مقدمه و طرح مسئله: بحران ترمینولوژی و تلاطم هویت در ساختار سیاسی ایران
مسئله تکثر زبانی، فرهنگی، تاریخی و منطقهای در ایران، همواره یکی از بنیادینترین، مناقشهبرانگیزترین و حساسترین مباحث در حوزههای جامعهشناسی سیاسی، حقوق بینالملل و تاریخ معاصر بوده است. جغرافیا و بافت انسانی ایران به مثابه یک موزاییک پیچیده، فرآیند دولت-ملتسازی مدرن را از اوایل قرن بیستم میلادی (دوران مشروطه و سپس به قدرت رسیدن سلسله پهلوی) تحت تأثیر قرار داده است (اشرف، ۱۳۸۶). با ورود جامعه ایران به عصر مدرنیته و تکوین ساختار دولت متمرکز، مفاهیمی چون «هویت ملی»، «شهروندی»، «تمرکززدایی» و «حق تعیین سرنوشت» به کانون مبارزات فکری و سیاسی تبدیل شدند (بشیریه، ۱۳۸۱).
در دهههای اخیر، بهویژه پس از تحولات پسا-۱۳۵۷ و بازتولید آن در جریان جنبشهای اجتماعی معاصر (مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱)، یک تقابل و گسست واژگانی عمیق میان نخبگان سیاسی مرکز و فعالان فکری و سیاسی مناطق پیرامونی (همچون آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان وعربستان ایران و ترکمنصحراولرستان) آشکار شده است. این گسست بیش از آنکه یک اختلاف زبانی ساده باشد، یک چالش عمیق تئوریک، حقوقی و ژئوپلیتیک است.
در یک سوی این معرکه، گفتمانی قرار دارد که اصرار دارد هویتهای جمعیِ غیرفارس در ایران را تحت عنوان «ملت» بازتعریف کند و حق تعیین سرنوشت را تا سرآمد یا مرز جدایی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی مطالبه نماید؛
با این وجود در رویکردی پارادوکسیکال، بخش عظیمی از نخبگان همین جریانها خود را خواهان بقا در چهارچوب ایران و استقرار یک نظام فدرال معرفی میکنند. در سوی دیگر، منتقدان و تحلیلگران ساختارگرای جمهوریخواه بر این باورند که اطلاق واژه «ملت» بر این گروهها و پیوند زدن آن با حق جدایی، عملاً بستر سیاسی را بیشتر به سمت کنفدرالیسم و نه فدرالیسم مدرن و یا احتمالا تا سرحد تجزیه سوق میدهد که در آن امکان جنگ داخلی و بالکانیزه شدن ایران است. این جریان، جایگزین دموکراتیک، پایدار و صلحآمیز را در عبور از ناسیونالیسم اتنیکی به سمت ناسیونالیسم مدنی وایجاد ساختارسیاسی و اداری کشور در قالب فدرالیسم جغرافیایی میداند.
این مقاله جامع و تفصیلی درصدد است با نگاهی چندبعدی، همهجانبه و متکی بر استدلالهای دقیق تئوریک، مفاهیم فوق را کالبدشکافی کند.
تبارشناسی واژگانی و تئوریک؛ چرا «ملت» و چرا اعتراض به «قوم» یا «ملیت»؟
یکی از گرههای اصلی در گفتمان سیاسی ایران معاصر، ترمینولوژی (واژهشناسی) هویتهای جمعی است. نخبگان و فعالان اتنیکهای غیرفارس اصرار دارند که از آنها تحت عنوان «ملت» یاد شود ودربرابرواژههایی چون «قوم» یا حتی «ملیت» موضعی معترضانه و تدافعی اتخاذ میکنند. برای فهم ریشههای این پافشاری و اعتراض، باید ابعاد حقوقی، جامعهشناختی و تاریخی این مفاهیم را در ادبیات بینالمللی و ایرانی بررسی کرد.
۱. بار حقوقی بینالمللی واژه «ملت» (Nation / Peoples)
در حقوق بینالملل معاصر، واژگان حامل بار تعهدآور حقوقی هستند. منشور سازمان ملل متحد (مواد ۱ و ۵۵) صراحتاً از اصطلاح «مردمان» (Peoples) یا «ملتها» (Nations) در ارتباط با «حق تعیین سرنوشت» (Right to Self-Determination) یاد میکند (United Nations, 1945). میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) مصوب ۱۹۶۶، در ماده ۱ مشترک خود اعلام میدارند: «همه مردمان/ملتها (All peoples) دارای حق تعیین سرنوشت هستند. به موجب این حق، آنها وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین میکنند...» (UNGA, 1966)
بنابراین، از منظر حقوق بینالملل، تا زمانی که یک گروه انسانی نتواند خود را به عنوان یک “People” یا “Nation” تعریف و تثبیت کند، نمیتواند مدعی واجد بودنِ «حق تعیین سرنوشت سیاسی» باشد (Cassese, 1995 ) . نخبگان اتنیکهای ایرانی با آگاهی از این بستر حقوقی بینالمللی، اصرار دارند که واژه «ملت» را جایگزین اصطلاحات دیگر کنند تا شاید بتوانند در آینده یک پایه حقوقی مشروع و بینالمللی برای مطالبات خود ایجاد نمایند.
۲. تقلیلگرایی و بار منفی واژه «قوم» (Ethnic Group)
در ادبیات رسمی و شبهرسمی ایران معاصر، بهویژه در قرن اخیر، واژه «قوم» بار معنایی خاصی پیدا کرده است که از نظر جامعهشناختی واجد نوعی تقلیلگرایی است. نیکفر (۱۳۸۸) در تحلیلهای خود پیرامون مسئله هویت در ایران اشاره میکند که واژه «قوم» در زبان فارسی مدرن، نوعی وضعیت پیشامدرن، قبیلهای، عشیرهای و فولکلوریک را تداعی میکند. این واژه اینگونه القا میکند که این گروههای انسانی، فاقد ساختار اجتماعی مدرن، طبقات اجتماعی، آگاهی سیاسی، نخبگان فکری و ادبیات مدون و مکتوب هستند و صرفاً دارای تفاوتهای زبانی یا آداب و رسوم محلی میباشند.
در مقابل، آبراهامیان (۱۳۷۷) نشان میدهد که گروههایی مانند آذربایجانیها یا کردها در طول تاریخ معاصر ایران (بهویژه در جنبش مشروطه، خودمختاری فرقه دموکرات و تحولات پسا-۱۳۵۷) رفتارهای سیاسی کاملاً مدرن، تشکیلاتی و طبقاتی از خود بروز دادهاند. از این رو، نخبگان این مناطق معترضند که چرا فرهنگ یا ناسیونالیسم مرکزنشین، خود را نماینده «ملت» و دیگران را «اقلیتهای قومی» مینامد. آنها این نامگذاری را نوعی استراتژی پنهان برای هضم فرهنگی و نادیده گرفتن مطالبات ساختاری و سیاسی خود میدانند.
۳. ابهام ساختاری واژه «ملیت» (Nationality)
اگرچه واژه «ملیت» در مقاطعی از تاریخ معاصر (مثلاً در ادبیات چپ ایران در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی) به عنوان معادل Nationalities برای توصیف تکثر ایران به کار میرفت، اما در حقوق بینالملل و اصطلاحات سیاسی مدرن، واژه Nationality بیشتر به معنای «تابعیت» یا رابطه حقوقی وفاداری فرد به یک دولت متبوع (Citizenship) تفسیر میشود (Brownlie, 2008). فعالان اتنیکها معتقدند استفاده از واژه ملیت، نوعی وضعیت معلق و مبهم ایجاد میکند که مانع به رسمیت شناخته شدن هویت سیاسی مستقل و تعریفشده آنها در چهارچوب قوانین کلان و بینالمللی میشود. آنها بر اساس منطق کیملیکا (Kymlicka, 1995) استدلال میکنند که اگر کاتالانها در اسپانیا، اسکاتلندیها در بریتانیا و کبکیها در کانادا به عنوان یک «ملت درون یک کشور بزرگتر» شناخته میشوند، چرا اتنیکهای ایرانی نباید از این عنوان برخوردار باشند؟
پارادوکسِ «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی» و ادعای فدرالیسم
یکی از گرههای تئوریک و شگفتیهای گفتمان سیاسی فعالان اتنیکی در ایران، همزمانی پافشاری بر «حق تعیین سرنوشت تا سرآمد جدایی» (Secession) از یک سو، و اعلام عدم تمایل به تجزیه و ترجیح سیستم فدرال از سوی دیگر است.
۱. حق جدایی به مثابه «اهرم چانهزنی» و «تضمین دموکراتیک»
در تئوریهای مدرن ناسیونالیسم و دموکراسی، داشتن حق جدایی همیشه به معنای اقدام برای اجرای آن نیست. کیملیکا (Kymlicka, 1995) در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود مطرح میکند که پافشاری بر این حق، نوعی سوپاپ اطمینان و اهرم فشار دموکراتیک بر ضد استبداد دولت مرکزی است. نخبگان پیرامونی در ایران (مانند بیانیههای مشترک احزاب کرد یا فعالان مدنی آذربایجان و بلوچستان) استدلال میکنند که ماندن آنها در جغرافیای ایران باید یک انتخاب داوطلبانه، بر اساس یک قرارداد اجتماعی جدید و منصفانه باشد، نه یک اجبار تاریخی تحت زور اسلحه و سرکوب. از نظر آنان، داشتن حق تعیین سرنوشت تا مرز جدایی، این تضمین را به آنها میدهد که اگر در آینده، دولت مرکزی فدرال تعهدات خود را نقض کرد، آنها حقوقاً این اختیار را داشته باشند که مسیر خود را جدا کنند؛ مشابه ساختار حقوقی حاکم بر رابطه ایالت کبک با دولت فدرال کانادا یا اسکاتلند با بریتانیا ((Supreme Court of Canada, 1998
بخش سوم: تبارشناسی تاریخی-ایدئولوژیک؛ رمانتیسیسم انقلابی و میراث دکترین لنین و استالین
ادبیات سیاسی حاکم بر کوشندگان اتنیکی در ایران، به شدت تحت تأثیر فرآوردههای فکری دوران «رمانتیسیسم انقلابی قرن بیستم» است.
