چگونه اندیشه دموکراسی به پیروزی رسید
هدویگ ریشتر
برگردان: علیمحمد طباطبایی
مقالهای از ویژهنامه اشپیگل با عنوان «دموکراسیها چگونه پایان مییابند»
مقدمه مترجم: وقتی از تاریخ دموکراسی سخن به میان میآید، ناخودآگاه تصاویری آشنا در ذهن تداعی میشوند: سنگرهای خیابانی، انقلابیون خشمگین با پرچمهای برافراشته، سقوط پادشاهان مستبد و طلوع باشکوه آزادی. این روایت حماسی و پرشور، اگرچه بسیار جذاب و از بسیاری جهات واقعی است، اما تنها بخشی از یک داستان بسیار پیچیدهتر، چندلایهتر و گاه متناقضتر را روایت میکند. مقاله پیش رو، با نگاهی موشکافانه و تا حدی روایتشکن، این کلیشه رایج را به چالش میکشد و از زوایایی کمتر دیده شده به روند تکامل دموکراسی مدرن میپردازد.
بر خلاف تصور عمومی، انقلابهای خشونتآمیز، به طور شگفتآوری، اغلب به دموکراسیهایی پایدار و طولانی منجر نشدهاند. پژوهشهای علمی دهههاست که این واقعیت را تأیید میکنند. انقلاب فرانسه با آن طلوع تاریخیاش، سرانجام به دیکتاتوری نظامی ناپلئون انجامید و قیامهای سوزان ۱۸۴۸ در سراسر اروپا با شکست مواجه شدند. پس اگر دموکراسی نتیجهٔ مستقیم و قطعی سنگرها نبوده، پس چگونه شکل گرفت؟
نویسنده در این جستار، پاسخ را در بازیگرانی کمتر دیده شده اما بنیادین جستجو میکند. او نشان میدهد که چگونه «نخبگان مترقی»، «اصلاحات گام به گام» و باور به پیشرفت، و از همه مهمتر، نیروی محرکه «انقلاب صنعتی» و رفاهِ ناشی از آن، زمینههای مادی و فکری لازم برای تحقق برابری را فراهم آوردند. در این میان، ایدهٔ «ملت» به عنوان یک«وسیله برابریخواه» عمل کرد و فرصتی فراهم آورد تا افراد از طبقات مختلف، خود را در کنار یکدیگر به عنوان اعضاییک جامعهٔ سیاسی برابر تصور کنند.
اما شاید غافلگیرکنندهترین بخش این روایت، نقش «زنان» باشد. زنانی که تصاویرشان در تاریخنگاری سنتی، نه با سنگر که با طومارهای امضا، راهپیماییهای آرام، جزوههای کوتاه سیاسی و ساعتها نشستهای صنفی گره خورده است. این مبارزهٔ کمجاذبه و مسالمتآمیز، در نهایت، دستاوردی عظیم به ارمغان آورد: حق رأی زنان. دستاوردی که آلمان به عنوان نخستین جمهوری، آن را پس از جنگ جهانی اول به رسمیت شناخت.
با این حال، این مقاله از بیان تناقضات و روی دیگر سکهٔ دموکراسی فروگذار نمیکند. نویسنده صریحاً میگوید که ایدهٔ برابری همگانی در ابتدا «بسیارخطرناک» بود، زیرا در انحصار مردان سفیدپوست باقی ماند. او روایت میکند که چگونه دموکراسی با ناسیونالیسم افراطی، استعمار، نژادپرستی و یهودستیزی همآغوش شد و چگونه مفهوم «ملت» به ابزاری برای طرد خشونتآمیز دیگران تبدیل گشت. همچنین به جنبهٔ کمتر دیده شدهٔ «مهارکردن» دموکراسی اشاره میشود؛ این که قانونهای اساسی، قدرت مردم را همزمان با اعطا کردنش، محدود و محصور ساختهاند و دموکراسی همواره با «تکالیف و هزینههای تحمیلی» بر مردم (از مالیات تا خدمت سربازی و پیروی از قوانین) همراه بوده است.
در نهایت، مقاله به بحران معاصر دموکراسی گره میخورد. نویسنده با صراحت میپرسد: آیا دموکراسی امروز، با وجود دستاوردهای رفاهیاش برای تودهها (که مرهون سرمایهداری است)، قادر به مواجهه با هزینههای جانبی ویرانگر همان سرمایهداری خواهد بود؟ هزینههایی چون تخریب محیط زیست، گرمایش زمین، بحران آب و انقراض گونهها. او نتیجه میگیرد که دموکراسیها برای بقا، راهی جز بازاندیشی بنیادین در دو رکن اصلی خود یعنی «ناسیونالیسم» و «سرمایهداری» ندارند. و این بازاندیشی، بار دیگر نیازمند پذیرش «تکالیف دشوار» تازهای از جانب مردم است؛ تکالیفی که شاید در کوتاهمدت خوشایند نباشند، اما برای نجات پایههای زندگی و آیندهٔ سیاره، ناگزیر به نظر میرسند.
این نوشتار، فراتر از یک مقالهٔ تاریخی، دعوتی است برای نگریستن به دموکراسی بدون واهمه و شعارزدگی؛ تأملی است بر لایههای پنهان، وابستگیهای ساختاری و چالشهای پیش روی این میراث مدرن. خواندن این جستار را به همه کسانی که به دنبال درکی واقعبینانهتر از سرنوشت دموکراسی در جهان امروز هستند، اکیداً توصیه میکنم.
انقلاب ماه مارس ۱۹۴۸ در برلین: نبرد برای به دست آوردن آزادی و حقوق سیاسی
جستاری برای شکلگیری دموکراسی مدرن
انقلابها و مبارزان پشتسنگرها البته اهمیت داشتند. اما بدون اختراع «ملت»، پول فراوان و زنانی شجاع، این شکل از حکومت تاریخی هرگز به پیروزی نمیرسید.
انقلابیون در پایان قرن هجدهم از کجا به این ایده دیوانهوار، انقلابی و باشکوه «برابری» رسیدند؟ برابری برای همه، و نه برای معدودی، یعنی آنطور که از دموکراسی باستان یا جمهوریهای شهری اروپا از هامبورگ تا ونیز میشناختیم.
اکنون موضوع اصلی،امکان برابری در جهان دیگریا در پیشگاه خدا نبود، نه در خلوت فرقههای مذهبی و ذهن زنانِ روشنفکرِ سرکش، و نه در قلب دهقانان شورشی. دیگر ایده برابری نبود که در خون و گلولای و زندگی روزمره بمیرد. این برابری در «اینجا و اکنون» بود، در سیاست و همراه با پیشرفت.
