وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت صرافی و شرکت خدمات مالی در کانادا را در ارتباط با جمهوری اسلامی تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا هشت شرکت صرافی و خدمات مالی مستقر در کانادا را در چارچوب تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌ها افزود.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، روز جمعه ۱۵ آبان اعلام کرد صرافی امین در ونکوور، صرافی فرح، صرافی سی و کریپتویال، صرافی درویش، صرافی میلیون، صرافی نیا و صرافی امین در تورنتو از جمله صرافی‌های تحریم‌شده هستند. برخی از این صرافی‌ها با نام‌های مختلفی شناخته می‌شوند.
این شرکت‌ها از جمله در شهرهای تورنتو، ونکوور، مونترال، و مناطق اطراف آن‌ها فعالیت دارند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفت این شرکت‌ها با فراهم کردن امکان تبدیل ریال جمهوری اسلامی ایران و سایر ارزها به ارزهای دیجیتال، زمینه انجام تراکنش‌های بین‌المللی مرتبط با ایران را فراهم می‌کنند.
این بیانیه توضیح می‌دهد که بسیاری از این صرافی‌ها انجام تراکنش با صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی تحت تحریم، و همچنین تراکنش با آدرس‌های حساب‌های رمزاز مرتبط با سپاه پاسداران را تسهیل کرده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید در پی این تحریم‌ها، تمامی دارایی‌ها و منافع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آن‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته یا مسدود شده است و در ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی است، مسدود می‌شود و باید به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) گزارش شود.
علاوه بر این، هر نهاد یا شرکتی که یک یا چند شخص یا نهاد تحریم‌شده، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به‌تنهایی یا در مجموع، مالک ۵۰ درصد یا بیشتر آن باشند، مشمول مسدودسازی خواهد بود.
مقررات اوفک به‌طور عمومی تمامی معاملات اشخاص آمریکایی یا معاملات انجام‌شده در داخل ایالات متحده یا از طریق این کشور را که با هرگونه دارایی یا منافع مالی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده یا مسدودشده مرتبط باشد، ممنوع می‌کند مگر آنکه انجام معامله بر اساس مجوز عمومی یا اختصاصی صادرشده از سوی اوفک مجاز باشد یا معاف شده باشد.
بیانیه وزارت خزانه‌داری می‌گوید نقض تحریم‌های آمریکا ممکن است برای اشخاص آمریکایی و خارجی، مجازات‌های مدنی یا کیفری به همراه داشته باشد. اوفک همچنین می‌تواند برای نقض تحریم‌ها، حتی بدون اثبات عمد یا آگاهی از تخلف، مجازات‌های مدنی اعمال کند.
صدای آمریکا