ايران امروز

در دفاع از مهرداد وهابی

شهرام اتفاق

۵ مرداد ۱۴۰۵

پیش از هر چیز تأکید می‌کنم که من مارکسیست یا چپ نیستم و در این نوشته قصد دارم تا از موضع یک لیبرال، به دفاع از یک اقتصاددان چپ به نام مهرداد وهابی سخن بگویم.

به تازگی نوشته‌ای به قلم یوسف اباذری منتشر شده است که دربردارنده‌ی ترکیبی از حملات شخصی، توهین، افترا، پرونده‌سازی، برچسب‌زنی و مباحث آشفته‌ی تئوریک علیه مهرداد وهابی است.[۱] از نگاه من بخش‌های غیرتئوریک آن نوشته ارزش وقت صرف کردن ندارد و بنابراین به برخی گوشه‌های «نسبتاً تئوریک» آن نوشته می‌پردازم.

فهم مارکسیستی از دولت

درک ادعای تئوریک اباذری در مورد دولت برای من دشوار است. اباذری مدافع تعریفی چپ از دولت است که خود آن تعریف، محصول تجدیدنظر در ایده‌ی مارکس و انگلس بوده است و سپس، وهابی را به دلیل تجدیدنظر دوباره در مارکسیسم نکوهش می‌کند. اساساً اگر تجدیدنظر امری مذموم است، بنابراین فهم کنونی اباذری از دولت نیز مذموم و برخطاست و اگر تجدیدنظر رویکردی سیال، مداوم و ناگزیر است، بنابراین چرا اباذری به وهابی خرده می‌گیرد و بر او می‌شورد؟

به شرحی که به تفصیل در جای دیگری نوشته‌ام[۲]، مارکس و انگلس در زمان حیات‌شان، چهار نگرش متفاوت و غیرمنسجم درباره‌ی دولت عرضه داشتند: (۱) دولت طبقاتی، (۲) دولت مستقل انگل‌وار، (۳) دولت سوسیالیستی و (۴) دولت یا سازمان سیاسی و اجتماعی کمونیستی (جدول شماره‌ی ۱).

در سال ۱۸۴۸، زمانی که «مانیفست کمونیست» منتشر شد، مارکس و انگلس دولت را نماینده‌ی طبقه‌ی حاکم معرفی کردند و آن را دولت بورژوایی نامیدند و کارگران را بردگان طبقه‌ی بورژوا و دولت بورژوا دانستند.

رویکرد دیگر مارکس را می‌توان در اثر «هجدهم برومر لویی بناپارت» که در سال ۱۸۵۲ منتشر شد جست‌وجو کرد. جایی که مارکس به تحلیل منازعات سیاسی و از جمله جنگ قدرت میان مجلس ملی و ناپلئون بناپارت می‌پردازد، ارتباط میان قدرت سیاسی و جایگاه طبقاتی منقطع می‌شود و ابزارهای تحلیل طبقاتی به‌کار نمی‌آیند.

مارکس در ۱۸۷۵، در نقدی که به پیش‌نویس برنامه‌ی حزب اتحادیه کارگران آلمان (SDAP) می‌نویسد، از فردیناند لاسال، نویسنده‌ی متن به‌خاطر به‌کار بردن اصطلاح «چارچوب دولت ملی» و «دولت آزاد» انتقاد می‌کند و درباره‌ی دولت در جامعه‌ی آرمانی خود می‌گوید:

آزادی (واقعی) بدان معنا است که دولت را از ارگانی تحمیلی بر جامعه به ارگانی تحت تسلط مطلق جامعه مبدل کنیم.

انگلس نیز در سال ۱۸۷۸، در کتاب آنتی‌دورینگ درباره‌ی اوضاع حکمرانی و دولت پس از انقلاب کمونیستی آینده می‌نویسد:

پرولتاریا قدرت دولتی را در دست می‌گیرد و وسایل تولید را ابتدا به مالکیت دولتی تبدیل می‌کند. اما بدین وسیله پرولتاریا خود را به عنوان پرولتاریا از میان برمی‌دارد و از این طریق کلیه‌ی تفاوت‌ها و تناقضات طبقاتی و مآلاً [سرانجام] دولت به مثابه دولت را از میان برمی‌دارد.

انگلس همان‌جا می‌افزاید که «دولت» پدیده‌ای متعلق به جامعه‌ی طبقاتی است و جامعه‌ی فاقد طبقه، نیازی به وجود دولت ندارد.

