر هیندنبورگ، او را متقاعد کرد که هیتلر را به صدراعظمی منصوب کند. پاپن و متحدانش به اشتباه معتقد بودند که می‌توانند هیتلر را در کابینه‌ای با اکثریت محافظه‌کار «مهار» کنند. این باور واهی، راه را برای به قدرت رسیدن قانونی هیتلر در ۳۰ ژانویه۱۹۳۳ هموار کرد. پاپن با عنوان معاون صدراعظم وارد کابینهٔ هیتلر شد، اما به سرعت متوجه اشتباه بزرگ خود شد. در جریان «شب دشنه‌های بلند» در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴، نازی‌ها نزدیک‌ترین مشاوران او را به قتل رساندند و خود او نیز دستگیر شد. او به طور معجزه‌آسایی از مرگ گریخت و به زودی از مقام خود کناره‌گیری کرد.پس از آن، پاپن به عنوان سفیر در اتریش (برای آماده‌سازی الحاق آن به آلمان) و سپس در ترکیه خدمت کرد.پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه نورنبرگ او را از اتهامات اصلی تبرئه کرد، اما یک دادگاه آلمانی او را به عنوان یکی از «نازی‌های بزرگ» به هشت سال زندان محکوم کرد. او در نهایت در سال ۱۹۴۹ آزاد شد و تا زمان مرگش در سال ۱۹۶۹ زندگی کرد.

۸: کورت فن شلایشر (Kurt von Schleicher) یک ژنرال آلمانی و آخرین صدراعظم جمهوری وایمار بود که نقش مهمی در بحران‌های سیاسی اوایل دهه ۱۹۳۰ داشت. او که در سال ۱۸۸۲ در خانواده‌ای اشرافی پروسی زاده شد، پس از جنگ جهانی اول به یکی از چهره‌های کلیدی در روابط ارتش و دولت تبدیل شد. شلایشر در پس‌پرده سیاست به‌عنوان یک شخصیت کلیدیِ ماهر عمل می‌کرد و به‌خاطر دسیسه‌های سیاسی خود، چه در زمان صدارت و چه پیش از آن، شهرت داشت.

شلایشر ابتدا در کنار هاینریش برونینگ (صدراعظم ۱۹۳۰-۱۹۳۲) و سپس با فرانتس فون پاپن همکاری کرد و در به قدرت رسیدن هر دو نقش داشت. او خود در دسامبر ۱۹۳۲ به صدارت عظمی رسید، اما تنها ۵۷ روز در این سمت بود. شلایشر امید داشت با ایجاد یک جبهه متحد از اتحادیه‌هایکارگری و بخش چپ‌گرای حزب نازی به رهبری گرگور اشتراسر، اکثریتی در پارلمان به دست آورد، اما این طرح شکست خورد. او در مذاکرات با هیتلر درخواست کرد که بتواند کنترل رایشسور را حفظ کند که هیتلر نپذیرفت و از آن پس شلایشر را دشمن اصلی خود دانست.پاپن که از شلایشر کینه داشت، برای خلع او با هیتلر وارد مذاکره شد و آن دو در ملاقات ۴ ژانویه۱۹۳۳ به توافق اولیه‌ای برای تشکیل دولت با صدراعظمی هیتلر دست یافتند. شلایشر که از نقشه آنان بی‌خبر بود، در ۲۸ ژانویه ۱۹۳۳ توسط هیندنبورگ برکنار شد و تنها دو روز بعد هیتلر به صدراعظمی رسید. سرانجام، در جریان «شب دشنه‌های بلند» در ۳۰ ژوئن ۱۹۳۴، شلایشر به همراه همسرش توسط اساس در آپارتمان خود در برلین به قتل رسید.

شخصیت شلایشر همواره مبهم و بحث‌برانگیز بوده است. او را در آن زمان و در تاریخ،«علامت سوالی با سرشانه‌هاییک ژنرال» نامیده‌اند. گروهی او را به دنبال بازگرداندن نظام سلطنتی یا ایجاد دیکتاتوری نظامی متهم می‌کردند، در حالی که برخی دیگر او را حافظ جمهوری نوپا می‌دانستند. آنچه مسلم است، نقش تعیین‌کننده او در بحران‌سازی و نهایتاً هموار کردن مسیر برای به قدرت رسیدن هیتلر است، هرچند که خود او می‌خواست از قدرت یافتن نازی‌ها جلوگیری کند.

۹: آیا می‌توان میانِ فروپاشیِ جمهوری وایمار و مسیری که ایران پس از مشروطه تا برآمدن رضاخان پیمود، شباهت‌هایی یافت؟ پاسخ، به‌رغمِ تفاوت‌هایِ آشکارِ تاریخی، «بله، اما با ظرافت» استر. پاراگراف مقاله بالا، به‌درستی بر «تفاوت‌هایِ فاحش» تأکید می‌کند (فاجعه‌ی جنگِ جهانی، تورمِ بی‌سابقه، وابستگیِ وایمار به قدرت‌هایِ خارجی، و خاطره‌ی تحقیرِ ملی). با این حال، اگر از «شرایطِ عینیِ تاریخی» به «ساختارِ بحرانِ سیاسی» و «ذهنیتِ بازیگران» نگاه کنیم، شباهت‌هایِ ساختاریِ مهمی آشکار می‌شود.

۱. فروپاشیِ «مرکزِ سیاسی» و خیزشِ «قدرتِ فراقانونی»
در اواخرِ جمهوری وایمار (۱۹۳۰-۱۹۳۳)، «میانه‌ی بورژوایی» (احزابِ لیبرال و میانه‌رو) چنان تحلیل رفته بود که دیگر نمی‌توانست ائتلافی پایدار تشکیل دهد. دولت‌ها دیگر نه با اتکا به پارلمان، که با «فرمان‌هایِ اضطراریِ» رئیس‌جمهور (ماده ۴۸ قانون اساسی) کشور را اداره می‌کردند.

در ایرانِ پس از مشروطه (۱۹۰۶-۱۹۲۵)، مجلسِ شورایِ ملی نیز به‌سرعت صحنه‌ی کشمکشِ جناح‌ها، مداخله‌ی بیگانگان (روسیه و بریتانیا) و ناتوانی در حل بحران‌هایِ داخلی شد. دولت‌هایِ ضعیف،یکی پس از دیگری روی کار آمدند و فروپاشیدند. در این خلأ، نیرویِ نظامیِ فراقانونی (قزاق‌ ها در ایران، و نیروهای نظامی هیتلر در آلمان) به‌عنوانِ «آخرین راهِ حل» ظاهر شد.

۲. «نظامِ ریاست‌جمهوریِ فراقانونی» در برابرِ «سلطنتِ پهلویِ نوزاد»
در وایمار، رئیس‌جمهور (هیندنبورگ) که خود از دلِ امپراتوریِ سابق برخاسته بود، به‌تدریج، نه با اتکا به رأیِ مردم، که با پشتوانه‌ی ارتش و نخبگانِ محافظه‌کار، به مرکزِ قدرت تبدیل شد و صدراعظم‌ها را نصب و عزل می‌کرد. او در نهایت، هیتلر را به قدرت نشاند.

در ایران، پس از کودتای۱۲۹۹ (مارس ۱۹۲۱)، رضاخان، که فرماندهٔ نیرویِ قزاق بود، ابتدا به‌عنوانِ وزیرِ جنگ و سپس نخست‌وزیر، قدرتِ نظامیِ خود را بر نهادهایِ مدنی تحمیل کرد. او نیز مانندِ هیندنبورگ، با استفاده از «خلأِ مرکز»، ابتدا در سایه‌ی نظامِ مشروطه عمل کرد، اما با تضعیفِ تدریجیِ مجلس و نخبگانِ سیاسی، نهایتاً در سال ۱۳۰۴ (۱۹۲۵) با تغییرِ قانونِ اساسی، سلطنتِ قاجار را برانداخت و سلسله‌ی پهلوی را بنیاد نهاد.

