نگاه به حکومت از منظر نورث
احمد پورمندی
 |
برای تحلیل حاکمیت، سیستم‌های تحلیلی مختلفی وجود دارد. تقسیم جوامع به راست مرتجع، راست افراطی، راست میانه، میانه‌روها، چپ میانه، چپ افراطی و چپ ماجراجو و موارد مشابه، کارکرد تحلیلی عمیقی ندارد و در بهترین حالت تصویری مبهم و صرفاً سیاسی ارائه میدهد. برای بررسی ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و بازتاب آن در ساختار حاکمیت، باید از دستگاه‌های تحلیلی دیگری استفاده کرد.
دستگاه تحلیلی داگلاس نورث و همکارانش یکی از سیستم‌های مناسب برای تحلیل وضعیت ایران است. کتاب «در سایه خشونت» این تیم چندین بار در ایران ترجمه شد و مدت‌ها مرجع علاقه‌مندان به مباحث راهبردی بوده است و هنوز هم چنین جایگاهی دارد.
نورث و همکارانش با طراحی این مدل تحلیلی که نگرش بانک جهانی نسبت به توسعه را تغییر داد، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کردند. محمد فاضلی نیز چندین پادکست آموزنده درباره این نظریه تهیه کرده که تحت عنوان “دغدغه ایران” در دسترس است.
نورث و همکاران کشورها را، بر اساس میزان دسترسی مردم به حقوق مالکیت و قانون، به دو گروه «کشورهای با دسترسی محدود» و «کشورهای با دسترسی نامحدود» تقسیم می‌کنند. گروه نخست بر اساس کیفیت توزیع رانت، نسبت رانت مولد و غیرمولد، مهار خشونت و سطح سازمان‌یافتگی (از فردمحوری تا شکل‌گیری سازمان‌ها)، به سه دسته «پایه»، «رشد یافته» و «بالغ» تقسیم می‌شوند. در جوامع پایه، کنترل خشونت در اختیار افراد است و رانت‌ها میان آنان تقسیم می‌شود؛ سهم رانت مولد ناچیز است، و دولت یا وجود ندارد یا توانایی اعمال و کنترل خشونت و توزیع رانت را ندارد. در جوامع رشد یافته، ترکیبی از افراد و سازمان‌ها به وجود می‌آید؛ بخشی از کنترل خشونت به دولت منتقل می‌شود و سهم رانت مولد افزایش می‌یابد، اما همچنان افراد مقتدر ضمن سهیم بودن در کنترل خشونت دولتی، ارتش‌های خصوصی را حفظ می‌کنند. در مرحله بالغ، کنترل خشونت و توزیع رانت‌ها به انحصار دولت درمی‌آید، رانت مولد نقش تعیین‌کننده دارد و هر چند مردم به حقوق مالکیت و قانون دسترسی ندارند، کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار می‌گیرد.
در تمامی این جوامع، «گروههای برخوردار» با سازش بر سر تقسیم رانت‌ها، خشونت را مهار می‌کنند. هر زمان این توافق به هر دلیلی بر هم بخورد، درگیری‌های خشونت‌آمیز داخلی رخ میدهد تا تعادل جدیدی برقرار شود.
ایران از مشروطه تا سال ۵۷، با تغییر ترکیب گروههای برخوردار و تحولات سیاسی و اجتماعی، مسیر گذار از جامعه‌ای با دسترسی محدود پایه به بالغ را طی کرد. در دهه پنجاه، حق اعمال خشونت به انحصار دولت درآمد و جز در موارد معدود، نظیر ترور جزنی و برخی زندانیان، خشونت متمرکز شد و گروههای برخوردار نیازی به اعمال خشونت غیردولتی نمی‌دیدند. جامعه از فردمحوری به سازمان‌محوری عبور کرد و با رشد صنعت، سهم رانت مولد افزایش یافت و کشور در آستانه گذار به جامعه‌ای با دسترسی نامحدود قرار گرفت.
انقلاب اسلامی این فرآیند را دچار اختلال کرد و پس از چند نوسان بزرگ، ایران یک پله عقب رفت و به مرحله دسترسی محدود رشد یافته بازگشتی که در آن مدیریت خشونت و تقسیم رانت‌ها شکلی پیچیده یافت. دسترسی به حقوق مالکیت و قانون محدودتر شد، سهم رانت غیرمولد افزایش یافت، ارتش و پلیس ایدئولوژیک و انحصاری به وجود آمدند و ارتش‌های خصوصی در قالب گروههای فشار و “خودسر” نقش‌آفرینی کردند.