انگلس دوران «مالکیت دولتی» را به دلیل کوتاهی طول عمر «دولت پس از انقلاب»، مختصر و کوتاه می‌پنداشت، اما در صحنه‌ی عمل، انقلابیون بلشویک این دعاوی انگلس را غیرعملی پنداشتند و چاره‌ی کار را در تطویل عمر دولت دیدند و به جای رد آرای انگلس، خیلی محترمانه تفسیر متفاوتی از آن عرضه کردند.

در ۱۹۱۷، در آستانه‌ی شکل‌گیری نخستین دولت سوسیالیستی در روسیه، سوسیال‌دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها به اعتراض برخاستند و تصریح کردند که بر اساس آموزه‌های انگلس دولت باید زوال یابد. اما لنین به عنوان نخستین تجدیدنظرطلب در سنت فکری مارکسیسم، ضمن تمجید از دانش انگلس، تأکید کرد که درک سوسیال‌دمکرات‌ها و آنارشیست‌ها از زوال دولت یا الغای آن اشتباه است و پس از انقلاب، ابتدا باید دولت طبقه‌ی کارگر متولد شود و قوام پیدا کند و سپس به‌تدریج زوال یابد. هرچند که علی‌رغم تأکید لنین بر زوال دولت تازه استقراریافته در روسیه، نه تنها دولت شوروی تا پایان درگذشت لنین در سال ۱۹۲۴ زوال نیافت، بلکه رفته‌رفته به بزرگ‌ترین دولت و نظام دیوان‌سالاری در تاریخ بشر مبدل شد و تا زمان فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم در ۱۹۹۱، هیچ سخنی از زوال دولت نیز مطرح نبود.

بعدها نئومارکسیست‌هایی مانند نیکوس پولانزاس و دیگران، دوباره و چندباره درباره‌ی دولت و نقش آن در نظام مبتنی بر بازار تجدیدنظر کردند و به طرح ایده‌های جدیدی پرداختند. آن‌ها ادعا کردند که برخلاف نظر مارکس، دولت در زمان حیات سرمایه‌داری می‌تواند ساحتی برای حضور همه‌ی طبقات باشد و نمایندگان طبقات کارگر باید دولت را تسخیر کنند. وانگهی مدعی شدند که دعاوی جان مینارد کینز می‌تواند ممدکار نمایندگان طبقات کارگر باشد و زمینه را برای تشکیل یا تداوم دولت‌های رفاه مهیا سازد.

به نظر می‌رسد که اباذری مدافع فهم متأخر مارکسیستی از دولت به طور عام و دولت رفاه به طور خاص باشد و ادعا یا گمان می‌کند که بر قله‌ی مارکسیسم اصیل ایستاده است. سپس از فراز آن قله، وهابی را به دلیل گرایشش به نظریه‌ی پابلیک چویس «تجدیدنظرطلب» نامیده و او را نکوهش می‌کند. اما هم‌چنان‌که پیش‌تر گفتم، فراموش می‌کند که تعریف کنونی او از دولت، خود نتیجه‌ی تجدیدنظرطلبی‌های مکرر در مارکسیسم اصیل است.

پابلیک چویس

اباذری در نوشته‌ی خودش نشریه‌ی پابلیک چویس را مزین به برچسب «بازارآزادی‌-نوفاشیست‌های آمریکایی» می‌کند و سپس به تقبیح وهابی می‌پردازد که چرا با آن نشریه همکاری کرده است.

نظریه‌ی انتخاب عمومی یا پابلیک چویس (Public choice theory) در واقع بسیار نزدیک به تعریف دوم مارکس از دولت است (جدول شماره‌ی ۱ ردیف ۲). مارکس در «هجدهم برومر لویی بناپارت» تعریف متفاوتی از دولت عرضه می‌دارد و در آن اثر مدعی می‌شود که دولت می‌تواند «انگل‌وار و هراس‌انگیز» و «مستقل» از طبقه‌ی بورژوازی، در جهت منافع خودش عمل کند.

