مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران، گفته است وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده مجاز است که از روش‌های مختلف از جمله فروش اموال این وزارتخانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.
او در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت» وابسته به مجلس از تلاش‌های تازه برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ابراز رضایت کرده و گفته است: «در بسیاری از سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه می‌توان ردپای شبکه ملی اطلاعات را دید.»
به گزارش رادیو فردا، حکومت ایران سال‌ها است که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» درصدد جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی است.
این طرح که از آن به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود. آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را «فرمانده ميدان» راه‌اندازی این شبکه خوانده، تاکید کرده است که باید «فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی» راه‌اندازی شود.
برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرد و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.
علاوه بر این، مجلس ایران نیز طرح «صیانت از فضای مجازی» را در دستور کار خود قرار داده است که بر اساس ارزیابی کارشناسان، هدف نهایی آن محدود کردن هر چه بیشتر شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام است.