«مردم آزاد به دنیا میآیند و از نظر حقوق، مساوی و آزاد میمانند.» این ادعای اعلامیه حقوق بشر و شهروندی در جریان انقلاب فرانسه، در آگوست ۱۷۸۹، در برابر چشمان جهانیان بود. جهان متحیر شد و بسیاری از انسان ها شیفته و تحت تأثیر قرار گرفتند.(۱)
«تا زمانی که خورشید در آسمان است، چنین چیزی دیده نشده بود.» این را گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف رسمی پروس گفت. او انقلاب فرانسه را «طلوعی باشکوه» نامید.
برابری، هسته اصلی دموکراسی مدرن بود و همچنین پایه و اساس آزادی - زیرا آزادی اگرچه همیشه وجود داشت، اما فقط برای افراد و گروههای برگزیده بود. در واقع برابری و آزادی همگانی در حکم یک آرمانشهر بزرگ و بلند پروازانه باقی مانده بود.
با این حال، ایده جهانشمولی کاملاً خاصیت مسموم کنندگی داشت، زیرا در انحصار مردان سفیدپوست باقی مانده بود. کلمه «homme» در اعلامیه «حقوق آدمی» (droits de l’homme) توسط مردم آن زمان، به طور طبیعی به عنوان «مردان» ترجمه میشد، نه «بشر». زنان از آزادی شغلی یا اجتماعات برخوردار نبودند، همچنان قابل تنبیه بدنی بودند و حقوق مالکیت بسیار محدودی داشتند. وضعیت بردگان رعیتتبار بدتر بود و بخش بزرگی از جمعیت روستایی نیز کمابیش همین وضع را داشتند که در بیشتر کشورهای غربی، تنها در طول قرن نوزدهم بود که در برابری همگانی گنجانده شدند.
پوستر تبلیغاتی برای حق آزادی زنان برای شرکت در انتخابات
در حقیقت، در قرن هجدهم، شواهد کمی به نفع برابری وجود داشت. بدیهی بود که مردم نابرابرند: فقرا مرتباً قربانی قحطی میشدند، ثروتمندان و قدرتمندان مقام خود را مدیون تولدشان بودند، تحرک اجتماعی تقریباً صفر بود، سلسله مراتب طبقاتی و مذهبی در قوانین ریشه دوانده بود و بر لباس، غذا، ایمان و کل زندگی مردم حکمرانی میکرد. پس انقلابیون الهام برابری را از کجا گرفتند؟ بیشک یکی از منابع، ایدههایی بود که در فضای اروپا میوزید. آموزه حقوق طبیعی و روشنگری، اندیشمندانی از ساموئل فون پوفندورف (Samuel von Pufendorf)، دیوید هیوم(David Hume) و ژان ژاک روسو (Jean-JacquesRousseau) گرفته تا گوتولد افرایم لسینگ (Gotthold Ephraim Lessing) و ایمانوئل کانت (ImmanuelKant)، بداهت نابرابری را پیش از انقلاب فرانسه متزلزل کرده بودند.(۲)
اما ایدهای مانند اندیشه برابری که در ابتدا فلسفی است، و قرار بود نهایتاً تودهها را به آتش بکشد و دولتها را از نو پیکربندی کند، تنها با مفاهیم انتزاعی و عقاید دانشمندان قابل تحقق نبود. به عواطف نیاز داشت. دیدرو (Diderot)، روشنگر فرانسوی، در سال ۱۷۵۵ توضیح داد که قانون طبیعی (که زیربنای اندیشه برابری است و به هر انسانی حقوق جهانی و تغییرناپذیر اعطا میکند) به عنوان یک «احساس درونی» (sentiment intérieur) در همه مشترک است.
فلسفه و تاریخنگاری بارها تأکید کردهاند که هنر چه نقش و اهمیت بزرگی در بیدار کردن احساسات برابری داشته است. مارتا نوسبام (MarthaNussbaum)، فیلسوف مشهور، تأثیر اپراهای موتسارت را در بیدار کردن تصورات لیبرال درباره کرامت انسانی در میان مردم دنبال کرده است. و مورخی به نام لین هانت (Lynn Hunt)، بر اساس استقبال گسترده از رمانها در قرن هجدهم، تحلیل میکند که مردم چگونه یاد گرفتند بیگانگان را به عنوان همتای خود به رسمیت بشناسند.(۳)
برای این که ایده برابری،همان گونه که در اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶به عنوان امری همگانی آمد است «بدیهی» شود، باید از راه بدن نیز درک میشد، بایدبه امری درونی (inkorporiert) تبدیل میشد و در طول یک دوره زمانی طولانی تثبیت میگردید. و برای این کار، زندگی بهتر برای تودهها لازم بود. منابع این کار - و از این رو منابع دموکراتیزاسیون - توسط انقلاب صنعتی فراهم شد. در پایان قرن نوزدهم، وضعیت مردم به طرز قابل توجهی بهتر از ۱۰۰ سال قبل از آن بود: دستمزدهای واقعی حتی فقیرترین افراد افزایش یافت، ساعات کار کاهش پیدا کرد، لباس و مسکن بهتر شد، و غذا متنوعتر. برای اولین بار، جوامعی پدید آمدند که تقریباً به طور کامل باسواد بودند.
همه اینها برای امکان و ایجاد تصور «برابری برای همه» تعیینکننده بود. یک دموکراسی باید به نفع مردم باشد، رفاه آنان را افزایش دهد و بدون حداقل برابری مادی قادر به ادامه نیست. به همین دلیل نیز دموکراسیها به دولت رفاه نیاز دارند.
ایده برابری موضوع تازه ای نبود، اما در قرن نوزدهم پویایی عظیمی پیدا کرد و این عمدتاً به دلیل نیروی رشد سرمایهداری بود.اما مگر دموکراسی همیشه نتیجه انقلابها و مبارزات «از پایین» نیست؟ مسلماً انقلابها مهم هستند. اما در عمل، ایدهها و آرمانشهرهای نخبگان روشنفکر و تحصیلکرده بارها تعیینکننده بودهاند. «بنای رژیم پیشین» (Ancien Régime)، به گفته میشل استولایس (Michael Stolleis)، مورخ حقوق، «ابتدا در اندیشه متزلزل شد و سپس در واقعیت نابود گشت یا به شکلی اصلاحی تغییر یافت.»(۴)
پارلمان از پایین به دست نیامد، بلکه نهادی بسیار نخبهگرا بود و تقریباً در همه جا، همراه با حق رأی گستردهتر، با اصرار و فشار «از بالا» به اجرا درآمد. به همین دلیل، مشارکت در ابتدا پایین بود، اغلب بسیار کمتر از ۵۰ درصد، یا مانند آمریکا کمتر از ۳۰ درصد. همچنین قانون اساسی اغلب نه توسط مردم، بلکه توسط قدرتمندان - معمولاً تحت فشار شهروندان تحصیل کرده - معرفی میشد. قانون اساسی به شهروندان (و بعداً به شهروندان زن) آزادیهایی را تضمین میکرد و دولت را در چارچوب های تعین شده نگه میداشت.
