به احکام صادرشده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی توجه کنید. جواد علیکردی، وکیل دادگستری و برادر زندهیاد خسرو علیکردی، وکیل شناختهشده مشهد، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۸ سال حبس، انفصال دائم از حرفه وکالت، تبعید و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی به سیزده سال حبس محکوم شده است. افزون بر این، انفصال دائم از حرفه وکالت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان نیز برای او در نظر گرفته شده است.
این حکم بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد که دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی چگونه مفهوم «امنیت ملی» را تعریف میکنند؟ همه میدانند که «اقدام علیه امنیت ملی» یکی از کلیدواژههای تکراری، ومسخره در دادگاههای سیاسی ـ امنیتی جمهوری اسلامی است. اما پرسش اینجاست که کدام امنیت ملی با فعالیتهای مدنی و حقوقی جواد علیکردی به خطر افتاده است؟
دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند که چگونه طی سالیان متمادی شبکههای اطلاعاتی خارجی توانستهاند تا این اندازه در ساختارهای حساس کشور نفوذ کنند و به منافع ملی ایران آسیب برسانند، اما در همان حال بخش بزرگی از توان و انرژی این نهادها صرف تعقیب، بازداشت و پروندهسازی برای فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشگاهیان، وکلا و منتقدان سیاسی شده است.
آنچه در سالهای اخیر درباره نفوذ گسترده سرویسهای اطلاعاتی خارجی، از جمله اسرائیل، منتشر شده، پرسشهای جدی درباره کارآمدی و اولویتهای نهادهای امنیتی کشور به وجود آورده است. چگونه ممکن است یک سرویس اطلاعاتی خارجی بتواند به اطلاعات حساس نظامی و هستهای دسترسی پیدا کند، شماری از مهمترین فرماندهان و چهرههای امنیتی کشور را شناسایی و ترور کند، عملیات پیچیده در داخل ایران انجام دهد و حتی بنا بر گزارشهای منتشرشده، حجم بزرگی از اسناد محرمانه هستهای را در قالب ۲۳ گاو صندوق هر کدام به ارتفاع 2 متر از کشور خارج کند؟
نکته مهم آن است که اصل این رخدادها هرگز از سوی جمهوری اسلامی انکار نشد. برعکس، مقاماتی چون حسن روحانی و محسن رضایی نیز به وقوع چنین نفوذهایی تحقیر کننده اذعان کردند. این موارد بهراستی از بزرگترین رسواییهای امنیتی جمهوری اسلامی به شمار میروند.
چنین رخدادهایی تصادفی نیستند. آنها نشانه ضعفهای ساختاری، ناکارآمدی، فساد و نفوذپذیری در بخشهایی از دستگاه امنیتی کشور هستند. هنگامی که اولویت یک نهاد امنیتی از حفاظت از منافع ملی به کنترل جامعه، سرکوب منتقدان و محدود کردن فعالیتهای مدنی تغییر میکند، طبیعی است که توانایی آن در مقابله با تهدیدهای واقعی نیز کاهش یابد.
برای درک این واقعیت کافی است به پرونده جواد علیکردی نگاه کنیم. در حالی که افکار عمومی هنوز از جزئیات دقیق اتهامات، شواهد و مستندات این پرونده آگاهی ندارد، مجازاتهایی سنگین با عناوینی کلی و کلیشه ای مانند «اقدام علیه امنیت ملی» یا «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» صادر میشود.