۱. دکترین لنین و تز «حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی»
ریشه اصلی ورود اصطلاح «حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی» به ادبیات سیاسی ایران، تز معروف ولادیمیر لنین تحت عنوان حق ملتها در تعیین سرنوشت خود مصوب ۱۹۱۴ است (Lenin, 1914). لنین برای متلاشی کردن ساختار تزاریسم، این فرمول رادیکال را تئوریزه کرد؛ اما تاریخ نشان داد که پس از تثبیت قدرت بلشویکها، این حق تنها روی کاغذ باقی ماند و هرگونه تلاش واقعی برای جدایی با مشت آهنین ارتش سرخ سرکوب شد. این تزاز طریق فرقه دموکرات آذربایجان (۱۳۲۴) و سیطره هژمونی فکری چپ در دهههای ۴۰ و ۵۰ شمسی وارد ضمیر ناخودآگاهِ مبارزات منطقهای در ایران شد.
۲. دوران استالین: بازتعریف دکترین ملل به مثابه سلاحی علیه امپریالیسم
با به قدرت رسیدن ژوزف استالین، این تز دچار یک تحول کارکردی شد. استالین (Stalin, 1913) در کتاب مارکسیسم و مسئله ملی تعریف خشکی از ملت ارائه داده بود. اوضمن استفاده از این تز برای استقلال یافتن ملل تحت استعمار این تعاریف را به ابزاری برای ضربهزدن به «سستترین حلقهها در زنجیره سرمایهداری و امپریالیسم» تبدیل کرد. در حالی که در داخل مرزهای شوروی، هرگونه ندای هویتخواهی به شدت سرکوب میشد، در خارج از مرزها، مسکو به حامی اصلی ناسیونالیسم اتنیکی تبدیل شده بود تا دولتهای متحد غرب (مانند ایران پهلوی) را تضعیف کند. این میراث ذهنی سبب شد که گفتمان هویتخواهی در ایران، به جای حرکت در مسیر دموکراتیک و شهروندی، با مفاهیم نظامی و رمانتسییسم انقلابی گره بخورد.
۳. گره تئوریک: آیا فدرالیستِ قائل به حق جدایی یکجانبه، در واقع یک کنفدرالیست است؟
از منظر اصول حقوق عمومی و علوم سیاسی کلاسیک، این ادعا واجد یک پارادوکس ساختاری بنیادین است. لیجپارت (Lijphart, 1977) در نظریه دموکراسی انجمنی خود تأکید میکند که فدرالیسم بر اصل «تفکیکناپذیری حاکمیت ملی و وتمامیت ارضی کشور در حقوق بینالملل» استوار است. در یک نظام فدرال (مانند ایالات متحده آمریکا یا آلمان)، اگرچه ایالتها دارای قانون اساسی، پارلمان و دولت محلی خود هستند، اما در عرصه بینالمللی، تنها یک دولت واحد و یک شخصیت حقوقی واحد وجود دارد. قانون اساسی اکثر نظامهای فدرال، حق خروج یکجانبه (Unilateral Secession) را برای اعضا به رسمیت نمیشناسد (Horowitz, 1985)
در مقابل، کنفدرالیسم (Confederation)، اتحادیهای از دولتهای کاملاً مستقل و صاحب حاکمیت ملی است که بر اساس معاهدات بینالمللی (و نه قانون اساسی مشترک) برای اهداف خاص اقتصادی، دفاعی یا سیاست خارجی همپیمان میشوند (Forsyth, 1981). در کنفدراسیون، هر عضو به دلیل حفظ حاکمیت ملی مستقل خود، هر زمان که اراده کند حق خروج یکجانبه را دارد. بنابراین، اگر جریان یا فردی در ایران اصرار داشته باشد که گروه اتنیکی او یک ملت مستقل واجد حق جدایی یکجانبه است، چنین فردی در ادبیات علمی علوم سیاسی، یک کنفدرالیست است، نه یک فدرالیست متعارف (Forsyth, 1981).
۴. پیوندهای اقتصادی، تاریخی و ژئوپلیتیک؛ ریشههای تمایل به بقا در ایران
علیرغم پافشاری بر ترمینولوژی رادیکال، چرا اکثریت بدنه اجتماعی اتنیکها در ایران خواهان تجزیه نیستند؟ بیات (۱۳۹۱) و بهداد (۱۳۸۹) به ریشههای مادی این پدیده اشاره میکنند:
▪️اقتصاد درهمتنیده و بازار ملی: ایران در طول قرن گذشته شاهد شکلگیری یک بازار ملی یکپارچه و درهمتنیدگی عمیق اقتصادی بوده است. شریانهای اصلی سرمایه، صنایع بزرگ و بازار تهران، بدون حضور و سرمایه اتنیکهای مختلف قابل تصور نیست. جدایی جغرافیایی به معنای گسست این شریانهای حیاتی خواهد بود (بهداد، ۱۳۸۹).
▪️ ژئوپلیتیک خاورمیانه: مناطق پیرامونی ایران در همسایگی کشورهایی قرار دارند که خود دچار بحرانهای عمیق امنیتی، قومی و نهادی هستند. نخبگان واقعبین این مناطق به این درک رسیدهاند که تشکیل کشورهای کوچک جدید و محصور در خشکی (Landlocked)، آنها را بلافاصله به طعمهای برای مداخلات ویرانگر کشورهای رقیب منطقه تبدیل میکند (بیات، ۱۳۹۱).
