ايران امروز

جنگ‌طلبی به‌مثابه ابزار بقای حاکمیت رانتی

احمد علوی

مقدمه
یکی از مهم‌ترین مباحث در علوم سیاسی معاصر، رابطه میان تهدید خارجی و ثبات داخلی یا بقای حکومت‌ها است. برخلاف برداشت کلاسیک که جنگ را نتیجه تعارض میان دولت‌ها می‌داند، بخش مهمی از ادبیات جدید علوم سیاسی نشان می‌دهد که حکومت‌ها گاه از بحران‌های خارجی برای سرکوب تنش‌های داخلی یا مدیریت بحرانهای ناشی از ناکارآمدی و فقدان مشروعیت بهره می‌گیرند.

یکی از پرسش‌های بنیادین در اقتصاد سیاسی این است که چرا برخی حکومت‌ها در شرایط بحران‌های داخلی، تنش‌های خارجی را ـــ که به معنای ریسک‌ها و هزینه‌های کلان است ـــ تشدید می‌کنند؟ در رویکردهای سنتی روابط بین‌الملل، جنگ پیامد تعارض منافع یا معمای امنیتی تلقی می‌شود (Waltz, 1979). با این حال، پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که جنگ و تهدید خارجی می‌توانند دارای کارکردهای مهم داخلی باشند (Levy, 1989). در همین راستا، چارلز تیلی (1975) نشان داد که دولت‌ها غالباً از جنگ برای تمرکز و انحصار قدرت در نزد الیگارش‌های حاکم و ایجاد انسجام سیاسی بهره برده‌اند. در همین راستا، نظریه جنگ انحرافی استدلال می‌کند که رهبران سیاسی در شرایط کاهش مشروعیت، رکود اقتصادی یا افزایش نارضایتی‌های اجتماعی به تشدید بحران خارجی روی میآورند تا توجه افکار عمومی را از تنگناها داخلی منحرف سازند.

در این راستا، گفته‌های اخیر حسن رحیم‌پور ازغدی اهمیت نظری ویژه‌ای پیدا می‌کند. وی اظهار داشت که در صورت توقف رویارویی با آمریکا، «اغتشاشات داخلی دوباره برنامه‌ریزی خواهد شد». فارغ از صحت یا نادرستی این ادعا، اهمیت آن در افشای نوعی رویکرد سیاسی نهفته است: بقای نظم سیاسی موجود با تداوم وضعیت منازعه تعریف می‌شود. به بیان دیگر، اعتراض داخلی نه محصول ناکارآمدی ساختار حکمرانی، بلکه نتیجه کاهش سطح تنش خارجی تلقی می‌گردد. بدین ترتیب، اظهارات برخی مقامات رژیم حاکم بر ایران مبنی بر ارتباط مستقیم میان تداوم تقابل خارجی و جلوگیری از اعتراضات داخلی، واجد اهمیت نظری فراوان است؛ زیرا نشان می‌دهد که منازعه خارجی می‌تواند بخشی از سازوکار مدیریت جامعه و بازتولید قدرت سیاسی تلقی شود.

فصل اول: چارچوب نظری

۱.۱. نظریه بقا و تقدم حفظ رژیم بر منافع ملی بقای کشور
در سنت رئالیستی، بقا مهم‌ترین هدف دولت‌ها محسوب می‌شود (Morgenthau, 1948). با این حال، در رژیم‌های مبتنی بر گفتمان استبداد مذهبی و اقتدارگرا، مفهوم بقا غالباً از «بقای دولت» به «بقای رژیم» تغییر معنا می‌دهد. خوان لینز (1975) نشان می‌دهد که در نظام‌های اقتدارگرا، مرز میان منافع ملی و منافع حکومت به‌تدریج از میان می‌رود. در چنین وضعیتی، تهدید علیه حکومت به‌عنوان تهدیدی علیه موجودیت کشور بازنمایی می‌شود. اما مسئله زمانی پیچیده می‌شود که «حفظ حکومت» با «حفظ کشور» یکسان انگاشته شود (Juan J. Linz, 1975). در چنین شرایطی، هر تهدید علیه قدرت سیاسی می‌تواند به تهدیدی علیه موجودیت ملی بازتعریف و تبلیغ شود. بدین‌ترتیب، سیاست خارجی نه صرفاً بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی، بلکه در چارچوب الزامات بقای سیاسی شکل می‌گیرد .

