نوشتار حاضر در پی آن است تا “راست ایرانی” را از منظر مفهومی و تاریخی مورد ارزیابی انتقادی قرار دهد. “راست ایرانی” عموماً خود را بهعنوان نماینده یک سنت بورژوایی، مدرن و محافظهکار معرفی میکند. اما فرض محوری این پژوهش آن است که این خودتعریف، با ویژگیهای کلاسیک محافظهکاری مدرن انطباق کامل ندارد.
آسیبشناسی “راست ایرانی” (بخش نخست)
بخش دوم:
۳. بستر فرهنگی راست و محافظهکار ایرانی
برای فهم ویژگیهای راست سیاسی در ایران، اتکا به تبیینهای صرفاً اقتصادی، از جمله تأکید بر شکلگیری ناقص بورژوازی، کفایت نمیکند. سیاست همواره درون یک بستر فرهنگی صورتبندی میشود و الگوهای ادراک، داوری و کنش سیاسی، عمیقاً از سنتهای تاریخی و فرهنگی هر جامعه تأثیر میپذیرند. از اینرو، تحلیل “راست ایرانی” مستلزم توجه به «فرهنگ سیاسی» بهمثابه زمینهای است که در آن مفاهیم، اولویتها و جهتگیریهای نیروهای سیاسی معنا و انسجام مییابند.
در تجربه تاریخی ایران، یکی از مؤلفههای پایدار فرهنگ سیاسی، تمرکز مزمن قدرت در نهاد دولت بوده است. دولت، نهتنها کانون اقتدار سیاسی، بلکه محور اصلی سازماندهی اجتماعی نیز به شمار آمده و در نتیجه، نهادهای میانجی مستقل، از انجمنها و اتحادیهها گرفته تا سازمانهای مدنی و احزاب، امکان محدودی برای تکوین و تثبیت یافتهاند. پیامد چنین آرایشی، شکلگیری رابطهای نامتوازن میان دولت و جامعه و در نهایت، تضعیف ساختاری جامعه مدنی بوده است.
این زمینه تاریخی، بهطور مستقیم بر صورتبندی محافظهکاری در ایران اثر گذاشته است. در حالیکه محافظهکاری در سنتهای کلاسیک بر صیانت از نهادهای میانجی و مهار قدرت سیاسی تأکید دارد، در ایران اغلب با نوعی «دولتمحوری» مفصلبندی شده است. در این چارچوب، «نظم» نه برآمده از شبکهای از نهادهای متکثر، بلکه محصول تمرکز اقتدار در دولت تلقی میشود؛ بهعبارت دیگر، «نظم» بهجای آنکه نهادمند باشد، به اقتدار تقلیل مییابد.
ویژگی مهم دیگر این فرهنگ سیاسی، غلبه الگوی «شخصمحور» در تعریف و اعمال قدرت است. میتوان گفت در سراسر تاریخ ایران، بهویژه در سده اخیر، اقتدار سیاسی بیش از آنکه در قالب نهادهای پایدار و رویههای تثبیتشده تبلور یابد، در نسبت با شخصیت حاکمان و رهبران معنا یافته است. در دوره رضاشاه پهلوی، پروژه ارزشمند نوسازی عمدتاً از بالا و بر محور اراده دولت متمرکز پیش رفت و نهادهای نوپا کمتر مجال استقلال و نهادینهشدن یافتند.
میتوان با نوعی اغماض استدلال کرد که در شرایط بحرانی آن دوره، شامل ناامنیهای گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، آشوبها و سرکشیها و خودسریهای منطقهای، ضعف ساختارهای اداری و سطح نازل آگاهی و سواد عمومی، اتکا به اقتدار متمرکز (یا در زبان عامه “مشت آهنین”) تا حدی در راستای ثبات، نظم و یکپارچگی ارضی کشور کارکرد داشته است. با این حال، این الگو در نهایت به تثبیت نوعی اقتدارگرایی انجامید که در تداوم سنتهای دیرپای استبداد سیاسی در ایران قابل تحلیل است.
این منطق در دوره محمدرضا شاه پهلوی نیز، بهرغم گسترش ساختارهای مدرن اداری و اقتصادی، تداوم یافت؛ بهگونهای که تمرکز تصمیمگیری در شخص شاه و تضعیف نهادهای نمایندگی، مانع از نهادینهشدن قواعد رقابت سیاسی شد.