تبارشناسی باستانشناختی و پیشامدرنِ «ممالک محروسه»؛ از ساتراپیهای هخامنشی تا بنبست دموگرافیک معاصر.
برای فهم کاملتر اصرار کوشندگان اتنیکی بر واژه «ملت» و بازخوانی مرزهای قلمروخواهی آنان، نباید تنها به تبارشناسی دکترینهای مدرن بینالمللی یا تزهای لنینی-استالینی بسنده کرد. این گفتمان واجد یک لایه معرفتی و تاریخی عمیقتر است که ریشه در ساختار سیاسی پیشامدرن ایران دارد. فعالان و بخشی از محققان این حوزهها تلاش میکنند با ارجاع به مدلهای حکومتی باستان و دوران میانه ایران، بر ادعای «ملتهای تاریخیِ واجد قلمرو مستقل» مشروعیت ببخشند؛ ادعایی که اگرچه ریشه در واقعیات تاریخی ساختار قدرت در ایران دارد، اما در مواجهه با مفهوم مدرن «ملت» و واقعیتهای دموگرافیک معاصر، دچار تناقض و بنبست تئوریک میشود.
۱- مدل شاهنشاهی چندکشوری در برابر الگوی رومی
یکی از تفاوتهای بنیادین امپراتوریهای ایران باستان (بهویژه هخامنشیان و اشکانیان) با امپراتوری رم باستان، در نحوه مدیریت تکثر جغرافیایی و انسانی بود. امپراتوری رم بر پایه تمرکزگرایی سخت، گسیل لژیونرها و انتصاب فرستادگان مستقیم روم به مستملکات خود اداره میشد که فرجام آن، استحاله یا سرکوب خشن هویتهای محلی بود.
در مقابل، شاهنشاهی پیشامدرن ایران بر اساس مدل «ساتراپیها» یا نظام چندکشوریِ متشکل از پادشاهان تابع و خراجگذار بنا شده بود (امیدسالار، ۱۳۹۱). در این ساختار، مرکز (شاهنشاه) حاکمیت مطلق خود را بر امور نظامی، سیاست خارجی و دریافت خراج حفظ میکرد، اما حکام محلی، شاهان بومی و سران قبایل از خودگردانی وسیع، استقلال قضایی، مذهبی و اداری در قلمرو خود برخوردار بودند. شاهنشاهی در واقع «اتحادیهای از پادشاهیهای کوچکتر» بود که ذیل چتر مقتدر مرکز همزیستی داشتند.
۲- از نظام طوایف پسااسلام تا مفهوم «ممالک محروسه ایران»
این ساختار غیرمتمرکز سیاسی، پس از ورود اسلام نیز در قالب حکومت امرا، اتابکان و ایلهای بزرگ بر جغرافیای ایران تداوم یافت. مینورسکی (Minorsky, 1957) در پژوهشهای خود پیرامون ساختار قبایل و طوایف در خاورمیانه نشان میدهد که حاکمیت در این جغرافیا همواره ماهیتی تکثرگرا و فدرالگونه داشته است. با به قدرت رسیدن صفویه و بازآفرینی هویت سیاسی ایران، این مدل رسماً عنوان حقوقی و اداری «ممالک محروسه ایران» را به خود گرفت.
امانت (Amanat, 2017) در کتاب جامع خود ایران: یک تاریخ مدرن تشریح میکند که واژه «ممالک» (جمع مملکت) در ادبیات رسمی دوران صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار، صراحتاً گواهی بر این واقعیت بود که ایران، ترکیبی از ولایات و حوزههای حکومتیِ مستقل و نیمهمستقل (مانند مملکت آذربایجان، مملکت گیلان، ممالک فارس و...) است که تحت صیانت و حفاظت (محروسه) پادشاه مستبد مرکزی قرار دارند. این نامگذاری و ساختار اداری-سیاسی مبتنی بر حکومت طوایف، تا دوران قاجار پابرجا ماند و حتی تا زمان وزارت جنگ رضاخان و الغای قانون ایالات و ولایات در سال ۱۳۰۷، همچنان عنوان رسمی کشور بود (Amanat, 2017).
۳- مغالطه زمانپریشی: بازخوانیِ مدرنِ یک ساختار فئودال
کوشندگان اتنیکی امروز با ارجاع به این پیشینه تاریخی، استدلال میکنند که آذربایجان، کردستان یا بلوچستان، همواره «ممالک مستقل و تاریخی» درون چتر ایران بودهاند و بر این اساس، خود را «ملتهای تاریخی» مینامند که امروز حق بازگشت به آن استقلال اداری را دارند. اما از منظر علوم سیاسی، این استدلال دچار «مغالطه زمانپریشی» (Anachronism) است.
