موسی غنی نژاد، اقتصاددان در شماره اخیر تجارت فردا به تحلیل تلاطم در بازار ارز و نادیده گرفتن منطق اقتصادی می پردازد:
در نظامهای ارزی شناور برای جلوگیری از فساد و ناکارآمدی لازم است که دولت حتیالامکان از مداخله مستقیم و تعیین نرخ ارز رسمی خودداری کند تا چندگانگی نرخ به وجود نیاید. این تدبیری است که در همه کشورهای پیشرفته کم و بیش مراعات میشود اما متاسفانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه صاحبان قدرت سیاسی رفتار متفاوتی در پیش میگیرند و تلاش میورزند مصلحت سیاسی را بهزعم خود جایگزین منطق اقتصادی کنند.
منطق اقتصادی به معنای به رسمیت شناختن قوانین خدشهناپذیر اقتصادی و سازگار کردن رفتار سیاسی با آنهاست. در نظر گرفتن مصلحت سیاسی زمانی نتیجهبخش خواهد بود که منطق اقتصادی را نادیده نگیرد. آنچه در کشور ما پس از برچیده شدن سیستم برتون وودز اتفاق افتاد همان نادیده گرفتن منطق اقتصادی با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی بود که این رویکرد متاسفانه تاکنون تداوم یافته است.
کشور ما از سالهای آغازین دهه ۱۳۵۰ تاکنون گرفتار بیماری هلندی تشدیدشده با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورم بالای داخلی نسبت به سایر کشورهای خارجی طرف مبادله است. از همان زمان دولتمردان ما یک اشتباه را بهرغم مشاهده نتایج زیانبار آن به طور مستمر تکرار کردهاند، یعنی هر زمان درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت اجازه داده آنها نرخ ارزهای خارجی را، بدون در نظر گرفتن منطق اقتصادی، در سطوح هرچه پایینتر تثبیت کردهاند. اصرار بر این تثبیت هر بار نهایتاً به افزایشهای انفجاری و تلاطمهای کنترلناپذیر منتهی شده است.
اتخاذ سیاستهای اقتصادی نادرست که ناشی از نادیده گرفتن قوانین بیچون و چرای اقتصادی است بارها به اقتصاد ملی ما لطمه زده و توان پیشرفت را از آن گرفته است. در اوج وفور درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت در سالهای دولتهای نهم و دهم، تثبیت نرخ ارز بهرغم تداوم تورمهای دورقمی، بازار ایران را در اختیار محصولات خارجی (عمدتاً چینی) قرار داد و تولید داخلی و اقتصاد ملی را زمینگیر کرد. این تثبیت نرخ نهایتاً به افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و تلاطمهای ویرانگر در سالهای 1391 و 1392 انجامید. نتیجه این وضعیت رکود شدید و نرخهای رشد منفی در این سالها بود.