خبرگزاری رویترز / ۶ نوامبر ۲۰۲۶
خبرگزاری دولتی آناتولی و سایر رسانه‌های داخلی ترکیه گزارش دادند که یک دادگاه در این کشور، بامداد جمعه یک وزیر سابق و عضو ارشد حزب حاکم «عدالت و توسعه» (AK Party) را در چارچوب تحقیقاتی پیرامون بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، روانه زندان کرد.
«فاطمه بتول سایان کایا» - که پس از کناره‌گیری از سمت معاونت حزب در ماه سپتامبر، از این حزب نیز جدا شده بود - از سوی یکی از سیاستمداران اپوزیسیون متهم شده است که درست پیش از وقوع بحرانی که منجر به فروش گسترده سهام در بازار بورس شد، از طریق معامله سهام سود کلانی به دست آورده است.
به گزارش آناتولی، دادگاهی در استانبول، کایا را که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ وزیر خانواده و خدمات اجتماعی بود، به اتهام «نقض قانون بازارهای سرمایه» و «عضویت در سازمانی که با هدف ارتکاب جرم تشکیل شده است»، بازداشت کرد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وی توسط واحد رسیدگی به جرایم پولشویی در دادستانی کل استانبول مورد بازجویی قرار گرفته بود.
همسر او، «الیاس کایا»، نیز در جریان همین تحقیقات آزاد شد، اما مشمول تدابیر قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور گردید.
دادستان، کایا را متهم کرده است که اطلاعاتی محرمانه (افشا نشده) در اختیار داشته که می‌توانسته بر قیمت یا ارزش ابزارهای بازار سرمایه تأثیر بگذارد.
به نقل از آناتولی، این مقام قضایی افزود که کایا با «امره تزمن» - یکی از مدیران اجرایی سابق در یکی از شرکت‌های مدیریت دارایی که در کانون این تلاطم‌ها قرار دارد - در ارتباط بوده است.
در ماه سپتامبر، سخنگوی حزب اصلی اپوزیسیون، «ینی پارتی» (Yeni Party)، این زوج را متهم کرد که با فروش سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش مجموعاً ۱۶۳ میلیون لیر (۳.۲۵ میلیون دلار) - که عمدتاً شامل سهام شرکت کشتی‌سازی «اوزاتا دنیزجیلیک» (Ozata Denizcilik) بوده و در آوریل امسال انجام شده - حدود ۲.۱۷ میلیارد لیر (۴۳.۲۷ میلیون دلار) سود کسب کرده‌اند.
سهام شرکت «اوزاتا دنیزجیلیک» در اوایل ماه آوریل با قیمتی در حدود ۲۲۰ لیر معامله می‌شد، اما پیش از بروز تلاطم‌ها در صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، قیمت آن تا ۱۵ سپتامبر به ۴۹۸۰ لیر افزایش یافته بود. در تاریخ ۱۶ سپتامبر، ظنِ دستکاری قیمت سهام در نمادهایی با حجم معاملات پایین، موجب بروز بحران نقدینگی و سقوط شدید قیمت‌ها شد.