فروپاشی افغانستان
جنیفر بریک مورتازاشویلی
بخش اول
مجله دموکراسی (Journal of Democracy)
برگردان: علی‌محمد طباطبایی
مقدمه انتقادی مترجم: در مقاله‌ای که در اینجا ملاحظه می‌کنید جنیفر بریک مورتازاشویلی(*) و همکارانش عمدتاً در چارچوب علوم سیاسی و حکمرانی (governance studies) کار می‌کنند، به‌ویژه تمرکز بر: عملکرد دولت/ فساد/ ناکارآمدی نهادی/ شکست برنامه‌های بین‌المللی دولت‌سازی/ روابط دولت– جامعه. در این رویکرد، علل سقوط یک دولت را در ساختار قدرت و ناکامی نهادها می‌جویند و نه در زمینه‌های فرهنگی، ایدئولوژیک یا دینی. به همین دلیل است که ناکامی دولت اشرف غنی/ فساد گسترده/ بی‌اعتمادی مردم به دولت/ فروپاشی سریع ارتش/ وابستگی بیش از حد دولت به آمریکا/ شکست پروژه‌ی دولت‌سازی غرب/ در مرکز تحلیل او قرار می‌گیرد. اما ایدئولوژی طالبان، تفکر مذهبی، باورهای مردم، یا اسلام سیاسی در این مدل تحلیلی جای کمتری دارد یا اصلاً ندارد. چرا پژوهشگران آمریکایی از بررسی نقش دین و فرهنگ در سقوط افغانستان پرهیز می‌کنند؟ یکی از کاستی‌های عمده در بسیاری از تحلیل‌های غربی دربارهٔ سقوط افغانستان — از جمله در همین مقالهٔ «فروپاشی افغانستان» نوشتهٔ جنیفر بریک مورتازاشویلی — آن است که فروپاشی نظام سیاسی کابل را عمدتاً با مفاهیمی مانند فساد، ناکارآمدی نهادی، شکست دولت‌سازی، و رفتار بازیگران خارجی توضیح می‌دهند، اما از پرداختن به نقش فرهنگ دینی، ساختارهای سنتی قدرت، و ریشه‌های ایدئولوژیک طالبان تقریباً به‌طور کامل پرهیز می‌کنند. این خلأ تحلیلی ریشه در یک حساسیت عمیق در علوم اجتماعی آمریکا دارد که از آن با عنوان ذات‌گرایی فرهنگی یا (cultural essentialism) یاد می‌شود. در فضای آکادمیک آمریکا، نسبت دادن یک پدیدهٔ سیاسی یا تاریخی به «فرهنگ اسلامی»، «ساختار قبیله‌ای پشتون»، یا «باورهای دینی ریشه‌دار» بسیار حساس تلقی می‌شود، زیرا ممکن است چنین استدلال‌هایی نوعی ذات‌گرایی فرهنگی (یعنی فروکاستن یک جامعه به ویژگی‌های ثابت و تغییرناپذیر) یا حتی «اسلام‌هراسی» تعبیر شود. این رویکرد ریشه‌های تاریخی نیز دارد: نقدهای ادوارد سعید دربارهٔ شرق‌شناسی و نقش آن در مشروعیت‌بخشی به استعمار، و نیز حساسیت‌های پس از ۱۱ سپتامبر نسبت به برچسب‌زنی فرهنگی، سبب شده بسیاری از پژوهشگران، حتی وقتی عوامل فرهنگی و دینی اهمیت تعیین‌کننده دارند، ترجیح دهند تحلیل را به حوزه‌های «بی‌خطر» محدود کنند: فساد اداری/ اشتباهات آمریکا/ ضعف نهادهای دولتی/ شکاف مرکز و پیرامون. این عوامل البته واقعی‌اند، اما تنها نیمی از حقیقت را بازتاب می‌دهند. طالبان نه فقط یک شبکهٔ نظامی یا یک جنبش روستایی، بلکه یک پروژهٔ ایدئولوژیک– فقهی است که ریشه‌های آن در سنت‌های بسیار ریشه دار خرافاتی، مدارس دینی پاکستان، و برداشت‌های خاص از شریعت شکل گرفته است. نادیده گرفتن این بنیان فرهنگی– مذهبی، تحلیل سقوط افغانستان را به‌شکل خطرناکی تک‌عاملی می‌کند و توضیح نمی‌دهد که چرا طالبان توانستند در بخش‌هایی از جامعه پایگاه اجتماعی یا حداقل پذیرش منفعلانه پیدا کنند. به بیان دیگر، پرهیز آکادمیک از ذات گرایی فرهنگی گاه به شکل پرهیز از واقعیت فرهنگی– ایدئولوژیک درمی‌آید.
در نتیجه، پژوهش‌هایی مانند مقالهٔ مورتازاشویلی تصویری از سقوط افغانستان ارائه می‌دهند که در آن: دولت ناکام بود/ آمریکا اشتباه کرد/ نهادها ضعیف بودند. اما بخش‌هایی از جامعهٔ افغانستان که با سنت‌های دینی سختگیرانه زیسته‌اند، و فضاهای مذهبی‌ای که طالبان در آنها بازتولید شده‌اند، تقریباً هیچ نقشی در تحلیل نمی‌یابند. این حذف، از نظر روش‌شناختی مسئله‌ساز است. زیرا بدون بررسی ریشه‌های فرهنگی– ایمانی یک جنبش دینی– سیاسی، نمی‌توان درک کرد چرا این جنبش در برابر یک دولت با حمایت بین‌المللی دوام آورد و نهایتاً پیروز شد. پس به‌طور خلاصه ترس از ورود به حوزهٔ حساس «فرهنگ و دین» در تحلیل‌های سیاسی باعث شده بخش مهمی از واقعیت افغانستان از تحلیل کنار گذاشته شود، و همین باعث می‌شود چنین تحلیل‌هایی، هرچند از نظر نهادی دقیق، اما از نظر فهم ریشه‌های واقعی طالبان، ناقص و بیش از حد یک طرفه باشند.
