در اوایل و اواسط دهه ۱۹۹۰، بوریس یلتسین، رئیس‌جمهور وقت روسیه، یک برنامه خصوصی‌سازی گسترده را آغاز کرد. این برنامه که بزرگ‌ترین فروش دارایی‌های دولتی در تاریخ بود، با سرعتی معادل حدود ۸۰۰ شرکت در ماه انجام شد. در پایان، ۷۷ درصد از شرکت‌های بزرگ و متوسط و ۸۲ درصد از شرکت‌های کوچک در روسیه خصوصی شدند. این ۱۵ هزار کارخانه خصوصی‌شده، دو سوم تولید صنعتی و ۶۰ درصد نیروی کار صنعتی کشور را به خود اختصاص دادند. همچنین، ۸۵ هزار مغازه، رستوران و کسب‌وکار کوچک خصوصی شدند که ۷۰ درصد کل این کسب‌وکارها در سطح کشور را شامل می‌شد. همه چیز، از کارخانه‌های چوب‌بری گرفته تا رول‌های سیم خاردار، به حراج گذاشته شد. لاستیک خودرو به قیمتی معادل حقوق یک ماه یک کارگر روسی فروخته شد و جنگنده‌های میگ-۲۹ به قیمت ۲۳ میلیون دلار به فروش رفتند.
هرچند در ظاهر، این برنامه به نظر موفق می‌رسید، اما واقعیت متفاوت بود. بسیاری از شرکت‌های دولتی مرتبط با منابع طبیعی توسط گروه‌های تبهکار و مقامات فاسد غارت شدند. جفری ساکس، اقتصاددان دانشگاه هاروارد که به دولت روسیه مشاوره می‌داد، معتقد بود که منابع طبیعی روسیه فرصتی بی‌نظیر برای دزدی مقامات فراهم کرد، چرا که «نفت، گاز، الماس و ذخایر سنگ معدن، اسماً متعلق به دولت بودند و در عمل به هیچ‌کس تعلق نداشتند. آن‌ها برای سرقت آماده بودند.» یک خبرنگار تجاری روسی نیز به نشنال جئوگرافیک گفته بود که دولت، مغازه‌ها را نه به کارگرانی که در آن‌ها کار می‌کردند، بلکه به «تازه‌به‌دوران‌رسیده‌های ثروتمندی که به نحوی سرمایه جمع کرده بودند» می‌فروخت. پس از خصوصی‌سازی اولیه، تنها ۲۷ میلیون نفر از ۶۷ میلیون کارگر روسیه در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و دولت همچنان مسئول پرداخت حقوق ۴۰ میلیون نفر بود. درآمدهای مالیاتی به هیچ وجه کفاف این حقوق‌ها را نمی‌داد و دولت مجبور بود گروه‌های مختلف را به نوبت پرداخت کند.
نقش آناتولی چوبایس
برنامه خصوصی‌سازی روسیه توسط آناتولی چوبایس، یکی از نزدیک‌ترین و قدیمی‌ترین مشاوران یلتسین، طراحی و رهبری شد. او که برای سال‌ها دومین فرد قدرتمند پس از یلتسین در روسیه بود، این برنامه را هدایت کرد و به عنوان وزیر دارایی و معاون نخست‌وزیر خدمت کرد. چوبایس که یک محقق آکادمیک بود، توسط طبقه سیاسی کمونیست مورد تنفر قرار داشت و بسیاری او را فردی مغرور، تندخو و مبارزه‌طلب، اما مدیری توانا می‌دانستند. او در غرب محبوب بود و با برخی از الیگارش‌هایی که به آن‌ها کمک کرد تا ثروتمند شوند، روابط نزدیکی داشت.
چوبایس به عنوان معمار سیاست اقتصادی روسیه در دهه ۱۹۹۰ شناخته می‌شود، اما لقب «منفورترین مرد روسیه» را نیز به دست آورد؛ زیرا سیستمی را پایه‌گذاری کرد که به گروه کوچکی از افراد خودی و سفته‌بازان اجازه داد کنترل بخش بزرگی از دارایی‌های روسیه را به دست گیرند و به الیگارش‌های فوق‌العاده ثروتمند تبدیل شوند. با این حال، حتی منتقدان او نیز اذعان داشتند که او با سرعت، یک سیستم مبتنی بر اقتصاد بازار را پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کرد و با انتقال سریع دارایی‌های دولتی به دست بخش خصوصی، آخرین میخ را بر تابوت سوسیالیسم دولتی زد.
چوبایس در سال ۱۹۹۵ گفت: «حتی قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مدیران در حال دزدی هر آنچه که می‌توانستند، با همدستی بوروکرات‌های دولتی بودند. نمی‌توانستید جلوی آن را بگیرید. نمی‌توانستید مدیران—افراد خودی—را بیرون کنید. آن‌ها به قدری قدرتمند بودند که هر چیزی را مسدود می‌کردند. تنها راه حل برای وارد کردن دارایی به بخش خصوصی این بود که به افراد خودی انگیزه و پاداش داده شود.»
