همه‌پرسی ابزاری حقوقی و خشونت‌پرهیز از جمله برای رد و یا ادامه حیات یک نظام سیاسی است که در بحران محبوبیت و ناکارآمدی به‌سر می‌برد و دگرگونی راهبردهای کلان آن از راه مشارکت فراگیر ملت و سرانجام تهیه قانون اساسی تازه و تشکیل مجلس موسسان امکان پذیر خواهد شد.
پس از جنگ ۱۲ روزه خامنه‌ای و نتانیاهو و دخالت نظامی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای کشور بر باد ده دیکتاتور و کشته شدن شماری غیر نظامی در دو کشور ایران و اسرائیل، مهندس موسوی از زندان خانگی و شماری از کنشگران شناخته شده از جمله در بند رژیم، فراخوان همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان را به عنوان گزینه‌ای برای احقاق “حق تعیین سرنوشت ملت” مطرح کرده‌اند که سنجش نکات مهم این بیانیه‌ها ضروری است.
در واقعیت امر جامعه ایران با دو گونه اجباری و اختیاری مجلس موسسان روبرو بوده است که بررسی گوناگونی آنها می‌تواند به ارزیابی فراخوان‌های موجود یاری رساند.
۱- مجلس موسسان اجباری
در تاریخ معاصر ایران از زمان رضا شاه تا کنون شاهد تشکیل مجلس موسسان گوناگون بوده‌ایم که جملگی به‌جای “حق تعیین سرنوشت ملت” به هدف‌های سیاسی حاکمان مستبد تحقق بخشیده‌اند.
- در سال ۱۳۰۴، اولین مجلس موسسان با هدف انقراض سلطنت قاجار، برکناری احمد شاه و تاسیس سلسله پهلوی با پشتیبانی رضا شاه و دگرگونی برخی از اصول قانون اساسی مشروطه به سرانجام رسید.
- مجلس موسسان اجباری دوم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۸ و به بهانه ترور نافرجام محمد رضا شاه تشکیل و پس از تغییراتی در اصول قانون اساسی، اختیارات و قدرت پادشاه افزایش یافت و به پادشاه اجازه داده شد مجلس را منحل و انتخابات تازه برگزار کند.
- مجلس موسسان تحمیلی سوم در سال ۱۳۴۶ تشکیل و اصل “نیابت سلطنت” در آن گنجانده شد. این اصل جایگاه سلطنت محمد رضا شاه را بیشتر از پیش تثبیت می‌کرد و امکان انتقال قدرت در غیاب وی را امکان‌پذیر می‌ساخت.
- دو ماه پس از پیروزی انقلاب ۵۷، خمینی همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی را تنها با گزینه آری یا نه به “جمهوری اسلامی” برگزار کرد. پیش از این با پیشنهاد مهندس بازرگان مبنی بر “جمهوری دمکراتیک اسلامی” مخالفت کرده بود و جمهوری اسلامی را که محتوای آن بر همگان ناشناخته بود بر کشور تحمیل کرد.
- تدوین و تهیه قانون اساسی تازه با پیچیدگی‌های بسیاری روبرو شد. در آغاز پیش‌نویسی که از سوی حسن حبیبی و همکارانش برپایه قانون اساسی مشروطیت، قوانین اساسی برخی از کشورها از جمله فرانسه تهیه و به تصویب خمینی رسیده بود، در اختیار شورای انقلاب، برخی از روحانیون قم و دولت موقت قرار گرفت و قرار شد با تغییراتی به همه‌پرسی گذاشته شود. خمینی با این روند موافق بود زیرا از توطئه هواداران رژیم گذشته بیم داشت.