۳. «بحرانِ هویتِ ملی» و «دیگری‌سازیِ» قومی/مذهبی
پاراگرافِمورد نظردر مقاله بالا به «تحقیرِ جنگِ جهانی» و «بی‌اعتمادیِ نخبگانِ قدیمی» اشاره دارد. در وایمار، راست‌هایِ افراطی، «دموکراسی» را با «خیانت» یکی می‌دانستند و آن را محصولِ تحمیلِ غرب می‌خواندند.

در ایرانِ پس از مشروطه، روشنفکرانِ ناسیونالیست و نظامیان، «ضعفِ ایران» را به گردنِ «استبدادِ قاجار»، «نفوذِ بیگانگان» و «تفرقه‌ی قومی» می‌انداختند. رضاخان با شعارِ «وحدتِ ملی» و «ایرانِ واحد» (که اغلب با حذفِ نمادهایِ قومی و مذهبیِ اقلیت‌ها همراه بود)، توانست بخشی از نخبگانِ شهری را با خود همراه کند، درست مانندِ نازی‌ها که «وحدتِ ملی» (Volksgemeinschaft) را در برابرِ «دشمنِ داخلی» (جمهوری‌خواهان، سوسیال‌دموکرات‌ها و یهودیان) تعریف می‌کردند.

۴. «خشونتِ خیابانی» و «بحرانِ مشروعیت»
در وایمار، نبردهایِ خیابانی میانِ کمونیست‌ها، نازی‌ها و پلیس به یک هنجارِ روزمره تبدیل شده بود. دولت‌هایِ وایمار نتوانستند این خشونت را مهار کنند و مشروعیتِ خود را در چشمِ طبقه‌ی متوسط از دست دادند.

در ایرانِ پس از مشروطه نیز، شورش‌هایِ قومی (مانند شورشِ کلنل محمدتقی‌خان پسیان در خراسان، شورش‌هایِ عشایر در جنوب، و نهضتِ جنگل در گیلان)، نظامِ نوپایِ مشروطه را درگیرِ بحرانِ امنیتیِ مزمن کرد. رضاخان با سرکوبِ نظامیِ این شورش‌ها و خلع‌سلاحِ عشایر، «نظمِ امنیتیِ جدیدی» را تحمیل کرد که در ازایِ آن، «همه‌ی قدرت» را برایِ خود خواستار شد.

۵. «تفاوتِ کلیدی» که نباید فراموش کرد
با وجودِ این شباهت‌ها، دو تفاوتِ بنیادین وجود دارد که مقایسه را دشوار می‌کند:

- میراثِ جنگِ جهانی: وایمار نه فقط یک نظامِ سیاسی، بلکه یک «تمدنِ شکست‌خورده» را نمایندگی می‌کرد. تحقیرِ معاهده‌ی ورسای، خاطره‌ای بود که هیچ‌گاه بهبود نیافت. ایرانِ پس از مشروطه، اگرچه تحتِ نفوذِ روسیه و بریتانیا بود، اما هرگز یک «شکستِ تمام‌عیارِ ملی» را تجربه نکرد.

- ایدئولوژیِ جایگزین: در آلمان، نازی‌ها با یک «اسطوره‌ی آینده» (رایشِ هزارساله) و یک «دشمنِ جهانی» (یهودیان و کمونیست‌ها) وارد میدان شدند. رضاخان، فاقدِ چنین ایدئولوژیِ فراگیر و شبه‌دینی بود؛ او بیشتریک «نظامیِ عمل‌گرا» بود که به دنبالِ «نظم» و «پیشرفتِ به‌سبکِ غرب» بود، نه یک «انقلابِ فرهنگی».

جمع‌بندی: «وابستگیِ متقابل» و «ضدیت با دموکراسی»
میانِ وایمار و ایرانِ پس از مشروطه، یک «سنخِ ساختاری» وجود دارد: هردو نمونه‌ای از «دموکراسیِ ضعیف» هستند که در آن، نهادهایِ مدنی (پارلمان، احزاب، مطبوعات) نتوانستند در برابرِ «سه‌گانه‌یِ قدرتِ نظامی، نخبگانِ محافظه‌کار و بحرانِ اقتصادی» تاب بیاورند. در هردو، «نظم» بر «آزادی» و «قدرتِ متمرکز» بر «تکثرِ سیاسی» پیروز شد.

اما تفاوت در این است که در آلمان، این پیروزی، به «جنایتِ نظام‌مندِ نسل‌کشی» انجامید، در حالی که در ایران، به «تأسیسِ یک سلطنتِ نظامی- مدرن‌گرا» منجر شد که هرچند استبدادی بود، اما به‌اندازه‌ی نازی‌ها «ایدئولوژیکِ تمام‌عیار» نبود.

این مقایسه، از یک سو، «جهانی‌بودنِ بحرانِ دموکراسیِ لیبرال در مواجهه با نوسازیِ شتاب‌زده» را نشان می‌دهد، و از سوی دیگر، «خاص‌بودنِ هر بسترِ تاریخی» را گوشزد می‌کند.

۱۰: این پاراگراف به یکی از مهم‌ترین «افسانه‌هایِ بنیادگذارِ» جمهوری فدرال آلمان (آلمان غربی سابق) اشاره دارد: «بُن، وایمار نیست» (Bonn ist nicht Weimar).

۱. «بُن» و «وایمار»؛ دو نمادِ متضاد هستند:
- «وایمار» (Weimar) نمادِ نخستین جمهوریِ آلمان (۱۹۱۸-۱۹۳۳) است که به‌دلیلِ ناتوانیِ ساختاری، بحران‌هایِ اقتصادی، افراط‌گراییِ چپ و راست، و نهایتاً به‌دستِ نازی‌ها، سقوط کرد. در تاریخِ آلمان، وایمار به‌عنوانِ «جمهوریِ بدونِ جمهوری‌خواه»یا «دموکراسیِ ناقص» شناخته می‌شود.

- «بُن» (Bonn) پایتختِ جمهوری فدرال آلمان (۱۹۴۹-۱۹۹۰) بود و به‌عنوانِ نمادِ «دموکراسیِ پایدارِ غربی» پس از جنگِ جهانی دوم، در تضادِ کامل با وایمار قرار می‌گرفت.

جمله‌ی «بُن، وایمار نیست» یک عبارتِ سیاسی-تاریخی بود که نخستین بار در دهه‌ی۱۹۵۰ توسطِ صدراعظم وقت، کنراد آدناوئر و دیگر سیاستمدارانِ محافظه‌کار، برایِ اطمینان‌بخشی به مردم و متحدانِ غربی استفاده شد. آنها می‌خواستند بگویند: «جمهوری فدرال، برخلافِ وایمار، دارای نهادهایِ مستحکم، اقتصادِ پویا، و وفاداریِ نخبگان به دموکراسی است. این بار، تکرارِ فاجعه‌ی۱۹۳۳ ممکن نیست.»

۲. چرا این شعار، سال‌ها کار کرد؟
این شعار، در چند سطح عمل می‌کرد:

- سطحِ نهادی: قانونِ اساسیِ۱۹۴۹ (قانونِ اساسیِ بُن) به‌گونه‌ای طراحی شده بود که از تکرارِ نقاطِ ضعفِ قانونِ اساسیِ وایمار (ماده ۴۸، نظامِ تمام‌ریاستی، و امکانِ انحلالِ آسانِ پارلمان) جلوگیری کند. قدرتِ رئیس‌جمهور کاهش یافت و صدراعظم به مرکزِ قدرت تبدیل شد.

- سطحِ اقتصادی: معجزهٔ اقتصادیِ دهه‌ی۱۹۵۰، که با کمکِ برنامه‌ی مارشال و سیاست‌هایِ اجتماعی-بازار (Soziale Marktwirtschaft) همراه شد، ثباتِ وایمار را که با تورمِ افسارگسیخته (۱۹۲۳) و بحرانِ ۱۹۲۹ درهم‌شکسته بود، به یادِ مردم نمی‌آورد.

