۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / ۱ فوریه ۲۰۲۶
۱ – حامیان متفاوت یک نظام اقتدارگرا
از منظر تئوریک، گذار از یک نظام اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک سه مرحله دارد. (۱) پایان دادن به اقتدارگرایی، (۲) استقرار پایههای دموکراسی و (۳) استحکام دموکراسی نوپا. تحقق مرحله اول نیز به سه شیوه میسر است. (الف) تصمیم به تغییر و اقدام از بالا، (ب) کنش اجتماعی و فشار از پایین یا (ج) مداخلهی نیروی خارجی.
یکی از راهکارهای یک نظام اقتدارگرا برای «حفظ وضع موجود»، ترویج بیعملی سیاسی از طریق جلوگیری از بند (ب)، یعنی شکلگیری جنبشهای اعتراضی و ممانعت از کنش اجتماعی و فشار از پایین است که به شیوههای متفاوتی انجام میشود.
مثلا در شیوهی ابتدایی، اشخاص شناختهشدهی نظام، با ادبیاتی خشن و آمرانه، به مردم دستور میدهند که حق برپایی جنبشهای اعتراضی را ندارند و مجاز نیستند تا برای احقاق مطالباتشان به کف خیابان بیایند، وگرنه با داغ و درفش و برچسب «عوامل بیگانه» مواجه خواهند شد. خب این شیوهی سخن گفتن همیشه و همه جا کارساز و راهگشا نیست.
در رویکرد فنیتر و پیچیدهتر، آن فرامین در قالب یک نظریه به مردم تلقین میشود. یعنی به جای آن اشخاص خشن و منفور، چهرههایی معصوم، با زبانی آهنگین، آن فرامین را در قالب یک نظریه خوش آب و رنگ، با ظاهری پیراسته و انسانی، به خورد خلائق میدهند.
به بیان دیگر، در یک نظام اقتدارگرا، کوشش برای «حفظ وضع موجود» همیشه از طریق بیان صریح مواضع و از زبان نمایندگان رسمی آن نظام انجام نمیشود. بلکه لازمست تا چهرههایی با وجاهت لازم و با ژست منتقد نظام و فیگور مصلح اجتماعی، به خدمت گرفته شوند تا این پروژه را به شکلی تلطیفشده، از جانب یک جناح ظاهرا متفاوت به ثمر برسانند. این چهرههای محبوب، ضرورت «حفظ وضع موجود» را با استفاده از واژهها و مفاهیمی که مقبولیت اجتماعی دارند، تئوریزه میکنند. سپس شرایطی پدید خواهد آمد که در عمل، خود مردم مروج و مدافع آموزههای نظام اقتدارگرا میشوند.
۲ – تئوری «خشونتپرهیزی» راهکاری برای «حفظ وضع موجود»
این ماجرای «خشونتپرهیزی» هم به همین دلیل توسط تئوریسینهای وطنی «حفظ وضع موجود» خلق شده است.
در نسخهی معتبر و اصلی تئوری «خشونتپرهیزی»، نه تنها کنش اجتماعی خیابانی (اعم از تظاهرات، راهپیمایی و ...) نکوهش نمیشود، بلکه سازوکار صحیح آن به کنشگران آموزش داده میشود. به عنوان نمونه، «خشونتپرهیزی» در آثار نظریهپردازانی مانند مایکل نیگلر، به این معنا به کار رفته که معترضان خیابانی نباید خشونتورزی کنند. چرا که نظام اقتداگرا از آن سود خواهد برد و به آن دامن خواهد زد و تشدیدش خواهد کرد. در اینصورت بازندهی بازی، کنشگران خیابانی خواهند بود.
اما اصلاحطلبان و روزنهگشایان وطنی یک نسخهی جعلی از «خشونتپرهیزی» را ابداع کردهاند و مروج آن هستند. در این نسخهی جعلی، اساسا با هر گونه کنش سیاسی از «پایین» مخالفت میشود. «خشونتپرهیزان» وطنی اینطور استدلال میکنند که اصلیترین محل بروز و ظهور کنش اجتماعی از «پایین»، کف خیابان است و در نتیجه ممکن است چنین کنشی با خشونت مواجه شود. در نتیجه، برای احتراز از خشونت، باید کنش اجتماعی از «پایین» را تعطیل نموده و کار را به دستان لایق و باکفایت دلالان اصلاحات و روزنهگشایان در «بالا» سپرد.
