مقدمه
بحران دموکراسی در این جهان مدرن، نهادی و در عین حال فرهنگی است. اغلب فرض را بر این میگذارند که دموکراسی تفکری جهانی است، و میتوان آن را از جامعهای به جامعه دیگر منتقل کرد، همچون مجموعهای از رویهها وارد نمود یا از موردی تاریخی به مورد دیگر انتقال داد. اما دموکراسیها را در عمل نمیتوان به این سادگی پیوند زد. چنین نظامی باید درون جامعه، و از طریق دگرگونیِ تدریجیِ پایههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ساخته شود. دموکراسی نهفقط سازوکاری سیاسی، بلکه شیوهای زیسته برای ساماندهی به زندگی جمعی است، و صرفاً زمانی ریشه میدواند که ساختارهای اجتماعی و نهادهای اقتصادیِ موجود فضایی برای رشد در اختیارش قرار بدهند.
سختیِ برپاییِ دموکراسی دقیقاً در همین الزام به دگرگونی نهفته است. انتخابات رسمی، قانون اساسی یا احزاب سیاسی بهتنهایی نمیتوانند زندگی دموکراتیک را تضمین نمایند. رویههای انتخاباتی بدون برخورداری از اعتماد اجتماعی، عدالت اقتصادی و انسجام فرهنگی، رویههایی توخالی میمانند، و چهبسا نظامهای استبدادی دستکاریشان کنند. تجربه بسیاری از جوامع پَسااستبدادی نشان میدهد که اگر دموکراسی بهجای نظمِ اجتماعی-اقتصادی و اخلاقی، صرفاً فرمولی فنی تلقی شود، از بین خواهد رفت. بنیانگذاریِ موفقیتآمیز دموکراسی باید بر پایه سنتهایی محلی، واقعیتهایی مادی و پیوندهایی فرهنگی استوار باشد که جامعه را در گذر از تعارض و دگرگونی به هم پیوند بزنند.
این رویکرد در ایران بهمعنای برپاییِ نظم دموکراتیک نوین در قالب ساختاری بومی است، نه مدلی وارداتی. جغرافیا و تاریخِ این کشور بنیاد چنین رویکردی را فراهم میآورند. بالغ بر ۳۱۰ حوزه انتخاباتیِ پارلمانی، که هرکدام نماینده تقریباً ۲۷۵۰۰۰ شهروند بودهاند، بیش از چهل سال پایه انتخابات قرار گرفتهاند. البته حاکمیت استبدادیِ موجود این واحدهای نمایندگی را تحریف کرده است، اما به هر حال برای مردم آشنا هستند، و میتوانند به دولتهای محلیِ اصیل تبدیل شوند. در ضمن، ثروت طبیعیِ فراوان ایران بهطور همزمان ریسک و فرصت فراهم میکند. اگر از این ثروت طبیعی محافظت نشود، قشری خاص آن را تصاحب میکنند، و به فساد و نابرابری دامن خواهند زد. اما اگر در صندوقی ملّی حفظ شود، پایه مادیِ اقتصادی مشارکتی میشود که فرصتی برای شکوفایی در اختیار دموکراسی قرار میدهد.
بنیاد اخلاقی این ساخت در مفاهیم ایرانیِ اشا و مهر نهفته است. اشا، اصل حقیقت و نظم کیهانی، بر آن است که حکمرانی باید شفاف، عادلانه و همسو با واقعیت باشد، نه فریب. مِهر، اصل عشق، پیمان و همبستگی، بر آن است که شهروندان در تعهد متقابل و اعتماد به یکدیگر پیوند خوردهاند. اشا و مهر در کنار هم زبانی اخلاقی ایجاد میکنند که میتواند همه ایرانیان را فراتر از شکافهای طبقاتی، منطقهای و اعتقادی متحد سازد. آنها اجرای دموکراسی را نه صرفاً بهعنوان رویهای وارداتی، بلکه همچون بازگشتی به منابع اخلاقی عمیقاً ریشهدار در تمدن ایرانی تضمین مینمایند.
بنابراین، مدلی که در این مقاله ارائه میشود، دموکراسیِ همزمان مشارکتی و اجتماعی-اقتصادی را پیشِ رو قرار میدهد. هر شهروندی، از منظر سیاسی، موظف است در شوراهای چرخشی خدمت کند، و هر ماه تا ده ساعت مشارکت اجتماعی داشته باشد. هر بنگاه تجاری، از منظر اقتصادی، باید بیستدرصد از سهامش را به جامعه اختصاص بدهد. منابع نفت و گاز کشور هم در صندوق سرمایه ملّی حفظ میشود، و روی کارآفرینی و توسعه سرمایهگذاری میکند. این مدل با پیوند حقوق سیاسی به تعهدات اقتصادی و اخلاق فرهنگی شرایطی میآفریند که دموکراسی فراتر از تفکری انتزاعی شکل بگیرد. دموکراسی به شیوهای زیسته بدل میشود که از طریق نهادها ساخته شده است، با همبستگی پایدار مانده است، و با منابع مشترک ممکن گردیده است.
بخشهای بعدی پایههای فلسفی این مدل را در سنتهای دموکراسی مشارکتی، جمهوریگری مدنی، کمونیتاریسم و نظام اخلاقی ایرانی مهر و اشا توسعه میدهند. سپس طراحی نهادی به تفصیل تبیین میشود، و تحلیل مقایسهای با پیشینههای تاریخی و مدرن ارائه میگردد. مزایا و چالشهای این نظام ارزیابی میشوند، و مقاله با بررسی امکانپذیریِ اجرای این مدل در ایران به پایان میرسد، بهعنوان بخشی از گذار دموکراتیک و بهمثابه چهارچوبی با اهمیت گستردهتر برای جوامعی که با بحرانهای مشابهِ حکمرانی روبهرو هستند.
بخش اول: پایههای فلسفی و تاریخی
دموکراسی، عملکرد ساختاری
تاریخ دموکراتیزاسیون نشان میدهد که دموکراسی را نمیتوان وارد کرد یا تحمیل نمود. تلاشها برای بازتولید شکلهای دموکراتیک غربی در زمینههای غیرغربی، بدون تطبیق آنها با سنتهای محلی، اغلب ناکام مانده است. البته نهادهای رسمی همچون قانون اساسی، انتخابات یا پارلمانها را میتوان کپی کرد، اما همه اینها، بدون برخورداری از پایههای اجتماعی، شکننده هستند. بنابر مشاهداتِ رابرت دال، دموکراسی مستلزم چیزی فراتر از رویههاست؛ فرهنگی مشارکتی میخواهد، اقتصادی که از سلطه جلوگیری کند، و نهادهایی که برابری در بیان نظر داشته باشند.[۱] دموکراسی باید از طریق دگرگونیِ اجتماعی بنیانگذاری شود، نه اینکه صرفاً بهعنوان یک تفکر وارد شود.
این نکته برای ایران حیاتی است. تجربههایی که ایران طی قرن گذشته داشته است، از انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا جمهوری اسلامی، هم آرمان مشارکت مردمی، و هم دشواریِ نهادینهسازیاش را نشان میدهند. وقتی شکلهای دموکراتیک از بافت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی جدا میشوند، حاکمان مستبد یا قشر اشرافی آنها را بهراحتی تصاحب میکنند یا از بین میبرند. بنابراین، پروژه بنیانگذاری دموکراسی در ایران باید خلاقانه، ریشهدار در سنتهای داخلی، و بر پایه نظمی اجتماعی-اقتصادی نوین باشد که مشارکت را پایدار سازد.