چوبایس دو بار از سمت خود اخراج و مجدداً استخدام شد. او در آوریل ۱۹۹۸، زمانی که یلتسین کل کابینه خود را برکنار کرد، دولت را ترک کرد. در آن زمان مشخص شد که او ۹۰,۰۰۰ دلار برای نوشتن کتابی از یک ناشر سوئیسی که از سیاست‌های او بهره‌مند شده بود، دریافت کرده است. پس از بازنشستگی یلتسین، چوبایس مدیرعامل شرکت انحصاری برق ملی روسیه، Unified Energy Systems RAO، شد که بزرگ‌ترین شرکت برق جهان از نظر ظرفیت تولید بود. او بعداً یک حزب سیاسی به نام اتحادیه نیروهای راست را راه‌اندازی کرد که با پوتین به چالش پرداخت. در مارس ۲۰۰۵، چوبایس از یک سوءقصد جان سالم به در برد. مهاجمان در مقابل خودروی بی‌ام‌و زرهی او، بمبی را منفجر کردند و به خودروی او تیراندازی کردند، اما کسی آسیب ندید. چوبایس که دشمنان زیادی داشت، این حمله را چهارمین سوءقصد به جان خود عنوان کرد.
برنامه خصوصی‌سازی یلتسین
برنامه خصوصی‌سازی بوریس یلتسین با خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک آغاز شد و بخش بزرگی از این شرکت‌ها تا سال ۱۹۹۵ به بخش خصوصی منتقل شدند. با این حال، فروش شرکت‌های بزرگ‌تر که در چند مرحله انجام شد، با مشکلات قابل توجهی روبه‌رو گردید. در سال ۱۹۹۵، اتهامات فساد مالی و همچنین مخالفت‌های مداوم جناح‌های ضداصلاحات در دومای ایالتی (پارلمان) روند خصوصی‌سازی را کند کرد. این فرآیند تقریباً در طول مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال ۱۹۹۶ متوقف شد، اما در ژوئیه همان سال، دولت اهداف جدیدی را اعلام کرد و سیستم انتقال مالکیت را اصلاح نمود. ارزیابی‌های اولیه غربی‌ها از این برنامه مثبت بود، اما در سال ۱۹۹۶ به دلیل عواملی مانند حمایت مداوم دولت از شرکت‌های دولتی سابق، فروش سهام سرمایه‌گذاری به بانک‌ها و مؤسسات نزدیک به دولت به جای عموم مردم و کندی محسوس این فرآیند، این ارزیابی‌ها با احتیاط بیشتری همراه شد. برای مثال، در اکتبر ۱۹۹۶، دولت تنها ۱۴ درصد از درآمد هدف‌گذاری شده ۲.۲ میلیارد دلاری حاصل از خصوصی‌سازی را جمع‌آوری کرده بود. در نوامبر همان سال، فروش عمومی سهام دو شرکت بزرگ دولتی مخابرات، Rostelekom و Svyazinvest، به نفع فروش سهام به دو بانک بزرگ که کمپین انتخاباتی یلتسین در سال ۱۹۹۶ را تأمین مالی کرده بودند، لغو شد؛ این موضوع خود آغاز یک رسوایی جدید در خصوصی‌سازی بود. در بودجه سال ۱۹۹۷، هدف درآمد حاصل از خصوصی‌سازی به ۱.۱ میلیارد دلار کاهش یافت، اما در فوریه همان سال، ولادیمیر پوتانین، رئیس کمیسیون جمع‌آوری درآمدهای خصوصی‌سازی، ابراز تردید کرد که این هدف قابل دستیابی باشد. در آوریل، یک سری از فرمان‌های ریاست‌جمهوری، سیاست دولت را در برخی بخش‌ها به خصوصی‌سازی نزدیک‌تر کرد. البته حمایت سیاسی قوی از انحصارات عظیم در دومای ایالتی تضمین می‌کرد که بوریس نمتسوف، معاون نخست‌وزیر، برای از بین بردن آن‌ها با مبارزه‌ای سخت روبه‌رو شود.
بر اساس اهداف جدید خصوصی‌سازی، یارانه‌های دولتی برای مسکن و خدمات شهری که در سال ۱۹۹۷ حدود ۲۷ میلیارد دلار بود، قرار بود کاهش یابد. در آن زمان، هر شهروند روسی تنها ۲۷ درصد از هزینه‌های خود را پرداخت می‌کرد. قرار بود این یارانه‌ها بر اساس یک مقیاس تدریجی تا سال ۲۰۰۳ به صفر برسند، اگرچه مقداری حمایت دولتی از مسکن برای افراد نیازمند باقی می‌ماند. در بهار ۱۹۹۷، افزایش هزینه‌های خدمات و مسکن در سن پترزبورگ باعث تظاهرات شد و یوری لوژکوف، شهردار قدرتمند مسکو، به شدت با این پیشنهاد ملی مخالفت کرد.
تمهیداتی برای تغییرات اساسی در قیمت‌گذاری و/یا ساختار صنعت برق و شبکه راه‌آهن تحت کنترل دولت در نظر گرفته شد. یلتسین همچنین دستور فروش ۴۹ درصد از سهام شرکت غول‌آسای مخابراتی Svyazinvest را صادر کرد؛ تقسیم این سهام یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل خصوصی‌سازی بود. در ماه ژوئیه، ۲۵ درصد از کل سهام Svyazinvest در مزایده به گروهی شامل Uneximbank روسیه و سرمایه‌گذاران آلمانی و آمریکایی واگذار شد. به دلیل وضعیت عقب‌مانده سیستم تلفن روسیه، صنعت مخابرات به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صنایع با پتانسیل رشد در این کشور شناخته می‌شد. نتیجه مزایده Svyazinvest که بوریس نمتسوف آن را کاملاً آزاد و عادلانه معرفی کرد، اعتراضات شدیدی را از سوی منافع تجاری قدرتمندی که نتوانسته بودند سهام را به دست آورند، برانگیخت. این موضوع بلوک تجاری بزرگی را که از یلتسین قبل و بعد از انتخابات ۱۹۹۶ حمایت کرده بود، تهدید به شکاف کرد.
