ساختارهای سیاسی، درست مانند شکل‌گیری‌های اجتماعی، تاریخ و ... مسیر مشخصی را طی کرده‌اند. برای نمونه، نظام فئودالی پس از گذر از مراحل گوناگون، پیشرفت علمی و تغییر در ابزار تولید، و در پی جایگزینی صنعت و کارخانه به‌جای کشاورزی و مزرعه، همراه با انتقال نیروی کار از دهقان (رعیت) به کارگر، جای خود را به نظام سرمایه‌داری داد. هرچند برخی نشانه‌ها و بازمانده‌های مناسبات فئودالی در دوران سرمایه‌داری نیز باقی مانده‌اند، این امر روند افول و زوال فئودالیسم را متوقف نکرده است. حتی اگر امروز هم در بعضی کشورها یا مناطق جهان سرمایه‌داری پیشرفته، بقایای شیوه تولید و روابط فئودالی دیده شود، این واقعیت تغییری نمی‌کند که جهان کنونی اساساً بر پایه نظم سرمایه‌داری می‌گردد و تحولات آینده نیز از دل چالش‌های درونی همین نظام برمی‌خیزد. بنابراین، نظام فئودالی اگر نمونه‌هایی از آن همچنان وجود داشته باشد به گذشته تعلق دارد.
ساختار سیاسی پادشاهی، همراه با افزایش آگاهی شهروندان و رشد شعور جمعی که مناسبات سلطانی را به چالش کشید و مشارکت در زندگی اجتماعی را به‌عنوان حق هر فرد به رسمیت شناخت، به تدریج جای خود را به ساختار جمهوری داد. جمهوری، نظامی است که هدف آن فراهم‌سازی شرایط حضور و مشارکت فعال همگان در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در این چارچوب، حق هر شهروند برای حضور و ایفای نقش در هر جایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محترم شمرده می‌شود، بدون آنکه کسی فراتر از قانون قرار گیرد.
در این نظام، هیچ فردی به دلیل نسب خانوادگی، وابستگی مذهبی یا تعلق به ایدئولوژی خاص، موقعیتی ممتاز و خارج از شمول قانون ندارد. هیچ مقام سیاسی‌ای موروثی نیست و تمامی تصمیمات بر اساس رأی و اراده مردم اتخاذ می‌شود. در چنین شرایطی، هیچ فرد یا مقام سیاسی نمی‌تواند خود را ولی‌نعمت مردم تلقی کند و هیچ شهروندی صرفاً رعیت یا فرمانبردار نیست.
اصل بنیادین این رویکرد، رهایی انسان است؛ نیروی محرکه‌ای که همواره عامل اصلی تغییر و تحول در حیات اجتماعی بوده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که هرچه انسان‌ها در محدودیت و قید و بند قرار گیرند، حتی در شرایطی که مذهب برای آنان ساخته شود یا شاه و رهبر بر آن‌ها فرمان برانند، نهایتاً به سوی آزادی و توانایی تصمیم‌گیری برای زندگی خود حرکت خواهند کرد. انسان‌ها می‌کوشند خود تعیین کنند که زندگی‌شان در چه مسیر و با چه کیفیتی جریان یابد، تا چه اندازه و در پاسخ به چه ضرورت‌هایی مشارکت کنند و برای کدام اهداف همکاری نمایند.
تاریخ بشر نشان داده است که انسان همواره به دنبال ساختار سیاسی و نظم اجتماعی‌ای بوده است که بیشترین امکان و بهترین شرایط را برای همه فراهم کند؛ ساختاری که هر فرد بتواند، در عین برابری حقوقی با دیگران، متناسب با شناخت، توان و نیاز خود بیشترین تأثیرگذاری را بر محیط و زیست‌بوم خود داشته باشد و از منابع و خدمات اجتماعی متناسب با نیازهایش بهره‌مند شود.
چنین نظامی هیچ فردی را به دلیل امتیازات ویژه مستثنی نمی‌کند، هیچ فردی را به دلیل سبک زندگی خود حذف نمی‌سازد و خود را فراتر از مردم نمی‌داند؛ زیرا اساس آن مبتنی بر حاکمیت مردم است.
جمهوری، بیش از هر نظام سیاسی دیگری که بشر تا کنون تجربه کرده است، توانایی تبدیل شدن به ساختاری زنده، پویا و انسانی را دارد. جمهوری تنها یک قالب خشک و ثابت نیست؛ بلکه جوهری است که در بافت خود عناصر معنا و عدالت را حمل می‌کند. هنگامی که این عناصر فراموش شوند یا نادیده گرفته شوند، جمهوری تهی و ناقص خواهد بود.
تاریخ نمونه‌های زیادی از جمهوری‌های ناموفق را نشان می‌دهد؛ نظام‌هایی که حقوق برابر شهروندان را نادیده گرفته و رهبرانی مادام‌العمر را بر مسند قدرت نشانده‌اند. این‌ها گواه آنند که تنها شکل و نام جمهوری کافی نیست؛ جوهر و معنای آن است که آن را زنده و اثرگذار می‌کند.