در دوران باستان و میانه، مفهوم مملکت ملازم با مفهوم مدرن «ملت» (به معنای حاکمیت اراده مردم، حقوق شهروندی و قرارداد اجتماعی) نبود. در نظام ممالک محروسه، آنچه وجود داشت «رعیت» مطیع، «ایل» وفادار به خان، و «شاه مستبد مرکزی» بود، نه شهروندان صاحب حق (نیکفر، ۱۳۸۸). خودگردانیِ آن دوران، امتیاز فئودالی و عشیرهایِ سران قبایل و امرا بود، نه حق حاکمیت دموکراتیک مردم بر سرنوشت خویش. تقلیل یک نظام ملوکالطوایفی و پیشامدرن به «تکثر ملتهای دموکراتیک»، رویکردی غیرعلمی و رمانتیک است.
۴- بنبست جغرافیایی: دگرگونیهای دموگرافیک و مرزهای خیالی
پارهای از محققان ناسیونالیسم (مانند Smith, 1986) معتقدند که این پیشینه تاریخی نشاندهنده وجود «قوم-ملتهای تاریخی» (Ethno-nations) است که در گذشته دارای مرزهای جغرافیایی مشخصی بودهاند. با این حال، حتی اگر فرض بر وجود این مرزهای تاریخی واقعی یا خیالی در قرون گذشته باشد، واقعیت معاصر ایران این ادعا را با بنبست مطلق روبرو میسازد.
در طول دو قرن اخیر، جغرافیا و ساختار جمعیتی ایران دستخوش دگرگونیهای دموگرافیک، مهاجرتهای کلان، مبادلات اقتصادی و رشد بیسابقه جمعیت شده است (اشرف، ۱۳۸۶). این تحولات ساختاری سبب شده است که مرزهای تاریخی و سنتی اتنیکها عملاً ذوب و منحل شوند. مناطقی که در دوران صفویه یا قاجار به عنوان قلمرو یک ایل یا زبان خاص شناخته میشدند، امروز به «شهرهای چند اتنیکی و درهمتنیده با مرزهای مشترک و سیال» تبدیل شدهاند.
تلاش برای بازآفرینی مرزهای پیشامدرنِ ممالک محروسه بر جغرافیای انسانیِ پیچیده و درهمتنیدهی امروز، به معنای نادیده گرفتن یک قرن توسعه، جابجایی جمعیت و پیوندهای عمیق زیستی میان شهروندان است. این تلاش نه به احیای اصالت تاریخی، بلکه به تقابلهای شدید ارضی بر سر تصاحب شهرهای مشترک و چنداتنیکی منجر خواهد شد.
مدل پیشامدرن «ممالک محروسه ایران»، گواهی تاریخی بر تکثر همیشگی و ضرورت اداره نامتمرکز این سرزمین است. اما خطای بنیادین کوشندگان اتنیکی در این است که میخواهند از یک ساختار عشیرهای، پادشاهی و فیودال، مفهوم مدرن «ملتهای مستقل قلمروخواه» را استخراج کنند.
در دنیای امروز، مرزهای تاریخی باستان منجمد ماندهاند، در حالی که جمعیت و دموگرافی سیال و پویا حرکت کرده است. راهکار پاسخ به این تنوع تاریخی، بازگشت به مرزهای خیالی گذشته یا بالکانیزه کردن شهرهای مختلط معاصر نیست؛ بلکه راهکار در پذیرش «ناسیونالیسم مدنی» است که در آن، حقوق فرهنگی به عنوان میراثی تاریخی برای تمام شهروندان تضمین میشود و ساختار اداری در قالب فدرالیسم جغرافیایی-مدرن بازتعریف میگردد تا بدون نیاز به خطکشیهای خونین قومی، توزیع عادلانه قدرت و ثروت تحقق یابد.
۵. کانونهای انفجاری و بحران شهرهای مختلط (مناطق همپوشان)
در جغرافیای انسانی ایران، مرزهای زبانی و فرهنگی خطوطی صاف نیستند، بلکه زونهای حرکتی و تلفیقی هستند. اصرار بر تعیین مرزهای فدرال قومی، بلافاصله منجر به بروز مناقشات ارضی حاد در مناطق همپوشان میشود:
▪️آذربایجان غربی (ارومیه، نقده): این استان پیچیدهترین نقطه تلاقی جمعیتی در ایران است.
▪️فعالان کرد، این مناطق را بخشی از قلمرو تاریخی کردستان و فعالان آذربایجانی آن را پاره تن آذربایجان میدانند. در چنین اتمسفر سرشار از ناسیونالیسم اتنیکی، کوچکترین عقبنشینی از یک جغرافیا، به مثابه خیانت ملی تعبیر میشود و پتانسیل خشونت نظامی تعیینکننده خواهد بود.
▪️خوزستان و عربستان : این استان دارای بافت تلفیقی از هموطنان عرب ایرانی و لورها و بختیاریها است.
▪️ترسیم مرز فدرال قومی در این نقاط عملاً به معنای کشیدن خطوط تفکیک در وسط محلات شهری و کارخانجات صنعتی و تفکیک قومیتی است.
