ايران امروز

دگرگونی الگوهای رهبری سیاسی

عطا هودشتیان

فوریه ۲۰۲۶

دگرگونی الگوهای رهبری سیاسی در قرن بیست و یکم و مسئله رهبری رضا پهلوی

گشایش

تحولات ساختاری جهان معاصر، بویژه گسترش ارتباطات مجازی شبکه‌ای، فرسایش اقتدار ایدئولوژیک کلان، و پیچیده تر شدن بافت اجتماعی جوامع، مدل جدید اقتصاد بازار، موجب بازتعریف بنیادین مفهوم رهبری سیاسی شده است. رهبری در قرن بیستم عمدتاً در چارچوب سازمان‌های متمرکز، احزاب پیشاهنگ، و الگوهای بسیج توده‌ای مبتنی بر ایدئولوژی‌های فراگیر فهم می‌شد. در آن چارچوب، تمرکز قدرت نه یک آسیب، بلکه پیش ‌شرط سنجیده ای برای پیروزی سیاسی تلقی می‌گردید. اما تجربه‌های تاریخی نشان دادند که این تمرکز، پس از استقرار نظم جدید، اغلب به بازتولید شکل تازه‌ای از اقتدارگرایی و استبداد انجامیده است.

رهبری و مدیریت

الگوهای نوین رهبری در قرن بیست‌ویکم، بر ظرفیت هماهنگ ‌سازی نیروهای متکثر، ایجاد سازوکارهای گفت‌وگویی، و مدیریت شبکه‌ای قدرت استوارند. رهبری دیگر به معنای «تملک حقیقت» یا «انحصار هدایت گری» نیست، بلکه به معنای توانایی در ایجاد هم‌افزایی میان کنشگران متنوعی است که هر یک دارای منبع مشروعیت، گرایش سیاسی و پایگاه اجتماعی خاص خود هستند. در این معنا، رهبر موفق نه در رأس یک هرم، بلکه در مرکز یک میدان ارتباطی قرار می‌گیرد تا بتواند اتصال و مدیریت کند. در این مقام رهبر مدیر است. و این یک تغییر پارادیمی ست.

این تغییر به ‌ویژه در وضعیت‌های انقلابی یا گذار سیاسی اهمیت می‌یابد. برخلاف نظام‌هایی که در آنها دموکراسی یک ساختار تثبیت شده دارند، یعنی که در آنها سازوکارهای حقوقیِ انتخاب و انتقال قدرت تعریف شده است، در نظامهای بسته  رهبری غالباً بصورت ارگانیک و در متن تحولات اجتماعی شکل می‌گیرد. چنین رهبری ممکن است از دل کنش های مردمی، شبکه‌های اجتماعی، حلقه های زیرزمینی مبارزین، ظرفیت نمادین تاریخی، یا توان سازمان‌دهی نیروهای پراکنده سربرآورد. و این همه یک خصلت غیر نهادی به آن میدهد. این خصلت در عین آنکه امکان خلاقیت سیاسی را فراهم می‌کند، خطر رقابت‌های مخرب و چندپارگی میان فعالین سیاسی را نیز افزایش می‌دهد.

مرور تجربه‌های قرن بیستم نشان می‌دهد که انقلاب‌هایی که بر محور رهبری‌ کاریزماتیک و احزاب ایدئولوژیک متمرکز شکل گرفتند، توانستند در مرحله‌ی براندازی بسیار مؤثر عمل کنند، اما در مرحله‌ی بعدی، یعنی تأسیس نظم جدید، با حذف تکثر اجتماعی، سرکوب رقیبان، و خشونت ساختاری مواجه شدند. از همین رو، نظریه‌های جدید رهبری سیاسی بر فاصله‌گیری از مدل‌های «یک صدا ـ یک مرکز» تأکید می‌کنند و به‌جای آن، بر ساختارهای مشارکتی و چندسطحی پای می‌فشارند. نمونه بارز آن جنگ داخلی پس از انقلاب روسیه است در طول ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱ ادامه داشت و منجر به کشته شدن ملیونها تن شد. یا استقرار حکومت کمونیستی در چین که در پی اقدامات تمرکز گرایانه حزب حاکم، ملیونها کشته بدست داد..