در انتها اجازه دهید به یک رویداد بسیار دلخراش که ماهیت، شرایط، وضعیت کلی و روحیات مردم را حتی در دوره اشرف غنی به خوبی نشان میدهد به طور خلاصه اشاره کنم. منظورم ماجرای بسیار هولناک قتل فرخنده ملک‌زاده یکی از مهم‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین رخدادهای اجتماعی– فرهنگی افغانستان در چند دههٔ اخیر است. رخدادی که سال‌ها پیش از سقوط دولت مورد حمایت آمریکا اتفاق افتاد و بسیاری آن را نشانه‌ای از وضعیت عمیقاً بحرانی در جامعه افغانستان و ناتوانی دولت در کنترل خشونت مذهبی دانستند. فرخنده ملک‌زاده، زن ۲۷ سالهٔ افغان، دانش‌آموختهٔ الهیات و آموزگار دینی، در ۱۹ مارس ۲۰۱۵ در قلب کابل – نزدیکی زیارت شاه دوشمشیره – به اتهامی بی‌اساس که توسط یک ملا مطرح شده بود، توسط جمعیتی خشمگین به شکل غیر قابل‌باوری پس از ۱۴ سال حضور آمریکا در افغانستان بدون طالبان کشته شد. او به اتهامی بی‌اساس که توسط یک ملا مطرح شده بود، توسط جمعیتی خشمگین به شکل تکان‌دهنده‌ای جان خود را از دست داد. فرخنده با یکی از متولیان زیارت بحث می‌کند و او را به خرافه‌فروشی (فروش تعویذ، طلسم و...) متهم می‌کند. متولی برای دفاع از خود، ادعا می‌کند که او «قرآن را سوزانده است. این اتهام در محیط مذهبی و هیجان‌زده به سرعت پخش می‌شود. جمعیت خشمگین او را ابتدا کتک می‌زنند و سپس سنگ‌باران می‌کنند.
در نهایت بدن او را آتش می‌زنند و جسدش را به رودخانه می‌اندازند. این صحنه‌ها در ویدیوهای موبایلی ثبت شد و جهان را تکان داد. حادثه در پایتخت، در روز روشن، در برابر دوربین‌ها و ده‌ها مأمور پلیس رخ داد. پلیس یا بی‌تفاوت بود، یا می‌ترسید مداخله کند، یا خود در خشونت شریک شد. این نشان داد که افراط‌گرایی مذهبی فقط محدود به طالبان نیست، بلکه در لایه‌هایی از شهرنشینان کابل نیز ریشه دارد. قتل فرخنده نشان داد که دولت افغانستان حتی با کمک آمریکا توان ایجاد نظم، کنترل خشم مذهبی و اجرای قانون را ندارد. فساد، بی‌قدرتی پلیس، و نفوذ ملاهای سنتی کاملاً آشکار شد. این حادثه بعدها در تحلیل فروپاشی حکومت، به عنوان یکی از نشانه‌های اولیه ضعف ساختاری دولت تفسیر شد.
خلاصه مقاله: عقیده رایج حاکی از آن است که جمهوری افغانستان سقوط کرد زیرا ارزش‌های اجتماعی کشور با دموکراسی ناسازگار بود و این کشور به سادگی قابل حکمرانی نبود. این مقاله، فروپاشی دولت را در نهادهای سیاسی بسیار متمرکزی ردیابی می‌کند که پس از حمله ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ به کشور تحمیل شدند. به جای ارائه فرصتی به شهروندان برای نظارت بر دولت خود به شیوه‌ای معنادار، نهادهای متمرکز در کابل - بازمانده‌هایی از گذشته استبدادی کشور - اعتماد شهروندان به دولت را تضعیف کردند. سیستم پس از سال ۲۰۰۱ که با مقادیر عظیمی از کمک‌های خارجی غرق شده بود، فساد را تقویت کرد. پس از بیست سال، افغان‌ها حاضر نبودند برای دولتی دورافتاده که با آنان با عزت رفتار نمی‌کرد، بجنگند.
جمهوری اسلامی افغانستان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ به پایان رسید. بعدازظهر آن روز، رئیس جمهور اشرف غنی با هلیکوپتر از پایتخت به کشور همسایه ازبکستان گریخت. تنها چند روز قبل، او قسم خورده بود که هرگز نخواهد رفت و گفته بود که قبل از رها کردن مردمش ترجیح میدهد که بمیرد. با رفتن غنی، تهاجم طالبان که در هفته‌های قبل ده‌ها مرکز استان را تصرف کرده بود، به راحتی وارد کابل شد. طی ساعاتی، شورشیان راحت پشت میز غنی نشستند.
چرا جمهوری افغانستان این‌چنین کامل و سریع فروپاشید، و ده‌ها هزار نفر از مردم مستأصل را برانگیخت تا به امید فرار از حاکمیت سختگیرانه طالبان و احتمال انتقام‌جویی به سوی فرودگاه کابل بدوند؟ عقلانیت مرسوم می‌گوید جمهوری مورد حمایت آمریکا سقوط کرد زیرا دولت و جامعه این کشور به طرز درمان ناپذیری فاسد بودند و ارزش‌هایش با دموکراسی ناسازگار بود. به عبارت دیگر، افغانستان غیرقابل حکمرانی بود و همواره برای جهان خارج یک غایت از دست رفته (lost cause) - گورستان امپراتوری‌ها - خواهد بود.
چنین دیدگاه‌هایی گسترده و حتی قابل درک هستند، اما کاملاً اشتباه نیز می باشند. در عوض، و به طور عمده این انتخاب‌های سیاسی انجام شده توسط ایالات متحده و شرکایش در افغانستان در طول دوره مورد نظر هستند که مقصر وضعیت به وجود آمده می باشند. جامعه بین‌المللی در تلاش‌های خود برای دولت‌سازی مرتکب بسیاری اشتباهات قابل اجتناب شده است. ترسیم جامعه افغانستان با یک قلم موی پهن و در واقع نادیده گرفتن جزئیات دقیق، تنها اشتباهات انجام شده توسط صاحبان قدرت هم در هر واشنگتن و هم کابل را مبهم و مغشوش جلوه می دهد. بدون یک بازنگری صادقانه‌ای درباره آنچه به اشتباه در گذشته به وقوع پیوسته است، جامعه بین‌المللی و ایالات متحده احتمالاً همین اشتباهات را در جای دیگری نیز تکرار خواهند کرد.
در آوریل ۲۰۲۱، رئیس جمهور ایالات متحده، جوزف بایدن، اعلام کرد که آمریکا تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ افغانستان را ترک خواهد کرد. این امر، خروج تدریجی طولانی‌مدتی را که توسط رئیس جمهور باراک اوباما آغاز شده بود، به پایان می‌رساند. اوباما در دسامبر ۲۰۰۹ یک افزایش موقت نظامی و غیرنظامی را اعلام کرد و قول داد که نیروها را در سال ۲۰۱۱ شروع به عقب‌نشینی کند. علیرغم این افزایش، وضعیت امنیتی در کشور بدتر شد و جنبش طالبان جسارت یافت زیرا در سراسر مناطق روستایی قلمرویی به دست آورده بود. به امید میانجی‌گری برای پایان مذاکره‌ای جنگ، اوباما مذاکرات غیررسمی با طالبان را برای یافتن یک راه حل سیاسی برای این باتلاق آغاز کرد. جانشین او، دونالد ترامپ، مصمم بود که کاملاً افغانستان را ترک کند و دولت او با طالبان وارد مذاکرات رسمی شد که به امضای توافق دوحه در فوریه ۲۰۲۰ برای آوردن صلح به افغانستان انجامید. طالبان موافقت کرد که از فعالیت القاعده و دیگر سازمان‌های تروریستی در افغانستان در ازای خروج تمام نیروهای ناتو از این کشور جلوگیری کند.