۲.۱. نظریه امنیتی‌سازی
بری بوزان و اولی ویور در چارچوب نظریه «امنیتی‌سازی» استدلال می‌کنند که مسائل عادی سیاسی و اجتماعی بخودی خود امنیتی نیستند، بلکه از طریق فرایندهای گفتمانی، تبلیغات و بازنمایی‌های سیاسی می‌توانند به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شوند. در چنین این فرآیندی، مقامات سیاسی با توصیف یک پدیده به‌عنوان «تهدیدی وجودی»، آن را از عرصه رقابت و مناقشه عادی سیاسی خارج کرده و آنرا به عنوان بقای کشور توصیف می کنند. در نتیجه، اعتراضات اجتماعی و مطالبات مدنی نه به‌عنوان بخشی از حیات عادی سیاسی، بلکه به‌عنوان مخاطره‌ای علیه موجودیت نظام سیاسی بازتعریف شوند؛ مخالفان سیاسی در پیوند با دشمنان خارجی تصویر شوند؛ و اعمال سرکوب، محدودیت‌های سیاسی، گسترش اختیارات ارگانها و سازمانهای سرکوب و اتخاذ اقدامات فوق‌العاده مشروعیت پیدا کند. از این منظر، امنیتی‌سازی صرفاً یک توصیف از واقعیت نیست، بلکه سازوکاری برای تولید و اعمال قدرت است که از طریق آن حکومت‌ها می‌توانند سیطره بر اجتماع را افزایش داده و هزینه‌های سیاسی و اخلاقی سرکوب را کاهش دهند (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

۳.۱. نظریه بقای سیاسی
بروس بوئنو د مسکیتا و همکاران در کتاب منطق بقای سیاسی (The Logic of Political Survival) استدلال می‌کنند که مهم‌ترین دغدغه رهبران سیاسی نه لزوماً تأمین منافع ملی، بلکه حفظ قدرت در نزد ائتلافی از حامیان کلیدی و مقامات حکومت است (Bueno de Mesquita et al., 2003). بر اساس این نظریه، سیاست‌های داخلی و خارجی اغلب در راستای تقویت این ائتلاف و جلوگیری از تضعیف آن شکل می‌گیرند. در چنین شرایطی، جنگ یا وجود یک تهدید خارجی می‌تواند کارکردهای مهمی برای حاکمیت داشته باشد؛ از یک سو انسجام و همبستگی میان ائتلاف حاکم را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر امکان تخصیص منابع بیشتر به سازمانهای امنیتی، نظامی و سایر بازیگران حامی حکومت را فراهم می‌سازد و در نهایت هزینه فاصله گرفتن از ائتلاف قدرت یا مخالفت با آن را برای شهروندان منتقد افزایش می‌دهد. از این منظر، جنگ‌طلبی صرفاً واکنشی به مخاطرات بیرونی نیست، بلکه می‌تواند به مثابه یک راهبرد سیاسی برای تثبیت نظم موجود، تقویت پیوندهای درون ائتلاف حاکم و تضمین تداوم بقای سیاسی مقامات حکومتی قدرت عمل کند (Bueno de Mesquita et al., 2003).