مسئله‌ی رابطه با قدرت‌های خارجی در جریان گذار از رژیم استبدادی، نیز در چنین چارچوبی باید به‌گونه‌ای واقع‌گرایانه تحلیل شود. در تاریخ تحولات سیاسی، هم‌زمانی منافع یک جنبش دمکراسی طلبانه داخلی با منافع دولت های بین‌المللی امری بی‌سابقه نیست. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که دولت‌های خارجی تابع منافع خود هستند، نه متعهد به آرمان‌های دموکراتیک دیگر ملت‌ها. ازاین‌رو، هرگونه بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی تنها زمانی می‌تواند در خدمت منافع ملی قرار گیرد که نیروهای دمکراسی خواه داخلی از درایت و اجماع سیاسی، استقلال در تصمیم‌گیری، و توان مدیریت پیامدهای آن برخوردار باشند.

اقتدار و اقتدارگرایی

در سطح نظری، تمایز میان «اقتدار» و «اقتدارگرایی» به یکی از کلیدی‌ترین مباحث در ادبیات گذار دموکراتیک بدل شده است. جامعه‌ در حال گذار ناگزیر به برخورداری از اقتدار قانونی است: اجرای قواعد، حفظ نظم عمومی، و توانایی نهادهای اجرایی برای تضمین حقوق شهروندان بدون اقتدار لازم برای تحقق قانون عقلانی ممکن نیست. اما اقتدارگرایی زمانی پدیدار می‌شود که این اقتدار از چارچوب قانونِ برآمده از اراده‌ی عمومی خارج شده و به اراده‌ی فردی یا گروهی فروکاسته شود. در ادبیات حقوقی این تمایز را با دو مفهوم متفاوت توضیح می‌دهند: «حکومت قانون[۱]» در برابر «حکومت با قانون[۲]». اولی قانون را محدودکننده‌ی قدرت می‌داند؛ دومی قانون را ابزار اعمال قدرت می‌سازد..

حکومت قانون به این معناست که همه افراد، حتی حاکمان، در برابر قانون یکسان قلمداد میشوند؛ و همگان در برابر قانون پاسخگو هستند. در مقابل، حکومت با قانون به وضعیتی اشاره دارد که در آن قانون به ابزاری در دست صاحبان قدرت برای کنترل شهروندان تبدیل می‌شود؛ قوانینی که اغلب به‌صورت توسط حاکمان وقت اجرا می‌شوند و خودِ حاکمان در برابر آنها پاسخگو نیستند.

کاربست این تمایز در جامعه‌ای چون ایران، که از یک پیشینه استبدادی پیگیر برخوردار بوده، و از تنوع قومی، زبانی و فرهنگی چشمگیری برخوردار است، اهمیت مضاعف دارد. چنین جامعه‌ای تنها از طریق به ‌رسمیت ‌شناختن تکثر می‌تواند به وحدت پایدار دست یابد. «وحدت ملی» در این معنا نه به عنوان یکسان‌سازی، بلکه به معنای توافق بر حداقل‌های مشترکی است که امکان همکاری نیروهای متفاوت را فراهم می‌کند. پایداری سیاسی و آبادانی کشور معمولاً بر پایه‌ی «ائتلاف‌های حداقلی» نیروها نافذ و شخصیت های معتبر شکل می‌گیرد، نه بر اساس پروژه‌های حداکثری و همگن‌ساز..

