شانزده سال تعلل در تصویب قانون حمایت از زنان؛ جان زنان قربانی بیعملی میشود
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامهای به رؤسای قوای سهگانه، با هشدار درباره افزایش خشونت علیه زنان و تداوم زنکشی در ایران، از کوتاهی نهادهای مسئول در حفاظت از جان و امنیت زنان انتقاد کرد. این حزب با اشاره به شانزده سال تعلل در تصویب قانون تأمین امنیت زنان، خواستار تصویب فوری قوانین بازدارنده، اصلاح مقررات تبعیضآمیز و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر شد. در این نامه تأکید شده است که امنیت و حق حیات زنان نباید قربانی ملاحظات سیاسی و تعلل نهادهای حکومتی شود.
متن کامل نامه حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به سران سه قوه
بسمهتعالی
رؤسای محترم قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
خشونت علیه زنان در ایران دیگر مسئلهای پنهان، فردی یا محدود به محیط خانواده نیست؛ واقعیتی تلخ و ساختاری است که هر روز امنیت، کرامت و حق حیات زنان را تهدید میکند. از خشونت خانگی و همسرآزاری تا قتلهای موسوم به ناموسی، قتل زنان به دست همسران، پدران و دیگر اعضای خانواده، آزارهای خیابانی، تبعیضهای حقوقی و محرومیت از فرصتهای برابر، همگی جلوههایی از خشونتی هستند که در سایه نابرابریهای اجتماعی و حقوقی و ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی تداوم یافتهاند.
در این میان، آنچه بر نگرانی عمومی میافزاید، در کنار تکرار خشونت و زنکشی، فقدان اراده و اقدام مؤثر از سوی نهادهایی است که مسئولیت قانونی و اخلاقی حفاظت از جان و امنیت شهروندان را بر عهده دارند.
نمیتوان از حفظ بنیان خانواده و سلامت جامعه سخن گفت، اما در برابر زنانی که در همین خانوادهها مورد تهدید، آزار و قتل قرار میگیرند، سکوت کرد. نمیتوان از حقوق شهروندی سخن گفت، اما امنیت نیمی از جامعه را به تعویق انداخت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه در اصول ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۱۵۶، بر حمایت از حقوق شهروندان و مسئولیت حاکمیت در تأمین امنیت و اجرای عدالت تأکید دارد. بر این اساس، مقابله با خشونت علیه زنان نه یک انتخاب سیاسی و نه اقدامی تشریفاتی، بلکه وظیفهای قانونی و ضرورتی انکارناپذیر است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، ضمن اعتراض جدی به تداوم این وضعیت و کوتاهی نهادهای مسئول، تأکید میکند که دیگر نمیتوان با صدور بیانیه، ابراز تأسف پس از وقوع قتلها یا وعدههای تکراری، از کنار این بحران عبور کرد. ازاینرو، مطالبات زیر را برای مقابله مؤثر با خشونت علیه زنان و پیشگیری از زنکشی مطرح میکند:
۱- تصویب فوری قانون جامع و کارآمد تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و پاسخگویی درباره تأخیر شانزدهساله
شانزده سال از آغاز تدوین و پیگیری لایحهای میگذرد که قرار بود پشتوانهای قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت باشد؛ شانزده سال رفتوبرگشت میان نهادهای مختلف، تغییرات و اختلافنظرهای نهادی و تعللهایی که حاصل آن، همچنان فقدان قانونی جامع و مؤثر برای پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان است.
شانزده سال برای تصویب قانونی که قرار است از جان و امنیت زنان محافظت کند، زمان اندکی نیست؛ شانزده سال، عمر و فرصت زندگی زنانی است که در این فاصله قربانی خشونت و زنکشی شدند. رؤسای قوای سهگانه باید در برابر افکار عمومی پاسخ دهند که سهم هر یک از نهادهای تحت مسئولیت آنان در این تأخیر چه بوده و در قبال جانهای ازدسترفته و فرصتهای ازدسترفته برای پیشگیری از این فجایع، چه مسئولیتی میپذیرند.