فصل دوم: اقتصاد سیاسی جنگ‌طلبی

۱.۲. جنگ و دولت رانتی
بر اساس نظریه دولت رانتی، دولت‌هایی که بخش عمده درآمد خود را نه از طریق مالیات‌ستانی از شهروندان، بلکه از منابع رانتی مانند نفت، گاز یا سایر درآمدهای خارجی تأمین می‌کنند، معمولاً بقا و ثبات خود را از طریق توزیع منابع اقتصادی و اعطای مزایا به گروه‌های اجتماعی و سیاسی حفظ می‌کنند(Beblawi & Luciani, 1987). اما هنگامی که این منابع در اثر رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت انرژی یا سوءمدیریت محدود می‌شوند، توانایی دولت برای خرید رضایت اجتماعی و مهار نارضایتی از طریق ابزارهای اقتصادی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حکومت برای پنهان کردن ناکارآمدی اقتصادی به منابع جایگزین توجیهی روی میآورد که یکی از مهم‌ترین آنها برجسته‌سازی تهدیدهای خارجی و امنیتی‌سازی فضای سیاسی است. بدین‌ترتیب، بحران خارجی می‌تواند به ابزاری برای انحراف افکار عمومی از تنگناهای داخلی، بسیج نیروهای وفادار و توجیه محدودیت‌های سیاسی تبدیل شود. از این منظر، میان کاهش ظرفیت دولت برای تولید رفاه و افزایش اتکای آن به سازوکارهای کنترل سیاسی رابطه‌ای معنادار وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که هرچه توانایی حکومت در تأمین رفاه اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی کاهش یابد، اهمیت ابزارهای سرکوب سخت و نرم، کنترل امنیتی و تولید گفتمان تهدید برای حفظ ثبات سیاسی افزایش می‌یابد(Beblawi & Luciani, 1987).

۲.۲. دشمن خارجی به مثابه سرمایه سیاسی
از منظر اقتصاد سیاسی، وجود یک دشمن خارجی می‌تواند فراتر از یک واقعیت جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک)، به یک منبع سیاسی و نمادین برای بقای حکومت‌ها تبدیل شود. در چنین شرایطی، تهدید خارجی نه تنها به عنوان عامل مخاطره، بلکه به عنوان ابزاری برای سرکوب نرم و سخت و همچنین مدیریت فضای سیاسی داخلی عمل می‌کند. برجسته‌سازی خطرات بیرونی این امکان را فراهم می‌سازد که ناکارآمدی‌های ساختاری، فساد اداری، سوءمدیریت اقتصادی یا شکاف میان وعده‌ها و عملکرد حکومت در سایه ضرورت‌های امنیتی قرار گیرد و از میزان مطالبه پاسخگویی عمومی کاسته شود. همچنین، تمرکز قدرت در سازمانها و ارگانهای تصمیم‌گیر مرکزی و امنیتی با استناد به شرایط اضطراری و ضرورت مقابله با دشمن توجیه بیشتری پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، وجود یک «دیگریِ تهدیدگر» می‌تواند به تقویت همبستگی درون‌گروهی و بازتعریف مرز میان «خودی» و «غیرخودی» کمک کند و به این ترتیب، بخشی از انسجام سیاسی مورد نیاز حاکمیت را تأمین نماید. در نتیجه، تهدید خارجی به نوعی سرمایه سیاسی بدل می‌شود که در خدمت بازتولید انسجام داخلی، تداوم اقتدار و حفظ نظام سیاسی موجود قرار می‌گیرد (Coser, 1956; Mueller, 1970).

جنگ و امنیتی‌سازی همچنین پیامدهای مهمی در عرصه توزیع و تخصیص منابع دارند و می‌توانند ساختار اقتصاد سیاسی قدرت را دگرگون کنند. در شرایطی که یک جامعه در وضعیت تهدید یا منازعه قرار می‌گیرد، معمولاً سهم بیشتری از منابع عمومی به سازمانهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی اختصاص می‌یابد و این نهادها به بازیگران مهم‌تر عرصه سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شوند. همزمان، منابعی که می‌توانست صرف خدمات رفاهی، توسعه اجتماعی، آموزش، بهداشت یا سرمایه‌گذاری‌های مولد شود، به عرصه‌های امنیتی و نظامی منتقل می‌شود.

