پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
ایسنا
معاونت سیاسی وزارت كشور در واكنش به گزارش اخیر خبرگزاری دانشجو با عنوان «وزارت كشور حق قانونی تشكیل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب ميكند» اعلام كرد: «متقاضیان مجوز تجمع و راهپیمایی تقاضای مربوطه را به وزارت كشور یا هریك از واحدهای تابعه شامل استانداری یا فرمانداری ارایه مينمایند و مجموعه وزارت كشور و هریك از استانداريها و فرمانداريها به تقاضاهای واصله مطابق مفاد قانون و مقررات مربوطه رسیدگی مينمایند.»
معاونت سیاسی وزارت كشور افزوده است: «مطابق قانون مرجع رسیدگی به تقاضای مجوز راهپیمایی كمیسیون ماده ١٠ قانون نحوه فعالیت احزاب است تركیب كمیسیون مذكور شامل دو نماینده از مجلس شورای اسلامی، دو نماینده از قوه قضاییه و معاون سیاسی وزارت كشور بهعلاوه دو نماینده از دبیران كل احزاب كشور است لذا مرجع رسیدگی به مجوز راهپیمایی كمیسیونی با تركیب فرابخشی از قوای سهگانه بوده و هر گونه تصمیم این كمیسیون با توجه حضور نمایندگان محترم قوه قضاییه برای دستگاه محترم قضایی نیز دارای وجاهت قانونی است. مسوولیت تامین امنیت هر گونه تجمع و راهپیمایی قانونی مطابق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ماده ٤) بر عهده نیروی مذكور بوده و وزارت كشور هم تلاش و اهتمام لازم برای اجرای قانون و ممانعت از هر گونه مداخله عوامل در برگزاری تجمعات و راهپیمایيهای قانونی به عمل ميآورد.»