فاز اول خصوصی‌سازی در روسیه
در اغلب موارد، بین سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۵، روسیه با برنامه اصلی خصوصی‌سازی اکتبر ۱۹۹۱ همگام بود و حتی از سرعت فروش دارایی‌های دولتی فراتر رفت. چوبایس، به عنوان معاون نخست‌وزیر در سیاست اقتصادی، مدافع مؤثری برای خصوصی‌سازی در مراحل اولیه و مهم آن بود. در سال ۱۹۹۲، خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک از طریق خرید توسط کارمندان و مزایده‌های عمومی آغاز شد. تا پایان سال ۱۹۹۳، بیش از ۸۵ درصد از شرکت‌های کوچک و بیش از ۸۲,۰۰۰ شرکت دولتی روسی (حدود یک سوم کل شرکت‌های موجود) خصوصی شدند.
در ۱ اکتبر ۱۹۹۲، کوپن‌های خصوصی‌سازی که هر کدام ارزشی معادل ۱۰,۰۰۰ روبل (حدود ۶۳ دلار) داشتند، به ۱۴۴ میلیون شهروند روسی توزیع شد تا سهام شرکت‌های متوسط و بزرگی را که برای این نوع خصوصی‌سازی تعیین شده بودند، خریداری کنند. دارندگان کوپن‌ها همچنین می‌توانستند آن‌ها را بفروشند که ارزش نقدی آن‌ها بسته به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور متغیر بود، یا آن‌ها را در صندوق‌های کوپن سرمایه‌گذاری کنند. تا پایان ژوئن ۱۹۹۴، فاز اول برنامه خصوصی‌سازی با کوپن به پایان رسید. این برنامه در انتقال مالکیت ۷۰ درصد از شرکت‌های بزرگ و متوسط و خصوصی‌سازی حدود ۹۰ درصد از شرکت‌های کوچک در روسیه موفق بود. در آن زمان، ۹۶ درصد از کوپن‌های صادر شده در سال ۱۹۹۲ توسط صاحبانشان برای خرید مستقیم سهام در شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا فروش در بازارهای ثانویه استفاده شده بودند. بر اساس گفته سازمان‌دهندگان این سیستم، حدود ۱۴,۰۰۰ شرکت که تقریباً دو سوم نیروی کار صنعتی را به کار گرفته بودند، به دست بخش خصوصی منتقل شده بودند.
حراج‌های خصوصی‌سازی در روسیه (خصولتی‌سازی‌های روس‌ها)
به عنوان بخشی از برنامه خصوصی‌سازی یلتسین، سهام هزاران شرکت دولتی سابق به حراج گذاشته شد یا به کارگران و مدیران واگذار گردید. اکثر این شرکت‌ها ورشکسته بودند و دولت دیگر تمایلی به حمایت از آن‌ها نداشت. بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴، دولت ۱۴۴ میلیون کوپن خصوصی‌سازی توزیع کرد که می‌توانستند به سهام شرکت‌های دولتی تبدیل شوند؛ این شرکت‌ها شامل همه چیز، از مغازه‌های کوچک تا غول‌های نفتی بودند. از جمله شرکت‌های برجسته می‌توان به Rostelecom (شرکت تلفن روسیه) و غول نفتی Lukoil اشاره کرد.
جان لوید در مجله نیویورک تایمز، در توصیف یکی از اولین حراج‌های خصوصی‌سازی که در اواخر سال ۱۹۹۲ توسط یک فرد چک در شهر نیژنی نووگورود نظارت می‌شد، نوشت: «در حین حراج هر قطعه، حراج‌گذار مغازه را با عباراتی درخشان توصیف می‌کرد و سپس آن را به حراج می‌گذاشت. در این لحظه مشخص شد که گروه‌ها از قبل در مورد اینکه کدام یک برای کدام مغازه پیشنهاد بدهند، توافق کرده‌اند؛ به همین دلیل افزایش قیمت چندانی وجود نداشت. برخی از این گروه‌ها مردانی با پوست تیره‌تر از روس‌های بور بودند. دو بانوی مسن نزدیک من گفتند: «سیاه‌ها!»... و سپس «مافیا!»... این گردهمایی، جمعی از بازیگران آگاه به مسائل اقتصادی نبود. اکثریت، شهروندان گیج و متخاصمی بودند که در فرهنگ شوروی رشد کرده بودند، با چند مشتری زیرک در میان آن‌ها که شاید قبلاً به قانون‌شکنی و معامله‌گری در شکاف‌های متعدد اقتصاد دستوری عادت کرده بودند.»
در برخی موارد، حراجی وجود نداشت و کوپن‌ها به سادگی بین کارمندان شرکت‌هایی که خصوصی می‌شدند و افراد دیگر توزیع شد. به روش‌هایی که هنوز کاملاً مشخص نیست، برخی افراد توانستند مقادیر زیادی از سهام املاک باارزش را جمع‌آوری کنند، حتی با وجود اینکه سهام بین ۴۱ میلیون روس توزیع شده بود. از آنجا که این سهام سود سهامی پرداخت نمی‌کردند و نتوانستند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند، بسیاری از آن‌ها با قیمت‌های بسیار پایین توسط سفته‌بازان خریداری شدند. بسیاری از کارگران که نیاز شدید به پول نقد داشتند، سهام خود را بدون درک ارزش واقعی آن‌ها فروختند. کوپن‌ها همچنین به بستگان داده می‌شد و کوپن‌های تقلبی نیز چاپ می‌شد.