افزون بر این، فضای امنیتی اغلب موجب کاهش شفافیت و محدودتر شدن نظارت عمومی و رسانه‌ای بر نحوه تخصیص منابع می‌گردد، زیرا بسیاری از تصمیمات مالی و اجرایی تحت عنوان ضرورت‌های امنیت ملی از عرصه بررسی عمومی خارج می‌شوند. از این منظر، جنگ صرفاً یک رویداد نظامی نیست، بلکه سازوکاری برای بازآرایی مناسبات قدرت، اولویت‌بندی مجدد منابع و تقویت جایگاه سازمانها و ارگانهای نزدیک به مرکز قدرت سیاسی به شمار می‌آید و می‌تواند نقش مهمی در بازتولید ساختارهای مسلط در اقتصاد سیاسی ایفا کند.

فصل سوم: جنگ‌طلبی و مدیریت بحران‌های داخلی

۱.۳. اثر اجتماع پیرامون پرچم
مطالعات جان مولر درباره پدیده «اجتماع حول پرچم» (Rally Around the Flag Effect) نشان می‌دهد که بروز تهدیدات خارجی، بحران‌های بین‌المللی و جنگ‌ها غالباً به افزایش حمایت عمومی از حکومت و کاهش موقت شکاف‌های سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، شهروندان به دلیل احساس خطر مشترک، اختلافات داخلی را تا حدی کنار گذاشته و در حمایت از رژیم، موسسات و سازمانهای حاکم و نمادهای ملی همگرایی بیشتری نشان می‌دهند. این وضعیت معمولاً به افزایش مشروعیت سازمانها و ارگانهای امنیتی و نظامی، کاهش شدت رقابت‌ها و قطب‌بندی‌های سیاسی، افزایش تحمل عمومی نسبت به محدودیت‌های مدنی و امنیتی و نیز به تعویق افتادن مطالبات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی می‌انجامد. از این منظر، تهدید خارجی نوعی «انسجام اضطراری» ایجاد می‌کند که طی آن حکومت‌ها می‌توانند از فضای همبستگی داخلی و گروهی برای تقویت اقتدار سیاسی، کاهش فشارهای ناشی از نارضایتی‌های داخلی و مدیریت مؤثرتر بحران‌های درون‌ساختاری بهره ببرند. در نتیجه، هرچند این انسجام اغلب موقتی و وابسته به تداوم ادراک تهدید است، اما می‌تواند در کوتاه‌مدت به یکی از مهم‌ترین منابع بقای سیاسی حکومت تبدیل شود. (Mueller, 1970)

۲.۳. انتقال بحران از داخل به خارج
یکی از ویژگی‌های مهم رژیم‌های استبدادی، تلاش برای برون‌فکنی بحران‌های داخلی و انتقال منشأ تنگناها از درون ساختار قدرت به عوامل خارجی است. در چنین چارچوبی، مسائل اقتصادی مانند تورم، رکود، بیکاری و کاهش سطح رفاه عمومی عمدتاً به تحریم‌ها، فشارهای خارجی یا توطئه‌های دشمنان نسبت داده می‌شوند؛ اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی نه به‌عنوان بازتاب مطالبات واقعی شهروندان، بلکه به‌عنوان نتیجه توطئه، دخالت، تحریک یا سازماندهی نیروهای خارجی بازنمایی می‌گردند؛ و ناکارآمدی‌های حکمرانی، فساد ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری در سایه برجسته‌سازی تهدیدهای امنیتی و خارجی به فراموشی سپرده شده یا به حاشیه رانده می‌شوند. در نتیجه، توجه افکار عمومی از مسائل داخلی و عملکرد سازمانهای مسئول به سمت مخاطرات بیرونی معطوف می‌شود و مرکز ثقل منازعات سیاسی از عرصه داخلی به عرصه خارجی انتقال می‌یابد. این فرایند به حکومت امکان می‌دهد که ضمن کاهش فشار ناشی از مطالبات پاسخگویی، انسجام نیروهای حامی خود را تقویت کرده و بسیاری از چالش‌های ناشی از بحران مشروعیت یا ناکارآمدی را در قالب مقابله با دشمن خارجی بازتعریف کند.