دولت افغانستان پیش از مهلت تعیین‌شده برای خروج نیروها در ۳۱ اوت ۲۰۲۱ فروپاشید. تصاویر تسلیم شدن سریع سربازان افغان در سراسر کشور در برابر طالبان، باعث شد بسیاری از تحلیلگران خارجی بر توانایی ایالات متحده و متحدانش در ساخت ارتش متمرکز شوند. در واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، کارشناسان نظامی شروع به ابراز نگرانی درباره «اندازه مناسب» ارتش‌ها کردند و بر مرکزیت لجستیک و از دست دادن پشتیبانی هوایی حیاتی آمریکا تأکید ورزیدند. این تحلیل ها نشان از سوءتفاهم درباره آنچه رخ داده بود داشتند. فروپاشی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (ANDSF) به دلایل فنی نبود. در واقع این نیرو به دلایل سیاسی از هم پاشید. هیچ مقدار کمک فنی یا پشتیبانی لجستیکی متمرکزتر نمی‌توانست این نیروی رزمی را حفظ کند، زیرا این سربازان باور داشتند که دیگر چیزی برای جنگیدن ندارند.
دولت افغانستان به این دلیل فروپاشید زیرا در تصورات مردم فاقد مشروعیت قابل قبول بود (۱). ریشه‌های این بحران مشروعیت متعدد و درهم‌تنیده هستند. نخست، قانون اساسی سال ۲۰۰۴ سیستمی از حکومت را ایجاد کرد که فرصت‌های اندکی برای مشارکت شهروندان افغان یا هرگونه نظارت معنادار بر دولتشان فراهم می‌کرد. در نتیجه، شکاف بین شعارهای مداخله آمریکا و واقعیت‌های زندگی شهروندان با گذشت هر سال گسترده‌تر شد (۲).
دوم، ائتلاف بین‌المللی بر جنگ با شورش و تحکیم قدرت متمرکز بود – مأموریت‌هایی متمایز و اغلب در تضاد با دموکراسی‌سازی (۳). اهداکنندگان بین‌المللی که برای راه‌حل‌های سریع عجله داشتند، منابع عظیمی را با حداقل نظارت به افغانستان سرازیر کردند. و به جای اصلاح نهادهای دولتی ناکارآمد، نهادهای موازی ایجاد کردند که به تضعیف بیشتر مشروعیت دولت انجامید.
سوم، حکمرانی نامتعادل و افراط کار رئیس‌جمهور اشرف غنی (۲۰۱۴-۲۰۲۱) فروپاشی دولت را تسریع کرد. غنی که حلقه‌ای تنگ از نزدیکان داشت و تنها از پایگاه حمایتی محدودی برخوردار بود، هم بر اقتصاد و هم بر دولت مدیریتی بسیار وسواسی اعمال می‌کرد و علیه اقلیت‌های قومی تبعیض قائل می‌شد. بسیاری انتظار داشتند که این رئیس‌جمهور ادیب، که دکترای مردم‌شناسی دارد و برای بانک جهانی کار کرده بود، به عنوان یک تکنوکرات حکومت کند. با این حال، رفتار او بیشتر اقتدارگرایانه بود تا دموکراتیک (۴).
در نهایت، تنها با پشتیبانی پاکستان بود که طالبان توانستند به عنوان یک نیروی سیاسی و نظامی مجدداً ظهور کنند. پس از سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱ در پی حمله آمریکا، رهبران آن به پاکستان گریختند و به مدت دو دهه آینده در آنجا ماندند. با این حال، اگر دولت افغانستان توسط مردم نامشروع تلقی نمی‌شد، طالبان هرگز در داخل افغانستان فرصت جنگیدن نمی‌یافت. به عبارت دیگر، بدون هیزم حکمرانی بد، آتش شورش هرگز شعله‌ور نمی‌شد.
افغانستان در چرخه‌ای چهل‌ساله از فروپاشی دولت گرفتار شده است. در این مدت، پنج رژیم سرنگون و با دولت‌های بعدی جایگزین شده‌اند که هر یک شبیه به آخرین بودند، با همان نهادهای سیاسی متمرکزی که ویژگی وجود دولت مدرن افغانستان بوده است. بنابراین طالبان برای دومین بار بر یکی از متمرکزترین دولت‌های جهان حکومت می‌کنند. اگر چهل سال گذشته چیزی به ما می‌آموزد، این است که بدون واگذاری بخشی از اختیارات به خارج از پایتخت، حکومت کنونی طالبان هم خشونت‌آمیز خواهد بود و هم کوتاه‌مدت.
یک جمهوری آن هم بدون مردم
به سادگی می‌توان باور کرد که افغانستان با توجه به سقوط سریع دولت دموکراتیکش، آماده دموکراسی نبوده است. اما قانون اساسی سال ۲۰۰۴ این کشور شامل مقررات اندکی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک بود، و بسیاری از مقررات موجود نیز هرگز اجرا نشدند. این یک انتخاب سیاسی بود که توسط رهبران سیاسی افغانستان با کمترین مخالفت از سوی حامیان آمریکایی و ناتو انجام شد.
همگرایی قواعد جامعه و دولت برای ثبات سیاسی و توسعه، و همچنین برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، امری ضروری است.[۱] هنگامی که ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد، جامعه‌ای به شدت تکه‌تکه شده (fragmented) یافت که مناطق آن تجربیات و وفاداری‌های متمایزی داشتند که از دهه‌ها درگیری شکل گرفته بود. با این وجود، به جای ادغام و ساختن بر اساس این تنوع‌ها، قواعد رسمی سیاست که پس از سال ۲۰۰۱ برقرار شد، هدفشان تبدیل افغانستان به یک سیستم به شدت متمرکز و یکپارچه بود.[۲]
گناه نخستین (The original sin) این مداخله، احیای نهادهای قدیمی بود که ریشه در گذشته استبدادی کشور داشت، به جای اینکه به افغان‌ها فرصت دهد تا چیزی جدید بسازند که تجسم‌بخش هنجارهای مبتنی بر خودگردانی باشد که مشخصه اکثر مناطق کشور بود. جمهوری پس از ۲۰۰۱ ناخواسته بیماری‌هایی را بازآفرینی کرد که محرک بی‌ثباتی در دولت‌های گذشته بودند. در آغاز حکومت خشن «امیر آهنین» عبدالرحمان خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱)، حاکمان افغان همین الگو را تکرار کرد: آنان از اقتدار دولت مرکزی برای تحمیل یک دیدگاه جدید بر جامعه، با کمترین مشارکت شهروندان استفاده کردند.
