نخستین جلسه دادگاه حبیب فرجالله چعب مشهور به حبیب اسیود شهروند ایرانی-سوئدی روز سه شنبه در تهران برگزار شد. او پانزده ماه پیش در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شده بود.این دادگاه در در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی افشاری برگزار شد.
به گزارش بیبیسی، حکومت ایران آقای اسیود را متهم کرده که در چندین بمبگذاری و همچنین حمله ۳۱ شهریور ۹۷ به رژه نظامی سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز دست داشته است. در این حمله ۲۴ نفر از جمله ۱۸ نفر نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
حبیب اسیود رهبر سابق و یکی از بنیانگذاران “جنبش نضال” از گروههای مخالف حکومت ایران است که هدف خود را دفاع از حقوق اقلیت عرب این کشور اعلام کرده است.
ایران “حرکه النضال” را یک گروه تروریستی میداند. این گروه اما ادعای دخالت در عملیات مسلحانه را رد میکند.
قوه قضاییه ایران پیشتر متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران را منتشر کرده بود.
او پانزده ماه پیش هنگام بازدید از ترکیه ناپدید شد. یک ماه بعد او در ویدئویی در تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و در آن گفت که حملاتی را انجام داده و با اطلاعات سعودی کار کرده است. ترکیه می گوید آقای چعب از خاک این کشور ربوده شده است.
فعالان حقوق بشری می گویند که ویدئوهای اعتراف در ایران رایج است و اغلب از طریق شکنجه انجام می شود.
حبیب اسیود ۱۵ ماه پیش در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات بعدتر اعلام کردند که در عملیاتی “پیچیده” او را دستگیر کردهاند اما بعدتر گزارشها حاکی از آن بود که ماموران امنیتی او را با هماهنگی یک باند قاچاق بینالمللی ربوده و به ایران منتقل کردند.
هدی هواشمی، همسر آقای اسیود، به بیبیسی فارسی گفته است که او “از ۱۵ اکتبر در استانبول ناپدید شده است.”
خانم هواشمی گفت که “وزارت خارجه سوئد اطمینان دارد ماموران اطلاعاتی ایران با همکاری ترکیه و از طریق مرز آذربایجان غربی همسرش را به ایران بردهاند.”
تلویزیون حکومتی ایران تاکنون چند بار اعترافاتی از حبیب اسیود پخش کرده است. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر میگویند این قبیل اعترافات اجباری ضبط میشود و اعتبار ندارد.
در کیفرخواست قوه قضائیه، حبیب اسیود به طراحی و اجرای عملیاتهای بمبگذاری در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی متهم شده است.
بر اساس متن کیفرخواست، اتهام وی “بمب گذاری در اداره مسکن و شهرسازی اهواز، عملیات بمب گذاری سازمان برنامه و بودجه اهواز، بمب گذاری در اداره محیط زیست، بمب گذاری انتقال خط لولههای نفت، بمب گذاری در محور انتقال نفت آبادان و اهواز و ماشهر، بمب گذاری در فرمانداری دزفول و آبادان، برنامه ریزی به جهت بمب گذاری در دادگستری اهواز” است.
گروه تحت رهبری آقای اسیود این اتهامها را رد میکند.