سنت مشارکتی
نظریهپردازان سیاسی در زمینه سنت مشارکتی اینطور استدلال میکنند که دموکراسی نهتنها مکانیسمی برای تصمیمگیری، بلکه شیوهای برای توسعه شهروندی است. کارول پاتمن اصرار دارد که مشارکت کارکرد تربیتی دارد؛ از این قرار که شهروندان دموکراتیکبودن را با خودحکومتی میآموزند، نه با واگذاری همه مسئولیتها به قشری خاص.[۲] این روش در آتن باستان وجود داشت. اکثر شهروندان آتنی، با استفاده از روش چرخشی و قرعهکشی، حکمرانی را بهطور مستقیم تجربه میکردند.[۳] مشارکت در شوراها صرفاً نمادین نبود، بلکه شکلدهنده بود، و شهروندانی قادر به قضاوت جمعی میآفرید.
این اصل زیربنای طراحیِ نهادی از این قرار است: هر شهروند ایرانی موظف است در شوراهای مشورتی خدمت کند، مشارکت اجتماعی داشته باشد، و در عدالت اقتصادی شریک شود. این تعهدات شهروندی را از وضعیت حقوقیِ منفعل به عملیِ فعال تبدیل میکند. دموکراسی در زندگی روزمره شهروندان به کار گرفته میشود، نه اینکه فقط در انتخابات دورهای از آن صحبت شود.
تعهد جمهوریگری و عدم سلطه
سنت جمهوریگری بینشی دیگر میافزاید، و آن هم اینکه دموکراسی باید با تضمین عدم قدرتیافتنِ خودسرانه هیچ فرد یا گروهی، از ایجاد سلطه جلوگیری کند. فیلیپ پتی آزادی را نه بهمثابه نبود مداخله، بلکه عدم سلطه تعریف میکند، وضعیتی که در آن همه بهطور برابر از کنترل خودسرانه ایمن باشند.[۴] نظریهپردازان جمهوریگرا، از ماکیاولی تا روسو، تأکید داشتند که این امر تعهد مدنی را همچون حقوق مدنی الزامی میسازد. شهروندان باید آماده باشند که در مشاغل عمومی خدمت، از جمهوری دفاع، و به خیر عمومی کمک کنند. روسو حتی گفت چهبسا گاهی اوقات لازم باشد شهروند «مجبور به آزادی» شود؛ یعنی وادار شود که نه بهعنوان یک فرد، بلکه بهعنوان مشارکتکننده در اراده عمومی عمل نماید.[۵]
این اصل در ایران، که ثروت و قدرت در آن بارها تحت انحصارِ قشری محدود قرار گرفته است، ضروری است. مدل پیشنهادی عدم سلطه جمهوریگری را با استفاده از چرخش، فراخوان و شفافیت در همه شوراها، و با قراردادنِ منابع نفت و گاز در صندوق سرمایه ملّی، فراتر از دسترس تصاحب خصوصی، اجرا میکند. بنابراین، این مدل از طریق طراحی سیاسی و اقتصادی، آزادی را بهعنوان عدم سلطه نهادینه میسازد.
تعلق کمونیتاری و بینشهای انسانشناختی
نظریهپردازان کمونیتاری مدرن میگویند دموکراسی شبکههایی غلیظ از تعهد و همبستگی را الزامی میسازد. اَمیتای اِتزیونی تأکید دارد حقوق فردی باید با مسئولیتهای اجتماعی تعادل یابد تا جوامع شکوفا شوند.[۶] مطالعات انسانشناختی تأیید میکنند که انسانها در گروههای کوچک تکامل یافتهاند، جایی که بقا به تعامل، برابری و بهرسمیتشناختنِ متقابل وابسته بود. کریستوفر بوهم جوامع شکارچی-گردآورنده را تمرینکننده «سلسلهمراتب سلطه معکوس» توصیف میکند، که در آن گروهها در برابر ظهور حاکمان دائمی مقاومت میکردند، و هنجارهای برابریطلبانه را حفظ مینمودند.[۷]
سباستین جانگر در کتاب «قبیله»، بر پایه انسانشناسی توضیح میدهد که چرا جوامع مدرن از خودبیگانگی رنج میبرند. مردم برای همبستگی و وابستگیِ متقابلِ گروههای کوچک اشتیاق دارند، جایی که هر عضوی احساس مورد نیازبودن میکند.[۸] مدل پیشنهادیِ ایرانی با جاسازیِ کار اجتماعی، حکمرانی چرخشی و اشتراک اقتصادی در سطح واحدهای اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری، به این نیاز انسانی پاسخ میدهد. این نهادها همبستگی را در مقیاس مدرن بازآفرینی میکنند، و به شهروندان حس تعلقی میبخشند که جانگر آن را برای سلامت روانی و مدنی ضروری میداند.
مهر و اشا، پایههای اخلاقی
سنتهای دموکراتیک غربی بینشهای ارزشمندی فراهم میآورند، و در عین حال ایران منابع فلسفی خود را برای پایهریزی دموکراسی دارد. در کیهانشناسی زرتشتی، اشا نماد حقیقت، نظم و عدالت است، درحالیکه مهر تجسم پیمان، شفقت و همبستگی است. این دو با هم جهانی اخلاقی برپا میکنند که شکوفاییِ انسانی به صداقت، مسئولیت و مراقبت متقابل وابسته است. مِری بویس مهر را پیوند اعتماد توصیف میکند که اعضای جامعه را در کنار هم نگه میدارد، اصلی اخلاقی همچون قدرتی الهی.[۹]
این مفاهیم برای ایرانیان فراتر از شکافهای دینی و سیاسی، بازتاب فرهنگی نیز دارند. فراخواندن اشا و مهر بهمثابه پایههای دموکراسی مشارکتی، ساخت دموکراتیک را به عمیقترین سنتهای اخلاقی ایران پیوند میزند. اشا بر آن است که حکمرانی شفاف، صادق و همسو با واقعیت باشد. مهر این الزام را ایجاد میکند که شهروندان و حاکمان به یک اندازه تعهدهای خود به یکدیگر و به جامعه را ارج نهند. با ریشهدارکردنِ دموکراسی در اشا و مهر، مدل فراتر از شکلی وارداتی میگردد. چنین ساختاری اصیلاً ایرانی میشود، و میتواند جمعیتهای گوناگون را حول اصول اخلاقی مشترک متحد نماید.
ترکیب
پایههای فلسفی این مدل چهار سنت را ترکیب میکنند. از سنت مشارکتی این اصل را میگیرد که شهروندی باید از طریق حکمرانی فعال زیسته شود. از نظریه جمهوریگری این اصل را میگیرد که آزادی بهمعنای عدم سلطه است، که با تعهد مدنی پایدار میماند. از کمونیتاریسم و انسانشناسی این اصل را میگیرد که همبستگی و تعامل متقابل برای شکوفایی انسانی ضروری است. از اندیشه اخلاقی ایرانی هم اصول اشا و مهر را میگیرد، که حقیقت، نظم، شفقت و اعتماد را هسته اخلاقی حکمرانی میسازند.
دموکراسی را نمیتوان وارد یا کپی کرد. چنین نظامی باید از طریق نهادهایی بنیان گذاشته شود که جامعه را دگرگون میسازند، و ظرفیت و تعهد خودحکومتی به شهروندان میبخشند. مدل پیشنهادیِ حاضر، با جای دادنِ مشارکت در سیاست، اقتصاد و فرهنگ در هر سطح جامعه ایرانی، برای دستیابی به این امر طراحی شده است.