- سطحِ روانی: نخبگانِ سیاسیِ بُن، به‌ویژه آدناوئر، تمامِ تلاشِ خود را برایِ «غرب‌زداییِ» کامل از آلمان و فاصله‌گرفتن از «راهِ خاصِ آلمان» (Sonderweg) به کار بستند. آنها به‌صراحت اعلام می‌کردند که «جمهوری فدرال، وارثِ شکست‌خورده‌ی وایمار نیست، بلکه وارثِ سنتِ لیبرالِ اروپایی است.»

۳. چرا امروز «بُن، وایمار نیست» دیگر کار نمی‌کند؟
پاراگرافمورد نظر با نگرانی از این واقعیت خبر می‌دهد که «این مرزبندی دیگر کار نمی‌کند» و نشانه‌هایِ آشنا بازگشته‌اند:

- بی‌ثباتیِ حزبی: احزابِ سنتی (اتحادیهٔ دموکرات مسیحی، سوسیال‌دموکرات‌ها) پایگاهِ خود را از دست می‌دهند و احزابِ جدید و افراطی (آلترناتیو برایِ آلمان – AfD) در حالِ رشد هستند. این دقیقاً همان چیزی است که در وایمار، پیش از روی کار آمدنِ نازی‌ها رخ داد.

- کاهشِ اعتماد به دموکراسی: نظرسنجی‌هایِ اخیر در آلمان نشان می‌دهند که بخشِ قابلِ توجهی از مردم، به نظامِ دموکراتیک و نهادهایِ آن (رسانه‌ها، قوهٔ قضائیه، احزاب) بی‌اعتماد شده‌اند. در وایمار، این بی‌اعتمادی، زمینه‌ی ظهورِ «پیشوایِ نجات‌بخش» شد.

- فروپاشیِ میانهٔ سیاسی: «میانهٔ بورژوایی» که در پاراگرافِ قبلی به آن اشاره شد، در حالِ آب‌شدن است. رقابتِ سیاسی، دیگر بر سرِ سیاست‌هایِ مشخص، بلکه بر سرِ «هویت‌ها» و «نبردِ ما در برابرِ آنها» شکل می‌گیرد.

- تبدیلِ تخریب به جایِ بحث: در شبکه‌هایِ اجتماعی، به‌جایِ گفت‌وگو، «تخریبِ شخصی» (Personaldiskreditierung) رواج یافته است. در وایمار نیز، نازی‌ها و کمونیست‌ها با نابودکردنِ اعتبارِ رقبایِ خود، به رشدِ خود دامن می‌زدند.

۴. تفاوتِ کلیدی که نباید فراموش کرد
با وجودِ این شباهت‌هایِ هشداردهنده، آلمانِ امروز با وایمار تفاوتِ بنیادینِ نهادی و فرهنگی دارد:

- قانونِ اساسیِ محکم: قانونِ اساسیِ بُن، برخلافِ قانونِ وایمار، «پارلمان را در مرکزِ قدرت» قرار داده و ابزارهایِ دفاع از دموکراسی (مانند «ممنوعیتِ احزابِ ضدِ دموکراتیک» و «نظارتِ دادگاهِ قانون‌اساسی») را در اختیارِ نظام قرار داده است. حزبِ AfD، با وجودِ رشد، هنوز نتوانسته است به‌صورتِ قانونی ممنوع شود، اما در حاشیه‌یِ نظارتِ امنیتی قرار دارد.

- فرهنگِ تاریخیِ متفاوت: آلمانِ امروز، یک «فرهنگِ یادبودِ» (Erinnerungskultur) عمیق دارد. هولوکاست و نازیسم، درس‌هایی هستند که در مدرسه‌ها و رسانه‌ها، به‌طورِ سیستماتیک آموزش داده می‌شوند. این سطح از «خودآگاهیِ تاریخی» در وایمار وجود نداشت.

- وابستگیِ اقتصادیِ اروپایی: آلمانِ امروز، نه یک جمهوریِ منزویِ تحقیرشده، که یک قدرتِ اقتصادیِ هسته‌ای در اتحادیه‌ی اروپا است. این وابستگیِ متقابلِ اقتصادی، اهرمی برایِ ثباتِ دموکراسی فراهم می‌کند.

یک «زنگِ خطرِ تاریخی»:
عبارتِ «بُن، وایمار نیست» در اصل یک «جمله‌ی ایمنی‌بخش» بود که کارکردِ روانیِ مهمی داشت. اما امروز، نویسنده‌ی مقاله با اشاره به «بازگشتِ نشانه‌هایِ آشنا»، به ما هشدار می‌دهد که دموکراسی‌ها هرگز به‌خودیِخود، پایدار نیستند. وایمار نیز تا اواخرِ دهه‌ی۱۹۲۰، یک «جمهوریِ ثابت» به نظر می‌رسید، اما در کمتر از چهار سال، فروپاشید.

درسِ این پاراگراف این است که:
- دموکراسیِ پایدار،یک «موهبتِ یک‌باره» نیست، بلکه یک «دستاوردِ پیوسته» است.
- شباهتِ نشانه‌ها (قطبی‌شدن، بی‌اعتمادی، و رشدِ افراط‌گرایی) نباید با «تکرارِ سرنوشتِ تاریخی» اشتباه گرفته شود. اما نادیده‌گرفتنِ آنها، خود یک «اشتباهِ تاریخی» است.

این هشدار، نه فقط برایِ آلمان، که برایِ همهٔ دموکراسی‌هایِ جهان، از جمله جوامعی که در مسیرِ گذارِ دموکراتیک قرار دارند (مانند ایرانِ پس از مشروطه یا پس از انقلاب‌هایِ نافرجام)، آموزنده است.

۱۱: این پاراگراف به یکی از مهم‌ترین و هشداردهنده‌ترین روندهای سیاسی معاصر می‌پردازد: چگونه دموکراسی‌ها می‌توانند از درون، با استفاده از ابزارهای قانونی و انتخاباتی، به نظام‌های استبدادی تبدیل شوند، بدون اینکه خشونت آشکار یا کودتای نظامی رخ دهد.

۱. بحران از صندوق رأی شروع می‌شود
برخلاف کودتاهای کلاسیک که با نیروی نظامییا شورش خیابانی همراه بودند، بحران امروز از صندوق رأی آغاز می‌شود. مردم به دولت‌هایی رأی می‌دهند که بعداً خودشان به بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی تبدیل می‌شوند. نمونه‌های مجارستان و لهستان نشان می‌دهند که مشکل فقط «احزاب» نیستند، بلکه دولت‌هایی که با رأی مردم بر سر کار آمده‌اند، سپس برای تثبیت قدرت خود، نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند.

۲. دموکراسی‌هایی که به «رژیم‌های ترکیبی» تبدیل می‌شوند
این روند به «مرگ تدریجی دموکراسی» معروف است. در این سیستم‌ها، انتخابات برگزار می‌شود، اما نتیجه‌ی آن‌ها دیگر تضمین‌کننده‌ی تغییر قدرت نیست. اصولی مانند حقوق اساسی، استقلال قوه قضائیه، و آزادی مطبوعات به طور سیستماتیک تضعیف می‌شوند. پارلمان اروپا برای چنین وضعیتی در مجارستان اصطلاح «استبداد انتخاباتی» (Wahlautokratie) را به کار برده است که در آن قوه مجریه و مقننه در دست یک گروه است و نظامی رسمی اما غیردموکراتیک را اداره می‌کند.

۳. ریشه‌های تاریخی در جمهوری وایمار
پاراگراف تأکید می‌کند که این «فیلمنامه» جدید نیست. جمهوری وایمار در اوایل دهه ۱۹۳۰ نمونه‌ای مشابه ارائه داده بود: با استفاده از «دولت‌های ریاست‌جمهوری» (Präsidialregierungen) که با فرمان‌های اضطراری و نه با رأی پارلمان اداره می‌شدند، قانون‌اساسی از درون خنثی شد. این دقیقاً همان «مرگ با دستان خود» است که در آن، دموکراسی به جای آنکه توسط یک کودتا نابود شود، ابزارهای قانونی خود را علیه خود به کار می‌گیرد. این درس تاریخی به وضوح نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها در زمان بحران (اقتصادی، اجتماعییا هویتی) بیشترین آسیب‌پذیری را در برابر این نوع دگرگونی‌های درونی دارند.