از منظر عملی، این رویکرد مستلزم نوعی تقسیم کار ملی است: نیروهای مختلف فکری، اجتماعی، و منطقه‌ای در حوزه‌هایی که از توانایی بیشتری برخوردارند نقش ایفا می‌کنند و در عین حال، در چارچوبی شبکه ای  سراسری و مشترک باقی می‌مانند. چنین الگویی می‌تواند هم‌زمان دو خطر تاریخی را مهار کند: فروپاشی کشور ناشی از واگرایی از یک سو، و بازگشت استبداد ناشی از تمرکز. زیرا در این روند همه نیروهای دمکراسی خواه شریک سرنوشت میهن هستند.

همبستگی اجتماعی و همبستگی سیاسی

در این زمینه، جایگاه برخی چهره‌های سیاسی معاصر نیز باید در همین چارچوب مفهومی مورد تحلیل قرار گیرد. درباره‌ی نقش شاهزاده رضا پهلوی معمولاً به عواملی چون سرمایه‌ی نمادین تاریخی، میزان شناخته ‌شدگی در عرصه‌ی بین‌المللی، حمایت مستقیم برخی نهادهای خبر رسانی، و محبوبیت در داخل و میان ایرانیان خارج کشور اشاره می‌شود. بااین‌حال، در منطق تحولات دموکراتیک، سرمایه‌ی نمادین یا محبوبیت اجتماعی به‌ تنهایی تولید کننده‌ی رهبری پایدار نیست. رهبری زمانی تثبیت می‌شود که بتواند به ائتلاف ‌سازی نهادی، کاهش بی‌اعتمادی‌ های متقابل، و ایجاد سازوکارهای مشارکت فراگیر بینجامد.

بر این اساس، رهبری در دوران گذار بیش از آنکه یک «موقعیت گروهی یا شخصی» باشد، یک «کارکرد سیاسی» است: کارکردی که باید بتواند میدان را برای حضور نیروهای متنوع باز نگه دارد، تعارض‌ها را مدیریت کند، و مسیر رقابت را به سازوکارهای دموکراتیک، در نهایت صندوق رأی، منتقل سازد. هر الگویی که این فرایند را به تمرکز در یک اراده و  تسلط بر دیگر نیروها فروبکاهد، حتی اگر در کوتاه‌ مدت کارآمد به نظر برسد، در بلند مدت با خطر بازتولید اقتدارگرایی مواجه خواهد شد. پیشینه پایدار استبداد یاری این روند خواهد بود. اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ در ایران پدیدآورنده یک همبستگی سراسری بود. رهبری باید بتواند همبستگی اجتماعی را به همبستگی سیاسی بدل کند، تا نه فقط مردم که الیت سیاسی، فعالین، احزاب دست اندرکار، و شخصیت های با نفوذ برای نجات کشور، دست بدست هم دهند. این تنها از طریق اعمال یک «توافق عمومی» حداقل گرا، همچنانکه در کتاب «رهبری نوین سیاسی» (انتشارات باران، ۲۰۲۲)[۳] به آن اشاره شده، قابل تحقق است.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که الگوی رهبری متناسب با قرن بیست‌ویکم در ایران امروز، الگویی شبکه‌ای، گفت‌وگومحور و قانون‌مدار است؛ الگویی که اقتدار را برای تضمین نظم دموکراتیک ضروری می‌داند، اما آن را همواره مقید به اراده‌ی عمومی و نظارت همگانی می داند. در جوامع متکثر، تنها چنین برداشتی از رهبری است که می‌تواند میان ضرورت انسجام ملی و واقعیت تنوع اجتماعی توازن برقرار کند و گذار سیاسی را از چرخه‌ی تکرار استبداد برهاند.

——————-
چکیده گفتگو عطا هودشتیان و آریا کنگرلو:
https://www.youtube.com/watch?v=QiMMPkljgJw
[1] Rule of Law
[2] Rule by law
[3] عطا هودشتیان: رهبری نوین سیاسی: رهبری نوین سیاسی، انتشارات باران، ۲۰۲۲، استکهلم.