نکته غمانگیز در مورد انقلابهای خشونتآمیز این است که، برخلاف تحولات مسالمتآمیز، تقریباً هرگز به یک دموکراسی پایدار منجر نمیشوند. پژوهشهای علم سیاست در قرن بیستم بارها این را ثابت کردهاند. انقلاب فرانسه به دیکتاتوری نظامی تهاجمی انجامید و بدین ترتیب سهم عمدهای در دوران بازسازی (Restaurationszeit) سراسر اروپا داشت. پس از شکست ناپلئون، در جریان کنگره وین (۵) در سال ۱۸۱۵، دوباره سلطنتهای محافظهکار روی کار آمدند.
نیروهای بورژوا در سال ۱۸۴۸ در سراسر اروپا علیه این قدرتهای مرتجع و یا به عبارتی «نیروهای به گذشته بازگشته» مبارزه کردند. اما قیامهای انقلابی شکست خوردند –و نه فقط در آلمان. با این وجود، انقلابها مهم بودند. پس از انقلاب فرانسه، این موضوع برای هر انسان نسبتاً عاقلی روشن بود - حتی برای مردان حاضر در کنگره وین - که دیگر نمیشد چرخ زمان را به عقب برگرداند. از آن زمان به بعد، این تصور گسترش یافت که حکومت به هر حال به نوعی مشروعیت «مردم» نیاز دارد –در واقع ستون مهمی از اندیشه برابری. و سال ۱۸۴۸ حداقل در بیشتر ایالتهای استبدادی آلمان، «قانون اساسی»را به ارمغان آورد.
با وجود این که خود انقلابها بسیار مهم بودند، اما بدون نخبگان مترقی، و اصلاحاتی که معتقد به پیشرفت و صنعتیشدن بودند، آرمانشهرهای برابریخواهانه انقلابیون، مانند همه آرمانشهرهای پیشین، شانس چندانی برای دگرگون کردن جوامع و زیر و رو کردن زندگی مردم نداشتند.
علاوه بر این، برای احساس برابری، یکی از موفقترین ایدههای مدرن نیز تعیینکننده بود: و آن چیزی نبود مگر ایده ملت (Nation). در ابتدا، محافظهکارانی مانند مترنیخ (Metternich)، دیپلمات بانفوذ و رقیب ناپلئون، با آن مبارزه میکردند، زیرا این ایده در برابر هر چیزی که برای آنها مقدس بود قرار داشت: مشروعیت الهی، نظام طبقاتی، حاکمیت اشراف و سایر امتیازات، شکوه شاهزادگان و توده مردم به عنوان رعیت.(۶)
همان طور که مورخ دیتر لانگه ویشه (Dieter Langewiesche) میگوید، مفهوم ملت، یک «وسیله تحقق برای برابری» بود. در برابر ملت، هر شهروند مرد - و خیلی دیرتر هر شهروند زن - برابر بود: صنعتگر خود را به همان اندازه ایتالیاییای مغرور میدید که کارگر مزدبگیر - یا به همان اندازه که یک کارگر صنعتی خود را می توانست آلمانی، لهستانی یا فرانسوی بداند.
مورخ لیاه گرینفلد (Liah Greenfeld) به خوبی این را خلاصه میکند: «دموکراسی از اندیشه ملت برخاست. هر دو ذاتاً با یکدیگر در هم تنیدهاند و هیچیک را بدون دیگری نمیتوان درک کرد. ناسیونالیسم شکلی از ظهور بود که دموکراسی در جهان با آن قابل مشاهده شد.»
ایده برابری به هیچ وجه به طور جهانی گسترش نیافت، زیرا چه کسی قرار بود آن را در سراسر زمین پیاده کند؟ اما در اروپا و آمریکا، ملت از برخی جهات، آشتیدهنده این ایده انقلابی با واقعیت بود. در چارچوب ملی، قانون اساسی و حاکمیت قانون، تأمینکننده برابری سیاسی بودند. علاوه بر این، اندیشه ملی، آزادی و برابری را بیش از پیش به دغدغه مردم تبدیل کرد. در سال ۱۸۴۸، حقوق آزادیخواهانه در همه طبقات اروپا با یک جنبش نوین ملی پیوند خورد. و در دهههای پیش از جنگ جهانی اول، تصادفی نبود که فرآیندهای دموکراتیکسازی با ملیگرایی فزاینده - و همچنین با استعمار، نژادپرستی و یهودستیزی - به اوج خود رسیدند.
برتریجویی برای ملت خود، به طور فزایندهای منجر به طرد خشونتآمیز و آکنده از نفرت کسانی شد که بخشی از آن نبودند. در آمریکا، حدود سال ۱۹۰۰، اعدامهای فراقانونی (لینچ) به اوج خود رسید، سیاهپوستان تقریباً به طور کامل از حقوق سیاسی محروم شدند. در آلمان، اروپای شرقی و فرانسه، یهودستیزی افزایش یافت. این عصر امپریالیسم بود و ناسیونالیسم ویژگیهای کشندهتری از خود نشان داد.
همزمان، در دهههای قبل از جنگ جهانی اول، صنعتکارخانه ای (Industrie) رونق داشت، همراه با استانداردهای زندگی رو به رشد برای همه و پایانی بر قحطیها. کارگران در مراکز صنعتی متمرکز شدند. آنها سازماندهی کردند و با اعتصابات و شجاعت در کارخانه ها و در معادن، قدرت تودهها را اعمال کردند.
صعود چشمگیر جنبش کارگری در نیمه دوم قرن نوزدهم، به طور قابل توجهی روند دموکراتیکسازی را پیش برد. اگرچه این جنبش در هیچ کجای جهان پیش از جنگ جهانی اول به قدرت نرسید (در انگلستان با سیاست های محدودکننده اش، کارگران حتی تا حد زیادی از حق رأی محروم بودند)، اما مبارزه برای حقوق سیاسی را به مبارزه تودهها تبدیل کرد. کارگران، و به طور فزاینده کارگران زن، قدرتمندان را به شدت تحت فشار گذاشتند - و در قالب اصلاحات طولانی و دشوار، حقوق بیشتری به دست آوردند. دلایل زیادی وجود دارد که آنها را مهمترین جنبش آن دوران بدانیم.
