حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در واکنش به ردصلاحیت گسترده در ششمین دوره انتخابات شوراها بیانیهای بدیت‌شرح صادر کرد:
برگزاری انتخابات و تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از بیست سال از انقلاب اسلامی، یکی از افتخارات دولت اصلاحات بود تا گامی در جهت جلب مشارکت عمومی و مردمی‌تر شدن نظام جمهوری اسلامی برداشته شود.
اما مخالفان جمهوریت در دو دهه اخیر به روش‌های مختلف تلاش کردند از قرار گرفتن شوراها در جایگاهی که قانون اساسی در نظر گرفته است، جلوگیری کنند و در این مسیر حتی از وضع قوانین محدودکننده و تحدید شرایط رشد و اثرگذاری شوراها خودداری نکردند.
آخرین اقدام در این جهت، گسترش نظارت‌هایی از نوع استصوابی و روش‌های متحجرانه و حذفی به انتخابات شوراهاست که هم با قانون انتخابات شوراها در تعارض است و هم با روح حاکم بر فصل سوم قانون اساسی و فلسفه تشکیل این نهاد مردمی.
گزارش‌های رسیده از سطح کشور در خصوص عملکرد هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها نشان میدهد که عملکرد آنها از حدود معیارها و موازین قانونی به مراتب فراتر رفته و نامزدهای اصلاح‌طلب و غیروابسته به جناح اقتدارگرا به شکلی بی‌سابقه از صحنه رقابت حذف شده‌اند.
در بسیاری از شهرها، کسانی که در انتخابات دوره‌های پیشین تاییدصلاحیت شده بودند و حتی افرادی که هم‌اکنون عضو شورا هستند، ردصلاحیت شده‌اند.
بهانه‌های مطرح‌شده برای رد صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها هم در اکثر قریب به اتفاق موارد، سیاسی و درواقع مبتنی بر تفسیرهای یکسویه و جناحی بوده و در مواردی بندهای بی‌ربط و اتهامات عجیبی بعنوان دلیل ردصلاحیت اعلام شده که جای شکایت قضایی و اعاده حیثیت دارد.
در تعدادی از شهرها همه یا اکثر قریب به اتفاق نامزدهای جریان اصلاح‌طلب حذف شده‌اند و بر اساس گزارش منابع مختلف، در بررسی صلاحیت‌ها به گزارش مراجع قانونی چهارگانه اکتفا نشده و پرونده‌سازی‌های مبتنی بر تحقیقات میدانی و گزارش‌های اطلاعات سپاه هم برای ردصلاحیت مورد استناد قرار گرفته است.
اگر بنای مسئولان عالی کشور آن بوده است که نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف همچنان مستظهر به پشتیبانی مردم باقی بماند و مشارکت شهروندان و اراده عمومی آنگونه که قانون اساسی تصریح می‌کند مبنای اداره کشور باشد، با این رویه‌ها نمی‌توان به چنین هدفی رسید.
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آنچنان محل تاخت‌وتاز گرایش‌های ستیزه‌جو با مردم‌سالاری و جمهوریت قرار گرفته است که اگر مسئولان عالی کشور تدبیر نکنند و رییس‌جمهور شخصا دخالت و ایفای نقش نکند، بعید نیست که انحرافات جدی در حیات این نهاد مردمی و شکل‌گیری شوراهایی غیرمردمی و متکی به باندها و نهادهای قدرت و ثروت باشیم.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هشدار میدهد که اگر رویه هیات‌های نظارت برآمده از مجلس مدعی انقلابی‌گری در غیررقابتی کردن انتخابات شوراها تغییر نکند، شاهد شکل‌گیری شوراهایی با کمترین پشتوانه مردمی خواهیم بود. در این صورت ممکن است این نهاد مردمی با از دست دادن جایگاه مردمی خود به‌تدریج به یک کانون توزیع رانت و گسترش فساد استحاله شود.
اگر فردا روزی شوراهای برآمده از این نوع رقابت‌های حذفی و انتخابات یکجانبه به محلی برای ازسرگیری شهرفروشی، تخریب باغات، توزیع منابع و رانت‌ها بین گروههای خاص، رها کردن شفافیت و بازگرداندن شهرداری‌ها به رویه‌های آلوده به فساد، رشوه و انواع تخلفات تبدیل شد، مردم بدانند که خشت اول انحرافات اقتصادی و مالی را بر زمین رقابت حذفی و دوپینگ‌های جناحی گذاشته‌اند.