شرق: روز گذشته همایشی با عنوان «بازگشت به دانشگاه» با حضور محمدعلی نجفی، سرپرست پیشین وزارت علوم در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این همایش میزگردی با موضوع «نابرابری در دانشگاه و حقوق دانشجویان» درباره تبعیض در دانشگاه، فساد مالی و ساختاری و حقوق دانشجویان و برخوردهای انضباطی، با حضور کامبیز نوروزی، آرمان ذاکری و عباس کام‌فیروزی برگزار شد و نجفی درباره بورسیه‌ها در دولت مهرورزی سخنرانی کرد.
در این همایش، محمدعلی نجفی سرپرست پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه از مدت‌ها پیش قرار بوده است درباره بحث بورسیه‌ها در جمع دانشجویان صحبت کند، بیان کرد: «ذکر این نکته را لازم می‌دانم که بگویم ما در دولت تدبیر و امید تمام تلاشمان را کردیم که این موضوع به هیچ عنوان سیاسی نشود و دولت از یک موضع کاملا منصفانه و علمی این موضوع را بررسی کند. از طرفی هم باید خاطرنشان کنم قبل از اینکه دولت یازدهم و وزارت علوم وارد این بحث بشوند، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دولت دهم در آذرماه سال ١٣٩٢، در نامه‌ای که به وزیر وقت نوشته بودند، خواستند این سفره برچیده شود. بنابراین کسانی که دولت را به برخورد سیاسی متهم کردهاند، این مسئله اتهامی بیش نیست».
وی در ادامه افزود: «زمانی هم که من به عنوان سرپرست وارد وزارت علوم شدم، این مسئله یک پرونده باز و بلاتکلیف بود و ما بیانیه‌ای درباره آن توسط وزارت علوم صادر کردیم و شرح ماوقع را نوشتیم. همین زمان بود که درست بعد از صدور بیانیه دکتر لاریجانی، در صحن علنی مجلس، از دولت برای تصمیم منطقی وزارت علوم تشکر کردند و همچنین به‌صورت غیرعلنی و توسط دو نفر از افراد هیأت دولت مراتب تشکر را به ما رساندند. ما در این مورد تمام سعی خود را کردیم که حرمت افرادی را که از بورسیه استفاده کردهاند حفظ کنیم و هیچ نامی از آنها منتشر نکنیم و هیچ نشانی از آنها ندهیم که بشود حتی حدس زد آنها چه کسانی هستند. ظاهرا در برخی از رسانه‌ها فهرستی با نام افراد و به نام کسانی که از بورسیه استفاده کردهاند منتشر شد که هیج ربطی به وزارت علوم نداشت و همچنین برخی از نام‌ها در آن کاملا اشتباه بود. تمام تلاش ما این بود که از رسانه‌ای‌شدن این مسئله جلوگیری شود، اما تبلیغات رسانه‌ای شدید علیه دولت خلاف این مسئله را نشان می‌داد».
نجفی در ادامه با اشاره به اینکه دو مسئله در بررسی پرونده بورسیه‌ها حائز اهمیت است، تأکید کرد: «در این پرونده دو مسئله کاملا باید از هم جدا شود. بخش اول، ضوابط وضع‌شده توسط وزارت علوم وقت بود که هم با قانون بورسیه‌ها مخالفت داشت و هم مخالف ضوابط علمی دانشگاه بود. در واقع واضعان این ضوابط هم برخلاف قانون عمل کردند و به این دلیل باید پاسخگوی تخلف خود باشند و من بسیار خرسندم که دکتر زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده است که مقام معظم رهبری با پیگیری قضائی این پرونده موافقت کردهاند».
وی در ادامه افزود: «بحث دوم ما شیوه اعمال همان ضوابط وضع‌شده در آن زمان بود. اگر ما بخواهیم همان ضوابط خلاف قانون را درست در نظر بگیریم و صلاحیت افرادی را که بورسیه شدهاند بررسی کنیم، با این مسئله روبه‌رو می‌شویم که این عزیزان حتی در آن ضوابط خلاف قانون نیز نمره قبولی نخواهند آورد. قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور صراحتا اعلام می‌کند که انتخاب بورسیه برای اعزام دانشجو به خارج از کشور باید از طریق آزمون علمی انجام بپذیرد. بنابراین اعزام دانشجو به عنوان بورسیه بدون آزمون خلاف قانون است. البته در سال ١٣٨۵ و در زمان وزارت علوم دکتر زاهدی دستورالعمل بورسیه با این مضمون بود که افراد رتبه یک کنکور و المپیادی‌ها نیز از طریق فراخوان برای بورسیه گزینش خواهند شد. این مسئله هرچند از نظر علمی توجیه دارد، باز هم خلاف قانون وضع شده است. البته در سال ٨٧ هم یک بند دیگر به این قانون اضافه کردند که افراد دارای سوابق فرهنگی و اجتماعی هم می‌توانند برای بورسیه گزینش شوند. دیگر این به توضیح نیاز ندارد که بند جدید هم با منطق علمی و هم با منطق قانونی منافات دارد».
