پراجکت سندیکت
برگردان: آزاد و شریفزاده
۲۸ نوامبر ۲۰۲۵
با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد یورش روسیه به اوکراین، اتحادیۀ اروپا هنوز یکی از قدرتمندترین اقداماتی را که میتواند واقعاً در میدان نبرد اوکراین اثرگذار باشد انجام نداده است: استفاده از داراییهای مسدود شدۀ روسیه برای کمک به اوکراین در عقب نشینی ارتش روسیه. انجام این کار گام مهمی در جهت تضمین آیندهٔ اوکراین – و همچنین آیندهٔ اروپا – خواهد بود.
این هفته، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تأیید کرد که کشورهای اتحادیۀ اروپا در روزهای آینده راهحلی برای حمایت مالی از اوکراین را تعیین خواهند کرد. در حالی که روسیه همچنان زیرساختهای غیرنظامی اوکراین – خانهها، سامانههای تولید و توزیع برق، و سیستمهای گرمایشی و آبرسانی – را هدف قرار میدهد، نیاز به حمایت مالی از اوکراین بسیار شدید شده است. حتی اگر جنگ در سال ۲۰۲۶ پایان یابد، و بدون در نظر گرفتن هزینههای عظیم بازسازی که بسیار بیشتر از ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد بود، به سبب تأثیرات جنگ بر اقتصادش، طی دو سال آینده ، اوکراین به حدود ۱۴۰ میلیارد دلار -علاوه بر سایر منابع مالی – نیاز خواهد داشت.
اوکراین همچنان با شجاعت مقاومت میکند و مهاجمِ بسیار بزرگ تر را عملاً در وضعیت بنبست نگه داشته است. تلفات روسیه (کشته و زخمی) از یک میلیون نفر فراتر رفته است. با این حال، از دست دادن این همه انسان ، دستاورد چندانی برای روسیه نداشته است – سرزمینها و جمعیتهای ویرانشده، مناطقی که بر اثر برخی از شدیدترین نبردها از زمان جنگ جهانی دوم به تلی از ویرانه تبدیل شده و اکنون پر از مین است. روسیه نتوانسته است هیچ یک از اهداف راهبردی اولیهاش را که با آغاز جنگ دنبال میکرد، محقق کند.
در فوریهٔ ۲۰۲۲، اندکی پس از یورش تمامعیار روسیه، ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه (عمدتاً اوراق بهادار دارای بهره) در مؤسسات مالی غربی مسدود شد. در اکتبر ۲۰۲۴، کشورهای گروه هفت برنامهای با نام «تسریع فوقالعادهٔ درآمد» (ERA) Extraordinary Revenue Acceleration ا ایجاد کردند که در آن وامهایی به اوکراین از محل بهرهٔ همین داراییهای مسدودشدهٔ روسیه تأمین مالی میشد. در چارچوب برنامهٔ ERA تاکنون حدود ۳۰.۹ میلیارد یورو (۳۵.۷ میلیارد دلار) از مجموع بستهٔ وام ۴۵ میلیارد یورویی پرداخت شده است.
اما تکلیف داراییهای بنیادیای که در حوزههای قضایی اروپا مسدود شدهاند چه میشود؟ بسیاری از آنها سررسید شده و به صورت وجه نقد درآمدهاند؛ وجهی که «یوروکلیر» – مؤسسهٔ مالی بلژیکی که بخش عمدۀ این داراییها را در اختیار دارد – در حسابی نزد بانک مرکزی اروپا قرار داده است؛ حسابی که بهرهٔ بسیار اندکی دارد.
در یک نشست اخیر شورای اتحادیۀ اروپا دربارهٔ استفاده از این داراییها برای اعطای یک «وام غرامت» به اوکراین به مبلغ ۲۱۰ میلیارد یورو به بحث گذاشته شد، وامهایی که تنها در صورتی بازپرداخت میشوند که روسیه اوکراین را برای خساراتی که وارد کرده جبران کند. از نظر عملی، تنها تفاوت این خواهد بود که یوروکلیر وجه نقد را در اوراق قرضۀ با رتبه AAA کمیسیون سرمایهگذاری میکند، به جای سپردههای با رتبه AAA بانک مرکزی اروپا. روسیه در اصل میتواند پس از بازپرداخت به اوکراین مالکیت این داراییها را دوباره بازپس گیرد، و بنابراین وام غرامت موقتی و قابل بازگشت خواهد بود.
همانطور که پیشتر استدلال کردهایم، احتمال خطری وجود ندارد که این اقدام بهعنوان «مصادره» برداشت شود. هیچ یک از آثار منفیای که منتقدان مسدودسازی داراییها و برنامهٔ ERA پیشبینی کرده بودند، محقق نشد. یورو هنوز پس از دلار در رتبه دوم است و مؤسسات مالی اروپایی برای سرمایهگذاران سراسر جهان یک پناهگاه امن به شمار میروند. در حالی که روسیه جدیترین بحران امنیتی اروپا را از پایان جنگ جهانی دوم ایجاد کرده و قوانین و هنجارهای بینالمللی را زیر پا گذاشته است، داراییهای آن تحت حفاظت مؤسسات اروپایی قرار دارند.