اما پس از اصرار دست‌اندرکاران از جمله بازرگان و بنی‌صدر مبنی بر تشکیل مجلس موسسان با ۳۰۰ نماینده و میانجیگری طالقانی قرار شد مجلس خبرگان با شمار کمتری بررسی پیش نویس جدید را بر عهده گیرد. جالب اینجاست که رفسنجانی به بازرگان گفته بود “با توجه به شناختی که من از مردم و علما دارم، این مجلس مؤسسان همان چیزی نخواهد شد که شما دنبالش هستید!”[۱]
پیش‌بینی رفسنجانی درست از کار درآمد و مجلس خبرگان با اکثریت آخوندهای مرتجع حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد که در اولین فرصت پیش نویس تهیه شده را کنار گذارد و قانون اساسی “اسلام زده‌ای” را از جمله با اصل “ولایت فقیه” تهیه کرد. تلاش بازرگان برای انحلال این مجلس با مخالفت شدید خمینی روبرو شد و ناکام ماند.
- در سال ۱۳۶۸ نیز خمینی از راه نامه‌ای قانون اساسی ارتجاعی‌تری را بر کشور تحمیل کرد که بر پایه آن عنوان “ولی فقیه” به “ولی مطلقه فقیه” ارتقاء یافت که از اختیارات فوق العاده‌ای برخوردار گردید. قانون اساسی تازه به خامنه‌ای اجازه داد در کوچکترین امور کشور دخالت کند و سرنوشت ایرانیان را به پای توهمات ایدئولوژیک و جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای‌اش فدا سازد. منتظری که در تهیه قانون اساسی سال ۵۸ ریاست مجلس خبرگان را برعهده داشت ریاست مجلس تازه را نپذیرفت و با تغییرات تازه مخالفت کرد و آنرا مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی نمود.
اختیارات خدا گونه “ولی مطلقه فقیه” به دیکتاتور این امکان را داد که کشور را در جنگ ۱۲ روزه درگیر و آینده ناروشنی بر کشور استبداد زده ایران تحمیل کند.
۲- مجلس موسسان اختیاری
مجلس موسسان اختیاری از سوی نخبگان سیاسی مخالف و کنشگران مدنی درخواست می‌گردد که گذار از رژیم موجود را در دستور کار قرار می‌دهد. بی‌تردید این درخواست در نظام‌های استبدادی با مخالفت و حتی با سرکوب درخواست کنندگان روبرو می‌گردد چرا که هیچ نظام استبدادی به راه کارهایی که به سرنگونی‌اش منتهی شود تن نخواهد داد.
از همین روی، خامنه‌ای در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، در برابر درخواست‌های همه‌پرسی چنین واکنش نشان داد: ” کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است؟”
دیکتاتور فراموش کرد که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، که اختیارات خداگونه‌ای در اختیار وی قرار داد شوربختانه به تصویب همین مردم رسید!
بیانیه میر حسین موسوی[۲] و ۸۰۰ نفر پشتیبانانش[۳] دارای خطایی اساسی است. در این فراخوان‌ها مخاطب نه جامعه مدنی بلکه حکومت است که به‌هیچ ترتیب به تغییراتی حتی جزیی در راهبردها و رویکردهای روزمره‌اش تن نخواهد داد.
افزون براین میرحسین (با کمال احترام) هنوز در بند آیات قرآنی و وعده‌هایی آسمانی است که بدون در نظر گرفتن عاملیت جامعه مدنی تحقق‌پذیر نخواهد بود. “حق تعیین سرنوشت ملت” خواستی زمینی است و احقاق آن بدون تلاش زمینیان و مردمان این آب و خاک دستاوردی نخواهد داشت.
بیانیه ۱۷ نفر [۴]، برخلاف بیانیه اول و پشتیبانانش برای احقاق حق تعیین سرنوشت ملت، “همه تشکل‌ها، گروه‌ها و کنشگران مستقل سیاسی، مدنی و فرهنگی ” را مخاطب قرار می‌دهد و به جای عبارت “تجاوز اسرائیل و آمریکا” که می‌تواند مورد سوء استفاده دیکتاتور و سپاه قرار گیرد از واژه جنگ بهره گرفته است.
