مقدمه
این نوشته تلاش میکند یک صورتبندی فشرده از یک مدل سهلایهای و چرخهای ارائه دهد که میتواند برای تحلیل گذارهای اجتماعی ـ سیاسی در کشورهای جنوب جهانی و نسبت آن با جنبشهای اجتماعی و «انقلاب فرایندی» بهکار رود. این مدل میان سه سطح تمایز میگذارد: جمهوری اجتماعی، جمهوری سیاسی و فدرالیسم اجتماعی.
یکم ـ جمهوری اجتماعی: زیرساخت مدنی دموکراسی
در این مدل، «جمهوری اجتماعی» به معنای شبکهای از نهادهای مدنی پایدار و دارای قدرت اجتماعی است:
اتحادیههای کارگری، انجمنهای حرفهای، تعاونیها، نهادهای محلی، جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مستقل.
این سطح، بهمثابه زیرساخت پیشاسیاسی دموکراسی عمل میکند و چند کارکرد اساسی دارد:
• تولید سوژههای سیاسی فعال از دل زندگی روزمره
• تمرین مشارکت جمعی خارج از دولت
• ایجاد ظرفیت سازمانیابی و مقاومت اجتماعی
• ساختن اعتماد اجتماعی و همکاری جمعی
• پیوند دادن مطالبات پراکنده به افقهای عمومی
در کشورهای جنوب، این لایه اغلب در دل جنبشهای اجتماعی، اعتراضات شهری، جنبشهای کارگری و شبکههای غیررسمی بقا شکل میگیرد. بنابراین، جمهوری اجتماعی نه یک وضعیت نهادی کامل، بلکه یک «فرایند انباشت ظرفیت مدنی» است.
دموکراسی بدون این لایه، به مجموعهای از فرمهای حقوقی بدون نیروی اجتماعی تبدیل میشود. زیرا صندوق رأی، قانون اساسی و نهادهای رسمی تنها زمانی پایدار میمانند که بر بستر جامعهای سازمانیافته و مشارکتجو استوار باشند.
از این رو، جمهوری اجتماعی را میتوان قلمرو تولید «قدرت اجتماعی» دانست؛ قدرتی که هنوز دولت را تصرف نکرده، اما ظرفیت تغییر آن را در خود انباشته است.
دوم ـ جمهوری سیاسی: لحظه نهادینهشدن قدرت اجتماعی
«جمهوری سیاسی» لحظهای است که ظرفیت اجتماعیِ انباشتهشده به سطح نهادهای رسمی منتقل میشود.
در این سطح، جامعه میکوشد ارادهٔ جمعی خود را در قالب دولت، قانون و ساختارهای نمایندگی تثبیت کند.
قانون اساسی، انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، حقوق شهروندی و دولت نماینده، همگی عناصر این سطحاند.
اما جمهوری سیاسی صرفاً به معنای تشکیل دولت انتخابی نیست؛ بلکه تلاشی است برای تبدیل نیروی اجتماعی به نظم سیاسی پایدار.
این سطح چند وظیفهٔ اساسی برعهده دارد:
• تبدیل مطالبات اجتماعی به حقوق عمومی
• نهادینهکردن مشارکت سیاسی
• مهار خشونت و شخصیسازی قدرت
• ایجاد سازوکارهای پاسخگویی عمومی
• تضمین برابری حقوقی شهروندان
با این حال، در بسیاری از کشورهای جنوب، جمهوری سیاسی با یک پارادوکس همراه میشود:
نهادهای دموکراتیک شکل میگیرند، اما زیرساخت اجتماعیِ لازم برای حفظ آنها هنوز ضعیف است. در نتیجه، دولت یا به تمرکزگرایی بوروکراتیک بازمیگردد، یا در برابر نیروهای الیگارشیک، نظامی و اقتصادی آسیبپذیر میشود.
به همین دلیل، جمهوری سیاسی اگر از جمهوری اجتماعی تغذیه نشود، بهتدریج تهی و صوری میشود. دموکراسی سیاسی بدون جامعهٔ سازمانیافته، اغلب به انتخاباتی دورهای بدون مشارکت واقعی شهروندان فروکاسته میشود.