تمرکز بسیاری از روایتهای تاریخ دموکراسی بر شکوه انقلابی، لحظات اساسی دموکراتیکسازی را نادیده گرفته است. برای مثال، دوران حدود سال ۱۸۷۰، زمانی که در بسیاری از کشورها قانون اساسی ایجاد گردید ویا روزآمد شد، و بسیاری از کشورها حق رأی را گسترش دادند. اندکی پیش از ایالات متحده، در آلمان حق رأی «همگانی» وضع شد، البته این حق هنوز هم مسلماً فقط برای مردان معتبر بود.
فرانسه در سال ۱۸۷۰ برای اولین بار به یک جمهوری پایدار تبدیل شد که فراتر از یک دوره آغازین پرآشوب دوام آورد. پیش از جنگ جهانی اول نیز، کشورهای جهان در حوزه شمالی (Global North) زمانی «متمدن» محسوب میشدند که پارلمانی قدرتمند با حق رأی گسترده داشته باشند. روسیه به دلیل عقبماندگی و حکومت تزاری خود، به طور گسترده مورد تحقیر بود.
در آن دوره زنان نیز به ندرت در رویدادهای انقلابی ظاهر میشوندو تعداد زنان مبارزی که در پشت سنگرها در حال نبرد هستند بسیار اندک است. زنان معمولاً به طور مسالمتآمیز مبارزه کرده و بر اصلاحات تکیه داشتند. و شاید جنبشهای متنوع و دارای ارتباطات بینالمللی زنان، حتی از جنبش کارگری هم مهمتر بوده است. هنگامی که پس از جنگ جهانی اول، حق رأی زنان در بسیاری از کشورها وضع شد، این بیشتر نتیجه سال های طولانی از مبارزه زنان با طومارها، راهپیماییهای اعتراضی، اعلامیهها، فعالیتهای صنفی و جلسات طولانی بود. تصاویر این زنان چنان کمجاذبه به نظر میرسد که میتوان فهمید چرا مبارزان سنگرنشین در تاریخنگاری بسیار تأثیرگذارتر شدهاند. آلمان در این میان، اولین جمهوری بود که در آن حق رأی زنان برقرار شد.
تاریخ دموکراسی بسیار چندلایهتر از شکوه سنگرهاست. این تاریخ، بیش از هر چیز، روایتی از نخبگان، دولت قدرتمند، ملت، زنان و اصلاحات است. همچنین همواره تاریخ مهارکردن آن نیز هست: بیشتر قانونهای اساسی، در کنار مجلس منتخب، یک مجلس دوم را پیشبینی میکردند که اغلب با حق رأی برابر شکل نمیگرفت؛ اصل نمایندگی، قدرت مردم را ممکن میساخت، ولی همزمان آن را مهار میکرد.
تاریخ دموکراسی از این رو همواره تاریخ تکالیف و هزینههای تحمیلی بر مردم نیز هست. مردم در فرآیندهای مشارکتی، بار مالیاتهای وضع شده بر خود را طبیعتاً تأیید میکنند. آنها باید خود را تا ریزترین جزئیات زندگی خصوصیشان تابع حاکمیت قانون و نظم دموکراتیک میکردند: از جمله الزامات واکسیناسیون، سلب مالکیت مانند قانون جبران هزینههای ناشی از جنگ، و نهایتاً در تربیت فرزندان و شکل دادن به زندگی زناشویی.
کارگران شرکت کروپ در اسن در سال ۱۸۶۱: قدرت تودهها
جنبه مهارکننده دموکراسی عمدتاً در قانونهای اساسی جدید اروپا پس از ۱۹۴۵ خود را نشان میدهد. پدران و مادران قانون اساسی کشورهای ملی اروپا، اساساً از فاشیسم و ناسیونالسوسیالیسم این درس را گرفتند که مردم را در فاصلهای مناسب نگه دارند. عناصر دموکراسی مستقیم تضعیف شدند، حاکمیت قانون و حقوق اقلیتها تقویت گردید، و کرامت انسانی همچنین از سوی سازمان ملل متحد تصریح شد – هیچیک از این موارد را هر اکثریتی هم که وجود داشته باشد نمیتواند نقض کند.
چندان جای تعجبی باقی نمی ماند که پوپولیستها - با خواستههایشان برای دموکراسی مردمی، تحقیر حاکمیت قانون، نفرت از کار پارلمانی و طرد مخالفان - دقیقاً علیه همین نظم لیبرال است که دعوت به یورش میکنند.
و تاریخ دموکراسی از جهتی دیگر نیز چندلایه است. این تاریخ تنها با صنعتیشدن و رشد رفاه همگانی ممکن شد. پس از ۱۹۴۵ این مسئله دوباره آشکار گشت. اقتصاد بازار در کشورهای دموکراتیک شرایط مناسب و مرفهی برای همگان فراهم کرد که جنبش کارگری در قرن نوزدهم فقط میتوانست رویای آن را ببیند. اما از همان ابتدا، صنعتیشدن، روند تخریب را پیش راند: تخریب جنگلها، رودها و هوا، انتشار دیاکسید کربن و انباشت زباله. و همان طور که تعداد دموکراسیها، رفاه و صنعت در اواسط قرن بیستم سر به فلک کشیدند، شاخصهای تخریب نیز شتاب گرفتند: اسیدی شدن اقیانوسها، مسدود شدن زمینها با آسفالت و بتن، نابودی جنگلها، انبوه زبالهها، نابودی و شکنجه حیوانات.
از جهتی دموکراسی نیز به همین دلیل در بحران است، زیرا اکنون - پس از آغاز عصر دموکراتیک نوین در اواسط قرن بیستم - هزینههای جانبی آن غیرقابل انکار میشوند: نیروی وحشتناک ناسیونالیسم در قرن بیست و یکم دوباره خود را نشان میدهد، و قدرت تخریبی سرمایهداری به بنیانهای زندگی حمله میبرد. این دو «ایسم» که برای دموکراتیکسازی بسیار مهم بودند را نمیتوان به سادگی حذف کرد، اما باید در مورد آنها اندیشهای نو ایجاد نمود.
این امر بدون تحمیل سختیها (هزینهها و تکالیف) بر مردم میسر نخواهد بود. اگر دموکراسیها میخواهند زنده بمانند، باید چنین تکالیفی دوباره ممکن شوند - چه خدمت وظیفه عمومی (سربازی) و چه سیاستی که سرانجام به تخریب محیط زیست و در نتیجه به نابودی پایههای زندگی ما پایان دهد.
SIEGESZUG EINER IDEE
Hedwig Richter
——————————
زیر نویسهای توضیحی مترجم:
۱: مقایسه ایرانِ ۱۷۸۹ با فرانسهٔ ۱۷۸۹ بسیار آموزنده است، زیرا دو کشور در دو نقطهٔ کاملاً متفاوت از تحول سیاسی و اجتماعی قرار داشتند. در سال ۱۷۸۹، هنگامی که انقلاب فرانسه آغاز شد و اعلامیه حقوق انسان و شهروند منتشر گردید، ایران بیش از یک دهه بود که پس از مرگ کریمخان زند درگیر آشفتگی سیاسی بود. حکومت مرکزی بسیار ضعیف شده بود. مدعیان مختلف زند و قاجار برای تصاحب قدرت میجنگیدند. بسیاری از مناطق کشور عملاً زیر نفوذ حاکمان محلی، رؤسای ایلات و فرماندهان نظامی بودند. امنیت راهها و تجارت به شدت آسیب دیده بود. در حالی که در فرانسه بحث بر سر قانون اساسی، حقوق شهروندی و محدود کردن قدرت پادشاه بود، در ایران مسئله اصلی هنوز تثبیت قدرت سیاسی و پایان دادن به جنگهای داخلی بود. اقتصاد عمدتاً کشاورزی بود و صنعت به معنای مدرن تقریباً وجود نداشت. تجارت خارجی نسبت به دوران صفویه بسیار کاهش یافته بود. جنگهای داخلی موجب ویرانی بسیاری از مناطق و کاهش درآمد دولت شده بود. جامعه ساختاری سنتی و طبقاتی داشت و اکثریت مردم روستایی بودند. در آن دوران سواد عمومی بسیار پایین بود و مفهوم «شهروند» به معنای مدرن آن هنوز به هیچ عنوان مطرح نبود؛ مردم بیشتر رعیت شاه یا تابع حاکمان محلی تلقی میشدند. وضعیت فکری ایران شاید مهمترین تفاوت با فرانسه باشد. در فرانسه تا سال ۱۷۸۹، اندیشههای عصر روشنگریِ ژان ژاک روسو، ولتیر و مونتسکیو دههها در جامعه بحث شده بود. اما در ایران هنوز جنبش فکری مشابه روشنگری شکل نگرفته بود. مفاهیمی مانند حاکمیت ملت، تفکیک قوا، حقوق طبیعی انسان و حکومت مبتنی بر رضایت مردم تقریباً ناشناخته بودند. نهادهای آموزشی سنتی بر علوم دینی و ادبیات کلاسیک تمرکز داشتند. به طور کل اگر یک فرانسویِ انقلابیِ سال ۱۷۸۹ به ایران سفر میکرد، احتمالاً ایران را کشوری میدید که هنوز درگیر مسائل بنیادینی مانند برقراری امنیت، تمرکز قدرت و حفظ یکپارچگی سرزمینی است؛ مسائلی که فرانسه قرنها پیش از آن تا حد زیادی حل کرده بود.
به استثنای نهضت مشروطه، جنبش مهم دیگری که در قرن نوزده در ایران به وقوع پیوست حرکتی بود که به ایجاد آئین جدیدی به نام بابیه منجر گردید. سال ۱۷۸۹ میلادی یعنی در همان سالی که در فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی منتشر شد را چنانچه با ظهور سید علیمحمد باب در ۱۸۴۴ مقایسه کنیم، حدود ۵۵ سال فاصله داریم. در این فاصله، ایران از دوران جنگهای پایانی زندیه وارد عصر قاجار شد، با روسیه دو جنگ بزرگ را تجربه کرد، عهدنامههای گلستان و ترکمانچای را پذیرفت و نخستین تماسهای گستردهتر با اندیشهها و فناوریهای جدید اروپا را آغاز کرد. بسیاری از مورخان تأکید میکنند که نباید مفاهیمی مانند «جنبش اجتماعی مدرن»، «حقوق شهروندی» یا «دموکراسیخواهی» را که محصول قرن نوزدهم و بیستم هستند، بهسادگی بر جنبش بابی منطبق کرد. در واقع اگر معیار «حرکت اجتماعی» را جنبشی بدانیم که خواهان اصلاح نهادهای سیاسی، قانونگذاری، حقوق شهروندی و مشارکت عمومی است، آیین باب با جنبشهایی مانند انقلاب مشروطه ایران تفاوت اساسی دارد. مطالبات و ادبیات بابیان عمدتاً در چارچوب دینی، ظهور موعود و تجدید شریعت بیان میشد، نه در قالب مفاهیم مدرن سیاسی. زمانی که در فرانسه بحث حقوق بشر و حاکمیت ملت مطرح شده بود، ایران هنوز نه تنها وارد آن مرحله نشده بود، بلکه حتی ظهور باب و جنبش بابی نیز بیش از نیم قرن بعد اتفاق افتاد. به همین دلیل برخی تاریخنگاران هشدار میدهند که نباید پدیدههای مذهبی ایرانِ میانه قرن نوزدهم را با جنبشهای سیاسی- اجتماعی اروپا در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم همسنخ تلقی کرد. جنبش بابیه نه تنها مترقی نبود که با تبلیغ سوزاندن و نابود کردن هر کتابی مگر کتاب های سید علی محمد باب و تخریب تمامی آثار دینی و مذهبی ادیان دیگر در سرتارسر جهان حرکتی به شدت ضد روشنفکری و ارتجاعی بود.
۲: در واقع بدون وجود چنین فلاسفه و نقد های اجتماعی آنها در قرن هجدهم درک جدید از حقوق بشر که امروز سرلوحه حرکت های جتماعی در کشور هایی است که هنوز به دموکراسی نرسیده اند میسر نمی شد. رویکرد ملی گرا نسبت به حقوق بشر مبنی بر این که ما از قرن ها پیش با داشتن شخصیت های ممتازی مانند کوروش یا اشعاری مانند « بنی آدم اعضای یک پیکرند» بسیار جلوتر از کشورهای غربی به حقوق بشر رسیده بودیم تبلیغات دروغینی بیش نیست. بسیاری از تاریخنگاران معتقدند که نسبت دادن مفهوم «حقوق بشر» به معنای امروزی به کوروش از نظر تاریخی دقیق نیست. دلیل اصلی همان گونه که اشاره شد این است که «حقوق بشر» یک مفهوم مدرن است که در بستر تحولات فکری و سیاسی چند قرن اخیر شکل گرفت؛ از جمله: اندیشه حقوق طبیعی در اروپا، عصر روشنگری، انقلاب آمریکا، اعلامیه حقوق انسان و شهروند، و بعدها اعلامیه جهانی حقوق بشر. در این سنت فکری، حقوق بشر به حقوقی گفته میشود که همه انسانها صرفنظر از دین، قومیت، طبقه یا جایگاه اجتماعی، صرفاً به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. اما در روزگار کوروش، همانند تقریباً همه تمدنهای باستانی: نظام پادشاهی مطلقه وجود داشت. نابرابریهای حقوقی میان طبقات اجتماعی پذیرفته شده بود. بردهداری در اشکال مختلف وجود داشت. مشارکت سیاسی عمومی به معنای مدرن مطرح نبود. از این رو، بسیاری از پژوهشگران میگویند که کوروش را نمیتوان «مبدع حقوق بشر» نامید. در عین حال، گروهی از مورخان بر این نکته تأکید میکنند که سیاستهای کوروش در مقایسه با بسیاری از فاتحان باستانی، از جمله مدارا با اقوام مغلوب و احترام به آیینهای محلی، ویژگیهای قابل توجهی داشت. بنابراین میتوان او را پادشاهی نسبتاً مداراگر یا عملگرا دانست، اما این با مفهوم مدرن حقوق بشر یکی نیست. مشکل اصلی معمولاً زمانی پیش میآید که مفاهیم امروزی را به گذشتههای بسیار دور فرافکنی کنیم. اگر بگوییم «کوروش به برخی ارزشهایی عمل میکرد که امروز نیز پسندیده تلقی میشوند»، این یک ادعای تاریخی قابل بحث است. اما اگر بگوییم «کوروش بنیانگذار حقوق بشر به معنای امروزی بود»، متخصصان تاریخ اندیشه و حقوق با این گزاره موافق نیستند. برای فهم معنای واقعی حقوق بشر باید ابتدا تحولات فکری و سیاسی سدههای هفدهم و هجدهم اروپا و سپس تحولات قرن نوزدهم و بیستم را شناخت. بدون این زمینه تاریخی، خطر آن وجود دارد که مفاهیم مدرن را به شخصیتهای باستانی نسبت دهیم و تفاوتهای بنیادین میان جهان باستان و جهان مدرن را نادیده بگیریم. البته از سوی دیگر، نباید به دام این تصور هم افتاد که تاریخ اخلاق و عدالت از قرن هجدهم آغاز شده است. پیش از آن نیز در تمدنهای مختلف، از ایران و هند گرفته تا چین، یونان و جهان اسلام، اندیشههایی درباره عدالت، انصاف، مدارا و کرامت انسان وجود داشت. بحث اصلی این است که این مفاهیم با «حقوق بشر» به عنوان یک نظریه حقوقی و سیاسی مدرن یکسان نیستند.
۳: در قرن هجدهم، نوعی انقلاب آرام در ادبیات رخ داد که تأثیر آن بر دموکراسی و مفهوم «فرد معمولی» به اندازه انقلابهای سیاسی آن عصر سرنوشتساز بود (و این اتقاقا مورد مهمی است که پادشاهی خواهان و طرفداران ادعای «کوروش مبدع حقوق بشر» کمترین درکی از آن ندارند). مهمترین دستاورد رمان های ادبی قرن هجدهم تولد «فرد معمولی» به عنوان قهرمان داستان بود. پیش از قرن هجدهم، شخصیتهای اصلی ادبیات اغلب پادشاهان، قهرمانان اسطورهای، قدیسان یا اشرافزادگان بودند. اما رماننویسان این قرن (مانند دانیل دفو، ساموئل ریچاردسون و هنری فیلدینگ) صحنه را به مردم عادی دادند. یک مثال کلاسیک بسیار مشهور رابینسون کروزوئه (دفو، ۱۷۱۹) است، یک ملوان معمولی و سرکش است، نه یک شاهزاده. مورد دیگر «پاملا» (ریچاردسون، ۱۷۴۰) است که یک خدمتکار جوان است که با نامههای شخصی خود، دنیای درونیاش را به تصویر میکشد. پیامی که در این رمان ها خودنمایی می کرد این بود که زندگی، احساسات، سختیها و آرزوهای یک انسان معمولی به اندازه زندگی یک پادشاه مهم و درخور بررسی است. این اولین جرقهی فلسفی «برابری» در عرصه فرهنگ بود. اهمیت «وجدان و انتخاب فردی» یکی از مهمترین پیامدهای ظهور رمان، به چالش کشیدن اخلاق جمعی و سنتی بود. در واقع این معادل دموکراتیزه کردن وجدان بود. رمان با نشان دادن انتخابهای اخلاقی شخصیتهای معمولی (مثلاً تام جونز فیلدینگ که بین شرافت و هوس سرگردان است) به خواننده میگوید: قضاوت نهایی درباره درستی و نادرستی، بر عهده وجدان خود فرد است، نه صرفاً دستورات کلیسا یا حکومت. مسئله دیگر به زیر سوال بردن تقدیر بود. برخلاف تراژدیهای یونانی که قهرمان اسیر سرنوشت بود، در رمان قرن هجدهم، شخصیتها اغلب قربانی یا بهرهبردار از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ناعادلانه هستند. این ایده به نقد «نظام طبقاتی» دامن زد. مسئله دیگری که می توان در این رمان ها به آن اشاره کرد پرورش «همدلی» به عنوان یک فضیلت سیاسی بود. این شاید مهمترین دستاورد رمان برای دموکراسی باشد. یعنی انقلاب همدلی: وقتی خواننده ساعتها در ذهن و زندگی پاملا یا مور (قهرمانان فقیر و آسیبپذیر) غرق میشود، دیگر نمیتواند آنها را «انسانهای درجه دو» ببیند. رمان توانایی همذاتپنداری با دیگری را که از طبقه یا جنس متفاوت است، به شدت افزایش میدهد. نتیجه سیاسی همه این ها به این جا می رسد که دموکراسی بدون توانایی درک رنج و نیازهای دیگران (همدلی) غیرممکن است. رمان قرن هجدهم، مهارت روانشناختی شهروندان را برای یک جامعه برابر فراهم کرد. میتوان گفت رمان قرن هجدهم، آزمایشگاه فرهنگی دموکراسی بود.
۴: پروفسور میشائیل اشتولایس (۲۰۲۱-۱۹۴۱) یکی از برجستهترین مورخان حقوق در جهان و از اعضای برجسته مؤسسه ماکس پلانک برای تاریخ حقوق اروپا بود. عمده شهرت او به خاطر نگارش اثر چند جلدی «تاریخ حقوق عمومی در آلمان» (Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland) است که به چهار دوره تاریخی تقسیم میشود.