شوربختانه اما هر سه بیانیه خالی از شفافیت کافی است. شرط لازم برای احقاق “حق تعیین سرنوشت ملت”، استقرار دمکراسی و احترام به حقوق بشر اجرای “جدایی دین از دولت” است.
تهیه‌کنندگان بیانیه‌های ذکر شده فراموش کرده‌اند که سرزمین ایران و سرنوشت مردمانش در چنگال نظام دینی گرفتار است و بدون بازگشت دین و روحانیت به حوزه‌ها و مساجد استقرار دمکراسی و رعایت حقوق بشر امکان پذیر نخواهد بود.
اینجاست که وظیفه تاریخی مخالفین نظام ولایت برجسته می‌گردد. بدون همکاری و همدلی گروه‌های گوناگون اعمم از سلطنت‌طلب، مشروطه و جمهوری‌خواه، در برهمین پاشنه خواهد چرخید و به قدرت برخی بدون همکاری با دیگران توهمی بیش نخواهد بود.
تیر ۱۴۰۴
mrowghani.com
———————————————-
[۱] - قانون اساسی جمهوری اسلامی از پاریس تا مجلس خبرگان، شبکه شرق، ۲۰ بهمن ۱۴۰۳
[۲] - بیانیه میر حسین موسوی از زندان اختر، ۲۰ تیر ۱۴۰۴
[۳] - بیانیه بیش از ۸۰۰ کنشگر در حمایت از طرح سیاسی موسوی، چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۴
[۴] فعالان مدنی و سیاسی: ما نگران سرنوشت ایرانیم
■ با درود آقای روغنی. دست روی نکته مهمی گذاشته‌اید. پراکندگی در میان نیروهای مخالف و توهم فردی آقای رضا پهلوی که بدون همکاری و همدلی نیروهای مخالف دیگر می‌خواهد یک تنه به کشور باز گردد! این در حالی است که خامنه‌ای و سپاه سرکوب گرش توانسته‌اند دهه ها برغم مشروعیت باختگی با توسل به سرکوب به حکومت ضد ملی شان ادامه دهند چرا که بدیل قابل اعتمادی که بتواند تمام نیروهای دمکرات و سکولار جامعه را در برابر جمهوری جهل و جنایت بسیج کند وجود ندارد. به باور من مسئولیت بخش مهمی از این شرائط به عهده مخالفین پراکنده است که جز خودمحوربینی و یا صدور بیانیه های کلیشه‌ای کار دیگری انجام نمی دهند. شاد باشید. به نوشتن مقاله‌های خوبتان ادامه دهید.
مریم
■ شوربختانه آقای روغنی هنوز بسیاری از نخبگان ایرانی اهمیت “جدایی دین از دولت” را که بی‌توجهی به آن به انقلاب ۵۷ انجامید و پی آمدهای فاجعه بارش کشوری نیمه سوخته به جای گذاشته را درک نکرده‌اند. اروپا زمانی به صلح و ارامش نسبی پس از جنگ‌های سی ساله دست یافت که دین از دولت جدا شد، پاپ به کلی کنار گذاشته شد و مذهب کم‌کم به سمت انتخاب شخصی و فردی نزدیک گردید. همانگونه که شما هم اشاره کرده‌اید بدون تحقق این جدایی احقاق “حق تعیین سرنوشت مردمان”، استقرار دمکراسی، رعایت حقوق بشر، رفع تبعیض از زنان و آزادی مدهبی امکان پذیر نخواهد شد.
با سپاس میثاق
■ با سپاس از واکنش شما خانم مریم و میثاق به نوشته حاضر. تاکید ها بر موضوع “جدایی دین از دولت” به عنوان پیش شرط امکان دگرگونی در راهبردهای جمهوری جهل و جنایت و همکاری مخالفین برای رسیدن به این هدف مورد قدردانی است. امیدوارم به این توصیه‌های شما از سوی مخالفین توجه شود.
شاد باشید؛ م- روغنی