سیاست و فاز دوم خصوصی‌سازی در روسیه
مرحله بعدی برنامه خصوصی‌سازی شامل فروش نقدی مستقیم سهام در شرکت‌های دولتی باقیمانده بود. این مرحله، فرآیند انتقال شرکت‌های دولتی را تکمیل و به درآمدهای دولت اضافه می‌کرد. پس از اینکه این رویه با مخالفت شدید در دومای ایالتی روبرو شد، یلتسین آن را در ژوئیه ۱۹۹۴ با صدور فرمان اجرایی اجرا کرد؛ اما تعهد رئیس‌جمهور به خصوصی‌سازی به زودی زیر سوال رفت. در پاسخ به بحران پولی اکتبر ۱۹۹۴، یلتسین چوبایس را از سمت خود به عنوان رئیس کمیته دولتی مدیریت اموال دولتی برکنار کرد و به جای او ولادیمیر پولوانوف، مقام ناشناس را گماشت. پولوانوف با پیشنهاد ملی‌سازی مجدد برخی شرکت‌های حیاتی، خصوصی‌سازی‌خواهان روسی و غربی را شوکه کرد. یلتسین در واکنش، پولوانوف را با پیتر موستووی، متحد چوبایس، جایگزین کرد. در هجده ماه بعدی، یلتسین دو بار دیگر رئیس این کمیته را تغییر داد. در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶، شرایط سیاسی همچنان مانع از پیشرفت برنامه خصوصی‌سازی شد و رسوایی‌های فساد، وجهه عمومی این برنامه را خدشه‌دار کرد. تا سال ۱۹۹۵، خصوصی‌سازی با دیدگاه منفی روس‌های عادی روبرو شده بود. آن‌ها واژه عامیانه “prikhvatizatsiya” را ابداع کردند که ترکیبی از کلمه روسی “grab” (گرفتن) و واژه انگلیسی روسی‌شده “privatize” بود و معنای «قاپیدن‌سازی» می‌داد. این اصطلاح منعکس‌کننده این باور بود که فرآیند خصوصی‌سازی اغلب کنترل شرکت‌ها را از نهادهای دولتی به گروه‌هایی از افراد با ارتباطات داخلی در دولت، مافیا یا هر دو منتقل می‌کرد. بی‌اعتمادی به فرآیند خصوصی‌سازی بخشی از بدبینی فزاینده عمومی نسبت به رهبران سیاسی و اقتصادی کشور بود که با شکست ظاهری اصلاحات پر سر و صدای یلتسین در بهبود وضعیت زندگی مردم عادی، تقویت می‌شد.
فاز دوم برنامه خصوصی‌سازی با فروش نقدی سهام دولتی پیش رفت. هرچند این فرآیند تا پایان سه‌ماهه اول سال ۱۹۹۶ عملاً تکمیل شده بود، دولت نتوانست درآمدهای مورد انتظار را کسب کند. یک معامله در سال ۱۹۹۵ که در آن بانک‌های دولتی به شرکت‌های دولتی وام می‌دادند در ازای دریافت سهام «خصوصی‌سازی» در آن شرکت‌ها، ویژگی اصلی فاز دوم خصوصی‌سازی بود. بانک‌ها به دولت پول نقد مورد نیاز را بر اساس وثیقه سهام شرکت‌ها می‌دادند، با این فرض که بعداً قادر به فروش آن‌ها خواهند بود؛ اما اکثر ۲۹ شرکت دولتی که در ابتدا قرار بود در این طرح شرکت کنند، عقب‌نشینی کردند و بانک‌هایی که سهام را دریافت کردند، به دلیل نقششان در تعیین قوانین مزایده، با تضاد منافع روبرو بودند.
در پر سروصداترین معامله، Uneximbank مسکو سهم ۳۸ درصدی از شرکت بزرگ Noril’sk Nickel را با قیمتی حدود نصف قیمت پیشنهاد رقیب به دست آورد. دیگر بانک‌ها و سازمان‌های تجاری به مخالفان سنتی خصوصی‌سازی پیوستند و به برنامه «وام در ازای سهام» حمله کردند و در سال ۱۹۹۶، دولت پذیرفت که این برنامه به درستی اداره نشده است. در نتیجه اتهامات فساد، دومای ایالتی کمیته‌ای را برای بررسی برنامه خصوصی‌سازی تشکیل داد و نخست‌وزیر چرنومیردین درخواست بودجه خارج از برنامه برای بازخرید سهام از بانک‌ها را کرد.
تلاش یلتسین برای انتخاب مجدد در ژوئن ۱۹۹۶ عملاً خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را در طول دوره کمپین انتخاباتی متوقف کرد. در فوریه ۱۹۹۶، دادستانی یک تحقیق کامل در مورد شیوه‌های خصوصی‌سازی، به ویژه معامله سال ۱۹۹۵ وام در ازای سهام را اعلام کرد. از آنجا که ایرادات برنامه خصوصی‌سازی یلتسین یک بخش مهم از پلتفرم انتخاباتی حزب کمونیست فدراسیون روسیه — قوی‌ترین حزب مخالف — در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۶ بود، استراتژی کمپین یلتسین این بود که تا حد امکان خصوصی‌سازی را از مسائل کمپین دور کند. بخشی از این استراتژی، انتقال فرآیند خصوصی‌سازی از مسکو به مناطق بود. در فوریه ۱۹۹۶، یک فرمان ریاست‌جمهوری به سادگی سهام حدود 6هزار شرکت تحت کنترل دولت را به دولت‌های منطقه‌ای واگذار کرد تا بتوانند سهام را به حراج بگذارند و سود آن را برای خود نگه دارند.
