گرایش جامعه به نهاد پادشاهی در ایرانِ امروز، نه رمانتیسیسمِ تاریخی ــــ به معنایِ بازسازیِ خیالیِ شکوهِ باستان ــــ است و نه نوستالژیِ سادهدلانه در ستایشِ رفاه و امنیتِ روزگاری سپریشده؛ بلکه پاسخی است به یک ضرورتِ ساختاری برای حلِ بحرانِ دیرینهی «بیمسئولیتی» در کالبد سیاستِ ایرانی. اگرچه عناصری از آن رمانتیسیسم و این نوستالژی در لایههایِ سطحیِ این گرایش دخیل هستند، اما موتورِ محرکِ این رویکرد، بیش و پیش از هر رانهی روانی و عاطفی، یک ضرورتِ وجودی است. امروز که این بحرانِ بیمسئولیتی به اوج خود رسیده، پیکرهی جامعه در یک بازنگریِ بنیادین، به نهادی رجوع کرده است که حیاتِ سیاسیِ ایران با آن آغاز شده و استمرار یافته است. جامعه در این چرخشِ ناگهانی ــــ که تمامی نیروهای سیاسی را غافلگیر کرده و میتوان آن را «قویِ سیاهِ پادشاهی» نامید ــــ در پیِ یافتنِ فرمی است که بر ویرانههایِ این حکومتِ مذهبی، «پاسخگویی» را ممکن سازد.
ما در کالبدشکافیِ زوالِ سیاسیِ خود، همواره از «استبداد» سخن راندهایم، اما کمتر به گسستِ بنیادینِ میان «قدرتِ واقعی» و «مسئولیتِ رسمی» پرداختهایم؛ گرهگاهی که میتوان آن را «تعلیقِ تاریخیِ مسئولیت» نامید. این گسست، سازوکاری دیرینه است که در آن نهادِ روحانیت با تکیه بر مشروعیتِ قدسی، نبضِ قدرتِ مطلقه را در دست گرفت، اما هزینههایِ حکمرانی و بارِ پاسخگویی را همچون پوستهای توخالی به نهادِ پادشاهی (و بعدها دولت) واگذار کرد.
تاریخِ معاصرِ ما، از جنگهایِ ایران و روس تا بنبستِ کنونی، عرصهی ظهورِ وضعیتی است که میتوان آن را بیگانگیِ «گایست» ــــ یا همان روحِ کلی و خردِ پویندهیِ قدرت ــــ از نهادِ پادشاهی در مقامِ دولتِ رسمی نامید. در این فرآیندِ اسکیزوفرنیک، این «روحِ قدرت» از کالبدِ نهادهایِ رسمی جدا شد تا در چنبرهی نهادی محصور بماند که هیچ پیوندِ ارگانیکی با هستیِ اجتماعی و حیاتِ تاریخیِ ایران نداشت. نتیجهی این انفکاکِ روانپریشانه، تصاحبِ هستهی قدرت و رها کردنِ پوستهی مسئولیت بود؛ بدینسان، حاکمیتی فرادولتی و نامرئی شکل گرفت که به نامِ امرِ قدسی در تمامِ امور مداخله میکرد، اما در مقامِ «دولت»، در برابرِ هیچ پیامدی مسئول نبود.
این شکاف از عصرِ صفوی دهان گشود؛ آنجا که نهادِ پادشاهی، اگرچه در ظاهر فرمان میراند، اما مشروعیتِ خویش را از فقیهی عاریه میگرفت که خود را «نایبِ عام» و صاحبِ اصلیِ مُلک میپنداشت. در این دوران، فقیهان با نفوذ در لایههایِ بنیادینِ جامعه، ذهنیتِ تودهها را هدایت میکردند، اما به محض آنکه تیغِ قحطی، شورشهایِ داخلی یا هجومِ بیگانگان به تنِ ملت میرسید، این «پوستهی پادشاهی» بود که باید پاسخگویِ فروپاشی میبود، نه دستگاهِ دینی؛ دستگاهی که با انحصارِ «حقیقت» و «روحِ قدرت»، خود چارچوبهایِ فکری و جزماندیشانهای را پی ریخته بود که بهسببِ بیگانگی با واقعیت، وقوعِ دائم تنشهای بیپایان اجتماعی و ناکامیهایِ مدامِ سیاسی را گریزناپذیر میکرد.
