ایران میان جنگ، حاکمیت ملی و ضرورت بازگشت به امر عمومی
تأملی انتقادی درباره بحران اخیر ایران، آمریکا و بنبست سیاست رادیکال
مقدمه
آیا مخالفت با یک حکومت میتواند به معنای پذیرش حمله خارجی به یک کشور باشد؟ آیا نارضایتی از ساختار قدرت، مشروعیت تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی را فراهم میکند؟ آیا میتوان در عصر دولت ـ ملتها از یک سو منتقد حکومت بود و از سوی دیگر در برابر نقض حاکمیت ملی سکوت کرد؟
این پرسشها پس از تشدید تنشهای اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده، بیش از هر زمان دیگری به مسئلهای بنیادین در فضای سیاسی ایران تبدیل شدهاند. در میانه فضای قطبیشده کنونی، دفاع از اصل حاکمیت ملی و مخالفت با جنگ، نه دفاع از حکومت است و نه تأیید همه سیاستهای آن؛ بلکه دفاع از یکی از بنیادیترین اصول نظم سیاسی مدرن است.
در عین حال، دفاع از حاکمیت ملی نباید مانع از آن شود که درباره سیاستهایی که کشور را به آستانه جنگ کشاندهاند نیز پرسشهای جدی مطرح گردد. اگر تجاوز خارجی محکوم است، سیاستهایی که زمینههای چنین بحرانی را فراهم کردهاند نیز باید در معرض نقد قرار گیرند.
▪️آیا مخالفت با جنگ به معنای حمایت از حکومت است؟
پاسخ منفی است.
در نظریه دولت مدرن، میان «حکومت» و «حاکمیت ملی» تمایز بنیادینی وجود دارد. حکومتها میآیند و میروند، اما حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی متعلق به ملت است. مخالفت با یک ساختار سیاسی هرگز نمیتواند به پذیرش اشغال سرزمینی، حمله نظامی یا فروپاشی نظم ملی منجر شود.
تجربه عراق، لیبی، سوریه و افغانستان نشان داده است که جنگ خارجی لزوماً به دموکراسی، توسعه یا آزادی منتهی نمیشود. در بسیاری از موارد، نتیجه نهایی چیزی جز تخریب زیرساختها، گسترش خشونت، فروپاشی ظرفیتهای دولت و افزایش مداخلات خارجی نبوده است.
بنابراین نخستین اصل هر تحلیل مسئولانه آن است که تجاوز نظامی به ایران، فارغ از نوع نگاه به حکومت، امری غیرقابل پذیرش تلقی شود.
▪️اما آیا این تمام ماجراست؟
▪️اگر جنگ نامشروع است، آیا سیاستهای منتهی به جنگ نیز نباید مورد پرسش قرار گیرند؟
پاسخ مثبت است.
در فضای سیاسی ایران، غالباً یکی از دو سوی معادله برجسته میشود. گروهی تنها بر خطر خارجی تمرکز میکنند و از نقد سیاستهای داخلی غفلت میورزند. در مقابل، گروهی دیگر چنان بر نقد حکومت متمرکز میشوند که تهدیدهای خارجی را کماهمیت جلوه میدهند.
اما تحلیل واقعگرایانه مستلزم توجه همزمان به هر دو سوی معادله است.
پرسشهای اصلی اینها هستند:
▪️چرا ایران در موقعیتی قرار گرفت که خطر جنگ به یک احتمال واقعی تبدیل شد؟
▪️آیا مجموعهای از سیاستهای منطقهای و بینالمللی در طول سالهای گذشته به افزایش هزینههای امنیتی کشور منجر نشدهاند؟
▪️آیا گسترش تعهدات منطقهای فراتر از ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور، به تدریج شکاف میان منافع ملی و اهداف ایدئولوژیک را افزایش نداده است؟
▪️آیا تبدیل رقابتهای منطقهای به تقابلهای وجودی، فضای مصالحه و دیپلماسی را محدود نکرده است؟
این پرسشها صرفاً انتقاد سیاسی نیستند؛ بلکه پرسشهایی درباره نسبت میان ایدئولوژی، منافع ملی و بقای دولت هستند.
▪️آیا سیاست خارجی ایران در مقاطعی از منطق دولت ملی فاصله گرفته است؟
بخش مهمی از بحران کنونی را میتوان از این زاویه تحلیل کرد.
در ادبیات روابط بینالملل، بقای دولت و امنیت شهروندان مهمترین وظیفه هر نظام سیاسی محسوب میشود. هنگامی که اهداف فراملی، آرمانهای ایدئولوژیک یا پروژههای منطقهای به گونهای تعریف شوند که هزینههای سنگینی بر امنیت و اقتصاد کشور تحمیل کنند، این پرسش مطرح میشود که آیا میان آرمان و منافع ملی تعادل لازم برقرار شده است یا خیر.
منتقدان سیاست خارجی جمهوری اسلامی سالهاست این پرسش را مطرح میکنند که:
▪️آیا ایران بیش از اندازه درگیر رقابتهای منطقهای شده است؟
▪️آیا تعریف امنیت ملی از طریق گسترش حوزههای نفوذ منطقهای، در نهایت امنیت داخلی کشور را کاهش نداده است؟
▪️آیا بخش مهمی از انزوای بینالمللی و فشارهای اقتصادی نتیجه همین الگوی سیاستورزی نبوده است؟
صرفنظر از پاسخهای مختلف، نمیتوان انکار کرد که این پرسشها امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافتهاند.