۱۲: «ائتلافآخرین فشنگ‌ها»؛ وقتی برای بقا متحد می‌شوید، اما برای ماندن می‌جنگید. عبارت «ائتلاف آخرین فشنگ‌ها» (Letzte-Patrone-Koalition) در تاریخِ آلمان به دولت ائتلافیِ «هرمان مولر» (Hermann Müller) از حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب مرکزی (Zentrum) اشاره دارد که در سال‌های۱۹۲۸ تا ۱۹۳۰، یعنی بحرانی‌ترین سال‌های جمهوری وایمار، قدرت را در دست داشت.

اما چرابه این نام مشهور شد؟ این اصطلاح توسط منتقدان و روزنامه‌نگاران آن دوره ابداع شد تا نشان دهد که این ائتلاف، نه بر اساسِ یک «برنامهٔ مشترک» یا «چشم‌اندازِ سیاسی»، بلکه صرفاً از رویِ «ناچاری» و «ترس از فروپاشی» شکل گرفته است. اعضای آن، هرکدام با انگیزه‌هایِ متفاوت و گاه متضاد، دور هم جمع شده بودند، درست مانندِ سربازانی که در سنگر، به آخرین فشنگ‌هایِ خود چسبیده‌اند تا لحظه‌ای دیگر دوام آورند.

- از یک سو: سوسیال‌دموکرات‌ها خواستارِ حفظِ دستاوردهایِ اجتماعی (مانند بیمهٔ بیکاری) بودند.
- از سوی دیگر: حزب مرکز و احزابِ بورژوایی خواهانِ کاهشِ هزینه‌ها و سیاست‌هایِ ریاضتی بودند.
- تنها نقطهٔ اشتراک: مخالفت با کمونیست‌ها (از چپ) و نازی‌ها (از راست)؛ به‌عبارتِ دیگر، «دشمنِ مشترک» تنها عاملِ وحدت.

دولت مولر در نهایت در ۲۷ مارس ۱۹۳۰ بر سرِ یک اختلافِ به‌ظاهر فنی فروپاشید: اینکه آیا حقِ بیمهٔ بیکاری باید ۰.۵ درصد افزایش یابد یا خیر! سوسیال‌دموکرات‌ها با افزایش مخالف بودند، اما حزب مرکز و دیگر احزابِ بورژوایی بر آن اصرار داشتند. پس از ماه‌ها کشمکش، ائتلاف از هم پاشید و جای خود را به دولتِ اقلیتِ «هاینریش برونینگ» داد که با تکیه بر فرمان‌هایِ اضطراریِ رئیس‌جمهور (هیندنبورگ) حکومت می‌کرد. از آن لحظه، «دموکراسیِ پارلمانی» در آلمان عملاً به پایان رسید.

شباهت‌های هشداردهنده با امروز:
پاراگراف مورد نظر با اشاره به «دورهٔ پسا- مرکل» (Nach-Merkel-Ära) در آلمانِ امروز، هشدار می‌دهد که نشانه‌هایِ مشابهی در حالِ تکرار هستند:

- احزابِ ائتلافیِ فعلی (SPD، سبزها، FDP) در سال‌هایِ اخیر بارها بر سرِ مسائلِ مالی، زیست‌محیطی و مهاجرت به‌شدت با یکدیگر درگیر شده‌اند.

- فضایِ سیاسی، به‌جایِ گفت‌وگو، به «خودزنیِ» (Selbstzerfleischung) شباهت پیدا کرده است؛ اتهام‌زنیِ متقابل، جنجال‌هایِ رسانه‌ای و فرسایشِ اعتمادِ عمومی،یادآورِ فضایِ سال‌هایِ۱۹۲۹-۱۹۳۰ است.

- نگرانیِ اصلی این است که اگر احزابِ میانه‌رو نتوانند بر سرِ راه‌حل‌هایِ مشترک برای بحران‌ها (مانند تغییرِ اقلیم، جنگِ اوکراین،یا تورم) به توافق برسند، افراط‌گرایانِ چپ و راست (مانند AfD در آلمان) از این شکاف تغذیه خواهند کرد؛ درست مانندِ نازی‌ها در اواخرِ دهه‌ی۱۹۲۰.

«ائتلاف آخرین فشنگ‌ها» به ما می‌آموزد که «وحدتِ منفی» (یعنی متحد شدن تنها در برابرِ دشمن) برای بقایِ دموکراسی کافی نیست. اگر احزابِ دموکراتیک نتوانند «چشم‌اندازی مثبت» برایِ آینده ترسیم کنند و فقط به «ناچاریِ کنارِ هم بودن» تن دهند، دیریا زود، در اولین بحرانِ جدی، از هم خواهند پاشید و راه را برایِ قدرت‌هایی خواهند گشود که از «دستورِ نجات‌بخش» و «وعدهٔ نظمِ قاطع» سود می‌برند. این، تلخ‌ترین درسِ وایمار برایِ دموکراسی‌هایِ امروز است.

۱۳: این پاراگراف به یکی از مهم‌ترین درس‌های تاریخیِ جمهوری وایمار برای دموکراسی‌های مدرن اشاره دارد: اگر احزابِ سیاسی به جایِ «سازش» (Kompromiss) به «جنگِ فرهنگی» (Kulturkampf) و «ذهنیتِ سنگرِ جنگی» (Wagenburg-Mentalität) روی آورند، دموکراسی آسیب خواهد دید و ممکن است فروپاشد.

۱. «ذهنیتِ سنگرِ جنگی» (Wagenburg-Mentalität) چیست؟ واگنبورگ (Wagenburg) در تاریخِ نظامیِ کهن، به «دایره‌ای از گاری‌ها» گفته می‌شد که ارتش‌هایِ کوچک در برابرِ حملاتِ سواره‌نظامِ دشمن تشکیل می‌دادند تا یک «سنگرِ متحرک» ایجاد کنند. این عبارت، بعدها به‌عنوانِ استعاره‌ای سیاسی برایِ «اتخاذِ موضعِ تدافعیِ متعصبانه»، «خود را در گوشه‌ای محصور کردن»، و «امتناع از گفت‌وگو با مخالفان» به کار رفت.

در سیاست، ذهنیتِ واگنبورگ یعنی:
- احزاب و جناح‌ها، به‌جایِ جستجویِ نقاطِ اشتراک، خود را در «گروه‌هایِ بسته» و «هویت‌هایِ غیرقابلِ مصالحه» حبس می‌کنند.
- مخالفان، نه به‌عنوانِ «رقیبِ سیاسی»، که به‌عنوانِ «دشمنِ هویتی» (غیرقابلِ اعتماد، خائن، یا بیگانه) تلقی می‌شوند.
- گفت‌وگو، جایِ خود را به «تخریبِ شخصی» و «پیش‌داوریِ جمعی» می‌دهد.

۲. «جنگِ فرهنگی» (Kulturkampf) در سیاستِ مدرن
عبارتِ «جنگِ فرهنگی» در اصل به مناقشهٔ میانِ دولتِ پروس و کلیسایِ کاتولیک در قرنِ نوزدهم اشاره داشت، اما امروز به سیاستِ مبتنی بر «هویت‌هایِ غیرقابلِ مصالحه» اطلاق می‌شود. در چنین فضایی، اختلافاتِ سیاسی، دیگر بر سرِ «میزانِ مالیات» یا «نوعِ سیاستِ خارجی» نیست، بلکه بر سرِ «هویتِ فرهنگی، مذهبی یا ملی» است. این نوعِ جنگ‌ها، به‌طورِ طبیعی، راهِ سازش را مسدود می‌کنند، زیرا طرفین، خود را نمایندهٔ «ارزش‌هایِ مطلق» و دیگری را نمایندهٔ «شرّ مطلق» می‌دانند.

