دادستان عمومی و انقلاب قم اعلام کرده است در پی حضور همسر علی دایی بدون حجاب اجباری در یک مراسم، برای او و چند نفر دیگر پرونده قضایی تشکیل شده است.
بر اساس اظهارات دادستان که رجانیوز منتشر کرده، پرونده قضایی برای صاحب تالار، فردی که «کشف حجاب» کرده، دعوت‌کننده و میزبان مراسم تشکیل شده و تالار محل برگزاری مراسم نیز پلمب شده است.
به این ترتیب، برخورد قضایی تنها متوجه محل برگزاری مراسم نمانده و انتخاب پوشش یک زن، مستقیماً به تشکیل پرونده قضایی برای خود او و چند نفر دیگر منجر شده است.
این اتفاق نمونه دیگری از ادامه استفاده از ابزارهای قضایی و اقتصادی برای اجرای حجاب اجباری است؛ از تشکیل پرونده برای زنان گرفته تا پلمب کسب‌وکارهایی که میزبان آنان بوده‌اند.
وقتی یک انتخاب شخصی درباره پوشش، می‌تواند هم به پرونده قضایی برای یک زن منجر شود و هم کسب‌وکار میزبان را تعطیل کند، مسئله دیگر فقط «حجاب» نیست؛ مسئله دخالت حکومت در حق انتخاب پوشش و تحمیل آن از مسیر مجازات قضایی و اقتصادی است.
تلکرام مهدی محمودیان
@MahmoudianMehdi