در عصرِ قاجار، این گسستِ اسکیزوفرنیک به اوجِ خود رسید و فجایعِ ملیِ دردناکی را رقم زد. روحانیت با تکیه بر قدرتِ فتوا، چنان نفوذی یافت که میتوانست بدونِ پذیرشِ کوچکترین مسئولیتِ اجرایی یا نظامی، کشور را به کامِ بحرانهایِ ویرانگر بکشاند. بارزترین نمونهیِ این مداخلهیِ بیمسئولیت، تحریکِ احساساتِ مذهبی برای آغازِ دورِ دومِ جنگهایِ ایران و روس بود؛ آنجا که فتوایِ جهادِ روحانیون، شاهِ دودل را به جنگی نابرابر راند، اما پس از شکستِ خردکننده، هیچیک از صادرکنندگانِ فتوا در برابرِ از دست رفتنِ هفده شهرِ قفقاز و تحمیلِ غرامتهایِ کمرشکنِ عهدنامهیِ ترکمانچای پاسخگو نبودند. همین سازوکارِ مخرب در سرکوبِ جنبشِ باب نیز تکرار شد؛ جنبشی که میتوانست امکانی برای اصلاح و دگردیسیِ اجتماعی و دینی در ایرانِ آن روزگار باشد، اما روحانیت دولت را به اعدام و قتلعامِ پیروانِ آن واداشت. نتیجهیِ این مداخلات، فراتر از شکستهای نظامی، تضعیفِ پیوستهیِ نیرویِ خلاقِ جامعه و گسستِ هرچه بیشترِ میان «مرجعِ واقعیِ قدرت» و «ضرورتِ پاسخگویی» بود.
این الگو در ماجرایِ الغایِ قراردادهایِ تجاری و عمرانی نیز تکرار شد. روحانیت با استفاده از قدرتِ بازدارندهیِ خود ــــ از نهضتِ تنباکو تا مخالفت با زیرساختهایِ نوین ــــ همواره حقِ «وتو» و فلج کردنِ برنامههایِ دولت را برای خود محفوظ میداشت، بیآنکه بدیلی برای جبرانِ انزوایِ اقتصادی یا تأمینِ بودجهیِ تهیشدهیِ مملکت ارائه دهد. به بیانِ دیگر، روحانیون در مقامِ «قدرتِ نفی»، همواره بر موجِ اعتراضات سوار میشدند، اما در تنگنایِ پیامدهایِ مخربِ این مخالفتها، این شاه، صدراعظم و در بنیاد، نهادِ دولت بود که باید در میانهیِ آوارِ ورشکستگی، هزینهیِ سنگینِ حفظِ ثبات را بر دوش میکشید؛ هزینهای که در نهایت با فشارِ مضاعف بر تودهها و استثمارِ بیشترِ مردم تأمین میشد تا کاستیهایِ ناشی از آن «نفیِ پرهزینه» جبران گردد. روحانیت همان قدرتِ سایهسان و ابوالهولِ «بیسرزمینی» بود که هم «آریِ» پرهزینهاش در راندنِ کشور به جنگ و هم «نه»یِ نابودکنندهاش در تحریمِ قراردادها، در ترازویِ نهایی به خسرانِ جامعه میانجامید؛ اما مسئولیتِ تبعاتِ آن همواره بر عهدهیِ دولت باقی میماند ــــ پوستهای که هستهیِ تصمیمگیرِ آن، پیشتر به تسخیرِ مطلقِ روحانیون درآمده بود.