۳. «ائتلاف‌هایِ منعطف» در برابرِ «جبهه‌هایِ متصلب»
پاراگراف، در مقابلِ ذهنیتِ واگنبورگ، بر «ائتلاف‌هایِ منعطف» (flexible Bündnisse) تأکید دارد. یعنی:

- احزاب باید بتوانند بر اساسِ «مسائلِ مشخص» با یکدیگر همکاری کنند، نه بر اساسِ «دشمنیِ دیرینه»یا «همبستگیِ قبیله‌ای».
- یک حزبِ سوسیال‌دموکرات، ممکن است در یک مسئله (مثلاً سیاستِ زیست‌محیطی) با سبزها، و در مسئله‌ای دیگر (مثلاً اقتصاد) با لیبرال‌ها هم‌رأی شود.
- این «انعطاف‌پذیری» است که به نظام‌هایِ پارلمانی امکانِ «تشکیلِ اکثریتِ پایدار» را می‌دهد.

اما اگر احزاب، خود را در «گاری‌هایِ جنگیِ» خود حبس کنند و هرگونه سازش را «خیانت» به ارزش‌هایِ خود تلقی کنند، نتیجه چیزی جز «دولت‌هایِ ضعیف» و «پارلمان‌هایِ فلج» نخواهد بود.

۴. درسِ وایمار: هزینهٔ «عدمِ سازش»
پاراگراف با اشاره به «وایمار» (Weimar) به این واقعیتِ تلخ اشاره می‌کند که:

- در اواخرِ دههٔ ۱۹۲۰، احزابِ دموکراتیکِ آلمان، به‌جایِ تشکیلِ ائتلاف‌هایِ کاری، در «جنگ‌هایِ فرهنگی» و «سنگرهایِ حزبی» خود غوطه‌ور شدند.
- نتیجه: دولت‌هایِ ضعیف و ناپایدار، فلجِ سیاسی، و نهایتاً روی کار آمدنِ دولت‌هایِ اضطراریِ ریاست‌جمهوری (که به حکومتِ فراقانونی انجامید) و در نهایت، فرصتی برایِ نازی‌ها شد تا از خلأِ قدرت استفاده کنند.

۵. پیامِ روشن برایِ امروز
این پاراگراف، یک هشدارِ مستقیم به احزابِ دموکراتیکِ امروز (نه فقط در آلمان، که در سراسرِ جهان) است:

- اگر شما حاضر به «سازش» نباشید، و به‌جایِ آن، بر «هویت‌هایِ متصلب» و «جنگ‌هایِ فرهنگی» پافشاری کنید، نه تنها «قادر به حلِ بحران‌ها» نخواهید بود، بلکه مشروعیتِ دموکراسی را نیز به خطر می‌اندازید.
- در خلأِ ناتوانیِ شما، افراط‌گرایان (چه راست و چه چپ) با شعارِ «نظمِ قاطع» یا «تطهیرِ فرهنگی» وارد میدان خواهند شد و دموکراسی را – که به‌خاطرِ فلجِ خودتان، دیگر قادر به دفاع از خود نبود – به خاکستر خواهند سپرد.

جمع‌بندی: «گاری‌هایِ جنگی» را کنار بگذاریم
پاراگراف مورد بحث به‌خوبی نشان می‌دهد که یکی از بزرگ‌ترین دشمنانِ دموکراسی، خودِ دموکرات‌ها هستند، وقتی که از «منطقِ سازش» دست می‌کشند و به «منطقِ میدانِ جنگ» تن می‌دهند. ذهنیتِ واگنبورگ، در ظاهر، «تدافعی» و «محافظه‌کارانه» به نظر می‌رسد، اما در عمل، به «خود- تخریبی» و «تسلیمِ غیرفعالانه» به افراط‌گرایان منجر می‌شود. تنها راهِ نجات، پذیرشِ «منطقِ ائتلاف‌هایِ منعطف» و «کم‌کردنِ تیراژِ دشمن‌سازی» است.

۱۴: این جمله یکی از تندترین و تأثیرگذارترین حملاتِ نظری به دموکراسیِ پارلمانی در قرنِ بیستم را روایت می‌کند که از سوی کارل اشمیت، حقوقدان و نظریه‌پردازِ سیاسیِ برجستهٔ آلمانی، صورت گرفته است.

۱. کارل اشمیت (Carl Schmitt) کیست؟
کارل اشمیت (۱۹۸۵-۱۸۸۸) یکی از پیچیده‌ترین، بحث‌برانگیزترین و تأثیرگذارترین نظریه‌پردازانِ سیاسیِ آلمان در قرنِ بیستم است. او ابتدا یک حقوقدانِ لیبرال بود، اما به‌تدریج به نظریه‌پردازِ اصلیِ «دولتِ اقتدارگرا» در جمهوری وایمار و سپس هم‌کارِ نازی‌ها تبدیل شد. اشمیت به‌خاطرِ مفاهیمی مانند «وضعیتِ استثنایی» (Ausnahmezustand)، «دشمن و دوست» (Freund-Feind-Denken) و نقدِ بی‌امانِ «دموکراسیِ لیبرال» شهرت دارد.

۲. در جمله ورد نظر «او (کارل اشمیت) سخنی را بر زبان آورد که از دلِ کسانی برمی‌خاست که به‌طرزِ اقتدارگرایانه‌ای می‌اندیشیدند؛ سخنی که در آن، دموکراسیِ پارلمانی را «کارِ نسبتاً حقیرِ طبقۀ نسبتاً حقیرِ انسان‌ها» می‌دید.»

۳. تحلیلِ جمله: چرا اشمیت دموکراسی را «کارِ حقیر» می‌نامد؟

اشمیت در کتابِ معروفِ خود، «بحرانِ دموکراسیِ پارلمانی» (Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus – ۱۹۲۳)، به نقدِ مبانیِ فلسفیِ دموکراسیِ پارلمانی می‌پردازد. او معتقد است که:

- دموکراسیِ پارلمانی مبتنی بر دو توهمِ بزرگ است:
۱. توهمِ «گفت‌وگویِ آزادانه» (که در عمل، به «مذاکره و چانه‌زنیِ منافعِ خصوصی» تبدیل می‌شود).
۲. توهمِ «ارادهٔ عمومی» (که در عمل، چیزی جز «مجموعِ اراده‌هایِ خودخواهانهٔ احزاب» نیست).
- پارلمان، به‌جایِ «محلِّ تصمیم‌گیریِ شجاعانه»، به «صحنه‌ای برایِ معاملاتِ پنهانی» تبدیل شده است.
- سیاستمدارانِ پارلمانی، نه «نمایندگانِ حقیقیِ ملت»، بلکه «کارگزارانِ منافعِ گروهی» هستند.

بنابراین، وقتی اشمیت می‌گوید که پارلمان «کارِ نسبتاً حقیرِ طبقۀ نسبتاً حقیرِ انسان‌ها» است، در واقع می‌خواهد بگوید:
- «کار حقیر» یعنی: این کار، نه «شریف» و «عالی» (مثلِ خدمت به ملت)، بلکه «پَست» و «مادی» (مثلِ رقابت بر سرِ کرسی‌ها و منافع) است.
- «طبقهٔ حقیر» یعنی: کسانی که به این کار مشغول‌اند، نه «نمایندگانِ فرهیخته و شجاعِ ملت»، بلکه «سوداگرانِ سیاسی» و «مصالحه‌کارانِ ترسو» هستند.

۴. بسترِ تاریخیِ این جمله
این جمله، نه یک «نظرِ دانشگاهیِ بی‌طرفانه»، بلکه یک «سلاحِ سیاسی» در نبردِ وایمار بود. اشمیت در اواخرِ دههٔ ۱۹۲۰ و اوایلِ دههٔ ۱۹۳۰، با حمایت از «دولت‌هایِ اضطراریِ ریاست‌جمهوری» (Präsidialregierungen) و سپس رژیمِ نازی، به‌دنبالِ «سیاسی‌زدایی از پارلمان» و «متمرکزکردنِ قدرت در دستِ یک رهبرِ قوی» بود. او معتقد بود که «دموکراسیِ حقیقی» نه با «تکثرِ احزاب»، بلکه با «همبستگیِ قومیِ (völkische) یکدست» و «اطاعت از یک رهبرِ مقتدر» محقق می‌شود.