چگونه فرصت توافق به تدریج تضعیف شد؟
یکی از مهمترین موضوعات در سالهای اخیر، مسئله توافق و دیپلماسی بوده است.
پرسش کلیدی این است:
▪️آیا امکان دستیابی به توافقی کمهزینهتر در سالهای گذشته وجود داشت؟
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در مقاطع مختلف، امکان دستیابی به توافقهای پایدارتر و متوازنتر وجود داشته است، اما فضای رادیکال داخلی و بیاعتمادی متقابل مانع تحقق آن شد.
در داخل ایران، بخشی از جریانهای سیاسی هرگونه مصالحه را بهمثابه عقبنشینی تلقی کردند. این نگاه، عملاً دست نیروهای دیپلماتیک را محدود ساخت و هزینه توافق را افزایش داد.
در سوی دیگر نیز نیروهای مخالف هرگونه تنشزدایی ــ بهویژه در اسرائیل و بخشی از ساختار سیاسی آمریکا ــ همواره از شکست مذاکرات استقبال کردهاند؛ زیرا تداوم بحران را با اهداف امنیتی و ژئوپلیتیکی خود سازگار میدانستند.
در نتیجه، نوعی همگرایی ناخواسته میان رادیکالیسم داخلی و رادیکالیسم خارجی شکل گرفت؛ وضعیتی که در آن هر دو طرف از شکست مصالحه سود میبردند و نیروهای میانهرو در هر دو سو تضعیف میشدند.
▪️آیا تشدید تنشهای نظامی موقعیت مذاکره ایران را تضعیف کرد؟
این پرسشی است که بسیاری از ناظران بینالمللی مطرح میکنند.
در روابط بینالملل، قدرت مذاکره تا حد زیادی تابع موقعیت استراتژیک بازیگران است. هرچه هزینههای اقتصادی، امنیتی و سیاسی افزایش یابد، ظرفیت چانهزنی نیز کاهش پیدا میکند.
اگر کشوری پس از ورود به یک چرخه فرسایشی از تنشهای نظامی ناچار به بازگشت به میز مذاکره شود، احتمالاً با مطالبات گستردهتر و محدودیتهای بیشتری مواجه خواهد شد.
از این منظر، منتقدان معتقدند بخشی از سیاستهای سالهای اخیر نه تنها به تقویت موقعیت ایران منجر نشد، بلکه شرایطی را پدید آورد که در آن کشور ناگزیر از مذاکره در موقعیتی دشوارتر شد.
چرا تندروی همچنان بزرگترین مانع حل بحران است؟
یکی از تناقضهای سیاست ایران آن است که هرچه هزینه بحرانها بیشتر میشود، برخی نیروها همچنان بر تداوم همان الگوهای پیشین اصرار میورزند.
پرسش این است:
▪️اگر هدف حفظ حاکمیت ملی است، چرا برخی نیروها هرگونه توافق را تخطئه میکنند؟
اگر هدف کاهش فشارهای خارجی است، چرا هر بار که امکان مصالحه پدیدار میشود، فضای سیاسی به سوی رادیکالیسم سوق داده میشود؟
تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که هر شکست دیپلماتیک، ایران را به مذاکرات بعدی در موقعیتی ضعیفتر سوق داده است. از این رو مخالفت مطلق با توافق، لزوماً به معنای دفاع از منافع ملی نیست؛ بلکه ممکن است به افزایش هزینههای تحمیلشده بر کشور منجر شود.
آیا زمان رجوع به اراده عمومی فرا نرسیده است؟
در شرایطی که شکاف میان جامعه، دولت و نیروهای سیاسی گسترش یافته، شاید مهمترین پرسش این باشد:
▪️چه نهادی میتواند درباره مسیر آینده کشور داوری کند؟
در نظامهای سیاسی مدرن، هنگامی که موضوعی به مسئلهای ملی و سرنوشتساز تبدیل میشود، رجوع به رأی عمومی یکی از مشروعترین سازوکارهای حل اختلاف است.
رفراندوم، فارغ از نتیجه آن، میتواند چند کارکرد مهم داشته باشد:
▪️نخست، انتقال تصمیم از منازعات جناحی به عرصه عمومی.
▪️دوم، افزایش مشروعیت تصمیمات راهبردی.
▪️سوم، کاهش ظرفیت گروههای تندرو برای مصادره منافع ملی به سود پروژههای سیاسی خود.
چه موافق توافق باشیم و چه مخالف آن، هیچ راهکاری پایدارتر از رجوع به اراده ملت برای حل بحرانهای بنیادین وجود ندارد.
نتیجهگیری
ایران امروز در نقطهای حساس از تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. از یک سو، هرگونه تجاوز خارجی و تهدید علیه تمامیت سرزمینی کشور باید قاطعانه رد شود. از سوی دیگر، نمیتوان از سیاستهایی که کشور را در معرض چنین مخاطراتی قرار دادهاند چشم پوشید.
دفاع از ایران نه در پذیرش جنگ معنا مییابد و نه در استمرار سیاستهایی که احتمال جنگ را افزایش میدهند.
نجات ایران مستلزم عبور همزمان از دو افراط است: افراطی که امنیت ملی را قربانی آرمانگرایی سیاسی میکند و افراطی که برای تغییر سیاسی، حاکمیت ملی را قربانی مداخله خارجی میسازد.
در نهایت، آینده ایران نه در میدانهای جنگ، بلکه در بازگشت به امر ملی، تقویت اراده عمومی، احیای دیپلماسی و ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت مستقیم ملت در تصمیمات سرنوشتساز رقم خواهد خورد.