۶. درسهای خونین تاریخ جهانی: بالکان و قرهباغ
تاریخ مدرن شواهد تکاندهندهای از فرجام تقدسگرایی خاک ارائه داده است. تیلی (Tilly, 2004) در تحلیل جنبشهای هویتمحور نشان میدهد که چگونه ساخت خطوط مرزی قومی به پاکسازیهای قومی (Ethnic Cleansing) منجر میشود. نمونه بارز آن فروپاشی یوگسلاوی و جنگهای بالکان در دهه ۱۹۹۰ بود که در آن همسایگان دیروز برای خالصسازی قلمرو ملی خود به اخراج اجباری و فجایع انسانی دست زدند (Tilly, 2004). مناقشه خونین قرهباغ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز نمونه عینی دیگری از بنبست تفکیک ناممکن جغرافیا از دموگرافی است. درنهایت جمهوری آذربایجان با پذیرش وجود شهروندان ارمنی درشهرهای متعلق به آذربایجان و با تغییر نگرش قومی به رویکرد ناسیونالیسم مدنی توانست با ارمنستان توافق صلح را به نتیجه برساند.
چالش جغرافیا، مرزهای درهمتنیده و بحران «شهرهای مختلط»
وقتی یک تبار اتنیکی خود را «ملت» مینامد، لاجرم به دنبال رسم خطوط مرزی برای این ملت مفروض خواهد بود. خاک در ادبیات ناسیونالیستی، از یک فضای اداری به یک «امر مقدس و تفکیکناپذیر هویتی» تبدیل میشود (Gellner, 1983). اما جغرافیا و دموگرافی ایران در طول قرنها به گونهای شکل گرفته است که هرگونه تلاش برای مرزبندی قومی را به یک جراحی خونین تبدیل میکند
ضرورت گذار به ناسیونالیسم مدنی و فدرالیسم جغرافیایی
با توجه به خطرات ویرانگر ناسیونالیسم اتنیکی در جغرافیای درهمتنیده ایران، راه نجات در یک گذار همزمان نهفته است: عبور از ناسیونالیسم اتنیکی به ناسیونالیسم مدنی و عبور از فدرالیسم قومی به فدرالیسم جغرافیایی-اداری.
۱. تبیین نظری ناسیونالیسم مدنی در برابر ناسیونالیسم اتنیکی
گلنر (Gellner, 1983) و اندرسون (Anderson, 1983) تفاوتهای ساختاری این دو نوع ناسیونالیسم را تبیین کردهاند. ناسیونالیسم اتنیکی، هویت ملی را بر اساس عناصر پیشینی و انتسابی مانند خون، نژاد و زبان مادری تعریف میکند که در آن «دیگری» به سرعت متولد میشود (Gellner, 1983). در تاریخ ۱۰۰ ساله اخیر ایران، ما همواره با دو روی این سکه مواجه بودهایم: ناسیونالیسم اتنیکی مرکز (باستانگرایی افراطی) و ناسیونالیسم اتنیکی پیرامون که در واکنش به مرکز شکل گرفت اما همان الگوی انحصارگرایانه را در سطح محلی بازتولید کرد.
در مقابل، ناسیونالیسم مدنی (شهروندی)، هویت ملی را یک امر حقوقی و قراردادی میداند که مبنای آن وفاداری به قانون اساسی و مشارکت در یک قرارداد اجتماعی برابر است (Anderson, 1983). در ناسیونالیسم مدنی، واحد بنیادین سیاست، فردِ شهروند (The Individual Citizen) است و حکومت از نظر اتنیکی و زبانی بیطرف (Neutral) عمل میکند.
۲. فدرالیسم جغرافیایی در برابر فدرالیسم قومی؛ نمونههای تطبیقی جهانی
ساختار سیاسی فدرالیسم جغرافیایی به عنوان کالبد اجرایی ناسیونالیسم مدنی عمل میکند. در این سیستم، مرزهای ایالتی بر اساس معیارهای عقلانی همچون توانمندیهای اقتصادی و مدیریت بهینه شهری ترسیم میشوند، نه بر اساس تراکم یک قوم خاص. یک ممدل تلفیقی که در طرح حدود وثغور اتنیکی وحکمرانی در شهرهای چند اتنیکی داده ام علاوه بر این خوصیات به پیشینه مستند تاریخی و پیوستگی رجغراقیائی وترکیب هویتی این واحدها نیزتوجه نموده است تا با واقعیات کنونی ایران انطباق بیشتری داشته باشد.
نمونههای فدرالیسم قومی و چالشهای آنها: بلژیک و اسپانیا با مدلهای مبتنی بر ملیتهای تاریخی همواره با بحرانهای ساختاری و واگراییهای حاد (مانند بحران کاتالونیا در ۲۰۱۷) روبرو بودهاند (Horowitz, 1985).
نمونههای فدرالیسم جغرافیایی: آلمان پس از جنگ جهانی دوم به ۱۶ ایالت جغرافیایی-اداری (Länder) تقسیم شد تا رقابت میان آنها صرفاً بر سر توسعه اقتصادی و کیفیت آموزش باشد، بدون اینکه هیچ ایالتی ادعای ملت مستقل بودن داشته باشد (Lijphart, 1977).