اما در هر جهان عادلانهای، نمیتوان همزمان از دو سمت سود برد. نمیتوان اروپا را با اختلال در GPS، آتشسوزی، خرابکاری، جنگ سایبری و کمپینهای اطلاعات نادرست – همه تحت هدایت اطلاعات نظامی روسیه – مورد حمله قرار داد و همزمان از حمایت مؤسسات مالی و حقوقی اروپایی بهرهمند شد.
اگر زمانی برای اعمال فشار بر روسیه وجود داشته باشد، اکنون همان زمان است. با کاهش شدید درآمدهای نفت و گاز، روسیه بطور روزانه، در پرداخت هزینهٔ جنگ ویرانگر خود، دچار مشکل میشود. همزمان، هزینههای دفاعی افزایش یافته و تورم بالا مصرفکنندگان روس را بهشدت تحت فشار قرار خواهد داد.
در نتیجهٔ تحریمهای ثانویهٔ ایالات متحده، بزرگترین هلدینگ هندی ، واردات نفت روسیه را متوقف کرده است. چهار شرکت بزرگ نفتی دولتی چین نیز اعلام کردهاند که در کوتاه مدت از خرید نفت روسیه خودداری خواهند کرد. چین و هند با هم حدود ۸۵٪ از خریداران نفت روسیه را تشکیل میدهند و از دست دادن این بازارها تأثیر شدیدی بر تلاش جنگی روسیه خواهد داشت. بنابراین جای تعجب نیست که روسیه در تلاش است جنگ را با شرایطی بهنفع خود به پایان برساند.
برای تقسیم ریسک باقیماندهٔ وام غرامت، بارت دو وِوِر (Bart de Wever) ، نخستوزیر بلژیک، تضمینهایی از سایر کشورهای اتحادیهٔ اروپا خواسته است که بلژیک مسئول هیچ حکم موفق برای فدراسیون روسیه نخواهد بود. بنابراین، هر کشور عضو موظف است بخشی از وام را (بر اساس تولید ناخالص داخلی ملی) تضمین کند.
نگرانیهای دو وِوِر بیاساس است. با توجه به نقضهای جدی منشور سازمان ملل و وسعت جنایات جنگی روسیه، هیچ راهی برای داوری یا صدور حکمی به نفع روسیه وجود ندارد که بلژیک مجبور به بازپرداخت آن شود. این مسدودسازی به دلیل قوانین اتحادیهٔ اروپا انجام شد و شورای اروپا پیشتر در سال ۲۰۱۴، در پاسخ به اولین یورش روسیه به اوکراین و الحاق غیرقانونی کریمه، اجرای هرگونه حکم احتمالی را محدود کرده بود.
با این حال، اگر تضمینهای وام از سوی کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا برای رفع این مانع لازم باشد، باید به اندازهٔ مورد نیاز ارائه شود. از آنجایی که بلژیک در معرض خطر نیست، برای ارائهدهندگان تضمین نیز خطری وجود ندارد.علاوه بر این، کشورهای اروپایی باید پیمانهای سرمایهگذاری دوجانبهٔ خود با روسیه را پایان دهند – کاری که باید مدتها پیش انجام میشد. روسیه عملاً این کار را با تصاحب بسیاری از شرکتهای اروپایی انجام داده است.
همانطور که بسیاری از رهبران اروپایی اذعان دارند، اروپا (از جمله بریتانیا و نروژ) باید قادر باشد از خود دفاع کند. اعطای «وام غرامت» به اوکراین گامی قاطع در این مسیر است که اروپاییها میتوانند بدون دخالت آمریکا بردارند.
نادیده گرفتن این گزینه از نظر اخلاقی نادرست خواهد بود. روسیه مسئول کشتار و ویرانیهایی است که در اوکراین به بار آورده است. دادن وام غرامت بطور اندکی عدالت را ایجاد میکند، هرچند مبلغ آن تنها کسری ناچیزی از خسارات وارده به زیرساختهای فیزیکی روسیه را پوشش میدهد، چه برسد به آسیبی که به میلیونها اوکراینی وارد شده است. یک نسل کامل، این آسیب را تا پایان عمر با خود حمل خواهد کرد.
وام غرامت تنها مسئلهٔ عدالت نیست؛ مسئلهٔ بقاست. دفاع از اوکراین، دفاع از اروپا است. اروپا باید ترس خود از اعمال قدرت را کنار بگذارد اگر میخواهد در برابر تهدید روشن، حاضر و کشندهای که از مسکو سرچشمه میگیرد، مقاومت کند.
————————-
● جوزف ای. استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (۲۰۰۰–۱۹۹۷)، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیسجمهور آمریکا، همرئیس پیشین کمیسیون سطحبالای قیمتگذاری کربن، و نویسنده اصلی گزارش ارزیابی اقلیمی IPCC در سال ۱۹۹۵ است. او همرئیس کمیسیون مستقل اصلاح مالیات شرکتهای بینالمللی و نویسنده تازهترین کتاب خود با عنوان «راه آزادی: اقتصاد و جامعه خوب» (دبلیو. دبلیو. نورتون اند کمپانی، آلن لین، ۲۰۲۴) است
● اندرو کوسنکو استادیار اقتصاد در دانشکده مدیریت کالج ماریست است.