برگردان: آزاد و شریفزاده
پراجکت سندیکات
۱۵ دسامبر ۲۰۲۵
سخن گفتن از وجود «بحرانهای متعدد (polycrisis) ، اذعان پیشبینی که آیندهای آبستنِ خطر جنگهای جدید، همهگیریها، بحرانهای مالی و ویرانیهای ناشی از تغییرات اقلیمی است؛ تقریباً به امری عادی و سالانه تبدیل شده است . با این حال، سال ۲۰۲۵ یک عنصر بهطور خاص سمی را به این ترکیب افزود: بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید؛ کسی که سیاستهای بیثبات و غیرقانونیاش از هماکنون نظم جهانیسازیِ دوران پس از جنگ را برهم زده است. در مواجهه با اینهمه آشوب و عدم قطعیت، آیا میتوان با اطمینان درباره مسیری که اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی در پیش گرفتهاند، سخنی گفت؟
یک نکته را میتوان با اطمینان گفت: اقتصاد ایالات متحده برعکس آنچه که ترامپ ــ که همواره رفتاری فریبکارانه دارد ــ میکوشد القا کند، خوب پیش نمیرود. ایجاد اشتغال تقریباً به حالت رکود درآمده است؛ امری که با توجه به اینکه ترامپ به شیوههایی بیسابقه بذر بیاطمینانی میپاشد و پایههای اقتصاد را تضعیف میکند، چندان هم شگفتآور نیست.
از منظر عرضه، زیانبارترین سیاست او حملهای مستقیم به کارگران مهاجر (و بهطور کلیتر به کارگران آمریکایی با رنگ پوست تیرهتر) بوده است. اخراجهای گسترده دولت ــ که توسط مأموران نقابدار اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) Immigration and Customs Enforcement و با ربودن افراد از خیابانها انجام میشود ــ مهمترین منبع افزایش عرضه نیروی کار را درست در زمانی از میان برده است که نیروی کار داخلی در حال کاهش است.
این موضوع برای همه اهمیت دارد؛ زیرا آمریکاییها نهتنها در صنایعی از کشاورزی و ساختمانسازی گرفته تا هتلداری و خدمات مراقبتی به مهاجران وابستهاند، بلکه این مهاجران خود نیز منبع تقاضا هستند. با این حال، اکنون بسیاری از رنگینپوستان آمریکا، حتی شهروندان ایالات متحده، از ترس ربوده شدن و مورد خشونت قرار گرفتن توسط ICE، از ترک خانههایشان هراس دارند.
پیامدهای منفی کاهشهای بیرویه بودجه و فعالیتهای دولت در دوران ترامپ، سراسر اقتصاد را فرا گرفته است.همانطور که افزایش فعالیتهای دولت میتواند آثار مثبت و تکاثری بر اقتصاد داشته باشد، کاهش گسترده و بیرویه آن نیز اثرات منفی و ضربهای دارد. در شرایط کنونی، این پیامدها به دلیل بیثباتی و سیاستهای ناپیوسته شدیدتر شدهاند. رویکرد ناکارآمد و نامنسجم دولت، که شبیه شلیک گلوله بدون هدف است، عدم قطعیت را تشدید کرده و شرکتها و مصرفکنندگان را وادار به رفتارهای احتیاطی کرده است.
تعرفههای ترامپ ــ چه آنهایی که اعمال شدهاند و چه آنهایی که صرفاً تهدید به اجرایشان شده است ــ همراه با دیگر سیاستهای رفتوبرگشتی او، باید همانگونه که هستند شناخته شوند: یک شوک بزرگ از سمت عرضه به اقتصاد. این سیاستها بیهیچ ضرورتی بر عدم قطعیتِ هزینههای تولید و قیمتهایی که مصرفکنندگان هنگام خرید میپردازند افزودهاند و عملاً برنامهریزی بلندمدتِ جدی را برای بنگاهها ناممکن کردهاند.
و اینها فقط پیامدهای کوتاهمدت هستند. چشمانداز بلندمدت اقتصاد ایالات متحده، آن هم یکسره بهدلیل ترامپ، حتی تیره تر به نظر میرسد. بههرحال، مزیت نسبی آمریکا همواره بر فناوری و آموزش عالیِ آزاد و بیقیدوبند استوار بوده است. ترامپ با حمله به پژوهش و تلاش برای قطع یا کم کردن بودجههای فدرال در دانشگاه ها ــ مگر آنکه در برابر خواستههای او سر فرود آورند ــ عملاً به اقتصاد آمریکا ضربه می زند و آن را از درون تضعیف میسازد.