بحرانِ تعلیقِ مسئولیت که پیشتر به شکلی خزنده در بطنِ سیاستِ ایرانی جریان داشت، در سال ۱۳۵۷ از نقابِ پنهانِ خود بهدر آمد و به یک گسستِ عریانِ تاریخی بدل شد؛ لحظهای که «هستهی قدرت» تصمیم گرفت «پوسته» را کنار بزند و خود مستقیماً بر سریر بنشیند. اما تناقضِ بنیادین اینجا بود که این نهاد، حتی پس از تصاحبِ تمامعیارِ کالبدِ دولت، حاضر نشد از امتیازِ دیرینهیِ فرار از پاسخگویی دست بکشد. روحانیت با ابداعِ ساختاری دوگانه، قدرتِ مطلقه را در دژِ نهادهایِ انتصابی محصور کرد و نمایشِ مسئولیت را به نهادهایی چون ریاستجمهوری سپرد. امروز، رئیسجمهور ــــ این تدارکاتچیِ محضِ روحانیون ــــ تکرارِ همان فیگورِ پادشاهِ بیقدرت در ادوارِ گذشته است؛ کارگزاری در خطِ مقدمِ بحران که باید در برابرِ پیامدهایِ ویرانگرِ جنگ، تحریم، تورم و انزوایِ بینالمللی پاسخگو باشد، در حالی که کلیدِ تمامیِ تصمیماتِ کلان در قلمرویی فراتر از بازخواستِ او و برکنار از هرگونه نظارتِ عرفی قرار دارد.
در این موقعیتِ شکنندهای که اکنون ایران در آن قرار گرفته است، گرایش به پادشاهی ــــ چنان که من درمییابم ــــ تلاشی است برای پیوندِ دوبارهیِ کانونِ «قدرت» و «مسئولیت». البته نهادِ پادشاهی نیز همچون هر نهادِ انسانیِ دیگری فسادپذیر است، اما تفاوتِ بنیادین در اینجاست که در جهانِ معاصر، این نهاد دیگر نه مدعیِ نمایندگیِ انحصاریِ حقیقتِ مطلق است و نه میتواند پشتِ هالهیِ قدسیِ «ظلاللهی» پنهان شود. اگر در گذشته، شاه خود را «سایهیِ خدا» مینامید، در عمل این نهادِ روحانیت بود که با مدیریتِ این هالهیِ قدسی، قدرت را از پاسخگوییِ عرفی معاف میکرد؛ وگرنه پادشاهی حتی در بدویترین شکلِ خویش نیز، بهواسطهیِ ماهیتِ زمینی و قلمرومحورش ــــ برخلافِ این روحانیتِ بیگانه با طبیعت و فرهنگِ ایران ــــ ناگزیر با فراز و فرودِ این سرزمین همسرنوشت بوده است.
این همسرنوشتیِ دیرینه در فرمِ نوین و مشروطهیِ پادشاهی، اکنون به یک قراردادِ صریحِ سیاسی بدل شده است؛ نهادی که هویتش بهتمامی در گروِ موجودیتِ ایران است و جز در اتمسفرِ ملی، امکانِ تنفس ندارد. برخلافِ نهادِ روحانیت که حیاتش به ایدئولوژیِ فرازمینی و حوزهیِ نفوذِ فراسرزمینی گره خورده و میتواند حتی بر ویرانههایِ ایران نیز به بقایِ خویش ادامه دهد، پادشاهی بدونِ ایران بهلحاظِ وجودی معنایِ خود را از دست میدهد. همین تلازمِ وجودی میان «بقایِ نهاد» و «بقایِ ایران»، پادشاهی را ناگزیر میکند تا قدرت را از آن وضعیتِ سایهوار و قدسیِ پیشین خارج کرده و به مدارِ «ناموسِ زمین» ــــ یعنی قانون و حاکمیتِ ملی ــــ بازگرداند؛ چرا که در دنیایِ امروز، پادشاهی برای ماندگاری، به «کارآمدیِ ملی» و «رضایتِ عمومیِ شهروندان» نیاز دارد، نه به «تأییدِ شرعی و الهی». در این ترازویِ تاریخی، شکستِ ایران برای روحانیت تنها یک عزیمتِ ایدئولوژیک یا جابهجاییِ جغرافیایی است، اما برای پادشاهی، به معنایِ انهدامِ ابدیِ یگانه خاستگاهِ اعتبارِ خویش است.
