ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sun, 04.04.2021, 8:04

حسین کمانگر  بدون هیچ مدرکی محکوم به ۱۵ سال


وکیل یک فعال مدنی زندانی می‌گوید موکلش در حالی توسط دادگاه انقلاب به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)» به ۱۵ سال زندان محکوم شده که هیچ مدرکی دال بر محکومیت او در پرونده وجود ندارد.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع حسین کمانگر، فعال مدنی زندانی و شهروند کُرد اهل شهرستان کامیاران، به صدای آمریکا گفت، آخرین جلسه دادگاه حسین کمانگر بیش از دو سال پس از بازداشت وی در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد. به گفته آقای نیکبخت قاضی پرونده حکم خود را در رابطه با اتهام عضویت آقای کمانگر در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) در تاریخ ۲۷ اسفند ماه صادر کرد و این حکم روز شنبه ۷ فروردین ماه با حضور این وکیل دادگستری در دادگاه انقلاب به او ابلاغ شد.

به گفته این وکیل دادگستری،‌ این حکم قطعی نیست و او می‌تواند طی مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ حکم درخواست تجدیدنظرخواهی دهد. وی تاکید کرد که چون حکم صادره بیش از ده سال زندان است به این اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

به گفته آقای نیکبخت،‌ حسین کمانگر در حالی به زندان محکوم شده است که در سال‌ها ۹۴ و ۹۵ نیز به اتهام عضویت در حزب پژاک کردستان بازداشت و نهایتا هر دو بار از اتهامات وارده تبرئه شد. به گفته این وکیل دادگستری، آقای کمانگر پس از رد اتهامات و آزادی، شکایتی را تنظیم کرد و پس از رسیدگی به پرونده او مبلغی بابت خسارت وارده به علت بازداشت غیر قانونی و بدون دلیل به مدت ۷ ماه، به او تعلق گرفت.

این وکیل دادگستری می‌گوید، این فعال مدنی زمانی که برای مطالبه خسارت خود اقدام کرد در دی ماه سال ۱۳۹۷ با عناوین اتهامی مشابه،‌ اما سنگین‌تری همچون «بغی» و مشارکت در ترور یک راننده آمبولانس جمعیت حلال احمر شهر کامیاران بار دیگر مورد پیگرد قانونی قرار گرفت که این بازداشت منجر به محکومیت ۱۵ سال زندان وی شد.

صدای آمریکا پیشتر در گزارش اعلام کرده بود حسین کمانگر ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، به همراه تعدادی دیگر از فعالان محیط زیستی و مدنی همراه با خشونت فیزیکی از سوی ماموران اداره اطلاعات سنندج در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات در سنندج منتقل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی، و انتظامی استانداری کردستان در آن زمان این افراد را متهم کرد که به نوعی در قتل یک راننده آمبولانس در تیرماه همان سال نقش داشته‌اند و گفت که این فعالان محیط زیست در ادامه پیگیری‌ها برای شناسایی قاتلان راننده آمبولانس دستگیر شده‌اند.

صالح نیکبخت در ادامه گفتگوی خود به صدای آمریکا گفت،‌ وی پیش از آخرین جلسه دادگاه، توانسته است وکالت پرونده حسین کمانگر را بر عهده بگیرد و با مطالعه پرونده متوجه می‌شود هیچ دلیلی، دال بر «عضویت این زندانی سیاسی در حزب پژاک کردستان و یا مشارکت در ترور راننده آمبولانس جمعیت هلال احمر شهر کامیاران» در پرونده وجود نداشته است.

وی در ادامه افزود، دلیل ارتکاب جرم و مستندات موجود در پرونده، اظهارات دست کم ۱۱ هم‌پرونده‌ای دیگر آقای کمانگر بوده است. به گفته این وکیل دادگستری «مطابق نظرات علمای کشور و مقامات عالی مملکت و همچنین مطابق قانون، شهادت افراد متهم بر علیه سایر متهمان» نمی‌تواند دلیل محکومیت یک فرد شود.

به گفته این وکیل دادگستری،‌ از سوی دیگر اغلب این افراد نیز پس از آزادی مدعی شده‌اند که اظهارات خود را در زندان و در شرایط غیر عادی علیه حسین کمانگر مطرح کرده‌اند و مجبور شده‌اند که به دروغ شهادت بدهند.

وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.

درگزارش سالانه وضعیت حقوق بشری در کشورهای مختلف که توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، در بخش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۰ آمده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران نه تنها درایران مرتکب نقض حقوق بشر می شوند، در سوریه نیز از طریق پشتیبانی نظامی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و نیروهای حزب الله لبنان و همچنین در عراق از طریق کمک به شبه نظامیان حامی ایران، و در یمن از طریق حمایت از شورشیان حوثی، در نقض حقوق بشر سهیم هستند.