۳.۳. وضعیت استثنایی و تعلیق مطالبات
جورجو آگامبن در کتاب وضعیت استثنایی (State of Exception) استدلال می‌کند که حکومت‌ها می‌توانند وضعیت اضطراری را از یک تدبیر موقتی به یک شیوه دائمی حکمرانی تبدیل کنند؛ به گونه‌ای که مرز میان شرایط عادی و استثنایی به تدریج از میان برود و جامعه همواره در معرض یک تهدید مستمر تصور شود (Agamben, 2005). چنین امری در بیش از چهار دهه در ایران و حاکمیت آن تجربه شده است. در چنین وضعیتی، تداوم تهدیدهای خارجی این امکان را فراهم می‌آورد که مطالبات مدنی و رفاهی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دلیل اولویت یافتن مسائل امنیتی به تعویق افتند، ضرورت اصلاحات سیاسی و نهادی به فراموشی سپرده شود و تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست سازمانهای امنیتی و تصمیم‌گیر توجیه‌پذیر جلوه کند. از این منظر، تهدید دائمی نه صرفاً یک واقعیت امنیتی، بلکه ابزاری برای سازمان‌دهی مناسبات قدرت است؛ ابزاری که از طریق آن حکومت می‌تواند عرصه سیاست عادی را محدود کرده و بخش مهمی از اختیارات را به سازمانهای انتظامی، نظامی و امنیتی منتقل کند. بنابراین، جنگ یا وضعیت شبه‌جنگی در این چارچوب صرفاً یک رخداد نظامی نیست، بلکه به سازوکاری برای تعلیق سیاست روزمره، کاهش دامنه رقابت و مشارکت سیاسی و گسترش اقتدار دستگاه‌های سرکوب و کنترل اجتماعی تبدیل می‌شود (Agamben, 2005).

فصل چهارم: رژیم حاکم بر ایران و اقتصاد سیاسی منازعه خارجی

۱.۴. بحران مشروعیت و جایگزینی مشروعیت امنیتی
مشروعیت سیاسی در اغلب نظام‌های سیاسی بر سه پایه اصلی استوار است: کارآمدی اقتصادی، مشارکت سیاسی و مشروعیت گفتمانی یا ایدئولوژیک. تا زمانی که حکومت بتواند سطح قابل قبولی از رفاه اقتصادی ایجاد کند، امکان مشارکت سیاسی را فراهم آورد یا از طریق یک گفتمان مسلط رضایت و پذیرش اجتماعی به دست آورد، ثبات سیاسی آن تا حد زیادی تضمین می‌شود. اما هنگامی که کارآمدی اقتصادی کاهش می‌یابد، بحران‌های معیشتی گسترش پیدا می‌کند و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش می‌یابد، یکی از راهبردهای ممکن برای جبران فرسایش مشروعیت، اتکای بیشتر به مشروعیت امنیتی است. در چنین شرایطی، حکومت تلاش می‌کند حفظ امنیت ملی، مقابله با تهدیدهای خارجی و دفاع از کشور در برابر دشمنان را به محور اصلی مشروعیت خود تبدیل کند و از این طریق سایر عرصه‌های ارزیابی عملکرد خود را به حاشیه براند. بدین ترتیب، امنیت به جای رفاه، و دفاع در برابر تهدید خارجی به جای پاسخگویی سیاسی، به مهم‌ترین معیار سنجش کارآمدی حکومت تبدیل می‌شود. در این چارچوب، هرچه توانایی حکومت در تولید رفاه اقتصادی و جلب رضایت اجتماعی کاهش یابد، اهمیت گفتمان امنیتی و نقش سازمانهای نظامی و امنیتی در حفظ مشروعیت سیاسی افزایش پیدا می‌کند و «دفاع از کشور در برابر دشمن خارجی» به یکی از منابع اصلی بازتولید اقتدار و بقای نظام سیاسی بدل می‌شود (Lipset, 1959; Easton, 1975; Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998; Agamben, 2005).