کنفرانس بن تحت حمایت سازمان ملل در سال ۲۰۰۱ (The UN-sponsored Bonn Conference of ۲۰۰۱) پایه‌های سیاسی جمهوری افغانستان را بنا نهاد، قانون اساسی ۱۹۶۴ را به عنوان قانون اساسي موقت مجدداً برقرار کرد و حامد کرزی را به عنوان رهبر سیاسی موقت انتخاب نمود. آن قانون اساسی، محصول آزمایش افغانستان با دموکراسی قانون‌اساسی تحت سلطنت محمدظاهر شاه (۱۹۷۳-۱۹۳۳) بود. اگرچه عناصر دموکراتیکی داشت، اما سندی اقتدارگرا بود که صرفاً برای دادن فضای تنفسی به شهروندان طراحی شده بود. این قانون دارای یک پادشاه و یک نخست‌وزیر بود. اصلاحات انجام‌شده در بن، اختیارات پادشاه و نخست‌وزیر را در قالب یک رئیس‌جمهور بسیار قدرتمند ادغام کرد.
اکثر شرکت‌کنندگان در بن باور داشتند که قانون اساسی قدیمی، منبع تداوم بسیار مورد نیاز در دوره بی‌ثباتی است.[۳] با این حال، برخی از جناح‌های اتحاد شمال (یکی از چهار گروه افغان حاضر در بن) مقاومت کردند و خواستار یک سیستم غیرمتمرکزتر برای تطابق با ترکیب قومی متنوع افغانستان شدند. اما سیستم یکپارچه قدیمی، هم برای رهبران افغان و هم برای جامعه بین‌المللی فریبنده بود. رئیس‌جمهور موقت تازه‌منصوب‌شده، حامد کرزی، و اطرافیانش سیستمی با کنترل قوی را ترجیح می‌دادند زیرا به کرزی اجازه می‌داد قدرت خود را در مقابل رقبای بالقوه متمرکز کند. به طور مشابه، ایالات متحده نیز چنین سیستمی را ترجیح می‌داد زیرا وحدت فرماندهی را پرورش می‌داد و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌هایش در افغانستان و هماهنگی با دولت جدید را آسان‌تر می‌کرد.
در سال ۲۰۰۴، یک لويه جرگه قانون اساسی، قانون اساسي جدیدی را تصویب و اعلام نمود که بارزترین تفاوت آن با قانون اساسی ۱۹۶۴ و دور شدن از آن، در فراخوان برای یک رئیس‌جمهور منتخب دموکراتیک خلاصه می شد. قانون اساسی ۲۰۰۴ نه تنها یک سیستم قدیمی حکومت را مجدداً برقرار کرد، بلکه مقررات اجرایی قدیمی حاکم بر امور مالی عمومی، بوروکراسی، پلیس و دیگر عناصر کلیدی یک دولت عمل گرا (functioning state) را نیز احیا نمود. بسیاری از این مقررات به شدت تحت تأثیر اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، که تلاش‌های خود برای نهادسازی در افغانستان از دهه ۱۹۵۰ آغاز کرده بود و دموکراتیک نبود. این قواعد از بالا به پایین، که عمدتاً از نظر جامعه بین‌المللی دور ماند، توانایی دولت برای اعمال قدرت در خارج از پایتخت را نیز به شدت محدود می کرد.
توسعه دموکراتیک همچنین توسط قانون انتخابات کشور نیز با مانع مواجه شد، که از سیستم رای واحد غیرقابل انتقال (SNTV) با حوزه‌های انتخابیه چندنماینده‌ای در سطح استان، به جای سطح ولسوالی/منطقه، برای انتخاب اعضای پارلمان استفاده می‌کرد. این سیستم تا اندازه ای به این دلیل انتخاب شد تا قدرت مجاهدین را کمرنگ کند، که به طور گسترده بیم می‌رفت که ممکن است از تسلیم شدن در برابر یک مرجعیت مرکزی جدید خودداری کنند. در انتخابات سال ۲۰۰۵ برای پارلمان ۲۴۹ نفره (ولسی جرگه)، نامزدها از وابستگی به احزاب سیاسی منع شدند. اگرچه این مقررات متعاقباً اصلاح شد، اما سیستم SNTV احزاب سیاسی را تضعیف کرد و در نتیجه شکل‌گیری یک اپوزیسیون سالم در مقابل رئیس‌جمهور را مختل نمود و شهروندان را از یک ارتباط مهم با دولت و داشتن صدایی برای خود در توسعه سیاست محروم ساخت.
در نتیجه، پارلمان بسیار ضعیف‌تر از رئیس‌جمهور بود که از اختیارات گسترده قانونی برخوردار بود، از جمله قدرت انتصاب وزیران، قضات دادگاه عالی و تمام مقامات استانی و منطقه‌ای. اگرچه پارلمان گاهی به عنوان یک بازیگر وتوکننده ظهور می‌کرد و انتصاب وزیران و حتی بودجه را رد می‌کرد، اما هرگز موفق نشد نقش سازنده‌ای در جامعه افغانستان ایفا کند، که عمدتاً به این دلیل بود که جایگزین‌های عملی برای احزاب سیاسی، که از عرصه سیاست کنار گذاشته شده بودند، هرگز توسعه نیافت.
اولین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۴ برگزار شد و حامد کرزی، رئیس‌جمهور موقت، در آن پیروز شد. کرزی دریافت که برای ایجاد حس وحدت ملی— و تضعیف رقبای بالقوه— نیاز دارد فرماندهان سابق مجاهدین را به دولت بیاورد، بنابراین از اختیارات گسترده انتصاب خود استفاده کرد تا به آنها پست‌های مهمی بدهد: اسماعیل خان به عنوان استاندار هرات و سپس وزیر انرژی و آب منصوب شد، سمتی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ در اختیار داشت. عطا محمد نور، فرمانده اتحاد شمال، در سال ۲۰۰۴ به عنوان استاندار ولایت بلخ در شمال افغانستان منصوب شد و تا سال ۲۰۱۸ که توسط رئیس‌جمهور غنی برکنار گردید، در این سمت باقی ماند. گل آغا شیرزی، فرمانده ای از جنوب، استاندار ولایت قندهار شد و سپس توسط کرزی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به حکمرانی ولایت ننگرهار منتقل شد، و ژنرال عبدالرشید دوستم، ازبک تبار از شمال، در سال ۲۰۰۱ به عنوان معاون وزیر دفاع منصوب شد اما در سال ۲۰۰۸ پس از اتهام ربودن و شکنجه یک رقیب سیاسی برکنار گردید. اشرف غنی دوستم را به عنوان معاون اول خود بازگرداند (۲۰۲۰–۲۰۱۳).
