اعتماد| «۲۰ سال در توجه به مسائل اجتماعی کشور تاخیر داریم.» این جملهای بود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز پنج شنبه و در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز به زبان آورد.
وزیر کشور در حالی تاخیر دولتهای وقت در توجه به مسائل اجتماعی کشور را زیر سوال برده که بررسی فرصت سوزی در این بازه زمانی با وجود فراهم بودن زمینه مساعد برای توانمندسازی جمعیت هدف در مقابل آسیبهای نوپدید به سبب رشد اقتصادی و توسعه سیاسی و فرهنگی کشور، میتواند در ریشهیابی رشد تصاعدی آسیبهای اجتماعی طی سالهای گذشته موثر باشد.
رحمانی فضلی در سخنان خود این اشاره را داشت که گستردگی فضای مجازی میتواند زمینهساز بروز و افزایش آسیبهای اجتماعی باشد و در چنین دورانی، گام نخست مقابله با آسیبهای اجتماعی که در راستای رشد تکنولوژی، جمعیت بهره مند از این ابزار و گروه سنی نوجوان و جوان را هدف قرار داده، تقویت اعتقادات و ارزشها در کانون خانواده و مدرسه است.
رحمانی فضلی در سخنان خود در توضیح علت تمرکز وزارت کشور بر موضوع آسیبهای اجتماعی گفت: «کنترل آسیبهای اجتماعی توسط دستگاههای اجرایی اقدامی بود که در قالب طرحی تدوین و تقدیم مقام معظم رهبری شد. جلسهای هم با حضور سران قوا و تمام متولیان اجتماعی کشور برگزار شد که مقام معظم رهبری ضرورت تشکیل این نشست را اعلام کرده بودند. نشست دیگر به فاصله چند روز برگزار شد که این نشست ۲۲ سخنران داشت و مقرر شد در سایر نشستها، باقی دستگاهها در خصوص اقدامات خود توضیح دهند. در نهایت، ۵ اولویت مشخص شد که اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحرانخیز، محورهای تعیین شده از سوی رهبری برای این نشستها بود. اما لازم بود مرکزیتی برای هماهنگی و برنامهریزی ایجاد شود که براین اساس، رییس شورای اجتماعی توسط رییسجمهوری تعیین شد و در کنار آن، دستگاه چابکی به نام سازمان مدیریت امور آسیبهای اجتماعی نیز فعال و بودجه مستقلی برای این امر معین شد.»
در حالی که از آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور و سران سه قوه با مقام معظم رهبری و ارایه آخرین گزارش درباره اقدامات متمرکز بر کنترل آسیبهای اجتماعی کشور کمی بیش از یک ماه میگذرد، وزیر کشور تاکید کرد: «برای مقام معظم رهبری، هیچ موضوعی با اهمیتتر از آسیبهای اجتماعی نیست. سال گذشته هم تمام دستگاهها گزارش عملکرد شش ماهه در زمینه کنترل آسیبهای اجتماعی ارایه دادند که خرسندی رهبر معظم انقلاب را درپی داشت. در جلسه امسال هم که حتی با وجود مسائل مرتبط با انتخابات، به تعویق نیفتاد، گزارشی از امور اجرا شده به رهبری ارایه شد.»
وزیر کشور در حالی که علت وقوع ۵۰ درصد از طلاقهای ثبت شده در کشور را ناشی از اعتیاد و ۵۰ درصد را متاثر از سایر عوامل دانست، در اشاره به لزوم توجه به جمعیت حاشیهنشین و کاهش این آسیب بر اساس تاکیدات رهبری گفت: «۱۱میلیون نفر حاشیهنشین داریم که رهبر معظم انقلاب دراین زمینه دستور ویژه صادر فرمودند چون یکی از موضوعات مورد نظر مقام معظم رهبری توجه به سبک زندگی در روستا است. سبک زندگی مجموعه اعمال و گفتار ما در جامعه است که باید فعال و خلاقانه دراین زمینه عمل کرد. وقتی شرایط زندگی نامطلوب اجتماعی و فرهنگی ایجاد میشود، جمعیتی در روستا نمیماند و این نشان میدهد که برنامهریزی مبتنی بر توسعه نبوده و نداشتیم.»
