ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 29.04.2021, 12:31

عالیه مطلب‌زاده عکاس زندانی از حق تماس محروم شد


عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان محبوس در زندان اوین از حق تماس محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محرومیت خانم مطلب زاده از حق تماس در پی ثبت دادخواست و اعلام شکایت وی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه در دفتر دادستانی این زندان، صورت گرفته است. کارت تلفن خانم مطلب زاده بلافاصله پس از ثبت دادخواست توسط مسئولان زندان مسدود شده است.

در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه، ۱۷ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان‌های اوین و رجایی‌شهر، با حضور در دفاتر بندهای این زندان‌ها نسبت به  نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی، اعلام شکایت کردند. در این دادخواست زندانیان با استناد به رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال ۸۲ و قانون آئین دادرسی کیفری، نگهداری زندانیان در سلول انفرادی را “مصداق بارز شکنجه” و امری غیرقانونی عنوان کردند و خواهان رسیدگی به این موضوع شدند.

پیشتر هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه، در گفت وگویی تاکید کرده بود که بازداشت انفرادی خلاف است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ۸۲ با استناد به اصول ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی و ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون تشخیص داده می شود.

پیشتر در تاریخ ۱۱ اسفندماه، شماری از فعالان سیاسی و مدنی که طی مدت زمان بازداشت‌های خود در سلول انفرادی حبس شده بودند، با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند و این دادخواست را به ثبت رساندند.

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹ پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.

وی نهایتا در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد.