مسلم شد که مذاکرات وین در دولت کنونی به نتیجهای نخواهد رسید. دولت ایران اعلام کرده که این مذاکرات باید منتظر تشکیل دولت جدید بماند. این در حالی است که مقامات کشور قبلا بارها تاکید کرده بودند که مذاکرات برجامی ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری و نتایج آن ندارد و تحت نظارت نهادهای بالادستی پیش میرود.
اما موضع اخیر این مساله را دامن زده است که دوره گذار قدرت اجرایی عامل عدم از سرگیری مذاکرات در دور هفتم است. در این خصوص هم تحلیلها و گمانههای زیادی مطرح شده است. گفته میشود دولت کنونی با توجه به مواضع مخالف اصولگرایان با برجام و مذاکرات نمیخواهد خود را در معرض فشارها و حملات آتی آنها درباره توافق احتمالی در وین قرار دهد که دولت اصولگرای بعدی از آن منتفع خواهد شد و ادامه کار را به آن واگذار کرده است. برخی دیگر نیز میگویند حالا که مذاکرات به نقطه توافق نزدیک شده و صرفا امضای آن باقی مانده، حاکمیت میخواهد این کار در دولت بعدی صورت گیرد تا بانی این گشایش معرفی شود و منافع روانی و سیاسی آن به حساب دولت آتی نوشته شود.
اما به نظرم واقعیت چیز دیگری است و عامل اصلی به بن بست خود مذاکرات بر میگردد و اظهارنظر روحانی مبنی بر این که فرصت توافق را از دولت کنونی گرفتند، به این معنا نیست که این کار برای واگذاری این فرصت به دولت بعدی بوده است.
مذاکرات با وجود پیشرفتهای حاصله اما بر اساس تامین سیاست قطعی اعلام شده ایران پیش نرفت و با وجود این که بر اساس گزارش اخیر وزارت خارجه به مجلس تقریبا خواستههای ایران در بخش لغو تحریمها تامین شده است و به گفته مذاکره کنندگان ایرانی و روسی 90 درصد اختلافات حل و فصل شده؛ اما همین مساله نتوانسته است برای حل همان 10 درصد باقی مانده که کلیدیتر به نظر میرسند، ریل گذاری کند و در واقع حل و فصل همان 90 درصد هم به توافق بر سر این 10 درصد گره خورده است و وقتی این توافق حاصل نشده، عملا اتفاق خاصی رخ نداده است. این ده درصد برجامی هم گویا در ارتباط با شکل بازگشت به برجام و راستی آزمانی دو سویه است؛ اما گره اصلی بر سر تداوم مذاکرات در آینده درباره سیاستهای منطقهای و موشکی است.
وقتی چنین اتفاقی افتاد و طرف ایرانی دید که مذاکرات بر اساس همان سیاست قطعی پیش نمیرود و آمریکا در تلاش برای گنجاندن قضایای غیر برجامی در مذاکرات است، به بهانه دوره گذار قدرت اجرایی، مذاکرات را متوقف کرده است؛ تا آمریکا و اروپا را در برابر ازسرگیری این مذاکرات در آینده تحت فشار وجود یک دولت اصولگرا با رویکرد متفاوت قرار دهد. از هم اکنون هم زمزمه پیشبرد مذاکرات در دولت بعدی با اتخاذ رویکرد دیگری شنیده میشود که به نظرم متاثر از تصمیم حاکمیت و نه صرفا روی کار آمدن یک دولت اصولگراست. گفته میشود که دولت بعدی تصمیم دارد همزمان با از سرگیری مذاکرات، اقدامات هستهای ایران را برای فشار بر طرفهای آمریکایی و اروپایی افزایش دهد و بندهای دیگر قانون اقدام راهبردی مجلس همچون تاسیس کارخانه اورانیوم فلزی در اصفهان را که وقت اجرایی شدن آن گذشته است، به مرحله اجرا بگذارد و تحت فشار چنین گامهایی میخواهد طرفهای مقابل را مجبور به تامین خواستههای ایران کند.
اما واقعیت این است که بعید است آمریکا و اروپا زیر فشار این اقدامات حاضر به امتیازدهی شوند، اگر این آمادگی را داشتند که قبل از این که ایران حتی وارد فاز غنی سازی 60 درصدی شود، کاری میکردند که با انجام توافقی مانع چنین اقداماتی شوند. به هر حال، به نظرم آمریکا و اروپا ابایی از این ندارند که ایران کلیه برگههای فشار هستهای خود را رو کند؛ بدون این که حاضر باشند بدون تامین خواستههای خود، امتیازاتی را که تهران میخواهد، بدهند تا مانع نزدیک شدن هر چه بیشتر آن به نقطه گریز هستهای شوند.
از این رو، گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابعی در دولت بایدن مبنی بر تشدید فشارهای تحریمی و تحریم فروش نفت ایران به چین هم با هدف ارسال این پیام به ایران منتشر شده است که اگر قرار باشد رویکرد جدیدی اتخاذ شود و در جهت رسیدن به توافقی مطابق تامین خواسته اصلی آمریکا و اروپا برای مذاکره در پروندههای غیر برجامی پیش نرود، تحریمها تشدید خواهند شد و رویکرد آنها هم متفاوت میشود.
در واقع، جمهوری اسلامی با موکول کردن مذاکرات به دولت بعدی میخواهد این پیغام را بفرستد که عجلهای برای توافقی بدون تامین خواستههایش ندارد؛ در آن سو هم آمریکا و اروپا با پافشاری بر مواضع خود و این تهدیدات چنین پیام میفرستند که عجلهای برای احیای برجام و رفع تحریمها ندارند و با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی ایران و مسائل اخیر منتظر میمانند؛ به این امید که ایران زیر فشار آثار فزاینده تحریمها و ناکارآمدی مدیریتی حاضر به اعطای امتیازات مطلوب شود.