با شروع جنگ، دستور کار سیاست در ایران، دستکم تا پایان درگیریهای نظامی، عمدتا در دست بازیگرانی است که آغازگر آن بودهاند، چه آنهایی که به منظور تغییر ساختار سیاسی ایران این جنگ را تدارک دیده و آغاز کردند و یا ساختار قدرتی که با اتخاذ سیاستهای خود، بویژه در حوزه هستهای و نظامی و نیز حضور منطقهای قدرتهای منطقهای و جهانی را به چالش کشیده بود. در هر حال تا اطلاع ثانوی، که البته ممکن است خیلی هم به طول نینجامد، جامعه و نهادهای مدنی نمیتوانند نقش تعیینکننده ای در رقم زدن سرنوشت جدال قدرتی که عنصر نظامیگری بر آن مسلط است ایفا کنند.
بازیگری جامعه مدنی ایران اما پس از فروکش کردن عطش تخریبگری جنگطلبان آغاز میشود، آنگاه که دوره سازندگی در ایرانی جدید فرا میرسد. جدید از این نظر که باتغییر رهبری و برهم خوردن تعادل قوا، توازن جدیدی در صحنه سیاسی شکل میگیرد که میتواند زمینهساز نوع جدیدی از اقتدار و کنشگری سیاسی باشد.
چالش نخست، ماهیت و کیفیت ساختار قدرتی است که در پایان این درگیری نظامی مستقر میشود، اینکه آیا کشور وارد مرحله جدیدی از اقتدارگرایی میشود که در آن عواملی از ساختار کنونی یا مدعیان جدیدی دستور کار سیاست را تعیین و نوع جدیدی از حکومتگری اقتدارگرایانه را بازسازی یا احیاء میکنند یا اینکه دموکراسیخواهان ایران موفق خواهند شد تا در صحنه سیاسی کشور نقشی سازنده ایفا کنند و قابلیت تاثیرگذاری در جهت استقرار مردمسالاری متعارف، آنچنان که در دیگر دموکراسیها رایج هست را داشته باشند؟
تحقق گزینه دوم، که نقطه عزیمت این مطلب نیز هست، به عوامل مهمی بستگی دارد که دستکم دو مورد آن کمتر در اختیار جامعه مدنی ایران است. یکی از این عوامل، میزان و نحوه مداخلهگران خارجی در تاثیرگذاری بر آینده ساختار قدرت و اصولا شروطی است که آنها برای آینده کشور تعیین میکنند. حداقلی و یا حداکثری بودن دائره نفوذ عوامل خارجی یکی از پارامترهایی است که میتواند بر آینده ساختار سیاسی در ایران تاثیرات جدی بگذارد. چنانچه این نفوذ زیاد باشد، و آنها موفق شوند اهداف خود را از طریق محافل وابسته به خود دنبال کنند، کار برای دموکراسیخواهان دشوارتر میشود البته اگر قدرت جامعه مدنی زیاد باشد تاثیرگذاری ناممکن نخواهد بود.
عامل دوم، و چنانچه ساختار کنونی قدرت تداوم یابد که پیشبینیها بیشتر به این شق دلالت دارد، نحوه بازآرایی توازن قوا در ساختار کنونی قدرت و نقشی که گذارطلبان در درون ساختار کنونی قدرت و یا حتی بیرون از آن (اپوزیسیون دمکراسیخواه) میتوانند در ساختار احتمالی جدید ایفا کنند، تعیینکننده میشود. در باره این امکان، در این مرحله تنها میشود گمانهزنی کرد چون طرفهای درگیر (بخصوص آمریکا و اسرائیل) اهداف متفاوتی را برای این جنگ و آینده ایران دنبال میکنند. نتیجه اینکه، در باره دو عامل فوقالذکر، تا پایان روند نظامی جنگ قطعیتی وجود ندارد و ادامه جنگ کم و کیف آنها را تعیین خواهد کرد.
اما دو عامل مهم دیگری وجود دارد که هر دو به جامعه ایران باز میگردد که جامعه مدنی ایران میتواند در هر دوی آن موارد تاثیرگذاری جدی داشته باشد. آن دو عامل که موضوع این بحث و نیازمند تامل جدی هستند عبارتند از: یکم، میزان انسجام، سازمانیافتگی و ظرفیت ائتلافسازی نیروهای دموکراسیخواه در این مرحله که عمدتا توان آنان را در عبور از شکافهای ایدئولوژیک، اتنیکی و نسلی و صورتبندی یک دستور کار حداقلی و مشترک برای گذار از شرایط پساجنگی را شامل میشود، و دیگری نقشآفرینی و حضور موثر و به موقع نهادهای مدنی مستقل و میانجی بخصوص احزاب، تشکلهای صنفی، انجمنهای حرفهای و رسانههای آزاد موجود که بتوانند از هم اکنون برای دوره پساجنگ مطالبات اجتماعی را نهادینه و به عرصه سیاست رسمی و بیشترین طیف گروه های اجتماعی منتقل و نظر پایگاه اجتماعی مورد نظر خود را به سرعت حول برنامههای سازنده خود جلب کنند.
در ادامه به این عامل پرداخته میشود زیرا آنها سرمایهای است که مخاطبین این نوشته بیش از دو عامل قبلی در اختیار دارند و میتوانند پس از گذار از وضعیت جنگی، آنگاه که جامعه در مسیر ثبات گام برمیدارد، به سرعت به با اهمیت ترین موشوع سیاست در کشور تبدیل شود.
به این ترتیب میشود گفت که بزرگترین چالش دموکراسیخواهان در این مرحله نقشآفرینی به موقع و موثر آنها در سازماندهی و توانمندسازی نهادهای مدنی است که بتوانند در مرحله پس از جنگ در شکلگیری استراتژی و ساختار سیاسی برای ایرانِ پس از جنگ موثر عمل کنند. به بیانی دیگر، اگر طیفهای مختلف دموکراسیخواهی در رقابت با اقتدارگرایان پهلویطلب در اپوزیسیون و یا ساختار موجود قدرت، موفق به تجمیع ظرفیتها و قابلیتهای سازنده خود بشوند و با پشتوانه آن در معادلات و رقابت قدرت وارد شوند این امکان را بدست خواهند آورد تا در رقابت با مدعیان اقتدارگرا بیشترین سهم را در شکلدهی به ساختار و کیفیت آینده قدرت در کشور ایفا کنند.
در این راستا دو چالش بزرگ در برابر جامعه مدنی قرار دارد. یکم، اینکه در عرصه سیاسی، چند گرایش اصلی سیاسی پایبند به جمهوریخواهی تا چه میزان موفق به فراهمآییهای درون طیفی بشوند و به موازات آن این طیفها تا چه میزان در ائتلاف فراگیرتر جمهوریخواهان با یکدیگر بر سر حداقلها به سرعت همساز شوند. دوم، اینکه نهادهای صنفی و اجتماعی دموکراسیخواه، که در سالهای اخیر در ایران رشد معناداری در گسترش شبکههای افقی اعتماد در جامعه داشتهاند (مانند اتحادیههای معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان، حقوقدانان و دیگر اصناف) چگونه بتوانند از ظرفیتهای خود بیشترین بهره را برده و بیشترین نقش را برای حضور گسترده در تعیین روندهای شکلگیری ساختار قدرت در ایران پس از جنگ ایفا کنند.
با توجه به برآوردهایی که از کوتاهمدت بودن جنگ جاری حکایت دارد، نمیتوان از جامعه دموکراسیخواه انتظار تحولی معجزهآسا در زمانی اندک داشت. با این حال، درک این محدودیت زمانی باید به شکلگیری سریعتر توافقهای جمعی در اردوگاه دموکراسیخواهان بینجامد. این بدان معناست که آنان ناگزیرند با حداکثر چابکی و سرعت عمل، انسجام میان محافل و گروهبندیهای پراکنده در پایگاه اجتماعی نزدیک به خود را تقویت کرده و بازدهی سازمانی خویش را افزایش دهند. اهمیت این امر از آن روست که در غیاب چنین اجماع و تحرکی، نهتنها ظرفیت اثرگذاری بر تحولات شتابان از میان میرود، بلکه عرصه عملاً به نیروهای سازمانیافتهتر و کمتر دموکراتیک واگذار خواهد شد.
اگر با درسآموزی از تجربه دموکراسیهای نهادینهشده در جهان، ساختار رقابت سیاسی را به چند طیف اصلی مثلاً سوسیالدموکراتها، لیبرالها، چپها و محافظهکاران وفادار به مبانی دمکراسی و یکی دو گرایش سیاسی دیگر محدود بدانیم، میتوان نتیجه گرفت که عرصه سیاسی ایران نیز کموبیش واجد همین صورتبندیهای بنیادین است. با این تفاوت که البته در ایران، گروهبندیهایی مانند ملیمذهبیها، مشروطهخواهان یا احزاب اتنیکی نیز وجود دارند که ضرورت ایجاب میکند که گروهبندیهای اخیر نیز، در صورت امکان، در خانوادههای بزرگ سیاسی تعریفشده در بالا انتگره شوند.
