تمامیت ارضی (Territorial Integrity) یا یک پارچگی سرزمینی، اصلی در حقوق بینالملل است که به دولتهای مستقل این حق را میدهد تا از مرزها و سرزمینشان در برابر دولتهای دیگر پاسداری کنند که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بیان شده و به عنوان حقوق بینالملل عرفی نیز شناخته میشود.[۱]
براساس این اصل، سازمان ملل در مصوبات مختلف خود پایبندی و حمایت زیادی از تمامیت ارضی کشورها به عمل آورده و به همین دلیل کشورهای ثالثی که قصد کمک به اقلیتهای خواستار استقلال دارند با دوگانگی مواجه میشوند.[۲]
با این حال، در سالهای ۷۰ میلادی، سازمان ملل متحد کوششهای فراوانی در راستای برتری بخشیدن به “حق تعیین سرنوشت” به خرج داد که به عنوان یک اصل در حقوق بین المل شناخته شد. در این رابطه، در اصل مربوط به حق تعین سرنوشت ” اعلامیه اصول حقوق بینالملل در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد” به روشنی ذکر شده که “همه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خارجی وضعیت سیاسی خود را تعیین کرده و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر خود را دنبال کنند”.[۳] این اعلامیه، از دولتها میخواهد که از سازو کارهای خشونت آمیز در جهت محروم کردن گروهی از مردم از حق تعیین سرنوشت خودداری کنند. در غیر این صورت مردم زیر ستم حق دارد در مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بینالملل برخوردار شود.
معمولا برای به تحقق رساندن مسالمتآمیز “حق تعیین سرنوشت” مردم در یک کشور متکثر، راه کار همهپرسی میتواند حقوق حقه آن مردم را با در نظر گرفتن حقوق دیگر مردمان تامین کند.
در کشورهای دمکراتیک معمولا روش ذکر شده در دستور کار قرار میگیرد. برای نمونه هم اکنون یک حزب جداییخواه در استان آلبرتا و احتمالا در آینده در کبک کانادا خواستار برگذاری رفراندوم و در صورت پیروزی برپایه قانون، با دولت فدرال برای استقلال وارد گفتوگو شوند.
با توجه به اینکه در صورت جدایی استانهای مزبور، کشور کانادا تکه تکه و به مناطق جدا از یکدیگر تقسیم میگردد و از جمله حقوق سرزمینی دیگر استانها پایمال میگردد، از اینروی براساس تصمیم دادگاه عالی کاناندا، پارلمان کانادا و پارلمانهای استانهای دیگر نیز باید در روند این رویداد درگیر شوند که این مسئله پیچیدگی و چالش جداییخواهی از راههای دمکراتیک را نمایان میسازد.[۴]

البته نظرسنجیها نشان میدهد که اکثریت ساکنان این دو استان با جدایی مخالفند و احزاب جداییخواه در این تاکتیک انتخاباتی و احتمالا ملیگرایانه ناکام خواهند شد. به ویژه آنکه در مورد استان کبک، فرانسوی زبانان از جمله حقوق زبانی و هویتیشان بهرسمیت شناخته شده و این استان به عضویت یونسکو در آمده و حتی امور مهاجرتیاش را در دست دارد. افزون براین فرانسویزبانان کانادایی از مزایای فدرالیسم و رفاه نسبی زندگی در این کشور نیز برخوردارند و جدایی به جز مشکلات مرزی، اقتصادی و عدم حمایت بینالمللی دستآورد تازه در پی نخواهد داشت.
در کشور استبدادزده و متکثر ایران، نه تنها حقوق زبانی، هویتی و مذهبی مردمان این سرزمین به رسمیت شناخته نشده بلکه خواستههای آنان از راه قدسیسازی این موضوع با سرکوب، اعدام و شکنجه روبره شده است.
مفهوم “تمامیت ارضی” از دورهی رضا شاه، با شکلگیری دولت مدرن، به یکی از ستونهای ملیگرایی بدل شد. رژیم پهلوی با الگوبرداری از مدلهای دولتـملت اروپایی قرن نوزدهم، پروژهای برای حذف تنوع زبانی، فرهنگی و قومی به راه انداخت. در این رویکرد با پیروی از گفتمان تمامیتخواهانه “یک ملت، یک کشور و یک زبان” از جمله زبان فارسی نه فقط زبان رسمی، بلکه “زبان ملی” اعلام گردید.
با پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، امیدهای بسیاری برای رفع تبعیضهای تاریخی زنده شد. اما دیری نپایید که جمهوری جهل و جنایت با تکیه بر گفتمان “امت اسلامی” و “وحدت اسلامی”، همان سیاستهای مرکزگرایانه در قالب گفتمان “یک کشور، یک مذهب و یک زبان” ادامه یافت. از تغییر اسامی جغرافیایی و ممنوعیت زبانهای غیرفارسی گرفته تا امنیتیسازی مناطق اتنیکنشین، همه به بهانه پیکار با جداییخواهی و حفظ “تمامیت ارضی” انجام شد.
جمهوری اسلامی با تکیه بر همین گفتمان، توانسته است مطالبات مردمان غیرفارسیزبان را از حق آموزش به زبان مادری گرفته تا حق تعیین سرنوشت و بهرهبرداری از منابع محلی به طور سازمانیافته سرکوب کند. در واقع، حفظ “تمامیت ارضی” در این روایت به عنوان بهانهای برای سرکوب و به معنای دفاع از تمامیتخواهی حاکمیت به شمار میآید.
برای جمهوری جهل و جنایت، موضوع “امنیت” نیز در کنار این روایت از اهمیت ویژهای برخوردار است. وقتی زنی در کوردستان یا تهران روسری از سر برداشت، تهدیدی علیه امنیت نظام به شمار آمد. هر زمان آموزگاری در اهواز خواست به زبان عربی تدریس کند، “تجزیهطلب” نام گرفت. زمانی که کارگری در تبریز یا سنندج و کولبری در کردستان و سوختبری در سیستان بلوچستان خواهان دستمزد عادلانه و یک زندگی شرافتمندانه شد، به باور آنان امنیت کشور در خطر افتاد.
قدسیسازی تمامیت ارضی که به راهکاری برای سرکوب تبدیل شده است از آنجا ناشی میشود که توهم “جداییخواهی” نه تنها نظام سرکوبگر دینی بلکه اپوزیسیون تمامیتخواه را نیز به هراس انداخته است. هر دو گرایش ایدئولوژیک، تکثرگرایی را مانع حفظ وضع موجود از یک سو و یا بازگشت به دوران رضا شاهی از سوی دیگر به شمار میآورند.
در این میان عاملیت مردمان غیرفارسیزبان به حاشیه رانده شده است. پرسش این است که آیا این مردمان خواستار جداییاند؟ هرچند هیچ نظرخواهی در این مورد انجام نشده است اما به باور کرین بروک (Kreyenbroek) برخلاف کشورهای دیگر که دارای جمعیت کُرد هستند، (مانند ترکیه، عراق و سوریه) جداییخواهی آندسته از احزاب کُرد در ایران، معمولاً با استقبال بسیار کمی میان کُردها روبرو شده است زیرا پیوندهای مستحکم قومی و زبانی میان کُردها و سایر اقوام ایرانی وجود دارد.[۵]
افزون براین رهبران کارکشته احزاب کرد همچون آقای مهتدی بهخوبی میدانند که با توجه به شرایط ژئوپلتیک ایران در منطقه و همسایهای همچون ترکیه، کشور مستقل کردهای ایران امکانپذیر نیست همانگونه که تلاش کردهای عراقی در این مورد ناکام ماند.
اگر در دوران پسا جمهوری اسلامی، خواهان جامعه دمکراتیک و سکولار هستیم باید تکثر جامعه ایرانی را به رسمیت شناسیم، حملات مکرر موشکی و پهبادی سپاه به پایگاههای احزاب کرد در کردستان عراق را محکوم کنید و با آنان همدردی نشان دهیم، با نمایندگان مردمان گوناگون بدون پیش داوری گفتوگو کنیم، راههای رفع تبعیض و امکان مشارکت برابر در امور کشور را بررسی و با توجه به تجربه کشورهای دمکرایک به راه حل مطلوب دست یابیم.
قدسیسازی تمامیت ارضی راه بهجایی نخواهد برد و تنش میان مردمان و تبعیضهای موجود را نهادینه خواهد کرد.
اردیبهشت ۱۴۰۴
mrowghani.com
———————
[۱] - United Nations, United Nations Charter, Chapter I: Purposes and Principles,
[۲] - علی متهدی، حق تعیین سرنوشت در قوانین بینالملل، سازمان حقوق بشر ایران، سپتامبر ۲۰۱۵،
[۳] - همان
[۴] - Darren Major, Can a province just decide to leave Canada; Here’s what the law says, CBC, May 23, 2026
[۵] - Kreyenbroek, Philip G., The Kurds: a contemporary overview, https://archive.org/details/kurds00pkre
■ جناب روغنی نکته گرهی بحث جای دیگری است. مسئله این نیست که مرزهای کشورها و تمامیت ارضی اصلی مقدس است یا نه. نکته اینجاست که آیا یک گروه اتنیک (در هر کدام از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل)، بدون توافق با دولت مرکزی از کشور فعلی عضو سازمان ملل جدا شود یا حتی رفراندوم با این سوال برگزار کند؟ اگر چنین حقی وجود دارد کدامیک از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل محصول کاربست این اصل است؟
علیرضا اردبیلی