مایکل کونزلمن و ربکا سانتانا / آسوشیتدپرس / ۵ نوامبر ۲۰۲۶
اسناد دادگاهی که به دست خبرگزاری آسوشیتدپرس رسیده، نشان می‌دهد که دولت دونالد ترامپ، حتی در حالی که جنگ در ایران ادامه داشته، مذاکراتی محرمانه با این کشور درباره اخراج ایرانیان انجام داده است.
این اسناد که روز پنج‌شنبه از حالت محرمانه خارج شدند، نشان می‌دهند که دولت جمهوری‌خواه تا همین اواسط ماه اکتبر اعلام کرده بود قصد دارد ایرانیان را از طریق یک کشور ثالث (که نامی از آن برده نشده) اخراج کند؛ هرچند مشخص نبود این اقدام دقیقاً چه زمانی قرار است انجام شود. قاضی پرونده به دولت دستور داد که هرگونه برنامه قطعی برای اخراج ایرانیان به ایران یا هر کشور دیگری را ۲۴ ساعت پیش از اجرا به دادگاه اطلاع دهد و پنج روز پیش از انجام چنین اخراجی، مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
اسناد مذکور حاکی از آن است که دولت در دوران جنگ، در خصوص این اخراج‌ها با مقامات ایرانی در تماس بوده؛ به‌ویژه برای ارائه اسناد سفر و بررسی «راه‌های احتمالی برای انجام اخراج».
بر اساس متن پیاده‌شده از جلسه دادگاه در تاریخ ۱۵ اکتبر، قاضی «آنا ریس» گفت: «ما در حال جنگ با کشوری هستیم که رئیس‌جمهور ایالات متحده — همین دو سه روز پیش، اگر نگوییم دیروز — گفته است که اساساً فاقد قانون است... کشوری که به گفته رئیس‌جمهور فعلی، دشمن ایالات متحده محسوب می‌شود. کشوری که به گفته رئیس‌جمهور ما، ده‌ها هزار معترض را به قتل رسانده است.»
«و آنچه شما به من می‌گویید این است که ایالات متحده آمریکا قصد دارد افرادی را به آن منطقه بازگرداند؛ جایی که — همان‌طور که من و شما و هر ناظر دیگری می‌دانیم — آن‌ها با خطراتی مواجه خواهند شد که دست‌کم شامل تهدید جدیِ مرگِ حتمی است.»
دیمیتار گئورگیف-رمل، وکیل وزارت دادگستری، پاسخ داد: «بله، عالی‌جناب. دولت صرفاً در حال اجرای احکام قانونیِ اخراج است.»
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده هنوز به درخواست اظهار نظر در این باره پاسخی نداده است.
این موضوع در جریان یک پرونده حقوقی مطرح شده که ادعا می‌کند نهادهای مهاجرتیِ دولت ترامپ، اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان ایرانی را در اختیار دولت ایران قرار داده‌اند. بر اساس این شکایت، اقدام مذکور نقض مقررات ملی مهاجرت بوده و جان شمار زیادی از ایرانیان را به خطر انداخته است. اسناد جدید دادگاه نشان می‌دهند که این هماهنگی‌ها در دوران جنگ نیز ادامه داشته است.
این پرونده حقوقی، از وجود یک اقدام هماهنگ میان دولت‌های ایالات متحده و ایران پرده برمی‌دارد؛ اقدامی که هدف آن شناسایی ایرانیانِ تحت بازداشتِ «اداره مهاجرت و گمرک» (ICE) و اعمال فشار بر آنان برای بازگشت به ایران بوده است. این رویکرد، تغییری آشکار نسبت به دهه‌ها خصومت دیپلماتیک میان دو دولت و وضعیت جنگیِ جاری محسوب می‌شود. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) ادعای به اشتراک‌گذاری سوابق درخواست پناهندگی با دولت ایران را تکذیب کرده است.
صدها ایمیل رد و بدل شده میان مقامات مهاجرتی ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه دو کشور با همکاری یکدیگر، زمینه بازگرداندن بیش از ۱۰۰ ایرانی را فراهم کردند؛ افرادی که در قالب سه پرواز ویژه مهاجرتی در ماه‌های سپتامبر و دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ به ایران فرستاده شدند.
اخراج ایرانیان و بازگرداندن آن‌ها به کشورشان، به دلیل فقدان روابط دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران و همچنین خطر احتمالی آزار و اذیت در صورت بازگشت به ایران، در طول تاریخ امری نادر بوده است.
اما در دوران دولت ترامپ، اداره مهاجرت و گمرک (ICE) با جدیت تمام برای اخراج افراد تلاش کرده است؛ حتی در مورد کشورهایی که معمولاً تمایلی به پذیرش اتباع خود ندارند، یا کشورهایی که ایالات متحده با آن‌ها روابط دیپلماتیک بسیار سردی داشته یا اصلاً رابطه‌ای نداشته است.
این روند گاه به معنای بازگرداندن افراد به کشور اصلی‌شان بوده، اما در مواردی نیز شامل اخراج افراد به کشورهای دیگری شده است که هیچ‌گونه پیوندی با آن‌ها نداشته‌اند.
دولت ترامپ در تلاش برای دور زدن موانع دیپلماتیک با دولت‌هایی که از پذیرش اتباع خود سر باز می‌زنند، اقدام به اخراج افراد — از جمله ایرانیان — به کشورهایی غیر از کشور مبدأ آن‌ها کرده است. در طول دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، کشورهایی نظیر السالوادور، کاستاریکا و پاناما، افرادی را که شهروند آن کشورها نبودند، از ایالات متحده پذیرفته‌اند.
در ماه ژوئن، یک زن ایرانی در میان گروهی متشکل از ۲۴ مهاجر بود که توسط ایالات متحده به «جمهوری آفریقای مرکزی» اخراج شدند.
فعالان خارج از کشور نسبت به بازگشت افراد اخراج‌شده به ایران ابراز نگرانی کرده‌اند؛ کشوری که نظام دینی حاکم بر آن، روشنفکران را سرکوب می‌کند و دولت به‌شدت با هرگونه صدای مخالف برخورد می‌کند.