پس از انتخاب مجدد یلتسین در ژوئیه ۱۹۹۶، نمایندگان مالی او ادامه برنامه خصوصی‌سازی را اعلام کردند، با تمرکز جدید بر فروش ده تا پانزده شرکت بزرگ دولتی، از جمله شرکت سهامی سیستم برق یکپارچه روسیه (YeES Rossii)، شرکت بیمه دولتی روسیه (Rosgosstrakh) و بندر دریایی سن پترزبورگ. قرار بود شرکت سهامی سرمایه‌گذاری ارتباطات (Svyazinvest)، که فروش آن در سال ۱۹۹۵ ناموفق بود، در سال ۱۹۹۶ به شرکت‌های مخابراتی غربی ارائه شود. مرحله جدید خصوصی‌سازی پس از انتخابات، همچنین قرار بود نقش کارگران شرکت در سهامداری را کاهش دهد. در سال‌های اولیه چنین مالکیتی، بیشتر سهام کارگران با قیمت‌های پایین فروخته شده بود که ارزش کل سهام را کاهش داده و سود دولت از فروش شرکت‌ها را کم کرده بود. بنابراین، برای رسیدن به هدف بودجه‌ای ۱۲.۴ تریلیون روبل (حدود ۲.۴ میلیارد دلار) سود از فروش خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۶، توزیع سهام قرار بود به گیرندگانی اختصاص یابد که سهام را نگه دارند و بلافاصله نفروشند.
علی‌رغم تأخیرهای دوره‌ای، مدیریت ناکارآمد مراحل اخیر برنامه، و اتهامات پارتی‌بازی و معاملات فاسد در ساختارهای شرکتی و مالی، کارشناسان بین‌المللی در سال ۱۹۹۶ تلاش خصوصی‌سازی روسیه را یک موفقیت نسبی ارزیابی کردند. انتقال دارایی‌های سرمایه‌ای از دست دولت به دست خصوصی بدون عقب‌گرد جدی در مسیر پیش رفته است — علی‌رغم درخواست‌های دوره‌ای برای بازگرداندن کنترل دولتی بر دارایی‌های خاص. همچنین، این فرآیند به ایجاد طبقه جدیدی از کارآفرینان خصوصی کمک کرده است.
خصوصی‌سازی قرار بود آزاد و عادلانه باشند، اما چنین نبود. سودآورترین شرکت‌ها در حراج‌های عمومی عرضه نشدند؛ این شرکت‌ها یا به مقامات دولتی واگذار شدند یا در حراج‌های نسبتاً بسته‌ای که توسط آناتولی چوبایس سازماندهی می‌شد، فروخته شدند. کارخانه‌ها و دیگر دارایی‌های باارزش در این حراج‌های ساختگی به کسری از ارزش واقعی خود فروخته شدند. گروه کوچکی از افراد خودی و سفته‌بازان کنترل بخش بزرگی از دارایی‌های روسیه را به دست گرفتند و به الیگارش‌های فوق‌العاده ثروتمند تبدیل شدند.
الیگارش‌ها توانستند دارایی‌ها را با کسری از ارزش واقعی به دست آورند، زیرا پیشنهادات بالاتر به بهانه‌های فنی رد می‌شد یا فرآیند مزایده دستکاری می‌شد، مانند ماجرای یوکوس. صدها، شاید هزاران شرکت به این شیوه به دست آمدند. قوانین به شکل ضعیفی نوشته و اجرا شده بودند و پر از حفره‌هایی بودند که افراد خودی را قادر می‌ساخت تا نقشه‌های پیچیده‌ای را عملی کنند. تصرف دارایی‌های دولتی پس از فروپاشی کمونیسم، از سوی برخی روس‌ها به عنوان «خصوصی‌سازی خودجوش» نامیده می‌شود. برخی این فرآیند را «کلاهبرداری قرن» می‌دانستند. یک شوخی رایج این بود که روسیه بیش از اینکه مشتاق خصوصی‌سازی شرکت‌ها باشد، مشتاق خصوصی‌سازی مدیران است.
الیگارش‌ها
اصطلاح «الیگارش» به گروه کوچکی از صنعتگران و بانکداران اشاره دارد که در دوران یلتسین به طرز خیره‌کننده‌ای ثروتمند شدند. این افراد، که تا حدودی شبیه به رابربارون‌ها (سرمایه‌داران استثمارگر) مانند راکفلرها و کارنیگی‌ها هستند، مردانی بودند که در دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ سالگی خود، در دوران پر هرج‌ومرجی که کمونیسم رو به افول بود و سرمایه‌داری جایگزین آن می‌شد، امپراتوری‌هایی برای خود ساختند. برخی از آن‌ها زندگی نسبتاً ساده‌ای دارند، اما برخی دیگر بسیار پر زرق و برق بوده و با جت‌های شخصی و عمارت‌های بزرگ خودنمایی می‌کنند. بسیاری در خارج از کشور، از جمله در لندن، مستقر شدند. در روسیه، بیشتر آن‌ها با خودروهای سدان مرسدس زرهی و همراه با خودروهای محافظ مجهز به مسلسل سفارشی تردد می‌کنند. گفته می‌شود یکی از آن‌ها حتی یک هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ با سیستم ضد موشکی مخصوص خود سفارش داده است.