در چنین بستری، سیاست بهجای آنکه در چارچوب نهادها و قواعد پایدار سامان یابد، به عرصه تقابل میان شخصیتها و منابع مشروعیت فردی تبدیل میشود. نمونه برجسته این وضعیت را میتوان در تقابل میان محمدرضا شاه و روحالله خمینی مشاهده کرد؛ جایی که تعارض سیاسی، بیش از آنکه میان برنامهها یا نهادهای رقیب صورتبندی شود، در قالب مواجهه دو نوع اقتدار شخصی و کاریزماتیک ظهور یافت.
بازتاب این الگوی شخصمحور را میتوان در برخی گرایشهای کنونی در میان “راست ایرانی” نیز ردیابی کرد. در بخشی از گفتمان اپوزیسیون، انتظار از “رهبر نجاتبخش” جایگزین بحث درباره سازوکارهای نهادمند، توزیع قدرت و نقش نیروهای سیاسی متکثر شده است. تأکید بر مفاهیمی چون “رهبری واحد”، “چهره محوری” یا “رهبر خیزش ملی”، برای مثال در برخی روایتها پیرامون نقش رضا پهلوی، نشان میدهد که شخصمحوری همچنان یکی از چارچوبهای مسلط در امر سیاسی باقی مانده است.
در کنار این مؤلفهها، نوعی بدبینی تاریخی نسبت به مشارکت گسترده اجتماعی نیز در برخی لایههای فرهنگ سیاسی “راست ایرانی” قابل مشاهده است. در این تلقی، مشارکت سازمانیافته شهروندان در قالب نهادهای مدنی، نه بهمثابه رکن حیات دموکراتیک، بلکه بهعنوان منبع بالقوه بیثباتی تلقی میشود. چنین برداشتی میتواند به تقویت گرایشهای اقتدارگرا بینجامد، زیرا نظم سیاسی بهجای آنکه محصول توازن نهادی و مشارکت ساختاریافته باشد، به اقتدار مرکزی نسبت داده میشود.
با این حال، همین بستر فرهنگی بهطور پارادوکسیکال میتواند زمینهساز ظهور سیاست تودهگرا نیز شود. در شرایط ضعف نهادهای میانجی و غلبه سیاست شخصمحور، بسیج هیجانی تودهها به یکی از ابزارهای اصلی رقابت سیاسی بدل میشود. در نتیجه، سیاست از مسیر نهادهای پایدار فاصله گرفته و به میدان تحریک احساسات جمعی و بسیج تودهای میل میکند.
از این منظر، بخشی از گرایشهای راست در ایران در موقعیتی دوگانه قرار میگیرند: از یکسو متأثر از سنتهای دولتمحور و اقتدارگرا، و از سوی دیگر، در غیاب نهادهای مدنی، متوسل به الگوهای تودهگرایانه و پوپولیستی. این همنشینی دولتمحوری، شخصمحوری و بسیج تودهای را میتوان یکی از مؤلفههای محوری در آسیبشناسی راست سیاسی در ایران دانست.
بر این اساس، مسئله صرفاً به تمایز کلاسیک میان چپ و راست محدود نمیشود، بلکه به لایهای عمیقتر از فرهنگ سیاسی بازمیگردد؛ جایی که ضعف نهادهای میانجی، تمرکز قدرت و برجستگی شخصیتها بر قواعد نهادی غلبه دارد. در چنین زمینهای، تکوین یک سنت محافظهکاری مدرن، بهمعنای دفاع از نهادها، قانونگرایی و جامعه مدنی، با موانع ساختاری جدی مواجه است.
۴. فقدان یک بورژوازی فرهنگی در ایران
در تحلیل تکوین محافظهکاری مدرن، وجود یک طبقه اقتصادی فعال شرطی لازم است، اما بههیچوجه کافی نیست. آنچه در بسیاری از جوامع به استقرار نهادهای پایدار و شکلگیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک انجامیده، ظهور نوعی «بورژوازی فرهنگی» بوده است؛ طبقهای که نهتنها در عرصه تولید و انباشت اقتصادی، بلکه در حوزه فرهنگ، اندیشه و نهادسازی نیز نقش ایفا میکند و حامل ارزشهایی چون فردیت، قانونگرایی، تساهل و استقلال فکری است.