کوتاه اینکه در سنجشِ نهایی، این اقبالِ عمومی به پادشاهی ناشی از درکی عمیق از پیوندِ وجودیِ این نهاد با مفهومِ «ایران» است. جامعهی ایرانی با شهودی برآمده از تجربهای چهل و چند ساله، این حقیقتِ بنیادین را دریافته است: نهادی که ریشه در آسمانِ انتزاعیات و ایدئولوژی دارد، بهراحتی میتواند زمینِ ایران را قربانیِ اهدافِ فراسرزمینی و آرمانهایِ فرازمینیِ خویش کند؛ در حالی که نهادی که از بطنِ تاریخِ ایران برآمده و همزادِ تاریخیِ آن است، راهی جز پاسداری از این یگانه خاستگاهِ وجودیِ خویش ندارد. از این منظر، گرایش به پادشاهی، در عمل تلاشی است برای تحققِ «شفافیتِ قدرت»؛ مطالبهای برای فرود آوردنِ حاکمیت از آسمان به زمین و بازگرداندنِ «حقِ تصمیمگیری» به نهادِ مسئول. جامعه به این نهادِ تاریخی و عُرفی به چشمِ لنگرگاهی مینگرد که میتواند تکثرِ ملی را صیانت کند و با برقراریِ پیوندِ دوباره میانِ «مرجعِ قدرت» و «ضرورتِ پاسخگویی»، قدرت را یک بار برای همیشه از بنبستِ بیمسئولیتی خارج کرده و به خانهیِ قانون بازگرداند.
با این همه باید دانست که این گرایش در جامعهی ایرانی، فرجامی از پیش تضمینیافته نیست؛ چنانکه رویکرد به جمهوری یا هر فرمِ سیاسیِ دیگری نیز نمیتوانست چنین تضمینی به دست دهد. جامعه، موجودی زنده و انداموار است که بنا بر تجربیاتِ تاریخی و به اقتضایِ «حداکثرِ آگاهیِ ممکنِ» خویش، دست به انتخابی میزند که بیش از هر چیز به یک آزمایشِ بزرگِ ملی میماند. اینکه چنین آزمایشی تا چه حد به یک ساختارِ پایدار و دموکراتیک منتهی شود، بیش از آنکه در گروِ ذاتِ نهادِ پادشاهی باشد، معطوف به هشیاری و ارادهیِ خودِ جامعه است. با این حال، اعتمادِ امروزِ جامعه به نهادِ پادشاهی بر بنیانِ تجربهای زیسته و جمعی استوار است که انکارناپذیر مینماید. این اعتماد، حاصلِ همان تقارن در پیدایشِ سیاسی و همپوشانیِ هستیِ ایران با «هستیِ نهادِ پادشاهی» است؛ پیوندی که این نهاد را بهگونهای انداموار، ناگزیر از خدمت به ایران میسازد؛ چرا که چنانکه پیشتر آمد، قدرت و ماناییِ این نهاد، تماماً قائم به توانمندی و ماندگاریِ ایران است.
