در روزهای اخیر از طرف هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش حکمی به محمد حبیبی عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران مبنی بر تجدیدنظر در حکم بدوی و تغییر آن به بازخرید اجباری و در واقع اخراج محمد حبیبی از آموزش و پرورش ابلاغ شد.
حتی در نگاهی کاملا ساده نیز نمی‌توان پذیرفت که این حکم و تصمیم به اخراج در چارچوب یک روند اداری، گرفته شده است. در حالی که چند ماهی از صدور حکم بازگشت به کار محمد حبیبی نگذشته است، بدون آن که اتفاق جدیدی در پرونده افتاده باشد، حکم اولیه نقض و حکم بازخرید اجباری صادر می‌شود. حبیبی مطمئنا در چند ماهی که از بازگشت به کارش گذشته است، در موقعیت شغلی خود، تخلفی نداشته است، مطمئنا مدرک و سند جدیدی هم به هیئت بررسی تخلفات اداری ارائه نشده است، از سوی دیگر این حکم جدید، بابت پرونده مختومه و منجر به عفوی که منشاء صدور حکم بدوی بوده نیز نمی‌تواند باشد، زیرا طبق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت عفو، «سوء‌سابقه» در نظر گرفته شده برای فرد متهم پاک خواهد شد. پس چگونه می‌توان پذیرفت که اولا «سوء سابقه‌ای» که طبق قانون پاک شده، می‌تواند منجر به صدور حکمی جدید شود؟ و یا مستندات و استدلال‌هایی که در دادگاه اولیه، موجب برائت او شده، اکنون پذیرفته نیست و رأیی نه تنها کاملا برخلاف رأی اولیه، که شدیدتر هم صادر شده است.
نگاه واقع‌بینانه و متکی به تجربیات پیشین اما به ما می‌گوید حکم اولیه نمی‌توانست به خلاف خود تبدیل شود مگر با دخالت عوامل فراقانونی که به ظاهر ضابط قانون و در عمل ناقض آن هستند.
کانون صنفی معلمان ضمن محکومیت شدید صدور این حکم ناعادلانه بر علیه محمد حبیبی - که حتی با همین قوانین موجود نیز ناسازگار است - و همینطور محفوظ دانستن حق پیگیری قانونی برای او، تأکید می‌کند اجرایی نمودن این حکم، محروم نمودن دانش‌آموزان و آموزش و پرورش از معلمی توانمند و آگاه است که ذهن بسته و دگم صادر کنندگان حکم، توان درک آن و نظام بسته و سیاست‌زده مدیریت این نظام توان جذب این عنصر آگاه و مستقل را ندارد.
ما بار دیگر ضمن محکوم نمودن صدور این حکم ناعادلانه، اعلام می‌کنیم چنین احکامی جز عمیق‌تر نمودن شکاف میان ملت و حکومتی که تصور و یا ادعای صیانت از آن را دارند، حاصلی ندارد.
کانون صنفی معلمان تهران