در تجربه اروپایی، بورژوازی مدرن پیوندی ارگانیک با سنتهای لیبرال برقرار کرد. این پیوند صرفاً در مناسبات اقتصادی خلاصه نمیشد، بلکه در عرصه فرهنگی نیز خود را در حمایت از آزادی بیان، تکثر اندیشه و تولید مستقل فرهنگی نشان میداد. در چنین بستری، نهادهایی چون مطبوعات، انجمنهای ادبی و هنری و محافل روشنفکری، با اتکا به این طبقه اجتماعی رشد یافتند و بهتدریج به اجزای پایدار جامعه مدنی تبدیل شدند.
در ایران، این مسیر تاریخی بهصورت کامل طی نشد. همانگونه که پیشتر اشاره شد، شکلگیری ناقص بورژوازی و وابستگی ساختاری آن به دولت، مانع از ظهور یک طبقه مستقل با کارکردهای فرهنگی و نهادی پایدار گردید. با این حال، این ناکامی صرفاً ریشه در عوامل اقتصادی نداشت، بلکه تحولات سیاسی نیز در تضعیف این روند نقشی تعیینکننده ایفا کردند.
در دوره پهلوی، بهویژه در مقاطع مختلف حکومت محمدرضا شاه پهلوی، نیروهای سیاسی میانی و معتدل، از جمله نیروهای متشکل در جبهه ملی ایران، که از فرهیختگان جامعه به شمار میرفتند و میتوانستند نماینده نوعی محافظهکاری لیبرال و بورژوازی ملی باشند، با محدودیتها و سرکوبهای گسترده مواجه شدند. این نیروها بالقوه قادر بودند علاوه بر ایفای نقش سیاسی، بهعنوان واسطهای میان دولت و جامعه عمل کرده و به تقویت نهادهای مدنی و فرهنگ مشارکت نهادمند یاری رسانند.
حذف تدریجی این نیروهای میانهرو، پیامدهایی فراتر از حذف یک رقیب سیاسی داشت. با تضعیف بازیگران معتدل و نهادمحور، تعادل در میدان سیاسی برهم خورد و فضای سیاست بهسوی قطبیشدن و تقابلهای حاد سوق یافت. این وضعیت را میتوان نوعی «فرسایش مرکز» در ساختار سیاسی ایران دانست؛ جایی که نیروهای میانه جای خود را به کنشگران رادیکال و ایدئولوژیک میدهند.
در چنین شرایطی، همزمان با فقدان یک بورژوازی مستقل و سرکوب سازمانیافته نیروهای سیاسی، زمینه برای ظهور و تقویت جریانهای انقلابی فراهم شد. هرچند بخشی از رهبری این جریانها، مانند حزب توده، در چارچوب رقابتهای ایدئولوژیک جهانی و در پیوند با سیاستهای اتحاد شوروی عمل میکردند، اما بدنه اجتماعی این نیروها را عمدتاً جوانان پرشور و پراستعداد عدالتخواهی تشکیل میدادند که در آغاز مطالبهای جز مشارکت سیاسی نداشتند. مطالبات آنان، در بسیاری موارد، نه براندازی صرف، بلکه دستیابی به سهمی از مشارکت در ساختار سیاسی موجود بود؛ امری که آن را نشانهای از گذار جامعه از مناسبات سنتی به افقهای مدرنتر میتوان ارزیابی کرد.
به عبارت دیگر، «توسعه اقتصادی» در ایران پیش از انقلاب، بهرغم برخی دستاوردها، به «توسعه سیاسی» متناسب با آن نینجامید. سیاستهای اقتصادی، که گاه با برنامهریزیهای ناپایدار و توزیع نامتوازن منابع و به عبارتی “پولپاشی” همراه بود، نتوانست با گسترش مشارکت سیاسی نیروهای معتدل و نهادمند تکمیل شود. در نتیجه، شکافی میان تحول اقتصادی و انسداد سیاسی شکل گرفت که بهتدریج به بیثباتی ساختاری دامن زد.
اصلاحات موسوم به «انقلاب سفید» نیز، اگرچه در برخی حوزهها واجد اهمیت و ارزشمند بود، اما بهویژه در بخش اصلاحات ارضی، نتوانست به اهداف مطلوب خود نائل شود و زمینهساز توسعه و ثبات پایدار در اقتصاد کشاورزی گردد و در مواردی حتی به گسستهای اجتماعی جدیدی دامن زد.