۲.۴. امنیتی‌سازی اعتراضات
در چارچوب نظریه امنیتی‌سازی باری بوزان و اولی ویور، پدیده‌های سیاسی و اجتماعی از طریق فرایندهای گفتمانی می‌توانند از عرصه رقابت عادی سیاسی خارج شده و به سطح تهدیدات امنیتی ارتقا یابند (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

در چنین وضعیتی، اعتراضات داخلی و مطالبات اجتماعی نه به عنوان جلوه‌ای از نارضایتی یا مشارکت سیاسی، بلکه به عنوان بخشی از پروژه دشمنان خارجی یا تهدیدی علیه امنیت ملی بازنمایی می‌شوند. این بازنمایی به حکومت امکان می‌دهد که اقدامات محدودکننده و فوق‌العاده را تحت عنوان ضرورت‌های امنیتی توجیه کند، دامنه آزادی‌های سیاسی و مدنی را محدود سازد و مشروعیت بیشتری برای استفاده از ابزارهای سرکوب به دست آورد. پیامد این فرایند، محدود شدن فضای عمومی، تضعیف امکان شکل‌گیری سازمانهای مستقل و کاهش ظرفیت سازمان‌یابی نیروهای مخالف است؛ زیرا هرگونه مخالفت سیاسی بالقوه می‌تواند در قالب تهدیدی امنیتی تعریف و با آن مواجه شود. از این منظر، امنیتی‌سازی صرفاً واکنشی به تهدیدات موجود نیست، بلکه سازوکاری برای مدیریت جامعه، کنترل فضای سیاسی و بازتولید اقتدار سیاسی محسوب می‌شود (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

وجود تهدید خارجی همچنین می‌تواند نقش مهمی در حفظ انسجام ائتلاف حاکم ایفا کند. در شرایطی که یک نظام سیاسی با بحران یا مخاطره خارجی مواجه است، رقابت‌ها و شکاف‌های درونی میان مقامات سیاسی و مراکز قدرت معمولاً اهمیت کمتری پیدا می‌کنند و مسائل امنیتی به اولویت مشترک بازیگران حاکم تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، اختلافات جناحی و رقابت‌های درون‌ساختاری تا حدی تحت‌الشعاع ضرورت حفظ نظام قرار می‌گیرد و بقای رژیم به هدفی فراگیر برای تمامی اجزای ائتلاف قدرت بدل می‌شود. از منظر نظریه بقای سیاسی، این وضعیت می‌تواند انسجام درونی مقامات حکومتی را افزایش داده و هزینه واگرایی از ساختار قدرت را بالا ببرد (Bueno de Mesquita et al., 2003). به همین دلیل، تهدید خارجی تنها یک مسئله مرتبط با سیاست خارجی نیست، بلکه می‌تواند کارکردی داخلی نیز داشته باشد و از طریق تقویت همبستگی مقامات حکومتی، کاهش تعارضات درون‌حکومتی و اولویت‌بخشی به امنیت، به حفظ ثبات و تداوم ساختار قدرت کمک کند (Bueno de Mesquita et al., 2003; Coser, 1956). 