جمهوری اسلامی بر پایه ائتلاف سه گروه برخوردار جدید – روحانیت، بازار و لمپن‌ها – به قدرت رسید. این هسته تلاش کرد فن‌سالاران، دیوان‌سالاران و بخش خصوصی اقتصاد را نیز به عنوان شرکای درجه دوم با خود همراه کند. تقریباً پنجاه سال حیات جمهوری اسلامی محصول سازش این شش گروه برخوردار در تقسیم رانت‌ها و مهار خشونت است. سه گروه اول به مرور با تصاحب بنگاه‌های دولتی، مصادره اموال و بهره‌برداری از درآمدهای نفتی و ازدواج‌های سیاسی، به الیگارشی مالی، تجاری و صنعتی تبدیل شدند. لمپن‌های سابق سردار شدند، ملاهای روضه‌خوان ثروتمند شدند و بازاری‌ها به غول‌های مالی تبدیل شدند.
رابطه سه گروه برخوردار دیگر یعنی بخش خصوصی، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران با متحدان موسوم به هسته سخت، بسیار پرنوسان بوده است. آنها در مجموع از نعمت وجود جمهوری اسلامی بهره‌مند شدند. دیوان‌سالاری چندین برابر شد و با چنگ انداختن بر سرمایه‌های دولتی فرصت فربه‌شدن را از دست نداد. فن‌سالاران، گرچه گاهی از جفای متحدان نالیده‌اند، اما در بخش بالایی خود، صاحب ثروت‌های زیادی شدند و در زندگی افسانه‌ای، از شمال تهران تا لندن و تورنتو، از متحدان خود چندان عقب نماندند. بخش خصوصی هم عمدتاً توانست سهم قابل ملاحظه‌ای از رانت‌های نفتی را در اختیار بگیرد و در دهه‌هایی که بخش‌هایی از رانت‌های نفتی به صورت یارانه به جامعه تزریق شد، موفق به ثروت‌اندوزی عظیمی گردید.
اما با تشدید بحران اقتصادی و تحریم‌ها، سه گروه اخیر دیگر نمی‌توانند سهم مورد نظرشان از رانت‌ها را دریافت کنند، اما برای جلوگیری از فروپاشی حکومت، ائتلاف با هسته سخت را حفظ می‌کنند. آینده جمهوری اسلامی تا حد زیادی به بقای این ائتلاف راهبردی وابسته است.
نقش اصلی خامنه‌ای این است که با حفظ هژمونی هسته سخت سه‌گانه اول و ائتلاف آن با سه‌گانه دوم، تداوم جمهوری اسلامی را میسر سازد. نظر به ساختار ائتلاف که بر مبنای قبول ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته و دوام آورده، خامنه‌ای نه حاکم مطلق‌العنان است و نه در حد یک دبیر کل معمولی حزب حاکم. او دبیر کلی است که حق وتو دارد و حرف آخر را می‌زند.
در روند تحول گروههای برخوردار، هسته سخت به شبکه‌ای از اولیگارش‌ها و باندهای مافیایی استحاله شد و سه گروه دیگر به رانت غیرمولد معتاد گردیدند.
نظریه نورث و همکاران از دو بخش «تحلیلی» و «تجویزی» برخوردار است. به همان اندازه که بخش تحلیلی آن از توانایی زیادی در تحلیل حاکمیت درکشورهای دارای نظام‌های دسترسی محدود، برخوردار است، بخش تجویزی آن صرفاً یا اساساً برای بانک جهانی تهیه شده است. تا قبل از آن، بانک روی دو شرط خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد، برای تنظیم رابطه با همه این کشورها تاکید می‌کرد و به آنها فشار می‌آورد که در این دو جهت حرکت کنند. نورث به بانک پیشنهاد میکند که تلاش خود را روی افزایش سهم رانت مولد، گذار از فردمحوری به گروه‌محوری و انحصار اعمال قهر در دست دولت متمرکز کند و دنبال خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نباشد.
بخش تجویزی این نظریه، در واقع تنظیم‌گر رابطه بانک با اینگونه کشورهاست و علی‌العموم فاقد کارایی تدوین راهبرد برای نیروهای اپوزیسیون در این کشورها و از جمله ایران است. به این نکته مهم، کسانی نظیر محمد فاضلی که دست به نظریه‌پردازی برای «روزنه‌گشایی» زدند، توجه چندانی نکردند و به نوعی گرفتار اجرای نسخه‌ای شدند که نورث برای بانک پیچیده بود!