الیگارش‌ها عمدتاً تحصیل‌کرده هستند و بسیاری قبل از ورود به دنیای تجارت، در بوروکراسی شوروی مشغول به کار بودند. اکتساب دارایی‌های آن‌ها اغلب نتیجه ارتباطاتشان بود تا مهارت‌های کارآفرینی. با ثروتمند شدن، آن‌ها در رسانه‌ها سرمایه‌گذاری کردند تا نفوذ بیشتری کسب کنند. نفوذ، ثروت و قدرت بیشتر را به دنبال داشت. آن‌ها همچنین بانک‌هایی تأسیس کردند که به نقاط دریافت بودجه‌های دولتی تبدیل شدند و گاهی این وجوه به حساب‌های خارج از کشور منتقل می‌شد. همچنین معافیت‌های مالیاتی و امتیازات ویژه‌ای از طریق فرمان‌های ریاست‌جمهوری به دست آوردند. اقتصاد روسیه تحت سلطه الیگارش‌ها است. تا سال ۲۰۰۳، ۱۷ نفر از روس‌ها در فهرست ثروتمندترین مردان جهان مجله فوربز حضور داشتند؛ موضوع قابل توجهی است اگر در نظر بگیریم که تنها ۱۵ سال قبل، افراد کمی در روسیه بیش از چند هزار دلار ثروت داشتند. بر اساس یک برآورد، الیگارش‌ها ۷۰ درصد اقتصاد روسیه، از جمله تقریباً کل صنعت نفت، را کنترل می‌کنند. الیگارش‌ها از منفورترین شخصیت‌ها در روسیه هستند. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۳ نشان داد که ۷۰ درصد از روس‌ها از آن‌ها متنفرند. آن‌ها به دلیل استفاده از روش‌های زیرکانه برای به دست آوردن دارایی‌ها و سپس دور زدن سرمایه‌گذاران خارجی با کاهش ارزش سهام سهامداران اقلیت، مورد انتقاد گسترده قرار گرفتند.
اکثر الیگارش‌ها کار خود را در اواخر دهه ۱۹۸۰ آغاز کردند، زمانی که اقتصاد شوروی در حال آزاد شدن بود. جزئیات نحوه به دست آوردن دارایی‌ها توسط برخی هنوز مبهم است، اما بسیاری موقعیت‌های کلیدی در بوروکراسی شوروی داشتند که به آن‌ها اجازه می‌داد دارایی‌ها را تصاحب کنند. تعداد کمی رهبران حزب کمونیست بودند که به سرعت برای کنترل مشاغل سودآور مانند نفت، گاز طبیعی، فلزات گرانبها و بانکداری اقدام کردند. برخی دیگر جوانان جسوری بودند که هوش تجاری بیشتری نسبت به رؤسای خود داشتند و توانستند از ناآگاهی یا بی‌علاقگی آنان برای توسعه نقشه‌هایی جهت به دست آوردن دارایی‌ها بهره ببرند.
برخی از الیگارش‌ها به دلیل ارتباطات خود توانستند معاملات بسیار مطلوب برای دارایی‌های دولتی ترتیب دهند بدون آنکه نیاز به شرکت در فرآیند حراج داشته باشند. دیگران توانستند از ناآگاهی بوروکرات‌های مسئول خصوصی‌سازی برخی دارایی‌ها بهره ببرند. بوریس برزوفسکی، یکی از الیگارش‌ها، در یک مستند PBS توضیح داد: «بوروکرات‌های شوروی باور نداشتند که سرمایه‌داری پیروز خواهد شد. شما به یک مقام ۱۰,۰۰۰ دلار می‌دادید و او سند مالکیت را به شما می‌داد. حتی برای یک ثانیه هم انتظار نداشت که این کارخانه خصوصی بماند. او مطمئن بود که کمونیست‌ها بازخواهند گشت و آن را پس خواهند گرفت.»
برای پیشی گرفتن و به دست آوردن مزیت نسبت به رقبا، الیگارش‌ها از تاکتیک‌های تهاجمی برای تصرف، دستکاری در مجالس محلی و قضات، و بهره‌برداری از فقدان قوانین و سهولت در دور زدن قوانین ضعیف موجود استفاده کردند. اغلب شبیه گنگسترها رفتار می‌کردند و از زور برای سوءاستفاده از افراد ضعیف بهره می‌بردند، تا بازرگانانی که به دنبال توافق برد-برد باشند. میخائیل خودورکوفسکی، یکی دیگر از الیگارش‌ها، گفت: «در آن زمان، قوانین روسیه به ما اجازه می‌داد کارهایی انجام دهیم که در دنیای تجارت غرب غیرقابل تصور بود.»
نفوذ الیگارش‌ها به ویژه در میان بوروکرات‌ها و قضات کم‌درآمد در استان‌های روسیه قوی بود. یک سیاستمدار لیبرال به نیویورک تایمز گفت: «دستکاری زیادی در دادگاه‌ها و اجرای قانون وجود دارد. این نوعی سیستم شرکتی و تا حدی مجرمانه است—یک ازدواج قانونی بین تجارت و قدرت.»