۵. چرا این جمله «از دلِ اقتدارگرایان» برمی‌خاست؟
اشمیت در این جمله، به‌جایِ «استدلالِ عقلانی»، از «نفورِ اخلاقی» و «بیزاریِ طبقاتی» استفاده می‌کند. او نمی‌گوید که «پارلمان ناکارآمد است» یا «نیاز به اصلاح دارد»؛ بلکه می‌گوید که «پارلمان ذاتاً پَست و حقیر است». این نوعِ نگاه، برایِ کسانی جذاب بود که:

- از «نظامِ حزبی» و «چانه‌زنیِ سیاسی» بیزار بودند.
- به دنبالِ «وحدتِ ملیِ فراتر از احزاب» بودند.
- به «کارآمدیِ دولتِ قوی» ایمان داشتند.

این جمله، دقیقاً «به دردِ» کسانی می‌خورد که می‌خواستند دموکراسی را «به‌خاطرِ ذاتِ پَستِ آن» کنار بگذارند، نه به‌خاطرِ «خطاهایِ قابلِ اصلاحِ» آن.

۶. پیامدهایِ تاریخی
این نگاهِ اشمیت و هم‌فکرانش، یکی از ستون‌هایِ فکریِ «شرعی‌سازیِ نابودیِ دموکراسی» در سال‌هایِ ۱۹۳۰-۱۹۳۳ بود. نازی‌ها نیز از همین «زبانِ بیزاری» برایِ تخریبِ اعتبارِ جمهوری وایمار استفاده کردند. در نهایت، این «بیزاریِ اخلاقی» از دموکراسی، راه را برایِ «پذیرشِ استبداد» هموار کرد.

جمله‌ی اشمیت، بیش از آنکه یک «تحلیلِ علمی» باشد، یک «بیانیهٔ سیاسیِ عاطفی» است که در بسترِ بحرانِ جمهوری وایمار، به «سلاحی ایدئولوژیک» علیهِ دموکراسی تبدیل شد. این جمله، به ما یادآوری می‌کند که:

- نهادهایِ دموکراتیک، هرچند ناقص و نیازمندِ اصلاح، اساسِ «زندگیِ مدنی» هستند.
- «بیزاریِ اخلاقی» از سیاستمداران و احزاب، اگر به «نفرت از دموکراسی» تبدیل شود، دروازه را به رویِ «دیکتاتورهایِ نجات‌بخش» می‌گشاید.
- همان‌گونه که در وایمار دیدیم، کسانی که پارلمان را «حقیر» می‌خواندند، در نهایت، «جنایت‌هایِ بزرگ‌تری» را مرتکب شدند.

۱۵: در پاراگراف مورد نظر، اصطلاح «احزاب کارتل» (Kartellparteien) به عنوان یک برچسب سیاسیِ اتهامی به کار رفته است. این برچسب از سوی جریان‌های افراطی، به ویژه حزب راست‌گرای AfD، برای بی‌اعتبار کردن احزاب دموکراتیک و نظامِ چندحزبی آلمان استفاده می‌شود. خود این مفهوم، اما ریشه در تاریخ و علوم سیاسی دارد.

«احزاب کارتل» درعلوم سیاسی
در زبانِ علوم سیاسی، مفهوم «احزاب کارتل» را نخستین بار دو پژوهشگر به نام‌های ریچارد اس. کاتز (Richard S.Katz) و پیتر مایر (Peter Mair) در دهه ۱۹۹۰ مطرح کردند. این نظریه توصیف‌کنندهٔ تحولی در نظام‌های حزبی اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم است.

بر اساس این نظریه، احزابِ بزرگ و سنتی به تدریج از «حزبِ توده‌ای» (Volkspartei) که ریشه در جامعه داشت، به نهادی نزدیک به دولت تبدیل شدند. ویژگی‌های این تحول عبارتند از:

اتکا به منابع دولتی: این احزاب برای تأمین مالی خود وابستگی شدیدی به بودجهٔ دولتی پیدا می‌کنند و از امکانات دولتی برای بقای خود استفاده می‌کنند.

کاهش پیوند با جامعه: این احزاب به تدریج از ریشه‌های اجتماعی و گروه‌های مردمی خود فاصله می‌گیرند و بیشتر به «نیمه‌دولتی» (semi-state agencies) تبدیل می‌شوند.

کاهش رقابت: برای حفظ جایگاه خود، احزاب به جای رقابت شدید، به نوعی همکاری و تقسیم قدرت با یکدیگر روی می‌آورند که از ورود رقبای جدید به بازار سیاست جلوگیری کند

«احزاب کارتل» به عنوان یک سلاح سیاسی
در فضای سیاسی فعلی آلمان، به ویژه توسط حزب AfD، این اصطلاح به شکلی کاملاً متفاوت و با هدفی تخریبی به کار گرفته می‌شود. این استفاده، انحرافی از معنای علمیِ آن و تبدیل آن به یک «برچسب سیاسی» است.

هدف از این برچسب‌زنی چند چیز است:
* تخریب و بی‌اعتبارسازی: به احزاب دموکراتیک سنتی (مانند CDU، SPD، FDP، سبزها) برچسب «کارتل» زده می‌شود تا این القا شود که آن‌ها به جای منافع مردم، به دنبال حفظ قدرت و منافع خود و یکدیگر هستند.

* تئوری توطئه و انحصار: با این ادعا که این احزاب یک «کارتل» تشکیل داده‌اند، القا می‌شود که آن‌ها با هم توطئه کرده‌اند و یک «انحصارِ قدرتِ» بسته را شکل داده‌اند که رقبای جدید را از ورود به عرصه سیاست باز می‌دارد.

* خود را تنها گزینهٔ پاک جلوه دادن: با تخریب رقبایِ سیاسی به عنوان بخشی از یک «کارتلِ فاسد»، جریان‌های افراطی سعی می‌کنند خود را به عنوان تنها نیرویِ پاک، صادق و نمایندهٔ واقعیِ مردم معرفی کنند.

جالب است که این برچسب، شباهت زیادی به واژه‌ی تاریخی «احزاب سیستم» (Systemparteien) دارد که در دوران وایمار توسط نازی‌ها برای تخریب احزاب جمهوری‌خواه به کار می‌رفت. این کاربرد، نشان از تلاش برای تکرار الگویی تاریخی در بی‌اعتبارسازی دموکراسی دارد.

به طور خلاصه، واژه‌ی «احزاب کارتل» در این پاراگراف به عنوان یک سلاحِ گفتمانی از سوی مخالفان افراطیِ نظامِ دموکراتیک به کار می‌رود تا جایگاهِ احزابِ سنتیِ حامیِ این نظام را تخریب کند و آن‌ها را به عنوان بخشی از یک «ساختارِ قدرتِ فاسد و بسته» به تصویر بکشد. در پسِ این استفاده، یک نظریه‌ی علمی قرار دارد، اما کاربردِ سیاسیِ آن امروز، کاریکاتوری از آن نظریه است که در خدمت اهدافِ پوپولیستی قرار گرفته است.

۱۶: این جمله، یک تشبیهِ تاریخی-روان‌شناختی میانِ وضعیتِ دموکراسیِ آلمانِ غربی (و امروزِ متحد) و جمهوری وایمار برقرار می‌کند و بر اساسِ آن، شرطِ بقایِ دموکراسی را تعریف می‌کند:

- لایهٔ اول (آشنایی و بی‌گانه‌شدن): «بی‌گانه‌شدن» (Entfremdung) به معنایِ فاصله‌گرفتنِ تدریجیِ مردم از نهادها و احزابِ سیاسی است. این واژه، معمولاً در شرایطی به کار می‌رود که یک رابطهٔ اولیه (هرچند ناقص) بینِ مردم و نظامِ سیاسی وجود داشته است و بعدها، این رابطه به‌دلایلِ مختلف (فساد، ناکارآمدی، یا تغییراتِ فرهنگی) به «بیگانگی» تبدیل می‌شود. اما نکتهٔ مهم این است که «بی‌گانه‌شدن» پیش‌فرضِ «آشناییِ» پیشین را دارد. در آلمانِ غربی و پس از آن، مردمِ آلمان حداقل در دهه‌هایِ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، تجربه‌ای از «هم‌زیستیِ نسبتاً آرام» با نظامِ دموکراتیک داشتند. آنها به‌مرور با نهادها، احزاب، و سیاستمداران آشنا شدند. پس «بی‌گانه‌شدنِ» امروز، نشانهٔ «فاصله‌گرفتن از یک نزدیکیِ قبلی» است.