یک جریان سیاسی اپوزیسیون که از منظر گروههای نابرخوردار جامعه، به صحنه نگاه میکند، می‌تواند از بخش تحلیلی نظریه به خوبی استفاده کند، اما تجویز آن، در بخش اصلی خود، از جنس دیگری خواهد بود و بر این واقعیت استوار است که چگونه مردم نابرخوردار بتوانند صدا و عاملیت مستقل خود را داشته باشند. در این عرصه کمک اصلی نگاه نورث، شناخت شکاف‌های درون گروههای برخوردار و بازی با آنهاست. در تنظیم بقیه بخش‌های یک راهبرد کلان، شاید هنوز نگاه تداوم و تکامل‌یافته مارکسی، بی‌رقیب باشد و گذار به یک «جامعه با دسترسی نامحدود به قانون و حقوق مالکیت» (لیبرال دموکراسی) محور اصلی راهبرد را شکل بدهد.
با استفاده از سیستم تحلیلی نورث، از جمله می‌توان عروج و سقوط محمدرضا شاه را به خوبی تحلیل کرد. بعد از رفرم‌های سال ۱۳۴۱ ترکیب گروههای برخوردار دستخوش تغییر شد. ملاکین موقعیت پیشین خود را از دست دادند و جای آنها را سرمایه‌داران گرفتند. با رشد شتابان اقتصاد کشور، وزن فن‌سالاران و دیوان‌سالاران در حکومت افزایش یافت و این مجموعه در کنار نظامیان و درباریان، ترکیب جدید گروههای برخوردار را پدید آوردند. سلطنت شاه چتر وحدت‌بخش همه این گروه‌ها بود. تا زمانی که شاه دچار توهم آریامهری و عروج به سلطنت مطلقه نشده بود، به رغم رفتار توهین‌آمیز با مقامات لشکری و کشوری و فساد فزاینده درباریان که به افزایش سهم رانت غیرمولد منجر میشد، سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و صاحبان علم و فن، در سودای حفظ و افزایش قدرت و ثروت، از منزلت خود می‌گذشتند و ائتلاف حکومتی پابرجا می‌ماند. اما وقتی درآمدهای نفتی افزایش سر‌سام‌آوری یافت و خودکامگی شاه به سطح استبداد فردی بیمارگونه‌ای رسید که ساواک‌سالاری نتیجه آن بود، نظم حکمرانی با خطر جدی مواجه شد، شکاف در درون گروههای برخوردار پدید آمد و به سرعت رشد کرد. بخش‌های بزرگی از سرمایه‌داران، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران که اغلب مغضوب واقع شده بودند، نقش خود را در حکومت از دست دادند و هنگامی که توده‌های کم برخوردار و نابرخوردار جامعه به خروش در آمدند تا در سیمای خمینی، حکومت عدل علی را برقرار سازند، شاه تنها‌تر از آن شده بود که بتواند جلوی سیل را بگیرد.
واقعیت این است که ائتلاف گروههای برخوردار‌ی که دوره طلایی رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم زدند، حتی بدون آنکه طبقات متوسط را در قدرت سهیم کنند، هنوز ظرفیت‌های بزرگی برای تداوم حکمرانی داشتند. آنچه حکمرانی را ممتنع کرد، این بود که شاه بر سر شاخ نشست و بن برید. او برای عروج به مقام آریامهری چتر سلطنت را سوراخ کرد. علی‌نقی عالیخانی که بسیاری او را معمار توسعه اقتصادی دهه چهل میدانند، در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از انقلاب چه می‌بایست می‌کردیم، پاسخ حکیمانه‌ای میدهد: کافی بود که اعلیحضرت دست از دخالت در امور دولت برمی‌داشتند! و این یعنی آنکه آن ائتلاف ظرفیت تداوم حکمرانی را داشت و باز یعنی اینکه هیچ سلطان عاقلی تیشه به ریشه عمود خیمه نظام نمی‌زند و چتر وحدت‌بخش ائتلاف حاکم را سوراخ نمی‌کند! ظاهراً خامنه‌ای در این مقوله، پا جای پای شاه گذاشته است!
نظر خوانندگان:
■ با درود و تشکر از آقای پورمندی برای مقاله قابل‌توجه‌شان.
بنظر من چند نکته قابل تامل در مقاله وجود دارد:
نخست آنکه نوشته تلاش میکند چارچوب نظری داگلاس نورث (Douglass C. North) را بر وضعیت ایران تطبیق دهد که تلاش نیکویی است، اما بنظر می‌رسد لغزش‌هایی در درک نظریه‌ی اصلی و هم در کاربرد آن به ساختار سیاسی ایران وجود داشته باشد: کتاب In the Shadow of Violence: The Politics of Limited Access Orders (نورث، والیس و وینگاست، 2009) چارچوبی نهادی برای توضیح تفاوت کشورها از منظر سازمان سیاسی و اقتصادی ارائه میدهد. در این نظریه: همه جوامع برای مهار خشونت سازمان می‌یابند.
