مقدمهٔ
نوفدی چیست و چه نقشی در تدوین «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطرار» دارد؟
نوفدی (NUFDI) مخفف National Union for Democracy in Iran، سازمانی غیرانتفاعی و ثبتشده در خارج از ایران است که خود را نهادی پژوهشی و سیاستگذار معرفی میکند. این نهاد بستر سازمانی و اجرایی «پروژهٔ شکوفایی ایران» را فراهم کرده و مسئول هماهنگی، پشتیبانی و انتشار رسمی «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطرار» بوده است.
نوفدی فرآیند تدوین سند و گردآوری نویسندگان و کارشناسان مشارکتکننده را مدیریت کرده است، اما سازوکار انتخاب این افراد، معیارهای تصمیمگیری داخلی، و میزان پاسخگویی این نهاد به افکار عمومی ایران بهروشنی توضیح داده نشده است. با وجود معرفی نوفدی بهعنوان نهادی غیرسیاسی، محتوای دفترچه مستقیماً به طراحی ساختار قدرت و مدیریت دوران گذار میپردازد و در عمل نقشی فراتر از یک مرکز پژوهشی صرف ایفا میکند.
ضرورت نقد پیش از تفویض قدرت
نقد «دفترچهٔ اضطرار» بدون یک مقدمهٔ صریح، افشاگر و مسئولانه، خود نوعی مماشات با تاریخ است. ما در کشوری زندگی میکنیم که بهای تصمیمهای شتابزده، اعتمادهای بیپرسش و واگذاری قدرت بدون تضمین، با زندان، تبعید، فقر، اعدام و سرکوب چند نسل پرداخت شده است. در سال ۱۳۵۷، در فضایی آکنده از خشم، امید و بیاطلاعی، اکثریت مردم ایران به رهبری آیتالله خمینی و نظامی رأی دادند که نامش «جمهوری» بود اما در عمل به یکی از خشنترین و بستهترین اشکال استبداد بدل شد. آن رأی، صرفاً یک انتخاب سیاسی نبود؛ نقطهٔ آغاز یک فاجعهٔ تاریخی بود که آثارش هنوز بر تن و جان جامعه باقی است.
امروز، پس از بیش از چهار دهه تجربهٔ عینیِ این خطای تاریخی، هیچ بهانهای برای تکرار آن وجود ندارد. جامعهٔ ایران دیگر نمیتواند و نباید به نام «اضطرار»، «وحدت» یا «نجات کشور»، از حق پرسش، نقد و مطالبهٔ تضمینهای روشن صرفنظر کند. «دفترچهٔ اضطرار» ـ صرفنظر از نیت تدوینکنندگانش ـ یک متن صرفاً فنی یا مدیریتی نیست؛ این سند مستقیماً به مسئلهٔ قدرت، مشروعیت و ادارهٔ کشور در حساس ترین مقطع تاریخ معاصر ایران میپردازد. بنابراین، نقد آن نه فقط حق، بلکه وظیفهٔ سیاسی و اخلاقی هر فرد است.
بررسی این دفترچه باید علنی، بیملاحظه و بهدور از تقدس سازی انجام شود. نه از سر هیجان، نه با امیدهای مبهم، و نه با تکیه بر چهرهها؛ بلکه بر پایهٔ تجربهٔ خونبار گذشته، آگاهی تاریخی و نتایج ملموس تصمیمهایی که روزی «موقت» و «اضطراری» نامیده شدند و به حاکمیتی دائمی بدل گشتند. سکوت یا تعارف در برابر چنین متنی، بازتولید همان خطایی است که یک بار آیندهٔ ایران را گروگان گرفت.
اگر در گذشته رأیی داده شد که دههها سرنوشت یک ملت را رقم زد، امروز جامعهٔ ایران حق دارد ـ و باید ـ پیش از هر تفویضی، پیش از هر «گذار» و پیش از هر «مرحلهٔ اضطرار»، موضع خود را روشن کند. این موضعگیری دیگر یک انتخاب سیاسی معمولی نیست؛ داوریای تاریخی است دربارهٔ اینکه آیا قرار است بار دیگر، قدرت بدون نظارت، بدون تضمین و بدون پاسخگویی واگذار شود یا نه. نقد امروز، نه انتقام از گذشته، بلکه تلاشی ضروری برای جلوگیری از تکرار یک فاجعه است.