بخش دوم: طراحی نهادی
مقیاس ۳۱۰ جامعه محلی
جمعیت تقریباً ۸۵میلیونی ایران را میتوان در قالب ۳۱۰ دولت محلیِ اجتماعی سازمان داد، که هرکدام نماینده حدود ۲۷۵۰۰۰ شهروند باشند. این جغرافیا در قالب حوزههای انتخابیه پارلمانی برای انتخابات مجلس موجودیت مییابد؛ انتخاباتی که بیش از چهلوپنج سال است برگزار میشوند. البته انتخابات مذکور اغلب تحت شرایط استبدادیِ محدود و بهصورت دستکاریشده برگزار شدهاند، اما حوزههای انتخابیه برای شهروندان باقی ماندهاند، و بنیادی آماده برای بازسازیِ دموکراتیک فراهم میآورند. با ریشهدارکردن دموکراسی مشارکتی در این واحدهای آشنا، مدل پیشنهادی از آشفتگیِ ابداع جغرافیاهای نو اجتناب میورزد، و در عوض مرزهای موجود را برای حکمرانی دموکراتیک بازسازی میکند.
هر جامعه ۲۷۵۰۰۰نفری به پنج خوشه ۵۵۰۰۰نفری تقسیم میشود، که هرکدام شامل پنج واحد اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری است. این واحد اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری بلوک ساختاریِ اساسیِ حکمرانی مشارکتی است. این واحد آنقدر کوچک است که شهروندان بتوانند مشورتی اثرگذار با یکدیگر داشته باشند، و در عین حال آنقدر بزرگ هست که تنوع دیدگاه داشته باشد. شوراها از این واحدها از طریق قرعهکشی انتخاب میشوند، و بدینترتیب مشارکت هم در قالب کلی و هم بهشکل نمایندگی است.
شوراهای تودرتو و تبادل نظر
در هر واحد اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری، شورایی متشکل از ۱۵۰ تا ۳۰۰ شهروند از طریق قرعهکشی، برای شش تا دوازده ماه انتخاب میشوند. این شوراها درباره نیازهای جامعه بحث و تبادل نظر میکنند، منابع را تخصیص میدهند، و نمایندگان چرخشی را به شوراهای سطح خوشه میفرستند. در سطح ۵۵۰۰۰نفری، نمایندگان واحدهای اصلی درباره زیرساختهای مشترک، مدارس، بهداشت و درمان، و مسئولیتهای زیستمحیطی تبادل نظر میکنند. سپس نمایندگان خوشهها به شوراهای جامعه ۲۷۵۰۰۰نفری ارتقا پیدا میکنند. این شوراها سیاستهای کلیتر را مدیریت مینمایند.
چنین ساختار تودرتویی تضمین میکند که هر تصمیمی در کوچکترین سطح مؤثر گرفته شود، اصلی که با اصل یارانهمندی همخوانی دارد.[۱۰] امور محلی در همان سطح محلی باقی میمانند، و مسائل منطقهایِ مستلزم هماهنگی به سطوح بالاتر منتقل میشوند. از آنجایی که همه اعضای شوراها از طریق قرعهکشی انتخاب میشوند و در قالب دورههای محدود خدمت میکنند، هیچ قشر سیاسیِ دائمی پدیدار نمیشود. شهروندان در فرایند حکمرانی بهطور مستقیم شرکت میکنند، و از طریق خدمت، مهارتهای عملی کسب مینمایند.
چهار شاخه دولت
نظام مذکور، در سطح ملی، به چهار شاخه تقسیم میشود، که عبارتاند از:
۱. شاخه مقننه: شوراهای تودرتو در قالب ۳۱۰ جامعه چهارچوب قانونگذاریِ کشور را تشکیل میدهند. اقتدار چنین نظامی، بهجای پارلمانی از سیاستمداران حرفهای، از دلِ شوراهای لایهلایه شهروندی سرچشمه میگیرد. این روش باعث چرخش مداوم و مشارکت گسترده میشود.
۲. شاخه مجریه: چنین شاخهای در سطح ملّی مالیاتها را جمعآوری میکند، و امور مربوط به دفاع، امور خارجه، و مدیریت کشور را برعهده دارد. از نظر حیاتی، بودجههای آموزش، بهداشت و درمان، و رفاه بهصورت سرانه در جوامع محلی توزیع میشود. این رویکرد از تخصیص نابرابر جلوگیری میکند تا هر جامعه سهمی عادلانه از منابع ملّی، متناسب با جمعیتش، دریافت نماید.
۳. شاخه قضائیه: قضائیه مستقل در سطوح محلی، منطقهای و ملّی عمل میکند. کار هیئتهای شهروندی، که با قرعهکشی انتخاب میشوند، تحقیق درباره فساد و مسئولیتهای مقامات است. استقلال شاخه قضائیه برای حفاظت از حقوق و حل اختلافها در نظام مشارکتی ضروری است.
۴. صندوق سرمایه ملّی: شاخه چهارم نوآورانهترین نهاد به شمار میرود. این صندوق نگهبان همه ثروتهای طبیعی و داراییهای ملّی بزرگ، از جمله نفت، گاز و مواد معدنی است. این منابع تحت مالکیت جمعی قرار میگیرند، و در قالب صندوق ثروت حاکمیتی مدیریت حرفهای میشوند. درآمدها بهصورت نقدی توزیع نمیشوند، بلکه در زیرساختهای ملّی، آموزش، و بهویژه صندوقهای کارآفرینی که برای نوآوران محلی در ۳۱۰ جامعه در دسترس است، بازسرمایهگذاری میشوند. این رویکرد باعث میشود ثروت طبیعی ایران هدر نرود یا انحصاری نشود، بلکه به بنیادی ساختاری برای توسعه دموکراتیک بدل شود.
سهام جامعه و کارآفرینی
علاوهبر صندوق سرمایه ملّی، هر بنگاه تجاری در کشور باید بیستدرصد از سهامش را به جامعه اختصاص بدهد. دهدرصدِ این سهام توسط واحد اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری، و دهدرصد دیگر توسط جامعه گستردهتر ۲۷۵۰۰۰نفری نگهداری میشود. سود این سهام زیرساختهای محلی، آموزش، پروژههای زیستمحیطی و زندگی فرهنگی را تأمین مالی میکند.
چنین سازوکاری تضمین میکند که نوآوری خصوصی، سود جمعی به بار بیاورد. کارآفرینان و سرمایهگذاران هشتاددرصد سهام را حفظ میکنند، و بدینترتیب انگیزههایی قوی برای ریسکپذیری به وجود میآیند. با الزام به کنارگذاشتنِ سهم برای جامعه بهصورت ساختاری، نابرابری کاهش مییابد و همه شهروندان سهمی در موفقیت اقتصادی دارند. بدینترتیب، این نظام کارآفرینی را با همبستگی ترکیب میکند، طوری که از ناکارآمدیهای جمعگرایی و بیعدالتیهای سرمایهداری بیمهار اجتناب شود.