پرسش ساده اما مهم این است: امنیت دقیقاً به چه معناست؟ آیا امنیت به معنای حفاظت از مرزها، جلوگیری از نفوذ قدرتهای خارجی، حفظ منافع ملی و تأمین رفاه شهروندان است؟ یا آنکه هرگونه فعالیت مدنی، حقوقی و انتقادی نیز میتواند ذیل عنوان مبهم «تهدید امنیت ملی» قرار گیرد؟
جمهوری اسلامی تا چه زمانی میخواهد به این شیوههای غیرعادلانه و ضدحقوق بشری ادامه دهد؟
هرچه مفهوم امنیت گستردهتر، مبهمتر و سلیقهایتر تعریف شود، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و امنیتی کمتر خواهد شد. مردم زمانی به نهادهای حکومتی اعتماد میکنند که ببینند قانون برای همه یکسان اجرا میشود، تهدیدهای واقعی علیه کشور جدی گرفته میشود و دستگاه قضایی مستقل از ملاحظات سیاسی عمل میکند.
واقعیت این است که بسیاری از منتقدان، دستگاه قضایی ایران را نهادی مستقل نمیدانند، بلکه آن را تحت نفوذ نهادهای امنیتی و سیاسی ارزیابی میکنند. اگر چنین برداشتی در جامعه گسترش یابد، نتیجه آن چیزی جز فرسایش اعتماد عمومی و گسترش احساس بیعدالتی نخواهد بود.
آیا نمیدانید چرا بخش بزرگی از مردم ایران از جمهوری اسلامی ناراضی و خشمگیناند؟ آیا نمیدانید چرا بسیاری از ایرانیان نسبت به سرنوشت شماری از رهبران و فرماندهان حکومت احساس همدلی ندارند؟ یکی از دلایل مهم، همین دادگاههای نمایشی، پروندهسازیهای امنیتی و احکامی است که به باور بسیاری از شهروندان، بیش از آنکه بر پایه عدالت استوار باشند، در خدمت سرکوب مخالفان قرار دارند.
مشکل اصلی آن است که بسیاری از شهروندان احساس میکنند برخورد با منتقدان، فعالان مدنی و وکلای مستقل بسیار سریعتر و قاطعتر از برخورد با فساد، ناکارآمدی و نفوذ خارجی صورت میگیرد. همین احساس تبعیض و بیعدالتی شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر میکند.
پرونده جواد علیکردی را نمیتوان کاملاً جدا از جایگاه حرفهای و خانوادگی او بررسی کرد. برادر او، خسرو علیکردی، از شناختهشدهترین وکلای دادگستری مشهد بود که بهویژه پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دلیل پذیرش وکالت شماری از بازداشتشدگان و خانوادههای قربانیان شناخته شد.
خسرو علیکردی در پروندههای متعدد سیاسی و حقوق بشری حضور داشت و تلاش میکرد برای متهمان سیاسی امکان برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل را فراهم کند. همین فعالیتها موجب شد که او نیز با فشارها و محدودیتهای امنیتی و قضایی روبهرو شود.
در آذرماه ۱۴۰۴، خبر درگذشت خسرو علیکردی بازتاب گستردهای در میان جامعه وکالت، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر داشت. بسیاری از همکارانش از او به عنوان وکیلی یاد کردند که حاضر بود مسئولیت دفاع در پروندههای حساس و پرهزینه سیاسی را بپذیرد.
مقامات قضایی تاکنون هیچ ارتباطی میان پرونده جواد علیکردی و فعالیتهای برادرش اعلام نکردهاند. با این حال، برخی ناظران و فعالان حقوق بشر معتقدند که نمیتوان فشارهای واردشده بر خانواده علیکردی را به طور کامل از سابقه فعالیتهای حقوقی و مدنی خسرو علیکردی جدا دانست.
هیچ کشوری با گسترش پروندههای امنیتی علیه شهروندان خود قدرتمند نمیشود. قدرت واقعی از حاکمیت قانون، استقلال دستگاه قضایی، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی سرچشمه میگیرد. هرگاه این اصول تضعیف شوند، امنیت نیز به مفهومی تهی و صرفاً ابزاری برای توجیه محدودیتها و سرکوب منتقدان تبدیل خواهد شد.
پرونده جواد علیکردی صرفاً پرونده یک وکیل دادگستری نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان استقلال دستگاه قضایی و میزان پایبندی حکومت به اصول دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون.