مقدمه
اثر بازگشتی (Feedback Effect) یعنی اینکه یک اقدام یا شوک که از داخل یا خارج اقتصاد ایجاد میشود، پس از تأثیرگذاری اولیه، دوباره به خود همان اقتصاد یا عامل اولیه برمیگردد و بر آن اثر میگذارد — معمولاً بهصورت غیرمستقیم و اغلب تقویتشده است. در سناریویی که تنگه هرمز بسته شده و همزمان بنادر ایران در معرض محاصره قرار گرفتهاند، اقتصاد ایران نهتنها با یک شوک داخلی یا منطقهای، بلکه با یک شوک ترکیبی جهانی و محدودیت شدید خارجی روبهرو میشود. این وضعیت، به دلیل نقش کلیدی تنگه هرمز در انتقال انرژی جهان، موجب افزایش قابلتوجه قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی میشود. با این حال، نکته اساسی آن است که این افزایش قیمت، برخلاف انتظار، برای اقتصاد ایران بهعنوان یک صادرکننده انرژی، الزاماً به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه میتواند به یک عامل بحرانزا تبدیل شود.
چه در اقتصاد جهانی شده ایران، پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران به سایر کشورها موجب میشود تا هر اقدام تحریکآمیز رژیم حاکم نسبت به اقتصاد کشورهای همسایه و سایر کشورها، اثر بازگشتی را فعال و پیامدهای مخرب آن گریبان اقتصاد ایران را بگیرد. چه، در جهان گلوبال و دیجیتال هر اقدامی که به افزایش ریسک و عدم اطمینان بی انجامد در نهایت کشوری که شوک را ایجاد کرده است را هدف خواهد گرفت. در این راستا، هدف تحلیل حاضر آن است که نشان دهد چگونه شوک جهانی ناشی از اختلال در عرضه انرژی، از مسیرهای مختلف به اقتصاد ایران بازمیگردد و متغیرهای کلان این اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد.
حذف منفعت شوک قیمتی برای ایران
در شرایط عادی، افزایش قیمت جهانی نفت برای کشوری مانند ایران بهمعنای افزایش درآمد ارزی و بهبود موقعیت مالی دولت است. اما در این سناریو، بسته شدن تنگه هرمز و محاصره بنادر عملاً امکان صادرات فیزیکی نفت و گاز را به شدت محدود یا حتی متوقف میکند. در نتیجه، رژیم ایران نمیتواند از قیمتهای بالاتر بهرهبرداری کند. همزمان رقبای منطقه ای ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از بالا رفتن قیمت نفت و گاز طبیعی به سودهای هنگفتی رسیده اند.
به بیان دیگر، شوک مثبت جهانی در قیمت انرژی، برای ایران از نظر درآمدی «خنثی» یا حتی بیاثر میشود، زیرا شرط لازم برای بهرهمندی از آن یعنی دسترسی به بازار صادراتی وجود ندارد. در همین حال، سایر کشورها — حتی اگر با هزینه بالاتر — میتوانند مسیرهای جایگزین برای تأمین انرژی پیدا کنند، اما ایران به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و سیاسی در موقعیتی بسته قرار میگیرد.
انتقال هزینههای جهانی به داخل اقتصاد ایران
در حالی که ایران از افزایش قیمتها منتفع نمیشود، اثرات منفی این افزایش بهصورت مستقیم وارد اقتصاد میشود. افزایش قیمت جهانی انرژی باعث بالا رفتن هزینه حملونقل، بیمه و قیمت کالاهای واسطهای در سطح جهانی میشود. این افزایش هزینهها به واردات ایران نیز منتقل میگردد.
از سوی دیگر، محاصره بنادر موجب افزایش مضاعف هزینه واردات و حتی کمبود فیزیکی کالاها میشود. بنابراین، اقتصاد ایران همزمان با دو فشار مواجه میشود: افزایش قیمت جهانی و محدودیت دسترسی به کالا. ترکیب این دو عامل باعث شکلگیری یک موج قوی از تورم وارداتی میشود که به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند.
تشدید بحران ارزی
کاهش شدید صادرات نفتی به معنای افت محسوس درآمدهای ارزی است. در مقابل، نیاز به ارز برای تأمین واردات — حتی در سطح حداقلی — همچنان پابرجاست. این عدم تعادل میان عرضه و تقاضای ارز موجب کاهش ارزش پول ملی میشود.
افزون بر این، نااطمینانی ناشی از شرایط بحرانی باعث افزایش تقاضا برای نگهداری ارز بهعنوان دارایی امن میشود. این رفتار، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد میکند و کاهش ارزش پول ملی را تشدید مینماید. در نتیجه، یک چرخه تقویتکننده شکل میگیرد که در آن کاهش ارزش پول، تورم را افزایش میدهد و تورم نیز تقاضا برای ارز را بیشتر میکند.
اثر بر تولید و ساختار اقتصادی
اختلال در واردات نهادههای تولید، همراه با افزایش هزینهها، باعث کاهش سطح تولید در بسیاری از صنایع میشود. بنگاهها با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینههای تأمین و عدم قطعیت در بازار مواجه میشوند و در نتیجه، فعالیت خود را محدود میکنند.
در این شرایط، حتی بخشهایی از اقتصاد که بهطور مستقیم وابسته به واردات نیستند نیز تحت تأثیر قرار میگیرند، زیرا افزایش هزینههای عمومی و کاهش تقاضای مؤثر، کل اقتصاد را درگیر میکند. این فرآیند به کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری منجر میشود.
شکلگیری رکود تورمی
ترکیب افزایش سطح عمومی قیمتها با کاهش تولید، اقتصاد ایران را وارد وضعیت رکود تورمی میکند. این وضعیت یکی از پیچیدهترین شرایط اقتصاد کلان است، زیرا سیاستگذار با یک دوگانگی مواجه میشود. از یک سو نیاز به مهار تورم وجود دارد و از سوی دیگر، کاهش تولید و افزایش بیکاری نیازمند سیاستهای حمایتی و انبساطی است.
در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی میتواند پیامدهای متضادی داشته باشد و مدیریت اقتصاد را دشوارتر کند.
بحران مالی دولت
دولت ایران که بخش مهمی از درآمد خود را از صادرات نفت تأمین میکند، در این سناریو با کاهش شدید درآمد مواجه میشود. همزمان، هزینههای دولت به دلیل شرایط بحرانی افزایش مییابد، از جمله هزینههای مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، حمایت اجتماعی و مسائل امنیتی.
این عدم تعادل میان درآمد و هزینه منجر به کسری بودجه میشود. در نبود دسترسی به منابع مالی خارجی، دولت ممکن است به منابع داخلی مانند افزایش پایه پولی روی آورد، که این امر خود به تشدید تورم میانجامد.
اثر بازگشتی از اقتصاد جهانی
نقطه کانونی تحلیل در این بخش است. افزایش قیمت جهانی انرژی که در اثر اختلال در تنگه هرمز رخ داده، بهطور معمول باید به نفع یک اقتصاد نفتی باشد. اما در شرایطی که ایران قادر به صادرات نیست، این افزایش قیمت از یک فرصت به یک تهدید تبدیل میشود.
اقتصاد ایران در این وضعیت با یک پارادوکس مواجه است. از یک سو، جهان با افزایش قیمت انرژی روبهروست و این امر نشاندهنده ارزش بالای منابع انرژی است. از سوی دیگر، ایران نمیتواند این ارزش را به درآمد تبدیل کند، اما باید هزینههای ناشی از آن را پرداخت کند. به این ترتیب، شوک جهانی بهصورت یک اثر بازگشتی منفی به اقتصاد داخلی منتقل میشود.
این اثر بازگشتی در قالب افزایش هزینه واردات، تشدید تورم، فشار بر نرخ ارز و کاهش تولید بروز پیدا میکند. در واقع، اقتصاد ایران از مزایای شوک جهانی محروم میشود، اما تمام هزینههای آن را متحمل میگردد.
نتیجهگیری
بررسی پدیده اثر بازگشتی نشان میدهد که در شرایط بسته شدن تنگه هرمز و محاصره بنادر، شوک جهانی در بازار انرژی میتواند بهصورت معکوس بر اقتصاد ایران اثر بگذارد. در حالی که افزایش قیمت جهانی نفت در حالت عادی یک فرصت اقتصادی محسوب میشود، در این وضعیت به عاملی برای تشدید بحران تبدیل میگردد. اقتصاد ایران در چنین شرایطی با مجموعهای از فشارها مواجه میشود که شامل تورم بالا، کاهش توان تولیدی، بحران ارزی و کسری بودجه است.
نکته کلیدی آن است که اثر نهایی شوکهای جهانی به میزان دسترسی یک اقتصاد به بازارهای بینالمللی و توانایی آن در بهرهبرداری از فرصتها بستگی دارد. در غیاب این دسترسی، شوکها نهتنها مفید نیستند، بلکه بهطور مستقیم به تشدید ناپایداری اقتصادی منجر میشوند.