بسیاری از این چهره‌ها به دلیل عملکردشان در میدان نبرد به شهرت رسیده بودند و اعتبارشان مبتنی بر خشونت بود. با این حال، تعدادی از آنها موفق شدند نسبت به دیگر نقاط سطح توسعه بالاتری در مناطق تحت کنترل خود ایجاد کنند که بخشی از آن با کنار گذاشتن قواعد رسمی برای پیشبرد کارها محقق شد [۴]. از آنجا که «استانداران جنگ‌سالار» بومی مناطقی بودند که بر آن حکومت می‌کردند و با مردم آن دیار پیوند داشتند، اغلب نسبت به استانها و جوامع خود متعهدتر از سایرین بودند، یعنی از مقامات انتصابی دیگری که از استانی به استان دیگر جابجا می‌شدند. بسیاری از این دسته دوم به فساد گسترده شهرت یافتند، زیرا تمایل داشتند قبل از انتقال به مأموریت بعدی، هر چه می‌توانند را به تاراج ببرند [۵]. با این حال، فساد در میان تمام استانداران افغانستان یک مشکل بود، نه فقط آن‌هایی که جابجا می‌شدند. اما علی رغم فساد استانداران جنگ‌سالار، موفقیت آنها در ارائه کالاهای عمومی به جوامع تحت حاکمیت‌شان، نشان میدهد که یک سیستم غیرمتمرکز چگونه می‌توانست به کشور فرصتی بدهد تا مشوق‌های بهتری—برآمده از ترجیحات محلی—در آن ریشه بدواند.
در بیشتر تاریخ مدرن افغانستان، رهبران از نهادهای دولتی برای مهندسی نتایج سیاسی استفاده کردند، نه برای حکمرانی بر این کشور بسیار متنوع. از این منظر، دوره پس از ۲۰۰۱ بسیار شبیه به گذشته بود. در روزهای اولیه پس از سقوط دولت طالبان در سال ۲۰۰۱، موجی از حمایت از تلاش‌های بین‌المللی و ایالات متحده در افغانستان به وجود آمد. امید به دموکراسی حتی بیشتر بود: شهروندان پس از دو دهه جنگ، دیگر تمایلی به تبعیت از یک دولت دورافتاده در کابل نداشتند. اما در نهایت، به افغان‌ها مجموعه‌ی نهادهای کهنه و بی‌ثمری ارائه شد که قدرت را در مرکز متمرکز می‌کرد، نقش احزاب سیاسی را تضعیف می‌نمود، مانع از حق تعیین سرنوشت مردم در سطح محلی در انتخاب حاکمانشان می‌شد و موانع عظیمی در برابر سازماندهی اپوزیسیون سیاسی معنادار ایجاد می‌کرد. در کلام کوتاه، دولت جدید افغانستان و جامعه بین‌المللی، سیستم سیاسی فاسد دوران اقتدارگرایی را احیا کرده و تنها پوسته نازکی از دموکراسی بر آن کشیده بودند. اگرچه سازمان‌های جامعه مدنی وجود داشتند که توسط جامعه بین‌المللی در عرصه حمایت می‌شدند، اما تعداد کمی از آنها تأثیر مستقیمی بر سیاست‌گذاری داشتند، به ویژه آن‌هایی که خارج از پایتخت قرار داشتند.
تلاش بین‌المللی
استراتژی جامعه بین‌مللی در افغانستان بر تمرکز بر تحکیم یک دولت وبری (Weberian) متمرکز بود و این بر پایه این باور استوار بود که بیگانگان و نیروهای خارجی می‌توانند به دولت جدید برای دستیابی به انحصار در استفاده مشروع از خشونت کمک کنند [۶]. برای انجام این کار، ایالات متحده و ناتو مجموعه‌ای از مفروضات درباره شیوه برقراری نظم سیاسی داشتند.
اولین فرض این بود که وحدت فرماندهی تحت یک دولت متمرکز، یک دولت مؤثر ایجاد خواهد کرد. بر اساس آرمان‌های وبری، فقدان انحصار خشونت توسط دولت افغانستان، ریشه اساسی مشکلات آن بود. علیرغم تنوع قومی کشور و این واقعیت که مناطق برای سال‌ها در غیاب یک دولت مؤثر، خود را حکمرانی می‌کردند، هیچ تلاشی برای اصلاح سیستم بسیار متمرکزی که برای نسل‌ها منبع بی‌ثباتی افغانستان بود، صورت نگرفت.
اگرچه ایالات متحده قول داد که تصمیمات درباره قانون اساسی به افغان‌ها واگذار شود، اما ترجیح خود را برای یک ریاست جمهوری متمرکز اعلام کرد. هنگامی که درباره نیاز به یک قوه مجریه ضعیف‌تر، مانند یک نخست‌وزیر، یا عدم تمرکز بیشتر اختیارات تحت فشار قرار گرفت، سفیر آمریکا رابرت فین گفت که «افغانستان با توجه به همه بردارهای قدرت (vectors of power)، به یک رئیس جمهور قوی نیاز دارد». هنگامی که سایر سفرا در این مورد از او توضیح خواستند، فین ادعا کرد که جایگزینی یک رئیس جمهور قوی با یک نخست‌وزیر ضعیف‌تر «فقط به بحران‌های بی‌پایان قدرت خواهد انجامید» [۷]. بنابراین، ایالات متحده به سیستم پارلمانی تحت رهبری احزاب قوی، یا یک سیستم غیرمتمرکز تحت رهبری استان‌های قوی، با دید منفی نگاه می‌کرد، زیرا چنین سیستمی تلاش‌ها برای تحکیم دولت را تهدید می‌کرد.
همان‌طور که کرزی به استاندارانش اجازه داده بود قواعد رسمی بازی را دور بزنند، اهداکنندگان بین‌المللی نیز به سرعت شروع به ایجاد ساختارهای موازی کردند تا از ساختارهای حکومتی خواب آلود (lethargic) و ناکارآمدی که خود در برپایی آن نقش داشتند، عبور کنند. برای مثال، ارتش ایالات متحده «تیم‌های بازسازی استانی» (PRTs) را ایجاد کرد که از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به عنوان استانداری‌های موازی عمل می‌کردند. این تیم‌ها به‌طور نزدیکی با عملیات‌های نظامی ناتو در هر منطقه همکاری می‌کردند تا پروژه‌های عمرانی را به استانها هدایت کنند. استانداران و فرمانداران منطقه‌ای هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع نداشتند و شهروندان نیز همین طور. ناتو با تعداد زیادی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و پیمانکاران همکاری می‌کرد تا پروژه‌های توسعه را اجرا کند که اغلب با عملیات‌های نظامی انجام‌شده در این مناطق – که ظاهراً به نمایندگی از دولت صورت می‌گرفت – در تضاد بود [۸].
دومین فرض این بود که کمک‌های بین‌المللی، از طریق ارائه کالاهای عمومی، می‌تواند دل‌ها و ذهن‌ها را به دست آورد و در نتیجه وفاداری به دولت را ایجاد کند. برای دستیابی به این هدف، اهداکنندگان میلیاردها دلار در پروژه‌های زیربنایی، نهادسازی و توسعه جامعه سرمایه‌گذاری کردند. شواهد محکم کمی وجود دارد که نشان دهد این تلاش‌ها نتیجه‌بخش بوده است، اگرچه افغان‌ها به وضوح درک می‌کردند که کمک‌ها توسط خارجی‌ها و نه دولت خودشان ارائه می‌شود [۹]. علاوه بر این، ارائه کمک‌ها، به جای آنکه به شمول بیشتر بینجامد، منجر به ایجاد یک بوروکراسی دولتی و وزارتخانه‌های بیشمار شد، اما هیچ نقش رسمی برای شهروندان جهت نظارت بر آنچه در حال رخ دادن بود، قائل نشد.