بلاکچین و شفافیت
پیچیدگیهای معمول برای هماهنگی ۳۱۰ جامعه، شوراهای تودرتو و هزاران بنگاه تجاری، وجود مکانیسمهایی از شفافیت و پاسخگویی را الزامی میسازد. در اینجا، بهکارگیری فناوری بلاکچین نوآوری مهمی به شمار میرود. دفترهای کل بلاکچین میتوانند تصمیمهای شوراها، تخصیص بودجهها و سهامها را بهشکلی غیرقابل تغییر ثبت کنند. این ثبتها برای همه شهروندان قابل دسترس هستند.[۱۱]
برای نمونه:
● صندوق سهام هر جامعه را میتوان بهطور شفاف روی بلاکچین ردیابی کرد، و بدینترتیب توزیع سودها عادلانه خواهد بود.
● بازتوزیعهای مالیاتی از مجریه به جوامع را میتوان در زمان واقعی ممیزی نمود.
● تبادل نظرات و رأیگیریهای شوراها را میتوان در دفترهای کل امن و عمومی ثبت کرد تا فساد و دستکاری محدود شود.
این نظام با بهکارگیری بلاکچین در سطوح محلی و ملّی اعتمادی مبتنی بر فناوری را برای تقویت اعتماد مدنی به کار میگیرد. شهروندان دیگر صرفاً به صداقت مقامات چشم ندارند، بلکه میتوانند جریان منابع و تصمیمها را بهطور مستقل تأیید نمایند. این نوآوری امکان تصاحب توسط اقشاری خاص را کاهش میدهد، کارایی را بهبود میبخشد، و به شهروندان قدرت میدهد تا نهادها را پاسخگو نگه دارند.
تعهدات مدنی جهانی
دو تعهد عمومی همه شهروندان را به این نظام پیوند میدهد.
● خدمات شورایی: هر بزرگسالی باید دستکم یکبار در طول عمرش در شورای مشورتی خدمت کند، روندی که از طریق قرعهکشی انجام میشود. این تعهد مشارکتی همهجانبه و مواجهه برابر با حکمرانی را تضمین میکند.
● کار مدنی: هر بزرگسالی ماهیانه ده ساعت در پروژههای جامعهمحور، از نگهداری زیرساختها و بازسازی زیستمحیطی گرفته تا کارهای مراقبتی و آموزشی، شرکت میکند. این کمکها تعلق دموکراتیک را ملموس میسازند، و حس وابستگی متقابل را بازآفرینی میکنند؛ مسئلهای که مطالعات انسانشناختی برای شکوفایی انسانی حیاتی میدانند.[۱۲]
این تعهدات در کنار هم دموکراسی را از عملی گاهبهگاه به شیوه زیسته مداوم تبدیل میکنند.
منطق نهادی
طراحی نهادی این دموکراسی مشارکتی، ابعاد متعددی را یکپارچه میکند. شوراهای تودرتو برابری سیاسی را عملیاتی میسازند. خدمات عمومی و کار مدنی مسئولیت میآورد. سهام جامعه رفاه مشترک را تضمین مینماید. صندوق سرمایه ملّی داراییهای عمومی را برای نسلهای آینده حفظ میکند. فناوری بلاکچین شفافیت را به ارمغان میآورد، و فساد را کاهش میدهد.
چنین نظامی نهتنها مشارکتی، بلکه تابآور است. دموکراسی را از پایه میپروراند، آن را در زندگی اجتماعی-اقتصادی جای میدهد، و از طریق اخلاق فرهنگی تقویت مینماید. با متحدسازی تعهد سیاسی، اشتراک اقتصادی، شفافیت فناوری و سنت اخلاقی، این طراحی نهادی شرایطی میآفریند که دموکراسی در ایران نظامی پایدار و اصیل بنیان گذاشته شود.
بخش سوم: تحلیل مقایسهای
آتن باستان: چرخش و کارکرد تربیتی
دموکراسی آتنی در قرنهای پنجم و چهارم پیش از میلاد را اغلب نخستین مدل مشارکت شهروندی میدانند. ویژگی متمایز آن، استفاده از قرعهکشی برای پُرکردنِ اکثر مناصب عمومی بود. اعضای بولِ یا «شورای ۵۰۰» از طریق قرعهکشی سالیانه انتخاب میشدند، و این روش بهصورت چرخشی ادامه داشت تا از پدیدارشدن قشری دائمی در حوزه سیاست جلوگیری شود.[۱۳] شهروندان بدینترتیب حکمرانی را بهطور مستقیم تجربه میکردند، و مهارتهای مشورت، مدیریت و قضاوت را از طریق خدمت کسب مینمودند.
مدل ایرانی با الزام هر شهروند به خدمت در شوراهای انتخابشده از طریق قرعهکشی، آنهم دستکم یکبار در طول عمرش، این اصل را به کار میگیرد. البته با جاسازیِ مشارکت نهتنها در سیاست، بلکه در اقتصاد از طریق سهام اجباری و تعهدات کار مدنی، از این هم فراتر میرود. دیگر اینکه مدل آتنی محدود به شهروندان مرد بود، و بردگان، بیگانگان و زنان را از این ساختار کنار میگذاشت، اما مدل پیشنهادی ایرانی شمول جهانی را، بدون توجه به جنسیت، طبقه یا منشأ، در نظر میگیرد. بنابراین، کاستیهای مشارکت آتنی را اصلاح میکند، و آن را مدرن میسازد.
سوئیس: یارانهمندی و تعادل فدرال
دموکراسی سوئیسی مقایسه دیگری ارائه میدهد. شهروندان سوئیسی در رفراندومهای سطوح متعدد بهطور مستقیم شرکت میکنند، و بعضی کانتونها هنوز لندسگِماینده (مجمع مردمی) را تمرین میکنند، جایی که شهروندان در مجمعی گرد هم میآیند تا رأی بدهند.[۱۴] اصل یارانهمندی، که تصمیمها را در کوچکترین سطح ممکن میگیرد، به سوئیس اجازه داده تنوع فرهنگی و زبانی را مدیریت، و انسجام ملّی را حفظ نماید.
مدل ایرانی این یارانهمندی را از طریق شوراهای تودرتو در سطوح ۱۱۰۰۰نفری، ۵۵۰۰۰نفری، و ۲۷۵۰۰۰نفری به اشتراک میگذارد که در قالب ۳۱۰ جامعه در سرتاسر کشور فدرال شدهاند. فدرالیسم سوئیسی دموکراسی مستقیم را با نهادهای نماینده تعادل میبخشد، اما ساختار پیشنهادیِ ایرانی نمایندگان دائمی را کاملاً حذف میکند، و شوراهای چرخشی و نمایندگان قابل فراخوان را جایگزینِ آنها مینماید. علاوهبر این، سوئیس سهام اقتصادی را در چهارچوب سیاسی ادغام نمیکند، درحالیکه مدل ایرانی مالکیت مشترک را از طریق سهام جامعه و صندوق سرمایه ملّی نهادینه میسازد.
پورتو آلگره: بودجهریزی مشارکتی
شهر برزیلی پورتو آلگره با معرفی بودجهریزی مشارکتی در سال ۱۹۸۹ به مرجعی جهانی تبدیل شد. در این نظام از شهروندان دعوت میشد تا درباره بودجه شهرداری، و تخصیص آن به بخشهای مختلف، بحث و تبادل نظر کنند. این فرایند هرساله دههاهزار نفر را درگیر میکرد و زیرساختها را در محلههای فقیرتر بهبود میبخشید.[۱۵] مدل ایرانی بر این میراث بنا میشود، اما آن را از صرفاً بودجهریزی به همه کارکردهای حکمرانی گسترش میدهد. شوراها بهجای جلسههای دورهای، مدام در سطوح محلی و منطقهای حضور دارند. علاوهبر این، نظام پورتو آلگره در برابر تغییرات سیاسی آسیبپذیر ماند، و وقتی حمایت حزبی کاهش یافت، ضعیف شد.[۱۶] اما مدل ایرانی این شکنندگی را از طریق خدمت اجباریِ شهروندی، و فناوری بلاکچین برطرف مینماید، طوری که تصمیمها، تخصیصها و معاملات در دفتر کل عمومی غیرقابل تغییر ثبت میکند. چنین رویهای تداوم و شفافیت را مستقل از چرخههای سیاسی حفظ میکند.