در این میان، برخی روایتها تلاش دارند علل وقوع انقلاب ۵۷ را صرفاً به کنش نیروهای رادیکال چپ و مذهبی یا تصمیم قدرتهای خارجی نسبت دهند. اما چنین تبیینی، از توضیح این پرسش بنیادین ناتوان است که چگونه حکومتی که زمانی “جزیره ثبات” تلقی میشد، در مدتی نسبتاً کوتاه دچار فروپاشی شود. این امر، بیش از هر چیز، به وجود بحرانهای درونی، در سطح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اشاره دارد که زمینهساز بروز چنین تحولی شدند.
در نهایت، تضعیف نیروهای میانهرو و فقدان یک طبقه بورژوازی فرهنگی، به شکلگیری شرایطی انجامید که در آن گزینههای اصلاحی و تدریجی تضعیف شدند و میدان برای کنشهای رادیکال گشوده شد. این وضعیت نهتنها به بیثباتی سیاسی انجامید، بلکه مانع از تکوین یک سنت پایدار از تعامل و رقابت نهادمند نیز گردید.
از سوی دیگر، گروههایی که از نظر اقتصادی در موقعیت برتر قرار داشتند، لزوماً به حاملان یک فرهنگ مدنی و مستقل تبدیل نشدند. آنچه در بسیاری از موارد بهعنوان «بورژوازی» در ایران شناخته شده، بیش از آنکه با درونیسازی ارزشهای مدرن همراه باشد، با بازنمایی ظاهری مدرنیته پیوند داشته است. الگوهای مصرف، تجملگرایی و نمایش سبک زندگی مدرن، گاه جایگزین مشارکت فعال در تولید فرهنگی و حمایت از نهادهای مستقل شدهاند.
این وضعیت را میتوان بهمثابه نوعی “مدرنیته سطحی” صورتبندی کرد؛ حالتی که در آن نشانههای ظاهری مدرنیته حضور دارند، اما عناصر بنیادین آن، از جمله استقلال فکری، نهادگرایی فرهنگی و حمایت از تولیدات مستقل، بهطور کامل نهادینه نشدهاند. در چنین شرایطی، ثروت بهجای آنکه به پشتوانهای برای گسترش فرهنگ مدنی تبدیل شود، به ابزاری برای بازنمایی منزلت اجتماعی تقلیل مییابد.
فقدان بورژوازی فرهنگی، پیامدهای مستقیمی برای حیات سیاسی دارد. در غیاب چنین طبقهای، نهادهای فرهنگی و مدنی از پشتوانه اجتماعی کافی برخوردار نمیشوند و فضای عمومی کمتر به سوی شکلگیری سنتهای پایدار گفتوگو، نقد و مشارکت سوق مییابد. در نتیجه، نیروهای سیاسی، از جمله آنهایی که در طیف راست قرار میگیرند، فاقد زیرساخت فرهنگی لازم برای صورتبندی یک گفتمان مدنی و لیبرال باقی میمانند.
بر این اساس، راست سیاسی در ایران با نوعی شکاف ساختاری مواجه است: از یکسو تمایل به انتساب به جهان مدرن و بازنمایی مظاهر آن، و از سوی دیگر، فقدان بنیانهای فرهنگی لازم برای تحقق واقعی آن. این شکاف، در برخی موارد، به صورتبندیهایی میانجامد که در آنها مدرنیته به سطح سبک زندگی و نشانههای ظاهری تقلیل مییابد، در حالیکه مؤلفههای اساسی آن، مانند آزادی اندیشه، استقلال نهادی و حمایت از فرهنگ مستقل، در عمل غایب یا تضعیف شدهاند.
در نهایت، فقدان بورژوازی فرهنگی را باید یکی از عوامل کلیدی در ناتوانی “راست ایرانی” برای تکوین یک سنت محافظهکاری مدرن و نهادمحور دانست. بدون حضور طبقهای که بتواند حامل ارزشهای فرهنگی مدنی و پشتیبان نهادهای مستقل باشد، امکان شکلگیری چنین سنتی بهطور ساختاری محدود باقی میماند.
در چنین بستری، که در آن نهادهای میانجی تضعیف شده و نیروهای میانهرو به حاشیه رانده میشوند، کنش سیاسی نیز بهتدریج از چارچوبهای نهادمند فاصله گرفته و به سوی اشکال بسیج مستقیم و غیرنهادی حرکت میکند؛ فرآیندی که زمینه را برای ظهور و تقویت سیاستهای تودهگرایانه و پوپولیستی فراهم میسازد؛ موضوعی که در فصل بعد به تفصیل بررسی خواهد شد.
ادامه دارد