سوم ـ فدرالیسم اجتماعی: توزیع دموکراتیک قدرت
«فدرالیسم اجتماعی» مرحلهای است که در آن ظرفیت مدنی و سیاسیِ انباشتهشده، از تمرکز در دولت مرکزی عبور میکند و به شبکهای چندسطحی از خودگردانی اجتماعی و نهادی بدل میشود.
در این سطح، جامعه صرفاً موضوع حکومت نیست، بلکه خود در سازماندهی قدرت، تصمیمگیری و مدیریت جمعی مشارکت مستقیم دارد.
فدرالیسم اجتماعی در اینجا فقط به معنای تقسیم اداری قدرت میان مناطق نیست؛ بلکه به معنای توزیع دموکراتیک قدرت در سراسر جامعه است:
میان شوراهای محلی، نهادهای صنفی، تعاونیها، اجتماعات منطقهای، انجمنهای مدنی و ساختارهای مشارکتی مستقل.
این سطح چند کارکرد بنیادی دارد:
• جلوگیری از تمرکز اقتدار در دولت مرکزی
• تثبیت مشارکت محلی در ادارهٔ امور عمومی
• ایجاد تعادل میان وحدت سیاسی و تکثر اجتماعی
• تبدیل جامعهٔ مدنی از نیروی اعتراض به نیروی حکمرانی
• افزایش ظرفیت مقاومت دموکراتیک در برابر اقتدارگرایی
در بسیاری از کشورهای جنوب، فقدان این سطح موجب میشود جمهوری سیاسی یا به تمرکزگرایی اداری بازگردد، یا زیر فشار شکافهای قومی، منطقهای و طبقاتی فرسوده شود.
فدرالیسم اجتماعی تلاش میکند دموکراسی را از سطح نهادهای رسمی فراتر ببرد و آن را به بخشی از زندگی روزمره و سازوکارهای اجتماعی تبدیل کند. در این معنا، قدرت نه در یک مرکز واحد، بلکه در شبکهای از نهادها، اجتماعات و سازوکارهای مشارکتی توزیع میشود.
جمعبندی
مدل سهلایهٔ «جمهوری اجتماعی ـ جمهوری سیاسی ـ فدرالیسم اجتماعی» را میتوان نوعی فرایند تکامل ظرفیت دموکراتیک دانست:
• نخست، جامعه در سطح مدنی سازمان مییابد؛
• سپس این ظرفیت به نهادهای سیاسی و حقوقی منتقل میشود؛
• و در نهایت، قدرت به شکلی پایدار و مشارکتی در سراسر جامعه توزیع میگردد.
در این چارچوب، دموکراسی صرفاً یک شکل حکومتی نیست، بلکه فرایندی تاریخی برای تولید، نهادینهسازی و توزیع قدرت اجتماعی است.
از همین رو، «انقلاب فرایندی» نه یک لحظهٔ ناگهانی تصرف قدرت، بلکه روندی تدریجی برای ساختن جامعهای است که بتواند هم دولت را دموکراتیک کند و هم از بازتولید تمرکز قدرت جلوگیری نماید.
این مدل میکوشد نشان دهد که پایداری دموکراسی در کشورهای جنوب، بیش از آنکه وابسته به تغییر دولتها باشد، به توان جامعه در سازمانیابی، مشارکت و توزیع قدرت بستگی دارد.
■ با درود به «امضا محفوظ» گرامی، نظریهای این چنین نو و در عین حال قابل تامل چرا بدون نام مشخص؟
به هر حال، سپاسگزار میشوم اگر منظور خود را از «کشورهای جنوب» روشن بکنید. کدام کشورها؟
با سپاس دوباره سعید سلامی
■ «امضا محفوظ» گرامی،
با تشکر از این مطلب پربار. شباهتهای زیادی بین نظراتت و نظرات یکی از دوستان، که فعلا نام او را «محفوظ» میدارم، میبینم. به گفته این دوست، یکی از نیازهای مبرم ما این است که به سه مرحله در روند زیر دقت کنیم: «ایدهسازی—> جریان (جنبش) سازی—> حزب سازی». با قدری اغماض، میتوان این سه مرحله را معادل و یا بخشی از سه سطحی که نام بردی، در نظر گرفت.
با احترام - حسین جرجانی