رحمانی فضلی، غیر از آنکه تولیت وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر را عهدهدار است، سردمدار بسیج همگانی در مقابله اجتماعی با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی است. «اجتماعی شدن مقابله با آسیبها»، پیشنهادی بود که رحمانی فضلی در نخستین نشست رسمی خود پس از انتصاب به وزارت کشور و دبیری کل ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد زیرا به زعم وی، با گستردگی روز به روز دامنه آسیبهای اجتماعی و ریشههای زمینه ساز بروز آسیبها، قدرت مقابله و کنترل و کاهش آسیبها از دایره اختیارات و توان دولتها فراتر میرود و لازم است مردم عادی کوچه و خیابان که شهروندانی بیپست و مقام هستند، نقش اصلی را در کاهش آسیبهایی که تک تک آحاد جامعه را تهدید میکند ایفا کنند.
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود، باز هم از اهمیت این نوع مقابله به جای برخوردهای دولتمآبانه و بروکراتیک و بعضا، کماثر گفت و افزود: «تنوع آسیبهای اجتماعی بسیار وسیع است و باید تک تک اقشار جامعه نسبت به آن احساس مسوولیت کنند. هرجا که مسائل دینی قوی بوده و اعتقاد وجود داشته، مشکلات عدیده اجتماعی کاهش یافته است. اگر بخواهیم مصونسازی کنیم باید ارزشها را تقویت کنیم. امید است تمامی آحاد مردم در برابر مبارزه با آسیبهای اجتماعی به مسوولیت سنگین خود پی برده و در این رابطه به جد اقدام کنند. علما در راس اجتماعی کردن مبارزه با آسیبهای اجتماعی قرار دارند و چنین موضوعاتی باید با کمک مردم و مسوولان حل شود. مشکلات ناشی از رکود و ضعف اقتصادی زود برطرف میشود. ضعف اقتصادی را میتوانیم با آوردن تکنولوژی جدید و سرمایهگذاری و کمک گرفتن از معماران اقتصادی، ظرف حداکثر پنج سال جمع کنیم. ولی اگر کشور در حوزه اجتماعی و فرهنگی گرفتار ضعف و سستی و انحراف شود، معلوم نیست اصلاح این شرایط، چه زمانی و به چه شکلی اتفاق میافتد. امروز ما با گسیختگی و ابهامات در ذهن فرزندانمان مواجهیم. عرفانهای کاذب در حال رواج است که علت اصلی این اتفاق هم قلب و روح و فطرت پاک جوانان ما است که ما نتوانستهایم آن را پر کنیم. البته مجموع آسیبهای اجتماعی که با آن مواجه هستیم از نُرم معمول دنیا پایینتر است و همین امر نشاندهنده سالم بودن جامعه ما است. نمود این اتفاق هم آن است که دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از کشور ما به اربعین میرود و این از همان ریشههای حیاتبخش است که باید آن را توسعه دهیم. اگرچه در عرصه طلاق، اعتیاد و حاشیهنشینی معضلات زیادی داریم ولی با تقویت ریشهها و اعتقادات دینی، حضور مردم را هم خواهیم داشت. به عنوان وزیر کشور میگویم که اگر در مسائل اجتماعی و ساماندهی آنها، مردم را به کمک نگیریم، نمیتوانیم اقدام موثری داشته باشیم و باید کاری کنیم که مصونسازی و تقویت اعتقادات و ریشهها، اول در خانواده تقویت شود.»
وزیر کشور افزود: «خانواده محور و کانون این صیانت است. مدرسه، بعد از خانواده بیشترین تاثیر را دارد و مساجد باید مسائل اعتقادی را پمپاژ کنند. محلات هم در ردیف چهارم قرار میگیرند و اگر این چهار مکان را به عنوان یک منظومه ببینیم و ارتباط آن را با هم وصل کنیم، با اعتقادات دینی، با انقلابی بودن و کاهش بینظمی میتوانیم در کنترل آسیبهای اجتماعی موثر باشیم. فکر نکنیم که صرفا با برنامهریزی توانستهایم در مقابل آسیبهای اجتماعی مقاومت کنیم. ما با غنای فرهنگیمان توانستهایم تاکنون مقاومت کنیم. آنچه از آن به عنوان آسیب اجتماعی نام میبریم، تجلی بیرونی مجموعه فعالیتهای ما در بخشهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. امسال ۵۰۰ هزار نفر معتاد در کشور جمعآوری کردیم و اقدامات لازم برای سالمسازی آنها انجام شد. اگر با اعتیاد در جامعه مواجهیم، علت اعتیاد، یک عامل نیست بلکه سایر عوامل و حتی عوامل امنیتی هم در بروز اعتیاد موثر است.»