اما این یگانگیِ هستیانه هرگز بهتنهایی برای تجربهیِ یک زیستِ دموکراتیک بسنده نیست؛ زیرا گذار به قانون و مهمتر از آن، دگرگونیِ فرهنگِ سیاسی از «شاهبهمثابه قانون» به «قانون بهمثابه شاه»، نه یک مقصدِ نهایی، بلکه مستلزمِ کوششی دائمی و مراقبتی بیپایان است. این همان مسئولیتی است که جامعه باید جسارتِ پذیرشِ آن را داشته باشد؛ چرا که در سپهرِ سیاست، هیچ «نقطهیِ ایدهآل» و منزلگاهِ ابدیِ امنی وجود ندارد که بتوان با رسیدن به آن، از پویش، نقد و بازنگری بازایستاد. این بدینمعناست که دموکراسی نه محصولِ صِرفِ یک رژیمِ سیاسی، بلکه روشی برای زندگی است که باید مدام در درونِ فرد و کالبدِ اجتماع بازآفرینی شود؛ و بیش از هر چیز، محصولِ مسئولیتی است که جامعهیِ ایرانی در قبالِ آزادیِ خویش بر عهده میگیرد تا مانع از بازتولیدِ آن شکافِ تاریخیای شود که در آن، نهادِ دین و بهویژه روحانیت، با مداخله در ارکانِ دولت، همواره «قدرت و خردِ تصمیمگیری» را به گروگان گرفته و بدینسان «مسئولیت» را به حالتِ تعلیق درآورده است. اما برای این کارستان، نخست باید قدرت از بیتِ قدسیِ خویش بهدر آید تا در برابرِ پیشگاهِ ملت، پاسخگویِ تمامعیارِ عملکردِ خویش باشد؛ و این خود، میتواند سرآغازی بس درخشان باشد.
■ نوشته آقای محمود صباحی تلاش میکند بحث فرسودهی «پادشاهی یا جمهوری» را از سطح سلیقه و نوستالژی به مسئلهای ساختاری در سیاست ایران ارتقا دهد: گسست میان «قدرت» و «مسئولیت». ارزش اصلی متن در همین نقطه شکل میگیرد؛ جایی که بهجای تکرار روایتهای آشنا از استبداد، بر یک پرسش بنیادین تمرکز میکند: چه کسی تصمیم میگیرد و چه کسی پاسخ میدهد — و چرا این دو در تاریخ ما غالباً از هم جدا بودهاند.
صورتبندی «تعلیق تاریخی مسئولیت»، با وجود بلندپروازی نظری، امکان ترسیم پیوندی میان دورههای مختلف تاریخ ایران را فراهم میکند و تداوم یک مسئله ساختاری را نشان میدهد. در این چارچوب، ارجاع به جنگهای ایران و روس، سرکوب شدید جنبش باب و تیرباران او در تبریز پس از صدور فتوا، و نیز لغو برخی قراردادهای تجاری و عمرانی توسط روحانیت، بحث را از سطح انتزاعی خارج کرده و به روایتی قابلفهمتر و تجربی نزدیک میکند.
نکته مهم این است که متن، برخلاف بسیاری از روایتهای سیاسی، در پایان به قطعیتگرایی نمیلغزد و یادآوری میکند که هیچ فرم حکومتی بهخودیِ خود تضمینکننده دموکراسی نیست؛ و در نهایت، مسئله به سطحی از آگاهی و مسئولیتپذیری اجتماعی بازمیگردد.
در امتداد همین بحث، میتوان یک گزاره تکمیلی نیز طرح کرد: پادشاهی، بهویژه در شکل مشروطه، میتواند نقش یک مرجع نسبتاً بیطرف و فراتر از رقابتهای روزمره سیاسی را ایفا کند؛ نهادی که درگیر چرخههای کوتاهمدت قدرت و منازعات حزبی نیست و از این رو ظرفیت بیشتری برای حفظ تداوم نهادی در لحظات بحران دارد. در جوامعی با شکافهای سیاسی عمیق، چنین نقطه اتکایی میتواند از تبدیل رقابت سیاسی به بحرانهای وجودی جلوگیری کند. به بیان سادهتر، اگر مسئله صرفاً «پاسخگویی» نیست و «ثبات در عین پاسخگویی» نیز اهمیت دارد، پادشاهی مشروطه — در صورت طراحی نهادی دقیق — میتواند نوعی توازن میان این دو ایجاد کند: دولتها پاسخگو باقی میمانند، اما کل ساختار سیاسی در هر تغییر، دچار گسست نمیشود.