۳. انطباق فدرالیسم جغرافیایی بر واقعیت ایران
برای ایران آینده، فدرالیسم جغرافیایی-اداری پیشنهاد میشود - تا که کشور بر اساس ظرفیتهای اقتصادی و آمایش سرزمین بعنوان ا.لویت اول وفاکتهای مستند تاریخی و ترکیب زبانی و هویتی در درجه بعد به ایالتهای جدید تقسیم شود. حقوق فرهنگی و زبانی نیز به عنوان یک حق شهروندی بیقیدوشرط (Civic Right) برای تمام آحاد جامعه در قانون اساسی مادر تضمین میشود. جغرافیا از اسارت ایدئولوژیهای تباری آزاد میشود و در خدمت رفاه انسانها قرار میگیرد.
اثرات فرامرزی واژگان هویتی و مارپیچ ناامنی در خاورمیانه
اتنیکهای اصلی پیرامون ایران همگی دارای گروههای همتبار فرامرزی (Transnational Kin Groups) هستند. اصرار بر ترمینولوژیهای رادیکال مانند «ملتهای مستقل واجد حق جدایی بیرونی» در داخل ایران، فضا را علاوه بر خودشان - برای همتبارانشان در دیگر کشورها نیزبه شدت امنیتی و پرمخاطره میسازد.
۱. کالبدشکافی وضعیت ژئوپلیتیک هر اتنیک و ریسکهای متقابل
کردها: کردها در شمال عراق، حکومت اقلیم کردستان (KRG) را به عنوان یک ساختار فدرال قانونی دارند. وقتی احزاب کرد ایرانی از ترمینولوژی «حق جدایی» سخن میگویند، تهران این گفتمان را یک تهدید تلقی کرده و فشار نظامی و دیپلماتیک عظیمی را بر حکومت اقلیم کردستان وارد میآورد (الحوراني، ۱۹۸۳). کُردهای عراق مجبور میشوند بطور مستمر هزینه سیاسی بلندپروازیهای واژگانی احزاب ایرانی را پرداخت کنندو به دخالت های ایران درامور حکومت اقلیم کردستان تن بدهند.
آذربایجانیها: وجود ادبیات رادیکال ارضی، روابط تهران و باکو را به شدت امنیتی میکند و در نتیجه، پتانسیلهای عظیم ترانزیتی و منافع تجاری فدای سوءظنهای برخاسته از این ترمینولوژی تهاجمی میشود.
بلوچها: ظهور ادبیات جداییخواهی در بلوچستان ایران، بلافاصله دکترین امنیتی مشترک تهران و اسلامآباد را فعال میسازد و منطقه مرزی را به یک زون نظامی تبدیل میکند که مستقیمترین ضربه را به معیشت بلوچهای دو طرف مرز وارد میآورد.
۲. پدیده «معمای امنیت فرامرزی» (Transnational Security Dilemma)
غليون (۱۹۹۷) در تحلیل مسئله اقلیتها در خاورمیانه نشان میدهد که چگونه سیگنالهای جداییخواهی از سوی دولتهای مرکزی منطقه به عنوان تهدیدی برای فروپاشی مرزها تعبیر میشود. این امر دولتهای خاورمیانه را به سمت سرکوب مقتدرانه و پیشگیرانه اقلیتهای خود سوق میدهد (غليون، ۱۹۹۷). بنابراین، این ترمینولوژی عملاً سقف دستاوردهای قانونی هم-تباران را در کشورهای همسایه قفل میکند.
رویکرد حقوق بینالملل معاصر به «ج چارهساز»؛ حق یا توهم؟
بررسی دقیق فقه حقوق بینالملل نشان میدهد که اصل «تمامیت ارضی کشورها» (Territorial Integrity) اصل ارجح در نظم بینالمللی است .Shaw, 2008).
دکترین «جداخواهی چارهساز» (Remedial Secision)
کاسسه (Cassese, 1995) تبیین میکند که حقوق بینالملل تنها و تنها زمانی حق جدایی یکجانبه را به عنوان آخرین چاره (Ultima Ratio) به رسمیت میشناسد که گروه اتنیکی و یا ملت متقاضی تحت ساختار استعماری باشد، یا دولت مرکزی دست به جنایات سیستماتیک کلان مانند نسلکشی زده باشد و تمام راههای مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت درونی (Internal Self-Determination) به صورت مطلق سرکوب شده باشد. در شرایطی که یک کشور در مسیر گذار عمومی به دموکراسی قرار دارد، هیچ نهاد بینالمللی حق جدایی را تأیید نمیکند (Supreme Court of Canada, 1998). بنابراین، تصور اینکه استفاده از واژه ملت و حق تعیین سرنوشت بیرونی، یک امتیاز بینالمللی ایجاد میکند، فقط یک توهم حقوقی است. این توهم حقوقی اما در عمل هزینه های گزافی را بردوش باورمندان بخود گذاشته است .
رادیکالیزاسیون واژگانی و گسستِ طبقاتی – محرومیت از مشارکت طبقه متوسط شهری اتنیکی
یکی از حیاتیترین متغیرها در تحلیل جنبشهای اجتماعی مدرن، ساختار طبقاتی و میزان مشارکت طبقه متوسط و نخبگان اقتصادی است. هانتینگتون (Huntington, 1968) در کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی اثبات میکند که به محض رادیکالیزه شدن واژگانی فضا، یک گسست عمیق میان هستههای سخت رادیکال و طبقه متوسط رخ میدهد.