نقد بنیادین «دفترچهٔ اضطرار»: مدیریت از بالا، بیپاسخ به خونِ خیابان
در شرایطی که جامعهٔ ایران زیر سرکوب عریان، بحران معیشت و فروپاشی اعتماد سیاسی دست وپا میزند، هر فراخوان سیاسی که مردم را به خیابان میکشاند، مسئولیتی مستقیم و غیرقابلانکار نسبت به جان آنان دارد. اگر چه مسیول هر کشتاری در خیابان ، در درجه اول جمهوری اسلامی است، با اینهمه، رضا پهلوی بدون برخورداری از سازماندهی، شبکهٔ حمایتی درون زا یا راهبرد روشن، فراخوان حضور خیابانی داد؛ فراخوانی که در عمل، بدون پشتوانهٔ سیاسی و حفاظتی، به کشتهشدن شمار قابلتوجهی از معترضان انجامید. این واقعیت، نه حاشیهای، بلکه نقطهٔ عزیمت نقد «دفترچهٔ اضطرار» است؛ سندی که وانمود میکند میتوان از ویرانهٔ یک فاجعه، بیپاسخگویی، بهسادگی عبور کرد.
۱. سکوت مطلق دربارهٔ سرنگونی: حذف آگاهانهٔ سختترین مرحله
نخستین و بنیادیترین ضعف «دفترچهٔ اضطرار»، سکوت کامل دربارهٔ چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی است. گویی سقوط رژیم امری بدیهی، خودبهخود و بیهزینه فرض شده است. در حالیکه گذار از یک نظام اقتدارگرا، نیازمند راهبرد سیاسی مشخص، سازماندهی اجتماعی، پیوند با نیروهای مدنی، تحلیل شکافهای قدرت و مدیریت هزینهٔ انسانی است، این سند هیچ پاسخی به این پرسشها نمیدهد.
این حذف، نه تصادفی، بلکه نشانهٔ گسست کامل میان متن و واقعیت خونین خیابان است: مردمی که باید هزینه بدهند، اما در متن هیچ جایگاهی ندارند.
۲. «مرحلهٔ اضطرار» و تعلیق ارادهٔ مردم
دومین بحران، تعریف یک دورهٔ ۱۰۰ تا ۱۸۰ روزهٔ موسوم به «مرحلهٔ اضطرار» است که در آن:
• نه انتخاباتی برگزار میشود،
• نه همهپرسیای پیشبینی شده،
• و نه حتی یک نهاد نمایندگی موقتِ منتخب مردم شکل میگیرد.
در این چارچوب، «ضرورت» جایگزین «رضایت عمومی» میشود. این همان الگویی است که در ادبیات گذار دموکراتیک بهعنوان «مشروعیت کارکردی» شناخته میشود؛ الگویی که بارها در تجربههای تاریخی، به بیاعتمادی عمومی، شکاف دولت ـ جامعه و شکست گذار انجامیده است. جامعهای که از ولایت فقیه زخم خورده، نمیتواند بار دیگر حاکمیت را به نام اضطرار، بدون رأی و نظارت واگذار کند.
۳. تمرکز قدرت در جایگاه «رهبر خیزش ملی»: بازتولید یک الگوی آشنا
سومین مسئله، تمرکز افراطی قدرت در جایگاه موسوم به رهبر خود خوانده « خیزش ملی » است. در این طرح، نهادهای کلیدی ـ نهاد خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذارـ یا مستقیماً توسط این رهبر ایجاد میشوند یا اعضای آنها با تأیید او منصوب میگردند.
۴. اما منشأ این اختیار چیست؟
نه رأی مستقیم مردم، نه اجماع نیروهای سیاسی، نه سازوکار پاسخگویی، و نه حتی امکان عزل.
در این الگو، نهادها از شخص مشروعیت میگیرند، نه شخص از نهادها؛ ساختاری که به طرز نگرانکنندهای یادآور منطق ولایت فقیه است ـ با این تفاوت که اینبار، پیشاپیش و بدون حتی وعدهٔ محدودسازی قدرت، نهادینه میشود.