موندراگون: تعاونیهای کارگری و دموکراسی اقتصادی
فعالیتهای شرکت موندراگون در منطقه باسک اسپانیا حاکی از آن است که مالکیت تعاونی و حکمرانی دموکراتیک میتواند رقابتپذیری اقتصادی را پایدار سازد. این شرکت در سال ۱۹۵۶ بنیان گذاشته شد. موندراگون بر اساس اصل «یک نفر، یک رأی» عمل میکند، و سودها را بهطور عادلانه میان مالکان و کارگران تقسیم مینمایند.[۱۷]
مدل ایرانی همین اصل را تعمیم میدهد. بهجای محدودسازیِ مالکیت به کارگران درون بنگاه، همه بنگاهها را وادار میکند بیستدرصد از سهامشان را به جامعه اطرافِ خود اختصاص بدهند. این رویکرد تضمین میکند که منافع فعالیت اقتصادی به همه شهروندان برسد، نه صرفاً کارکنان. علاوهبر این، درآمدها از صندوق سرمایه ملّی سرمایهای برای کارآفرینان فراهم میآورند، و یکی از چالشهای مدلهای تعاونی، یعنی دسترسی محدود به امور مالی، را برطرف میکنند. در واقع موندراگون امکانپذیریِ دموکراسی کارگری را نشان میدهد، اما مدل ایرانی همین را به دموکراسی در جامعه گسترش میدهد.
کیبوتصها: همبستگی و انعطافناپذیریِ اقتصادی
کیبوتصهای اسرائیلی در قرن بیستم تجسم زندگی جمعی رادیکال بودند. اعضای این جوامع کار، درآمد و تصمیمگیری را به اشتراک میگذاشتند، و همبستگیِ شدیدی میآفریدند؛ اگرچه انعطافناپذیریِ اقتصادی نیز به همراه داشت. تا اواخر قرن بیستم، بسیاری از کیبوتصها با بحرانهای مالی روبهرو شدند و برای بقا رو به خصوصیسازی آوردند.[۱۸]
مدل ایرانی از این روند هم چیزهایی میآموزد. همبستگی را از طریق سهام مشترک، کار مدنی و تعهدات عمومی شکل میدهد، اما با اجازه به بنیانگذاران و سرمایهگذاران برای حفظ هشتاددرصد از سهام، انگیزههای کارآفرینانه را حفظ مینماید. صندوق سرمایه ملّی، بدون حذف رقابت بازاری، شبکه ساختاریِ ایمنی فراهم میآورد. بنابراین، تعادل میان انسجام کیبوتص و پویایی اقتصاد بازاری را جستوجو میکند.
بلاکچین و نوآوری ایرانی
آنچه مدل ایرانی را از همه موارد مذکور متمایز میسازد، ادغام فناوری بلاکچین است. هیچکدام از سازوکارهای مذکور، شامل آتن، سوئیس، پورتو آلگره، موندراگون و کیبوتصها، مکانیسمهای نهادی برای تضمین شفافیت مطلق نداشتند. فساد، دستکاری و ناکارآمدی ریسکهای تکرارشونده بودند. در مقابل، دفترهای کل بلاکچین به شهروندان اجازه میدهند چگونگی توزیع مالیاتها، مدیریت صندوقهای سهام، و چگونگی ثبت تصمیمهای شورا را در زمان واقعی تأیید کنند.[۱۹] چنین زیرساختی مبتنی بر فناوری با اصول اخلاقی اشا و مهر همخوانی دارد، و حکمرانی صادق، شفاف و بر پایه اعتماد متقابل به همراه میآورد.
ترکیب
مدل ایرانی عناصری از سنتهای گوناگون را با هم ترکیب میکند. از آتن چرخش و کارکرد تربیتی مشارکت، از سوئیس یارانهمندی و تعادل فدرال، و از پورتو آلگره بودجهریزی مشارکتی را وام میگیرد، اما این مورد آخر را به همه حکمرانی بسط میدهد. از موندراگون دموکراسی اقتصادی را میگیرد، درحالیکه آن را به جوامع کامل گسترش میدهد. از کیبوتصها همبستگی را میپذیرد درحالیکه از انعطافناپذیری اجتناب میورزد. دو نوآوری متمایز هم به آنها میافزاید، که عبارتاند از:
● صندوق سرمایه ملّی که منابع طبیعی را همچون ثروتی عمومی حفظ میکند، و
● فناوری بلاکچین که شفافیت و پاسخگویی به ارمغان میآورد.
نتیجه، دموکراسی مشارکتیای است که هم بر پایه تاریخی استوار، و هم از نظر فناوری پیشرفته است. چنین نظامی در جغرافیا و اخلاق ایران ریشه دارد، اما به چالشهای جهانی ساخت زندگی دموکراتیک در قرن بیستویکم سخن میگوید.
بخش چهارم: مزایای مدل
شهروندی عمیق
مهمترین مزیت چنین نظامی آفرینش شهروندیِ عمیق است. در بسیاری از دموکراسیهای مدرن، شهروندان به رأیدهندگانی منفعل تبدیل میشوند، و نقش سیاسیشان به انتخابات دورهای محدود میشود. زندگی سیاسی در باقی زمانها توسط قشری خاص از حرفهایها مدیریت میگردد. این فاصله میان شهروندان و حکمرانی، بیتفاوتی، خودبیگانگی و کاهش اعتماد را پدید آورده است.[۲۰]
مدل ایرانی این رابطه را دگرگون میسازد. هر شهروندی موظف است دستکم یکبار در طول عمرش در شوراهای انتخابشده از طریق قرعهکشی خدمت کند، و هر شهروندی ماهیانه ده ساعت مشارکت مدنی در جامعه دارد. بدینترتیب، مشارکت سیاسی به عملی زیسته بدل میشود، نه عملی نمادین. بر اساس بینش پاتمن مبنی بر اینکه مشارکت آموزش میدهد[۲۱]، این نظام تضمین میکند که شهروندان از طریق تجربه، شایستگی و اعتمادبهنفس بیابند. بنابراین، شهروندی از وضعیتی منفعل و گاهبهگاه به عملی فعال و مداوم بازتعریف میشود.
سرمایه مشترک و عدالت اقتصادی
دومین مزیت در بازتوزیع ساختاریِ سرمایه نهفته است. در نظامهای سرمایهداری، نوآوری اغلب نابرابری به بار میآورد، و بازتوزیع از طریق مالیات ناپایدار و مورد مناقشه تلقی میشود. در طرف مقابل، در نظامهای جمعگرا، صاحبان نوآوری بهدلیل نبود انگیزه دلسرد میشوند. مدل ایرانی از هر دو افراط اجتناب میورزد، و هر بنگاهی را ملزم به اختصاص بیستدرصد سهام به جامعه. دهدرصد به واحد اصلیِ ۱۱۰۰۰نفری، و دهدرصد به جامعه بزرگتر ۲۷۵۰۰۰نفری مینماید.