در مقابل، نمونه‌های درخشان دیگری وجود دارند که با تکیه بر اصول واقعی جمهوری، موفق شده‌اند شهروندان را در هویت‌بخشی و قدرت تصمیم‌گیری سهیم کنند و فضایی برای مشارکت فعال آنان فراهم آورند. جمهوری واقعی، جایی است که هر فرد، در عین برابری حقوقی، می‌تواند در زندگی اجتماعی تأثیرگذار باشد و با آزادی و اختیار، سرنوشت خود و جامعه‌اش را شکل دهد.
آیا جمهوری، به خودی خود کامل و کافی است؟ قطعاً خیر. جمهوری اگر دموکراتیک نباشد، نقض غرض است. اگر سکولار نباشد، دموکراتیک نخواهد بود؛ و اگر عدالت اجتماعی را به‌عنوان یکی از مبانی خود نپذیرد، نه سکولار است و نه دموکراتیک. افزون بر این، اگر هویت‌های جمعی و گوناگون از جمله جنسیتی، ملی، قومی، مذهبی و فرهنگی نادیده گرفته یا حذف شوند، جمهوری نه دموکراتیک است، نه سکولار و نه عادلانه.
برای جلوگیری از فراموش شدن این عناصر اساسی که جوهره جمهوری را شکل می‌دهند، بخشی از جمهوری‌خواهان پسوندهایی مانند «دموکراتیک» و «سکولار» را به دنبال واژه جمهوری می‌آورند. هدف آن‌ها این است که یادآوری کنند جمهوری مورد نظرشان تنها یک قالب سیاسی صرف نیست که در اذهان عمومی به انتخاب رئیس‌جمهور محدود شود؛ بلکه دارای ویژگی‌هایی بنیادین است که آن را نسبت به ساختارهای غیرجمهوری و همچنین جمهوری‌های ناقص و تهی از معنا متمایز می‌سازد.
جمهوری دموکراتیک، سکولار و عدالت‌پژوه، نتیجه هماهنگی و پویایی نیروهای فعال جامعه و مشارکت مستمر و اثرگذار شهروندان است. اما مشارکت فعال مردم، حتی اگر آزادانه باشد، اگر بر پایه شناخت و آگاهی نباشد، به تدریج جنبه‌ای صرفاً ظاهری پیدا می‌کند و زمینه را برای شکل‌گیری قشری از افراد خاص با امتیازات ویژه فراهم می‌آورد؛ در نهایت جوهر جمهوری و از جمله اصل برابری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از این رو، تلاش مستمر برای آگاهی‌رسانی و تضمین گردش آزاد اطلاعات میان شهروندان، یکی از مهم‌ترین سازوکارهایی است که جمهوری را زنده و پویا نگه می‌دارد و امکان آسیب‌های درونی را کاهش می‌دهد. شناخت مردم از روندهای جاری و دسترسی به اطلاعات مهم و کانال‌های انتقال آن، اشتیاق به مشارکت را تقویت کرده و کیفیت مشارکت را ارتقا می‌بخشد.
شهروندی که بر جریان امور مسلط است، اختیار خود را به ولی فقیه، شاه یا رهبر نمی‌سپارد تا برای او تصمیم بگیرند. او در شکل‌گیری زندگی خود سهیم است و در مواقع لازم، نمایندگانی را برای انجام وظایف مشخص و محدود منصوب می‌کند. بر عملکرد نمایندگان نظارت دارد و از آنان پاسخ می‌طلبد و در صورت لزوم آن‌ها را تغییر می‌دهد. چنین شهروندی دارای عاملیت قوی است و نیازی به ولی فقیه، شاه، رهبر یا پیشوا ندارد تا هویت جامعه پیرامون خود را برای او تعریف کنند.
جمهوری‌ای که حاکمیت را بر شالوده کنش و واکنش چنین شهروندانی و برقراری مناسبات پویا، دموکراتیک و عادلانه میان آنان استوار کند، می‌تواند مدعی آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد؛ ساختاری که بازگشت به هر نوع خودکامگی و استبداد را غیرممکن می‌سازد.
عباد عموزاد ـ شهریور ۱۴۰۴
■ آقای عموزاد عزیز. دراصولی که شرح داده‌اید، مناقشه‌ای نیست، اما در عمل به تناقضات و بغرنجی‌هایی برمی‌خوریم که منشأ اختلاف و مناقشه می‌شوند. شما به درستی نوشته‌اید که “هیچ فردی به دلیل نسب خانوادگی، وابستگی مذهبی یا تعلق به ایدئولوژی خاص، موقعیتی ممتاز و خارج از شمول قانون ندارد”. بسیار خوب. اما اگر عده‌ای از شهروندان بخواهند اختیارات حکومتی را به یک فقیه یا یک شاهزاده بسپارند، چه می‌شود؟ من و شما علی‌‌رغم اعتقاد به برابری شهروندان در مقابل قانون، فکر نمی‌کنم بتوانیم شهروندی را به دلیل فقیه یا شاهزاده بودن، از حقوق شهروندی «انتخاب شدن» محروم کنیم. به عنوان حق و نظر شخصی شما می‌پذیرم که اختیار خود را به ولی فقیه، شاه یا رهبر نسپارید. آیا در عین حال، نظر شخصی شما این نیست که روی انتخاب آزاد شهروندان نیز تاکید کنیم؟
ارادتمند. رضا قنبری. آلمان