در جوامع پیشامدرن یا «با دسترسی محدود» (Limited Access Orders)، نخبگان از طریق توزیع رانت و انحصار سازمانی خشونت را کنترل می‌کنند. در جوامع «با دسترسی باز» (Open Access Orders)، نهادها و سازمان‌ها برای همگان باز هستند و رقابت اقتصادی و سیاسی نهادینه شده است. توسعه، یعنی گذار تدریجی از دسترسی محدود به دسترسی باز، نه از طریق انقلاب بلکه از طریق تحول نهادی درون‌زا و افزایش ظرفیت‌های سازمانی دولت و جامعه مدنی.
جناب پورمندی این تقسیم‌بندی را تا حدودی درست نقل کرده است (پایه، رشد یافته، بالغ)، اما در توضیح منطق گذار دچار ساده‌سازی و جابه‌جایی مفاهیم کلیدی شده اند: نورث و همکاران هرگز نگفته‌اند که دولت «باید» انحصار خشونت را در دست داشته باشد تا توسعه رخ دهد؛ بلکه گفته‌اند مهار خشونت باید از طریق نهادهای پایدار و تعامل نخبگان در چارچوب قانون صورت گیرد. نظریه نورث در سطح تحلیلی است، نه تجویزی برای بانک جهانی به‌معنای تجویز سیاستهای اجرایی. توصیه او «به بانک جهانی» آن نیست که خصوصی‌سازی را کنار بگذارد، بلکه هشدار میدهد که بدون نهادهای کنترل خشونت و تضمین حقوق مالکیت، خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نیز بی‌ثمر خواهد بود. بنابراین استناد نویسنده به اینکه «نورث به بانک پیشنهاد کرد که دنبال خصوصی‌سازی و انتخابات آزاد نباشد، موثق نیست. نورث برعکس تأکید دارد که این ابزارها فقط در مراحل بعدی گذار و پس از تثبیت حکومت قانون کار می‌کنند، نه اینکه باید از آنها چشم پوشید. بنابراین اگر کتاب مورد بحث را به عنوان یک نسخه‌ی سیاست‌گذاری برای رژیم‌ها تلقی کنیم صحیح نیست زیرا نورث و همکار نویسنده او آن را به‌منزله‌ی الگوی تبیینی تطوری برای فهم تحول نهادها نوشته است.
دیگر آنکه در تطبیق نظریه بر ایران، (قبل و بعد از انقلاب 1357) این که انقلاب اسلامی را نوعی بازگشت به مرحله‌ی پایین‌تر (Limited Access Order Mature → Developed) می داند در ظاهر منطبق بر ساختار نظری نورث است، اما از دو جهت ناقص است:
- در دهه‌ی ۱۳۵۰، هرچند دولت مدرن‌سازی اقتصادی را پیش برد، اما ایران هرگز به آستانه‌ی «جامعه با دسترسی باز» نرسید. ساخت قدرت هنوز شخصی و غیرنهادی بود، احزاب مستقل وجود نداشتند، و مالکیت اقتصادی از طریق دولت و شاه کنترل میشد. در چارچوب نورث، این دقیقاً یک Limited Access Order – Mature بود، نه جامعه در آستانه‌ی Open Access. بنابراین، این که ایران «در آستانه‌ی گذار به جامعه با دسترسی نامحدود» بود، صحیح نیست. در مدل نورث، این گذار فقط وقتی ممکن است که سازمان‌های مستقل و رقابت قانونی و نهادینه وجود داشته باشد، که در ایران پیش از انقلاب وجود نداشت.
- تحلیل از جمهوری اسلامی به‌عنوان «بازگشت به مرحله رشد‌یافته‌ی دسترسی محدود» از منظر توصیفی تا حدی درست است و نظام ائتلاف نخبگان، کنترل خشونت درون‌نخبگانی، و توزیع رانت را می‌توان با مدل نورث توضیح داد. اما این که تصور شود می‌توان با «بازی در شکاف نخبگان» (همانطور که نورث می‌گوید) رژیم را برانداخت اشتباه است. نورث هیچ‌گاه نمی‌گوید شکاف نخبگان به‌تنهایی می‌تواند به گذار دموکراتیک بینجامد؛ بلکه نیاز به نهادسازی تدریجی، کاهش وابستگی رانت و رشد سازمان‌های مدنی دارد. بنابراین کاربرد نظریه در نسخه‌ی اپوزیسیونی مقاله، از نظر سیاست‌گذاری ناسازگار با روح نظریه داگلاس نورث و همکار او است.