این رویکرد باعث میشود منافع فعالیت اقتصادی فراتر از مالکان خصوصی به جمعیت بیشتری بسط پیدا کند. علاوهبر این، صندوق سرمایه ملّی درآمدها از نفت، گاز و مواد معدنی را حفظ میکند، و آنها را در توسعه ملّی و صندوقهای کارآفرینی سرمایهگذاری مینماید. چنین سازوکاری ثروت برآمده از منابع طبیعی ایران را از منبعی برای فساد و وابستگی به بنیادی برای رفاهِ همهگیر تبدیل میکند.[۲۲] بدینترتیب، عدالت اقتصادی نه بهعنوان صرفاً ایده، بلکه همچون ویژگی ساختاریِ شهروندی شکل میگیرد.
تعلق تابآور و انسجام اجتماعی
جوامع مدرن اغلب از خودبیگانگی، تنهایی و گسستگی رنج میبرند. رابرت پاتنام کاهش سرمایه اجتماعی را در دموکراسیهای غربی، جایی که شبکههای مردمی ضعیف شدهاند، مستند کرده است.[۲۳] سباستین جانگر نشان داده است که انسانها در گروههای کوچک و وابسته به یکدیگری شکوفا میشوند که همبستگی در آنها ملموس است.[۲۴]
مدل ایرانی با جاسازی تعهدات کار مدنی و حکمرانی مشترک، به این نیاز انسانی پاسخی مستقیم میدهد. در این نظام هر شهروندی به پروژههای مردمی، از نگهداری زیرساختها گرفته تا نظارت زیستمحیطی و کارهای مراقبتی، کمک میکند. شوراهای تودرتو در مقیاسهایی مشورت میکنند که شهروندان یکدیگر را بشناسند. این رویهها همبستگی را در مقیاس مدرن بازآفرینی میکنند، و تعلقی تابآور پدید میآورند. شهروندان میدانند که مورد نیاز، ارزشمند و بههمپیوسته هستند. این امر اعتماد نسبت به نهادها و همینطور به یکدیگر را تقویت مینماید.
شفافیت و اعتماد از طریق بلاکچین
شاید نوآورانهترین مزیت، بهکارگیری فناوری بلاکچین برای شفافیتِ بیشتر باشد. یکی از بزرگترین تهدیدها برای دموکراسی، فساد است، بهویژه در جوامعی که سابقه تصاحب از سوی قشری خاص دارند. با ثبت بازتوزیعهای مالیاتی، صندوقهای سهام مردمی و تصمیمهای شوراها در دفتر کل بلاکچین عمومی، این نظام پاسخگو خواهد شد.[۲۵]
شهروندان میتوانند در زمان واقعی تأیید کنند که منابع چگونه جریان مییابند، سودها چگونه توزیع میگردند، و رأیها چگونه ثبت میشوند. با چنین رویکردی وابستگی به صداقت مقامات کاهش مییابد، و تأیید مستقیم انجام میشود. شفافیت بلاکچین اصل اخلاقی اشا را عملیاتی میکند، اصلی که حقیقت و همسویی با واقعیت را الزامی میداند؛ و مهر را تقویت مینماید، که اعتماد و وفاداری به تعهدات را میطلبد. بدینترتیب، فناوری با اخلاق متحد میشود تا اعتماد نهادی شکل بگیرد.
انگیزههای متعادل برای نوآوری و همبستگی
در نهایت میتوان گفت این مدل انگیزههای نوآوری خصوصی را با تعهدات همبستگیِ مردمی متعادل میسازد. بنیانگذاران و سرمایهگذاران هشتاددرصد سهام بنگاه را در اختیار دارند، و انگیزههای قوی برای ریسکپذیری و خلاقیت باقی میماند. در همان حال، سهم اجباری بیستدرصدی جامعه تضمین میکند که نوآوری منافع عمومی به بار آورد. صندوق سرمایه ملّی سرمایهای برای کارآفرینان فراهم میآورد، و باعث افزایش نوآوری میشود، درحالیکه با اهداف توسعه ملّی نیز همسویی دارد.
این طراحی ترکیبی از ناکارآمدیهای جمعگرایی سخت و نابرابریهای سرمایهداری بیمهار اجتناب میورزد. در واقع استدلال کارل پلیانی را بازگو میکند، مبنی بر اینکه بازارها باید در چهارچوبهای اجتماعی جای بگیرند، نه اینکه روی آنها مسلط شوند.[۲۶] مدل ایرانی، با همسوسازی موفقیت خصوصی با خیر عمومی، در واقع اقتصادی سیاسی میآفریند که شهروندانش کارآفرین و در عین حال ذینفع، نوآور و در عین حال امانتدار هستند.
خلاصه مزایا
مزایای این نظام را میتوان در پنج نکته خلاصه کرد. نخست اینکه با جایدادنِ مشارکت در زندگی روزمره، شهروندی عمیق میآفریند. دوم اینکه ثروت مشترک را از طریق سهام ساختاری و صندوق سرمایه ملّی نهادینه میسازد. سوم، انسجام اجتماعی را با الزام به کار مدنی و آفرینش تعلق تابآور تقویت میکند. چهارم، شفافیت را از طریق بلاکچین تضمین مینماید، و نهادها را پاسخگو به شهروندان میسازد. پنجم، برای کارآفرینی پاداش در نظر میگیرد و در عین حال مردم را در موفقیتها شریک میکند، و با این روش نوآوری را با همبستگی متعادل مینماید.
این ویژگیها در کنار هم دموکراسی مشارکتیای را تشکیل میدهند که صرفاً رویهای نیست، بلکه ساختاری است؛ فقط سیاسی نیست، بلکه اجتماعی-اقتصادی است؛ و وارداتی نیست، بلکه اصلاً برای شرایط ایران ساخته شده است.
بخش پنجم: چالشها و نقدها
مقیاسپذیری و ظرفیت مشورتی
چالش نخست، مقیاسپذیری دموکراسی مشارکتی در ۳۱۰ جامعه است که هریک ۲۷۵۰۰۰ شهروند دارد. شوراهای کوچک با ۱۵۰ تا ۳۰۰ عضو میتوانند نظرات مؤثری ارائه کنند، اما هماهنگی تصمیمها در سطح خوشهها، جوامع و ملّی دشوار میشود. رابرت دال میگوید با رشد اندازه جوامع سیاسی، برابری صدا کاهش مییابد و مشورت معنادار سختتر پایدار میماند.[۲۷] شوراهای تودرتو این مشکل را با حفظ مشورت در کوچکترین سطح ممکن کاهش میدهند، اما مقیاس عظیم جمعیت ایران مستلزم سرمایهگذاریهای قابل توجه در تسهیلگری، آموزش مدنی و پلتفرمهای دیجیتال است. بدون چنین پشتیبانیهایی، شوراها ممکن است ناهماهنگ، کُند یا تحت سلطه اعضای پُرحرفتر بشوند.
ریسک مشارکت توکنی
ریسک دیگر این است که خدمت اجباری در شوراها و تعهدات مشارکت مدنی ممکن است بهجای تعامل واقعی، به تلاش برای انطباق حداقلی منجر شود. شهروندان ممکن است مشارکت را بهعنوان بار تلقی کنند، نه امتیاز، و کمترین تلاش لازم را داشته باشند. منتقدان اصلاحات مشارکتی معتقدند چنین فرایندهایی تحت سلطه گروههای کوچک فعالان بسیار باانگیزه قرار میگیرد، درحالیکه اکثر شرکتکنندگان منفعل باقی میمانند.[۲۸] اگر چنین وضعیتی ایجاد شود، مزایای تربیتی و همبستگیبخش مشارکت عمومی تضعیف میگردند. برای مقابله با آن، مشارکت باید بهعنوان افتخار تلقی شود، و از طریق مراسم عمومی، تقویت فرهنگی و آموزش مدنی که بر کرامت و مسئولیت تأکید دارد، بهرسمیت شناخته گردد.