در چارچوب فکری اشتولایس، اصطلاح «Ancien Régime» به دوره آلمانِ پیشامدرن (حدود قرن ۱۶ تا ۱۸) اطلاق میشود؛ درست پیش از فروپاشی امپراتوری مقدس روم در سال ۱۸۰۶ و پیش از انقلاب فرانسه و ظهور دولتهای مدرن قانونمدار. اشتولایس صرفاً این دوره را به عنوان یک زمینه تاریخی توصیف نکرد، بلکه یک گذار بنیادین را تحلیل کرد: تحلیل “باستانشناسی” حقوق، وظیفه حکومت در مقابل قانون اساسی. اشتولایس نشان داد که در دوران Ancien Régime، نظام حقوقی عمدتاً مبتنی بر «علم پلیس» (Policey – بود. یعنی دولتی که وظیفه داشت نظم، امنیت و رفاه رعایا را با جزئیات کامل (از قیمت نان تا پوشاک) مدیریت کند. اما در گذار به مدرنیته (قرن ۱۹ و ۲۰)، این «قانون اساسی» (Verfassungsrecht) جایگزین «وظیفه دولتی» میشود و مفهوم «شهروند» (با حقوق ذاتی) جایگزین مفهوم «رعیت» میشود. اشتولایس در کتاب معروف خود به نام «تفسیر قضایی در گذار از نظام پیشین به مشروطیت» (Judicial Interpretation in Transition from the Ancien Régime to Constitutionalism)، این تغییر پارادایمی را بررسی کرده است. در «تاریخ حقوق عمومی»، اشتولایس نشان میدهد که نظامهای حقوقی قرن ۱۹ و ۲۰ چگونه تلاش کردند “بر روی ویرانههای” رژیم پیشین بنا شوند. او به طور خاص به بررسی سه دوره بحرانی پرداخته است: امپراتوری ویلهلمین (قبل از ۱۹۱۴): واپسین نفسهای نظام پادشاهی مطلقه. جمهوری وایمار (۱۹۱۹-۱۹۳۳): تلاش نافرجام برای بنا کردن دموکراسی بر اساس قانون اساسی. رایش سوم (۱۹۳۳-۱۹۴۵): واپسرَوی به سمت دیکتاتوری. بهترین مثال برای فهم “بناهای رژیم پیشین” (Ancien Régime) در اندیشه اشتولایس، تحلیل او از دوره نازیسم است. او به صراحت پرسش کلیدی را مطرح میکند: “چرا استادان حقوق عمومی در برابر نازیسم تقریباً غایب بودند؟”. او نشان میدهد که چگونه «حقوق عمومی» به راحتی توسط ایدئولوژی نازی «تسخیر» شد. اشتولایس “هممسئولیت” اندیشمندان حقوق را در قبال هولوکاست بررسی میکند و نشان میدهد که چگونه ادعای عینیت و بیطرفی علم حقوق، آنقدر شکننده بود که در مقابل طوفان دیکتاتوری فرو ریخت. میشائیل اشتولایس برخلاف فوکو که “Ancien Régime” را به عنوان یک نظام گفتمانی تحلیل میکرد، آن را به عنوان یک نظام حقوقی- اجرایی واقعی (قدرت پلیسی) میدید. او نشان داد که “بنا”های مدرن (جمهوری وایمار، آلمان فدرال) چگونه بر روی شالودههای متزلزل این رژیم کهن سعی کردند نظم نوینی بر اساس قانون اساسی و حقوق بشر بنا کنند. او همچنین نشان داد که این “بنا”ها در اولین برخورد با فاشیسم چقدر شکننده هستند.
۵: کنگره وین (۱۸۱۴-۱۸۱۵) یک همایش دیپلماتیک بزرگ بود که پس از سرنگونی ناپلئون بناپارت، توسط قدرتهای بزرگ اروپایی برگزار شد. هدف اصلی این کنگره، بازطراحی نقشه سیاسی اروپا و ایجاد یک نظام پایدار و متوازن بود تا از وقوع جنگی دیگر در مقیاس انقلاب فرانسه و جنگهای ناپلئونی جلوگیری شود. به عبارت دیگر، برندگان جنگ میخواستند اروپایی بسازند که دیگر لرزه بر اندامش نیفتد. اما در باره شرکتکنندگان اصلی و اهدافشان چه می دانیم؟ این کنگره به رهبری چهار قدرت پیروز شکل گرفت که عبارت بودند از اتریش، پروس، روسیه و بریتانیا. فرانسه شکستخورده نیز به رهبری شارل موريس دو تالیران، سیاستمدار زیرک، توانست در مذاکرات نقش مهمی ایفا کند.در میان چهرههای کلیدی، کلمنس ون مترنیخ، وزیر خارجه اتریش، میزبان و رئیس عملی جلسات بود. او یک محافظهکار سرسخت بود و میخواست اروپا به قبل از انقلاب فرانسه بازگردد. تزار الکساندر یکم روسیه نیز با ایدههای مسیحایی و خواهان گسترش نفوذ روسیه بود. از سوی دیگر، بریتانیا که به رهبری لرد کاسلری، بیشتر نگران توازن قوا و حفظ برتری دریایی خود بود، در پی مهار فرانسه و روسیه در کنار هم قرار داشت.اصول حاکم بر کنگره به این شرح بود: اول، اصل مشروعیت (Legitimacy). بر اساس این اصل، سعی میشد تا حد امکان، سلطنتهایی که پیش از انقلاب فرانسه بر تخت بودند، دوباره به قدرت بازگردانده شوند. به همین دلیل، خانواده بوربون در فرانسه، اسپانیا و پادشاهی ناپل دوباره بر سر کار آمدند.دوم، اصل توازن قوا (Balance of Power). هدف این بود که هیچ کشوری آنقدر قدرتمند نشود که بتواند کل اروپا را تهدید کند. فرانسه تضعیف شد ولی به طور کامل نابود نگردید، زیرا وجود یک فرانسه متعادل میتوانست در برابر قدرت رو به رشد روسیه به عنوان یک وزنه عمل کند.سوم، اصل جبران (Compensation). به قدرتهای پیروز برای زحماتشان قلمروهای جدیدی داده شد. به عنوان مثال، بریتانیا جزایر استراتژیک در مدیترانه و آفریقای جنوبی را به دست آورد، روسیه بخش بزرگی از لهستان را تحت کنترل گرفت و پروس نیز سرزمینهایی در آلمان غربیبه دست آورد.نتیجه کار کنگره، نقشهای کاملاً جدید بود. در غرب، فرانسه به مرزهای سال ۱۷۹۲ بازگردانده شد و محاصره شد تا نتواند دوباره دست به توسعهطلبی بزند. در مرکز اروپا، به جای امپراتوری پراکنده مقدس روم که ناپلئون آن را منحل کرده بود، کنفدراسیون آلمان تشکیل شد؛ اتحادی سست از ۳۹ ایالت آلمانی که زیر نظر اتریش بود. در شمال، سوئد و نروژ در یک اتحاد شخصی با هم ادغام شدند. در جنوب، ایتالیا نیز به چندین دوکنشین و پادشاهی مستقل تقسیم شد و قدرت اتریش در شمال آن تثبیت شد.