سه دیگر آنکه در مقاله، رفتار رژیم به “ائتلاف شش‌گانه‌ی گروههای برخوردار” فرو کاهیده شده و نقش رهبری سیاسی (خامنه‌ای) “حفظ توازن این ائتلاف” دانسته شده است. این بخش تحلیلی شاید از نظر توصیف اجتماعی و ساده سازی وضعیت پیچیده سیاسی-اجتماعی ایران قابل قبول باشد، اما با دقت بیشتر ملاحظه میکنیم که برای تحلیل عمیقتر مناسب نیست. ائتلاف‌ها در ایران سیال‌تر، شکننده تر و چندلایه ترند.
برای مثال، نقش ایدئولوژی، مشروعیت، و هویت (اسلام سیاسی، شیعی‌گری، ضدغرب‌گرایی) کاملاً نادیده گرفته شده است؛ در حالی که در نظریه نورث، نهادهای باور و روایت‌های مشروعیت بخش نقشی اساسی در تثبیت نظم دارند. از سوی دیگر این فرض که «شاه و خامنه‌ای هر دو چتر وحدت‌بخش ائتلاف بودند و وقتی شخص حاکم دچار توهم شد، نظام فروپاشید» نوعی شخص‌گرایی تاریخی است که با روش نهادگرایی نورث ناسازگار است. از نظر تجویزی نیز توصیه‌ی مقاله که اپوزیسیون باید «با استفاده از شکاف‌های نخبگان» و بر پایه‌ی نظریه نورث عمل کند، ناقص است. زیرا نورث بر فرآیند نهادی بلندمدت و اصلاحات تدریجی تأکید دارد، نه بر تاکتیک‌های انقلابی یا فروپاشی سریع. بنابراین نویسنده عملاً نظریه‌ای اصلاح‌گرا را در خدمت گفتمان براندازانه به‌کار گرفته است؛ در حالی که پیش‌فرض‌های آن با چنین هدفی سازگار نیستند.
نهایتا این جمله که “شاید هنوز نگاه تداوم یافته مارکسی بی‌رقیب باشد” نیاز به توضیح بیشتری دارد. شاید منظور جناب پورمندی این بوده که در سطح تحلیلی، اپوزیسیون می‌تواند از چارچوب نورث برای فهم ترکیب و تضادهای درونی نخبگان حاکم استفاده کند. اما در سطح تجویزی، یعنی طراحی راهبرد سیاسی، نظریه نورث برای نیروهای مردمی کارایی ندارد و برای طراحی راهبرد تحول سیاسی از پایین، نظریه‌ی مارکسیستی (یا نئومارکسی) که بر تعارض طبقاتی و مبارزه‌ی نیروهای نابرخوردار برای کسب قدرت سیاسی تأکید دارد، هنوز چارچوبی قدرتمندتر از نهادگرایی نورث است. به عبارت دیگر، نورث برای فهم نظم موجود خوب است؛ مارکس برای تغییر آن. از این نظر شاید جناب پورمندی با وجود استفاده از زبان نهادگرایی مدرن، هنوز در لایه‌ی زیرین تحلیلی خود در پارادایم تضاد و مبارزه‌ی طبقاتی باقی مانده است؛ هر چند مطمئن نیستم منظور ایشان از این جمله را درست درک کرده باشم.
خسرو
■ خسرو گرامی،
این طور نیست که احمد پورمندی احتیاجی به کمک من برای توضیح نظرش داشته باشد. اما می‌خواهم شوخ‌طبعانه بگویم که “تقصیر خودته!” چرا؟
دانش‌آموختگان علوم طبیعی/تجربی (مانند من و بسیاری از خوانندگان سایت ایران امروز، و شاید احمد پورمندی)، که می‌خواهند درگیر مسائل سیاسی باشند، نگاهی کاربردی به علوم انسانی/اجتماعی دارند. در نتیجه وقتی از نظریات اندیشمندان این رشته‌ها (مانند داگلاس نورث) نام می‌برند، نوعی از ترجمه، ترجمه از “علم” به “سیاست”، در نوشته وارد می‌شود. رعایت ظرافت‌هایِ تئوریکِ علوم انسانی/اجتماعی، برای آدمی مانند من امکان پذیر نیست. نمی‌توان هم از من توقع داشت که چنین ظرافت‌هایی را مانند یک دانش‌آموخته علوم انسانی/اجتماعی بدانم. نقش من هم این نیست که چنین ظرافت‌هایی را به “شهروندان” منتقل کنم. نقش من این است که به عنوان یک “حیوان سیاسی” یک پل ارتباطی بین دانش‌آموختگان علوم انسانی/اجتماعی و “شهروندان” عمل کنم.