تلاش‌های اهداکنندگان در حال تضعیف حکمرانی و ثبات در جوامع بود. برای مثال، برنامه همبستگی ملی که توسط بانک جهانی تأمین می‌شد و یکی از بزرگترین و مورد تحسین‌ترین برنامه‌های کمک‌رسانی در افغانستان بود، با هدف ایجاد ساختارهای حکمرانی محلی در سراسر کشور طراحی شده بود تا ساختارهای سنتی غیررسمی که از پیش وجود داشتند را به حاشیه رانده و کمک‌های اهداکنندگان را به جوامع هدایت کند. در میانه دهه ۲۰۰۰، زمانی که من برای اولین بار به این برنامه نگاه کردم، وعده می‌داد که با ایجاد بیش از سی هزار شورای توسعه محلی، سرمایه اجتماعی بسازد و افغان‌ها را به دولتشان دوباره متصل کند. این شوراها از طریق فرآیندهای ظاهراً مشارکتی، اولویت‌های جامعه را تعیین می‌کردند و سپس بلوک‌های بزرگ کمک‌های مالی برای حل مشکلاتی که شهروندان شناسایی کرده بودند، دریافت می‌کردند. پژوهش من نشان داد که جوامعی که این شوراها را داشتند، در مقایسه با جوامع فاقد این شوراها، بیشتر احتمال داشت که اختلاف داشته باشند و کمتر احتمال داشت که بتوانند آنها را حل کنند [۱۰]. ارزیابی بانک جهانی از این برنامه نیز نشان داد که نتایج حکمرانی در جوامع دارای این شوراها بدتر از جوامع فاقد آنها بود [۱۱]. آنها بی‌اثر بودند زیرا فساد را تقویت می‌کردند و فرآیندهای موازی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کردند که هنجارهای اجتماعی دیرینه درباره حکمرانی جامعه را تضعیف می‌کرد. با این حال، در طول سال‌ها، اهداکنندگان بیش از ۲ میلیارد دلار آمریکا در این پروژه سرمایه‌گذاری کردند.
سومین فرض مسئله‌دار این بود که دولت‌سازی و مبارزه با تروریسم، اهداف سازگاری هستند که می‌توانند به طور همزمان محقق شوند. با این حال، حتی در حالی که جامعه بین‌مللی حقوق بشر و خودمختاری را تبلیغ می‌کرد، هزاران افغان در جنوب و شرق کشور هدف یورش های شبانه توسط نیروهای آمریکایی و شبه‌نظامیان تحت حمایت ناتو قرار می‌گرفتند [۱۲]. بی‌دقتی در این کمپین‌ها، شکاف بین شعارهای دموکراسی و واقعیتی که افغان‌ها با آن روبرو بودند را آشکار می‌کرد [۱۳].
علاوه بر این، اگرچه بازرس ویژه بازسازی افغانستان (General for Afghanistan Reconstruction) فساد عظیم در برنامه‌های دولت آمریکا – چه نظامی و چه غیرنظامی – را به تفصیل گزارش کرد، اما ایالات متحده مسیر خود را تغییر نداد یا کمک‌های خود را به طور قابل توجهی کاهش نداد. و با وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان طی ده سال گذشته، نظارت بر کارهایشان در این کشور برای ایالات متحده و سایر اهداکنندگان خارجی غیرممکن شد. جای تعجب نیست که در نتیجه، وجوه آمریکایی گاهی به دست افراد نادرست می‌افتاد. برای بسیاری از افغان‌ها، آنچه در ابتدا بی‌کفایتی به نظر می‌رسید، کم کم حکایت از برنامه های عمدی داشت.
یک فرض نهایی رایج بین جامعه بین‌المللی و بسیاری از مقامات افغان این بود که نظم سیاسی غیرمتمرکز سنتی افغانستان، که غنی از حکمرانی عرفی و سنت بود، با مبانی هنجاری یک دولت مدرن، مانند برابری جنسیتی و دموکراسی رسمی، در تضاد است. در سطح جامعه، افغانستان یک سیستم قوی حکمرانی غیررسمی را حفظ کرده بود که طیفی از کالاها و خدمات عمومی، و – مهم‌تر از همه – یک مجمع برای تبادل نظر جوامع در مورد مسائل مورد علاقه مشترک فراهم می‌کرد. معمولاً، اینها سازمان‌هایی بودند که ریشه در عرف داشتند، مانند شورا یا جرگه (شوراهای جامعه)، و توسط رهبران جامعه ای معروف به مالک‌ها، ارباب‌ها یا وکیل‌ها رهبری می‌شدند [۱۴].
در طول دهه‌ها جنگ، اقتدار عرفی قدرتمند و انعطاف‌پذیر خود را به اثبات رساند و به جای محو شدن، خود را بازآفرینی کرد [۱۵]. در روستاهای سراسر کشور، جوامع شروع به مطالبه بیشتر از رهبران عرفی خود کردند و آنها نیز به نوبه خود برای پاسخگویی به خواسته‌های شهروندان سازگار شدند. اعتماد به مقامات عرفی در اوج تلاش‌های دولت‌سازی آمریکا در بالاترین سطح بود و از اعتماد به سایر مقامات در کشور پیشی گرفت. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۷ در استان هرات، جامعه‌ای را یافتم که رهبران سنتی خود را از طریق رای مخفی انتخاب می‌کرد [۱۶]. این طعنه‌آمیز بود، زیرا پس از سال ۲۰۰۱، به شهروندان هرگز فرصت داده نشد که رهبران محلی رسمی خود را انتخاب کنند، زیرا همه آنها توسط کابل منصوب می‌شدند. من حتی زنانی را یافتم که در سلسله مراتب ساختارهای اقتدار سنتی ارتقا یافته بودند. با این حال، به جای ایجاد فضایی برای این نهادهای عرفی که در واقع در حال انجام رویه‌های دموکراتیک بودند، جامعه بین‌المللی در عوض عمداً به دنبال تضعیف اقتدار عرفی بود – برای مثال، با ایجاد برنامه همبستگی ملی (National Solidarity Program) – تا کنترل بیشتر دولت بر جامعه را ممکن سازد.