چنانکه بسیاری از برندگان نوبل اقتصاد تأکید کردهاند، «ثروت ملتها» در نهادها نهفته است، و در رأس آنها نهاد حاکمیت قانون قرار دارد. اما ترامپ حاکمیت قانون را لگد مال میکند و آن را با نظامی باجگیرانه مبتنی بر معاملهگری (و سودجویی شخصی) جایگزین میسازد؛ که در این «نظام باجگیری» دولت به شرکتها امتیازاتی میدهد، مثل مجوزهای صادراتی یا یارانه، اما این امتیازات به صورت مشروط و در ازای گرفتن سهمی از سودهای آینده شرکتها اعطا میشوند. یعنی به جای اینکه این کمکها صرفاً حمایتی باشند، دولت آنها را به ابزاری برای کسب منافع شخصی یا فشار اقتصادی تبدیل کرده است.
البته با گذشت زمان، دامنه اهداف ترامپ برای باجگیری محدودتر خواهد شد. بسیاری از کشورها که به خطرات اتکا به ایالات متحده پی بردهاند، از هماکنون در پیِ ایجاد ترتیبات تجاری جدید برآمدهاند.
آینده یک توهم
پس چرا با وجود همه اینها، تولید ناخالص داخلی همچنان در حال رشد است (هرچند نه به استحکامی که در دوران ریاستجمهوری جو بایدن شاهد آن بودیم)، بازار سهام به رکوردهای تازهای دست یافته و تورم در پایینتر از سطوحی مانده است که منتقدان درباره آن هشدار داده بودند؟ برای این قدرتِ ظاهری، توضیحات متعددی وجود دارد. در مورد بازار سهام، این رونق در واقع بسیار محدود و متمرکز است و عمدتاً به چند غول فناوری خلاصه میشود: آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا.
با این حال، ارزشگذاری این شرکتها بازتابدهنده انتظاراتی از سودهای انحصاریِ بلندمدت است که ممکن است هرگز محقق نشوند. (این موضوع بهویژه در مورد تسلا صادق است؛ چراکه نزدیکی ایلان ماسک به ترامپ بسیاری از مصرفکنندگان را از این شرکت رویگردان کرده است.) من نیز در زمره تحلیلگران بسیاری هستم که ارزشگذاریهای کنونی را محصول یک حباب میدانند؛ حبابی که نهتنها بازار سهام، بلکه کل اقتصاد را سرپا نگه داشته است. سرمایهگذاریهای عظیم در حوزه هوش مصنوعی ضعف بخشهای دیگر اقتصاد را جبران کردهاند. اما همانند همه حبابها، این حباب نیز سرانجام خواهد ترکید. اینکه دقیقاً چه زمانی رخ دهد، حدس هر کسی است؛ اما وقتی بخش بزرگی از اقتصاد بر یک بخش واحد تکیه دارد، فروپاشی آن ناگزیر پیامدهایی گسترده خواهد داشت.
بدتر آنکه، اگر هوش مصنوعی همانگونه که طرفدارانش پیشبینی میکنند موفق شود، این امر پیام آور مشکلات جدی دیگری خواهد بود؛ زیرا در این صورت احتمالاً بسیاری از کارگران جای خود را به این فناوری از دست خواهند داد و نابرابری بهشدت افزایش مییابد. وقتی این را با کاهش اندازه و قدرت دولت را با آزادسازی ساختگی تنولوژی در سیلیکون ولی، ترکیب کنیم، حیرت خواهیم کرد که چه چیزی میتواند اقتصاد ایالات متحده را در سالهای آینده سرپا نگه دارد.