به سخن دیگر، «خشونتپرهیزان» وطنی با ظاهری وجیه و با ژست منتقد نظام و پرچم «خشونتپرهیزی» در دست، خواسته یا ناخواسته، در حقیقت برای «حفظ وضع موجود» میجنگند.
۳ – اعتراضات دی ۴۰۴ و خشونتپرهیزان جدید
مطرح شدن «نهاد پادشاهی» در کسوت یک آلترناتیو و بهمثابه مرکز فرماندهی اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، سبب شد تا استفاده از نسخهی جعلی «خشونتپرهیزی» دوباره اهمیت پیدا کرده و در دستور کار قرار گیرد.
بهعلاوه اینبار، برخی از چهرههای جمهوریخواهان و چپها، به جمع خشونتپرهیزان قدیمی پیوستند تا با کمک این ابزار تئوریک، دعواهای حزبی و جناحی خودشان را به پیش ببرند.
اینان رهبر معترضان را به باد نقد گرفته و شماتت کردند که چرا مشوق شرکت در تظاهراتی بوده که پیشاپیش، اعمال خشونت از جانب حکومت در آن قابل پیشبینی بود؟ «خشونتپرهیزان» از یک سو، طوری درباره معترضان سخن میگویند که گویی به یک گله گوسفند نادان اشاره میکنند که به فرمان هر چوپانی، به هر سویی میرود و از سوی دیگر به رهبر معترضان میتوپند که چرا گله را به مسلخ برده است.
در این نسخهی جعلی از «خشونتپرهیزی»، مسبب بروز خشونت، معترضان و کنشگران سیاسی هستند، نه آنکه تفنگ در دست دارد و شلیک میکند. یعنی فاعل «خشونت»، مطالبهگر کف خیابان است و مجری اعمال خشونت، مامور است و معذور.
۴ – به رسمیت شناختن «حق اعتراض»
فقر، فلاکت، بیکاری، فقدان امنیت اقتصادی، ناامیدی، مهاجرت اجباری، بیآبی، بیبرقی، هوای آلوده، فرونشست زمین زیرپا، سبک زندگی اجباری، جنگ ۸ ساله، جنگ ۱۲ روزه و صلح موقتی (وضعیت نه جنگ نه صلح)، همگی اَشکال متنوعی از خشونت هستند. خشونتی که هر روز و هر ساعت و هر لحظه به افراد جامعه تحمیل میشوند و آنها را از «یک زندگی معمولی» بازمیدارند. «خشونتپرهیزی جعلی و فریبکارانه»، اعتراضات خیابانی مردم به این خشونتهای اقتصادی و اجتماعی را تقبیح میکند. اما آنچه که باید جایگزین این «خشونتپرهیزی جعلی و فریبکارانه» شود، بهرسمیت شناختن «حق اعتراض» است. دفاع از «حق اعتراض»، خود متضمن «خشونتپرهیزی واقعی» خواهد بود.
■ آقای اتفاق عزیز، مماشات “اصلاح طلبان” حکومتی با دیکتاتوری تازه نیست، همینطور سوء استفاده آنها از مفاهیم مهمی نظیر “خشونت پرهیزی”. اما نوشته شما در نسبت دادن این مغلطه کاری به سکولارها کمی زیاده روی میکند.
خشونت و خشونت ورزی برای جمهوری اسلامی حکم اکسیژن را دارد، از اینرو مبحث خشونت پرهیزی اهمیت ویژه ای پیدا میکند و مهم است که هیچگونه سانسور و ممانعتی پیرامون این مفهوم مهم ایجاد نکنیم.