شکلگیری سرمایه و ریسک کارآفرینی
الزام به اختصاص بیستدرصد سهام هر بنگاه به جامعه ممکن است بعضی کارآفرینان یا سرمایهگذاران خارجی را دلسرد کند. در صنایع سرمایهبَری مانند انرژی، تولید یا فناوری، تصور کاهش بازده خصوصی تمایل به سرمایهگذاری را کاهش میدهد. جوزف شومپیتر اینطور استدلال میکند که نوآوری اغلب مستلزم ریسک و پاداش متمرکز است.[۲۹] کارآفرینان در این مدل هشتاددرصد سهام را حفظ میکنند، اما اثر روانیِ اشتراک اجباریِ سرمایه با جامعه ابتکارات را کاهش میدهد.
این نگرانی تا حدی توسط صندوق سرمایه ملی، که سرمایهای برای کارآفرینان محلی فراهم میآورد، و ظرفیت قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاکچین برای کاهش هزینههای معاملاتی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران، کاهش مییابد. با این حال، تعادل میان مالکیت جامعه و انگیزه خصوصی همچنان چالشی در این مسیر به شمار میرود.
دگرگونی فرهنگی و وظیفه مدنی
چالش بزرگتر به دگرگونی فرهنگی لازم برای تعهداتِ عمومی به خدمترسانی و کار برمیگردد. جوامع معاصر اغلب روی حقوق بیشتر از وظایف تأکید دارند، و کمکهای اجباری در قالب زمان و سهام ممکن است بهعنوان اجبار دیده شوند، مگر آنکه از نظر فرهنگی پذیرفته گردند. نظریهپردازان جمهوریگرا مدتهاست تأکید دارند که دموکراسی مستلزم فضیلت مدنی است، اما چنین فضیلتی را نمیتوان یکشبه آفرید.[۳۰] در ایرانی که حاکمیت استبدادیاش بدبینی نسبت به تعهدات رسمی را برانگیخته است، پرورش اعتماد به وظایف مدنیِ نوین مستلزم دههها آموزش، تقویت مردمی و نوآفرینی فرهنگی است. تعهدات موجود، بدون این دگرگونی، ممکن است دور زده شوند یا جلوی ایجادشان مقاومت شود، و در نتیجه مدل تضعیف گردد.
اجرای بلاکچین و ریسکهای فناوری
بلاکچین شفافیت بیسابقهای به همراه آورده است، اما ادغامش در حکمرانی چالشهایی نیز به همراه دارد. نظامهای بلاکچینی انرژی فراوانی مصرف میکنند، و سواد فنی میطلبند. اگر بد طراحی شوند، ریسک حذف شهروندانِ بدون دسترسی یا مهارت دیجیتال وجود دارد. ضمن آنکه بلاکچین در برابر دستکاری مصون نیست؛ حکمرانیِ خودکُد به سؤالی سیاسی بدل میشود.[۳۱] مدل ایرانی زیرساخت قابل اعتماد و ایمن را پیشفرض میگیرد؛ شرایطی که چهبسا در همه ۳۱۰ جامعه بهطور یکنواخت وجود نداشته باشد. اینجاست که تضمین دسترسی عادلانه و آموزش دیجیتال برای جلوگیری از تضعیفِ برابری دموکراتیک ناشی از شکافهای فناوری ضروری مینماید.
ادغام جهانی صندوق سرمایه ملّی
صندوق سرمایه ملّی با چالشهای ادغام در نظامهای مالی جهانی روبهروست. صندوقهای سرمایه حاکمیتی، مانند صندوق نروژ، با سرمایهگذاری جهانی و در عین حال حفظ استقلال به موفقیت میرسند.[۳۲] تحریمهای بینالمللی، نوسان قیمت نفت و تنشهای ژئوپلیتیک این مدل را در ایران پیچیده میسازند. تضمین اینکه عملکرد صندوق شفاف باقی بماند و از تصاحب قشری خاص مصون بماند، درحالیکه در بازارهای جهانی حضور دارد، مستلزم تضمینهای حقوقی و همکاری بینالمللی است. چنین صندوقی اگر در حوزه امور مالی جهانی اعتبار نداشته باشد، در معرض سوءمدیریت یا مداخله سیاسی قرار میگیرد.
پیچیدگی حقوقی و نهادی
جاگذاری این نهادها در قانون نیز پیچیده است. الزامات اشتراک سهام باید با حقوق مالکیت و معاهدات سرمایهگذاری بینالمللی سازگار باشد. مشارکت مدنی اجباری باید طوری طراحی شود که اتهام کار اجباری متوجهش نباشد، و در عین حال با سنتهای وظیفه مدنی، مانند حضور در هیئت منصفه، همخوانی داشته باشد. نظام شورایی مبتنی بر قرعهکشی مستلزم ظرفیت اداری برای انتخاب، آموزش و نظارت است. ادبیات طراحیِ قانون اساسی میگوید چنین نهادهایی فقط هنگامی موفق میشوند که با فرهنگ موجود همخوانی داشته باشند، و اجرایشان قابل اعتماد باشد.[۳۳] اجرای همزمان همه این مکانیسمها ممکن است ظرفیت دولتی را، بهویژه در دوره گذار سیاسی، تحت فشار قرار بدهد.
تعادل نوآوری با امکانپذیری
مدل ایرانی جاهطلبانه است. سیاست مشارکتی، سهام مردمی، شفافیت بلاکچین و نگهبانی منابع طبیعی را در قالب یک نظام یکپارچه میکند. قوت آن در ترکیب، و ضعفش در پیچیدگی اجرا نهفته است. چهبسا اجرای آزمایشیِ تدریجی لازم باشد. جوامع میتوانند نخست بودجهریزی مشارکتی را اتخاذ کنند، سپس الزامات اشتراک سهام، سپس شفافیت مبتنی بر بلاکچین، پیش از مقیاسپذیری به نظام ملّی کامل داشته باشند. چنین مدلی با ساخت گامبهگام اعتماد را پرورش میدهد، امکانپذیری را به تصویر میکشد، و با چالشهای پیشبینینشده سازگار میگردد.
جمعبندی
بنیانگذاری دموکراسی فراتر از کپیکردنِ نهادهاست؛ تفکری نیست که بتوان وارد یا تحمیلش کرد. دموکراسی باید از طریق دگرگونیِ جامعه ساخته شود، از طریق نهادهایی که شهروندان را به یکدیگر پیوند بزنند، و مشارکت را در زندگی روزمره جای بدهند. مدل پیشنهادیِ این مقاله، با ادغام مشارکت سیاسی، عدالت اقتصادی، شفافیت فناوری و اخلاق فرهنگی در طرحی منسجم، چهارچوبی اینچنینی برای ایران فراهم میآورد.