آنچه پس از کنگره وین شکل گرفت، تنها یک معاهده صلح نبود، بلکه یک سیستم سیاسی به نام «سیستم کنگره» یا «نظام وین» بود. قدرتها توافق کردند که به طور منظم در کنگرههایی تشکیل جلسه دهند تا اختلافات را به جای میدان جنگ، پشت میز مذاکره حل کنند. این اولینتلاش جدی برای ایجادیک “اتحادیه اروپایی” بود، هرچند با اهداف سلطنتی.ازیک سو، دستاورد کنگره وین شگفتانگیز بود. آنها موفق شدند برای نزدیک به ۴۰ سال (تا وقوع جنگهای کریمه در ۱۸۵۳) از یک جنگ تمامعیار در اروپا جلوگیری کنند. این در مقایسه با جنگهای مداوم قرن هجدهم، یک موفقیت بزرگ بود.از سوی دیگر، نظام وین بسیار ارتجاعی و سرکوبگر بود. قدرتهای اروپایی احساس وظیفه میکردند که برای سرکوب هرگونه انقلاب یا جنبش آزادیخواهی (چه لیبرال و چه ملی) در هر نقطه از اروپا وارد عمل شوند. این روش که «دستدرازی» (Intervention) نام داشت، انزجار بسیاری از روشنفکران و مردم را برانگیخت.در نهایت، آرامش تحمیلی کنگره وین دوام زیادی نیاورد. جنبشهای ملی و لیبرال در دهههای۱۸۲۰، ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ بارها نظام وین را به لرزه درآوردند تا اینکه اتحاد ایتالیا و آلمان در دهه ۱۸۶۰ و ۷۰ میلادی، پایان قطعی این نظم محافظهکارانه را رقم زد. با این حال، اهمیتکنگره وین به عنوان اولین تلاش تاریخ برای نظمدهی به روابط بینالملل از طریق گفتگو و ایجادیک نظام چندقطبی، غیرقابل انکار است.
۶: آیا دموکراسی پیش از ملت به وجود میآید یا ملت پیششرط دموکراسی است؟ بسیاری از مورخان و جامعهشناسان سیاسی، از جمله آلکسی توکویل، ارنست گلنر و بندیکت اندرسون معتقدند که در اروپا شکلگیری ملت مدرن یکی از مهمترین پیششرطهای دموکراسی بوده است. نکته اصلی این است که دموکراسی فقط رأی دادن نیست؛ دموکراسی مستلزم پذیرش این اصل است که «دیگران نیز همان اندازه حق دارند که من». اما چرا باید یک دهقان اهل پروانس فرانسه یا یک کارگر اهل هامبورگ آلمان بپذیرد که رأی فردی صدها کیلومتر دورتر از او با رأی خودش برابر است؟ پاسخ تاریخی این بود: زیرا هر دو عضو یک ملت هستند. به همین دلیل در قرن هجدهم و نوزدهم، مفهوم ملت در اروپا به نوعی «وسیله برابری» (Gleichheitsvehikel) تبدیل شد. اشراف، روحانیون و طبقات ممتاز جایگاه ویژه خود را از دست دادند و همه شهروندان به عنوان اعضای ملت برابر تلقی شدند. اما در ایران مسیر متفاوتی طی شد. ایران از قرنها پیش یک دولت و یک قلمرو سیاسی داشت، اما مفهوم ملت به معنای مدرن آن بسیار ضعیف بود. در دوران قاجار اکثر مردم خود را بیشتر با دین، شهر، ایل، قبیله یا منطقه تعریف میکردند تا با یک ملت سیاسی مشترک. حتی در انقلاب مشروطه نیز مفهوم «ملت ایران» هنوز در حال شکلگیری بود. در دوره پهلوی تلاش شد یک هویت ملی مدرن ساخته شود، اما این پروژه عمدتاً از بالا و توسط دولت پیش رفت. به همین دلیل منتقدان آن را «ملتسازی دولتی» مینامند. البته این بدان معنا نیست که ملت ایران کاملاً ساختگی است؛ زبان مشترک، تاریخ مشترک، حافظه تاریخی مشترک و تجربه زیستن در یک واحد سیاسی چند هزار ساله نیز وجود داشته است. اما این ملتسازی فرصت کافی برای تبدیل شدن به یک فرهنگ مدنی فراگیر پیدا نکرد. از سوی دیگر، درخواستهای خودمختاری قومی نیز یک واقعیت هستند. در بسیاری از مناطق، بخشی از مردم احساس میکنند که هویت محلی یا قومی آنان در دولت متمرکز به اندازه کافی به رسمیت شناخته نشده است. مشکل اینجاست که اگر ملیگرایی افراطی حاکم شود، اقلیتها احساس طردشدگی میکنند. اگر قومگرایی افراطی حاکم شود، هویت مشترک ملی تضعیف میشود و دموکراسی سراسری دشوارتر میگردد. به نظر من تجربه موفق اروپا، بهویژه آنچه در کشورهایی مانند سوئیس، بلژیک و اسپانیا روی داد نشان میدهد که راهحل نه در انکار ملت است و نه در انکار هویتهای قومی. راهحل معمولاً در نوعی «ملت مدنی» نهفته است: همه شهروندان عضو برابر ملت ایران باشند/ هیچ قومی مالک ایران تلقی نشود/ زبان فارسی نقش زبان مشترک ملی را حفظ کند/ زبانها و فرهنگهای محلی نیز به رسمیت شناخته شوند/ بخشی از اختیارات اداری و فرهنگی به استانها یا مناطق واگذار شود/ وفاداری نهایی به قانون اساسی و شهروندی باشد، نه به قومیت. در واقع پرسش اساسی برای آینده ایران این نیست که «ملت یا اقوام؟» بلکه این است که چگونه میتوان یک ملت سیاسی فراگیر ساخت که ترک، کرد، بلوچ، عرب، فارس، گیلک و دیگران خود را در آن شریک بدانند. اگر چنین احساس شراکتی ایجاد نشود، دموکراسی همواره شکننده خواهد بود؛ زیرا رأیگیری زمانی پایدار میشود که بازندگان انتخابات نیز همچنان خود را عضو همان جامعه سیاسی بدانند. این همان نکتهای است که بسیاری از نظریهپردازان دموکراسی آن را پیششرط نانوشته حکومت مردم میدانند.