اولگ دریپاسکا، بارون آلومینیوم، فردی سخت‌کوش و دراز قامت است که به دلیل روش‌های تهاجمی و بی‌پروا در به دست آوردن دارایی‌ها شناخته شده است. تا سال ۲۰۰۲، ارزش دارایی‌های او ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد و دومین شرکت بزرگ آلومینیوم جهان را کنترل می‌کرد. در اواسط دهه ۱۹۹۰، در سن ۲۶ سالگی، مدیر یک کارخانه بزرگ آلومینیوم در سیبری شد، در دورانی که گروه‌های مختلف برای تصاحب دارایی‌ها، آدم‌کش‌های قراردادی استخدام می‌کردند. گذشته او چنان لکه‌دار است که ایالات متحده به او ویزا نمی‌دهد.
در سال ۲۰۰۲، دریپاسکا یک معامله «وام در ازای سهام» انجام داد که طی آن ۱۰ میلیون دلار وام به کنسرسیومی داد که در حال ساخت نیروگاه ۳,۰۰۰ مگاواتی ۲ میلیارد دلاری بوگیچانسک در سیبری بود و به دلیل کمبود نقدینگی تنها تا نیمه تکمیل شده بود. بر اساس توافق، اگر وام بازپرداخت نمی‌شد، الیگارش ۲۵ درصد از نیروگاه را به دست می‌آورد—و همین اتفاق نیز افتاد.
الیگارش‌ها با تصاحب دارایی‌های باارزش دولتی به قیمت‌های بسیار ناچیز، ثروتمند شدند. آن‌ها از تمامی روش‌های ذکرشده و سایر روش‌ها برای تصاحب اموال استفاده کردند. گاهی اوقات، الیگارش‌ها دارایی‌های به دست آمده را از بین بردند یا منابع طبیعی را تصاحب کرده و سپس آن‌ها را فروختند و پول را به خارج از کشور منتقل کردند. در مواقع دیگر، توانستند درصد بالایی از املاک باارزش را به دست آورند. پس از تسلط بر یک ملک یا اکثریت سهام، می‌توانستند سهامداران اقلیت را دستکاری کنند (به ماجرای یوکوس مراجعه شود)
برخی از الیگارش‌ها توانستند از طریق سفته‌بازی و فرصت‌های تجاری «پول آسان» مقادیر زیادی ثروت کسب کنند. در سال ۱۹۹۰، هزینه یک تن نفت در روسیه به قیمت بازار آزاد، معادل یک بسته سیگار مارلبرو بود. کسانی که توانستند نفت را به خارج از کشور ارسال کنند، سودهای کلانی به دست آوردند. برخی دیگر نیز با خرید منابع دیگر و فروش آن‌ها در خارج از کشور با قیمت بالا، سودهای هنگفتی کسب کردند. هنگامی که روبل سقوط کرد، فرصت‌های مشابهی ایجاد شد؛ زیرا قیمت چیزهایی مانند نفت، چوب و مواد معدنی در روبل ثابت باقی ماند، در حالی که ارزش آن‌ها به دلار به شدت افزایش یافت. بسیاری از الیگارش‌های آینده، زمانی که سیستم مالی روسیه تحت نظارت گورباچف آزاد شد، بانک‌های خود را تأسیس کردند. هنگامی که قیمت‌ها در سال ۱۹۹۲ آزاد شد، الیگارش‌ها از طریق بانک‌های خود، ثروت‌های عظیمی از سفته‌بازی روبل-دلار به دست آوردند و اغلب برای این کار از پول دولتی استفاده می‌کردند. از آنجا که روسیه خزانه رسمی نداشت، سپرده‌گذاری‌ها اغلب در بانک‌های «غیرمجاز» انجام می‌شد که غالباً متعلق به خود الیگارش‌ها بود. در طول این فرآیند، الیگارش‌ها یک کار مهم انجام دادند: آن‌ها نخبگان حزب کمونیست و مدیران محافظه‌کار کارخانه‌ها را از مشاغلشان بیرون راندند و تا حدی به اصلاحات و حرکت به سوی کارآمدی کمک کردند.
یلتسین و الیگارش‌ها - شکست خصوصی‌سازی در روسیه
یلتسین با محبوبیت تک‌رقمی وارد انتخابات ۱۹۹۶ شد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که زمان پخش فراوان و تبلیغات مثبت در روزنامه‌ها و ایستگاه‌های تلویزیونی تحت کنترل دولت و الیگارش‌ها، عامل تعیین‌کننده در این انتخابات بود. اگر یلتسین پیروز نمی‌شد، به احتمال زیاد رئیس‌جمهور یک عضو حزب کمونیست می‌شد و این خبر بسیار بدی برای الیگارش‌ها بود. در دوران یلتسین، الیگارش‌ها در حراج‌های ساختگی‌ای که ایجاد شد، دارایی‌ها را به کسری از ارزش واقعی‌شان به دست آوردند. الیگارش‌ها نیز به نوبه خود از یلتسین حمایت کردند؛ با دادن پول و پوشش تلویزیونی در رسانه‌های تحت کنترل خود، او بتواند در سال ۱۹۹۶ دوباره انتخاب شود. یلتسین نیز متعهد شد که از الیگارش‌ها حمایت کند و آن‌ها حتی ثروتمندتر و قدرتمندتر شدند.
الیگارش‌ها در دوران یلتسین چنان قدرتمند شدند که یکی از دستیاران وی به نیویورک تایمز گفت: «الیگارش‌ها تا حدی خود را دولت واقعی روسیه می‌دانستند و تا حدی هم واقعاً دولت بودند. آن‌ها به راحتی می‌توانستند وزرا را برکنار کنند و افرادی را که به آن‌ها وفادار بودند در پست‌های وزارتخانه منصوب کنند.»