به بیان دیگر، واقعیت موجود و چالش استراتژیک دموکراسیخواهان، آنها را وامیدارد که از محفلگراییِ غیرنهادینهشده در سنت سیاسی ایرانی عبور کنند و محافل، تشکلها و فعالان سیاسی موجود، چه آنهایی که سازمانیافتگی محدودی دارند و چه طیف گسترده منفردین در جامعه بهشدت اتمیزه (فردگرا) ایرانی، خود را در پیوندی روشن با اردوگاه سیاسی همسو و نزدیک به خود تعریف کرده و به تحکیم و انسجام پایگاه اجتماعی خود یاری رسانند.
بنابراین، در بزنگاه حساسی که جامعه ایران امروز در آن قرار دارد، تداوم پراکندگی در قالب محافل متعدد و موازیِ سوسیالدموکرات، لیبرال، چپ یا محافظهکاران، موضوعیت پیشین خود را از دست داده است؛ زیرا سیاست از حالت محفلی و کماثر، که گاه رنگوبوی تفنن و هویتنمایی محدود به خود میگرفت، خارج شده و به عرصهای راهبردی، حیاتی و تعیینکننده در شکلدهی به ساختار قدرت بدل میشود که آینده جامعه ایران را رقم خواهد زد.
به موازات این تحول، و با توجه به اینکه صحنه سیاسی ایران عملاً به میدان رقابت میان سه اردوگاهِ اقتدارگرایان مسلط، اقتدارگرایان اپوزیسیونی و خانواده گسترده دموکراسیخواهان تقسیم شده است، احزاب، محافل و کنشگران وابسته به طیفهای یادشده ناگزیرند در تقویت و تحکیم ساختار جبهه فراگیر جمهوریخواهان،که روند شکلگیری آن از مدتی پیش آغاز شده است، حداکثر تلاش، تعامل و گذشت متقابل را به کار گیرند؛ چراکه تنها از مسیر چنین همگراییای است که میتوان وزن سیاسی اردوگاه دموکراسیخواه را به سطحی رساند که در معادلات قدرت آینده نقشی مؤثر و تعیینکننده ایفا کند.
یک شرط تعیینکننده برای موفقیت روند گذار از فرهنگ محفلی و تفننی که تاکنون بر عرصه سیاسی ایران حاکم بوده، برخورداری از دیدی استراتژیک و آیندهنگرانه است. دیدگاهی که توانایی داشته باشد تا رقابتهای ناپخته، تنگنظرانه و خودمرکزبینیهای شخصی و محفلی را کنار بگذارد و محافل و فعالان سیاسی را در ذیل برنامهها و چشماندازهای منسجم و بلندمدت سیاسی قرار دهد.
در این چارچوب، پیشینهها و هویتهای گذشته و حتی صفبندیهایی که ریشه در ساختارهای فکری ایدئولوژیک گذشته دارند و زاده فرهنگ محفلی و تفننی سیاست ایرانی هستند، میبایست کنار گذاشته شوند. تنها با چنین رویکردی است که امکان شکلگیری ساختارهای سیاسی جدید، انعطافپذیر و بدون تمرکز افراطی بر تجارب و رویکردهای گذشته، فراهم میآید، ساختاری که بتواند از تجربه دهههای اخیر درس گرفته و مسیر تکاملی خود را در بستر واقعیات اجتماعی و سیاسی امروز ایران ادامه دهد.
بنابراین، چالش امروز دموکراسیخواهان عبور از فرهنگ محفلی و تشکیل احزابی با ساختارهای سیاسی پویا و به موازات آن جبهه دموکراسیخواهان، است که تحقق چنین هدفی نه تنها نیازمند اراده و توافق جمعی است، بلکه مستلزم آگاهی به ضرورت انسجام، برنامهریزی راهبردی و آیندهنگری مستمر میباشد. تنها در چنین بستر تحلیلی و استراتژیک است که میتوان زمینه را برای اثرگذاری واقعی در شکلدهی به ساختار قدرت و تعیین مسیر آینده جامعه ایران فراهم آورد.
————————-
* علی حاجیقاسمی، پروفسور در جامعهشناسی سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی در سوئد.