مسئولیت این تأخیر را نمیتوان به اختلافات کارشناسی یا پیچیدگی روند قانونگذاری تقلیل داد. هرگونه تعلل، تضعیف مفاد حمایتی یا حذف سازوکارهای مؤثر از چنین قانونی، پیامدهایی واقعی بر زندگی و امنیت زنان دارد.
انتظار میرود دولت، تصویب متن لایحه جامع و کارشناسیشدهای را که شانزده سال پیش نوشته شد، با قید فوریت پیگیری کند و مجلس نیز بدون حذف یا تضعیف مواد حمایتی، تصویب آن را در اولویت قرار دهد.
۲- تصویب قوانین بازدارنده و برخورد قاطع با قتلهای ناموسی و قتل زنان در محیط خانواده
قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران و دیگر اعضای خانواده، تحت عناوینی چون ناموس، آبرو یا اختلافات خانوادگی، از مصادیق هولناک خشونت مبتنی بر جنسیت است. هیچ مفهوم فرهنگی، خانوادگی یا عرفی نباید بهانهای برای توجیه قتل زنان یا برخورداری مرتکبان از ارفاق و مصونیت باشد.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: ضروری است قوانین مربوط به قتل زنان با رویکردی بازدارنده و با تضمین تناسب مجازات و مسئولیت کیفری مرتکبان اصلاح شود؛ بهگونهای که انگیزههایی چون حفظ آبرو و ناموس نتواند مبنای توجیه جنایت، کاهش ناروا در مسئولیت کیفری یا برخورداری از امتیازات تبعیضآمیز قرار گیرد. همچنین باید خلأهای قانونی و رویههایی که زمینه تکرار این جنایات را فراهم میکنند، برطرف شود.
در کنار برخورد قضایی قاطع، شناسایی و حمایت فوری از زنانی که از سوی اعضای خانواده تهدید به قتل یا خشونت شدید شدهاند، ضرورتی حیاتی است. تهدیدهای قبلی، گزارشهای خشونت و درخواستهای کمک نباید نادیده گرفته شوند؛ چراکه در بسیاری از موارد، قتل زنان پس از دورهای از تهدید، ارعاب و خشونت رخ میدهد. نهادهای مسئول باید در برابر هرگونه کوتاهی در حفاظت از جان این زنان پاسخگو باشند.
۳- ایجاد و تقویت سازوکارهای حمایتی مؤثر و فراگیر
زنان در معرض خشونت باید بتوانند بدون ترس از سرزنش، بیاعتنایی یا بازگشت اجباری به محیط خشونتآمیز، به حمایتهای فوری و تخصصی دسترسی داشته باشند.
توسعه و گسترش خانههای امن در سراسر کشور، تقویت و تخصصیسازی اورژانس اجتماعی، ارتقای عملکرد سامانه ۱۲۳ و پلیس ۱۱۰ و ایجاد امکان گزارشدهی محرمانه از طریق مراکز بهداشتی، آموزشی و سایر نهادهای عمومی، از ضرورتهای فوری این حوزه است.
دولت موظف است با تخصیص اعتبارات کافی، آموزش تخصصی نیروهای مداخلهگر، ایجاد نظام ارجاع مؤثر و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها، دسترسی زنان به خدمات حمایتی را تضمین کند. حمایت از زنان خشونتدیده نباید به محل سکونت، وضعیت اقتصادی یا امکان دسترسی آنان به روابط و منابع حمایتی وابسته باشد.
۴- تشکیل شعب تخصصی قضایی و تضمین رسیدگی عادلانه و مؤثر به پروندههای خشونت علیه زنان
قوه قضائیه باید با ایجاد شعب تخصصی در دادسراها و دادگاهها و بهرهگیری از قضات و کارشناسان آموزشدیده در حوزه خشونت مبتنی بر جنسیت، زمینه رسیدگی سریع، عادلانه و مؤثر به پروندههای خشونت علیه زنان را فراهم کند.