این تعریف مارکس از دولت انگل‌وار، بسیار به دعاوی مکتب انتخاب عمومی یا پابلیک چویس نزدیک است. این نظریه تأکید می‌کند که سیاستمداران نیز هم‌چون فعالان اقتصادی در بازار، می‌توانند به دنبال منافع شخصی خود باشند و با رأی‌دهندگان دادوستد کنند. به بیان دیگر، دولت و سیاستمداران ممکن است با اتکا به منابع عمومی به شکلی انگل‌وار، منافع خود را نمایندگی کنند.

بنابراین برخلاف ادعای اباذری، مارکس با اتکا به تجربیات تاریخی فرانسه، بسیار پیش از تولد «نوفاشیست‌های آمریکایی!»، ظهور چنین دولت‌هایی را پیش‌بینی کرده بود.

اباذری درباره‌ی مکتب پابلیک چویس می‌نویسد: «نتیجه‌ی کلی این مکتب این است: سیاست نتیجه‌ای جز فاجعه و نادرستی ندارد چون منافع بازار آزاد را فدای حقه‌بازی خود می‌کند. مسئله این نیست که آن سیاست خوب است و این سیاست بد؛ هر نوع سیاستی که مبتنی بر انتخابات و حاکمیت اکثریت باشد فاجعه است.»

در این سطور وانمود می‌شود که نتیجه‌ی نهایی پابلیک چویس، خلع ید از «امر سیاسی» است. اما این ادعا به هیچ‌وجه واقعیت ندارد. پابلیک چویس به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم با اتخاذ سلسله‌ای از تدابیر سیاسی و اقتصادی، از بروز پدیده‌های مخربی مانند حامی‌پروری (Clientelism)، انتصابات سفارشی (Patronage)، خرید و فروش رأی (Vote trading) و نظایر آن‌ها جلوگیری کنیم یا مثلاً توضیح می‌دهد که رفتارهای انتخاباتی کاندیداها را چگونه تحلیل کنیم.

اگر آقای اباذری معتقد به برپایی نظام «دیکتاتوری پرولتاریا» هستند که نیازی به ادامه این بحث نیست. اما اگر به برقراری «دموکراسی» باور دارند، پابلیک چویس کوششی برای به حداقل رساندن آسیب‌ها و عارضه‌های یک نظام دموکراتیک در هر جامعه‌ای خواهد بود و اتهامات ایشان به این مباحث تئوریک بلاوجه است.

فهم تئوریک از دولت در ایران

اباذری همان سوءتفاهمات تئوریک خودش را از سطح کلان به سطح جامعه‌ی ایران منتقل کرده و درباره‌ی مواضع فکری وهابی می‌نویسد:

«وهابی ... آشکارا معترف است که به کدام طرف تعلق دارد. دولت‌گرایی و دولت شکارچی ورد زبان راست افراطی وطنی و غیروطنی برای کوبیدن سوسیالیسم است.»

من معتقدم که اباذری با طرح این دعوی، آگاهانه یا از روی ناآگاهی، به یکی از مهم‌ترین وجوه کار پژوهشی وهابی کم‌التفاتی کرده است. بر اساس مهندسی اجتماعی آیت‌الله خمینی، پیکربندی نظام سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بر دو رکن «سازمان دولت» و «سازمان ولایت فقیه» استوار است (نمودار شماره‌ی ۱).

این مهرداد وهابی بود که برای نخستین بار نشان داد که کوچک شدن «سازمان دولت» منجر به بزرگ شدن «سازمان ولایت فقیه» شده و بر حجم دارایی‌های «انفال» خواهد افزود.

حتی اغلب هم‌اندیشان من نیز در دفاع از نظام بازار، بدون توجه به ویژگی‌های خاص پیکربندی نظام جمهوری اسلامی و در تأسّی از لیبرال‌های کلاسیک، تأکید داشته و دارند که «دولت» باید کوچک شود. اغلب هم‌اندیشان من توجه نداشته و ندارند که کوچک شدن «سازمان دولت» در شرایط خاص ایران، مترادف با انتقال منابع عمومی از زیرمجموعه‌ی دولت به «انفال» خواهد بود.

در واقع من با الهام از تئوری‌پردازی وهابی در مورد «انفال» موفق شدم تا در سال‌های ۱۴۰۱ به بعد، جانمایی‌های جدیدی از «اقتصاد سیاسی محیط زیست ایران» و «اقتصاد سیاسی انرژی ایران» را در کارهای پژوهشی خودم ترسیم کنم.