جغرافیا و تاریخ ایران بنیادی ساختاری فراهم میکنند. در این ساختار ۳۱۰ حوزه انتخابیه که بیش از چهار دهه بهعنوان نواحی پارلمانی خدمت کردهاند، چهارچوبی جاری هستند که دولتهای جامعه محلی حول آن سازمان مییابند. هر یک از این جوامع، با جمعیت تقریبیِ ۲۷۵۰۰۰نفری، به شوراهای تودرتوی ۵۵۰۰۰نفری و ۱۱۰۰۰نفری تقسیم میشود. بدینترتیب مشورت در مقیاسهایی رخ میدهد که مشارکتی معنادار و مستقیم رقم میزند. تداومِ این ساختار نظام مجلس، مدلی آشنا پیشِ روی شهروندان قرار میدهد، درحالیکه استفاده دموکراسی مشارکتی از آن میبرد.
ساختار چهارشاخهای دولت باعث میشود اقتدار توزیع شود، و فساد به حداقل برسد. شاخه مقننه از شوراهای انتخابشده از طریق قرعهکشی تشکیل میشود. شاخه مجریه مالیاتها را جمعآوری میکند، و بودجهها را بهصورت سرانه بین جوامع توزیع مینماید. شاخه قضائیه مورد حمایتِ هیئتهای شهروندی است تا استقلالش حفظ شود. صندوق سرمایه ملّی، نوآوری منحصربهفرد ایرانی، منابع طبیعی و داراییهای ملّی را حفظ میکند و آنها را در قالب صندوقی عمومی مدیریت مینماید. درآمدها روی کارآفرینی و توسعه اجتماعی سرمایهگذاری میشوند، نه اینکه قشری از اشراف آن را تصاحب نمایند. بدینترتیب، مدل چالش تاریخی وابستگی به منابع ایران را با تبدیل نفت و گاز به بنیادی برای رفاه دموکراتیک برطرف میکند.
بُعد اجتماعی-اقتصادی این نظام به همان اندازه حیاتی است. هر بنگاهی بیستدرصد سهامش را به جامعه اختصاص میدهد، و تضمین میکند موفقیت بخش خصوصی به سود همه باشد. هر شهروندی ماهیانه ده ساعت برای پروژههای مردمی کار میکند، و همبستگی را از طریق کار مشترک میآفریند. هر شهروندی موظف است دستکم یکبار در طول عمرش در شوراها خدمت کند، و حکمرانی را در زندگی روزمره جای بدهد. این نهادها با هم دموکراسی را نه به عملی دورهای رأیگیری، بلکه به شیوهای زیسته مداوم بدل میسازند.
فناوری بلاکچین این نهادها را با تضمین شفافیت و پاسخگویی تقویت میکند. تصمیمهای شوراها، بازتوزیعهای بودجههای مالیاتی و مدیریت سهامها را میتوان در دفترهای کل غیرقابل تغییر ثبت نمود که برای همه شهروندان باز است. این نوآوری اصل اخلاقی اشا را عملیاتی میسازد، که حقیقت و همسویی با واقعیت را الزامی میداند، و اصل مهر را تقویت مینماید، که اعتماد و وفاداری به پیمان را میطلبد. فناوری در اینجا بهخودیِ خود هدف نیست، بلکه وسیلهای برای نهادینهسازی اخلاق است.
مزایای چنین طرحی قابل توجه هستند. شهروندی عمیق، ثروت مشترک، تعلق تابآور، شفافیت و انگیزههای متعادل پدید میآورند. با این حال، چالشهایش نیز در این مسیر وجود دارند: مقیاسپذیری مشورت بین ۸۵میلیون نفر، انگیزش مشارکت، جذب سرمایهگذاری و اعتمادسازی نسبت به تعهدات. این چالشها میگویند چنین نظامی باید بهصورت تدریجی اجرا شود؛ یعنی از برنامههای آزمایشی در جوامع منتخب آغاز شود، و با اعتماد شهروندان به نهادهایش گسترش پیدا کنند.
بالاتر از همه اینکه، این مدل وارداتی نیست، بلکه ساختاری ایرانی دارد. از پیشینههای جهانی، همچون آتن، سوئیس، پورتو آلگره، موندراگون، و کیبوتصها، وام میگیرد، اما با استفاده از نوآوریهای مناسب با شرایط ایران تطبیق میدهد. دموکراسی را در اخلاق مهر و اشا، در جغرافیای ۳۱۰ جامعه، و در تبدیل ثروت طبیعی به رفاه مشترک ریشهدار میکند. بدینترتیب، نهتنها مسیری برای گذار دموکراتیک ایران فراهم میآورد، بلکه به مباحث جهانی درباره بازسازی دموکراسی در قرن بیستویکم نیز کمک میکند.
دکتر کمال آذری؛ پتالوما، کالیفرنیا،
۹ مهر ۱۴۰۴
————————-
* دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشههای فرهنگی و تاریخی نظامهای اجتماعی. فعالیتهای او بر پیوند میان سنتهای فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.
[1] Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), 220–45.
[2] Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 42–67.
[3] Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology (Oxford: Blackwell, 1991), 237–54.
[4] Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: Oxford University Press, 1997), 51–72.
[5] Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, 1762, repr. (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), Book I, ch. 7.
[6] Amitai Etzioni, The Spirit of Community: The Reinvention of American Society (New York: Crown, 1993), 31–48.
[7] Christopher Boehm, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 12–29.
[8] Sebastian Junger, Tribe: On Homecoming and Belonging (New York: Twelve, 2016), 43–55.
[9] Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (London: Routledge, 2001), 38–45.
[10] Andreas Føllesdal, “Subsidiarity,” Journal of Political Philosophy 6, no. 2 (1998): 190–218.
[11] Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018).
[12] Christopher Boehm, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999).
[13] Mogens Herman Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes: Structure, Principles, and Ideology (Oxford: Blackwell, 1991), 237–54.
[14] Wolf Linder, Swiss Democracy: Possible Solutions to Conflict in Multicultural Societies, 3rd ed. (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010), 55–70.
[15] Gianpaolo Baiocchi, Radical Democracy in the Andes: Participatory Budgeting in Brazil (Stanford: Stanford University Press, 2005), 112–30.
[16] Brian Wampler, Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation, and Accountability (University Park: Penn State University Press, 2007), 92–110.
[17] William Foote Whyte and Kathleen King Whyte, Making Mondragon: The Growth and Dynamics of the Worker Cooperative Complex (Ithaca: ILR Press, Cornell University Press, 1991), 210–22.
[18] Daniel Gavron, The Kibbutz: Awakening from Utopia (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000), 54–72.
[19] Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018).
[20] Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper, 1942), 269.
[21] Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1970), 42-67.
[22] Anthony B. Atkinson and Joseph E. Stiglitz, Lectures on Public Economics (Princeton: Princeton University Press, 2015), 393–97.
[23] Robert D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (New York: Simon & Schuster, 2000), 25–50.
[24] Sebastian Junger, Tribe: On Homecoming and Belonging (New York: Twelve, 2016), 43–55.
[25] Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018).
[26] Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston: Beacon Press, 1944), 75–98.
[27] Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989), 220–45.
[28] Archon Fung, Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2004), 14–32.
[29] Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper, 1942), 134–41.
[30] Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 32–40.
[31] Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018).
[32] Tony Atkinson and Joseph E. Stiglitz, Lectures on Public Economics (Princeton: Princeton University Press, 2015), 393–97.
[33] Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 15–42.
Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1989).
Carole Pateman, Participation and Democratic Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1970).
Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: Oxford University Press, 1997).
Primavera De Filippi and Aaron Wright, Blockchain and the Law: The Rule of Code (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2018).
Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious Beliefs and Practices (London: Routledge, 2001)