تحقیر، سرزنش و مقصر دانستن قربانی، نادیده گرفتن تهدیدهای پیشین، بیاعتنایی به شواهد خشونت و تأخیر در رسیدگی به شکایتها، نهتنها عدالت را مخدوش میکند، بلکه میتواند جان زنان را در معرض خطر جدی قرار دهد. لازم است سازوکارهای نظارتی روشنی برای بررسی عملکرد مراجع قضایی و انتظامی در پروندههای خشونت و تهدید علیه زنان ایجاد شود و هرگونه قصور و بیتوجهی در این زمینه مورد پیگیری قرار گیرد.
۵- اصلاح قوانین تبعیضآمیز و برچیدن زمینههای حقوقی خشونت ساختاری علیه زنان
خشونت علیه زنان صرفاً به ضربوجرح و آزار جسمی محدود نیست. نابرابریهای حقوقی و محدودیتهای قانونی نیز میتوانند زنان را در موقعیت وابستگی، بیقدرتی و آسیبپذیری قرار دهند و امکان خروج آنان از شرایط خشونتآمیز را کاهش دهند.
اصلاح قوانین تبعیضآمیز در حوزه حق طلاق، حضانت، ولایت، اشتغال، تابعیت، ازدواج کودکان و حق خروج از کشور، از جمله ضرورتهای اساسی تأمین امنیت و استقلال زنان است. نمیتوان از زنان انتظار داشت در برابر خشونت ایستادگی کنند، اما همزمان ابزارهای قانونی و حقوقی لازم برای تصمیمگیری درباره زندگی و سرنوشت خود را از آنان دریغ کرد. قوای سهگانه باید اصلاح این قوانین را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست مقابله با خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.
۶- مقابله با فرهنگ زنستیزانه و ترویج برابری و احترام به کرامت انسانی زنان
پیشگیری پایدار از خشونت، بدون تغییر نگرشها و مناسبات نابرابر جنسیتی امکانپذیر نیست. کلیشههای جنسیتی، عادیسازی سلطه مردان بر زنان، توجیه خشونت در روابط خانوادگی و ترویج نگاه مالکانه به زنان، زمینههای فرهنگی بازتولید خشونت را فراهم میکنند.
ازاینرو، اجرای برنامههای مستمر آموزشی و فرهنگی در مدارس، دانشگاهها، رسانهها و خانوادهها برای ترویج برابری جنسیتی، آموزش مهارتهای ارتباطی و حل تعارض، احترام به حق انتخاب و استقلال زنان و مقابله با خشونت و زنستیزی ضروری است. در این مسیر، نهادهای فرهنگی و رسانهای نیز باید از بازتولید کلیشهها و تبلیغ نگرشهایی که تبعیض و خشونت علیه زنان را توجیه میکنند، دست بردارند.
خشونت علیه زنان مسئلهای شخصی یا صرفاً خانوادگی نیست؛ مسئلهای اجتماعی، حقوقی و حاکمیتی است. تداوم این وضعیت، علاوه بر تحمیل رنج و ناامنی بر زنان، اعتماد عمومی به نهادهای مسئول را تضعیف میکند و پیامدهای عمیقی برای سلامت اجتماعی، عدالت و توسعه کشور به همراه دارد.
جان و امنیت زنان نباید قربانی تعللهای اداری، ملاحظات سیاسی، برداشتهای تبعیضآمیز یا توجیهات فرهنگی شود. امنیت، کرامت و حق حیات زنان، حقوقی بنیادین و غیرقابل مذاکره است و تأمین آن مسئولیتی مستقیم و انکارناپذیر بر عهده حاکمیت است.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با نهادهای اجرایی، تقنینی و قضایی و بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و نهادهای مدنی مستقل، تأکید میکند که زمان اقدام فرا رسیده است؛ هر روز تأخیر میتواند به بهای جان و آینده زنی دیگر تمام شود.
با احترام
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
آبان ۱۴۰۵