در برخی بخشها، متن تاریخ را تا حدی در قالب یک تقابل دوطرفه صورتبندی میکند: «روحانیت بیمسئولیت» در برابر «دولت پاسخگو». این چارچوب اگرچه از نظر تحلیلی منسجم و از نظر خوانش قابلفهم است، اما لزوماً همه ابعاد واقعیت تاریخی را بازنمایی نمیکند.
در واقع، اگر به پیچیدگیهای تاریخ ایران نگاه کنیم، عوامل متعددی در شکلگیری روندها نقش داشتهاند؛ از نیروهای اقتصادی و فشارها و مداخلات خارجی گرفته تا نقش گروههای مختلف نخبگان و همچنین سازوکارها و محدودیتهای درونی خود دولتها. در نظر گرفتن این لایهها میتواند به غنیتر شدن تصویر تاریخی کمک کند، بدون آنکه از انسجام کلی بحث کاسته شود.
از سوی دیگر، در تلاش برای فاصله گرفتن از نوستالژی، گاه نوعی خوانش ایدهآلگونه نسبت به پادشاهی نیز قابل مشاهده است؛ بهویژه آنجا که پیوند آن با «ایران» بهعنوان یک مزیت ذاتی مطرح میشود. این نوع صورتبندی برای اینکه از نظر تحلیلی استحکام بیشتری پیدا کند، معمولاً نیازمند بازخوانی تاریخی دقیقتر و توجه به تجربههای متنوع و گاه متناقض است.
زبان متن نیز، با وجود غنای مفهومی، گاهی سنگین و فلسفی میشود که وضوح استدلال را تحتالشعاع قرار میدهد. مفاهیمی مثل «گایست» یا توصیفهای استعاری پیچیده، اگر کمی مهار نشوند، ممکن است بیش از آنکه روشنگر باشند، از شفافیت آن برای برخی خوانندگان بکاهد — بهخصوص برای مخاطبی که بهدنبال فهم دقیق مسئله است، نه صرفاً تحسین نثر.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر مسئله، پیوند دوباره قدرت و مسئولیت است، سازوکار عملی این پیوند دقیقاً چیست؟ متن این پرسش را بهدرستی مطرح میکند، اما پاسخ آن را عمدتاً به آینده و سطحی از آگاهی اجتماعی واگذار میکند؛ سطحی که هرچند ضروری است، اما بهتنهایی برای تکمیل بحث کافی به نظر نمیرسد.
در مجموع، این نوشته بیش از آنکه پاسخی نهایی ارائه دهد، چارچوبی برای صورتبندی یک مسئله مهم فراهم میکند — انتقال مسئله از سطح «چه کسی حکومت میکند» به سطح بنیادیتر «چه کسی باید پاسخگو باشد» و اینکه چرا معمولاً کسی نیست.
با احترام شهرام
■ درود بر آقای مصباحی گرامی،
اندکی صحبتها و قلیلی پرسشها برای عمیقتر کاویدن و تامّلات پیگیر.
من به دلیل اینکه نمیخواستم کلّ مطلب شما را بررسی کنم و مته به خشخاش بگذارم و به بازشکافی ترمینولوژی مفاهیم و پسزمینه های اساطیری آنها رو کنم، فقط بحثم را در چارچوب روال روزمره حفظ کرده و به آخرین پاراگراف مطلب شما پرداختهام.