۱. منطق رفتاری طبقه متوسط اتنیکی: امنیت و سرمایه
سرمایه به شدت نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. وقتی ادبیات یک جنبش به سمت «حق جدایی» حرکت میکند، زنگ خطرِ ناامنی و فروپاشی اقتصادی برای طبقه متوسط به صدا درمیآید؛ چرا که این طبقه چیزهای زیادی برای از دست دادن دارد (Huntington, 1968). علاوه بر این، منافع اقتصادی طبقه متوسط اتنیکها در جغرافیای کل کشور تنیده شده است و رادیکالیزاسیون قومی این پیوندهای زیستی را قیچی میکند.
۲. تجربه بینالمللی: فرجام جنبشهای منهای طبقه متوسط
مناقشه باسک در اسپانیا (تجربه ETA): گروه شبهنظامی اتا با شعار استقلال کامل، فضای باسک را امنیتی کرد. فرجام این شد که طبقه متوسط و صاحبان صنایع باسک از این گروه فاصله گرفتند و بدون حمایت این اقشار، جنبش استقلالخواهی به یک گروه منزوی تبدیل شد که در نهایت رسماً انحلال خود را اعلام کرد (Tilly, 2004)
۳. پیامد گسست: سقوط جنبش به دامن پوپولیسم
با خروج حقوقدانان و صاحبان سرمایه از جنبش، هدایت آن به دست پوپولیستهای فضای مجازی و هستههای سخت شبهنظامی میافتد. نتیجه این تغییر ترکیب، تبدیل شدن یک مبارزه مشروع برای رفع تبعیض به یک خرابکاری امنیتی است که دولت مرکزی نیز از آن برای سرکوب آسان کل مطالبات استفاده میکند.
نتیجهگیری کلان راهبردی
پافشاری بر واژگانی چون «ملتها» و «حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی»، یادگار دوران رمانتیک و انقلابیگریِ رادیکال پسا-چپ (دکترین لنین و استالین) است. این واژگان در بستر واقعیتهای خاورمیانه و جغرافیای درهمتنیده انسانی ایران، یک ریسک انتحاری با هزینه بالا است که فرجامی جز بازتولید خشونت و فاصله گرفتن طبقه متوسط نخواهد داشت.
راه حل به تکثر ایران، تکثیر ملل وترسیم مرزها نیست؛ بلکه منحل کردن تفکر استبدادی از طریق عبور فکری به سمت «ناسیونالیسم مدنی» و پیادهسازی ساختار «فدرالیسم جغرافیایی-اداری» است. این مدل، با تفکیک حقوق فرهنگی از حق حاکمیت ملکی، به تنوع زبانی ایران بالاترین جایگاه قانونی را در قالب حقوق شهروندی اعطا میکند، تبعیضها را از بین میبرد، اما جغرافیا را از اسارت تقدسگرایی قومی آزاد میسازد تا هر فرد خود را شهروند برابرِ سرزمینی به نام ایران بدند.
حسن شریعتمداری
هامبورگ – بیست و چهارم ژوئن ۲۰۲۶
———————-
فهرست منابع و مراجع (Bibliography & References)
• آبراهامیان، ی.، ۱۳۷۷. ایران بین دو انقلاب. ترجمه ا. گلمحمدی و م. فتاحی. تهران: نشر نی.
• اقتصاد سیاسی ایران معاصر. تهران: نشر توسعه.
• بیات، آ.، ۱۳۹۱. سیاستهای خیابانی و جنبشهای اجتماعی در ایران. تهران: نشر شیرازه.
•
• الحوراني، أ.، ۱۹۸۳. تاريخ الشعوب العربية. بيروت: دار النهار للنشر.
• غليون، ب.، ۱۹۹۷. المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
• اشرف، ا.، ۱۳۸۶. هویت ایرانی در تاریخ معاصر. تهران: کتاب فردا.
• بشیریه، ح.، ۱۳۸۱. دیباچهای بر جامعهشناسی سیاسی ایران. تهران: نگاه معاصر.
• بهداد، س.، ۱۳۸۹.
• نیکفر، م.، ۱۳۸۸. تبارشناسی هویت و غیریت در ایران. استکهلم: نشر زمانه.
• Anderson, B., 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
• Brownlie, I., 2008. Principles of Public International Law. 7th ed. Oxford: Oxford University Press.
• Cassese, A., 1995. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge: Cambridge University Press.
• Forsyth, M., 1981. Unions of States: The Theory and Practice of Confederation. Leicester: Leicester University Press.
• Gellner, E., 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press.
• Horowitz, D.L., 1985. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press.
• Huntington, S.P., 1968. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
• Kymlicka, W., 1995. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.
• Lenin, V., 1914. The Right of Nations to Self-Determination. Moscow: Progress Publishers.
• Lijphart, A., 1977. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. New Haven: Yale University Press.
• Shaw, M.N., 2008. International Law. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
• Stalin, J., 1913. Marxism and the National Question. Vienna: Prosperous Press.
• Supreme Court of Canada, 1998. Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217.
• Tilly, C., 2004. Social Movements, 1768–2004. Boulder: Paradigm Publishers.
• United Nations, 1945. Charter of the United Nations. San Francisco: United Nations.
• UNGA (United Nations General Assembly), 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: United Nations.