پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
ایسنا
وزیر دادگستری تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی هیچ مسوولیتی در اصلاح قیمت‌ها و برگرداندن قیمت‌ها به قبل ندارد. سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اگر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت‌ها به قبل برنمی‌گردد؟ افزود: اختیارات کنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می‌دهد و تا یکی دوسال پیش ضرورت افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی‌شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه‌ها و اصناف سپرده شده بود. وی گفت: در گرانی‌های اخیر از اصناف و نهادهای مسوول قیمت‌گذاری انتظار بیشتری می‌رفت که با تعزیرات همکاری داشته باشند. وزیر دادگستری افزود: آنچه سازمان تعزیرات می‌توانست انجام دهد توسعه گشت‌های مشترک، حضور فعال‌تر در بازار و استفاده از ظرفیت‌های قانونی‌اش بود که در این مدت همه این کارها را به درستی انجام داد. آوایی گفت: قطعا تعزیرات مسوول برگرداندن نرخ‌ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است اما با توجه به جلساتی که در سطح عالی در روزهای اخیر برگزار شد فکر می‌کنم اتفاقاتی رخ دهد.