سرمایه‌داری سیاسی

چنین به نظر می‌رسد که طرح مفاهیمی مانند «سرمایه‌داری سیاسی» و «انفال» از سوی وهابی، بخشی از جامعه‌ی چپ ایران را به شدت مشوش کرده است. «سرمایه‌داری سیاسی» به این معناست که «ثروت اقتصادی» از محل «قدرت سیاسی» به دست آید و برعکس، «قدرت سیاسی» به‌واسطه‌ی «ثروت اقتصادی» جابه‌جا شود؛ درحالی‌که برقراری چنین رابطه‌ای میان ثروت و قدرت، مخل مبانی «لیبرالیسم اقتصادی» و «بازار رقابتی» است. «سرمایه‌داری سیاسی» فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که مثلاً یک واردکننده یا پیمانکار، کالاها یا خدماتش را چند برابر بیش از قیمت‌های رقابتی در بازارهای جهانی بفروشد. به‌عنوان نمونه، آن‌چه امروز در ایران شاهد هستیم، برقراری همین «سرمایه‌داری سیاسی» است؛ آقازاده‌هایی که با اتکا به «قدرت سیاسی» ثروت‌اندوزی می‌کنند یا نورچشمی‌هایی که انحصار واردات و صادرات انواع کالاها را با ارز ترجیحی در دست دارند و سود دوگانه‌ای از «انحصار» و «ارز ترجیحی» می‌برند.

اما پرسش این‌جاست که چرا مفهومی به نام «سرمایه‌داری سیاسی» بخشی از جامعه‌ی چپ ایران را برآشفته کرده است؟ برای این‌که سال‌هاست اینان منتقد حاکمیت «مناسبات بازار» در ایران هستند و تمامی مشکلات امروز کشور را منبعث از همان مناسبات معرفی می‌کنند. پایان‌نامه‌های متعددی در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران با هدایت جناب اباذری نگارش شده‌اند که محتوای آن‌ها نقد حرکت به سوی «بنیادگرایی بازار» در اقتصاد کشور بوده و مثلاً نشان داده شده که برنامه‌های توسعه‌ی کشور چگونه کشور را به سمت «بازار آزاد» رهنمون کرده‌اند.

اکنون یک اقتصاددان چپ، با طرح مفهومی به نام «سرمایه‌داری سیاسی» همه‌ی آن رشته‌ها را پنبه کرده و سراسر آن داعیه‌ها را بلاوجه ساخته و نشان داده است که بحران اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی ایرانی، ناشی از سلطه‌ی «بازار آزاد رقابتی» و آموزه‌های میلتون فریدمن نیست؛ بلکه بحران‌های مزبور، ریشه در سیطره‌ی «نظم سیاسی» موجود بر «اقتصاد» دارد. همین‌هاست که اباذری و هم‌اندیشان او را پریشان‌خاطر ساخته و به همین سبب است که در آن‌جا می‌نویسد:

«بدترین صفت از نظر آن‌ها “سیاسی” و مهم‌ترین دشنام‌شان “سرمایه‌داری سیاسی” است، این‌ها به هر چیزی که دوست نداشته باشند صفت “سیاسی” می‌بندند.»

البته اباذری در این ماجرا تنها نیست و پیش از او نیز چهره‌هایی مانند پرویز صداقت و حسن آزاد کوشیده‌اند تا موضوع «سرمایه‌داری سیاسی» وهابی را به چالش بکشند.[۳]

پرویز صداقت سه ماه پیش از انتشار نوشته‌ی اباذری، مطلبی تحت عنوان «رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی» منتشر کرده و در آنجا، «سرمایه‌داری سیاسی» وهابی و «استثناگرایی» او را نقد می‌کند. صداقت در آن نوشته می‌کوشد نشان دهد که «ساختار نظام سرمایه‌داری» در ایران کنونی یک وضعیت کاملاً عادی است و می‌نویسد:

شیوه‌ی تصاحب، یعنی به‌اصطلاح غارت و سلب مالکیت از عموم را باید در پیوند با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار داد و مطالعه کرد، چراکه بخش عمده‌ی این تصاحب از راه سلب مالکیت در نهایت وارد مدارهای انباشت سرمایه می‌شود.[۴]