در مورد تورم، یک توضیح ساده وجود دارد که چرا هنوز بهطور چشمگیری افزایش نیافته است. أولا، تعرفههای ترامپ معمولاً به آن اندازهای که او در ابتدا تهدید کرده بود بالا نبودهاند (هرچند تعرفه تنبیهی ۵۰ درصدی که علیه هند، کشوری که پیش از بازگشت ترامپ، آمریکا با آن بهعنوان دوست رفتار میکرد، وضع شد، بهطور شگفت آوری تشدید شده است). علاوه بر این، اثرات تعرفهها معمولاً با تأخیر زمانی محسوس میشوند. بسیاری از شرکتها از افزایش قیمت (بعلت تعرفه بالا) خودداری کرده اند و منتظر اقدامات رقبایشان هستند، و برخی دیگر نیز، ازدیاد قیمت ها را موکول به فروش کالاهایی موجودی ـــ که پیش از وضع تعرفهها خریداری کردهبودند ـــ هستند. اما اگر تعرفههای تهدیدشده ترامپ علیه چین واقعاً اعمال شوند، أوضاع متفاوت خواهد بود. در واقع، فروپاشی زنجیرههای تأمین میتواند باعث افزایش قیمتهایی شود که حتی از خود تعرفهها نیز فراتر برود.
این مرا برای من یک سؤال حیاتی ایجاد میکند: کدام کشور بهطور داوطلبانه خود را در معرض هوسهای یک پادشاه دیوانه قرار خواهد داد؟ آنطور نیست که ایالات متحده کنترل مطلق بر منابع حیاتی یا عناصر نادر داشته باشد، منابعی که بدون آنها عصر صنعتی مدرن فرو میپاشد. همچنین بازارهایی در سایر نقاط جهان وجود دارند. قانون عرضه و تقاضا بدون ایالات متحده به همان خوبی که با آن عمل میکند، کار میکند.
همانطور که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو به ما آموختند، رشد اقتصادی درباره استفاده بهینه از مزیتهای نسبی و اقتصاد مقیاس است. اما همانطور که ترامپ (و رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین) نشان دادند، اتکا به شرکای تجاری غیرقابل اعتماد میتواند بسیار زیانآور باشد. علاوه بر این، اهمیت ایالات متحده دیگر آنقدر که قبلاً بود نیست. اکنون این کشور کمتر از ۱۰٪ از صادرات جهانی را به خود اختصاص میدهد. در حالی که سود برخی شرکتها در اقتصاد جهانی پس از آمریکا کاهش خواهد یافت، برخی دیگر بهره خواهند برد. در حالی که برخی از کارگران باید مشاغل جایگزین پیدا کنند، برخی دیگر با تقاضای جدید برای مهارتهایشان مواجه خواهند شد.
بدون شک، أوضاع برای مدت کوتاه آسان نخواهد بود. اما در اقتصاد جهانی جدیدی که در بلندمدت شکل خواهد گرفت، آمریکا هژمونی خود را از دست خواهد داد. این همان مسیری است که ما در آغاز دومین سال زندگی تحت هوسهای یک رئیسجمهور از خود بیخود شده، در پیش گرفتهایم. این گذار از هماکنون آغاز شده است و گرچه رشد جهانی آسیب خواهد دید، اما مشکل آن ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که بسیاری تصور میکنند. برای مثال، در اروپا، سرمایه گذاریها در بازسازی و نوسازی نظامی ــ که یکی دیگر از پیامدهای خودویرانگر سیاستهای ترامپ است ــ تقویت قابل توجهی ایجاد خواهد کرد.
شاید لحظه تعیینکننده با انتخابات میاندورهای ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۶ فرا برسد. انتخاباتی که بهاندازهای که انتظار میرود آزاد و منصفانه نباشد ــ همانطور که بسیاری بیم دارند ــ نقطه عطفی تیره را رقم خواهد زد. اما اگر نارضایتی فزاینده از مدیریت اقتصادی ترامپ و روند کشور به سمت اقتدارگرایی باعث شود دموکراتها دستکم یکی از دو مجلس کنگره را بازپس بگیرند، آن نقطه عطف در جهت دیگر خواهد بود. به هر صورت، ایالات متحده و جهان همچنان با حداقل دو سال دیگر از ناکارآمدی اقتصادی و عدم قطعیت مواجه خواهند بود.
———————-
جوزف ای. استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (۱۹۹۷–۲۰۰۰)، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور آمریکا، همرئیس پیشین کمیسیون سطحبالای قیمتگذاری کربن و نویسنده اصلی ارزیابی اقلیمی IPCC در سال ۱۹۹۵ است. او همچنین همرئیس کمیسیون مستقل اصلاح مالیات شرکتهای بینالمللی بوده و آخرین اثرش کتاب «راه به سوی آزادی: اقتصاد و جامعه خوبW. W. Norton & Company, Allen Lane, ۲۰۲۴» است.