روابط کنونی میان ایران و ایالات متحده آمریکا را میتوان در چارچوب یکی از پرتنشترین مقاطع چند دههٔ اخیر تحلیل کرد. از منظر واقعگرایی در روابط بینالملل، دولتها بازیگرانی عقلانی تلقی میشوند که در پی حفظ بقا، امنیت و حداکثرسازی منافع ملی خود هستند. بر این اساس، تشدید آرایشهای نظامی، افزایش سطح تهدیدهای متقابل و استمرار سیاستهای بازدارندگی را میتوان در قالب منطق موازنهٔ قوا و محاسبات هزینه وفایده تبیین کرد. در چنین چارچوبی، گزینهٔ نظامی نه لزوماً بهعنوان انتخابی مطلوب، بلکه بهمثابه ابزاری در سبد راهبردی دولتها برای تقویت موقعیت چانهزنی یا بازدارندگی فهم میشود.
در عین حال، باقیماندن روزنههایی برای مذاکره و تعامل محدود دیپلماتیک نشان میدهد که منطق مدیریت بحران نیز همزمان فعال است. از دیدگاه واقعگرایی، حتی بازیگران متخاصم نیز در شرایط خاص میتوانند به توافقهای موقت یا محدود دست یابند، مادامی که چنین توافقهایی در راستای منافع راهبردی آنها باشد. نکتهٔ مهم آن است که این منافع، لزوماً با منافع ملی جامعهٔ ایران یا مطالبات شهروندان آن همپوشانی کامل ندارد.
در این میان، شکاف میان «سطح تصمیمگیری دولتی» و «سطح تأثیرپذیری اجتماعی» برجسته میشود. افکار عمومی، بهویژه در ایران که احتمالاً بیشترین هزینههای اقتصادی و اجتماعی هر دو سناریو را متحمل خواهد شد، در فرآیندهای کلان سیاست خارجی نقش مستقیم و تعیینکنندهای ندارد. این وضعیت را میتوان با بهرهگیری از نظریهٔ کنش جمعی نیز تحلیل کرد. بر اساس این نظریه، پراکندگی منافع، فقدان سازمانیافتگی پایدار و هزینههای بالای هماهنگی، مانع از آن میشود که کنشگران اجتماعی بتوانند بهصورت مؤثر بر ساختارهای تصمیمگیری کلان اثر بگذارند.
از این منظر، عملکرد واکنشی اپوزیسیون را نیز میتوان در چارچوب محدودیتهای کنش جمعی فهم کرد. گرفتارشدن در دوگانهٔ «حمایت یا مخالفت با جنگ» نوعی تقلیل مسئله به سطحی نمادین است که گرچه ممکن است هویتساز باشد، اما الزاماً به افزایش ظرفیت سازمانی و نهادی نمیانجامد. در حالی که نظریهٔ کنش جمعی نشان میدهد بدون نهادسازی، شبکهسازی پایدار و تعریف اهداف عملیاتی مشخص، امکان اثرگذاری معنادار بر تحولات کلان محدود خواهد بود.
در صورت تحقق سناریوی توافق، بر اساس منطق اقتصاد سیاسی، میتوان انتظار داشت که بهبود نسبی در برخی شاخصهای اقتصادی پدید آید. با این حال، در چارچوب نظریهٔ دولت رانتی، این احتمال نیز وجود دارد که منابع آزادشده بیش از آنکه به توزیع متوازن اجتماعی منجر شود، در خدمت تثبیت ساختار قدرت قرار گیرد. از سوی دیگر، در سناریوی درگیری نظامی، منطق نظامیگری اقتضا میکند که اهداف حملات احتمالی صرفاً به تأسیسات نمادین محدود نماند، بلکه زیرساختهای راهبردی و ظرفیتهای پشتیبانی نیز در محاسبات قرار گیرد. دامنهٔ واکنش داخلی نیز میتواند، بنا بر منطق امنیتی دولتها در شرایط بحران به افزایش تمرکز قدرت و تشدید کنترلهای داخلی بینجامد.
در هر دو حالت، جامعه با پیامدهایی روبهرو خواهد شد که خارج از ارادهٔ مستقیم آن شکل گرفتهاند. از اینرو، پرسش اصلی نه ترجیح جنگ است و نه آرزوی توافق، بلکه چگونگی مدیریت پیامدهاست. در اینجا نظریهٔ کنش جمعی بار دیگر اهمیت مییابد: کاهش هزینههای اجتماعی مستلزم شکلگیری نوعی هماهنگی، برنامهریزی پیشینی و نهادسازی مدنی است. بدون چنین زیرساختی، جامعه در موقعیتی واکنشی باقی خواهد ماند.
همچنین، بر اساس چارچوب واقعگرایانه، انتظار اینکه مجادلات اقناعی درون اپوزیسیون بتواند محاسبات راهبردی دولتهای درگیر را بهطور مستقیم تغییر دهد، با محدودیتهای جدی مواجه است. سیاست خارجی دولتها تابع ملاحظات ساختاری و توازن قدرت است، نه ترجیحات گفتمانی بازیگران غیرحاکمیتی. چنانچه این واقعیت در نگرش سیاسی ایرانیان درونی نشود، انرژی اجتماعی ممکن است در منازعاتی کماثر مستهلک شود.
در نهایت، میتوان گفت مسئلهٔ محوری در وضعیت کنونی، گذار از گفتمان «انتخاب میان دو سناریو» به گفتمان «آمادگی برای مواجهه با هر دو سناریو» است. این تغییر پارادایم، مستلزم تقویت عاملیت جمعی، نهادسازی پایدار و بازتعریف نقش اپوزیسیون از بازیگری واکنشی به کنشگری راهبردی است و رویکردی که میتواند در هر وضعیت محتمل، از شدت هزینههای اجتماعی بکاهد.
سلمان گرگانی
۲۶ بهمن ۱۴۰۴