فصل پنجم: جنگ‌طلبی به مثابه اقتصاد سیاسی بقا

بر اساس مباحث پیشین، می‌توان استدلال کرد که جنگ‌طلبی در برخی رژیم‌های استبدادی بخشی از رویکرد اقتصاد سیاسی بقا را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، تشدید بحران‌های اقتصادی، کاهش کارآمدی حکمرانی و فرسایش مشروعیت سیاسی، زمینه‌ساز افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و تشدید مطالبات عمومی می‌شود. در چنین شرایطی، حاکمیت ممکن است با برجسته‌سازی تهدیدات خارجی و بازتولید گفتمان دشمن، مرکز ثقل منازعات را از عرصه داخلی به عرصه بین‌المللی منتقل کند. این فرایند به امنیتی‌سازی جامعه، گسترش وضعیت اضطراری و مشروعیت‌بخشی به افزایش اختیارات سازمانهای امنیتی و نظامی منجر می‌شود. هم‌زمان، تمرکز بیشتر منابع و قدرت در دست سازمانهای حامی رژیم، انسجام درون ائتلاف حاکم را تقویت کرده و هزینه بروز شکاف‌های سیاسی در میان مقامات حکومتی را افزایش می‌دهد. در نتیجه، جنگ یا تداوم وضعیت منازعه به ابزاری برای مدیریت بحران‌های داخلی، تعلیق مطالبات اجتماعی و بازتولید مشروعیت سیاسی تبدیل می‌شود. از این منظر، جنگ‌طلبی را نمی‌توان صرفاً واکنشی به محیط بین‌المللی یا الزامات ژئوپلیتیکی دانست، بلکه باید آن را بخشی از سازوکار بازتولید قدرت و تضمین بقای رژیم سیاسی تلقی کرد. به بیان دیگر، جنگ در این الگو به «نهاد بقا» تبدیل می‌شود؛ نهادی که از طریق تولید مداوم احساس تهدید، امکان تداوم وضعیت استثنایی و حفظ نظم سیاسی مستقر را فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری
این یادداشت نشان داد که فهم جنگ‌طلبی در رژیم‌های استبدادی و بخصوص نوع رانتی و آخر الزمانی را نمی‌توان صرفاً به متغیرهای ژئوپلیتیکی، ملاحظات امنیتی یا رقابت‌های بین‌المللی فروکاست، بلکه باید آن را در چارچوب گسترده‌تر اقتصاد سیاسی بقا و بازتولید سرکوب و اقتدار انحصاری نیز تحلیل کرد. در چنین نظام‌هایی، منازعه خارجی اغلب واجد کارکردهایی فراتر از عرصه سیاست خارجی است و می‌تواند به ابزاری برای سرکوب سخت و نرم و مدیریت بحران‌های داخلی تبدیل شود. در مورد رژیم حاکم بر ایران، اظهارات اخیر حسن رحیم‌پور ازغدی که میان تداوم تقابل خارجی و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات داخلی رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند، این امکان را فراهم می‌آورد که جنگ‌طلبی و امنیتی‌سازی در قالب یک سازوکار بقای رژیم حاکم و قشر رانتی بر منابع اقتصادی، سیاسی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

از این منظر، استمرار تنش‌های خارجی می‌تواند به بازتولید بقا برای سازمانهای نظامی، امنیتی و دستگاه‌های سرکوب سخت و نرم اجتماعی کمک کند؛ نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را به حاشیه براند و در قالب «تهدید دشمن» بازتعریف نماید؛ انسجام ائتلاف حاکم را در شرایط بحران‌های داخلی تقویت کند؛ تخصیص بودجه و منابع به سازمانها و ارگانهای سرکوب سخت و نرم و نظامی را توجیه سازد؛ و در نهایت مسئولیت بخش مهمی از تنگناهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را از عرصه حکمرانی داخلی به دشمنان خارجی نسبت دهد.

در چنین شرایطی، همان‌گونه که نظریه امنیتی‌سازی بوزان و ویور، نظریه بقای سیاسی بوئنو د مسکیتا و همکاران، و تحلیل‌های اقتصاد سیاسی دولت‌های رانتی نشان می‌دهند، تهدید خارجی می‌تواند به منبعی برای بقای قشر حاکم بر قدرت و حفظ موازنه قدرت در درون ائتلاف الیگارشی حاکم شود. بنابراین، این تحلیل بر این نکته تأکید دارد که تهدید خارجی می‌تواند دارای کارکردهای داخلی نظیر سرکوب سخت و نرم باشد. در نتیجه، جنگ‌طلبی در رژیم‌های رانتی و اقتدارگرا را می‌توان بخشی از اقتصاد سیاسی بقا دانست؛ وضعیتی که در آن استمرار منازعه و بازتولید احساس تهدید، نه فقط برای مواجهه با دشمنان بیرونی، بلکه برای حفظ انسجام الیگارشی حاکم، مدیریت جامعه و تداوم انحصار سیاسی در دست مقامات حکومتی و قشر حاکم اهمیت پیدا می‌کند.