با این توضیح، حالا می‌توانم بگویم که “تقصیر تو” در کجاست. تقصیر دانش‌آموختگان علوم انسانی/اجتماعی در آن است که گمان می‌کنند دانش‌آموختگان علوم طبیعی/تجربی (مانند من) احتیاجی به آموزش ندارند. چنین نیست! من بیش از “شهروندان معمولی” احتیاج به آموزش دارم. متاسفانه آموزش از طریق یک بار خواندن یک کتاب (مثلا از داگلاس نورث و همکارانش) میسر نمی‌شود. ما احتیاج به آموزش دائم داریم. کسانی مانند خودت که به ظرافت‌های تئوریک در رشته‌های علوم انسانی/اجتماعی واقفند، می‌توانند با نوشتن خلاصه‌بندی‌های متفاوت و با بیان‌های متفاوت به ما کمک کنند تا ما بتوانیم ترجمان سیاسی تئوری‌ها را به “شهروندان معمولی” به بهترین صورت منتقل کنیم.
قبلا گفته‌ام، الان تکرار میکنم. در کنار نوشتن نظرات مفیدی که در باره مقالات دیگران می‌نویسی، هر از گاهی هم چیزی بنویس که هم ما آدم‌های سیاسی، و هم شهروندان معمولی، از آن بیاموزند.
با احترام - حسین جرجانی
■ جناب جرجانی! با سپاس از لطف و محبت شما. من تنها یک دانشجوی علوم اقتصاد سیاسی هستم و حد و جایگاه خود را بخوبی میدانم و بزرگوارانی مانند جنابعالی و جناب پورمندی را که در بخش سیاست، فرهنگ و اندیشه سایت وزین ایران امروز قلم میزنند استادان خود میدانم. اگر هم گاهی اظهار نظری در مقالات برخی از دوستان میکنم صرفا با نیت تبادل نظر برای روشنتر شدن موضوع بحث بوده و منظور دیگری نداشته ام. شخصا از علاقمندان و تحسین کنندگان جناب پورمندی به دلیل توان بالای ایشان در تحلیل مسایل پیچیده اجتماعی-سیاسی و نیز صداقت و شجاعتی که در بیان نظرات و مواضع سیاسی خود دارند، بوده ام. امیدوارم اظهار نظر من در مورد مقاله ایشان باعث سوء تفاهم نشده باشد.
به درستی به تفاوتهایی که در رویکردها و برداشتها از نظریه ها در علوم انسانی با علوم طبیعی/تجربی وجود دارند اشاره کرد اید. اتفاقا، از اوایل قرن گذشته، تلاش های زیادی از سوی دانشمندان و نظریه پردازان علوم انسانی، بخصوص اقتصاد، برای استفاده از مدلهای ریاضی و آماری و اقتصاد سنجی به عمل آمده تا استحکام چارچوبهای نظری و قدرت توضیحی و پیش بینی در علوم انسانی و بخصوص اقتصادی را به علوم طبیعی و تجربی نزدیک کنند. بنابراین بنظرم نوعی همگرایی وجود دارد هر چند روند ممکن است خیلی سریع نباشد. در واقع در دوره معاصر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دارای سابقه تحصیلات فیزیک و ریاضی و مهندسی بوده اند و نظریه های خود را با استفاده از ریاضیات پیشرفته و یا با استفاده از روشهای آماری و اقتصاد سنجی طرح کرده اند. زیرا ریاضیات و روشهای آماری و اقتصاد سنجی ابزار مناسبی برای بیان روشنتر ایده ها و نظریه های اقتصادی و اثبات یا رد فرضیه ها و نیز پیش بینی در اختیار این نظریه پردازان قرار میدهند. برای مثال اخیرا مقاله ای از یک اقتصاددان بزرگ میخواندم که برای بررسی توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در یک رژیم دیکتاتوری یک مدل اقتصادی ریاضی طراحی کرده است (1). یک معادله پیچیده مطلوبیت بین دوره ای خانوارها شامل عبارات لگاریتمی و غیر لگاریتمی در این مدل وجود دارد که آستانه قیام مردم علیه دیکتاتور را نشان میدهد. یعنی هنگامی که معادله منفی شود نشان میدهد که مطلوبیت زندگی تحت دیکتاتوری (که از وجود حداقلی از نظم و قانون حاصل می شود) به دلیل هزینه های فزاینده ناشی از سیاستهای نامناسب دیکتاتور بهاندازه ای سقوط میکند که بنفع مردم است که قیام کرده و دیکتاتور را سرنگون کنند؛ با آنکه میدانند در تلاش برای سرنگونی دیکتاتور احتمال وقوع آشوب و بهم ریختن اوضاع و هزینه های مترتب با آن وجود دارد. حال اگر این اقتصاددان میخواست این مفاهیم را بدون استفاه از ریاضیات طرح و بحث کند احتمالا مقاله بسیار طولانی میشد و دقت بحثها نیز در آن پائین می آمد و در عین حال احتمال برداشتهای مختلف از سوی خوانندگانی که پیشینه تخصصی و یا تحصیلی متفاوت داشتند نیز بیشتر می شد.