۵. نیروهای نظامی و امنیتی: سکوتی که خطر میزاید
چهارمین ضعف جدی، ابهام و سکوت سند دربارهٔ نقش نیروهای نظامی و امنیتی است. «پیوستن به ملت» مفروض گرفته میشود، بیآنکه: سازوکار کنترل دموکراتیک تعریف شود، غیرنظامیسازی سیاست تضمین گردد، یا پاسخگویی این نیروها روشن شود.
در کشوری که ساختار نظامی ـ امنیتی آن ایدئولوژیک، چندپاره و عمیقاً در قدرت سیاسی تنیده است، این سکوت نه خوشبینی، بلکه خطر شکلگیری یک ائتلاف سیاسی–نظامی در دوران گذار را در خود دارد؛ الگویی که بارها مسیر دموکراسی را مسدود کرده است.
جمعبندی: گذار از بالا، با حذف مردمِ
در مجموع، نظم نهادی پیشنهادی در «دفترچهٔ اضطرار» نه بر دموکراسی تأسیسی، بلکه بر مدیریت متمرکز گذار از بالا استوار است. مردمی که باید هزینهٔ خیابان، زندان و مرگ را بدهند، در این متن به تماشاگرانی خاموش تقلیل یافتهاند.
چنین الگویی، بهجای گسست از گذشته، خطر بازتولید اقتدارگرایی ـ اینبار با زبانی نو و چهرهای متفاوت ـ را بههمراه دارد. تجربهٔ ۱۳۵۷ به ما آموخت که قدرتِ بیمهار، حتی اگر با وعدهٔ نجات بیاید، در نهایت علیه همان مردمی عمل میکند که به نام آنان سخن گفته است.
وعدهها، حذف مخالفان و تمرکز قدرت
چرا مقایسهٔ ۱۳۵۷ با «دفترچهٔ اضطرار» خطر را عیان میکند
تجربهٔ انقلاب ۱۳۵۷ یک درس خونین دارد : قدرتی که بدون پرسش، بدون تضمین و بدون محدودیت تفویض شود، دیر یا زود به استبداد بازمیگردد ـ حتی اگر با شعار نجات و آزادی آغاز شود.
خمینی پیش از بهدست گرفتن قدرت، آگاهانه تصویری فریبنده ساخت: گفت قصد حکومت ندارد، گفت به قم خواهد رفت، گفت روحانیت دخالت نخواهد کرد.
اما واقعیت این بود که اندیشهٔ حکومت اسلامی و ولایت فقیه سالها در ذهن و نوشتههای او وجود داشت؛ فقط به بحث عمومی گذاشته نشد. مدارا با جبههٔ ملی، نهضت آزادی و حتی چپها تاکتیکی بود برای حذف مقاومت، نه پذیرش تکثر.
پس از پیروزی نیز، خمینی برای مدتی کوتاه به بخشی از وعدهها عمل کرد: دولت موقت غیرروحانی تشکیل شد، بازرگان نخستوزیر شد، و چندصدایی محدودی شکل گرفت — نه از سر باور دموکراتیک، بلکه برای تثبیت قدرت پیش از حذف کامل رقبا.
اما در «دفترچهٔ مرحلهٔ اضطرار»، حتی همین پردهپوشی اولیه هم کنار گذاشته شده است.
در صفحات ۱ تا ۱۳، تمرکز قدرت از همان ابتدا مفروض گرفته میشود: رضا پهلوی مرجع تصمیمگیری نهایی است، نهادها با ارادهٔ او شکل میگیرند، و هیچ تضمین الزامآوری برای تقسیم قدرت، مشارکت دیگر نیروها یا حق مخالفت سازمانیافته وجود ندارد.
اگر خمینی دروغ گفت که حکومت نمیکند و بعد قدرت را قبضه کرد، اینجا خطر آن است که تمرکز قدرت از ابتدا صادقانه اما بیمهار اعلام میشود.
نگرانکنندهتر آنکه نشانههای گفتمان حذف، پیش از هر تغییری بروز کرده است: تهدید مخالفان، برچسبزنی، و شعارهایی چون «مرگ بر سه مفسد» ـ حتی از سوی نزدیکان و خانوادهٔ رهبر نمادین ـ یادآور این حقیقت تلخ است که استبداد، پیش از آنکه نهاد شود، عادی میشود.
پیام تاریخ روشن است: جامعهای که پیش از تفویض قدرت نپرسد، پس از آن، دیگر فرصتی برای پرسیدن نخواهد داشت.
سوم فوریه ۲۰۲۶