اصلاحات اراضی مثال دیگری است. برنامه‌های اهداکنندگان به دنبال کمک به افغان‌ها برای به دست آوردن اسناد قانونی بودند. با این حال، هنگامی که این فرصت به آنها ارائه شد، تعداد کمی از افغان‌ها از آن استقبال کردند، زیرا دولت قول اصلاحات معنادار در حکمرانی املاک را نداده بود، که وضعیت آن چنان بد بود که برای برخی، حتی طالبان یک بهبود محسوب می‌شد. اکثریت قریب به اتفاق افغان‌ها دارای اسناد قانونی عرفی بودند و تمایلی به معاوضه آنها با اسناد پشتیبانی شده توسط دولتی که به آن اعتماد نداشتند، نبودند.
ساختارهای بوروکراتیک رسمی اخیراً احیا شده ی کشور ذاتاً ناکارآمد بودند، زیرا برای حکومت استبدادی طراحی شده بود. به عنوان مثال، سیستم مالی عمومی تقریباً هیچ حق اظهارنظر به استانها و مناطق در تصمیمات هزینه کرد نمی‌داد. در عوض، این تصمیمات همگی در کابل توسط مقامات دورافتاده‌ای گرفته می‌شد که در سطح محلی در قبال شهروندان پاسخگو نبودند. علاوه بر این، سیستم بودجه‌ریزی (budgetary system) که بازمانده ای از دوران شوروی بود به هیچ وجه کار نمی‌کرد. بنابراین اهداکنندگان منابع قابل توجهی را صرف تلاش برای رفع آن کردند. من دیدم که شرکت‌های مشاوره غربی میلیون‌ها دلار برای آموزش افغان‌ها در مورد اجرای آن دستمزد دریافت کردند. اما هیچ مقدار کمک فنی نمی‌توانست سیستمی را که بر اساس یک مدل برنامه‌ریزی متمرکز بی‌اعتبار بود، به طور مؤثر به کار اندازد [۱۸].
در حین انجام تحقیق در افغانستان، با افرادی ملاقات کردم که عمیقاً از کمک‌های خارجی ناراضی بودند، اما احساس می‌کردند که پول متعلق به آنها نیست و بنابراین حق محدودی برای شکایت از فساد یا سوءرفتار دارند. گویی اهداکنندگان یک جهان موازی برای بازسازی افغانستان ایجاد کرده بودند که ارتباط کمی با مردم این کشور داشت. برنامه‌ریزی پروژه در واشنگتن و کابل انجام می‌شد و وجوه از طریق شبکه‌های اغلب فاسد پیمانکاران و سازمان‌های غیردولتی که در قبال مقر اصلی خود پاسخگو بودند و نه در قبال مردم، به آرامی به سطح محلی می‌رسید. یک بار دیگر، اهداکنندگان یک دولت رانتی (rentier state) در افغانستان ایجاد کرده بودند.
ادامه دارد ...
—————————-
NOTES:
1. Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance (New York: Cambridge University Press, 1990); Elinor Ostrom, Understanding Institutional Diversity (Princeton: Princeton University Press, 2005).
2. Barnett R. Rubin, The Fragmentation of Afghanistan: State Formation and Collapse in the International System, 2nd ed. (New Haven: Yale University Press, 2002).
3. Barnett R. Rubin and Humayun Hamidzada, “From Bonn to London: Governance Challenges and the Future of Statebuilding in Afghanistan,” International Peacekeeping 14 (February 2007): 8–25.
4. Romain Malejacq, Warlord Survival: The Delusion of State Building in Afghanistan (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2020).
5. Jennifer Brick Murtazashvili, “Informal Federalism: Self-Governance and Power Sharing in Afghanistan,” Publius: The Journal of Federalism 44 (April 2014): 324–43.
6. Max Weber, The Vocation Lectures: Science As a Vocation, Politics As a Vocation, David S. Owen and Tracy B. Strong, eds., trans. Rodney Livingstone (Indianapolis: Hackett, 2004).
7. Wikileaks, “Ambassador’s April 6 Meeting with French Ambassador,” 13 April 2003, 03, https://wikileaks.org/plusd/cables/03KABUL955_a.html.
8. William Maley and Susanne Schmeidl, eds., Reconstructing Afghanistan: Civil-Military Experiences in Comparative Perspective (New York: Routledge, 2015).
9. Elisabeth King and Cyrus Samii, “Fast-Track Institution Building in Conflict-Affected Countries? Insights from Recent Field Experiments,” World Development 64 (December 2014): 740–54.
10. Jennifer Brick Murtazashvili, Informal Order and the State in Afghanistan (New York: Cambridge University Press, 2016).
11. Andrew Beath, Fotini Christia, and Ruben Enikolopov, “The National Solidarity Program: Assessing the Effects of Community-Driven Development in Afghanistan,” Policy Research Working Paper 7415, World Bank, September 2015.
12. Journalists working in Southern Afghanistan Anand Gopal, No Good Men Among the Living: America, the Taliban, and the War Through Afghan Eyes, 1st ed. (New York: Metropolitan Books, 2014); Sarah Chayes, The Punishment of Virtue: Inside Afghanistan After the Taliban (New York: Penguin, 2007).
13. Craig Whitlock and The Washington Post, The Afghanistan Papers: A Secret History of the War (Simon and Schuster, 2021).
14. Murtazashvili, Informal Order and the State in Afghanistan.
15. Jennifer Brick Murtazashvili, “The Endurance and Evolution of Afghan Customary Governance,” Current History 120 (1 April 2021): 140–45.
16. A Survey of the Afghan People: Afghanistan in 2017 (Washington, D.C.: Asia Foundation, 2017).
17. Jennifer Brick Murtazashvili and Ilia Murtazashvili, Land, the State, and War: Property Institutions and Political Order in Afghanistan (New York: Cambridge University Press, 2021).
18. Mohammad Qadam Shah, “The Politics of Budgetary Capture in Rentier States: Who Gets What, When and How in Afghanistan,” Central Asian Survey, 4 September 2021, 1–23.
———————
* جنیفر بریک مورتازاشویلی (Jennifer Brick Murtazashvili) یک شخصیت علمی و پژوهشی برجسته در حوزه حکومت، اقتصاد سیاسی و مطالعات آسیای میانه (به‌خصوص افغانستان) است.