در مورد قتل عام مردم درست گفتید. جمهوری اسلامی اعتراضات دادخواهانه مردم را با وحشیانه ترین شکل به خاک و خون کشید، و بدتراز آن که این جنایت را حساب شده و تا حدود زیادی با نقشه قبلی انجام داد. بدلیل ضرباتی که رژیم از جنبش “زن زندگی آزادی” دریافت کرد دچار سر در گمی شده بود، مجبور شد خاکریز هایش را جا به جا کند و با تضاد های درونی کنار بیاید. همه و همه سبب شد که نوعی فضای باز نسبی در یکسال و اندی اخیر ایجاد شود، مجبور شدند افرادی نظیر نرگس و تاجزاده را به مرخصی استعلاجی بفرستند، برخی محافل بحث و تبادل نظر شکل گرفت و توان رژیم برای فشار بر رسانه ها کمتر شد. رژیم و نیروهای امنیتی به هیچ وجه تحمل رشد این شرایط را نداشتند و مدتی بود که در تدارک کودتا بر علیه فضای باز محدود بودند و اینچنین دست به جنایت تاریخی خود زدند. آقای اتفاق تصور میکنم که اکثریت قاطع جنبش سکولار ایران چنین روایتی را کم و بیش در نظر دارد. دلیلی ندارد که شکاف ها را بیشتر کنیم.
مسلما برای آقای پهلوی نیز که قصد هدایت جنش مردم را دارند زمین بازی تغیر کرده است، و تاکتیک های بعدی هر چه باشد بهتر است با احتساب همه نیروهای جنبش و وحدت نسبی میان آنها اتخاذ شود.
با احترام، پیروز
■ درود بر جناب اتفاق
از دریچهای دیگر ..!
گذار مسالمتآمیز از نظامهای استبدادی در مواجهه با سرکوب خشن، یکی از پیچیدهترین چالشهای سیاسی و اخلاقی در نظریات تغییر سیاسی است. در این شرایط، تحلیلگران و نظریهپردازان معمولاً به چند محور اصلی اشاره میکنند:
۱. فرسایش توان سرکوب: نظریهپردازانی مانند جین شارپ معتقدند قدرت حاکم مستبد به اطاعت کارگزارانش (نیروهای نظامی و امنیتی) وابسته است. هدف مبارزه خشونتپرهیز در اوج سرکوب، ایجاد شکاف در بدنه سرکوب است. وقتی ریزش در نیروهای مسلح رخ دهد، ماشین کشتار از کار میافتد. خشونت متقابل معترضان اغلب باعث انسجام بیشتر نیروهای امنیتی پیرامون حاکم میشود، در حالی که تداوم ایستادگی مدنی میتواند منجر به «نافرمانی» سربازان از دستور شلیک شود.
۲. هزینه مشروعیت بینالمللی: استفاده از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح، رژیم را در سطح بینالمللی منزوی کرده و زمینه را برای فشارهای دیپلماتیک، تحریمهای هدفمند و مداخلههای حقوق بشری فراهم میکند. ورود به فاز مسلحانه توسط معترضان، اغلب باعث میشود جامعه جهانی بحران را نه یک «سرکوب آزادیخواهانه» بلکه یک «جنگ داخلی» تلقی کند که لزوماً به نفع معترضان نیست.
۳. تله خشونت: تاریخ نشان داده است که گذارهای متکی بر خشونت و قهر، اغلب به بازتولید استبداد در شکلی جدید منجر میشوند. وقتی قدرت با اسلحه به دست میآید، معمولاً با اسلحه نیز حفظ میشود. گذار مسالمتآمیز، هرچند در کوتاهمدت بسیار پرهزینه و دردناک به نظر میرسد، اما احتمال استقرار یک دموکراسی پایدار در بلندمدت را افزایش میدهد.
۴. دفاع مشروع در برابر خشونت عریان: در مقابل، برخی نظریهپردازان و فعالان معتقدند که «حق دفاع مشروع» یک حق انسانی است. آنها استدلال میکنند که وقتی حکومتی به کشتار سیستماتیک دست میزند، فضای گفتگو و مبارزه مدنی را کاملاً مسدود کرده است. در این دیدگاه، استفاده از «قهر انقلابی» یا دفاع از خود، نه به عنوان انتخاب اول، بلکه به عنوان واکنشی اجتنابناپذیر برای بقا مطرح میشود.
دشواری اصلی در این است که خشونتپرهیزی یک «تاکتیک» نیست، بلکه یک «استراتژی» برای تغییر ساختار قدرت است. در شرایط سرکوب شدید، حفظ این استراتژی نیازمند سازماندهی بسیار قوی، شبکهسازی اجتماعی و یافتن روشهای جایگزین برای فلج کردن چرخه اقتصادی و اداری حکومت (مانند اعتصابات گسترده) است تا تکیه بر حضور صرف در خیابان که منجر به تلفات میشود، کاهش یابد.
سپاس - آشنا