بهر حال امیدوارم علوم سیاسی و انسانی در کشورما نیز پیشرفت کرده و به پای جوامع مترقی برسد؛ که این خود عامل موثری در آگاهی بیشتر هموطنان و کمکی در تعالی روند عمومی گذار به دموکراسی خواهد بود و به همین دلیل نیز جمهوری اسلامی، بیشترین تلاش خود برای جلوگیری از این امر بکار می بندد. تا آن زمان ما دموکراسی خواهان گریزی نداریم در مباحث خود از نظریه های مطرح در علوم سیاسی و انسانی برای توضیح وضعیت پیچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان استفاده کنیم، یعنی همین کاری که جناب پورمندی در مقاله اشان انجام داده اند. طرح این مباحث در عین حال فرصت مغتنمی برای دانشجویان علوم انسانی مانند من فراهم می کند که بتوانیم با تبادل نظر در این زمینه ها دانش خود در کاربرد این نظریه ها در مسائل ایران عزیز را بیشتر کنیم.
ارادتمند- خسرو
Artige, L. (2004), “On Dictatorship, Economic Development and Stability” (1)”
■ خسرو خدیو و دکتر جرجانی گرامی!
از نوشتن حاشیه های روشنگر بر متن یادداشت کوتاهم سپاسگزارم. همه ما جستجوگران راه نجات کشورمان هستیم و یاور یکدیگر. در تهیه این یادداشت سعی کردم تا بدون خدشه وارد کردن بر آرای نورث و همکاران، از زبانی حتی‌المقدور ساده تر استفاده کنم و واقفم که حق مطلب را به خوبی ادا نکرده‌ام. آنچه سبب شد که مجددا به نظریات نورث و همکاران رجوع کنم، بحث‌هایی بود که با برخی از دوستانم داشتم و نقد نگاهی که ترم «راست افراطی» را به کلیدی گشاینده همه قفل‌ها بدل کرده است. گویی همه پیچیدگی‌های تحلیل از ترامپ تا لوپن و خامنه‌ای با این کلید قابل گشایش‌اند و کافی است تا «بلوک»!! های چپ و راست و میانه علیه این موجود سلب و سنگواره متحد شوند ضعف آشکار این نگاه تحلیلی، انگیزه رجعت مجدد من به نورث و همکاران بود.
شاید در فهم نظریه و بویژه در استفاده از آن برای تدوین راهبرد گذار در ایران، با آقای خدیو گرامی اندکی تفاوتهایی داشته باشم. از جمله ماموریتی که بانک به عنوان کارفرما به این گروه محول کرد، بیشتر به سیر تحول نظام حکمرانی در کشور های در حال توسعه و آنچه در این نظریه «گروه های برخوردار» نامیده شد، مربوط بوده است تا متن جوامع و سیر تحول در میان «گروه های نابرخوردار». کاری که به مثل، مارکس تمرکزش را بر آن گذاشت و نسل‌های بعدی سوسیال دموکرات‌ها هم آنرا تکامل بخشیده و بکار گرفتند.
در نگاه نورث، به باتک نوصیه می‌شود که «نهاد سازی در حکومت» را تشویق کند و در نگاه مارکسی- سوسیال دموکراتیک، «نهاد سازی در جامعه» در مرکز توجه قرار دارد.
به خاطر می آورم که جرجانی عزیز، در مقالاتی به سیر نهادسازی در جامعه سوئد به تفصیل پرداخته است. همانطور که آقای خدیو تشریح کرده‌اند، گروه به بانک توصیه نکرده که خصوصی سازی و انتخابات آزاد را برای همیشه کنار بگذارد. تاکید گروه این بوده که اقداماتی مقدم بر اینگونه موارد باید در دستور کار قرار بگیرد، تا این جوامع به سطحی از مهار خشونت و تولید رانت مولد و رشد برسند.