سرپرست پیشین وزارت علوم خاطرنشان کرد: «یک اتفاق دیگر که برای بورسیه‌ها افتاد این بود که افراد دارای معادل ١۴ در کارشناسی و ١۶ در کارشناسی ارشد می‌توانند بورسیه بشوند. در حالی که مطابق قانون همان سال‌های پیش‌تر، متوسط معدل آنهایی که در مقطع دکترا قبول می‌شدند، ۵/١۵ بود و متوسط معدل از کارشناسی ارشد به دکتر ۵/١٧. روش اعزام دانشجو به خارج از کشور نیز به این منوال بود که دانشجو یک آزمون زبان می‌داد و بعد از گرفتن حد نصاب نمره زبان کشور مورد نظرش، باید در دانشگاه تأیید شده وزارت علوم به تحصیل مشغول می‌شد. اگر دانشجو به هر دلیلی نمی‌توانست از کشور خارج بشود یا ظرفیت رشته مورد نظرش در دانشگاه‌های کشور خودمان باز می‌شد، بورسیه وی به بورس داخل تبدیل می‌شد. یعنی تبدیل بورس داخل به خارج تا پیش از دولت نهم و دهم یک استثنا بود که در این دوران به قاعده تبدیل شد. یعنی بدون برگزاری آزمون زبان و بدون گرفتن پذیرش از دانشگاه مقصد دانشجو را تبدیل به بورس داخل کرده و در واقع قانون را دور می‌زدند».
نجفی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ۶٠ درصد از کسانی که بورس خارج از کشور آنها به بورس داخلی تبدیل شده، در رشته علوم انسانی تحصیل می‌کنند، تأکید کرد: «در حالی که تا پیش از این ما کمترین اعزام به خارج را در رشته‌های علوم انسانی داشتیم و این افراد زیر پنج درصد اعزامی داشتند. اما ما به لطف این دوستان در رشته فقه اسلامی و ادبیات فارسی نیز بورسیه خارج از کشور داشتیم. این نکته را هم باید بگویم که پس از سه سال و نیم اجرای این قانون خود مسئولان امر نیز متوجه اشتباهشان شدند و در دی ماه سال ١٣٩٠ رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون دانشجویی وزیر نامه‌ای به وزیر می‌نویسد و چون این نامه عادی است بخشی از آن را برایتان می‌خوانم. در این نامه آمده است: اخیرا از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس و دیوان محاسبات و اعضای محترم شورای بورس بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب ١٣۶۴ باید با آزمون دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود. و شیوه انتخاب بورسیه‌ها درحال‌حاضر منطبق بر قانون نیست و اصطلاح تبدیل به داخل حقیقتی ندارد. موضوع در شورای معاونان مطرح و در صورت جلسه قید گردیده. همچنین با توجه به ملاقات اینجانب با جنابعالی و ارشادات لازم موارد ذیل برای کسب اجازه به شما ابلاغ می‌شود.
حالا خواندن جواب وزیر وقت هم خالی از لطف نیست. وزیر وقت در جواب این نامه نوشته است. در واقع این پیشنهاد از طرف وزیر وقت پذیزفته نمی‌شود و آقای وزیر در سال ٩١ بعد از چندماه جواب این پیشنهاد را اینگونه می‌دهد که این روش بجا و عادلانه است و در مورد اعزام به خارج هم اعزام به کشورهای آمریکای جنوبی، ونزوئلا، اکوادور، مکزیک و نیکاراگوئه و چین مدنظر قرار بگیرد. بنابراین سیاست وزیر در اعزام به خارج این است که به دانشجویان به کشور دوست و برادر ونزوئلا اعزام شوند».
نجفی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: «اگر بخواهیم حتی شیوه اعمال ضوابط خود این دوستان را نیز درست پنداریم، باز هم در پرونده‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت دیدیم این افراد اصلا حتی ضوابط مورد قبول دولت را نیز نداشتهاند. البته این مسئله بدان معنا نیست که همه افراد بورسیه شرایط علمی نداشتهاند، اما درصد قابل توجهی از آنها فاقد ضوابط بودند. جالب اینجاست درباره همان معدل ١۴ تا ١۶ هم بسیاری از دوستان ضوابط را نداشتهاند و برای رسیدن به این ضابطه از یک معادله عجیبی استفاده شده بود و مجموعه معدل باید ضربدر یک عدد می‌شد تا به ٧٢ می‌رسید و در این‌صورت طرف بورسیه می‌شد! مثلا ما آقایی را داشتیم که ٢١٠ واحد را در طی ٨ سال پاس کرده بود و موفق به اخذ مدرک کارشناسی با معدل ١١ شده بود و ایشان کاندیدای دریافت بورس شده بودند. در حالی که به فردی که معدل زیر ١٢ می‌گیرد اصلا مدرک معادل داده می‌شود».
نجفی افزود: «در طول سال ١٣٨٨ تا سال ١٣٩٢، سه‌هزار و ٧٧٢ نفر بورسیه شدهاند. از این تعداد هزار و ٨۶٨ نفر تبدیل به بورسیه داخل شدهاند. ٧٢٩ اعزام به خارج داشتیم. اتفاقات عجیبی هم در این موارد افتاده بود. مثلا مربی دانشگاه در صورتی می‌تواند در آن دانشگاه ادامه تحصیل بدهد که یا استخدام رسمی باشد و در صورت پیمانی بودن مورد تایید هیأت امنای دانشگاه قرار بگیرد. اما هیأت امنا هیچ کدام از این افراد را تأیید نکرده بود. ما برای بررسی صلاحیت‌ها یک کمیته پنج‌نفره، متشکل از ریاست دانشگاه امیرکبیر، دانشکده علوم پزشکی، مدیرکل امور بورس در سازمان دانشجویی و دو نفر از نمایندگان مجلس را تشکیل دادیم. در این فرایند تا جایی که توانستیم سعی خود را کردیم که حق کسی ضایع نشود و بیشترین ارفاق را به افراد بکنیم. در بورسیه‌های خارج از کشور از آنجایی که آبروی کشور و امنیت ملی مدنظر بود، بیشترین ارفاق را کردیم. در مورد بحث سن بالاترین ارفاق را کردیم و حتی از سن افراد دو سال سربازیشان را هم کم کردیم. درباره خانواده ایثارگران که تعدادشان بسیار کم بود کمترین سختگیری را انجام دادیم».
وی افزود: «اگر کسی در فرم تقاضای بورسیه اطلاعات غلط پر کرده بود، به دلیل دروغ گویی بورسش را قطع کردیم. از تعداد افراد بورسیه ٣۶ نفر اطلاعات نادرست داده بودند و این همان فهرست ٣۶نفره بود که در بوق و کرنا کردند و گفتند تنها ٣۶ نفر متخلف بورسیه داشتیم در حالی که از فهرست بلندبالای ما فقط ٣۶ نفر اطلاعات دروغ در فرمشان نوشته بودند! تعداد زیادی هم ضوابط مورد قبول خود دولت وقت را دارا نبودند و ما با بررسی‌هایمان یا خواستیم خودشان هزینه‌های تحصیلشان را بدهند یا از تحصیل صرف‌نظر کنند».
محمدعلی نجفی در پایان خاطرنشان کرد: تمام سعی و سیاست وزارت علوم بر این بود که از سیاسی‌شدن این ماجرا پرهیز کند و ماجرا را بدون نگاه سیاسی ارزیابی کند. ما فردی را به عنوان بورسیه در آمریکا داشتیم که اقامت گرفته بود، درحالی‌که اصل بر برگشت دانشجو است و در زمان تحصیل ویزای تحصیلی دارد و نیازی به اقامت گرفتن نیست. امیدواریم این پرونده‌ها بسته شود و به اعتقاد من افرادی که باعث این اتفاق شدهاند باید در حضور مقامات عالی پاسخگوی این اشتباه بشوند».
در بخش دیگری از این مراسم کامبیز نوروزی به همراه آرمان ذاکر و محمدعلی کام‌فیروزی به بررسی وضعیت فساد و تقلب در دانشگاه پرداختند و از وزارت علوم درخواست کردند تا دانشگاه را به حالت دانشگاهی و علمی بدون تبعیض جنسیتی برگرداند.