- لایهٔ دوم (وایمار و فقدانِ زمان): در نقطهٔ مقابل، در جمهوری وایمار، چنین «آشناییِ» اولیه‌ای وجود نداشت. وایمار در شرایطی متولد شد که: شکستِ تحقیرآمیز در جنگِ جهانیِ اول، رویدادی تازه بود. افسانهٔ «خیانتِ پشتِ جبهه» (Dolchstoßlegende) رواج بسیار داشت. نخبگانِ سیاسی، ارتش، دادگستری، و بخش‌هایِ بزرگی از جامعه، هرگز به‌درستی با جمهوری «آشنا» نشدند و آن را «غیرطبیعی» و «تحمیلی» می‌دانستند. و در نهایت تنها ۱۴ سال از عمرِ وایمار می‌گذشت که نازی‌ها بر سرِ کار آمدند. این زمان برایِ شکل‌گیری ِیک «فرهنگِ دموکراتیکِ مشترک» به‌مراتب کافی نبود. به‌عبارتِ دیگر، وایمار از «بی‌گانه‌شدن» رنج نمی‌برد، بلکه از «هرگز آشنا نشدن» رنج می‌برد.

- لایهٔ سوم (خطرِ نهایی: تبدیلِ حاکم به دشمنِ نظام): اینجا، هستهٔ هشداردهندهٔ جمله نهفته است. نویسنده می‌گوید که حتی یک دموکراسیِ باسابقه و مستحکم (مانند آلمانِ امروز) نیز نمی‌تواند در بلندمدت دوام بیاورد، اگر «حاکم» یعنی مردم (Souverän) به‌تدریج، خودِ نظامِ دموکراتیک را «دشمن» خود بداند. وقتی مردمِ یک کشور، نه فقط از یک حزب یا یک سیاستمدار خاص، بلکه از «نظامِ دموکراتیک» به‌عنوانِ یک کل، رویگردان و بیگانه شوند، آنگاه نظام، مشروعیتِ خود را از دست می‌دهد و دیگر نمی‌تواند بر «رضایتِ ضمنیِ» مردم تکیه کند. این دقیقاً همان وضعیتی است که در وایمار، در اوایلِ دههٔ ۱۹۳۰، روی داد؛ جایی که میلیون‌ها نفر از «جمهوری» به‌عنوانِ یک «دشمنِ داخلی»یاد می‌کردند و خواهانِ «نابودیِ آن» بودند.

۲. بستر تاریخی: «بی‌گانه‌شدن» در دموکراسی‌های تثبیت‌شده
امروزه در آلمان، مانندِ بسیاری از دموکراسی‌های غربی، شکافِ میانِ مردم و سیاستمداران به یک معضلِ مزمن تبدیل شده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتمادِ عمومی به احزاب، پارلمان، و دولت به پایین‌ترین سطحِ تاریخی خود رسیده است. بسیاری از مردم، سیاستمداران را «بی‌رابطه با واقعیت» و «فاسد» می‌دانند. این وضعیت، برایِ جامعه‌ای که بیش از ۷۰ سال دموکراسیِ پایدار را تجربه کرده، نگران‌کننده است، اما – همان‌گونه که جمله می‌گوید – نشانهٔ «بی‌گانه‌شدنِ تدریجی» است، نه «شکستِ بنیادین».

اما نکتهٔ کلیدی این است که «بی‌گانه‌شدن» اگر به «بیزاریِ اخلاقی» و «نفرت از نظام» تبدیل شود، مرزِ خطرناکی را رد کرده است. وقتی مردم، نه فقط از عملکردِ دولت، بلکه از «اصلِ دموکراسیِ نمایندگی» رویگردان شوند، و آن را به‌عنوانِ «ابزاری برایِ حفظِ قدرتِ نخبگان» ببینند، آنگاه زمینه برایِ ظهورِ «جریان‌هایِ افراطیِ ضدسیستمی» (چه راست و چه چپ) فراهم می‌شود. این جریان‌ها از این «بیزاری» تغذیه می‌کنند و خود را به‌عنوانِ «تنها راهِ نجات» معرفی می‌کنند؛ درست مانندِ نازی‌ها در اواخرِ وایمار.

۳. تفاوتِ بنیادین: وجودِ «سرمایهٔ اجتماعی» در آلمانِ امروز
با وجودِ هشدارهایِ بالا، جمله همچنین اشاره‌ای ظریف به تفاوتِ کلیدیِ آلمانِ امروز با وایمار دارد: وجودِ «سرمایهٔ اجتماعیِ» انباشته‌شده. اگرچه امروز شکاف‌هایی وجود دارد، اما آلمانِ امروز از یک «فرهنگِ دموکراتیکِ ریشه‌دار» و «سرمایهٔ اعتمادِ» نسبی برخوردار است که در وایمار وجود نداشت. مردمِ آلمان، در طولِ ۷۰ سال، تجربهٔ زیستن در یک دموکراسیِ کارآمد و رفاه‌آفرین را داشته‌اند. این تجربه، یک «حافظهٔ مثبتِ جمعی» ایجاد کرده است که می‌تواند به‌عنوانِ «ضدّزدگی» در برابرِ بحران‌هایِ آینده عمل کند. به‌عبارتِ دیگر، در آلمانِ امروز، «رابطهٔ عاشقانه» (یا دست‌کم «رابطهٔ مبتنی بر منافعِ متقابل») میانِ مردم و دموکراسی، سابقه‌دار است، هرچند که اکنون در بحران است.

۱۷: آن چه این جمله به آن اشاره می کند، یکی از معضلاتِ بنیادینِ دموکراسی‌هایِ لیبرال را در مواجهه با «افراط‌گرایانِ قانون‌مدار» (یا به‌قولِ علومِ سیاسی، «بازیگرانی که در چارچوبِ قانون، اما علیهِ قانون‌اساسی» عمل می‌کنند) مطرح می‌کند.

سه سطحِ مسئله:
۱. سطحِ تاکتیکی: آیا باید به احزابِ افراطی (مانند AfD در آلمان یا احزابِ مشابه در دیگر کشورها) اجازهٔ ورود به دولت داد، یا باید با «دیوارِ آتش» (Brandmauer) از ورودِ آنها جلوگیری کرد؟ تجربهٔ وایمار نشان داد که محافظه‌کارانی مانندِ پاپن، با این تصور که نازی‌ها را «مهار» خواهند کرد، دروازه را به رویِ آنها گشودند.
۲. سطحِ دموکراتیک: ردِّ یک حزبِ قانونی از مشارکت در دولت، می‌تواند به‌عنوانِ «نادیده‌گرفتنِ رأیِ مردم» تلقی شود و خود به «بی‌اعتمادیِ بیشتر» دامن بزند. اما پذیرشِ آنها، می‌تواند به «تضعیفِ نظام از درون» منجر شود؛ همان‌گونه که در مجارستان و لهستان رخ داد.
۳. سطحِ راهبردی: پاسخِ این پرسش، به «قدرتِ نهادهایِ مدنی»، «وفاداریِ ارتش و قوهٔ قضائیه به قانونِ اساسی»، و «تواناییِ احزابِ دموکراتیک در بازسازیِ اعتمادِ عمومی» بستگی دارد. در غیابِ این سه، هر دو گزینه (مشارکت یا طرد) می‌توانند خطرناک باشند.

۱۸: کارل لونشتاین (Karl Loewenstein) یک حقوقدان و دانشمندِ علومِ سیاسیِ آلمانی-آمریکایی بود که بیش‌تر به خاطر ابداع مفهوم «دموکراسیِ ستیزه‌جو» (militant democracy) شناخته می‌شود. این مفهوم، تأثیری عمیق بر نحوهٔ دفاعِ دموکراسی‌هایِ مدرن، به‌ویژه آلمانِ پس از جنگ، در برابرِ دشمنانِ خود گذاشته است.