معرفی و جایگاه حرفه‌ای:
• استاد بخش سیاست عمومی و بین‌المللی (Public & International Affairs) در دانشگاه «پیتسبورگ» است. (cgm.pitt.edu)
• مدیر مؤسس «مرکز حکومت و بازارها» (Center for Governance and Markets) در همان دانشگاه است. (spia.pitt.edu)
• از منظر پژوهشی، او یکی از چهره‌های مهم در زمینه اقتصاد سیاسی، نهادها، امنیت، و ساختار حکومتی در کشورهای پس‌درگیری (post-conflict) است. (spia.pitt.edu)
• او عضو غیر مقیم (non-resident) در «انستیتو کارنگی برای صلح بین‌المللی» است. (Jennifer Brick Murtazashvili)
• همچنین عضو ارشد پژوهش در برخی نهادهای بین‌المللی مانند شورای آتلانتیک (Atlantic Council) در بخش اوراسیا بوده است. (spia.pitt.edu)
تحصیلات
• دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه ویسکانسین – مادیسون در سال ۲۰۰۹ گرفته است. (Jennifer Brick Murtazashvili)
• دو مدرک کارشناسی ارشد دارد: یکی در اقتصاد کشاورزی و کاربردی و دیگری در علوم سیاسی (هر دو از دانشگاه ویسکانسین). (Jennifer Brick Murtazashvili)
• کارشناسی خود را در رشته «خدمات خارجی» (Foreign Service) از دانشگاه جورج‌تاون گرفته است. (spia.pitt.edu)
حوزه‌های پژوهشی و تأثیرگذاری
• یکی از زمینه‌های اصلی پژوهش او «نهادهای غیررسمی (informal institutions) در افغانستان است: چگونه ساختارهای محلی، رسوم و سنّت‌های محلی (مثلاً شوراهای محلی، تیم‌های ریش‌سفید، مالیک‌ها) نقش مهمی در حکومت محلی دارند. (Democracy Paradox)
• او در مقاله‌ای با عنوان Informal Federalism: Self-Governance and Power Sharing in Afghanistan استدلال می‌کند که اگرچه قانون اساسی افغانستان ساختاری مرکزی را تبیین می‌کند، اما در عمل افغانستان می‌تواند به نوعی فدرالیسم غیررسمی (informal) تبدیل شود، به‌طوری که نمایندگان محلی در سطح محلات قدرت قابل‌توجهی دارند. (IDEAS/RePEc)
• او همچنین بر تعامل بین مالکیت زمین، حقوق مالکیت و ساختار سیاسی تمرکز کرده است. در کتاب« Land, the State, and War: Property Institutions and Political Order in Afghanistan » که با ایلیا مرتازاشویلی همکار بوده است، این پرسش‌ها را عمیقاً بررسی می‌کند. (spia.pitt.edu)
• از دیگر کتاب‌های او «Informal Order and the State in Afghanistan» است که نهادهای غیررسمی را به‌عنوان بخشی اساسی از نظام حکومتی افغانستان تحلیل می‌کند. (spia.pitt.edu)
نقش مشورتی و تأثیر بر سیاست
• او به عنوان مشاور برای چند نهاد بین‌المللی کار کرده است، از جمله: دفتر توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، بانک جهانی، وزارت دفاع ایالات متحده، سازمان ملل (UNDP)، یونیسف و غیره. (spia.pitt.edu)
• همچنین در تحلیل وضعیت پس‌جنگ در افغانستان، به ویژه بحران دولت‌سازی پس از خروج نیروهای بین‌المللی، نقش فکری مهمی دارد. در یک سخنرانی در استنفورد، او گفته است که تلاش‌های ساخت دولت در افغانستان به شکل‌گیری ساختارهای متمرکز بازگشته از دوره شوروی منجر شده که با واقعیت محلی در تضاد است. (cddrl.fsi.stanford.edu)
• او در بحران افغانستان پس از بازگشت طالبان نیز فعال بوده است؛ به گزارش مطبوعات محلی، با دانشجویان دانشگاه پیتسبورگ همکاری دارد تا به برخی کسانی که در افغانستان برای آمریکا کار کرده‌اند، کمک کند از کشور خارج شوند. (jewishchronicle.timesofisrael.com)
جایگاه فکری و فلسفی
• مورتازاشویلی تأثیر مهمی از اندیشه الینور استروم داشته است — او معتقد است که نهادهای محلی و قواعد محلی خودگردان (customary institutions) می‌توانند بستر مهمی برای ایجاد حکمرانی مؤثر ایجاد کنند، به جای تحمیل کامل مدل‌های دولتی متمرکز و «یورواپایی». (Mercatus Center)
• دیدگاه او نقدی بر پروژه «ایمپلمنت‌کردنِ دموکراسی لیبرال» از بالا در افغانستان دارد و نشان میدهد که بسیاری از مدل‌های خارجی ساخت دولت (state building) ممکن است با بافت محلی همخوانی نداشته باشند. (Mercatus Center)
• او بر اهمیت «خود‌حکمرانی محلی» (self-governance) تأکید دارد: ساختارهایی که از پایین به بالا شکل گرفته‌اند و بر اعتماد مردم، هنجارهای محلی و نهادهای غیررسمی متکی‌اند، می‌توانند پایداری بیشتری و مشروعیت محلی داشته باشند. (Democracy Paradox)
دستاوردها و اعتبار علمی
• کتاب «Informal Order and the State in Afghanistan» او جایزه «بهترین کتاب علوم اجتماعی» را از جامعه مطالعات اوراسیا مرکزی (Central Eurasian Studies Society) دریافت کرده است. (spia.pitt.edu)
• در سال‌های اخیر، مجله‌ی Prospect او را یکی از «اندیشمندان برجسته جهان» نامیده است. (Big Think)
• او سخنران کلیدی در کنفرانس‌های بین‌المللی بوده و در موضوعاتی چون ثبات پس‌جنگ، نوسازی نهادها، و مسائل زمین‌داری در کشورهای در حال توسعه فعال است. (Jennifer Brick Murtazashvili)
اهمیت برای ایران یا منطقه خاورمیانه
جنیفر بریک مورتازاشویلی به‌عنوان یک محقق در زمینه اوراسیا مرکزی و افغانستان، برای تحلیلگران منطقه‌ای اهمیت زیادی دارد، به این دلایل:
۱. گفتمان نهادهای محلی: تحلیل او نشان میدهد که در برخی کشورهایی مانند افغانستان، نهادهای محلی غیررسمی (شوراها، بزرگان، مالیک‌ها) نقش حیاتی دارند — این نکته می‌تواند برای درک وضعیت افغانستان کنونی یا مدل‌های حکومت محلی در منطقه مفید باشد.
۲. مالکیت زمین: بررسی او از حقوق مالکیت زمین و رابطه آن با جنگ و حکمرانی، می‌تواند برای تحلیل سیاست‌های توسعه‌ای، بازسازی و همگرایی منطقه‌ای اهمیت داشته باشد.
۳. چالش مدل‌های وارداتی حکومتی: نقد او به «وارد کردن مدل‌های دموکراسی غربی یا دولت‌سازی متمرکز» بدون توجه به بافت محلی، یک هشدار برای سیاستگذاران منطقه (خاورمیانه، آسیای مرکزی) است که باید به نهادهای بومی و محلی توجه کنند.
۴. کمک به سیاست‌گذاری توسعه‌ای: به خاطر تجربه مشورتی او با نهادهای بین‌المللی (مثل UNDP، USAID) و تخصص علمی‌اش، ایده‌ها و توصیه‌های او برای بازسازی پس‌جنگ، حکمرانی محلی و اقتصاد سیاسی می‌تواند در طراحی سیاست‌های منطقه‌ای مفید باشد.