بنابراین به استناد آن‌چه صداقت می‌گوید، تفاوتی میان «غارت و سلب مالکیت از عموم» در نظام‌های سرمایه‌داری ایران با کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان یا ترکیه وجود ندارد. البته صداقت توضیح نمی‌دهد که چرا قدرت درآمد سرانه‌ی مردم یا شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) آن‌ها در کره‌جنوبی، سنگاپور، مالزی، تایوان یا ترکیه مدام رو به افزایش است و چرا این شاخص‌ها در ایران رو به افول دائمی هستند؟ و چرا نرخ مهاجرت از «ایران سرمایه‌داری» به «ترکیه‌ی سرمایه‌داری» زیاد است؟ در واقع صداقت می‌کوشد تا نشان دهد که «غارت و سلب مالکیت از عموم» در نظام اقتصادی ایران امری عادی و نظیر دیگر کشورهای «سرمایه‌داری!» است.

بنابراین صداقت می‌کوشد تا ما را مجاب کند که نباید نظام اقتصادی ایران را با طرح مباحثی نظیر «انفال» رازآمیز کرد؛ چرا که دعاوی وهابی سبب شده تا امکان «ناسزاگویی به سرمایه‌داری» به سبک متداول و سنتی مختل شود.

وانگهی، تا جایی که می‌دانم، اندیشمندان چپی نظیر رابرت برنر (Robert Brenner) و دیلان جان رایلی (Dylan John Riley) نیز مفهوم سرمایه‌داری سیاسی را در تحلیل‌ها و آثار خودشان به خدمت گرفته‌اند و این فهم از مناسبات سیاسی، تنها محدود به طرفداران بازار نبوده است.

لیبرتارین راست و آنارشیسم چپ

اباذری درباره‌ی وهابی می‌نویسد:

«محتوای کلیه‌ی مقالات و کتاب‌های وهابی حاکی از تعلق خاطر به راست افراطیِ لیبرتارین است.»

واقعیت امر از این قرار است که بسیاری از مواضع فکری لیبرتارین‌های راست و آنارشیست‌های چپ به هم نزدیک است. هر دوی آن‌ها مخالف استقرار نظمی سیاسی به نام دولت هستند. بنابراین هر دوی آن‌ها هر گونه نظم از بالا به پایین را نمی‌پذیرند و بر این اعتقادند که نظم اجتماعی باید در پایین شکل بگیرد. لیبرتارین‌های راست، «بازار» و «فعالان اقتصادی» را مسئول شکل‌دهی به این نظم از پایین به بالا می‌دانند و آنارشیست‌های چپ، «شوراهای محلی» را شایسته‌ی ایجاد چنین نظمی معرفی می‌کنند.

به این اعتبار، اصرار اباذری بر اطلاق برچسب «راست افراطی لیبرتارین» بر وهابی، این گمان را تقویت می‌کند که اباذری عنایتی به تفاوت میان این دو مکتب ندارد.

سخن آخر

تعداد سوءتفاهمات تئوریک در نوشته‌ی اباذری بسیار زیاد است و گمان نمی‌کنم مجال کوتاه ما کفاف دهد تا به تمامی آن‌ها بپردازیم. بنابراین آن‌چه در این‌جا گفته شد، صرفاً مشت نمونه‌ی خروار است.

تردیدی نیست که مهرداد وهابی هم همچون بقیه‌ی ما، مصون از خطا نیست و اختلافات تئوریک زیادی فی‌مابین او و من وجود دارد. اما تنزل دادن سطح بحث از سوی منتقدان وهابی، هیچ‌کدام از ما را به نتیجه‌ی فرخنده‌ای رهنمون نمی‌سازد.

——————
منابع و مراجع:
[۱]. اباذری، یوسف (۱۴۰۵) همه‌ی تئوری‌های مهرداد وهابی، رسانه‌ی نقد اقتصاد سیاسی.
[۲]. اتفاق، شهرام (۱۳۹۸) اقتصاد سیاسی محیط زیست جلد ۱ و ۲، انشارات پژواک. در حال تجدید چاپ توسط انتشارات آماره.
[۳]. برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به:
صداقت، پرویز (۱۴۰۵) رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی، رسانه‌ی نقد اقتصاد سیاسی.
آزاد، حسن (۲۰۲۵) واکاوی؛ نگاهی به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی در نشانی:

https://youtu.be/h7QnMvVKc0Q?si=Jeh9Dc_z0pJs-u4J

[۴] صداقت، همان رازآمیز کردن سرمایه‌داری ایرانی.