لونشتاین در سال ۱۸۹۱ در مونیخ به دنیا آمد. او در دانشگاه‌های مختلفی از جمله هایدلبرگ حقوق خواند و در دههٔ ۱۹۲۰ به عنوان یک وکیلِ موفق و مدرسِ دانشگاهِ مونیخ به کار مشغول بود. با به قدرت رسیدنِ نازی‌ها در سال ۱۹۳۳، به دلیلِیهودی بودن، از دانشگاه اخراج و از کانونِ وکلا نیز اخراج شد. او مجبور به ترکِ آلمان شد و به ایالاتِ متحده مهاجرت کرد.

او در ابتدا در دانشگاهِ ییل و سپس در کالجِ آمهرست در ماساچوست به تدریسِ علومِ سیاسی پرداخت و از یک حقوقدان به یک دانشمندِ علومِ سیاسی تبدیل شد. در طولِ جنگِ جهانیِ دوم، به عنوانِ مشاورِ دادستانِ کلِ آمریکا فعالیت کرد و پس از جنگ به آلمان بازگشت و به عنوانِ افسرِ اشغالگرِ آمریکایی در بازسازیِ نظامِ حقوقی و قضاییِ آلمان نقشِ کلیدی ایفا کرد. او در سال ۱۹۵۶ به عنوانِ استاد به دانشگاهِ مونیخ بازگشت و تا پایانِ عمر در سال ۱۹۷۳ به تدریس ادامه داد.

شهرتِ اصلیِ لونشتاین به خاطرِ ابداعِ مفهومِ «دموکراسیِ ستیزه‌جو» (Militant Democracy) است. او این مفهوم را در سال ۱۹۳۷، در دورانِ اوجِ قدرت‌گیریِ فاشیسم در اروپا، مطرح کرد. ایدهٔ اصلیِ لونشتاین این بود که: دموکراسی برای بقای خود، گاهی باید حاضر باشد از ابزارهایی استفاده کند که خود کاملاً دموکراتیک نیستند، تا از نابودیِ خود توسطِ دشمنانِ دموکراسی جلوگیری کند. به عبارتِ دیگر، او معتقد بود که نمی‌توان به دشمنانِ دموکراسی اجازه داد تا با استفاده از آزادی‌هایِ دموکراتیک، دموکراسی را از درون نابود کنند. این تجربه‌ای بود که جمهوری وایمار پیش از به قدرت رسیدنِ هیتلر به طورِ تلخی آن را پشتِ سر گذاشته بود. این مفهومِ لونشتاین، ستونِ فکریِ اصلیِ آن چیزی شد که امروز در آلمان به عنوان “دموکراسیِ دفاع‌پذیر” (wehrhafte Demokratie) شناخته می‌شود و در قانونِ اساسیِ این کشور (قانونِ اساسیِ بُن) نهادینه شده است.

تأثیرِ لونشتاین تنها به مفهومِ دموکراسیِ ستیزه‌جو محدود نمی‌شود. او نقشِ بسیار مهمی در تأسیسِ علومِ سیاسی به عنوانِ یک رشتهٔ آکادمیکِ مستقل در آلمانِ پس از جنگ داشت و حتی خود را «پدرِ علومِ سیاسیِ آلمان» می‌نامید. او با تلفیقِ دانشِ حقوقی با علومِ سیاسی و جامعه‌شناسی، رویکردی نوین به مطالعهٔ قانونِ اساسی ارائه داد که در آثارِ مهمی مانند «نظریهٔ قانونِ اساسی» (Verfassungslehre) به اوجِ خود رسید.

۱۹: «دموکراسیِ مدافعِ خود» (Wehrhafte Demokratie) یا «دموکراسیِ آمادهٔ دفاع» یکی از اصولِ بنیادینِ قانونِ اساسیِ آلمان (قانونِ اساسیِ بُن) است. این اصل، ابزارهایِ قانونی را در اختیارِ نظام قرار می‌دهد تا از خود در برابرِ کسانی که می‌خواهند از «ابزارهایِ دموکراتیک» برایِ نابودیِ خودِ دموکراسی استفاده کنند، دفاع کند.

در مورد ریشه تاریخی آن گفته می شود که واضعانِ قانونِ اساسیِ آلمان غربی (۱۹۴۹)، با درس‌گرفتن از سقوطِ وایمار، این اصل را در قانون گنجاندند. آنها دیدند که در وایمار، احزابِ ضدِ دموکراتیک(نازی‌ها و کمونیست‌ها) با استفاده از آزادیِ بیان، آزادیِ اجتماعات، و انتخاباتِ آزاد، توانستند قدرت را به دست گیرند و سپس دموکراسی را نابود کنند.

- ابزارهایِ دفاعی:
۱. ممنوعیتِ احزابِ ضدِ دموکراتیک: دادگاهِ قانونِ اساسیِ آلمان می‌تواند احزابی را که اهدافِ ضدِ قانونِ اساسی دارند (مانندِ نازی‌هایا کمونیست‌هایِ انقلابی) منحل کند. حزبِ نازی (SRP) در ۱۹۵۲ و حزبِ کمونیست (KPD) در ۱۹۵۶ منحل شدند. امروز، بحثِ ممنوعیتِAfD نیز مطرح است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
۲. نظارتِ امنیتی بر احزاب: ادارهٔ حفاظت از قانونِ اساسی (Verfassungsschutz) می‌تواند احزابِ افراطی را «تحتِ نظر» قرار دهد و گزارش‌هایی دربارهٔ فعالیت‌هایِ آنها منتشر کند.
۳. سلبِ حقوقِ اساسی از دشمنانِ دموکراسی: در شرایطِ خاص، می‌توان آزادیِ بیان، اجتماعات، و مطبوعات را برایِ کسانی که به‌دنبالِ نابودیِ نظام هستند، محدود کرد.
۴. مقاومت در برابرِ کودتا: اصلِ «حقِّ مقاومت» (Widerstandsrecht) در قانونِ اساسی گنجانده شده است که به شهروندان اجازه می‌دهد در صورتِ تلاش برایِ براندازیِ نظامِ دموکراتیک (و فقدانِ هر راهِ قانونیِ دیگر)، مقاومت کنند.

مهم‌ترین چالشِ پیشِ رویِ دموکراسیِ آلمان (و سایرِ دموکراسی‌هایِ غربی) این است که چگونه می‌توان از «ابزارهایِ دفاعی» استفاده کرد بدونِ اینکه خودِ نظام به «دشمنِ آزادی» تبدیل شود؟ به‌عبارتِ دیگر:

- آیا ممنوعیتِ یک حزب، راه‌حلِ مناسبی است، یا این کار، به «بستنِ فضایِ سیاسی» و «تضعیفِ مشروعیتِ نظام» منجر خواهد شد؟
- آیا نظارتِ امنیتی بر احزاب، به «حکومتِ پنهانِ امنیتی» تبدیل نمی‌شود؟
- آیا «دیوار آتش» (طردِ کاملِ احزابِ افراطی) به «سرخوردگیِ بیشترِ رأی‌دهندگان» و «رادیکال‌تر شدنِ مخالفان» دامن نمی‌زند؟

وایمار، با «ردِّ کامل» و «طردِ سیستماتیکِ» راستِ افراطی (که با «جمهوری‌خواه» نبودند) نتوانست از سقوط جلوگیری کند. اما در مقابل، بُن (جمهوری فدرال) با استفاده از «مشارکتِ مشروط» و «دفاعِ نهادی» (قانونِ اساسیِ محکم، دادگاهِ قانونِ اساسی، و نظارتِ امنیتی) توانست دموکراسی را تثبیت کند. امروز، آلمان باید میانِ این دو راه، راهِ سومی را بیابد که هم از «ساده‌لوحیِ وایمار» و هم از «سرکوبِ تمام‌عیار» پرهیز کند.