نخستین پرسش اینست که وقتی از «گذار از شاه به قانون» سخن میگویید، آیا واقعا از یک دگرگونی کلیدی و کارگشاینده حرف میزنید، یا صرفا از جا به جاییِ صورتی از اقتدار با صورتی دیگر؟ آیا «قانون به مثابه شاه» خودش، بازتولیدِ همان چارچوب تمرکز قدرت نیست؟، البته فقط اینبار در قالبی انتزاعیتر و کمتر ملموس. اگر قانون به جای شاه بنشیند، چه تضمینی هست که به «بتِ جدید» بدل نشود؟. منظورم بتی است که نه با شمشیر؛ بلکه با استدلال عقلانی، سرکوب را پنهانتر و پیچیده تر میکند؟ [نمونه درخشان و حیّ و حاضر آن را میتوان در جامعه آلمان تجربه کرد]. صحبت شما، قانون را مفروضا امری خنثا و کارگشاینده در نظر میگیرد؛ اما این دقیقا جای شک دارد. قانون را چه کسی مینویسد؟ و در چه مناسبات قدرتی شکل میگیرد؟ و مهمتر از همه، آیا قانون همیشه بیان اراده عمومی است یا اغلب نقابی برای تثبیت سلطه؟. اگر پاسخ دوم تا اندازه ای صحیح باشد، آنگاه «قانونمحوری» نه پایان استبداد؛ بلکه شاید شکل مدرنتر استبداد در لباسی دیگر باشد.
پرسش دومم، به مفهوم «مسئولیّت جامعه» بازمیگردد. شما با لحنی اخلاقی، جامعه را به پذیرش مسئولیّت فرامیخوانید. ولی من میپرسم که کدام جامعه؟. جامعهای که خودش در ساختارهای تاریخیِ نابرابر، سرکوب شده و از امکان کنش آزاد خالی شده است، چگونه میتواند حامل مسئولیّتی باشد که ابزار تحققش را در اختیار ندارد؟. آیا تأکید بر «مسئولیّت جامعه» ناخواسته بارِ شکستهای ساختاری را بر دوش همان مردمی نمیاندازد که خودشان محصول ساختارها هستند؟ آیا این نظر شما بیانگر تبدیل نقدِ قدرت به ملامتِ جامعه نیست؟
سومین انتقادم در باره نسبتِ دین و سیاست است. شما با قطعیّت، مداخله واقعیّت دین – در اینجا اسلامیّت – و به ویژه صنف آخوندها را عامل «تعلیق مسئولیّت» معرفی میکنید. آیا مسئله واقعا «دین الهی» است، یا شکل خاصّی از ابزار شدن و انحصار قدرت در پوشش دین الهی؟. اگر فردا دین از هر نوعش از جامعه رخت بربندد و کنار رود، چه تضمینی هست که ایدئولوژیهای سکولار ، همان نقش ادیان را ایفا نکنند؟ تاریخ مدرن از توتالیتاریسمهای قرن بیستم گرفته تا اشکال نرمتر سلطه به ما میگویند که «قدسی سازی قدرت» لزوما به دین الهی محدود نیست. پس پرسش عمیقتر این است که آیا مسئله، دین است یا میلِ همیشگی قدرت طلبی به سوی تقدّس بخشی به خودش؟
چهارمین قسمت انتقادم به ایده «قدسی زدایی از قدرت» مربوط میشود. این ایده در ظاهر راهگشاست، امّا آیا در عمل میتوان قدرت را کاملا از هر گونه قداستی منزّه کرد؟ یا انسان، به مثابه موجودی معناجو، همواره تمایل دارد نوعی موضوع مقدّس در شکلهای سکولار برای نظم بخشی به گستره مناسبات سیاسی خلق کند؟. اگر چنین است، پروژه «قدسی زدایی کامل» شاید نه ممکن باشد و نه حتّا مطلوب؛ زیرا ممکن است به خلأ معنایی بینجامد که خودش، زمینه ساز بازگشت اقتدارگرایی در شکلی دیگر شود. بحث «دمکراسی به مثابه شیوه زندگی/زیستن»، هر چند جذّاب است، ولی نیازمند واکاوی دقیقتری است. آیا همه اشکال زندگی جمعی میتوانند یا باید دموکراتیک شوند؟. آیا این ایده، نوعی جهانشمول سازی یک الگوی خاصّ تاریخی - فرهنگی نیست؟ و اگر دمکراسی به درون کاراکتر فرد گسترده شود، آیا خطر نوعی خودنظارتی دائمی و فرساینده – چیزی شبیه «اخلاق پلیسیِ درونی» - پدید نمیآید؟. آنچه که بهعنوان «گذار از شاه به قانون» طرح میشود، اگر به دقّت واکاوی نشود، میتواند چیزی بیش از جا به جاییِ چهرههای قدرت نباشد. قانون، در این میان، نه لزوما رهائیبخش؛ بلکه بالقّوه خطرناکترین شکل اقتدار است؛ زیرا که خودش را در جامه عقلانیّت و بی طرفی میپوشاند و دقیقا به همین دلیل، کمتر جای تردید و شکّ و اعتراض دارد. اگر شاه، به مثابه فرد شخیص و فیزیکی، نفی پذیر باشد، در عوضش، قانون به مثابه ساختاری انتزاعی میتواند به مراتب، پایدارتر و نفوذ ناپذیرتر شود. در نتیجه، مسئله نه صرفا استقرار قانون؛ بلکه امکانِ نقد و ابطال دائمیِ آن باید مدّ نظر باشد. قانونی را که نتوان بررسی و سنجشگری و لغو و ابطال کرد، تفاوتی ماهوی با امریّه شاه ندارد و تنها زبانش تغییر کرده است. در چنین افقی، دمکراسی نه یک وضعیّت؛ بلکه میدان تنش دائمی میان نظم و نقد است؛ یعنی میدانی که در آن هیچ اصلی؛ ولو قانون نامیده شود - مصون از بازبینی نیست.
فراخواندن جامعه به «پذیرش مسئولیّت»، بدون توجه به شرایط مادّی و تاریخیِ امکانِ مسئولیّت پذیری میتواند به نوعی اخلاقگرایی انتزاعی فروکاهد. مسئولیّت، نه امری اخلاقی؛ بلکه تابعی از قدرت است. فقط آنانی که امکان کنش سیاسی و نقشگزاری را در اهرمهای قدرت دارند، میتوانند مسئول باشند. بنابر این، پیش از مطالبه مسئولیّت باید در باره توزیع امکانهای تقسیم قدرت سخن گفت. در باب دین و سیاست نیز، تقلیل مسئله به «مداخله روحانیّت» کافی نیست. آنچه باید سنجشگری شود، ساز و کاریست که در آن هر قدرتی – چه دینی، چه سکولار – بخواهد خود را از حوزه پرسش و پاسخگویی خارج و معاف و فراسوی لمّ و بمّ قرار دهد . مسئله، نه بود و نبود دین؛ بلکه «مصون سازی قدرت از هر گونه سنجشگری» است. تا زمانی که این منطق پابرجاست، حذف یک نهاد، تنها به جا به جایی حاملان آن منجر میشود. ایده پاسخگو کردن قدرت در برابر چون و چراهای ملّت، اگر چه ضروری است، امّا خودش نیازمند مراقبت و کنترل است. «ملّت» نیز میتواند حتّا به مفهومی یکدست بدل شود که صداهای درونیاش را خاموش میکند و متعاقبش باید پرسید که چه کسی بعدا به نام ملّت سخن میگوید؟ و چه کسانی در این نامیدن، حذف میشوند؟. بنابر این، اگر قرار است که سرآغازی درخشان وجود داشته باشد، نه در قدسی زداییِ سادهانگارانه از قدرت؛ بلکه در پذیرشِ این حقیقت که هیچ نظمی - نه شاه، نه قانون، نه حتّا ارگانهای ضامن دمکراسی- از خطرِ انحراف و سلطه مصون نیستند. آغاز واقعی در نهادینهکردنِ تردید و پرسشگری و تامین و تضمین جان و زندگی و حقوق حقّه انسانهاست؛ یعنی اقداماتی که نه ویرانگر جامعه؛ بلکه شرطِ امکانِ آزادی و شکوفایی دمکراسی هستند.
شاد زی و دیر زی! فرامرز حیدریان