بوریس برزوفسکی، الیگارش، به دلیل نفوذی که بر یلتسین و خانواده‌اش داشت، «راسپوتین» لقب گرفت. والنتین یوماشف (روزنامه‌نگار سابق و نویسنده خاطرات یلتسین) گفت دختر و داماد یلتسین به برزوفسکی نزدیک بودند. برزوفسکی پس از اینکه یکی از شرکت‌هایش به شنود تلفنی یلتسین متهم شد، از چشم افتاد. الیگارش‌ها به یلتسین وام دادند و پوشش رسانه‌ای فراهم کردند تا او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۹۶ پیروز شود؛ وام‌هایی که هرگز بازپرداخت نشد. در مقابل، الیگارش‌ها سهام در برخی از باارزش‌ترین شرکت‌های روسیه دریافت کردند. به این ترتیب، برزوفسکی سهم خود را در شرکت Aeroflot و خودورکوفسکی سهم خود را در Yukos به دست آوردند. این روش، مسیر بسیاری از الیگارش‌ها برای تصاحب دارایی‌های باارزش بود.
در سال ۱۹۹۵، دولت یلتسین برای پرداخت بدهی‌ها و حقوق سربازان، معلمان و بازنشستگان به پول نقد نیاز داشت و از بانک‌های متعلق به الیگارش‌ها در قالب «وام در ازای سهام «کمک گرفت. در ازای پول، بانک‌ها شرکت‌های دولتی خاصی را به عنوان وثیقه دریافت کردند. هنگامی که شرکت‌ها خصوصی شدند، بانک‌ها سهام آن‌ها را به تصرف خود درآوردند، اغلب با نرخ‌های کمتر از بازار، زیرا دولت قادر به بازپرداخت وام‌ها نبود. منتقدان این فرآیند را» کلپتوکاپیتالیسم« (سرمایه‌داری دزدی) نامیدند. در برخی موارد، به بانک‌ها سهام در شرکت‌های دولتی به صورت امانی داده می‌شد. وقتی این سهام به آن‌ها تبدیل شد، بانک‌ها در حراج‌های ساختگی برای تصاحب آن‌ها شرکت می‌کردند. الیگارش‌ها همچنین به شرکت‌ها یا پروژه‌هایی که در حال ورشکستگی بودند وام می‌دادند، با این شرط که اگر پول بازپرداخت نشود، الیگارش بتواند برخی دارایی‌های شرکت را تصاحب کند.
برنامه خصوصی‌سازی اکنون توسط بسیاری، به عنوان یک اشتباه بزرگ تلقی می‌شود. این برنامه اجازه داد تا دارایی‌های باارزش دولتی به صورت عمده و با قیمت‌های ناچیز به الیگارش‌ها منتقل شود و کارخانه‌های ناکارآمد به مدیران خود واگذار شوند که در برابر بازسازی مقاومت می‌کردند و پول را از خزانه‌های دولتی خارج کردند. تصاحب دارایی‌ها با قیمت‌های ارزان، دولت را از پولی که می‌توانست به اقتصاد کمک کند، محروم ساخت. الیگارش‌ها در بسیاری از موارد برای رشد، رونق و کارآمدتر شدن شرکت‌هایی که خریداری کردند، پول تزریق نکردند. در عوض، بیشتر به فروش دارایی‌ها، تبدیل آن‌ها به پول نقد و انتقال آن به دلار و خارج از کشور علاقه‌مند بودند و اقتصاد روسیه را از منابع مالی لازم برای رشد محروم کردند. با وجود خصوصی‌سازی تا سال ۱۹۹۹ تنها ۱۰ میلیون نفر در بخش خصوصی کار می‌کردند، در حالی که دولت ۴۰ میلیون نفر از ۶۷ میلیون کارگر روسیه را استخدام کرده بود. هنگامی که مالکیت بین سهامداران کوچک تقسیم شد، مدیران دوران شوروی به اداره شرکت‌ها ادامه دادند، به عنوان ترکیبی از یک کسب‌وکار و یک نهاد رفاهی. نسخه روسی خصوصی‌سازی فساد، جرم و بدبینی را تشدید کرد. برخی از به اصطلاح اصلاح‌طلبان، بیشترین سود را از این فرآیند بردند. روس‌ها اغلب به کل این فرآیند به عنوان «قاپیدن بزرگ» اشاره می‌کنند. آلفرد کوخ، رئیس آژانس خصوصی‌سازی روسیه، پس از پذیرش 100 هزار دلار از یک شرکت سوئیسی که علاقه‌مند به تنظیم معاملات با دولت بود، مجبور به استعفا شد. جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل و بانک جهانی، نوشت که بزرگ‌ترین اشتباهات انجام شده عبارت بودند از: ایجاد انگیزه‌های اقتصادی که به جای تولید ثروت، به تخلیه دارایی‌ها تشویق می‌کرد. دوم، هدر رفت سرمایه انسانی روسیه در زمینه‌های فنی و علمی و سوم، از دست رفتن معیشت طبقه متوسط بزرگ و نسبتاً برابر که در تاریخ، ثبات و عدالت اقتصادی را فراهم می‌کرد.
و اینک یک پرسش بنیادی و تامل برانگیز به نظر مخاطبان گرامی این نوشتار سرنوشت خصولتی سازی درایران چگونه بود؟به این موضوع پرداخته خواهد شد البته پس ازاین که به رابطه این الیگارش ها با پوتین پرداخته شد.
ادامه دارد...