در گذار از فرد-محوری به سازمان- محوری (نهادسازی) نکته مهم این است که در غیاب احزاب اجتماعی و نهادهایی مثل قوه قضاییه و مجلس قانون گذار، گروه های برخودار نیازمند یک چتر وحدت بخشنده هستند. پیش از انقلاب «دربار» این نقش را بر عهده داشت و پس از انقلاب «بیت ولی فقیه». در کشورهای دیگر هم همیشه چتر های مشابهی را تعریف کرده‌اند.
دربار پهلوی ، با فراز و نشیب‌هایی تا پایان دهه چهل، در مجموعه توانسته بود توازن بین گروههای برخوردار را حفظ کند. رضا شاه در دوره دوم سلطنت خود، از مدار حفظ موازنه، به نفع موقعیت فردی و مال اندوزی شخصی، فاصله گرفت و محمدرضا هم از آغاز دهه پنجاه و بویژه پس از افزایش قیمت نفت، دچار این توهم شدکه خدایگان است و در نتیجه نهاد دربار را، به مثابه نهاد تنظیم‌گر، فلج کرد.
این فکر که ایران در دهه پنجاه هنور به مرز آستانه گذار به جامعه ای با دسترسی نامحدود نرسیده بود، با واقعیت‌های آماری انطباق ندارد. خود کارتر هم که پروژه فضای باز سیاسی را کلید زد، بر پایه نظرات متفکران توسعه، ایران را در آستانه می‌دید. شاه بعدها اشاره کرده است که درها یا می‌بایست تا ۱۳۵۴ باز می‌شدند و یا به زمانی پس از عبور از بحران اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش بهای نفت و خطاهای پررنگ او، موکول می‌شدند.
نهاد ولایت فقیه هم، یک اختراع ایرانی بود که در خدمت حفظ توازن میان گروه های برخوردار در شرایط یک کشور انقلاب کرده و دارای نهاد های نسبتا رشد یافته، به ثبت رسید. این نهاد موفق شد یک ساختار بسیار پیچیده حکمرانی را طراحی کند تا بتواند نیروی سترگ بر آمده از انقلاب را همزمان با گروههای برخوردار جدید، مدیریت کند. عبور خامنه‌ای از مرز های مورد توافق گروههای برخوردار، ائتلاف حاکم را دچار بحران شدید کرده و نهاد بیت را از کارآیی انداخته است. تردیدی نیست که چتر وحدت بخشنده گروه های برخوردار صرفا یک «نهاد» از نوع دربار یا بیت نیست و ایدئولوژی، با کارکرد چندگانه‌اش، در آن نقش پررنگی دارد. متقاعد کردن توده نابرخوردار به تبعیت و دل بستن به بالا، بدون ایدئولوژی قابل تصور نیست.
در مورد ترکیب گروه های برخوردار حاکم، از موتلفه تا اولیگارشی، تحولاتی اتفاق افتاده است. اما ائتلاف ۳+۳ یک واقعیت غیر قابل انکار است. اگر در جامعه آلترناتیوی پدید بیاید، شاید بخش‌هایی و یا همه سگانه بخش خصوصی، دیوان‌سالاران و فن‌سالاران، از حکومت جدا شوند و به جبهه مقابل بپیوندند. فعلا هنوز این اتفاق نیفتاده است.
تفاهم داریم که اپوزیسیون ایرانی نمی‌تواند از درون نظریه نورت و همکاران به راهبرد گذار برسد. یک دغدغه من در این یادداشت، نقد چنین تلاش‌هایی از سوی کسانی نظیر محمد فاضلی بوده است که به جریان «روزنه گشایی» منجر شد. جریانی که - شاید صادقانه - تصور میکند که باید تلاش خود را بر نهادمند کردن گروه های برخوردار حاکم متمرکز کند. وظیفه یک نیروی دموکراسی‌خواه و برابری طلب اما، درست در نقطه مقابل این جریان روزنه‌گشا، باید بر نهادمند کردن جامعه و متشکل شدن توده‌های نابرخوردار متمرکز شود. اینکه گذار از جامعه با دسترسی محدود بالغ به جامعه با دسترسی نامحدود، چگونه متحقق می‌شود، در نظریه نورث هم باز گذاشته شده است. ظاهرا هر کشوری که موفق به گذار شده و مورد بررسی تیم نورث قرار گرفت، راه ویژه خود را داشته است.
امروزه، وظیفه نیرو های آگاه و دلسوز اپوزیسیون این است که با اتکا به نظریات توسعه و توجه به تاریخ و شرایط خاص کشور، نظریه گذار ایران را طراحی کنند. کاری دشوار اما لازم!
با ارادت و احترام احمد پورمندی
